أبوظبي - سكاي نيوز عربية- خالد الملا كثفت دولة الإمارات جهودها لضمان الاكتفاء الغذائي كونه يعد واحدا من أهم من المطالب الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام. الأمر الذي استوجب وضع استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي الذي يعد تقوم على تطوير السياسات والتدابير في مختلف القطاعات.
وسعت الحكومة الإماراتية في تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتنمية القطاعات الإنتاجية. كما عملت على مكافحة التصحر وإدارة الأزمات والكوارث.
وقال المتحدث الرسمي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجهاز وبالتعاون مع مركز الامن الغذائي وضع خططا استراتيجية لمواجهة أية مشاكل تواجه الأمن الغذائي في الإمارات.
وأضاف أن الجهاز حرص على أن تتناسب الزراعة مع بيئة الإمارات، وأن تلعب تلك الزراعة دورا فعالا مع الاقتصاد الوطني.
وسعت الإمارات إلى تكوين مخزون استراتيجي من الأغذية لضمان توافرها بكميات تكفي لفترات آمنة في المستقبل.
كما اهتمت بالدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات زراعية على أراضي الدول ذات الموارد الزراعية لتحقيق النفع المتبادل وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس شركة الظاهرة الزراعية، خديم الدرعي، إن الشركة دخلت بشراكة مع حكومة أبوظبي منذ 2006 لتأمين مخزون غذائي استراتيجي.
وكشف أن قيمة استثمارات "الظاهرةه الزراعية" في الزارعة الخارجية بلغت 6 مليارات درهم موزعة على القارات الست.
جدير بالذكر أن معدلات الأمن الغذائي لدى الإمارات تحسنت بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغذية إلى نحو 38 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2012.
ويوفر هذا الارتفاع للاقتصاد الوطني ما قيمته 15 مليار درهم يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى، من شأنها تحسين مؤشرات التنمية الشاملة في الدولة بشكل تدريجي مع مرور الزمن.
المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: [AhrefsBot] و 15 زائر/زوار
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
