موقع د. محمود صبيح

هايدى فاروق: بالوثائق..واحة "الجغبوب" الغنية بالبترول بليبيا مصرية100%
مصر تنازلت عن نصف الواحة لليبيا مقابل «بئر الرملة» وممر «السلوم» باتفاق 1925 ثم استولت «طرابلس» على الواحة والبئر

أصل الاتفاق اختفى من الأرشيف المصرى بعد ثورة يوليو 52.. ورؤساء مصر عجزوا عن إثبات حقنا فى الواحة

رير للمخابرات الإنجليزية صدر عام 1902 وموجود فى الأرشيف البريطانى يؤكد أن «الواحة» مصرية

كتب: سيد جبيل

صدّق أو لا تصدّق، واحة الجغبوب الليبية الغنية بالنفط أرض مصرية، تنازلت السلطات المصرية عن جزء كبير منها لليبيين فى 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة» ومنطقة من الأرض وممر يكفى لإيصال البئر بشمال «السلوم»، لكن فى غفلة من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها «بئر الرملة» التى تحولت إلى ميناء البردية الآن، والتى تشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنوياً قبالته بتهمة الصيد فى مياه الليبيين، مع أنهم فى حقيقة الأمر يمارسون نشاطهم فى مياه مصر لو احتُرمت الاتفاقات الدولية. هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدى فاروق عبدالحميد، التى سعت لإثبات حقوق مصر فى الجغبوب منذ عام 2004 بتكليف من القيادة السياسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر فى ميناء بردية وجزء من واحة الجغبوب، وأهم هذه الوثائق أصل اتفاق عام 1925 الذى رسم حدود البلدين بشكل نهائى، والذى اختفى من الأرشيف المصرى تماماً فى ظروف غامضة بعد قيام ثورة يوليو 1952، وتمكنت «هايدى» من الحصول على عدد آخر من الوثائق النادرة من داخل وخارج مصر، تؤكد أن هناك جزءاً غالياً من الحدود المصرية ذهب إلى الأشقاء فى ليبيا، وحان وقت استرداده، فأهل مصر أولى بـ«جغبوبها»، وإلى نص الحوار.

■ ما الجديد الذى توصلتِ إليه بخصوص الخلاف القديم بين مصر وليبيا حول منطقة واحة الجغبوب الحدودية؟

- باختصار، وخلافاً للزعم المتواتر القائل بأننا قد تنازلنا عن كامل واحتنا المصرية «الجغبوب» بموجب اتفاق تم بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فإن الوثائق التى توصّلت إليها تكشف، ولأول مرة بالدليل القاطع، أن خط الحدود الغربى لمصر قد اتُفق عليه، بشكل نهائى مؤرخ فى السادس من ديسمبر عام 1925 بين مصر وإيطاليا، وهو الاتفاق الذى يقضى بمرور خط الحدود بتلك الواحة، بعد أن تنازلت مصر لليبيا عن القسم الغربى منها، نظير تنازل ليبيا لمصر عن «بئر الرملة»، المعروف الآن بميناء بردية، وممر أرضى يكفى لإيصال «الرملة» بشمال «السلوم». وهذه الأرض تحديداً هى التى كانت وراء موافقتنا على التنازل عن جزء غير يسير من واحة الجغبوب، ومع ذلك فإن الأرض التى من المفترض أننا تسلمناها من ليبيا شمال بئر الرملة نظير تنازلنا عما يساوى نحو ثلثى مساحة الجغبوب الغنية بالبترول، قد أُخذت منا وضُمت إلى الشمال الليبى، فلا نحن احتفظنا بواحتنا المصرية «الجغبوب»، ولا نحن احتفظنا بما أعطته لنا ليبيا نظير هذا التنازل.

■ وأين كانت هذه الاتفاقية طوال هذه السنوات؟

- اختفت فى ظروف غامضة من الأرشيف المصرى، وعلى الأرجح بفعل فاعل بعد ثورة يوليو 1952. وخلال هذه السنوات الطويلة حدثت عملية إزاحة من القبائل التى تعيش على الجانب الليبى داخل حدودنا، ودعمت دول غربية الوضع القائم تحت ضغوط شركات النفط العملاقة التى حصلت من الجانب الليبى على مناطق امتياز هناك. وفى عام 1964، قال الرئيس جمال عبدالناصر إن واحة الجغبوب مصرية، لكن الحكومة المصرية لا تملك أصل الاتفاقية التى تثبت ذلك. وكان الرئيس السادات مشغولاً بهذا الملف بشدة، وفى عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية فى الجغبوب، وهدّد باستعادة كامل الواحة، لكن وساطة من الرئيسين الجزائرى هوارى بومدين والفلسطينى ياسر عرفات، حالت دون ذلك، فضلاً أيضاً عن عدم توافر أصل اتفاقية 1925 لـ«السادات».

■ وكيف توصلتِ إلى هذه الاتفاقية التى لم تتوافر للحكومات المصرية المتتابعة منذ ثورة يوليو؟

- هذه قصة طويلة، بدايتها فى عام 2004، عندما كُلفت من القيادة السياسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالبحث عن هذه الاتفاقية وأى وثائق أخرى ذات صلة. وبدأت بالبحث محلياً على الفور، ونجحت فى العثور على مكتبة الجغرافى المصرى أحمد حسنين باشا الذى كلفه الملك فؤاد فى العشرينات برسم حدودنا الغربية.. وهو ما أنجزه بالفعل من خلال خريطة واضحة للحدود عام 1922. ووجدت هذه الخريطة الفريدة التى رسمها والتى انتهى منها حسنين باشا بعد عدة رحلات للحدود الغربية. وأهمية هذه الخريطة أنها تُظهر بوضوح فى هذا الوقت المبكر وقوع كامل واحة الجغبوب فى العمق المصرى. وبالمناسبة حسنين باشا قضى خمسة أيام هناك فى الواحة، وحضر صلاة جمعة للشريف الإدريسى، الذى دعا فى الخطبة للملك فؤاد، كما ورد فى مذكرات حسنين باشا، مما يُعد قرينة مهمة على ولاية مصر على أرض الجغبوب وقتها. وحوت المكتبة أيضاً كل الاتفاقات التى حدّدت بموجبها حدود ليبيا الحالية، التى كانت كالتالى:

1) اتفاق «فرنسا - تركيا» عام 1910 (الحدود الليبية - التونسية حوالى 840 كيلومتراً).

2) اتفاق «فرنسا - إيطاليا» عام 1919 حول 1200 كيلومتر جنوباً (الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد والنيجر).

3) اتفاق «فرنسا - إيطاليا» عام 1919 حول 1350 كيلومتراً جنوباً (تعديل للاتفاق السابق والخاص بالحدود الليبية الجنوبية مع تشاد والنيجر).

4) اتفاق «مصر - إيطاليا» عام 1925 حول 11000 كيلومتر (وهو الاتفاق الخاص بالحدود المصرية - الليبية).

5) اتفاق «مصر وبريطانيا - إيطاليا» عام 1934 (حول الحدود المصرية - السودانية - الليبية المشتركة).

6) اتفاق «ليبيا - فرنسا» عام 1955، للعمل بأحكام اتفاق 1919.

■ لكن هذه الوثائق لم تكن كافية لإثبات حق مصر فى الجغبوب؟

- صحيح، إذ كان لا بد من الحصول على أصل اتفاقية عام 1925، ولهذا ذهبت فى عدة رحلات إلى الخارج، بهدف مطاردة هذه الوثيقة النادرة وأى وثائق أخرى ذى صلة. وبالمناسبة فى يوليو 2007، وحينما قمت أنا والسفير مدحت القاضى بتلبية دعوة رسمية من الجانب الليبى لتقديم المساعدة، لحل مشكلة ألغام الحرب العالمية الثانية من خلال ما توافر لدينا من خرائط أصلية خاصة بهذه المشكلة، وذلك بعد استئذان وتنسيق مسبق من الحكومة المصرية وقتها، لفت انتباهى أن خرائط المعارك التى حدثت فى الشرق الليبى وثّقت بجلاء إلى وقوع منطقة غير قليلة إلى الشمال من بئر الرملة ضمن الحدود المصرية، خلافاً للوضع القائم على الأرض اليوم، وهى الخرائط التى رُسمت عقب اتفاق 1925، الذى رسم خط الحدود المصرى مع ليبيا وتنازلت فيه مصر عن جزء غنى جداً بالثروات النفطية كما تقدم، لأن هذه الخرائط الحربية رسمت إثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945).

والذى يحزننى أن الكثير من قضايا القبض على الصيادين المصريين بحجة جنوحهم إلى المياه الإقليمية الليبية، يتم القبض عليهم فى حقيقة الأمر فى مياه هى فى الأصل مصرية لو احترمت المعاهدات والاتفاقات، ولو تم إيقاظ ذاكرة هذا الوطن.. لذا فإننى أضع بين أيدى محامى هؤلاء الأبرياء هذه المعطيات، لعلهم يتحرّكون لحماية حقوق موكليهم.

■ ما الظرف التاريخى الذى قاد مصر إلى التنازل جزئياً عن منطقة الجغبوب فى اتفاقية 1925؟

- المسألة بإيجاز شديد أن الاحتلال الإيطالى لليبيا الذى بدأ فى عام 1911 أشعل مقاومة ليبيا التى دعمتها مصر، لكن هذه المقاومة وبتشجيع من التيار الإسلامى الذى كان، وما زال، يؤمن أن «الحدود مجرد تراب والنضال واحد»، احتلوا مناطق مصرية، من بينها واحة الجغبوب التى تحولت إلى مركز دعم وتموين للمقاومة الليبية، مما أدى إلى إزعاج شديد للطليان. ولم تكن الحكومة المصرية راضية عن سيطرة الليبيين على الحدود المصرية، بحجة المقاومة، فتحرّك الجيش المصرى مع القوات البريطانية لطرد الليبيين الذين احتلوا السلوم أكثر من مرة، لكن مع تطور الأحداث، استقر رأى قادة المقاومة، وعلى رأسهم السيد «أحمد الشريف» على الانتقال إلى منطقة (إمساعد) المصرية، لتكون مقراً للقيادة الوطنية، وبرر «الشريف» وقتها ببساطة بـ«أن مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لقوات أحمد الشريف، بالرغم من الحماية البريطانية، فإذا ما هوجمت قوات المجاهدين انتقلوا إلى الأراضى المصرية، فلا تجرؤ القوات الإيطالية على مطاردتهم داخل الأراضى المصرية»، وهو منطق يتطابق تقريباً من المنطق نفسه الذى أرادت «حماس» أن تفرضه على مصر بعد عام 2007 ورفضته الحكومة المصرية، لأنه يستبيح حدودها، ويجعل من قرار اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل قراراً فى يد «حماس»، فرع «الإخوان» الفلسطينى، وليس مصر.

وفى نهاية عام 1925، أدرك الإيطاليون أن قوة المقاومة تعود إلى المتوافر لديها من الإمكانات القتالية والتموينية التى تصلهم من مناطق الحدود المصرية (الجغبوب وجالو والكفرة)، وعليه فقد حشد الإيطاليون قوة عسكرية كبيرة لاحتلال «الجغبوب»، ولما كانت «الجغبوب» خاضعة للحكومة المصرية وتعد أحد أهم واحاتها، فقد حاول الإيطاليون عن طريق لندن إقناع الملك فؤاد بالتنازل عنها، وهو ما حدث بالنسبة لشطر الواحة الغربى فقط، وسهّلت هذه الخطوة على الطليان قتل قائد المقاومة الليبية وقتها عمر المختار بعد قطع الإمدادات عنه ومحاصرته فى قواعده فى الجبل الأخضر.

■ وهل تم توثيق هذا التنازل فى معاهدة أو اتفاقية رسمية؟

- نعم فى اتفاقية 1925، التى فُقدت من الوثائق المصرية، وسبقت هذه الاتفاقية مفاوضات بين الحكومة المصرية، بحضور «أحمد زيور باشا» رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرى ممثلاً للحكومة المصرية، ومعه «إبراهيم وجيه باشا» وكيل وزارة الخارجية المصرية، والماركيز «نجروتو كميازو» ممثلاً للحكومة الإيطالية ومعه المندوب الإيطالى «رفائيلى جواريليا»، وبعد أن تبادل ممثلا الحكومتين أوراق تخويلهما السلطة بإمضاء الاتفاق، وقع مندوبا الحكومتين الاتفاق بتاريخ 6 ديسمبر 1925، وألحقت بالاتفاقية خارطة تفصيلية للحدود تبدأ من ساحل البحر الأبيض المتوسط من نقطة تبعد عشرة كيلومترات عن شمال السلوم (فى اتجاه الغرب)، ومنها إلى الجنوب، بشكل خط غير منتظم يمر بـ«سرب الشفرزن» و«سيدى عمر» و«بير شفرزن» و«بير الشقة» و«القرن» و«القرنين» و«مسرب العجروم» و«واحة ملفا» و«واحة جغبوب»، حتى خط طول 25 درجة شرقى جرينتش، ثم يستمر متبعاً هذا الخط حتى يلتقى بخط عرض 22، شمال خط الاستواء.

وقد نص الاتفاق على تنازل الحكومة الإيطالية لمصر عن بئر الرملة ومنطقة من الأرض تكفى لإيصال البئر بشمال السلوم، مما يعنى أن الاتفاق الجديد قد انتزع من مصر أكثر من نصف واحة الجغبوب، وبمعنى آخر فقد ظل جزء من القسم الشرقى من الواحة مصرياً، فى حين غدا نصفها الغربى واقعاً فى الأراضى الليبية تحت الحكم الإيطالى، فنحن إذن لم نتنازل لليبيا عن كل الواحة التى كانت مصرية بكاملها دوماً وأبداً تقع تحت الولاية المصرية.

■ متى تمكنتِ من الحصول على أصل هذه الاتفاقية ؟

- وفقنى الله فى الحصول على أصل اتفاقية 6 ديسمبر 1925، وعددها 40 صفحة، خلال إحدى مهامنا الرسمية التى كانت توفدنا فيها الحكومة المصرية عام 2009 إلى أرشيفات العالم، وحصلت أيضاً على نسخة ورقية من ملف الحدود الغربية لمصر بعد زيارة عمل رسمية إلى الأرشيف البريطانى فى صيف عام 2008، وهى وثائق مهمة فى محفل توثقنا وتوثيقنا لحقنا فى واحة الجغبوب.

■ ما أعلمه أن الحدود المصرية كاملة قد تحدّدت بموجب الفرمان الصادر من السلطان العثمانى لخديو مصر، بتاريخ 13 ديسمبر 1841. لكن النسخة المصرية من الخريطة احترقت فى حريق الإسكندرية عام 1882، وفقد العثمانيون النسخة المتوافرة تحت يدهم. فهل كانت فى الأرشيف البريطانى نسخة من هذا الفرمان؟

- لا توجد هذه النسخة، لكن توجد فقط إشارة إلى هذا الفرمان المفقود فى الملف الذى حمل اسم (الحدود المصرية - الليبية) «Tripoli» قديماً، لكن الأهم من ذلك أنه يوثّق بأدلة ووثائق أخرى حدود مصر الغربية، وبشكل يثبت حق مصر فى واحة الجغبوب.

■ وما الذى دفع البريطانيين وقتها إلى توثيق الحدود المصرية الغربية على هذا النحو؟ أقصد هل كانت الحدود الغربية محل خلاف مع ليبيا فى هذا الوقت المبكر؟

- الحقيقة أن توثيق البريطانيين للحدود الغربية جاء على خلفية قصة عابرة أقلقت الإنجليز. ففى عام 1902 أرسل قائد ولايات المنطقة الغربية المصرى رسالة إلى بريطانيا، تفيد بأن قبطان إحدى السفن اليونانية شاهد يوم 9 يوليو 1902 العلم التركى مرفوعاً فى كل من السلوم وبرج سليمان، رغم كون السلوم أرضاً مصرية خالصة، ولأنه لم تكن هناك أى معلومات دقيقة عن مساحة الخط الحدودى الأمامى لها، فقد أرسل مدير عام الاستخبارات الحربية ببريطانيا إلى وكيل وزارة الخارجية البريطانية إذ ذاك، يخبره فيها بنتيجة الفحص أو البحث فى خرائط المتحف البريطانى، التى يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامى 1770 و1860، وأنه وجد خريطتين مهمتين: الأولى خارطة فرنسية رسمها «كايلو» -باريس 1827- معروضة بالمتحف البريطانى تحت رقم 64355 (12)، هذه الخريطة أبرزت خط الحدود المصرى الغربى، بادئاً من «مرسى السلوم» على امتداد الساحل فى الاتجاه الجنوبى الغربى، ثم تسير بخط مستقيم تقريباً يمر بنقطة تبعد 25 ميلاً عن واحة «جالو» ثم يسير هذا الخط جنوباً فى اتجاه الغرب، جنوبى واحة آمون. والثانية والأكثر دقة الخارطة الفرنسية التى رسمها «جوجون» والمؤرّخة عام 1854 (وهذه الخارطة تحديداً كانت ضمن مجموعاتى القيمة التى سلمتها للحكومة المصرية عام 2008)، والتى أوضحت أن خط الحدود المصرى كان يبدأ من «مرسى السلوم» وحتى ما يقرب من 25 ميلاً شرقى واحة «جالو»، وأن «الجغبوب» مصرية، وهو أمر ما من شك فيه (وفق تعبير مدير الاستخبارات البريطانية فى تقريره). ثم كان أن أرسل اللفتانت «بيجهام» مذكرة أكد فى مستهلها، أنه لا بد من ترك تحديد المسار التقريبى لخط الحدود الغربى لمصر ليحدّده الرحالة وعلماء الجغرافيا، وأن المخابرات المصرية دأبت على اعتبار أن واحة «الجغبوب» تقع فى الصنجق «باروا»، وأن سردار الجيش المصرى (وقت كتابة تقريره عام 1902) أخبره أن الفكرة العامة السائدة فى مكاتب النظارة العمومية بالقاهرة تؤكد أن خط الحدود يبدأ من خليج «السلوم»، حيث توجد (الإدارة الحدودية المصرية للجمارك)، وأن «الجغبوب» تقع داخل الأراضى المصرية. كما أكد «بيجهام» أن النقطة التى اتفق عليها المعنيون من السلطات (باشو، كينسكى.. إلخ) هى أن «مرسى السلوم» هو الحد البحرى لمصر. ثم أورد مدير الاستخبارات البريطانية، إذ ذاك، تقريراً مترجماً كتبه الجنرال الإيطالى عن حدود طرابلس، جاء فيه: «لم يتم تحديد الحدود الليبية الشرقية مع مصر، ولكن يمكننا تبيّن أنها تتجه من الجنوب الشرقى لليبيا حتى الشمال الشرقى على بعد 50 كيلومتراً غربى واحات الداخلة والفرافرة وسيوة والخارجة وجغبوب، ثم تتجه بانحناء شديد فى اتجاه الشمال الغربى، وحتى خليج السلوم، وهو آخر مكان يفصل مصر عن طرابلس»، كما جاء أن هناك خريطتين ضمن الخرائط التى جرى فحصها توضحان بشكل صريح أن واحة «الجغبوب» تقع داخل الأراضى المصرية.

ثم أورد قائمة بالخرائط التى ذكرها التقرير الإيطالى وبيانها كالتالى:

1 - خريطة «ID» عام 1890.

2 - خريطة «Perthes» عام 1892.

3 - خريطة الطاقم الفرنسى عام 1896.

4 - خريطة «كينسكى» عام 1896.

5 - خارطة القسم الإيطالى لعام 1884.

6 - الأطلس الصادر عن مؤسسة «تايمز» لعام 1900.

7 - البطاقة البريدية لتركيا الآسيوية عام 1894.

وبتاريخ 14 أكتوبر عام 1904، أرسلت القاهرة إلى الحكومة البريطانية خطاباً أكدت فيه أن وجود السفينة التركية أمام ميناء «السلوم» أمر مرفوض، لأن خط الحدود المصرى يبدأ من أعلى مرتفعات «السلوم» واللسان إلى الشمال من مرفأ «السلوم»، متتبعاً قمة تلك المرتفعات، وصولاً إلى الجنوب والجنوب الغربى، متضمناً واحتى «الجغبوب» و«سيوة».

■ بخلاف نص اتفاقية 1925، هل توصلتِ إلى وثائق أخرى تثبت أحقية مصر فى واحة الجغبوب؟

- نعم، توصلت إلى أكثر من وثيقة، منها خارطة مصلحة عموم المساحة المصرية عام 1908، التى تؤكد أن خط الحدود المصرية الغربية لم يكن قد تم تحديده باتفاق، وإن كان يشمل واحة الجغبوب والخارطة العظيمة التى رسمها الجيش المصرى عام 1941 لمطروح وحدود مصر الغربية، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى التى أشرت إليها سابقاً مثل خريطة أحمد حسنين باشا وغيرها.

■ لماذا لم تقدمى هذه الوثائق إلى الحكومة المصرية حتى تساعديها فى استرداد حقوقنا الضائعة؟

- قدّمتها إلى الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير وبعدها إلى المسئولين، لكن الأمر على ما يبدو، يستغرق وقتاً، لكننى فى النهاية واثقة أن الحق لا بد أن يعود إلى أصحابه.


http://www.elwatannews.com/news/details/731597

_________________
غريب على باب الرجاء طريح
يناديك موصول الجوى والنوح

يهون عذاب الجسم والروح سالما

فكيف وروح المستهام جروح جروحه

واهواك ولكنى اخاف واستحى اذا

قلت قلبى فى هواك جريح

اختنا الكريمة حبيبة 1 المقال لا يهدف الي اثبات اي شئ ولكن يهدف الي احداث خلافات عميقة وعقيمة بين مصر وليبيا
ليبيا بالكامل ستكون باذن الله تحت السيادة المصرية وهذا واقع ويظهر جلي من حجم التعاملات والمساعدات التي تقدمها مصر لليبيا سواء لوجيستية او عسكرية
اعتقد ان الهدف من مثل هذه المهاترات ليس اثبات حقوق ولكن سيكون تنمية كره وحقد من اليبين علي المصرين كما حاصل مع السودان
ليبيا بكل خيراتها ستكون مصريا باذن الله او تحت السيطرة او الرضوخ للسلطان المصري او السيادة المصرية
هذا راي والله اعلم