موقع د. محمود صبيح

أولاً : أدلة وجود التنظيم الخاص (الجناح العسكري) لجماعة الإخوان خوارج العصر خدم الأعور الدجال .

من كتاب (حقيقة التنظيم الخاص) لـ محمود الصباغ .

2- ما تضمنه محتوى الرابط التالي وما بعده :

viewtopic.php?f=2&t=13869&p=95232&hilit=%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5#p95232

ثانياً : من السجل الأسود لذلك التنظيم الإرهابي الخوارجي :

في ديسمبر من عام 1948 ، إغتال الإخوان المسلمون النقراشي باشا رئيس وزراء مصر الأسبق .

وقضية اغتيال النقراشي باشا , كانت البدايه التي شكلت نقطة فاصلة في علاقة الإخوان بالسلطة، أي سلطة.

نبدأ قصة اغتيال النقراشي، من اعترافات المتهم الأول، طالب الطب البيطري عبد المجيد أحمد حسن، وملاحظات النيابة العمومية، المحررة في 11/7/1949، بمعرفة السيد محمود منصور النائب العام آنذاك، والتي تضمنتها أوراق القضية رقم 5 لسنة 1949 جنايات عسكرية – عابدين، ويحمل ملفها رقم (1/3/197) عموم الأمن العام، القسم المخصوص .

وتبدأ المذكرة بإتهام النائب العام لكل من :

1- عبدالمجيد احمد حسن
السن 22 طالب بكلية الطب البيطري ويقيم بحدائق القبة شارع حسني رقم 6 ومحبوس بسجن الاجانب.

2- محمد مالك يوسف محمد مالك
السن 25 موظف بمطار الماظة ويقيم بشارع الصحافة رقم 181 بالسبتية.
ومحبوس بسجن الاستئناف ـــ

3- عاطف عطيه حلمى
السن 25 طالب بكلية الطب ويقيم بشارع الجوالي رقم 13 بالمنيرة.
ومحبوس بسجن مصر برقم 4325/1932

4- كمال سيد سيد القزاز
السن 26 نجار موبيليات ويقيم بشارع الرحبة رقم 4 بقلعة الكبش.
ومحبوس بسجن مصر برقم 7762/1658

5- عبدالعزيز احمد البقلى
السن 26 ترزي افرنكي ويقيم بشارع الحكومة رقم 7 بقلعة الكبش.
ومحبوس بسجن مصر برقم 7760/2748

6- سيد سابق محمد التهامي
السن 34 مقرئ دلائل ويقيم بشارع التبانة زقاق سوق الغنم رقم 6
ومحبوس بسجن مصر برقم 6196/2873

بأنهم في يوم 28 ديسمبر سنة 1948 م الموافق 27 صفر سنة 1368هـ بدائرة قسم عابدين بمدينة القاهرة أرتكبوا الجرائم التالية :

المتهم الأول:

أولاً:- قتل حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي باشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد النية هو والمتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على قتله وأعد بمعونتهم مسدسا وسترة عسكرية لضابط بوليس برتبة الملازم اول ومرن على ارتدائها والظهور بها وفي صبيحة يوم الحادث ارتداها وحمل المسدس وقصد إلى مقهى قريب من وزارة الداخلية في انتظار اشارة تليفونية من أحد شركائه باقتراب موعد وصول المجني عليه فلما تلقاها دخل بهو الوزارة متوسلا بتلك السترة وتربص للمجني عليه واقفا بالقرب من المصعد المؤدي إلى مكتبه حتى اذا قدم وهم بدخول المصعد فاجأه المتهم باطلاق مقذوفات نارية عليه من ذلك المسدس قاصدا قتله فاصابه بالجروح النارية المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على الاثر.

ثانياً- أحرز سلاحا نارياً –مسدسا- بدون ترخيص.

والمتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس:

اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين بأن انعقدت ارادتهم على قتل دولة المجني عليه بوصف كونهم هم والمتهم الاول أعضاء في جمعية ارهابية من وسائلها القتل ووقع اختيارهم على المتهم الأول لتنفيذ الجريمة فأمروه بارتكابها وساعدوه على الاعمال المسهله والمتممة لها اذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفية ارتكابها وحددوا له الزمان والمكان فوقعت الجريمتان بناء على ذينك الاتفاق والتحريض وهذه المساعدة.

وبناء عليه ، ووفقا لذات التقرير :

يكون المتهم الأول قد ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما في المواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص باحراز وحمل السلاح والمادتين الاولى والثانية من الامر العسكري رقم 35 بشأن الاسلحة النارية والذخائر المعدل بالامر العسكري رقم 49.

ويكون باقي المتهمين قد ارتكبوا الجريمة المنصوص علهيا في المواد سالفة الذكر والمادتين 40 فقرة اولى وثانية وثالثة و 41 من قانون العقوبات.

ولذلك، وعملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الاحكام العرفية – والمادة الاولى من القانون رقم 73 سنة 1948 الخاص باضافة حالة جديدة الى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية – والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 باعلان الاحكام العرفية والامرين العسكريين رقم 67 (ثانيا) و 72 بشأن جواز احالة بعض جرائم القانون العام الى المحاكم العسكرية والقانون رقم 59 سنة 49 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 سنة 1948.

تطلب النيابة العمومية من المحكمة العسكرية العليا معاقبة المتهمين طبقا للمواد والأوامر العسكرية سالفة الذكر.

اعترافات قاتل النقراشي:

وقد أورد تقرير مقدم من نيابة الاسئناف تم تحريره في في 10 اغسطس سنة 1949، بمعرفة وكيل نيابة الاستئناف، عددا من الملاحظات المهمة، يأتي في مقدمتها أقوال المتهم الأول عبد المجيد أحمد حسن، الطالب بكلية الطب البيطري والتي جاءت على النحو التالي (أوردنا النص الكامل طبقا لما جاء في تقرير النيابة العمومية لأول مرة ، لتعرف الأجيال الجديدة الحقيقة كاملة دون تزييف) .

أولا : قرر عبدالمجيد احمد حسن المتهم بقتل المغفور له دولة محمود فهمي النقراشي باشا انه انضم في أوائل سنة 1946 الى جمعية سرية تكونت من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأقسم في أحد المنازل اليمين الخاص بها على المصحف والمسدس وأنه شاهد المتهم الأول السيد فايز عبدالمطلب في شهر يناير سنة 1948 وهو يرأس نفرا منهم يتدربون على استعمال السلاح في منطقة الاسيمرات بجبل المقطم ومن بينهم شفيق ابراهيم أنس المتهم الثالث وأنه حوالي شهر مايو أو يونيو سنة 1948 عرّفه أحد أعضاء مجموعته السرية المدعو احمد عادل كمال (المتهم في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي) في منزله بالسيد فايز بوصفه رئيسا لمجموعات القاهرة السرية وكلفه احمد عادل كمال هذا بعد ذلك بنحو شهر بمقابلة السيد فايز في منزله في موعد حدده له قبل عيد الاضحى بأيام قلائل فقابله فيه حيث وجد عنده كلا من المتهمين الرابع والسادس والسابع محمود كمال السيد محمد ومحمود حلمي فرغل ومحمد احمد على وكذا جمال الدين ابراهيم فوزي (المتهم في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي) (وهي القضية المعروفة بقضية السيارة الجيب) وأفهمهم السيد فايز أنهم أصبحوا يكونون مجموعة جديدة تحت رئاسة جمال فوزي واجتمع أعضاء هذه المجموعة في منزل رئيسهم في اليوم الأول من أيام هذا العيد واتفقوا على القيام برحلة إلى مدينة الاسماعيلية في اليوم الثالث (يوافق 15 اكتوبر سنة 1948) وسافروا في الموعد المحدد الى عزبة تابعة لهذه المدينة ومعروفة باسم "عزبة الاخوان المسلمين" وقضوا ليلتهم فيها وفي الصباح أخذوا منها مدفع سريع الطلقات ومسدسات وقنبلة يدوية وتوغلوا نحو نصف ساعة سيرا على الأقدام في الصحراء الواقعة في الجهة الغربية من العزبة وهناك تدربوا على استعمال المدفع والمسدسات كما ألقى محمد احمد على القنبلة اليديوية – ووصف عبدالمجيد هذه العزبة وصفا دقيقا تبينت من المعاينة صحته وأرشد عنها فتبين أنها العزبة التي يزرعها كل من محمد محمد فرغلى ومحمد ابراهيم سويلم (المتهمين في القضية سابقة الذكر) والتي ضبطت فيها أسلحة ومفرقعات وأوراق للجمعية السرية – وأرشد عن مكان التدريب في تلك الصحراء فعثر فيه على أظرف رصاصات مطلقة وغلاف قنبلة يدوية.

مالك يوسف ودوره:

وتمضي مذكرة نيابة الإستئناف لتذكر أن عبدالمجيد احمد حسن قد قرر أنه هو وأعضاء مجموعته صاروا يجتمعون بعد ذلك في منزل رئيسهم جمال الدين ابراهيم فوزي وبعد بضع اجتماعات عرفهم بالمتهم محمد مالك يوسف وقال انه انضم لمجموعتهم وانه سيدربهم على قيادة السيارات والموتسكيلات وسافر جمال فوزي الى فلسطين في 16 نوفمبر سنة 1948 وأصبح محمد مالك هو الصلة بينهم وبين القيادة وصاروا يعقدون اجتماعاتهم احياناً في منزله وأحيانا أخرى في قاعة البنج بنج بنادي جمعية الشبان المسلمين اذ كان محمد مالك عضوا قديما فيها والتحق باقي أعضاء المجموعة بها لهذا الغرض – وبعد صدور أمر حل الجماعة بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1948 اجتمع عبدالمجيد احمد حسن ومحمود كامل السيد ومحمود حلمي فرغل ومحمد احمد على ومحمد مالك يوسف في منزل هذا الأخير حيث عرفهم بالمتهم الثاني محمد صلاح الدين عبدالمعطي باعتباره من رؤساء الجمعية السرية وكان أحد اصابع يديه مربوطا وأبلغهم صلاح هذا بأن الجمعية قد اعتزمت ان تقتص لأمر الحل ممن تسببا في صدوره وهما النقراشي باشا وعبدالرحمن عمار بك – وقرر عبدالمجيد انه في يوم السبت الأسبق على تاريخ حادث قتل دولة النقراشي باشا (اي يوم 18 ديسمبر سنة 1948) حضر اليه محمد مالك في منزله حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا وطلب منه ان يذهب لمقابلة احمد فؤاد في منزله بالعباسية لأمر سيخبره به وقابله فيه وجلس معه في غرفة في فناء هذا المنزل وأبلغه بأن الاختيار قد وقع عليه لقتل النقراشي باشا ثم حصلت وقائع هذا اليوم على التفصيل المذكور في القائمة الاصلية من مقابلة عبدالمجيد لعاطف عطيه والذهاب إلى دكان كمال القزاز ثم دكان عبدالعزيز البقلى لأخذ المقاس واجراء البروفة الاولى في دكانه مساء – وفي يوم الأحد التالي (19 ديسمبر سنة 1948) اتصل به احمد فؤاد صباحا في قهوة الاعلام باسم حسني على سبيل التجربة ثم ذهب عبدالمجيد الى المقهى المقابل لوزارة الداخلية حيث وجد كلا من المتهمين الرابع والسابع محمود كامل السيد ومحمد احمد على – وفهم أنهما يجلسان فيها لمراقبة سيارة النقراشي باشا وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر قابل الترزي عبدالعزيز احمد البقلى بناء على موعد سابق أمام سينما ايزيس وذهبا معا إلى منزل هذا الترزي حيث أجرى له البروفة الثانية كما اشترى في هذا اليوم حذاء أسود اللون وتقابل في المساء بناء على اتفاق سابق مع الضابط احمد فؤاد امام دار الحكمة في شارع القصر العيني وذهبا معا إلى منزل عاطف عطيه حيث وجداه هو والسيد فايز عبدالمطلب المتهم الاول وعبدالحليم محمد احمد المتهم الخامس وجلال الدين يسن المتهم الثامن ثم وافاهم السيد سابق محمد التهامي وقال السيد فايز ان الخطة تقضي بأن يرتدي جلال الدين يسن سترة كونستابل ويصحب عبدالمجيد وقت ارتكاب الجريمة – وتلا السيد سابق على عبدالمجيد بعض الآيات والأدعية مبررا له ارتكابها وأوصاه بتلاوة دعاء خاص في طريقه إلى محل الحادث وسرد رواية مؤداها ان شخصا يدعى عبدالرحمن عبدالخالق استشهد في فلسطين ودخل الجنة ثم انصرف عبدالمجيد مع عبدالحليم محمد احمد وذهبا بارشاد هذا الأخير في سيارة تاكسي إلى المنزل رقم 25 شارع على يونس بشبرا ليتعرف عبدالمجيد على موقعه وأفهمه عبدالحليم أنه هو المنزل الذي أعد لتغيير ملابسه فيه.

في يوم الاثنين 20 ديسمبر سنة 1948 ذهب عبدالمجيد الى المنزل- الذى أُعِّدَ لتغيير ملابسه فيه - حيث وجد احمد فؤاد وعبدالحليم محمد احمد وجلال الدين يسن وارتدى عبدالمجيد سترة الضابط كما ارتدى جلال سترة الكونستابل وتم ذلك باشراف احمد فؤاد وأعطى هذا لعبد المجيد مسدسا برتاً كما أعطى جلال طبنجة كولت واتفقوا على ان يذهب عبدالمجيد إلى قهوة الأعلام وجلال الى المقهى الكائنة امام وزارة الداخلية وتلقى عبدالمجيد في القهوة الأولى اخطارا تليفونيا باقتراب موعد وصول المجني عليه فذهب إلى وزارة الداخلية وشاهد محمود فرغل المتهم السادس خارجا منها وبقى عبدالمجيد في بهو الوزارة نحو نصف ساعة ولم يحضر النقراشي باشا فذهب عبدالمجيد إلى جلال في القهوة التي كان ينتظره فيها وأخبره بما حصل وعاد إلى ذلك المنزل بشبرا حيث غير ملابسه ووجد ان جلال الدين قد سبقه اليه وخلع سترة الكونستابل – وبعد الظهر قابل عبدالمجيد محمود فرغل وعلم منه ان النقراشي باشا لا يحضر الى وزارة الداخلية إلا في أيام الأحد والثلاثاء والخميس وأدرك من ذلك أنه قصد اجراء تجربة عملية وفهم من محمود فرغل أنه مكلف هو الآخر بقتل النقراشي باشا – وفي المساء قابل احمد فؤاد في منزله وأخبره بحديث محمود فرغلى معه فأجابه احمد فؤاد بأنه قد عدل عن تنفيذ القتل بواسطة محمود فرغل وأمره هو بالتنفيذ

كلاكيت ثاني مرة:

وتمضي مذكرة نيابة الإستئناف لتذكر" وفي اليوم التالي (الثلاثاء 21 ديسمبر سنة 1948) وفي صبيحة هذا اليوم ذهب عبدالمجيد إلى منزل شبرا حيث ارتدى هو وجلال كل سترته العسكرية تحت اشراف احمد فؤاد وذهب كل الى المقهى المعين له ولم يتلق عبدالمجيد الاخطار التليفوني وعلم فيما بعد ان السبب يرجع إلى ان سيارة النقراشي باشا قد غيرت طريقها المعتاد واتفق عبدالمجيد واحمد فؤاد وجلال على المقابلة في ميدان فاروق الساعة 5 مساء وتقابلوا فيه في الموعد المحدد وأمرهما احمد فؤاد بالذهاب إلى منزل عاطف عطيه في اليوم التالي (يوم الاربعاء 22 ديسمبر سنة 1948) وفيه تقابل عبدالمجيد وجلال في قهوة ايزائيفتش بميدان الخديوي اسماعيل وذهبا معا إلى منزل عاطف عطيه حيث كان موجودا هو والسيد فايز واحمد فؤاد وقال هذا الأخير ان تنفيذ الجريمة قد أرجئ حتى تتخذ الإحتياطات لضمان سلامة الشيخ حسن البنا ان فكّر أحد في قتله انتقاما لقتل النقراشي باشا واتفقوا على المقابلة في منزل عاطف عطيه في مساء يوم السبت التالي (25 ديسمبر سنة 1948) وذهب عبدالمجيد الى المنزل في الموعد المحدد حيث وجد كلا من عاطف واحمد فؤاد والمتهم الثاني محمد صلاح الدين عبدالمعطي والمتهم الثالث شفيق ابراهيم أنس وقال احمد فؤاد انه حدث تغيير في الخطة يقضى بأن يلبس شفيق أنس سترة الكونستابل بدلا من جلال وان يلبس محمود كامل المتهم الرابع سترة جندي بوليس وان المقصود من ذلك ان يعاونا عبدالمجيد على الهرب ان أفلح في تنفيذ الجريمة وان ينفذاها ان فشل هو في ذلك واستلم كل منهما مسدسا كما استلم شفيق أنس قنبلة فسفورية واتفقوا على التنفيذ في اليوم التالي (الاحد 26 ديسمبر سنة 1948) .

كلاكيت ثالث مرة:

وفي صباح هذا اليوم ذهب عبدالمجيد الى منزل شبرا حيث وجد كلا من شفيق انس ومحمود كامل واحمد فؤاد ولبس هو والاثنان الأولان كل سترته المخصصة له وذهب عبدالمجيد إلى قهوة الأعلام كما ذهب زميلاه الى القهوة الكائنة أمام وزارة الداخلية ولم يتلق عبدالمجيد الاخطار التليفوني فعاد إلى منزل شبرا حيث لحق به شفيق انس ومحمود كامل وأبدلوا ملابسهم وقابل عبدالمجيد احمد فؤاد ظهراً فنبه عليه بالحضور إلى منزله في المساء مع محمود كامل كما نبه على شفيق انس بذلك وفي المساء مر على محمود كامل في منزله بشبرا وصحبه إلى منزل احمد فؤاد حيث وجدوا معه شفيق انس والسيد فايز وأمرهم احمد فؤاد والسيد فايز بالتنفيذ في يوم الثلاثاء التالي (28 ديسمبر سنة 1948) .

يوم الإغتيال:

وفي صبيحة هذا اليوم ذهب إلى منزل شبرا حيث وجد شفيق أنس ومحمود كامل ولبس كل سترته العسكرية وذهب عبدالمجيد إلى قهوة الأعلام على أن ينتظر شفيق أنس ومحمود كامل في القهوة الأخرى وتلقى عبدالمجيد الإخطار التليفوني فدخل بهو الوزارة وانتظر فيه حتى قدم المجني عليه وسار في طريقه إلى المصعد فأطلق عليه الرصاص.

شاهد يروي كيفية التخطيط للجريمة:

وتمضي مذكرة نيابة الإستئناف فتسرد أن عبدالمجيد احمد حسن قد تعرف على كل من المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن السيد فايز عبدالمطلب وشفيق ابراهيم انس ومحمود كامل السيد وعبدالحليم محمد احمد ومحمود حلمى فرغل ومحمد احمد على وجلال الدين يسن عند عرض كل منهم عليه بين آخرين.

وأرشد عبدالمجيد عن منازل السيد فايز عبدالمطلب ومحمود كامل السيد ومحمود حلمي فرغل ومحمد احمد على كما وصف منزل كل من السيد فايز وعبدالحليم محمد احمد وصفا دقيقا تبينت صحته.

ثانيا: نفى المتهم الثامن جلال الدين يس بادئ الأمر الوقائع التي ذكرها عبدالمجيد احمد حسن عنه وعاد فأقر بعد مواجهته له وقرر بأنه تقابل مع المتهم الخامس عبدالحليم محمد وصحبه في منزل عاطف عطيه حيث اجتمع معه ومع عبدالمجيد احمد حسن والضابط فريد (الاسم المستعار لاحمد فؤاد) والمتهم الأول السيد فايز عبدالمطلب وحضر بعد قليل الشيخ سيد سابق وأدار السيد فايز دفة الحديث باعتباره رئيساً ورسم أحد الحاضرين مبنى وزارة الداخلية وتحدث السيد سابق حديثا عن الشهداء قال فيه ان عبدالرحمن عبدالخالق استشهد في فلسطين وصارت الجنة من نصيبه وأفهم السيد فايز جلال الدين يسن بأن عليه أن يلبس سترة كونستابل وينتظر في مقهى أمام وزارة الداخلية وان يدخلها عند سماعه صوت الرصاص لمعاونة عبدالمجيد على الهرب وأمره السيد فايز بأن يذهب مع عبدالحليم محمد احمد إلى منزل في شبرا ليلبس فيه سترة الكونستابل – وفي صباح اليوم التالي ذهب مع عبدالحليم إلى منزل في شبرا حيث وجد الضابط فريد وكذا عبدالمجيد لابسا سترة ضابط بوليس ولبس هو سترة كونستابل وخرج عبدالمجيد من المنزل قبله ثم ذهب هو الى المقهى الكائن أمام وزارة الداخلية حيث وجد فيه شفيق ابراهيم أنس المتهم الثالث وقد انصرف هذا بعد فترة وحضر بعد ذلك عبدالمجيد وقال ان النقراشي باشا لم يحضر الى الوزارة فعاد جلال الى منزل شبرا حيث أبدل ملابسه وفي المساء ذهب إلى منزل عاطف عطيه حيث وجده هو والسيد فايز واحمد فؤاد وعبدالمجيد احمد حسن وروى عبدالمجيد ما حصل في ذلك اليوم وقال انه علم من أحد الاخوان بأن النقراشي باشا لا يحضر الى وزارة الداخلية يوم الاثنين واتفق على التنفيذ في اليوم التالي – وفي صباح هذا اليوم ذهب جلال الى منزل شبرا حيث لبس هو وعبدالمجيد سترته العسكرية بحضور احمد فؤاد وذهب إلى المقهى الكائن أمام وزارة الداخلية في انتظار تنفيذ الجريمة ووجد فيه شفيق ابراهيم أنس وأدرك من الحالة التي شاهدها أنه يراقبه وانصرف شفيق من المقهى فقام جلال منه هو الآخر وقد عدل عن الإشتراك في التنفيذ ولكنه فكر ثانية في العودة لمقابلة عبدالمجيد وقابله عائدا في الطريق وأخبره هذا أنه لم يتلق الإخطار التليفوني واتفق معه على المقابلة في ميدان فاروق حوالي الساعة 6 مساء وقابله في الموعد المحدد وكان معه الضابط فريد الذي أمرهما بمقابلته أمام دار الحكمة الساعة 8.30 مساء فجلس هو وعبدالمجيد في قهوة ايزائيفتش بميدان الخديوي اسماعيل وركبا الترام قبيل الموعد المحدد في طريقهما إلى دار الحكمة فقابلا فيه الضابط فريد وذهب ثلاثتهم إلى منزل عاطف عطيه حيث وجداه هو والسيد فايز وعارض جلال في إشتراكه في تنفيذ الجريمة واحتج بمرضه وسافر في صباح اليوم التالي الى بلده المنصورة وعاد منها في يوم السبت وفي يوم الثلاثاء التالي علم بحادث القتل.

وقد تعرف جلال الدين يس على كل من عاطف عطيه حلمى والسيد فايز عبدالمطلب وعبدالحليم محمد احمد عند عرضهم عليه بين آخرين.

ووصف جلال منزل كل من السيد فايز وعاطف عطيه وصفا صحيحا وأرشد عن منزل ثانيهما وعن المسكن الذي كان يغير فيه ملابسه بشبرا فتبين أنه الشقة الواقعة على اليسار في الطابق الأول من المنزل رقم 35 شارع على يونس بشبرا المملوك للشاهد الأول محمد احمد دياب وهو نفس المسكن الذي أرشد عنه عبدالمجيد وقالت صديقة طه محمد زوجة صاحب المنزل أنها سبق أن شاهدت جلال هذا يتردد على منزلها.

ثالثا: ثبت من الاطلاع على جدول الخلايا المحرر بخط السيد فايز عبدالمطلب انه قد أثبت فيه اسماء المتهمين السابع والثامن والتاسع محمد احمد وجلال الدين يسن ومحمد نايل محمود ابراهيم وأمامهم على التوالي أرقام 141 و 262 و 128 .

وقد ضبطت في حافظة مصطفى مشهور المشار اليها في القائمة الاصلية (قائمة شهود الإثبات وسنأتي على ذكرها لاحقاً) ثلاثة تقارير تحمل رقم 141 عن محال عمر افندي وبوندي ونيقولا ماراتوس ثبت من تقرير الخبراء انها مكتوبة بخط المتهم السابع محمد احمد على ووصف كل منها المحل وما فيه من بضائع وكيفية وضع مادة مفجرة فيه كالجليجنايت كما وصف طريقة الهرب بعد ارتكاب الحادث.

ونمضي في ملاحظات النائب العام المستشار محمود منصور المحررة في الحادي عشر من يوليو عام 1949، والتي يبدأها بملاحظاته على اعترافات المتهم الأول، حيث تورد المذكرة :

أولا :اعترف المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن بقتل المغفور له دولة محمود فهمي النقراشي باشا وقرر انه كان عضوا في خلية سرية من جماعة الاخوان المسلمين وأنه في يوم السبت الاسبق على تاريخ حادث قتل دولة القنراشي باشا (أي يوم 18 ديسمبر سنة 1948) حضر اليه المتهم الثاني محمد مالك يوسف وهو رئيس خليته في منزله حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا وطلب منه ان يذهب لمقابلة "أحمد فؤاد" في منزله بالعباسية فتوجه اليه وجلس معه في غرفة في فناء هذا المنزل حيث سلمه احمد فؤاد ستة جنيهات وكلفه بشراء ثلاثة امتار من قماش اسود ليصنع منه سترة كاملة لضابط بوليس كما سلمه جنيهين لشراء الازرار والنجوم والحذاء وأبلغه بأن الاختيار قد وقع عليه لقتل النقراشي باشا وكلفه بأن يقابل المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى في محل استرا بميدان الخديوي اسماعيل وبأن يبحث عن مقهى قريب من زارة الداخلية وان يتحقق من رقم تليفونه فذهب إلى قهوة الاعلام الواقعة عند تقاطع شارعي السلطان حسين وعماد الدين وبها تليفون رقمه 49066 ومنها إلى "محل نجار" بميدان الاوبرا فاشترى منه ثلاثة امتار من قماش أسود بسعر المتر 210 قرشا (وقد وجد مثبتاً بدفتر ذلك المحل بيع هذا القماش بمقاسه وثمنه في تاريخ 18 ديسمبر سنة 1948) .

ثم اشترى الازرار والنجوم وذهب إلى محل استرا بميدان الخديوي اسماعيل حيث تقابل مع المتهم الثالث عاطف عطيه ثم ذهبا معا إلى دكان (تبين عند الارشاد انه دكان المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز) وانتظر عبدالمجيد في الخارج ودخل عاطف هذا الدكان ثم خرج منه وواصل سيره مع عبدالمجيد حتى وصلا إلى دكان مجاور لدكان الترزي عبدالعزيز احمد البقلى المتهم الخامس وحضر هذا إلى الدكان المجاور حيث اخذ مقاسه كما أجرى له البروفة في دكانه في مساء اليوم نفسه ثم قابله في اليوم التالي (يوم الاحد 19 نوفمبر سنة 1948) امام سينما ايزيس حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وذهبا معا إلى منزل الترزي حيث أجرى له بروفة ثانية .

كما اشترى عبدالمجيد احمد حسن في هذا اليوم حذاء أسود اللون سلمه للمتهم الثالث عاطف عطيه حلمي وتقابل في المساء مع الضابط احمد فؤاد بناء على اتفاق سابق امام دار الحكمة في شارع قصر العيني ثم ذهبا معا إلى منزل عاطف عطيه وهناك وافاهم المتهم السادس السيد سابق محمد التهامي وقدمه اليه عاطف عطيه فتلا عليه السيد سابق بعض الايات والادعية مبررا له ارتكاب الجريمة وأوصاه بتلاوة دعاء خاص في طريقه الى ارتكاب الحادث وفي صبيحة يوم الاثنين 20 ديسمبر سنة 1948 ذهب إلى منزل في شبرا عينوه له حيث وجد الحذاء والسترة فلبسهما في حضور احمد فؤاد ثم ذهب إلى قهوة الاعلام وطلبه احمد فؤاد فيها تليفونيا باسم حسنى وذلك على سبيل التجربة .

وفي يوم الاحد التالي 26 ديسمبر سنة 1948 ذهب ثانية إلى ذلك المنزل بشبرا حيث سلمه احمد فؤاد المسدس ورسم له بهو وزارة الداخلية وحدد له مكان وقوفه فيه ثم لبس السترة العسكرية وذهب إلى قهوة الاعلام على سبيل التجربة مرة أخرى – وفي يوم الحادث ذهب مرة ثالثة إلى ذلك المنزل حاملا المسدس واستبدل فيه بملابسه السترة العسكرية وذهب إلى قهوة الاعلام حيث تلقى اخطارا تليفونيا باقتراب موعد وصول المجنى عليه فقصد من فوره إلى وزارة الداخلية ودخل إلى البهو بالطابق الارضي متوسلا بتلك السترة وانتظر فهي حتى قدم المجني عليه وسار في طريقه إلى المصعد فاطلق المتهم عليه من اليسار ومن الخلف رصاصتين وسقط بعد ذلك على الارض وانطلقت من المسدس رصاصة ثالثة.

المتهم يتعرف على شركائه:

وقد تعرف المتهم الأول على المتهمين الثاني والثالث والسادس وهم محمد مالك يوسف وعاطف عطيه حلمى والسيد سابق محمد التهامي عند عرضهم عليه بين آخرين وأرشد عن منازل المتهمين محمد مالك يوسف وعاطف عطيه حلمي وعبدالعزيز احمد البقلى كما أرشد عن منزل احمد فؤاد عبدالوهاب ووصفها جميعا ووصف محتوياتها من الداخل وصفاً دقيقاً تبينت من المعاينة صحته كما ارشد عن مسكن بالطابق الأول من المنزل رقم 25 شارع على يونس بشبرا وهو المنزل الذي كان يستبدل فيه بملابسه والذي تبين انه مملوك للشاهد العاشر محمد احمد دياب.

ثانيا: تبين ان أحمد فؤاد الذي قصده المتهم الأول في اقواله هو الملازم اول احمد فؤاد عبدالوهاب ضابط البوليس ببندر بنها وقد كان ملحقا ببوليس ادارة الجوازات بمطار الماظه في تاريخ الحادث ونقل بعد ذلك إلى بندر بنها ثم قبض عليه بعد اعتراف المتهم الاول عليه ولكنه تمكن من الهروب من الضابط المعين لحراسته فتعقبته قوة من رجال البوليس إلى المزارع وتبادلت معه اطلاق النار فأصيب برصاصة وتوفى على الأثر.

ثالثا: تبين عند البحث عن المتهم الثاني محمد مالك يوسف في ليلة 23 مارس سنة 1949 بعد اعتراف المتهم الأول عليه انه كان يعمل في نوبته بمطار الماظه حتى الساعة الثامنة من مساء يوم 22 مارس سنة 1949 ولكنه اختفى عقب ذلك وشاهده أحد رجال البوليس الملكي حوالي ظهر يوم 23 مارس سنة 1949 وهو يلجأ إلى منزل قريبتين له ولما حاول ضبطه ضربه بمقعد وفر هارباً وقد ضبط بعد ذلك بمدينة الاسكندرية في يوم 14 مايو سنة 1949 واستجوب في التهمة المسندة اليه فنفى في بادئ الأمر معرفته بالمتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن ثم قرر بعد أن تعرف هذا عليه انه يعرفه حقيقة كما يعرف الضابط احمد فؤاد عبدالوهاب وان هذا الاخير كلفه قبل حادث قتل المرحوم النقراشي باشا ان يمر على عبدالمجيد في منزله وان يطلب منه الذهاب لمقابلة احمد فؤاد في منزله – وقد زعم انه لم يكن يدري الغرض من هذه المقابلة – .

كما ذكر ان احمد فؤاد كان قد طلب منه قبل ذلك ان يدرب عبدالمجيد على قيادة السيارات. ثم عاد وقرر في رواية أخرى انه تعرف إلى كل من المتهم الاول عبدالمجيد احمد حسن والضابط احمد فؤاد عبدالوهاب في نادي جمعية الشبان المسلمين وعرف أولهما باسم حسنى والثاني باسم فريد وانه قبل حادث قتل المرحوم النقراشي باشا بنحو عشرة أيام او اسبوعين قابله ثانيهما في قهوة البسفور وطلب منه ان يبلغ الاول عند رؤيته له في نادي الشبان المسلمين انه يريد مقابلته فأبلغه ذلك – ثم علم بحادث القتل ورأى صورة القاتل في الصحف وبعد ذلك بنحو أسبوع دعاه أحمد فؤاد عبدالوهاب لمقابلته في قهوة البسفور فلما قابله نصحه بأن ينفي صلته بالقاتل – ولما فتش منزله في مساء يوم 22 مارس سنة 1949 وعلم ان البوليس يجد في القبض عليه سلمه فؤاد احمد الصادق (الذي كان احمد فؤاد قد عرفه به) مسدساً ليدافع به عن نفسه عند محاولة القبض عليه كما عمل هو وغيره من جماعة الاخوان المسلمين على اخفائه في منازل متعددة بمدينتي القاهرة والاسكندرية وفهم منهم انهم يؤلفون جمعية سرية وانهم اعتزموا الا يسلموه الى البوليس حيا.

دور محمد مالك والد حسن مالك في القضية:

رابعا : قرر مصطفى كمال عبدالمجيد (المتهم في قضية الجناية رقم 41 سنة 1949 مصر القديمة بالقاء قنابل على سيارة سعادة رئيس مجلس النواب) في تحقيق قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي انه اجتمع مع المتهم محمد مالك يوسف في احد المنازل التي كان يختفي بها ودار بينهما حديث قال فيه محمد مالك ان عبدالمجيد احمد حسن قد خانه وخان الاخوان بالافصاح اسماء شركائه في الجريمة عن وقد اعترف محمد مالك بحصول هذا الحديث وقرر انه قصد بالخيانة التي اسندها لعبدالمجيد انه اتهمه كذبا بالاشتراك في حادث القتل.

خامسا: نفى المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى بادئ الأمر صلته بالمتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن ولكنه عدل عن ذلك بعد ان تعرف عليه هذا المتهم في عملية العرض وقرر أنه يعرفه من قبل اذ كان من شهود مشادة وقعت بينه وبين آخر وهو يستمع إلى محاضرة في دار المركز العام للاخوان المسلمين في سنة 1945 وانه قابله مصادفة قبل الحادث بنحو اسبوعين في ميدان الخديوي اسماعيل على مقربة من محل استرا ثم رافقه إلى منزله ودار بينهما حديث طويل فهم منه ان الاخوان المسلمين اعتزموا قتل النقراشي باشا فلم يوافقه على ذلك.

سادسا :اعترف الدكتور السيد بهجت الجيار – في تحقيق خاص بمعاونة المتهم الثاني محمد مالك يوسف على الفرار – بأنه هرب هذا المتهم في سيارة من القاهرة إلى الاسكندرية وقرر ان المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى كان قد اقترح عليه في شهر مايو سنة 1947 تكوين خلية طبية لمعالجة الاخوان المسلمين مما قد يصابون به بسبب تدريبهم على استعمال الاسلحة وأنه قابله اخيرا من نحو شهرين ونصح له بأن يتخذ لنفسه اسما مستعارا لان دعوة الاخوان قد تناهض بالقوة فيتطلب الامر الرد على هذه القوة بمثلها – وزعم الدكتور الجيار بعد ذلك أنه لا يذكر أن كان من حدثه في هذه الشئون هو عاطف عطيه أو احد غيره.

سابعا :قرر المتهم الخامس عبدالعزيز احمد البقلى ان المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز حضر له في دكانه وأخبره بأن شخصين سيحضران اليه ليصنع لاحدهما سترة عسكرية وبعد يومين حضر له المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن في سيارة مع شخصين ودخل المتهم الأول مع احدهما إلى دكانه فاخذ مقاسه ثم اجرى له بروفة في دكانه في اليوم التالي ولما اتم صنع السترة سلمها الى زميل ذلك المتهم – وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقرر انه يشتبه في ان يكون هو زميل المتهم الأول الذي حضر معه إلى دكانه.

ونوقش المتهم الخامس فيما قرره عامله مصطفى عبدالمنعم المنوفى الشاهد التاسع من انه اخذ الجاكته وخرج بها من الدكان وعاد بها بعد اجراء البروفة فقرر انه خرج بالجاكته حقيقة بعد ظهر ذلك اليوم وعاد بها بعد نحو نصف ساعة وزعم انه كان قد اخذها لرفوها ولكنه عدل عن ذلك وعاد بها إلى الدكان.

شهود الإثبات :

ويورد النائب العام في مذكرة تكميلية قائمة لشهود الإثبات ، في قضية الجناية العسكرية رقم 5 سنة 1949 عابدين، المعروفة بقضية مقتل النقراشي باشا، وأقوالهم في القضية، ويبدأها بمجموعة قوات حرس رئيس الوزراء الأسبق الذين كانوا يرافقونه لحظة الأغتيال:

1- الصاغ عبدالحميد خيرت 40 سنة ضابط بحرس الوزارات

يشهد بأنه كان ياوراً للمغفور له دولة محمود فهمي النقراشي باشا وأنه ذهب إلى منزله بضاحية مصر الجديدة حوالي الساعة 9.20من صباح يوم الحادث قبل الميعاد المحدد لخروج دولته من منزله بنحو عشر دقائق وحوالي الساعة 9.45 صباحا ركب دولته سيارته ومعه الشاهد كما ركب باقي رجال الحرس في سيارة أخرى ولما وصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية نزل المجني عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة والشاهد يسير إلى يساره وبعد نحو اربع خطوات رأى الشاهد المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن واقفا في البهو الى اليسار وهو يلبس سترة ضابط برتبة الملازم أول واستأنف المجني عليه سيره نحو المصعد ولما صار على مسافة نحو مترين من بابه سمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأى الشاهدين الثاني والثالث يمسكان بالمتهم فوقع على الأرض والمسدس في يده وقد انطلقت منه عند الرصاصة ثالثة.

2- الملازم ثاني حباطى على حباطى سن 34 ضابط بحرس الوزارات.

يشهد بأنه ركب مع الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السيارة التي كانت تقل دولة النقراشي باشا ووصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية حوالي الساعة العاشرة صباحا ونزل دولة المجنى عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة وعلى يساره ياوره والشاهد من خلفهما ومروا بالمتهم الأول الذي كان واقفا في البهو يلبس سترته العسكرية وسمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأى الشاهد السابق يلطم المتهم بيده فهجم عليه الشاهد وأمسك به بمعاونة الشاهد الثالث فسقط المتهم على الارض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة.

3- احمد عبدالله شكرى سن 39 كونستابل ممتاز بحرس الوزارات.

يشهد بأنه عند وصوله بسيارة الحرس إلى وزارة الداخلية دخل خلف المجني عليه بهو الوزارة ورأى المتهم الأول في سترته العسكرية واقفا إلى اليسار ثم سمع صوت عيارين ناريين وشاهد الصاغ عبدالحميد خيرت يدفع المتهم بيده فهجم عليه هو والشاهد السابق فوقع المتهم على الأرض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة.

4- جمال فهمي الكاشف سن 29 كونستابل بحرس الوزارات.

يشهد بأنه عند وصول دولة النقراشي باشا إلى مبنى وزارة الداخلية سار امامه في البهو متجها إلى المصعد ورأى المتهم الأول واقفا إلى اليسار في سترته العسكرية ولما وصل الشاهد إلى المصعد وفتح بابه سمع ثلاث طلقات نارية والتفت إلى الخلف فرأى المجني عليه يسقط والشاهدين الثاني والثالث ممسكين بالمتهم وقد وقع أرضاً.

5- عبدالحميد نصار سن 42 أومباشي بحرس الوزارات .

يشهد بأنه رأى المتهم الأول واقفاً في بهو الوزارة بسترته العسكرية قبيل وصول دولة المجني عليه ولما قدم وسار في البهو متجها إلى المصعد سمع صوت طلقات نارية ورأى دولة المجني عليه طريحاً على الأرض كما شاهد المتهم وقد سقط وأمسك به الشهود الثاني والثالث والرابع .

6- اليوزباشي مصطفى علواني كريم سن 33 ضابط بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية .

يشهد بأنه كان موجودا في الوزارة عند قدوم دولة النقراشي باشا ورآه يسير في البهو متجها إلى المصعد كما رأى المتهم الأول بسترته العسكرية وهو يطلق النار على دولته من الخلف.

7- محمد البهي شرف سن 41 صول بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

يشهد بأنه رأى دولة المجني عليه وهو يدخل بهو الوزارة مع الحرس كما رأى المتهم الأول وهو يطلق من مسدسه النار على دولته من الخلف فسقط طريحاً على الأرض.

ثلاثة شهود من المدنيين :

ثم تورد المذكرة عددا آخر من شهود الإثبات وهم على الترتيب ترزي البنطلونات محمد سعيد، و مصطفي المنوفي- ترزي أفرنجي، ومحمد دياب فطاطري:

1- محمد حسين احمد وشهرته محمد سعيد حسين سن 39 ترزي بنطلونات ويقيم بشارع باب الوزير رقم 26 قسم الدرب الأحمر.

يشهد بأن المتهم السادس عبدالعزيز احمد البقلى سلمه قبل حادث قتل النقراشي باشا قطعة قماش من الصوف الأسود مفصلة كبنطلون وطلب منه ان يسرع بحياكته فأنجزه في يوم الأحد وسلمه له وقد تعرف على بنطلون السترة التي كان يلبسها المتهم الأول عند عرضه عليه بين بنطلونات أخرى وقرر أنه كتب بالقلم الرصاص مقاساته على جيبه الداخلي وقد وجدت المقاسات مكتوبة بذلك القلم على هذا الجيب.

2- مصطفى عبدالمنعم محمد المنوفي سن 16 ترزي أفرنجي ويقيم بقلعة الكبش حارة الرحمة رقم 5 قسم السيدة.

يشهد بأنه ساهم مع المتهم الخامس عبدالعزيز احمد البقلي في حياكة السترة العسكرية التي كان يلبسها المتهم الأول وأنه قبيل قدوم صاحبها لاخذ مقاسه حضر إلى دكان المتهم الخامس عامل من قبل المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز فخرج المتهم الخامس على أثر ذلك وعاد بعد قليل مع صاحب السترة وكان ذلك في يوم السبت وأنه في اليوم التالي خرج المتهم الخامس ومعه الجاكته وعاد بها بعد نحو ساعتين بعد عمل البروفة وقد تم صنع السترة وتسليمها في نفس اليوم.

3- محمد احمد دياب سن 50 فطاطرى ويقيم بشارع على يونس رقم 25 بشبرا.

يشهد بأنه في منتصف شهر ديسمبر سنة 1948 أجر مسكنا في الطابق الأول من منزله رقم 25 شارع على يونس بشبرا لشخصين قالا انهما طالبان في الجامعة وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقال انه واحد ممن رآهم يترددون على هذا المسكن.

مضبوطات السيارة الجيب :

ونمضي في مذكرة النائب العام المستشار محمد منصور لنكتشف العجب العجاب ، فقد أورد النائب العام في مذكرته أدوار المتهمين في قضية السيارة الجيب ففي يوم 15 نوفمبر سنة 1948 ضبطت سيارة جيب بجهة الوايلي ووجد بها لغم وكميات كبيرة من المواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجاجينايت ومادة الـ P.T.N والقنابل ولفافات من فتيل الاشعال ومدفع ستن وثلاث خزنات لمدفع ستن و27 مسدسا من انواع مختلفة واربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها وست ساعات زمنية وقناع اسود.

كما وجد بها نسخ عديدة من مذكرات في القانون الجنائي مطبوعة على آلة الجستنر وكراسات ثلاث متشابهة في موضوعها تتضمن أسئلة واجوبة في القانون والفقه والدروس الروحية وحرب العصابات واستعمال الاسلحة والمفجرات وكيفية الاجابة في حالة القبض وتعليل الصلة بمن يضبط مع المقبوض عليه وما يوجد معه من اوراق – وتبين من تقرير خبيري الخطوط ان احدى هذه الكراسات مكتوبة بخط المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن وان الثانية والثالثة بخط احمد عادل كمال وطاهر عماد الدين المتهمين في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي وقد اعترف المتهم الاول بأن الكراسة الاولى بخطه وان تلك المذكرات المضبوطة في السيارة هي التي درسها وأدى الامتحان بها.

كما وجدت بها أوراق محررة بخط اليد ومعنونة (قانون التكوين) تتضمن بيانات عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الارهابية على نظام الخلايا من هيئة قيادة واركان وجنود تكون في مجموعها جيشا وواجبات كل فريق وكيفية تنظيم القوات واختيار الجنود وما يتعين توافره فيهم من شرائط وجاء في قانون التكوين ان من أنواع الجنود من يجب ان يكونوا بعيدين عن النشاط الظاهري وان هذا النوع يجري تدريبه في حرص تام ولا يستخدم إلا وقت الحرب العلنية كما أن منهم نوعا يجب ان ينقطع انقطاعا تاما ويمكن تكليفه بدراسات اكثر اتساعا واعمال اكثر خطورة.

وتناول قانون التكوين ايضا بيان كيفية ترشيح افراد الجيش وارسال أوراق الترشيح إلى القيادة العليا مرفقا بها تقرير شامل يحوى بيانا عن الحالة الصحية والاجتماعية والثقافية للمرشح والطباع البارزة فيه والميول الحزبية والا يقبل الترشيح إلا عن طريق شخص درس كل المراحل مع ملاحظة انه يحصل على جميع البيانات دون ان يعرف المرشح داعي ذلك وأنه يكفى الميل إلى أي حزب آخر لرفض الترشيح رفضا باتا اذ يجب ان يكون المرشح مؤمنا تماما بصلاحية الدعوة كمبدأ – ثم يقرر مجلس القيادة العليا على ضوء هذه البيانات قبول الترشيح أو رفضه – .

كما نص القانون على كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول الترشيح أو رفضه – كما نص القانون على كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول ترشيحه فيعرف بأميره أي رئيس خليته ويقوم الاخير بدوره معه في جلسة روحية وصبغه بالكتمان التام وتعريفه بنوع العمل والحديث حول شرعيته وزيادة الادلة التي عنده ان كان مقتنعا بشرعيته واقناعه اذا لم يكن مقتنعا وزيادة التوصيات بالكتمان والطاعة والصمت والتوجيهات عن تكييف الامور وتغطية المواقف والهرب من التورط ودراسة معدات الاختبار وتهيئة الفكر الى احتمال قيامه بعمل قريب وتوصيته بالثبات اثناء تأدية العمل وأن يكون طبيعيا عندما يحمل شيئاً او يقوم بعمل شيء مع الحرص على تجهيز اجابات معقولة لكل الاسئلة المنتظرة وتكليفه بكتابة وصية ثم اختباره بتكليف صامت (حمل معدات في الطريق) مع مراقبته والتحدث معه بعد ذلك فيما شعر به في الموقف السابق ثم عرض الخطة واقناعه بها وتسليمه العدة لاستعمالها ثم تنفيذ الاختبار ومراقبته الى قبيل الموعد ثم الغاء التنفيذ.

ووجد مرافقاً لقانون التكوين أوراق عن تكاليف البيعة من تقوى وطاعة وخضوع للقيادة ولأمراء الجماعات وكذا أوراق عن اللائحة الداخلية تضمنت بيان واجبات أفراد الجماعة وحقوق رؤسائهم والتحقيق مع المقصرين وحق أمير الجماعة في توقيع العقوبات الادبية والمادية كالصيام وزيادة الطوابير والسير على الاقدام لمسافات طويلة وانه اذا كان الخطأ مبرراً والاهمال له أثر مهم تشكل هيئة محاكمة من باقي الاعضاء وأميرهم لاجراء التحقيق حضورياً.

جميع أوراق السيارة الجيب بقلم محمود الصباغ:

وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط أن جميع هذه الأوراق محررة بخط محمود السيد خليل الصباغ المتهم في قضية الجناية رقم 227 سنة 1948 عسكرية الوايلي.

كما وجدت بالسيارة أوراق مطبوعة لقانون التكوين والبيعة واللائحة العامة تتضمن التنظيمات المتقدمة وتزيد عليها انه في حالة نجاح الاختبار يقدم الشخص للبيعة في القاهرة وفي حالة الرسوب يلحق بأسرة أو ما أشبه ذلك من الاعمال العامة .

وأن رقم 1 يقوم بتوصية الافراد بحق الطاعة لأميرهم بعد البيعة وان الامر اذا كان له خطره تخطر به القيادة للتصرف وذلك عن طريق صاحبه للاعدام أو اخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالاسباب التي يراها كفيلة له بالحياة.

رقم واحد وان ليس لاحد مهما كانت منزلته في الجماعة الحق في رفع الامر للقيادة الا عن طريق رقم 1 كما جاء فيها ان التحقيق مع المقصرين يكون بواسطة مجالس تحقيق تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم ومدير الاقاليم ومندوب القاهرة في الاقاليم ومدير القاهرة وان اية خيانة او افشاء سر عن حسن قصد أو سوء نية قد تعرض صاحبها للإعدام .

كما وجدت في السيارة أيضاً أوراق كثيره أخرى منها ما يتضمن تعليمات عن كيفية تعقب الاشخاص وما يتعين توافره في الشخص المتعقّب من سرعة الملاحظة والاستنتاج والتنكر والظهور بمظهر لا يلفت النظر.

ومنها ما يحوى بيانات مفصلة عن منشآت الجيش المصري وبعض المنشآت الاجنبية من سفارات وقنصليات وغيرها وعن المنشآت الحكومية من وزارات ومحافظات ومديريات وأقسام ومراكز ونقط البوليس والسجون والمصالح ومكاتب التلغراف والتليفون والبريد وغيرها وعن المواصلات من سكك حديدية وترام وطرق زراعية وخطوط الاتوبيس وغيرها.

ومنها ما يشير إلى ان القتل الذي يعتبر جريمة في الاحوال العادية يفقد صفته هذه ويصبح فرضا واجبا على الانسان اذا استعمل كوسيلة لتأمين الدعوة.

ومنها ما يتضمن الحض على أعمال الفدائيين وحرب العصابات وطريقة استعمال زجاجة مولوتوف وتخريب المواصلات والسكك الحديدية واستعمال المفرقعات والالغام والاسلحة النارية واساليب الخنق وأحدث وسائله.

ومنها صور توضح طريقة استخدام البندقية والمسدس والقاء القنابل اليدوية ومنها ما يشرح كيفية القتل بواسطة الخنجر وكيفية تعطيل السيارات بخلط البنزين بالماء أو السكر أو بوسائل أخرى.

ومنها أوراق اختبار تتضمن أسئلة واجوبة عن حادث قتل امين عثمان باشا ونواحي الضعف التي أدت إلى ضبط القاتل – وعن تعليل الصلة بمن يوجد مع المقبوض عليه وسبب اجتماعه به.

ومنها رسوم وأوراق تتضمن دراسة لحوادث الاغتيال السابقة كحادثي قتل المغفور له دولة أحمد ماهر باشا واللورد موين.

ومنها مذكرات عديدة في القانون الجنائي وبالاخص سلطات المحقق والقواعد الخاصة بالتفتيش والتلبس وكيفية الاجابة في حالة الضبط والا يذكر المستجوب أنه من جماعة الاخوان المسلمين ويذكر أنه تركها في تاريخ سابق وألا يذكر أسماء من يعرفهم من زملائه وان يجيب بأنه لا يعرفهم أو انه لا يتذكرهم.

ومنها مذكرات عن كيفية التراسل بالكتابة الرمزية "الشفرة".

وضبطت في هذه السيارة أيضاً أوراق مكتوبة على الآلة الكاتبة وخاصة بالبرامج والمخابرات وتنسيقها مع الاقسام الأخرى ورفع مستوى القيادة واطلاع القواد على نشاط الحركات السرية والبحث عن المعلومات الدقيقة وتحريها وان بهذه الأمور يكونون قد قطعوا شوطا يفرضه الله عليهم وان الاعداد يتناول الشخصية من الاخوان العاملين وما يجب توافره فيهم من الصحة الجيدة والمهارة والتنظيم الذاتي والمكر – وان يحققوا الحكمة "التذؤب مع الذئاب"( التشديد من عندنا) ثم بيان ما يتناوله الاعداد الرياضي والفني ومعلومات عن الكهرباء واللاسلكي والتصوير الفوتوغرافي والاختزال والتدريب على التمثيل وعمل المكياج وتغيير الزي والهيئة وقيادة الدراجة والسيارة والموتوسيكل وكذلك قيادة العبارة عند اتصال الحركة بالخارج وأنه عند الاتصال اللاسلكي بالخارج في الاوقات العصيبة يمكن توصيل الاشياء والاخبار بواسطة طيارين وان تشتري طائرات خاصة حتى يتم انشاء شركة للطيران – وغير ذلك مما وصف بأنه خطوط رئيسية يشملها بناء جماعة المخابرات التي تقدم تقارير عن القائمين بالاعمال في أقسام البوليس وقواتها والمحال الصناعية اليهودية والاجنبية والمصرية.

وإن من مهام المخابرات ايضاً وجود جماعة المخابرات للاحزاب المصرية "الوفد والسعديين والسعديين الاحرار والاحرار الدستوريين والكتلة الوفدية والحزب الوطني ومصر الفتاه وحزب العمال وحزب الفلاح الاشتراكي" وغير ذلك من النقابات والجمعيات المختلفة والحركات الشيوعية وكذا اعمال المخابرات لكل وزارة من الوزارات والجامعة والازهر والمدارس.

وضبطت في السيارة الجيب ايضا أوراق فيها حديث عن الاجانب يهوداً كانوا أو نصارى والتحذير من خدعة أنهم ذميون وان اعلان حرب نظامية ليس في مقدور اعضاء الجماعة الآن وان عليهم ألا يترددوا في اغتيال اعداء رسول الله وان من التنطع تقديس دماء المرأة بلا قيد ولا شرط وان من ساستنا من يجب استئصاله وتطهير البلاد منه فان لم توجد سلطة شرعية تصدمهم فليتول ذلك من وضعوا أنفسهم جنودا للحق وان الاسلام يتجاوز عن احتمال قتل المسلمين اذا كان في ذلك مصلحة – ويلى ذلك عبارات عن وجوب مناصرة هذه الجماعة وان من يناوئها او يناهضها او يقف في سبيلها او يحاول اخفات صوتها مهدر دمه وان قاتله مثاب على فعله.

رموز للأسلحة والمتفجرات:

ضبطت في السيارة أيضاً مفكرة تحوي رموزاً وأرقاما ومرفق بها ورقتان بالاولى رموز للاسلحة والمفجرات ومن بينها كلمتا "مصحف وصابون" واشارة الى تسمية الاشخاص بأرقام معينة وبالثانية تقرير عن اجتماع أثبت فيه ارقام الحاضرين وما تناولوه من دراسة لانواع المفجرات والمشاعل والفتيل والسعات وتكملة الدراسة السابقة وقراءة اللائحة العامة وقواعد تتذكرها اذا اعتقلت وتحضير الجزء الأول من القانون وفقه السنة حتى اول الوضوء للاجتماع القادم وحفظ الربع الأول من سورة الإنسان.

1- ضبطت في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي حافظة جلدية بها أوراق عبارة عن برامج وأصول مسائل مقسمة تقسيما منظما وموضوعة في اغلفة من الورق الابيض وتتضمن نظاما شاملا لكل مسألة من المسائل التي اعد لها ملف وعنوان على حده ومنها ورقة بعنوان "الهيئة القانونية" تشمل تشكيل لجنة قانونية واخرى قضائية، وورقة بعنوان "القسم القانوني والقضائي" فيها بيان لاغراض هذا القسم وتنظيمه وانشاء لجان مصالحات ومحاكم كلية ومكتب تحقيق ومحكمة عليا ولجنة صلح ولجنة الابحاث ولجنة اللوائح ووضع لائحة للجرائم المعاقب عليها والجزاءات المقررة لها وتفصيل اختصاص كل لجنة من هذه اللجان.

ومنها أوراق خاصة بالدعاية الخارجية والداخلية ومن وسائلها تسيير مواكب ومظاهرات في الدول الخارجية لمناصرة الجماعة في موقفها بقصد الضغط على الحكومة المعادية وأشير فيها إلى أن الأمر قد يتطلب اغتيال شخصية معادية كبيرة في خارج القطر للفت انظار العالم واستخدام المندوبين في الضغط والتوجيه في السياسة الداخلية كارسال مقال ذي مغزى او الابراق إلى الصحف المصرية بخبر معين لابد ان تنشره كما حدث عند اذاعة مقتل الامام يحيى خطأ قبل وقوعه في المرة الأولى اذ أن هذه الانباء تحدث توترا خاصا يمكن استخدامه في صالح الحركة، كما ورد فيها ان الدعاية تستلزم انشاء محطات ارسال للاذاعة يومين في الاسبوع كل يوم ثلاث اذاعات في الصباح وبعد الظهر وفي المساء وان برنامج الاذاعة يكون بسرد اخبار وتعليقات واشاعات وخطابات بالعامية مثيرة لعواطف ومشاعر الجماهير على الطريقة الالمانية وباصدار منشورات عن الحوادث التي يرتكبها افراد الحركة بصورة مبالغ فيها تارة والنقد والتجريح للايهام تارة اخرى والقاء خطب سياسية والقيام بحملات في الصحف وعرض بعض الأفلام عن حركات التحرير وان هذه الدعاية تستلزم وجود مطبعة وجستتنر ومعمل زنكوغرافي .

ومن هذه الاوراق ايضا ثلاث ورقات عن "الاعانات والتعويضات والتهريب" فيها بيان عن وسائل التهريب بطرق المواصلات من طائرات وسفن وسيارات وقوافل وعن البضائع المهربة والعملة الصعبة وانه يتعين تهيئة اشخاص للعمل في بعض الأماكن والشركات والاشتراك في اسهم الشركات أو تأسيسها للعمل في مناطق المواني – ومن هذه الاوراق اربع ورقات عن قسم التربية والاعداد فيها بيان عن اغراض هذا القسم وتنظيمه وعن القيادة والوكيل والسكرتاريه ومجلس الادارة وعن تشكيل مجلس ادارة للقاهرة واخر للاقاليم من مدير ورؤساء مناطق وفيها بيان عن اعداد الاشخاص في مرحلة الاختبار وثلاث مراحل اخرى تدرس فيها المسائل العسكرية وحرب العصابات والحرب في المدن والالغام والمدافع الرشاشة والرحلات التدريبية والرياضية العنيفة وقيادة السيارات والسباحة والقفز والجري واتقان احدى اللغات الأجنبية.

السيارة الجيب والجاسوسية:

ومن هذه الاوراق ايضا ورقتان عن الجاسوسية وتعريفها واغراضها وتنظيمها وتشكيلها من رئيس ووكيل ووحدات وافراد واختصاص كل منهم وان يكون افرادها مجموعات خماسية يوزعون على الهيئات الاتي بيانها – الدراسة والتعقب – الشيوعية – مصر الفتاه – الوفد – السعديين – الاحرار – جبهة مصر – الكتلة – الشبان المسلمين – الشبان المسيحيين – حزب العمال – نقابات العمال – البوليس السياسي – السكرتارية ورئاسة العمليات.

وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط ان هذه الاوراق المضبوطة بالحافظة محررة بخط السيد فايز عبدالمطلب المتهم في قضية الجناية رقم 227 سنة 1948 عسكرية الوايلي.

ووجد أيضاً بين أوراق الحافظة عدد كبير من التقارير والرسوم والبيانات الدقيقة عن السفارات البريطانية والامريكية والفرنسية والمحال التجارية والفنادق والمنازل والاشخاص بمدينة القاهرة وضواحيها والاسكندرية وبورسعيد والسويس وغيرها من بلاد المملكة المصرية وهي تدل على مراقبة هذه الامكنة وهؤلاء الاشخاص مراقبة دقيقة وتضمنت كثير منها طريقة نسفها والزمان والموضع المناسبين لتنفيذ ذلك وكيفية الهرب بعد ارتكاب الحادث.

2- ضبط السيد فايز عبدالمطلب المتهم في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي في يوم 19 يناير سنة 1948 مع آخرين وهم يتدربون على استعمال الاسلحة والمفرقعات بجهة جبل المقطم ووجدت في حافظة نقوده ورقة ثبت من تقرير خبراء الخطوط انها بخطه وهي عبارة عن جدول يبدو من طريقة تحريره انه جدول خلايا وقد رمز للكثرة من أصحاب الأسماء الواردة فيه بارقام معينة ومن بينها أسماء المتهمين الثالث والرابع والخامس عاطف عطيه حلمى وكمال سيد سيد القزاز وعبدالعزيز أحمد البقلى وقد رمز لهم بارقام 122 و 252 و 253 على التوالي .

وقد تبين من التقارير التي وجدت بالحافظة الجلدية المضبوطة في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي سالفة الذكر كما رمز لمحرريه بأرقام معينة ورد بعضها في جدول الخلايا المذكور وثبت من تقرير الخبراء ومن اعتراف بعض المتهمين الذين رمز لهم في الجدول بارقام معينة انهم حرروا التقارير المضبوطة في تلك الحافظة والتي رمز لمحرريها بهذه الأرقام.

واعترف أحد هؤلاء وهو عبدالفتاح ثروت المتهم في قضية الجناية العسكرية رقم 41 سنة 1949 مصر القديمة أنه حرر ثلاثة تقارير عن ثلاثة محال تجارية ووصف فيها هذه المحال وكيفية نسفها وطريقة الهرب بعد ارتكاب الحادث وقرر انه حرر هذه التقارير بناء على تكليف المتهم الثالث عاطف عطيه الذي كان يرأس خليته وانه اقسم بمنزل عاطف هذا على الطاعة والاخلاص والكتمان."

تحريراً في 11 يوليو سنة 1949 – توقيع النائب العام -

(محمود منصور) .

الحكم في القضية :

وأخيراً جاءت الأحكام في القضية على النحو التالي :

1- عبدالمجيد احمد حسن .. إعدام >> فاعل أصلي مرتكب الحادث.

2- محمد مالك يوسف .. أشغال شاقه مؤبده >> هو الذي وقع اختياره على عبد المجيد أحمد حسن .

3- عاطف عطيه حلمي .. أشغال شاقه مؤبده >> اصطحب المتهم للترزي لتفصيل البدله العسكريه .

4- شفيق أنس ومحمود كامل .. أشغال شاقه مؤبده >> شركاء بالاتفاق والمساعده حيث تواجدا يوم الحادث الأول بملابس كونستابل والثاني بملابس عسكري بوليس لمعاونة المتهم على ارتكاب الحادث والهرب .

6- كمال القزاز .. براءه >> استدعى الترزي بمحله لمقابلة المتهم وعاطف للإتفاق على تفصيل البدله .

7- عبد العزيز البقلي .. براءه >> الترزي الذي فصل البدله للمتهم .

8- محمد صلاح الدين عبد المعطي .. براءه >> حدث بمنزله أحد الاجتماعات .

9- السيد سابق .. براءه >> واعظ وأفتى بشرعية القتل .

10- السيد فايز .. براءه >> رئيس مجموعات القاهره وحضر بعض الاجتماعات لتدبير الحادث .

11- عبد الحليم محمد أحمد .. براءه >> كان يتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات .

12- محمود حلمي فرغل .. براءه >> كان يتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات .

13- محمد أحمد علي .. براءه >> كان يتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات .

14- جلال يسين .. براءه >> كان قد وقع عليه الاختيار ليعاون القاتل عند ارتكاب الحادث بأن يرتدي ملابس كونستابل , ولكنه احتج بمرضه وحل محله محمود كامل .

15- محمد نايل .. براءه >> مُـستأجر منزل شبرا الذي كان يبدل به المتهمون ملابسهم العاديه بالملابس العسكريه في المرات التي صمموا فيها على ارتكاب الحادث .