دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار.. العرض يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر فى مزاد علنى ونقل القطع الأثرية للخارج

الأربعاء، 27 فبراير 2013 - 00:03

كتبت - دينا عبدالعليم

علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير، الذى عقد آخر الأسبوع الماضى.

وفى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» قال محمد البيلى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكدا أنه حقيقى، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التى ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هى دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثانى، وأن هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار فى دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التى تجرؤ على هذا الطلب هى قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين.

كذلك أكد الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئى فى قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة فى قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.

وأكد الكسبانى رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجى للآثار المصرية فى قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقى الدول التى تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنسانى، موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة، ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها وإقامة حضارة لنفسها من التراث المصرى، وهو ما يجب أن نتصدى له جميعا. وعلمت «اليوم السابع» أنه تم تمرير هذا المشروع من خلال مواطن مصرى، يدعى عبدالله محمد محفوظ، إلى وزارة المالية بمشروع «حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر»، لمدة ثلاثة أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علنى، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر، موضحا فى الورقة التى تقدم بها إلى وزارة المالية أنه قام بدراسة أولية حول المشروع، وجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.

كما حصلت «اليوم السابع» على مجموعة مستندات تفيد بإرسال خطاب من وزارة المالية إلى وزارة الآثار، تخبرها بالأمر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة وإعداد دراسة عنه، لمعرفة مدى جدواه، وهى الورقة التى تمت مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخير، وقد أوصى المستشار القانونى لوزارة الآثار برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأى جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.

نقلا عن العدد اليومى

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=960439&SecID=12

الأخ الفاضل (حامد الديب) :

أتفق معك تماماً فيما تقول.

الأخ الفاضل (أبو بكر) :

ومن خلفك أقول آمين على دعائك .

سيدي الفاضل ( ذا النون) :

ما نقلته لنا يدل على منهجية العمل على تدمير الشعور القومي لشعب مصر .

وكأنهم يحققون نبوءاتهم المحرفة والتي جاء فيها :

" فتذوب أرواح المصريين في أجسادهم ".

فأعتقد والله أعلى وأعلم أن هذا جزء من تحقيق هذه النبوءة معنوياً .

وجزاكم الله خيراً جميعاً أحبتي في الله على مروركم الكريم .

تفاصيل "تأجير الآثار".. "المالية" أوصت بالموافقة.. و"الأعلى" لم يرفض إلا بعد حملة "اليوم السابع".. والمقترح تضمن بيع المادة العلمية وإقامة معارض خارجية وإنشاء مسارح ودور سينما بالمناطق الأكثر جذبا

السبت، 2 مارس 2013 - 15:21

كتبت دينا عبد العليم

حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لمقترح تأجير الآثار المصرية، لإحدى الدول الخليجية، والذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، وهو الخبر الذى نفاه فى بداية الأمر عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وهو ما دفع الجريدة لوقف نشر الخبر رغم أن المصادر الموثوق بها أكدت الخبر، لكن الأمانة المهنية أجبرتنا على تأجيل نشر الخبر لحين الحصول على المستندات الرسمية.

وبعد ذلك حصلنا على كافة المخاطبات التى تمت منذ يوم 15 يناير 2013، وحتى 21 فبراير، بخصوص المقترح الذى تقدم به أحد المواطنين المصريين لوزارة المالية يقترح تأجير بعض الأماكن الأثرية مقابل 200 مليار دولار، وعاودنا الاتصال بعادل عبد الستار وأخبرناه أننا حصلنا على المستندات التى تؤكد الخبر، وهنا قال عبد الستار، إن هذا لن يحدث، وإنه لن يسمح بتأجير الآثار المصرية، وهنا سؤال، "لماذا أخفى عبد الستار الأمر إن كانت الوزارة تتجه لرفض المشروع؟".

الغريب فى الأمر، أن وزارة الآثار أصدرت فى الأربعاء الماضى بياناً، بعد نشر خبر مشروع التأجير أكدت فى أوله رفضها لتأجير الآثار المصرية، وأرسلت معه ورقة رسمية من الوزارة موجهة إلى وزير المالية تخبره رفضها للمشروع، وفى البيان تصريح من وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، يقول فيه، إن أثار مصر ثروة تاريخية لا يحب التفريط فيها، وإنها تعلن رفضها مشروع التأجير، وفى أخر البيان تصريح آخر على لسان عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذى نفى الخبر فى البداية ثم أكده.

قال إن ما نشر عن تأجير الآثار غير صحيح، وهنا سؤال آخر للأستاذ عادل، "نفيت الخبر ثم أكدته ثم نفيته، أيهم نصدق؟"،
وقال مصدر من داخل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، كان حاضرا فى جلسة مناقشة المقترح أن المقترح كان يتضمن تأجير الآثار الثابتة فى مصر، مثل الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر، على أن يتم استغلال هذه المناطق فى إقامة الحفلات العالمية لشتى دول العالم، بالإضافة إلى إقامة دور سينما للأجانب بجوارها، ومسارح لعرض المسرحيات العالمية، بالإضافة إلى إنتاج أفلام وثائقية عن الآثار المصرية.

موضحا أن الأخطر من ذلك هو أن العرض كان يتضمن أيضا حق انتفاع للأبحاث العلمية الأثرية، والتى تعتبر ملك لدولة مصر ولوزارة الآثار وحدها، ونقل كل القطع الأثرية المنقولة وغير الثابتة إلى الدول المختلفة لإقامة معارض للآثار المصرية فى دول العالم، لكن بالطبع تحت إشراف الشركة الأجنبية التى ستحصل على حق الانتفاع وفقا للمزاد الذى سيقام.

موضحا أن هذا المزاد قد تدخل فيه شركات إسرائيلية، أو شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يثير الشكوك، خاصة وأن البعض داخل اجتماع مجلس الإدارة أوضح أنه من المعلوم مسبقا أن المزاد سوف يرسى على دولة خليجية، هى من قدمت المشروع من البداية، وتحاول حاليا ضخ الاستثمارات فى مصر.

وأوضح المصدر، أن هناك خطرا حقيقيا على الآثار المصرية، خاصة وأن هناك دولة خليجية أنشأت بالفعل صندوقا للكشف عن الاكتشافات الأثرية والتنقيب فى السودان، وأن هذه مقدمة مهمة جدا ومثيرة للانتباه، فقد يكون هناك نية لعمل مثل هذا الصندوق فى مصر، والذى بموجبه تقوم هذه الدولة بتشكيل بعثات خاصة تنقب عن الآثار وتكتشفها، وهو ما يجعلنا نتوقف عند عرض تأجير الآثار.

واستطرد المصدر، أن وزارة الآثار كانت فى طريقها إلى الموافقة على الاقتراح الذى قدمته وزارة المالية لها، وأن ما قيل داخل اجتماع مجلس الإدارة يوم 21 فبراير الجارى بمناقشة المشروع، وإعداد دراسة مبدئية عنه، يشير إلى موافقة الآثار عليه، وأن وزارة الآثار وقعت فى عدة أخطاء تكشف عن نيتها فى الموافقة، الأول أن وزير الآثار لم يرفض بشكل قاطع ورسمى يوم أن عرض عليه المشروع، وقال "نقرر فى اجتماع مجلس الإدارة"، رغم أنه من اختصاصه كوزير أن يرفض، ثانيا إنكاره للموضوع والتعتيم عليه، والثالث إعلان الوزارة الرفض يوم 27 فبراير، أى بعد مرور أكثر من عشرين يوما على دراستها للمقترح.

مؤكدا أن هذا الرفض تم الإعلان عنه بعد أن نشرت اليوم السابع تفاصيل الصفقة.

وقال المصدر، إن بعض الشخصيات من مجلس الإدارة سألت من هو هذا المواطن الذى قدم الاقتراح فلم تكن هناك إجابة شافية حتى أنهم اكتشفوا أن مقدم الاقتراح لم يوقع بخط يده على الطلب المقدم لوزارة المالية، والذى أوصت الوزارة بالموافقة عليه لسد عجز الموازنة فى مصر، خاصة وأن معظم من حضر الاجتماع، وهم الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، وعادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ورؤساء القطاعات بالوزارة ومستشار أمن مجلس الدولة، ومستشار من وزارة المالية، كانوا جميعهم على يقين بنية الوزارة فى الموافقة على التأجير، لولا فضح اليوم السابع لأمرهم، والإعلان عن مشروع التأجير، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يقدم فيها هذا المقترح.

فقد قدم الدكتور محمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى النظام السابق، مقترحا للدكتور الراحل جاب الله على جاب أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وهو المشروع الذى رفضه جاب الله، وقال إنه غير قانونى، كذلك هناك مقترح فى قانون الآثار الجديد الذى تمت مناقشته ورفضه فى 2010، ببيع الآثار المصرية، وهو ما يعنى أن فكرة البيع والتأجير مطروحة وتطرح من فترة لأخرى ويجب الانتباه لها جيدا، وأنه يبدو أن هناك من يضع الموضوع فى رأسه ويتابعه من فترة لأخرى، ويختلق الأسباب لإعادة فتحه، مثلما حدث هذه المرة عندما طلبت وزارة الآثار زيادة مرتبات العاملين بها ودعم مالى لإتمام بعض المشروعات الأثرية المتوقفة لنقص التمويل فكان الرد أن وزارة المالية لديها عجز فى الموازنة، وأن مواطن تقدم بمشروع تأجير الآثار.

ويمكن لهذا المشروع حل العجز فى الموازنة، لذا نرجو دراسة العرض والتنسيق مع وزارة السياحة بخصوص هذا الشأن، وهو العرض الذى كان ستتم الموافقة عليه لولا نشر "اليوم السابع" له.

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=964572&SecID=12

بالصور .. وزير المالية يؤكد انفراد "اليوم السابع": خطاب تأجير الآثار صحيح وخرج دون علمى.. دعونا صندوق النقد لزيارة مصر خلال 10 أيام.. وقانون الصكوك بـ"الشورى" اليوم.. ولن نبيع ممتلكات الدولة

الأحد، 3 مارس 2013 - 17:34

كتبت منى ضياء - تصوير محمود حفناوى

أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، أنه أعطى تعليمات بعدم خروج أى خطابات تحمل اسم وزارة المالية لأى جهة دون الحصول على موافقته، وذلك على خلفية فضيحة خطاب رئيس قطاع مكتب الوزير لهيئة الآثار، بطلب تأجير مناطق أثرية لمدة 5 سنوات التى انفردت بها "اليوم السابع" الأسبوع الماضى.

وقال حجازى رداً على سؤال لـ"اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى لعرض تفاصيل مشروع قانون الصكوك اليوم الأحد، إن الخطاب الذى وجهه رئيس قطاع مكتبه صحيح بالفعل، ولكنه لم يكن على دراية به ولم يعلم عنه شيئا.

وشدد وزير المالية على رفض فكرة تأجير الآثار المصرية، رفضا تاما وهو أمر غير مقبول ولا أحد يتخيله، وقال: "لا علاقة لى شخصيا به، وأصدرت تعليمات بعدم خروج أى خطاب يحمل اسم الوزارة دون موافقتى عليه".

يذكر أن "اليوم السابع"، كانت قد انفردت الأسبوع الماضى بنشر خطاب موجه من رئيس قطاع مكتب وزير المالية أيمن جوهر، إلى هيئة الآثار يعرض مقترحاً لأحد المواطنين تقدم به للوزارة بتأثير مناطق أثرية تشمل منطقة الأهرامات لإحدى الدول الخليجية لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار جنيه، يمكنها سد عجز الموازنة، وهو ما نفى وزير المالية علمه به وقتها.

وأعلن وزير المالية، أن التعديلات الضريبية الجديدة أصبحت فى حوزة مجلس الشورى، لافتا إلى توجيه الدعوة لبعثة صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة وإجراء مناقشات حول قرض الـ4.8 مليار جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار حجازى خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مشروع قانون الصكوك الجديد، إلى أنه يأمل أن تأتى البعثة والتفاوض حول القرض للحصول عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، نافيا وجود نية لتأجيل هذه المناقشات لما بعد الانتخابات.

وأوضح الوزير أن البعثة قد تأتى لمصر خلال 10 أيام، وتستمر المناقشات لمدة أسبوع آخر، حتى تأخذ قرارها بالموافقة على القرض من عدمه، مؤكدا حرص الحكومة على إبرام اتفاقية القرض، باعتباره شهادة لمصر أمام المستثمرين والجهات الدولية بسلامة الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأزمة.

وتعليقا على ما يمكن أن تقوم به الحكومة فى هذا الإطار قال وزير المالية: "قمنا بالواجب"، مضيفا أن الحكومة انتهت من إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى وأرسلت صورته للصندوق، مؤكدا تنفيذ هذا البرنامج سواء تم الحصول على القرض أم لا.

وأعلن "حجازى"، عن إحالة مشروع قانون الصكوك اليوم الأحد إلى مجلس الشورى بعد انتهاء مجلس الوزراء من المذكرة التفسيرية التى يعدها مجلس الوزراء لمواد القانون، حتى يخذ دوره فى جلسات الاستماع والمناقشة.

وأكد حجازى لإعلان تفاصيل مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى، أن الصيغة النهائية للمشروع لا تتضمن ما يتردد عن بيع أو رهن أو الحجز على أصول مصر.

وقال حجازى إن هناك بعض التغييرات التى جرت على المشروع النهائى خاصة المادة 3، حيث تنص على عدم جواز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المخصصة للنفع العام أو ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار، محلا لإصدار صكوك، ولا يجوز ترتيب حق عينى عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من هذه الشركات محلا لملكية حاملى الصكوك.

وفسر وزير المالية هذه المادة ضاربا مثل بشركة مصر للطيران، فإذا كانت تمتلك أسطولا بحوالى 10 طائرات عل سبيل المثال، فهذه الطائرات لا يجوز إصدار صكوك بموجبها، وإنما فى حالى شراء طائرتين جديدتين تكونا محلا لإصدار صكوك مقابل حق انتفاع، كما يمكن لحاملى الصكوك المساهمة فى شراء الطائرتين، على أن يسترد حاملى الصكوك الأصول الاسمية للصك، وتؤول ملكية الطائرات لشركة مصر لطيران بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، لافتا إلى ان النسخة الأخيرة لمشروع القانون لم تحدد مدة لحق الانتفاع، إلا انها متعارف عليها عالميا ما بين 5 – 7 سنوات، وتصل فى أقصاها إلى 12 عاما بالنسبة لمشروعات البنية التحتية.

وشدد وزير المالية على أن قناة السويس ليس للبيع أو الرهن أو الحجز، وبالنسبة للأراضى على جانبى القناة فهى مسئولية المستثمر، وسوف تصدر بموجبها الصكوك بحق الانتفاع أى بالنسبة للمشروعات المستحدثة التى تقام على جانبى القناة.

وأوضح حجازى أن الصكوك لن تصدر لصالح سداد دين الدولة، وغنما ستكون أداة تمويلية توفر ضغوطا على الموازنة العامة، وهو ما يسهم بالتالى فى تقليل الضغط على الإنفاق العام وزيادة حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن المستثمر هو من سيتحمل مخاطر الاستثمار، وبالتالى لابد أن تكون دراسات جدوى المشروعات على قدر عالى من الجودة لضمان ربحية المشروع.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك تعديلات أيضا فى المواد 17 و18 من القانون، حيث تم استبدال كلمة "معايير المحاسبة" بكلمة "قواعد المحاسبة"، كما تم إلغاء شرط أن يكون أغلب أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين وتركت مفتوحة، بالإضافة لإلغاء شرط أن يكون أعضاء الهيئة حاصلين على دكتوراه فى الفقه الإسلامى ويكون لهم أبحاث منشورة، واقتصرت على خبرة 3 سنوات فى مجال عمل الهيئات الشرعية لإصدار صكوك.

وأضاف وزير المالية أن المادة 9 من القانون، اشترطت فى المشروعات التى تقام بموجبها الصكوك، أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا ويدار من جهة إدارية تتمتع بكفاءة، وتكون هذه المشروعات فى أرض مصر، ومستقلا فى حساباته عن المشروعات التى تدار بنفس الجهة المستفيدة من إصدار الصك، كما يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح مركزه المالى وأعباؤه فى نهاية السنة، كما يجب أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى.

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=965981&

نائب سابق بمجلس الأمة الكويتى يكشف بالفيديو..إيران تعرض على مصر 30 مليار دولار و5 ملايين سائح سنويا وإعادة تشغيل 2000 مصنع معطل.. مقابل وضع المساجد الفاطمية تحت إدارة طهران.. وجريدتان بالفارسية

الأحد، 31 مارس 2013 - 15:00

كتب محمد حجاج

كشف المفكر الكويتى، الدكتور عبد الله النفيسى، النائب السابق بمجلس الأمة الكويتى، أن إيران عرضت على مصر 30 مليار دولار، وإرسال 5 ملايين سائح إيرانى لمصر سنوياً، وكذلك إعادة تشغيل 2000 مصنع معطل، بواسطة خبراء إيرانيين.

وروى النفيسى خلال مقطع فيديو له يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تفاصيل هذا العرض الذى قدمته إيران من خلال لقاء وزير الخارجية الإيرانى على صالحى، بالرئيس محمد مرسى، خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن مسئولا كبيرا فى القصر الجمهورى هو من أكد له صحة المعلومة.

وقال النفيسى، إنه لاحظ نشاطا كبيرا داخل مصر من قبل الإيرانيين يفوق بكثير ما يفعلونه فى دول الخليج، مشددا أنهم يريدون أخذ وكسب مصر، من العرب، مضيفا بحسب مصدره الكبير فى الرئاسة – كما وصفه، عندما دخل صالح ليعرض عرض إيران على مصر، قال للرئيس محمد مرسى نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار كاش إذا فتحتم سفارة لكم فى إيران وفتحنا سفارة فى مصر.

وتابع: "نتعهد بإرسال 5 ملايين سائح إيرانى لمصر سنوياً، وكذلك إعادة تشغيل 2000 مصنع معطل، بواسطة خبراء إيرانيين"، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى رد عليه قائلا: "وماذا تريدون فى المقابل؟، فقال له صالحى: نريد الآتى: "تسليم كل المساجد التى بناها الفاطميون فى مصر لإعادة ترميمها ووضعها تحت إدارة إيران، وجريدتان بالفارسية داخل مصر".

وأضاف: "أن صالحى قال للرئيس عليكم إرسال 20000 طالب سنوياً للدراسة فى "قُم"، مضيفا إيران دولة لها مشروع خطير، ولا يمكن أن يغيب عن أعيننا، فهم يعطون المادة، ويريدون فى مقابلها الفكر".

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1000347&SecID=12

وقى الله مصر شر الحادثات

بعد الإطاحة بقيادات دار الكتب..مثقفون يتخوفون من استيلاء الإخوان على ما يخص حسن البنا وعبد الناصر والشيعة وترسيم الحدود ووثائق السحر..وسرقة أوراق الجنيزة اليهودية..ومطالب للجيش بالتدخل لحماية تراث مصر

الأحد، 9 يونيو 2013 - 20:30

كتب ياسر أبو جامع

أبدى عدد من المثقفين والأكاديميين تخوفهم وقلقهم على الوثائق الموجودة بدار الكتب والوثائق القومية، بعد قرارات وزير الثقافة بإنهاء ندب كل من الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير الدار ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية بدار الكتب بباب الخلق، والدكتورة نيفين محمد محمود المشرفة على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق.

الدكتورة زبيدة عطا الله، أستاذة تاريخ العصور الوسطى بجامعة حلوان، أكدت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ما حدث من إنهاء انتداب أربعة من أهم قيادات "دار الوثائق" أمر يثير الشك، فهم جميعا أكفاء وأمناء على الوثائق التاريخية.

وأبدت "عطا الله" قلقها من العبث بالوثائق والأوراق الموجودة بدار الوثائق مثل أوراق "الجنيزة اليهودية" التى يسعى اليهود إلى الحصول عليها، لأنها أوراق مهمة فى تاريخهم، والوثائق الإسلامية التى يمكن أن يعبث فيها، ووثائق الشركات والكثير من الوثائق المهمة.

وأضافت "عطا الله" أنه لا أحد يستطيع أن يغير التوجه الثقافى لبلد كبير مثل مصر مهما فعل ذلك، واصفة ما يقوم به وزير الثقافة الآن من إنهاء ندب لمعظم قيادات وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها بـ"المجزرة الثقافية".

من جانبه قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن كل قصاصة ورق بدار الوثائق تمثل قيمة قومية لا يمكن الاستهانة بها، ولا يحق لأى أحد العبث بها أو الإطلاع عليها دون إذن من جهات سيادية عليا مثل وزارة الخارجية وجهاز الأمن القومى.

وأضاف "الشقرة" أن الإخوان يهمهم من هذه الوثائق ما يخص حسن البنا والوثائق القليلة عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والوثائق المتعلقة بالشيعة، ووثائق تسمى بوثائق السحر، وأعلن قلقه الشديد بشأن تلك الوثائق المهمة تاريخيا وعلميا.

وأشار "الشقرة" إلى أن كل الأسماء التى أعلن الدكتور علاء عبد العزيز إنهاء ندبها، هم على دراية كبيرة بأهمية هذه الوثائق وأمناء عليها.

فى نفس السياق، ناشد الأدباء والمثقفون المعتصمون بوزارة الثقافة، القوات المسلحة، بسرعة التحرك وإنقاذ تاريخ مصر، بتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق القومية، لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومى المصرى.

وقال المخرج مجدى أحمد على، خلال الاجتماع الذى عقد عصر اليوم الأحد، بمقر وزارة الثقافة، بعد قرار إنهاء ندب أربع قيادت من دار الكتب والوثائق القومية، وهو ما اعتبره المثقفون فى بيانهم خطة واضحة وممنهجة للاستيلاء على تاريخ مصر.

وأشار البيان إلى أن الدار تحوى وثائق سيادية مثل وثائق ترسيم الحدود المصرية ووثائق الأملاك اليهودية والوثائق الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، والرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى الأثرية المصرية.

وطالب المثقفون فى بيانهم، القوات المسلحة، بسرعة التحرك لضمان عدم المساس بمقتنيات الدار؛ وقال البيان إن تعيين أستاذ اللغة العربية خالد فهمى رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية، بمثابة التمهيد لتنفيذ تلك الخطة التى تسعى للسيطرة على وثائق مصر.

الجدير بالذكر أن كلا من الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير الدار ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية بدار الكتب بباب الخلق، وأيضًا الدكتورة نيفين محمد محمود المشرفة على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق، أصدروا بياناً للرأى العام بشأن قرار إنهاء ندبهم.

وأكد البيان أن ما يريدون توضيحه وتأكيده أن إنهاء انتداباتهم لا يمثل خسارة شخصية، بقدر ما يمثل مزيداً من الخوف على مؤسسة ثقافية أخرى نخشى على مستقبلها ونعرف أهميتها حق المعرفة، وإذا كانت أهمية الهيئة تنبع فى الأساس مما تحتفظ به من تراث فريد (وثائقى ومخطوط ومطبوع) وما تقدمه من رسالة فكرية وتنويرية، فإن خوفنا يأتى على مستقبل هذا التراث من العبث به ممن يخافون من تاريخهم، وعلى رسالة الهيئة التى نخشى من تحولها، وهى مخاوف مبررة على ضوء ما تشهده البلاد، ولا تخفى على أحد فى هذه الأيام.

وحسب البيان: أن عدم تجديد انتداب الدكتور عبد الناصر حسن بكل حيثياته، وانتداب الدكتور خالد فهمى، لرئاسة الهيئة بكل خلفياته، وإنهاء انتداباتنا بهذا الشكل السريع/المتسرع دون أسباب بعينها، ودون أن يعطى رئيس الهيئة الجديد لنفسه الفرصة ليتعرَّف علينا وعلى حقيقة العمل فى الهيئة ومشاكلها وكيفيات تعاملنا معها، سوى مقابلة متعجلة مع كل منا على انفراد، وبعد تكرارنا الطلب، وهى مقابلات بدت واعدة على خلاف الحقيقة، كعادة حكام هذا الزمان.. إن كل هذه الأمور ما كنا نستبعدها فى ظل السياق العام الذى تشهده مؤسسات وزارة الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة، كما أنها أمور تزيد من قلقنا على مستقبل الهيئة والوزارة والثقافة، وتؤكد أن هناك مخططاً ما تم إعداده -لا خطة- نرجو أن يزيد وعى الرأى العام به، وأن ينتبه إليه أبناء الهيئة المخلصين، خاصة وأن التخلص منا، وممن سبقونا، تم فى سياقات غير مسبوقة فى تاريخ هذا البلد الذى نعى تاريخه، تم فيه سوق بعض من تم استغلالهم، واستُغلت فيه مقولات فضفاضة عن الثورية، ستُثبت الأيام زيفها. ونرجو الا يرقص البعض رقص دجاج لا يُدرك أن الدور قادم عليه.

وتابع البيان: لقد بذلنا ما استطعناه فى ظروف غاية فى الصعوبة، وفى وقت أحرقت فيه مؤسسات واقتحمت متاحف أو سرقت وهربت بعض آثارها، لم تمس دار الكتب والوثائق بسوء، بل زاد رصيدها ودورها بشكل غير مسبوق، وذلك فى ظل وعينا بقيمة هذه المؤسسة ومصلحة من يعملون فيها، وإذ نترك ساحة دار الكتب والوثائق بهذا الشكل الجماعى الذى ارتضاه الوزير ورئيس الهيئة الجديد، وبأسلوب لا نرتضيه.. فإننا نؤكد أن ساحات العمل واسعة أمامنا لخدمة الوطن العزيز، باعتبارنا مواطنين لا يمكن لأحد كان أن يسلبنا حقوق المواطنة.

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1106651&SecID=12