موقع د. محمود صبيح

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام علي إمام كل شاكر وحامد وعلي آله وصحبة وكل عابد

القصة الحقيقية للثورة من واقع أوراق وأوامر تحرك الأجهزة المعنية ..الجزء الأول: تقرير المخابرات العامة عن أحداث 26 و 27 يناير 2011

نقلا عن مجلة مرفوع من الخدمة
http://egyoffline.com/?p=2733

بداية أعلم أن الكثيرين سيرفضون التصديق والكثيرين سيهاجمون كل ما نكتب منذ اللحظة والبعض خاصة الإسلاميين سيضعنا ضمن قائمة الثورة المضادة لكننا فقط نكشف ما لا يريد أحد أن يتحدث عنه وبداية فنحن لا نحمل إتهام للثورة بأنها صناعة أجنبية كثورة ليبيا أو مدعومة بالمال والسلاح كثورة سوريا لكننا نقرر واقع لا يمكن أن يقبل الجدل ولا يمكن أن يجادلنا فيه أحد فبينما كان الشرفاء من شباب مصر في الميادين قبل الثورة بأشهر ضمن عدد من الظواهر الإيجابية خاصة ما يخص قضية شهيد مصر خالد سعيد كان البعض الآخر يتحين الفرصة للإنقضاض على تحرك الشعب المصري،لم تكن المرة الأولي وإن رفضنا أن نعرف فلن تكون الأخيرة ففي ذلك الوقت كانت هناك تقارير تؤكد أن عملا كبيرا يمكن أن ينشأ عن تحرك صغير قابل للحدوث في مصر وبينما كانت الكثير من الأطراف تعد نفسها تماما للإستفادة من هذا (العمل الكبير) كانت في نفس الوقت تهئ كل الأسباب لعدم توريط نفسها في الفعل إلى أن تبدو فرصة نجاحه شبه مؤكدة وضمن هذا الفريق يمكننا أن نفتح قوسين لنشمل ضمنهم الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية و الدولة التركية الباحثة عن هوية لم تجدها وشخصيات مثل أيمن نور وبعض أفراد ضمن جماعة 6 إبريل وبعض الأطراف التى سنذكرها فيما بعد والتى تعمل ضمن نسيج الدولة نفسها ،وقبل أن نغلق القوس نؤكد أننا فقط نذكر الحقائق دون تأويل ولا إستنتاج

ولعل أكثر ما يعرض تلك الفترة هو التقرير الذي أعددته كورقة عمل بتاريخ الخامس عشر من يوليو عام 2010 والتى وضعت بها سيناريو الأحداث تفصيلا ولذلك قصة أظنها يجب أن تكتب:
ففي ظهيرة أحد أيام شهر يوليو كنت أتواصل مع شخصية عسكرية برتبة مقدم بأحد الأجهزة الحساسة ضمن تواصل عادي وعائلي إلى حد بعيد وبطبيعة الحال تطرق الحوار إلى الشأن العام ليبدأ الرجل في الحديث عن شعوره وإستنتاجاته بأن النظام يترنح
ربما كانت كلمة النظام يترنح هذه في هذا الوقت غير دارجة لكن الرجل بحكم منصبه كان يؤكد أنه يرى العاصفة قادمة لكنه لا يعلم من أين ولا كيف لا يلحظها العديدون في تلك الأجهزة الأمنية ووقتها بدأت المناقشة تأخذ المزيد من الأبعاد لتتحول من المناقشة الودية إلى حوار ساخن تحول مع الوقت إلى إتفاق على التواصل لكنني طلبت خلال ذلك أن أحصل على بعض المعلومات قبل أن أبدأ في وضع تصور للحظة القادمة وهو ما إستغرق منه وقتا قبل أن تتسع دائرة التواصل لواحد من النابهين داخل الجهاز لنبدأ دراسة الأمر مزودا بما أحتاج من معلومات إضافة إلى ما قمت بجمعه شخصيا وبوضع قطع (البازل) بجوار بعضها خرجت بتصور واضح لقادم الأيام أظن أن الأمر لم يخرج عنه فيما بعد وقدمت ورقة العمل تلك إلى أحد الأجهزة الحساسة للغاية في الدولة في ذلك الوقت للدراسة والتناقش وإستكمال ما نقص لكن المفاجأة أن قادة داخل تلك الأجهزة قرروا التغاضي عن ورقة العمل تلك كونها قد تطيح بهم من مناصبهم لو وصلت إلى الرئاسة لأنهم يجدون فيها إتهاما لهم بالتقصير وعجز في الأداء
كنت أرى أن هناك كثير من التقصير وكنت أرى أن هناك عجز في الأداء فعليا مرده إلى أن هؤلاء القادة إنتهت علاقتهم بالدراسة وتحديث المعلومات منذ سنوات وأنهم الآن يواجهون جيلا مختلفا يحرك المجاميع على الأرض عبر تويتر والفيسبوك وأيضا الرسائلة النصية بينما هم يحركون ديناصورا ضخما بطئ الحركة يحتاج إلى كثير من التجهيز والإعداد قبل أن يتحرك ولذلك فإنهم يحتاجون دائما إلى أن تصل لهم المعلومة قبل كثير من الوقت من موعد الفعاليات والأحداث وأنهم حتى في تلك الحالة فإنهم قد يتعرضون لمزيد من الصعوبات عندما يتم تغيير مكان التحرك عبر رسالة على تويتر أو الموبايل
ولعل أصدق تجربة أثبتت وجهة نظري هي تلك التجربة التى جرت بالإسكندرية ضمن أحداث فعاليات نشطاء خالد سعيد فقد تم تحديد موعد ومكان مظاهرة لنشطاء خالد سعيد وحدد مكانها بجامع إبراهيم وتم الحشد بكثافة لذلك وبينما تحركت قوات كبيرة من الأمن المركزي نحو جامع إبراهيم قبل الحدث بوقت كبير لتبيت ليلتها تضع القوات وتنظمها فإن المظاهرة تواجدت فعليا أمام جامع إبراهيم لمدة نصف ساعة قبل أن تنفض فجأة لتظهر في شارع بورسعيد متجهة إلى منزل الشهيد خالد سعيد ، وقد جرى فض المظاهرة وإعادة تحديد المكان عبر رسائل الموبايل وتويتر لبعض قادة الميدان والذين قادوا تلك المجموعات لفض المظاهرة وإعادة التجمع وكان على الأمن المركزي أن يتحرك بتخبط ليصل إلى محيط منزل خالد سعيد بعد كثير من الوقت والتخبط
وكنت أرى أن هناك تحرك ثوري على الأرض يثير الإعجاب لكن في نفس الوقت قد يثير الخوف إذا ما أمسكت أيدي غير مأمونة بالمقود ،والمقود هنا يختلف تماما عن ما عهده رجال الأمن فالمقود والقيادة تتم عبر حساب على الفيسبوك وتويتر وبرسالة موبايل ولم يكن هؤلاء مؤهلين لا بالدراسة والخبرة ولا بحكم السن لمواجهة ما أصبحوا يواجهونه فعليا
ولعل ما حدث قبل مظاهرات 25 يناير 2011 بأشهر كان لافتا لنظر فقد قام نشطاء خالد سعيد بالتظاهر بشكل متصل وتبادلي لمدة ثلاثة أيام متتالية خاصة في الإسكندرية وإضطر الأمن للإستعانة بوحدات من خارج المحافظة بعد أن بدأت وحداته في الإسكندرية تعاني من الإجهاد وكان الأمر لافتا عندما وضعت فرضية أن تكون تلك المظاهرات في أكثر من محافظة متجاورة …كان الأمر سيتحول لكارثة عندما تعجز وحدات الأمن المركزي عن القيام بعمليات تبادلية لتغيير القوات وبصورة أو بأخرى كنا نعلم وقتها أن هناك محاولة تمت بنجاح لقياس الفترة الزمنية التى يمكن أن يقضيها الأمن في الشارع قبل الإنهيار وتم تحديد ذلك بثلاثة أيام بينما كانت هناك دراسة أخرى لتحديد زمن إستجابة وحدات الأمن للمثير قبل أن تستطيع التحرك والتمركز
الملخص لك ذلك أنه كانت هناك قيادات تشبه قيادات الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية وهي قيادات ظلت في أماكنها منذ الحرب العالمية الأولي لتواجه جيشا ألمانيا مختلفا تماما يقوده جنرالات شباب أربكوهم بسرعتهم ومبادراتهم المتعددة ليسقط الجيش الفرنسي كقطع الدومينو دون حتى أن يتمكن من ممارسة دوره فعليا وكان لافتا للنظر أن قيادات الجيش الفرنسي تعتمد في بعض قطاعاتها على (الحمام الزاجل) الذي سبق أن إعتمدت عليه في الحرب العالمية الأولي في نقل الأخبار والأوامر ، بينما كانت قوات البانزر الألمانية تعتمد تماما على الإشارات التلغرافية واللاسلكية …شيئا شبيها بذلك حدث عند مقارنتك وضع جنرالات الأمن المصري بالمتظاهرين والنشطاء فيما سبق يوم 25 يناير 2011 وكانت النتيجة إلى حد بعيد منطقية خاصة مع بعض التداخلات الأخرى
بقي أن نقول في هذا الصدد أنك ستلحظ ضمن ورقة العمل التى سننشرها أننا كنا نتحدث عن تحركات ستتم يوم 23 يوليو 2010 وكانت هناك نصائح حول كيفية التعامل مع تحركات ذلك اليوم لا تختلف كثيرا عن ما حددناه للتعامل مع مظاهرات 25 يناير 2011
بقي أن نقول وبكثير من التحفظ على مصادر المعلومات أننا كنا نعلم تماما أن مبارك لم يكن ليحكم لفترة رئاسية أخرى وأن عملية توريث نجله كانت قد أصبحت غير مطروحة في تلك الفترة من خلال مبارك الأب وشهدت تلك الفترة بخلاف ما يدعيه البعض من إصرار مبارك على توريث نجله ،شهدت عمليا صراع فعلي بين جناح جمال مبارك من ناحية وجهازين من أجهزة المعلومات في الدولة من ناحية أخرى بينما ظل مبارك خارج الصورة إلى حد بعيد وبصورة تشبه كثيرا ما يحدث في الدراميات الإغريقية التى يصبح الجميع فيها منقادين إلى مصير محتوم بقدرية وبشئ من الإصرار على الإستسلام
وخلال تلك الفترة لم يتم مناقشة بدائل عملية لإختفاء مبارك عن الساحة كما لم يتم طرح بدائل لجمال مبارك بإعتباره الإسم الوحيد المطروح حتى في الشارع سواء سلبا أم إيجابا وكان أكثر من يغذي الفكرة في ذلك الوقت هم جماعة الإخوان المسلمين الذين إتفقوا فعليا على مساعدة جمال مبارك على تولي السلطة في المرحلة القادمة بينما ظل جهازان من أجهزة الدولة رافضين الأمر بل وفي صراع مع جناح جمال مبارك وكانت هناك خطة أخرى لقادم الأيام تعد في الخفاء لتفويت الفرصة على جمال مبارك لوراثة الدولة بينما كانت هناك تحركات تتم ومكائد تنصب لمساعدته على التولي وبين الصراع الدائر بشكل محموم وبين الغفلة التى أصابت أطراف الصراع أنفسهم كان البديل الثالث يطرح نفسه عمليا على الأرض بشكل لم يدركه المسنين في أجهزة الأمن والمعلومات وهو ما أوردناه في ورقة العمل المؤرخة بتاريخ 15 يوليو 2010 وهو ما ننشره في الحلقة القادمة
بقلم: د/هشام محمود يونس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام علي إمام كل شاكر وحامد وعلي آله وصحبة وكل عابد

القصة الحقيقية للثورة من واقع أوراق وأوامر تحرك الأجهزة المعنية ..الجزء الثاني: عوامل الزمان والمكان والإعلام البديل ودور الأطراف الفاعلة والمنتظر

نقلا عن مجلة مرفوع من الخدمة
http://egyoffline.com/?p=2756

هذه الحلقة تأتي إستكمالا للحلقة السابقة وفيها يتم نشر تفاصيل ورقة العمل التى تحدثنا عنها في الحلقة السابقة وفي ورقة العمل تلك كنا قد رصدنا متغيرات بناء على معلومات موثقة ودقيقة فمثلا على سبيل المثال كنا قد أجرينا تحقيق إستقصائي تواصلنا فيه مع جهات شتى نذكر منهم علي سبيل المثال إدارة الإعلانات لموقع فيسبوك وكنا محملين بمعلومات دقيقة ربما تصدمك فقد تم إنشاء صفحة (كلنا خالد سعيد) بعد إنشاء صفحة خاصة بأحد الشباب حملت إسم (أنا إسمي خالد سعيد) وبينما كان رواد ومشتركي تلك الصفحة الأخيرة ينمون بإطراد ولكن ببطء قفزت صفحة كلنا خالد سعيد إلى أرقام غير مسبوقة ضمن الصفحات الناطقة بالعربية لتكشف عن حجم إنفاق على الإعلانات المدفوعة للعرض على الفيسبوك وصل إلى مليون وستة آلاف دولار خلال أشهر معدودة وكانت المعلومة التى نبحث عنها هي حدود المدفوعات الإعلانية المسموح بإنفاقها من حساب واحد لنصل لنتيجة يمكن لأي من القراء التأكد منها حاليا فأصحاب الصفحات على الفيسبوك يمكنهم أن ينفقوا حتى مبلغ خمسين دولار يوميا على الإعلانات وبعد فترة من الإشتراك والإنفاق على الإعلانات لا تقل عن ثلاثة أشهر يتم الإنفاق بحد أقصى 250 دولار يوميا شريطة تقديم أوراق تخص المحاسبة الضرائبية لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي
وبحسبة بسيطة فإن معدل الإنفاق لكل ألف ظهور في المتوسط للمنطقة الجغرافية المعنية وهي منطقة الشرق الأوسط والدولة المستهدفة إعلانيا هي مصر تحديدا فإن تكاليف كل ألف ظهور يتراوح بين 7 سنتات أمريكية إلى 25 سنت أمريكي وبهذا فإننا يمكن أن ندرك أن الحساب الذي قام بدفع إعلانات صفحة (كلنا خالد سعيد) كان حسابا قديما نسبيا سبق أن إعتمد خطط إعلانية تنفق بسخاء بما لا يقل عن 250 دولارا يوميا وبناء على ذلك أصبح مؤهلا لإنفاق ما قيمته عشرة آلاف دولار يوميا على إعلانات الفيسبوك وحدها وهو ما يعد مؤشرا على وجود تمويل وإستهداف عبر تلك الصفحة التى لعبت دورا كبيرا في الحشد والتنظيم والتوجيه ولا نعفي صاحبها للحظة من العلم بمن كان ينفق تلك المدفوعات وفي السطور التالية يمكنك أن تطلع على محتويات تلك الورقة التى تنبأت بكل ما يحدث ورصدت تفاصيل التحرك تفصيلا كما سترى
تمهيد:
قضية خالد سعيد لا تأتي بمعزل عن القضايا التى شهدتها مصر في الآونة الأخيرة بداية من أزمة المحامين والقضاة وإنتهاء بقضية مقتل خالد سعيد، وقد ذكرت هاتان القضيتان فقط لأنهما بعيدا عن ضوضاء الإعلام بينهما ترابط ووحدة مسار وخط عمل واحد هو الأهم وسط باقي الضوضاء
أزمة المحامين والقضاة تكرس فكرة موجودة منذ فترة عند المواطن بأن هناك خلل في مؤسسات الدولة والمواطن في مصر يسلم بفرضية جدلية أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب طالها الفساد بإعتبارها خاضعة لسيطرة رأس المال الذي يضمن الإنتخابات والمواطن يقبل ضمن ما يقبل التعامل مع ذلك
أما السلطة القضائية والتى تعتبر من المقدسات لدي المواطن المصري رغم حديثه عنها بشئ من التشكيك أحيانا فقد ظلت هي ضمانته الوحيدة حتى لو لم يختار ذلك
تبقى السلطة التنفيذية وهي في النهاية محل انتقاد دائم من المواطن لكنه يمارس بعض التقليم لسلطاتها عن طريق السلطة القضائية
في النهاية نحن نتحدث عن ثالوث مقدس أحد أضلاعه هو الشعب ، الضلع الآخر هو الدولة (مجالس نيابية مؤسسات غير عسكرية مصالح ووزارات وهيئات) ، الضلع الأخير هو الضلع العسكري (الشرطة الجيش)
في مصر والدول المشابهة لأحوالها يظل بقاء الدولة على شكلها الراهن مرهونا ببقاء الثالوث المقدس متحدا ولو مع تنافر وتضارب الأهداف بينما يصبح العمل للقضاء على شكل الدولة أو إشاعة الفوضي مرهونا بالقدرة على فك الترابط القائم عن طريق الثالوث المقدس
الأزمة:
بداية الأزمة ليست خالد سعيد على وجه التحديد ولكن عبر ترسيخ استمر لفترة طويلة لفكرة عنف الشرطة مقابل المواطن ودور الشرطة في ادارة العملية الإنتخابية وايضا ضلوعها في عمليات تعذيب للبعض من السياسيين لكن ذلك ظل مرهونا دائما بمطالب النخب السياسية التى هي بحكم تكوين الجماعات المعارضة المصرية تعمل في الفراغ ولا تمارس عملا على أرض الواقع وهي بتكوينها الذي ينبثق في كثير من الأحيان عن منشقين عن حزب الدولة أو اجهزتها من أزمنة سابقة تظل لا قيمة لما تثيره أو تطالب به عبر كل ذلك
هنا كان هناك ادراك من اطراف مسؤولة أو لنقل صاحبة مصلحة في البحث عن شئ يمكن أن يغير الأمر وكان اختيارا موفقا التعامل على مستويين :
الأول : ضرب فكرة تجرد القضاء وإظهاره في صورة مشابهة للصورة التقليدية للسلطة التنفيذية
الثاني: ضرب فكرة أن المواطن غير المسيس في مأمن من غضب الدولة
كان ذلك متاحا عبر بعض الأحداث مثل قضية عماد الكبير وبعض الاحتكاكات التى تم تصويرها لكن في النهاية ظل الأمر مرهونا بممارسة العنف داخل الأقسام وحتى ما كان يتحدث منها عن ممارسة خارج اقسام الشرطة فكان هناك شئ من المنطق حول المكان الجغرافي للحدث كأن يحدث ذلك في منطقة تتسم بالعشوائية او البلطجة
ماذا حدث:
حدث بسيط يحدث كثيرا في شجار دارج بين وكيل نيابة ومحامي يتطور بسرعة إلى اشتباك يتم تصعيده إلى أن يتحول الأمر إلى وضع المحامين أمام القضاء في ممارسات خارج نطاق القانون من الطرفين فيعلن الزند عن موقفه من قضية إيهاب ساعي وشكل الحكم ليلة النطق بالحكم ثم يضطر قاضي الدعوي إلى وضع الحكم في سكرتارية الجلسة ويغادر على عجل لتنفجر الأحداث بالتوالي
لكن مازل الأمر مرهونا هنا بمشكلة فئوية ، نالت من فكرة نزاهة القضاء على الملأ لكنها ما تزال مشكلة فئوية مثلها مثل اعتصامات شارع مجلس الوزراء ومجلس الشعب
اللحظة المنتظرة
هذه المرة كان الضحية مواطن عادي ، عادي بكل معنى الكلمة وبمواصفات مناسبة جدا لإثارة كل مواطنى مصر
السن في العشرينات ولذلك سيثير تعاطفا كبيرا سواء من فئة الشباب التى تمثل الشريحة السكانية الغالبة
أسرة ميسورة ماديا لذلك كان مكان اقامته يدفع عنه شبهة أن العنف الممارس ضده تم بسبب اشتهار المنطقة بالبلطجة فالمنطقة تخص سكانيا الطبقة الوسطى
عوامل الإثارة موجودة فهناك اتهام للشرطة بالتربح من الإتجار في المخدرات وضابط الواقعة له كليب مصور يتم تداوله اثناء تعامله مع ضبطية مخدرات في تصرفات تحتمل التأويل ونفس الضابط هو من نفس القسم التابع له الشاب وهو من قام بالتوجه وقت الحادث فتوفر عامل الربط بين الأحداث
بعيدا عن فكرة براءة ضباط قسم سيدي جابر أو ادانتهم كان خالد سعيد يمثل شكل مألوف للشاب المصري ، مدخن، قد يتناول الحشيش وهو مخدر غير مستهجن وسط الشباب ، علاقاته لا يشوبها شائبة،
أما الحادث فكان هدية من السماء لضرب الضلع الأخير من أضلاع الثالوث المقدس فالعنف غير المبرر تم ممارسته أمام الناس بصورة علنية والشهود كثيرون ويشعرون بقهر بكل تأكيد إلى جانب احساس بالذنب
الرسالة التى تصل عبر ما حدث أن حتى المواطن العادي البعيد عن السياسة والبعيد حتى عن الممارسات الاجرامية اصبح هدفا لممارسات الشرطة
سقطات إعلام الدولة والإعلام المحسوب عليها
أولي هذه السقطات هو بيان الداخلية الذي تم تفنيده في الساعات الأولي بالصور الضوئية وأصبح مثارا للسخرية وأظن أن ذلك كان نتيجة لمعلومات محجوبة من القائمين على الحدث الأصلي أو رؤسائهم
ثاني السقطات الإعلامية هو تراوح الإعلام الرسمي أو المحسوب على الدولة بين الترهيب والدفاع
برنامج مثل العاشرة مساء حذر الشباب صراحة من ممارسة دور على الموقع الاجتماعي الفيسبوك وتعامل الشباب مع الأمر على أن التحذير يأتي من وزارة الداخلية عبر لسان منى الشاذلي التى فقدت مصداقيتها في اللحظات الأولي
وجدير بالذكر أن قناة دريم بالكامل يتم حسابها على الاعلام الرسمي خاصة بعد تصريح حمدي قنديل بأن أحمد بهجت تصله رسائل اجهزة الأمن عبر خطابات البنوك التى تبدأ بالمطالبة بالمحاسبة المالية كلما ظهر برنامج او خبر لا يتفق مع توجهات الدولة
السقطة الأخري كانت من نصيب برنامج القاهرة اليوم الذي بدأ السقوط عن طريق تجاهل الحدث ثم استمر في السقوط عبر محاولة التبرير ثم محاولة انتظار نتيجة التحقيقات
السقطة الكبري بالطبع كانت من نصيب برنامج مصر النهارده وخيري رمضان ، الطريقة المستفزة للمشاعر التى تحدث بها عن خالد سعيد والمقارنة التى عقدها بينه وبين الضابط الذي يتهمه الجميع بالضلوع في مأساته كانت نهاية فرصته في فعل شئ
يبقى أن نقول أن استضافته ايضا لدكتور السباعي لم تكن موفقة على الاطلاق فقد قال السباعي رأيه في القضية قبل أن يناظر الجثة وأصبح ذلك من عوامل ضعف كل ما يأتي عن السباعي بعد ذلك خاصة أن ملف السباعي ليس فوق مستوى الشبهات
أما على مستوى الإعلام المقروء فيكفي ما حدث من هجوم على جريدة الجمهورية التى تعاني ضعفا في التوزيع لكنها رغم ذلك ونتيجة لقيام رئيس تحريرها بالإستهانة بعقول الجميع وممارسة رسالة اعلامية تعود للستينات تلقى نقدا مختلف الاشكال كان اخره حالة الحصار التى تعرضت لها الجريدة من الناشطين

الخطأ الإعلامي الأكبر
قضية خالد سعيد دون غيرها من القضايا هي قضية فجرها الإعلام البديل و هو اعلام الفيسبوك وتويتر واعلام المدونات والتعامل معها عن طريق الاعلام الرسمي يشبه تماما من يقوم بالحديث إلى نفسه
شكل التحرك ومن يقوم عليه
هنا من الضروري أن نتابع شكل التحرك الذي يقوم به المتعاطفين مع قضية خالد سعيد ، هناك خطأ رهيب في الإستدلال يصيب أجهزة الأمن كما يصيب المتعاطفين مع القضية حول من يقوم بالتحريك
بداية هناك صفحتان على الفيسبوك حول القضية
صفحة (انا اسمي خالد سعيد) هي صفحة يبدو من نشاطها وحجم حركتها أنها من تفاعلات الحدث لا يقوم عليها تنظيم ذو توجه أو اجندة عمل وهي صفحة أقرب ما تكون للتنفيس لا أكثر رغم عدد المنضمين لها
الصفحة الأخري (كلنا خالد سعيد) هي صفحة احترافية في كل شئ وحتى في رسالتها الإعلامية:
الصفحة تتحرك وفق اجندة محددة بدقة واستطاعت:
حشد تأييد سريع وتنظيم وقفات وتقديم بدائل جاهزة حتى لغير المشاركين في الوقفة على ارض الواقع عبر التواجد لحظة التظاهر والوقفات الصامتة على صفحات تويتر والتحدث عن الحدث لإبرازه…المهم في هذا التحرك انه يجعل الجميع حتى من لم يشارك في التظاهر يشعر بأنه ينتمى لشئ وهذا مثير للخوف حول توريط غير الناشطين على الأرض مع الناشطين على الأرض وجعلهم في قارب واحد
الصفحة تقوم بتحرك في منتهى الذكاء عبر تقديم افكارها للإستفتاء في كل تحرك تحاول ان تقوم به وهي بذلك تقدم نموذج للعمل عبر المشاركة يستهوى الجميع بإعتبارهم مشاركين في الحدث وتوقيته وشعاراته وهو يربطهم بالقضية دون مواربة
الصفحة ايضا رغم ثقتها في انها لن يتم اختراقها قدمت حلولا عبر صفحات بديلة على تويتر وعبر موقع خاص تحسبا للظروف وهي تضع الجميع امام فرضية لا يمكن ان تحدث : اغلاق الفيسبوك وتويتر وتحويل الامر الى شكل بوليسي لا يمكن القبول به
يبقى أن نضع سيناريو مثير للخوف وهو ماذا لو قام القائمون على هذه الصفحة غدا بتسريب اشاعة عن وفاة ادمن الصفحة أو اعتقال القائمين عليها أو اي شئ من هذا القبيل وماذا سيكون رد الفعل المنتظر
الخلاصة:
التحرك لن يكون ملائما على صعيد الاعلام الرسمي وسيكون مطلوبا أن يتم عبر المدونات والمواقع الاجتماعية بشكل مكثف ولكن بذكاء
الأطراف الفاعلة والأطراف المنتظرة
حتى الأن فإن الاطراف الفاعلة يمكن تحديدها استقراءا ففي ازمة المحامين والقضاة يمكن القبول بظهور مفهوم لليمين الإسلامي والاخوان المسلمين لكن في قضية خالد سعيد فإن الأمر يتم وفقا لآلية تحرك ميزت برامج العمل اليسارية القديمة لكنها تم تطبيقها في الإتحاد السوفيتى نفسه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
في الاتحاد السوفيتى السابق انتشرت مجلة من صفحات قليلة دون ان يعرف احد من يقوم على طباعتها وكانت تصل لصناديق البريد وأيدي الناس كأنها (منشورات) لكن هذه المجلة أسهمت ضمن اشياء كثيرة في سقوط الإتحاد السوفيتى رغم كل اجهزة امنه على مراحل
ننظر لشكل التحرك:
مظاهرات: وهو شكل من اشكال التحرك السياسي الذي يجيد الأمن التعامل معه وهو ما تم في البداية كشكل من اشكال اعلان الغضب
وقفات صامته: وهو شكل جديد على الأمن المصري لكنه مرهق بشكل عام خاصة انك عندما تقرأ تعليمات الوقفات والحفاظ على مسافة الخمسة امتار بين المتظاهرين تدرك ان ذلك يكفل لعدد ليس كبيرا أن يغطي مساحات واسعة جدا ويرغم الامن على استخدام قوات كثيفة وربما حتى احتياطيه الاستراتيحي
وقفات صامتة في محافظات متقاربة: وهو ما حدث مؤخرا في ساعة صفر واحدة فأصبح امن الاسكندرية محروما من طلب تعزيزات من البحيرة المشغولة بوقفة صامتة اخري
اعطاء التعليمات على الهواء: وهو يكفل للمعتصمين او اصحاب الوقفات الصامتة تغيير مكان التحرك بسهولة ويسر بينما يصبح من الصعب على اجهزة الامن التفاعل مع هذا التحرك السريع بالسرعة الواجبة
مظاهرات اوراق النقد: وأول ظهور لها كان في ايران مؤخرا وتعد من الوسائل الفعالة لإدخال سكان العشوائيات في الحدث فهؤلاء محكومين بحكم قدراتهم بعدم التفاعل مع الحدث لكنه أصبح يصلهم دون سعي منهم عبر اوراق النقد وعبر فئات معينة من اوراق النقد لا تقل عن خمسة جنيهات لذلك لن يكون في مقدور الدولة استبدال هذه الاوراق في القريب بعملات فضية كما أنها تضمن بقاء القضية والرسالة متداولة بين الايدي لفترة طويلة
الأطراف:
حتى الأن هناك شكل يساري للتحرك واشاعة الفوضي بعد التعاطف لكن من المنتظر أن يقوم بصلة الوصل بين ناشطي الانترنت والمنضمين للوقفات الصامتة والاشكال الاحتجاجية الاخري ، ان يقوم بالوصل بين هؤلاء وبين فئة المهمشين وسكان العشوائيات جماعات الاخوان المسلمين وهم اقدر من يقوم بعملية الوصل هذه ويملكون قدرة تحرك عالية جدا في هذه الاوساط التى ينوبون فيها عن الدولة عبر المستوصف والجامع ودروس التقوية مع قدرتهم على الحشد السريع المنظم ليس لعناصرهم الفعلية ولكن عبر دفع اخرين من خارج منظومة العمل السياسي بالكامل لدخول القضية والانضمام الى هؤلاء وهذا يمثل خطرا حقيقيا لحظة المواجهة
من ناحية اخري فإن قيادات العمل الاخواني تدرك انها يمكن ان تقوم باي تحرك فوضوي أو حتى سرقات واعمال نهب في نفس اللحظة التى يكون فيها الامن منشغلا بتأمين الوقفات الاحتجاجية ووقتها سيكون الامن متهما بأنه كثف جهوده ضد شباب صامت وترك اللصوص والبلطجية يعملون ما يعن لهم دون تواجد منه
السيناريو القادم
رغم كل المقدمات الطويلة إلا ان السيناريو ابسط من كل ما سبق فمع حالة الشد والجذب الدائرة حاليا لابد ان تظهر الثغرات سواء عبر استرخاء امنى ناتج عن طول فترة المواجهة أو عن طريق قيام الامن بتحرك عنيف يستعدي قوى اخري لدخول الساحة والنتيجة المنتظرة لكل هذه التحركات هي فوضي بكل معنى الكلمة يتم فيها تحييد قوى الشرطة تماما ويصبح عليها ان تمارس عملها وهي متهمة وفي مواجهة غضب غير محدود
في اللحظة التى تميل فيها الأمور نحو الفوضي سيكون من الصعب ان تقدم الداخلية جديدا على صعيد الانتخابات القادمة وسيكون هناك قبولا لا شك بأي حل قادر على الخروج من الازمة ويمكن أن يكون أي شخص هو رمز يلتف حوله كثيرون مع توحد قطاعات متنافرة بطبيعتها مثل اليسار وعناصر ايمن نور و6 ابريل ومناصري البرادعي اضافة للاخوان المسلمين وسيكون هناك قبولا دوليا مؤكد من خلال أوجه يقبلها الغرب كافة مثل وجه ايمن نور او البرادعي لكن الكارثة ان الخلافات التى تجمع هذه التيارات ستبقى تحت السطح قابلة للانفجار في اي لحظة في شكل من اشكال صراع القصور على السلطة
السيناريو المطروح بدأت امريكا تتعامل مع امكانية حدوثه فعليا منذ فترة فهي على علاقة جيدة بالبرادعي وايمن نور وهي ايضا على علاقة مع الاخوان المسلمين وهي تضع سقفا لتحركات الامن عبر الاعتراض والغضب المفهوم
سيناريو الحل
لن يكون هناك حلا سوى بتضحيات مبررة فأولا يجب النظر إلى قضية خالد سعيد بإعتبارها عنوان الحركة وهي مرشحة للتصاعد مع كل جلسة محاكمة للمتهمين فيها وهي مرشحة للإنفجار في حالة صدور احكام مخففة أو غير مرغوبة كما ان استبعاد الضباط من قائمة الاتهام يشكل عنصر اثارة اخر في القضية
هناك بارقة امل عبر قيام النيابة بالتحقيق في قضية التزوير في الكارتة الجنائية لخالد سعيد ولو اتسع الامر وترابط مسار القضيتين فإن تقديم البعض للقضاء سيكون مناسبا جدا لتهدئة الخواطر بعض الشئ
من ناحية اخري فإن اعلان الدخلية عن ان المدانين لن يعودوا للعمل في صفوف الداخلية بعد قضاء فترة العقوبة سيكون مناسبا لاحتواء بعض الغضب خاصة ان مثال إسلام نبية مازال ماثلا في الاذهان
أيضا فإن جهود الاتصال المباشر بالأخرين أو قيادة مبادرة مضادة قد يكون كافيا لتهدئة الأزمة بعض الشئ
من ناحية اخري فإن مزيدا من العنف ضد الحركات التى تنزل الى الشارع يوم 23 يوليو سيكون تعاملا قاصرا لأن الوقفة حدد لها موعد له ارهاصاته المعلومة وأخشى ما اخشاه أن يتم تحرك من قبيل عمليات السلب أو النهب العنيفة بعيدا عن اماكن تجمعات الوقفات الصامتة ووقتها سيكون القاء اللوم على الشرطة قاتلا
إلى هنا إنتهت ورقة العمل وبقى أن نؤكد أن أحداث الأيام التالية لذلك وقبل يوم 25 يناير 2011 كانت تحمل لنا المزيد من التفاصيل حول تواجد أشخاص من جنسيات مختلفة بصورة غير إعتيادية في القاهرة كذلك تحركات تم رصدها على الحدود وتحركات لأشخاص أصبحوا يتصدرون المشهد في مصر الآن وكل ذلك نذكره بالأسماء والتواريخ والعناوين في الحلقة القادمة فتابعونا
بقلم: د/هشام محمود يونس