أكد أحد مسئولى تأمين قصر محمد على بالسويس ان بلطجية قاموا باقتحام المبنى والمواجه لقسم شرطة السويس وسرقة اجهزة كهربائية ومواد خشبية ومعدات تستخدم فى الترميم والحرف عن الاثار بالاضافة الى احداص تلفيات بالاجزاء الاثارية للقصر من الداخل ووجود تخريب فى القصر من الخارج وذلك من قبل مسلحين وبلطجية على خلفية الانفلات الامنى التى تشهده المحافظة .
من جانبه قال محمد التمساح احد المتابعين للعمل بالقصر أن الوضع مذرى بقصر تاريخى يبلغ 200 عام ان يحدث فيه تحطيم لوجهات اثارية وتحطيم اجزاء هامة بداخله موضحا ان هناك مجهولون حاولوا اشعال النيران فيه اليوم وهو كارثة بكل المقايسس مطلبين بتامين كمل لهذا المبنى والحفاظ عليه .
هذا وقال عبد الغنى زايد مدير الاثار بالسويس والمسئول عن القصر انه سيقوم بحصر كافة الخسائر والتلفيات ووضعها فى تقرير ورفعها لمسئولى وزارة الاثار اليوم .



http://www.atvsat.com/latest-news/item/ ... D8%A9.html

وعلى موقع http://www.almasryalyoum.com/node/1428046
حصر المقتنيات المسروقة من قصر «محمد على» بالسويس

بدأت لجنة فنية من وزارة الآثار حصر المقتنيات التى تمت سرقتها من قصر محمد على بالسويس، إثر قيام بلطجية بسرقتها عقب حرق قسم شرطة السويس.

قال عبدالغنى زايد، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة، إن اللصوص سرقوا جميع محتويات الإدارة من معدات التنقيب والحفائر الأثرية، وقاموا بالاستيلاء على جميع أثاث ومفروشات الاستراحة الخاصة بالعاملين وأدوات المعيشة، وتم تدمير وسرقة الكثير من الصور بعد خلع أبواب الفاترينات من الحوائط وتحطيم الأقفال، كما توصلوا إلى مخازن منطقة الآثار بالقصر، ثم صعدوا إليها وحطموا الأبواب المغلقة وحطموا المكاتب والدواليب ومزقوا المستندات الخاصة بالقصر.

وأشار إلى أن اللصوص والبلطجية هددوا أفراد أمن الآثار المكلفين بحراسة القصر بالسلاح عقب حرقهم قسم الشرطة ومبنى الدفاع المدنى المجاور من الناحية الغربية للقصر، وتمكن أفراد الأمن من منعهم من حرقه.

وقالت مصادر إنه خلال السطو تم تدمير الصور الأرشيفية التى تم التقاطها من سنة 1985 عندما كان القصر يحتفظ بجميع معالمه المعمارية والفنية، وتم الاحتفاظ بتلك الصور كأرشيف كان سيتم استخدامه عند أعمال تطوير وترميم القصر الذى يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1812 وهو الأثر الوحيد الذى مازال موجوداً بكامل معالمه المعمارية بمحافظة السويس. وشهد القصر العديد من الأحداث التاريخية، منها استضافته الخديو إسماعيل بصحبة الإمبراطورة أوجينى زوجة نابليون الثالث خلال افتتاح قناة السويس، وظل ديواناً لإدارة بندر السويس منذ إنشائه حتى سنة 1960، عندما تم تسليمه إلى مديرية الأمن وظل يعمل كمقر لها حتى تم إخلاؤه بالكامل، وتسليمه للمجلس الأعلى للآثار سنة 1908 وتم تسجيله سنة 1989.






لله الأمر من قبل ومن بعد