موقع د. محمود صبيح

نقلا عن موقع مرفوع من الخدمة

حصريا : خفايا تفجيرات المنصورة من التحضير في غزة مع فتحي حماد و25 مليون دولار تكلفة العملية بعد إختراق وزارة الداخلية

http://egyoffline.com/?p=4697

نعم نحن نكشف التفاصيل التى بحاولون عدم نشرها وننشر ما خشي الآخرون نشره وإن كنا نعلم أن بعض المعلومات في هذا الأمر سرية للغاية وقد لا يكون لدي البعض من العاملين بالإعلام علم بها لكننا نكشف التفاصيل كاملة ولا نعول على تحرك حقيقي من وزارة الداخلية المخترقة حتى النخاع ولا من وزارة الببلاوي الذي يعمل لصالح جماعة الإخوان منذ البداية وكان أكثر المعارضين لفض رابعة بناء على إتفاق نشرنا تفاصيله سابقا مع الإدارة الأمريكية لكن ما ننشره اليوم قد يكون صادما للبعض لكنه بكل تأكيد متوقع من قبل البعض ممن يتابعون الواقع الحالي دون الإنغماس في مهاترات لا جدوى منها

بداية فإن عملية رصد قام بها جهاز سيادي مصري لإجتماع تم خلال يوم السبت الماضي في غزة جمع ذلك الإجتماع فتحي حماد (وزير داخلية حماس) بحضور مندوبين عن أنصار بيت المقدس والجيش الإسلامي ومجلس شورى المجاهدين
الإجتماع محوره الأساسي كان (عملية جديدة في مصر ) والهدف من الإجتماع هو مراجعة آخر التفاصيل لتلك العملية مع تكليف أحد العناصر بمتابعة سرعة تلبية قوات الأمن المصرية بعد العملية نمط تعاملها مع الحدث خلال الخمسة عشر دقيقة الأولي التالية للحدث وذلك لوضع تصور حول ما يمكن القيام به في العمليات القادمة إعتمادا على نمط تحرك القوات الأمنية المصرية وسرعة التلبية وزمن الإستجابة وأنماط الطرق التى تغلقها وتحديد متى تلجأ الداخلية المصرية للإستعانة بالجيش
الإجتماع يعني أن هناك عمليات قادمة على نفس نمط تلك العملية ولكن بشئ من التطور خاصة أنه قد بات من الواضح أن أجهزة الأمن المصرية داخل وزارة الداخلية أقل كثيرا من أن تتعامل مع حدث بهذا الحجم كما أنها فعليا تعاني من إختراق عميق لأجهزتها
الإجتماع تم نقل ما أمكن جمعه من تفاصيله إلى المسؤولين بوزارة الداخلية،كان هناك قناعة بأن هناك حدث سيتم وأن هذا الحدث سيستهدف منشأة سيادية وبينما كانت الجهة السيادية التى حصلت على المعلومة ترى أن الحدث المنتظر لن يكون داخل القاهرة وحددت الاهداف بأنها ستكون في واحدة من محافظات الإسكندرية أو المنوفية أو الشرقية أو الدقهلية فإن أجهزة الداخلية كانت لسبب أو لآخر تتوقع أن يكون للأمر علاقة بمحاولة إقتحام السجون خاصة سجن برج العرب وهو ما دفعها للدفع بتعزيزات عددية كبيرة بإتجاهه
25 مليون جنيه كلمة السر التى أقلقت أجهزة المعلومات المصرية
الأجهزة السيادية المصرية رصدت بالتزامن مع الإجتماع تحويل مبلغ 25 مليون دولار من حساب قطري إلى أحد العناصر القيادية لحركة حماس والغريب أن يكون التحويل على بنك إسرائيلي أما الأغرب فهو قيام ذلك القيادي بدخول تل أبيب خلال الفترة التى سبقت الإجتماع المشار إليه ولمدة أسبوع حيث دخل إلى تل أبيب ثلاث مرات دون أي معارضة من أي جهة أمنية إسرائيلية وكانت المرة الأخيرة صبيحة يوم الإجتماع المشار إليه في غزة وظل السؤال الذي يقلق الأجهزة المصرية يدور حول ماهية الهدف الذي يمكن أن يتكلف 25 مليون دولار للتعامل معه
ولأن الجهة السيادية التى نتحدث عنها هي جهة جمع معلومات فقط ولا يمكنها القيام بعمليات ضبط ومداهمة فإنها واصلت نقل ما يصلها من معلومات إلى وزارة الداخلية لكن ربما كان أهم ما نبهت إليه تلك الأجهزة هو ضرورة قيام وزارة الداخلية (بتنقية ضباطها ) حيث مازالت الداخلية تستخدم أكثر من 300 ضباط إخواني تحيط بهم الشبهات ربما كان أبرزهم على عمارة الذي شغل منصب مدير أمن الشرقية وهو اخو سعد عمارة القيادي الاخواني البارز ونبهت تلك الأجهزة إلى أن الرجل قام بتجنيد بعض الضباط في تلك المحافظة ومحافظات آخرى لكن الداخلية كالعادة تحركت بسرعة السلحفاة دون أن تفعل شيئا سوى مواصلة تحريك القوات بكثافة من مكان لآخر
ورغم مطالبات عديدة تلقتها الداخلية من جهات سيادية مصرية بسرعة التعامل مع الموقف وتدارك الأمن خاصة فيما يخص عدم قدرتها على جمع المعلومات فإن وزير الداخلية مازال يحافظ على الوضع كما هو فلديه حتي اللحظة عدة نقاط بعضها يخصه ويمكن لومه عليه والبعض الآخر يخص رئيس الوزراء وهو كالآتي:
لم يستطع وزير الداخلية التعامل مع 254 ضابط اخواني في الشرطة على رأسهم على عمارة مدير أمن الشرقية وهو اخو سعد عمارة القيادي الاخواني البارز وأرجع السبب في عدم قدرته على التعامل مع الأمر لـ (صعوبات وتعقيدات إدارية)
جهاز الأمن الوطني أصبح مجموعة من الهواة بعد أن تم إستبعاد 480 من كوادرهم المدربة خلال فترة إدارة منصور العيسوي للداخلية بينما تم في عهد الإخوان تسريح 54 فرقة من فرق الأمن الوطني الخاصة ويخدم ضباطها حاليا في إدارات لا علاقة لها بعملهم الأصلي حيث جرى توزيعهم على المرور والأداب والأمن المركزي
أما فيما يخص رئيس الوزراء حازم الببلاوي فقد رفض مجرد مناقشة تعديل قانون سبق أن أصدره محمد مرسي يحظر على ضباط الأمن الوطني القيام بأعمال التحقيق مع أعضاء الجماعات والتنظيمات الإرهابية وأن تذيل محاضر الضبط والتحري بإسم الضابط الحقيقي على عكس ما كان معمولا به من قبل
في النهاية يمكن القول أن مصر وقبل حادث المنصورة لم يكن لديها وزارة داخلية بالمعني المفهوم والمعرف بل كان لديها مجموعة من عسكر الدرك ينتظرون أوامر التحرك التى تأتي وفقا للتخمينات غير المستندة لمعلومات أو وفقا لسياسة رد الفعل بعد الحدث
ونعود إلى ما كنا نناقشة لنقول أنه في ظل تلك الأجواء كان يجري التحضير لعملية كبيرة في مصر خلال فترة ما قبل الإستفتاء مباشرة والهدف توجيه ضربة موجعة لمنشأة حيوية تتلوها على مدار الأسبوعين المتبقيين عدة عمليات بعد جمع الإستدلالات من العملية الأولي سواء لتطوير الأسلوب أو إعتماده
وبفضل إختراق عميق داخل جهاز الداخلية فقد أمكن للمجموعة المنفذة القيام بالأتي:
تحديد وبدقة موعد إجتماع مدير أمن الدقهلية مع كبار مساعدية بمبنى مديرية الأمن
تحديد وبدقة مكان الإجتماع داخل المديرية والذي تم التوصل إلى أنه سيبقي كما هو بمكان الإجتماعات داخل مكتب مدير الأمن وهو ما أدي إلى قيام مجموعة تنفيذ العملية إلى وضع السيارة المفخخة في ظهر مكتب مدير الأمن لضمان إحداث أكبر عدد من الخسائر في القيادات فلم يتم وضع السيارة في أي مكان آخر مجاور للمديرية
أيضا فإن ما تحاول أجهزة الداخلية إشاعته عن أن التنفيذ تم بطريقة الإقتحام والتفجير الإنتحاري لا أساس له من الصحة فالسيارة كانت في مكانها دون أن يتم التعامل معها والتفجير جرى عن بعد وتم عن طريق (قنبلة فراغية) وهي نوع من القنابل لم تجر العادة على تفجيره سوى عبر مفجر خاص سواء كان هذا المفجر موقوت أو عبر إشارة لاسلكية أو حتى رسالة موبايل
أما نمط القنبلة المستخدمة فهو ما فسر سر مبلغ الـ 25 مليون دولار فقد تم إستخدام قنبلة فراغية وهي واحدة من أغلى القنابل ثمنا ولا يستخدمها الإرهابيين في المعتاد بسبب ثمنها وآخر إستخدامات معلومة لتلك القنبلة كانت في العراق إبان الغزو الأمريكي له وتلك القنبلة مخصصة للتعامل مع المنشآت الحصينة وضرب الأنفاق
وتعمل القنبلة الفراغية على تدمير الهدف من جميع الجهات وليس فقط من الجهة المقابلة للقنبلة، وهى تستخدم للأهداف تحت الأرضية كالمخابئ والمخازن والأنفاق التي لا تصل إليها الأعتدة التقليدية غير القادرة على اختراق مثل هذه التحصينات وتبلغ درجة الحرارة الناتجة عن عملية التفجير نحو 3 الآف درجة مئوية، وهي بالتالي تفوق بمرتين الحرارة الناتجة عن القنابل التقليدية. وتنتقل موجة الصدمة بعد الانفجار الثاني بسرعة تبلغ نحو 10 آلاف قدم في الثانية.
يؤدي انفجار القنبلة الفراغية إلى توليد حرارة عالية وضغط إيجابي سريع من استهلاك الأوكسجين داخل المنطقة المحصورة كالكهف أو النفق. وإذا نجا الأحياء داخل هذه المواقع من انهيار النفق ومحتوياته فإنهم سيلاقون الهلاك بسبب فرق الضغطين المتولدين، أو مخنوقين بسبب استهلاك الأوكسجين، وربما بسبب هذه العوامل مجتمعة
كما أن الإصابات تكون مهلكة للغاية وقد تتسبب في إنفجار طبلة الأذن أو مقلة العين إضافة إلى الأثر الهائل على الرئتين وهو ما شاهدناه تماما في حادث المنصورة
ورغم قوتها التدميرية الهائلة فإنها لا تتسبب بذاتها في إشتعال النيران وهو ما ميز حادث المنصورة
لكن القنبلة من هذا النوع لم يعتاد الإرهابيين إستخدامها لسببين أولهما هو ثمنها الباهظ والثاني هو وزنها وحجمها الضخم واللازم لإحداث ذلك الأثر لكن يبدو أن المانعين لم يمثلوا عائقا لدي مجموعة التنفيذ فهناك من سهل لهم التواجد في مكان مناسب بينما لم تكن الأموال تمثل لهم أي عائق في ظل التحويلات القطرية السخية والتمويل الإخواني الذي لا ينضب
كانت تلك هي الحقائق حول عملية التفجير ونحن واثقين أن هناك المزيد في الطريق خاصة في ظل ما فعله رئيس الوزراء حازم الببلاوي أو يمكن القول ما لم يفعله فقد أرسل رسالة واضحة للجميع بأنه لا ينوي التعامل مع الأمر بجدية موفرا غطاء مناسب لكل عمليات الإخوان بينما نعلم أنه تحدث لمقربين منه عن أنه لايري حلا لوقف تلك الأعمال سوى إجراء مصالحة حتى لو وصل الأمر إلى منح الإخوان بعض المناصب أو المكاسب لكنه على ما يبدو لم يصل بعد لدرجة الإعلان عن ذلك في إنتظار ما ترد به الجماعة على عرضه الذي نثق أنه قد بعث به خلال الساعات الماضية