كتاب تاريخ الجندية الإسلامية ( حسن محمد قاسم )

حسن قاسم · **مرسل:** الثلاثاء إبريل 27, 2021 10:52 pm

الوزارة

الوزارة فى الدول من المراتب الجليلة التى ينتظم بها الملك وتشاد عليها دعائم الدولة ولم تكن الوزارة قبل اسلام بالمعنى الذى نعرفه الآن اما بمعناها الحقيقة الذى جرت عليه الدول فى

وضعها فقد عرفت فى الاسلام

وظيفة الوزير

وتنحصر وظيفة الوزير فى كل ما يتعلق بأمور الدولة الداخلية والخارجية بالرجوع فيها إلى الملك أو السلطان ( أخرج البخارى والنسائى وأبو داود عن عائشة ) قال النبى صلى الله عليه وسلم من

ولى منكم عملا فأراد به خيرا جعل له وزيرا صالحا فأن نسى ذكره ،وإن ذكره أعانه .

أخلاق الوزير

أما أخلاق الوزير ومزاياه والصفاتالتى يجب أن يتحلى بها فقد أطنب فى ذكرها العلماء وشرطوا لها شرائط جعلوا فى طليعتها أن يكون الوزير حسن العلم بالأمور الدينية : لأن الدين عماد الملك

( أنظر سلوك الممالك فى بدير الممالك لأبى الربيع ص 123 )

( يتبع إن شاء الله )

حسن قاسم · **مرسل:** الخميس إبريل 29, 2021 10:04 pm

تقسيم الوزارة

وتقسم الوزارة إلى أقسام بحسب مقتضيات الأخوال واتساع العمران : فمن تفاسيمها السالفة التى وقفنا عليها : وزارة التفويض وهى الوزارة العامة ،ووزارة التنفيذ ، ووزارة السيف ، ووزارة القلم ، وكلها متفرعة عن الوزارة العامة

وزارة حضرة النبى صلى الله عليه وسلم

وقد كانت الوزارة فى صدر الاسلام تؤلف من اكثر من واحد – ويروى بعض المحدثين أن الوزارة فى عهد النيى صلى الله عليه وسلم بلغوا إلى أربعة عشر نفرا *( منهم )* أبو بكر وعلى وعمر – وعبد الله بن مسعود ، ومعمار بن ياس ، وحذيفة بن اليمان ،وجعفر بن أبى طالب ، ومصعب بن الزبير وحمزة والمقداد وسلمان وابو ذر فى آخرين ( انظر الخصائص الكبرى للسيوطى وشرحه المروضى وسيرة ابن فارس والتراتيب الادارية )

وزارة أبى بكر وعمر

وقد كان أبو بكر وعمر وزيرين للنبى صلى الله عليه وسلم : كما جاء فى حديث أخرجه أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن وفى سراج المريدين – ويقول ابن جزى فى القوانين ( كما فى التراتيب ) كان ( أى عمر ) هو وأبو بكر وزيرين لرسول الله لصى الله عليه وسلم فى حياته – قال الحافظ الكتانى ولا شك أن حالهما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطى إلا ذلك وبما وصلاه من هذه الرتبة العظيمة استخلفتهما المسلمون بعده ،وأخرج الحاكم عن ابن المسيب ، قال كان أبو بكر من النبى صلى الله عليه وسلم مكان الوزير فكان يشاوره فى جميع أموره وكان ثانيه فى الاسلام وثانية فىالغار وثانيه فى العريش يوم بدر وثانية فى القبر

( يتبع )

حسن قاسم · **مرسل:** السبت مايو 01, 2021 9:26 pm

أول وزير فى الاسلام

وينبى لنا أن نقول إن أول وزير فى الاسلام أو بعباة أصرح إن وزير حضرة النبى صلى الله عليه وسلم لفلظه ومعناه – كان هو الامام على بن أبى طالب – فقد يصرح حديث أنت منى بمنزلة هارون من موسى – بذلك صراحة لا تؤول – ويؤيده قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتبا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا = ولا شك أن الحادثة التى قيل فيها هذا الحديث – كانت تعطى ذلك وقد كانت هذه الحادثة بطبيعتها مجرى جرت عليه الدول – فان الملك كان ذا تغيب عن مملكة لطوارىء سياسية او غيرها كان لا بد له أن ينيب عنه خلفا له فى المملكة وبدهى لا ينيب الملك إلا وزيره العام – فالنبى صلى الله عليه وسلم حينما أناب عليا عنه فى المدينة عندما خرد لبعض غزواته أنزله منزلة هارون من موسى أى منزلة وزيره ، وهذا الحديث قد ذهبت فيه الشراح إلى مذاهب شتى لا تمت إليه بصلة وبينه وبينها بعد ما بين السماء والأرض – فاذا قلنا إن الأمام على أول وزير فى الاسلام فالمراد أنه أول وزير أطلق عليه هذا اللفظ صريحا بمعناه فى الاسلام – وإلا فقد ثبتت وزارة أبى بكر وعمر ومن ذكر معهم لكنها لم تبلغ فى الصراحة هذا المبلغ وقد ودنا وجها آخر فيه تصريح ظاهر بوزارة الامام على عليه السلام وذلك فى حديث يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم إنك تسمع ما أسسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبى ولكنط وزير فيتبين لنا من هذا القول إن الوزارة لم تعرف بمعناها الحقيقى إلا فى الاسلام ولم تكن ذات شأن يذكر إلا فى الاسلام وانها سبقت العهد العباسى بمراحل طويلة كما رأيت بخلاف من يقول أو يتابع من يقول أن أول وزير فى الاسلام هو أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال أول وزراء السفاح مؤسس الدولة العباسية

( يتبع إن شاء الله تعالى )

حسن قاسم · **مرسل:** الأحد مايو 23, 2021 12:20 pm

اتساع الوزارة فى الاسلام

وقد اتسعت الوزارة فى الاسلام ونمت نموا ظاهرا لا سيما فى الأندلس فقد كانت الوزارة فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لا تختلف فى تفسيمهاتها عن وزارات الدول التى نعرفها الآن – ففى سنة 344هـ كان فى قرطبة وحدها أربع وزارات وزراة العمال – وزيرها الوزير جهور بن أبى عبيده ووزارة الحدود ووزيرها الوزير احمد بن فطيس ووزارة الخارجية ووزيرها الوزير عبد الرحمن الزجالى ووزارة الحقانية ووزيرها الوزير محمد بن جدير

الوزارة المصرية فى عهد الفاطميين

ولم تكن الوزارة فى مصر بأقل منها فى اندلس – فقد استعت فيها اتساعا مذكورا وتعددت فيها الوزارات من الحربية إلى الداخلية إلى الحقانية إلى المالية إلى غير ذلك

أول وزارة للاوقاف فى مصر

ولعل أسبق وزارة للاوقاف فى الاسلام فى مصر عرفت هى وزارة الأوقاف المصرية التىتولى إدارتها الوزير الليث بن سعد الامام العالم فقيه أهل مصر فانه هوالذى سعى فى أنشاء ديوان خاص للاوقاف الخيرية – يقول ابن أياس 304 – 3 – إن الامام الليث بن سعد رضى الله عنه هو الذى دون ديوان الأوقاف فى أيامه وافرد للرزق الأحباسية ديوانا يختص بها دون ديوان الديوش ( وزارة الحربية ) واستمر ذلك باقيا من بعد الامام الليث غلى ألان ، ويقول ابن الطوير ( المقريزى 84 – 2 ) الخدمة فى ديوان الأحباس ( من أجل الخدم ) وهو أوفر الدواوين مباشرة ولا يخدم فيه إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين بحكم أنها معاملة دينية وفيه عدة مديرين ينوبون عن أرباب هذه الخدم فى إيجاب أرزاقهم من ديوان الروابت ( وزارة العمال ) وينجزون لهم الخراج باطلاق أرزاقهم ولا يوجب لأحد من هؤلاء خرج بعد حضور ورزقة التصريف من جهة مشارف الجوامع والمساجد ( رئيس قسم المساجد ) الخ ما ذكره انظر الخطط

(( الحجابة ))

الحجابة وظيفة فى الدلو لها أهمية سيما فى البلاد الملكى وقد كانت هذه الوظيفة فى بادىء الأمر خاصة بالملك ثم توسع الحال بها إلى كبار موظفى الحكومة كالوزراء ورؤساء المصالح والمديرين وغيرهم

وظيفة الحاجب

والحاجب هو الواسطة بين الملك وبين من يريد لقاءه – واشترطوا له شروطا قالوا فيها – يجب عليه أن يعرف مراتب الدخلين على الملك فينزلهم منازلهم

والحاجب موظف كبير عرف فى صدر الاسلام بالآذن ثم عرف بالحاجب وعرف فى الدولة الفاطمية فى مصر بأمين الأمناء ، وفى أيام المماليك البحرية والرجية – كان يعرف بالدوادار وهو يعرف الآن بكبير الأمناء فى القصر الملكى وبالسكرتير فى الوزارات والمصالح فيقال سكرتير الوزير او الوكيب او ميدر المصلحة أو ما شباه ذلك

حاجب النبى صلى الله عليه وسلم

اخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس قد جلسوا ببابه ولم يؤذن لهم قال فأذن لبى بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له ، وفى الأحكام لابن العربى – كان أنس بن مالك يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل على قوله وقد ذكر العلماء ان من حجاب النبى صلى الله عليه وسلم رباح الأسود وعبد الله بن زغب وأنس مولى أسد ومالك بن أبى العيدارو

حجاب الخلفاء الراشدين

واتخذ الخلفاء الحجاب أسوة بالنبى صلى الله عليه وسلم فتولى الحجابة لأبى بكر – شريف مولاه – وكان لعمر يرق ولعثمانحجران ونائل ولعلى فلبر وبشر

ومن هذا يتبين أن الحجابة عرفت فى صدر الاسلام فى ذلك العهد بخلاف من يرجعها إلى العهد العباسى أو الأموى – وهذا اللفظ الآن لا يعرف فى الوزارات إلا للحارس الذى هو كالخادم الخاص للموظف الكبير

القضاء

ولما كان انتظام أمر المملكة من أول شروطه العدل بين الناس ، وإيصال الحقوق إلى اربابها ، وردع البغاة والظالمين عن أخذ أموال الناس بالباطل ن وكان لا بد لتحقيق ذلك من نصب خكم بين الناس ينصف المظلوم من الظالم ن ويردع البغاة والمعتدين ، فقد أحدثت فى الاسلام وظيفة القضاء ، وهى أرق وظائف الدولة وأنقذها كلمة واعلاها شأنا بعد الامارة ، وكان إحداث القضاة من زمن النبى صلى الله عليه وسلم فقد عين عدة قضاة على كثير من الامصار الاسلامية

ومن أنعم النظر فى كتب الشريعة تجلى له مقدار اعتناء الشارع بالقضاء وبترتيبه وتنظيمه على أرقى أسلوب

بحيث إذا تأملت فىكتب الفقه التى مضت عليها عدة قرون ترى فيها أحكم نظام بل اليه القضاء من أقدم العصور إلى عصرنا هذا فى جميع الممالك ، فترى فيها ترتيب محكمة القضاء ، وكيفية جلوس القاضى ، وكيف يعامل الخصوم ، وكيف يصع أسماءهم فى ورزقة ( جدول ) ليتقدموا اليه على ترتيب مجيئهم إلى المحكمة وكيف أن القاضى إذا جلس للقضاء يجلس معه كاتب يحرر عليه ما ينطق به من الأحكام ،وهو النظام الذى تسير عليه الآن جميع محاكم الدنيا ، ثم إن ما يصدره من الأحكام يكتب فى سجل المحكمة ويوقع عليه القاضى وتخرج منه نسخ الأحكام ؛

وكيف يرتب القاضى كتبة المحكمة ويقسم بين النوازل ؛ ويضع كل نوع من الأحكام فى جهة خاصة ؛ وكيف تعددت المحاكم عندهم من شرعية وأهلية كلية وفرعية وتجد فى محاكم المسلمين الجنائية فى الصدر الول من الاسلام . محاكم الاستئناف والنقض والابرام والجنح والجنايات . يترافع أمام كل هؤلاء محامون أهليون وهم الذين عرفوا عند المسلمين بالمتوكلين بين يدى القضاة كما تجد أيضا كيف كان القضاء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضيته وقضاته فى المدن والأمصار ورواتب القضاة فى عصره وتقسيم المحاكم إلى شرعية وجنائية ومدنية وغيرها وتجد ضروبا شتى من هذا النوع وستأتى الاشارة اليها فى نوع من الايجاز إلى غير ذلك من الأنظمة الراقية التى بعد ما بحثت كثيرا عن نظام المحاكم الآن فلم أجد فيها إلا ما يتمشى مع هذا الأسلوب او يقل عنه ،وليس فيها نظام أرقى منه بحال

ولقد كان من أهم العوامل فى تسيير القضاء مسألة البينات أو بالأخرى الشهادات التى هى من أهم المباحث التى اشتغل بها الفقه الاسلامى وبسط القول فيها ، فهناك تجد الكلام على أنواع الشهادات وعلى تفصيل المقبول منها والمردود وبيان الأسلوب الذى يقع به استفسار الشهود وبيان التعديل والتجريح وما يتعلق بهما من المطاعن إلى غير ذلك

( يتبع إن شاء الله )

حسن قاسم · **مرسل:** الثلاثاء مايو 25, 2021 11:50 am

القضاء فى الاسلام

وليس يخفى على من له المام بأصول الشريعة أن الحكام القرآنية التى كانت تنزل بازاء الحوادث والسنة النبوية التى ورد فيها حكم قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هى أصول عامة او كليات ليس من شأنها الا حاطة بجزئيات الحوادث التى تتجدد فى كل وقت ومكان لهذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له بماذا تحكم ، قال بكتاب الله ،قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله ،قال فان لم تجد – قال اجتهد برأيى وفى رواية اجهد رأيى – فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يقضى به رسوله
وجاء عن أبى بكر رضى الله عنه فى هذا المعنى أنه كان يجتهد برأية فى الحوادث التى لا يكون بازائها نص صريح فى الكتاب ولا فى سنة ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد كان على بصيرته فى الدين وعلمه وتقواه وعدله يرى أن لا ينفرد بحكم فى نازلة ولا يقضى قضاء ليس بازائه نصر صريح إلا برأى جماعة من الصحابة مبالغة فى الاحتياط ودفعا لشبه الضمائر وقد تابعه على هذا عمر رضى الله عنه وحذا حذوه فيه وإذا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .( قتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر ) – اتضح لك من جميع ما قدمناه أن هناك أمورا لا ينبغى فى هذا الكتاب السكوت عليها وعدم الالمام بأكرافها مما يتعلق بهذا الموضوع .

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الأربعاء مايو 26, 2021 11:18 am

مشروعية الاجتهاد فى الاسلام

إن الاجتهاد بمعناه اللغوى هو بذل الجهد وقول معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيى ظاهر معناه انه يحكم بما يراه بعد بذل الجهد فى تمحيص الرأى وتحرى الحق واستشارة أهل الرأى وليس هناك قرينة أو شىء آخر يدل على أن معاذا أراد بقوله اجتهد برأيى معنى غير ما ذكرناه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص به لمعاذ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الاسلام دين اليسر لا دين العسر ك فقال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص لمعاذ بالاجتهاد كى لا تتعطل مصالح المسلمين ولا يكون عليهم حرج فى الدين

ومن البديهى ان هذا الترخيص تشريع للاجتهاد الذى هو إدارة الأحكام على المصلحة على تمادى الزمان ، وأول من تحرى مصحلة المسلمين وحكم بالحق أبو بكر رضى الله تعالى عنه ومع هذا ومع ما رخص له بالاجتهاد فانه رأى ورأيه الحق أن لا ينفرد برأيه فى الأحكام – ولا يقضى بقضاء مبنى على الرأى إلا باستشارة جمع من الصحابة واجماعهم على ذلك الرأى تمحيصا للحق وتحريا للصواب وأخذا بالأصلح والأحوط .

الترخيص بالاجتهاد عند الحاجة

إذن ينتج معنا من هذه المقدمات امور هى من الأخمية بمكان ( منها ) مشروعية الترخيص بالاجتهاد عند الحاجة أىعند عدم وجود النص ( ومنها ) ان الاجتهاد بمعناه اللغوى دائر مع المصحلة والحق ، مرخص لوضع الأحكام بازاء الحوادث التى لا يقالبها نص من الكتاب والسنة ( ومنها ) أن أبا بكر سن سة الشورى وعدم الانفراد سواء بالرأى بوضع الحكم او بالقضاء فيه وتابعه على ذلك عمر رضى الله علنهما وهما أولى من يسن بسنتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدى بهما للحديث السابق .

الاحكام والمعاملات فى الاسلام

إذا تقرر هذا علمنا أن المسلمين بما دخل على نظامهم الاجتماعى من الوهن وما تخلل حكوماتهم من فساد النظام إنما أوتوا منقبل أنفسهم لا من قبل الدين كما يفتريه أعداؤه او يقول به فريق من سوائم البشر الذين هاموا بمظاخر التمدن كما تهيم السائمة فى منابت الكلأ فتجتر من هنا تارة وهناك أخرى بلا نظام ولا ترتيب ، إذ الدين لم يحض كل ما تحتاج اليه المجتمعات الاسلامية من الأحكام الجزئية فى المعاملات ولم يقيد الأمة بقيود الحصر بما جاء فيه من كليات الأحكام دون التوسع فيما يقتضى لها من الجزئيات .

( يتبع إن شاء الله تعالى )

حسن قاسم · **مرسل:** الخميس مايو 27, 2021 1:59 pm

القضاء وأثره فى الحالة الاجتماعية

أجل قد أصيب القضاء فى السلام بآفات عظيمة أثرت كثيرا فى الحالة الاجتماعية عند المسلمين ولكن ما ذنب الاسلام وهو دين اليسر الذى دفع عن الأمة الحرج ونبهها إلى وجوب التوسع فى القضاء بتوسع الحاجات وبما لا ينافى قاعدة الحق والعدل التى تدور عليها مصحلة المسلمين وقد عمل بهذا الخلفاء الراشدون وخلافتهم الى كانت الأمة فيها علىحال من سذاجة الفطرة وجدة الدين وصفاء القلوب تكاد تجعل التخاصم بين الناس فى حكم المفقود لقيام الزواجر النفسية مقام الوازع بالشرع الرادع بالتأديب من جهة ولا نحصار المعاملات فى دائرة لم تتعد طور السذاجة المذكورة من جهة أخرى – ثم أعقب ذلك فترة اشتغل بها الناس بالجهاد وتوسعوا بالفتح وخالطوا الأمم فطرأ بعد ذلك إنقلاب السياسة والملك وتغيير عظيم فى أصول المعيشة تشعبت فيه طرق الأعمال وتوسعت احوال المعاملات والقضاء فى غضون ذلك لم يتعد طوره الأول إلا يانتقاله من أيدى الخلفاء إلى أيدى أشخاص آخرين هيهات لأخير خيرهم أنيبلغوا عشر معشار الخلفاء من العلم بالشريعة والأخذ بأسباب الحزم والمصلحة ونتهاد منهج العقة والعدل فكانينتهى اليهم فصل الخصومات فيقصلون بهاعلى قدر مبلغهم من العلم ومكانتهم من عفة النفس ونزاهة الضمير بلا سيطرة عليهم ممن هو أرفع منهم أو قيد بنظام خاص يلزمهم جادة الانصاف ويضطرهم إلى تنكب طرق الخطأ أو الجور إلا ما جاء من ذلك فى كتاب الله من أمر بالعدل ونهى عن الظلم وتحذير من اتباع الهوى وإنما يستصلح بالتحذير والزواجر نفس تطهرت بأصل الفطرة من شوائب الهوى ونشأت على سذاجة الفطرة وأولئك هم المسلمون الأولون وأما من انعمسوا بعد ذلك بحمأ الحضارة وافتتنوا بزخارف العالم الفانى فانهم إلى سيطرة السلطان أحوج منهم إلى التذكير بالقرآن لهذا جاء فى بعض الاثار ( إن الله ليزع بالسلطان ما يزع بالقرآن )

ولا بد دائما من قوة تصاحب الشرائع فتقيم شعائرها وتنفذ أوامرها وإلى هذا وردت الاشارة فى كتابه الكريم ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) والاسلام بما جاء به من وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جعل الناس رقباء على أولى السلطة كما جعل هؤلاء مسيطرين على إقامة أحكام الشرع فقد ولككن غفلة الناس وأهواء الحكام اضاعا مزايا الاسلام وتركا الأمة منقادة لجور الرؤساء محكومة بالأهواء لا تعرف لها حقا قبل رؤسائها ولا تفتأ تعتمد فىتدبير كل شؤونها على قادتها

( يتبع )

حسن قاسم · **مرسل:** السبت مايو 29, 2021 1:19 pm

نشاط علماء الاسلام فى ضبط قواعد القضاء

قام فى غضون ذلك من التابعين جماعة نشطو لجمع السنة فى السطور بعد إذ كانت فىالصدور ضبطا لقواعد الشريعة وتقييدا للاهواء ثم تلاهم الأئمة والفقهاء الذين وجدوا القرآن مجموعا ميسرا والأحاديث قد أحرزت فضبطت فتفقهوا فى القرآن والحديث ثم اشتغلوا بالاستنباط والتفريع فوضعوا علم الفروع الذى يشتمل على قسمى العبادات والمعاملات ( ونعمت الخدمة خدموا بها الاسلام ) وضبطوا بها أمور القضاء بما وصل إليه اجتهادهم ، وقد تركوا الأمور على اكمل الحالات ولم يبق للناس بعدئذ إلا أن يحفظوا بما استنبطوه ويعملوا بما بينوه

أجل إن الأمر كذلك فى قسم العبادات والاعتقادات لأنهليس مبنيا على شىء من الرأى وإنما هو أصول ثابتة فى الكتاب والسنة توسعوا فى بيانها وتوضيحها وأما فى قسم المعاملات فليس الأمر كذلك الأمن بعض الوجوه بدليل ما كان بينهم من الاختلاف الكثير فى المسئلة الواحدة ومنشؤه اجتهاد كل فرد منهم برأيه فى طريقة الوضع والقياس والاستنباط ولو ألهم الله القوم ما ألهمأبا بكر وعمر من عدم الانفراد بالرأى فيما لا يكون بازائه نص صريح من الكتاب او السنة وأجمع أهل الرأىوالعلم منهم على جعل علم الفروع قائما بالتكافل خاليا من شوائب الظنون ولاختلاف دائرة مع المصلحة التى تناسب كل عصر ولم يأت بعدهم من ينزل أقوالهم منزلة الكتاب العزيز من حيث لزوم الاكتفاء عليها وعدم الحيد عنها او النظر فيما يصلح أو مالا يصلح لكل زمان منها لما عرا نظام القضاء فى الاسلام ما عراه من الخلل والنقص وتلاعب الأهواء

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الأحد مايو 30, 2021 12:54 pm

نظام القضاء الاسلام

وأما تلك الأمور فهى أولا كثرة الاختلاف بين المخرجين والمرجحين حتى على المسألة الواحدة مما جعل علم الحقوق أشبه برموز لا يتيسر لأحد من الناس أنيتناول منه حكما جازا إلا بواسطة الفقهاء والمفتين وقليل من الناس المعصوم من الخطأ او الغرض فيحلل أحدهم من طريق ا؛د المرجحين ما يحرمه الآخر من طريق غيره هذا بين علماء المذهب الواحد فما بالك بتعدد المذاهب أيضا

أحكام العقوبات

ثانيا أحكام العقوبات التىلم يرد فيها نص صريح فى الكتاب أو السنة كالضرب والتعذير والحبس ووضع لها الأئمة والعلماء أحكاما من طريق الرآى أو الاستنباط لم تعين فيها درجات الجرائم على وجه يمنع من تحكم هوى النفوس وتنازع الاختصاص بالحكم فيها وتنفيذها بين الولاة والقضاة والمحتسبين فكان من ذلك أنتذرع بها الأحكام الظالمون للتطاول علىأموال الناس وحقوقهم وسلب الراحة والامان من بين ظهرانيهم لاسيما بعد مبالغة الخلفاء بالحجب وترفعهم عن النظر فى المظالم وانزوائهم فى زواياالقصور عن انظار الناس

والظلم على ذلك الوجه إذا طال فىأمة دمرها وأفسد أخلاقها وأوهن قوتها فتألف المداهنة والنفاق وتذل نفوسهم لأولى السيطرة وتمنع ثروتها من الظهور خوف المصادرة فتبور عندها التجارة والصناعة وتقف حركة الأعمال وناهيك بها من آفات تنخر جسم العمران وتهدم من التمدن شوامخ البنيان وقد كان الظلم على ذلك الوجهيتأصل لقدمه فى الأمة حتى قال ابن خلدون عن مداهنة الحكام فى عصرة أنها لازم من لوازم المن على الانفس والأموال لا حرج فيها على الماهنين وما أقبحها من حال آلت بالأمة الاسلامية إلى هذا المآل

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الخميس يونيو 03, 2021 1:00 pm

الفوضى ونظام القضاء

ثالثا : تبادل المسئولية بين طبقات العمال وتعيين اختصاص كل فرد منهم بوظيفة خاصة لا يتعداها وقد وضح لها الأئمةوالعلماء كتبا خاصة كالأحكام السلطانية وآداب القضاة والمفتين وأشباهها إلاأنها لشوبها بآفة الخلاف وخلوها عن تعيين العقوبات التىتقع على المخالفين تعيينا باتا صريحة كادت تكون بحكم المعدوم وإن وجد شىء منها فليس ورزاءه من قوة التنفيذ ما يقف بكل عامل عند حده وعلة ذلك عدم تحديد المسئولية فى تلك الكتب وارتباط العمال بها ارتباطا يشبه السلسلة المتصلة الحلقات بحيث تكون السيطرى عامة من الكبير على الصغير ومن هذا على الادنة وأن يتيسر وجود هذه المسئولية لو فرض بيانها من كبت الفروع ما دام لا أى للامة فى التشريع ولا لأولياء الأمر من ارتباط بقانون بل هم قادة الامة الذين ترك المسلمون اعتمادهم عليهم وركنوا بكل شئونهم اليهم فما راق لديهم من أوال الفقهاء عملوا به ومالم يرقهم نبذوه وعاملوا المة معاملة السائمة كما تشاء لاهواء وكم جرت هذه الفوضى بنظام القضاء من البلاء على الناس وصلت عليهم من المصائب مالا يتحمله الجماد وليس العهد بها ببعيد إن لم ندرك شيئا منها فقد أدرك آباؤنا واخبرون بمبلغ ما وصل اليه لذلك العهد انحلال نظام الاختصاص وفقد المسئولية حتى كان ليأمر بحبس المدين ( مأمور الطابور ) قبل وضع القانون المعمول به الآن لرجاء من الدائن ومثل هذا وأشد كان حاصلا فى بعض الممالك الاسلامية

فقد كانيموت بسجنها السجين دون أن يعلم بسبب سجنه أو موته السجان أو يأخذ خبره أحد من الحكام إلا من أمر بحبسه لمال يريد ابتزازه منه أولمجرد التشفى والانتقام وهذا من التناهى فى الظلم الناشىء عن تشويش نظام القضاء والعياذ بالله

وتالله إن لاسلام ليبرء من الله من التصاق امثال هذه لمخازى بالمسلمين وهو إنما شرع الاجتهاد فى المسائل التى لا يكون بازائها نص صريح درء لأمثال هذه المفاسد وتلاقيا لكل ما عساه يحدث للامة من الاقضية التى لم تحدث فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لما كان يعرض على أبى بكر ومن بعد من الخلفاء الراشدين قضية من هذا القبيل يحكمون فيها برأيهم ورأى المسلمين بعد تتبع الكتاب والسنة كما رأيت وهكذا أئمة المذاهب إنما ألجأهم إلى الاحتهاد فى مسائل الفروع والتوسع فى وضع الأحكام توسع الامة بالفتح وتبسطها فىمناحى الحضارة وتوفر أسباب التعامل وتتوع طرق التحيل بين الناس

يتبع ان شاء الله

حامد الديب · **مرسل:** الخميس يونيو 03, 2021 3:32 pm

تسجيل متابعه -باررك الله فيكم

حسن قاسم · **مرسل:** الجمعة يونيو 04, 2021 2:53 pm

القوانين الوضعية وخطرها على المجتمع

ولا جرم أن سنة الترقى والتدريح تقضى بتوفر تلك الاسباب وتعدد تلك الطرق ومن المصحلة الصالحة أن يدور الاجتهاد مع هذه السنة تلافيا لكل ما يحدث للناس من الانطية وتقييدا للحكام بالقانون ولو استمر ذلك إلى الآن لما طرأ على المسلمين ما طرأ من النقهقر الناشىء عن التضييق فى نظام القضاء ولبلغت قوانينهم الشرعية إلى هذا العهد مبلغا من الترقى يدرأ عنهم كل آفات الظلم التى تخرت عظامهم وزعزعت أركان مجتمعهم – ولكن ما الحيلة وقد حتم علينا منذ أجيال طويلة بسدياب الاحتهاد لا لعلة سوى أن هذا القول صادق هوى من نفوس الامراء الذين تعاكن قاعدة الاجتهاد مقاصدهم فأعلوا الفقهاء على قولهم ودعموا بالقوة والجبروت دعواهم إذ الاجتهاد مبنى على المصحلة والمصلحة كانت تقضى بسد كل سلمة يتسرل منها حور الرؤساء إلى الآمة وفى هذا غل لأيديهم عن الاستبداد وصد لأهوائهم عن التصرف بنفوس العباد – وهكذا انطوى الثوب على غره ، مضى الامر لهذا العهد على وجهه ، حتى بلغت بنا الحال الآن إلى العمل بالقوانين الوضعية وأمامنا الشرع رحب الجناب وسيع الباب فاللهمارزقنا من فضلك فرجا – واجعل لنا من هذا الضيق مخرجا – إنك مجيب الدعاء

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الاثنين يونيو 07, 2021 12:37 pm

لا يصلح المجتمع الا بالسير على مبادىء الاسلام

ربما يتبادر إلى الذهن إنا نريد فتح باب الاجتهاد لأهل الرأى يلجهمنهم من شاء فى أى وقت شاء ليتلاقوا حاجة القضاء فى كل عصر ويطلقوا عنان النظر والبحث فى هذا الأمر ،ومعاذ الله أن يخطر لنا مثل هذا فى بال ومن قبله جاء الأمة مصاب الاحتلاف وتشوش نظام القضاء فأصبحت الاحكام عرضة لآفات الخلاف ، وإنما الذى نراه حاسما للعلة واقيا بالحاجة من التمادى وفوضى التفريع هو الاستهان سنة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الاجتهاد بالمسائل التى لا يكون بازئها نص صريح فى الكتاب اوالسنة ذلك بأن لا يتحكم فيها رأى فرد واحد ربما يخالفه فيه الآخر وهكذا إلى ما شاء الله فتحكم الأمة الواحدة بعدد غير متناه من القوانين كما هو شأن المسلمين بمخرجيهم ومرجحيهم الان بل يكون الامر فى ذلك شورى بين طائفة من العلماء المتصلعين فى علوم الشريعة الواقفيه على حالة الامة والعصر يقتديهم عند الحاجة ولى الامر فى كل قوم من المسلمين ( كما كان ابو بكر ينتدب لمعونته بالرآى أهل العلم من المسلمين ) ليجتهدوا فى وضع الاحكام بازاء الحوادث التىتحدث للامة وتوافق حالة العصر وتفى بحاجة الترقى والاجتماع ومما يؤثر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يحدث للناص من الاقضية بقدر ما يحدث لهم من الفجور وبهذه القاعدة عمل المالكية فى التفريع

وإذ كان اجتهاد الصحابة كما علمنا هو عند الحادة وتعذر وجود النص كذلك ينبغى لأولئك العلماء أن يكون اجتهادهم قاصرا على ما تمس إليه حادة الدولة والامة من الاحكام التى تقتضيها سياسة الشعور بلزوم العدل وتدرا بها مفسدة تعطيل الاحكام ، أوالحكم بالهوى فيما لا يكون بازائه نص صريح فى المسائل التى تعرض للحكام

ومن ثم يتكون من أحكام الشريعة قانون شامل لأحكام العقوبة والعقوق ليس فيه شىء من مثارات الخلاف يتناول منه الأحكام سائر الناس ويقصر عليه العمل فى الدولة على نحو ما صنعته وتصنعه بعض الدول السابقة واللاحقة

هذا ما نراه حاسما لداء الفوضى القانونية عند المسلمين قريبا من الصواب وسنة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين وبعد ففوق كل ذى علم عليم والله ولى الارشاد وإليه يرجع الأمر

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الاثنين يونيو 07, 2021 4:49 pm

أقضية النبى صلى الله عليه وسلم المدنية والجنائية

حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مئات القضايا الجنائية والمدنية والمواريث وعقود الزواج وكان من أحكامه القصاص بالجرح وفيمن أقر بالزنا وهو محصن وفى اللواط والخمر وفى السارق يسرق مرات ( أى أرباب السوابق والعود ) وفى جريمة التجسس وفى قتل الأسير قتلا خطأ وفى الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها وفيمن تزوج أمرأة فوجدها حبلى وفى تفقه المطلقة وعدتها وسكناها وفى الحضانة وللعان والحاق الوالد بامه وفى السلم والربا وبيع النحل وفى التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقة وهو لا يعلم ( اخفاء الأشياء المسروقة فى القوانين الحديثة ) وفى كيفية يمين الحالف وفى قسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة وفى الشفعة والقسمة والمزارعة والوصية وتحريمها على الوارث وقصرها على الثلث وفى الاحباس ( الوقف ) والهبة والعتق وفى الودائع والأمانات وفى المواريث بأنواعها ،ومنع القاتل الميراث وفيمن وجد مع أمراـه رجلا ( التلبس فى جنحة الزنا ) وفى غلام قطعت أذنه وفى الكلام إلخ .

أول مؤلف فى الأقضية النبوية

وقد ألف الناس قديما وحديث فى الأقضية النبوية على مختلف أنواعها وأقدم من ألف فيها عبد الله بن عمرو بن العاص ، لهكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الأحداث والفتن رواهما عنه شقى بن مانع

يتبع

حسن قاسم · **مرسل:** الثلاثاء يونيو 08, 2021 8:14 pm

قضاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه

أخرج اليغوى عن ميمون بن مهران قال كان ابو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وإن لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سينة قضى به فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا ؛ فان أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فانأجمع رأيهم على أمر قضى به

قضاء عمر

وكان عمر رضى الله عنه يفعل ذلك فان اعياه أن يجد فى القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبى بكر قضاء فان وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤوس المسلمين فاذا اجتمعوا على أمر قضى به

يتبع أن شاء الله تعالى

موقع د. محمود صبيح

كتاب تاريخ الجندية الإسلامية ( حسن محمد قاسم )

الموجودون الآن