4 – الحكم عليه :
ظاهر الإسناد صحيح ، والعلة في تعارض الوصل والارسال والمحفوظ الارسال.
قال الترمذي : (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد – يعني البخاري - لا أراه محفوظا).[1].
وقال البخاري: (هذا الحديث لا يصح).[2].
قال ابن حجر: (وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه [3] ، وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا ، وأنكره أحمد وقال في رواية : ليس من ذا شيء ، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ ، وقال مهنا عن أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه).[4].
وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه ووهم عندهم فيه.[5].
وقول ابن بطال تفرد به عيسى غير صحيح ، بل تابعه حفص بن غياث ذكرهه الحاكم في المستدرك [6] وانما التفرد هو من هشام .
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده ، لانه موقوف اوقفه عطاء عن ابي هريرة.[7].
وحديث الباب ضعيف ولكن شد عضده عمل كثير من اهل العلم على وفقه ، قال الترمذي: (والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض ).[8].
هامش :
[1] جامع الترمذي: 3/ 98 .
[2] ينظر: التاريخ الكبير: 1/ 91 .
[3] ينظر: سنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب القيء للصائم : 2 / 24 ، برقم: 1729 .
[4] التلخيص الحبير: 2/ 189 .
[5] عمدة القاري: 11 / 35 .
[6] ينظر: المستدرك على الصحيحين: 1/ 589 ، برقم: 1556 .
[7] جامع الترمذي: 3/ 98 .
[8] المصدر نفسه .