موقع د. محمود صبيح

سوريا تقاضي أردوغان بتهمة سرقة مصانع في حلب !!!!!!

نقلت وكالة "سانا" الرسمية بيان وزارة العدل الذي أوضح أن الدعوى شملت أردوغان ورئيس الوزراء التركي بن على يلديريم، ووزير المالية التركي ناجي اقبال.


واتهمت السلطات السورية أردوغان بالاستيلاء على 37 مصنعاً في محافظة حلب الشمالية الحدودية مع تركيا وإلحاق أضرار بقيمة 5 مليارات و295 مليون دولار.


وتستند هذه الاتهامات إلى تحقيق أجرته لجنة قانونية ضمت أعضاء من وزارتي العدل والصناعة السورية واتحاد غرف الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في حلب.

ويشير تقرير هذه اللجنة الصادر في مايو الماضي، إلى أن جماعات إرهابية استولت على المنشآت الصناعية داخل الأراضي السورية ونقلت بعدها المواد المنهوبة إلى تركيا

http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A ... 9%84%D8%A8

==========

أردوغان يدير مسلسل سرقة قلعة الصناعة السوريّة "حلب"

مسلسل تدمير الصناعة السورية في حلب بدأ بافتعال حريقين متتاليين في مجموعة معامل «علبي» على طريق حلب _ دمشق أتت عليها كلها، حيث روجت وسائل الإعلام أخباراً كاذبة عن سبب الحريق الأول قبل صدور بيان رسمي بأنّه من فعل «شبيحة» يمولهم آل علبي بسبب عدم دفع رواتبهم! وقدّمت وسائل الإعلام شهادات مفبركة عن ذلك منسوبة إلى «شهود عيان» أو «أصدقاء» لعائلة علبي، ولم تمضِ أيام عديدة، حتى قضى حريق ثانٍ متعمد على ما بقي من المعامل.


وروّجت وسائل الإعلام، مجدداً، نقلاً عن «مصادر» مقربة من بسام علبي، الذي كان وقتها في العناية المشددة ليفارق الحياة بعد فترة قصيرة، أنّ «شبيحة» نفذوا تهديداتهم له بحرق بقية المعامل؛ لأنّه لم يسدد رواتبهم. جرى القضاء على أسطورة النسيج العلبية التي كانت تشغّل ثلاثة آلاف عامل، معظمهم من أرياف إدلب لتقذف بهم إلى رصيف البطالة، فتتلقّفهم كتائب «الجيش الحر» مقابل راتب موعود، يموّل عبر خطف ونهب صناعيي وتجار حلب ومهنييها، في وقت كانت تتولى فيه وسائل إعلام «الحر» التغطية على الفاعلين عبر ترويج التهمة الجاهزة: شبيحة النظام تخطف الأبرياء لتشوّه سمعة الثورة.

مجزرة الآلات :

في رمضان الفائت، بدأت أكبر عملية تدمير ممنهجة لمعامل حلب، حيث تشير مصادر في «غرفة صناعة حلب» لـ«الأخبار» إلى تجاوز عدد المعامل التي نُهبت وسُرقت الألف معمل، وقد وُثِّق الجزء الأكبر من ذلك استعداداً لمقاضاة الدولة التركية المسؤولة عن ذلك، حيث يحصل بعلمها وإشرافها ومشاركتها تفكيك المعامل ونقلها إلى تركيا، «مشيرة إلى أن رقم الخسائر يتجاوز 300 مليار ليرة سورية».

آلاف المعامل الكبيرة والمتوسطة نُهبت وسرقت مخزوناتها من السلع المصنعة والمواد الأولية، فيما الآلات التي وجدت طريقها مفتوحاً بكل حرية إلى الأراضي التركية وبعضها جرى قصه بالمناشر الفولاذية ليصبح خردة حديد «سكراب» للبيع، ومن ثم الصهر في معامل الحديد التركية.

يغلب الدمار على شوارع حلبم حمد بيطار، وهو من عائلة تمتلك معملاً للنسيج في الشيخ نجار، يقول: «سرق مسلحون من الجيش الحر معملنا، وقام اللصوص بقصّ الآلات التي يبلغ طولها 15 متراً وبيعها كحديد سكراب بعشر ثمنها لتركيا». بدوره، قال أبو أحمد، وهو صناعي نسيج، راجياً عدم نشر اسمه: «لا أحد يعرف أنني صناعي. معملي في الشيخ نجار نُهب، وأنا الآن مع أولادي واثنين من العمال نبيع الألبسة، والمعلبات، والشموع، والمواد الغذائية على الرصيف». يشير إلى البسطات التي «يديرونها»، ويضيف بحدة: «لكن قَسماً أموت من الجوع، ولن أبيع سلعة تركية واحدة على البسطة».

وجّه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، كتاباً إلى وزارة الخارجية السورية لمطالبتها بإثارة قضية سرقة المعامل الحلبية في أروقة الأمم المتحدة، مؤكداً وقوع عمليات سرقة بشكل يومي للمعامل السورية وأنّ الناس في حلب ينظرون إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (الصورة) على أنّه «لص حلب».

وانتقد الشهابي تشكيك المعارضة السورية بالتصريحات الحكومية عن عمليات سرقة للمصانع من جانب تركيا، وقال: «ليست الحكومة من تحدث عن ذلك، بل إنّ اتحاد غرف الصناعة السورية هو الذي طالب وزارة الخارجية بإرسال كتاب إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن». وأشار إلى أنّ «من يدافع عن اللصّ يكون شريكاً له».


لص حلب



ويستشهد الصناعي الحلبي بقيام «حكومة أردوغان باعتقال عدد من المحامين الأتراك الذين زاروا سوريا وحصلوا على الوثائق التي تدين حكومته في قضية تدمير الصناعة الحلبية وسرقة المعامل، وبيعها لتجار أتراك بإشراف ضباط استخباراته».
من جهته، قال إبراهيم كلور، وهو صناعي مختص بقطع غيار الآليات الهندسية الثقيلة، أنّه «جرى غزو المناطق الصناعية حتى داخل المدينة. فقدت معملي وآلاته وموجوداته، العمل أصبح مستحيلاً، والضربات التي تلقتها الصناعة في حلب ممنهجة ومحطمة». وأشار إلى حادثة خطفه على الطريق الدولية حيث «تعرضت للخطف وأُطلق سراحي مقابل فدية».

اتصالات بين باريس وحلب :

بالمقابل، جرت اتصالات بين رجال أعمال سوريين في باريس مع نظراء لهم في حلب لإقناعهم بالتفاهم مع مسلحي الميليشيات لافتتاح ما بقي من المعامل مقابل مبالغ مالية. إلّا أنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل وفق صناعي كبير تلقى عرضاً من ضابط سوري منشق يقيم في باريس؛ لأنّ «الأمر ليس متعلقاً بسماح المسلحين بافتتاح المعمل فحسب، بل بتأمين طرق المواصلات والوقود وحرية قوافل الترانزيت»، موضحاً أنّ «التفاهم مع المجموعات المسيطرة على المدينة الصناعية لا يكفي، بل يجب إرضاء عشرات الكتائب المنتشرة على الطرق الدولية، أو التي يمكنها خلال دقائق الوصول إليه وقطع الطريق».

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=424439