الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند كثير من أهل العلم في أبواب العبادات .

الأحاديث الضعيفة لغةً :

- الأحاديث : جمع حديث، وهو لغة: الجديد، وهو نقيض القديم وإذا أطلق الحديث فلا يراد به الا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. [1] .

– الضعيفة : جمع ضعيف والضعيف خلاف القوي والفعل منه ضعف بضم العين والمصدر ضعف بفتح الضاد وضمها وهما جائزان في كل وجه وقيل: الضعف بالضم في الجسد ، والضعف بالفتح في الرأي والعقل ، وخص الأزهري بذلك أهل البصرة فقال هما عند أهل البصرة سيان يستعملان معا في ضعف البدن وضعف الرأي وفي التنزيل {ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا} قال قتادة : خلقكم من ضعف قال: من النطفة أي من المني ثم جعل من بعد قوة ضعفاً قال: الهرم . وروي عن ابن عمر أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ فأقرأني من ضَعۡفٖ بالضم] اهـ . [2] .

تعريف الحديث الضعيف اصطلاحاً : [كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ، ولا صفات الحديث الحسن.]اهـ [3] .

الأحاديث التي عليها العمل عند كثير من أهل العلم في الاصطلاح.

هو كل حديث اشتهر وعملت به الأمة ، سواء صح من جهة الإسناد أم لا .

وهذا التعريف يفهم من كلامهم اذ لو تتبعنا كلام العلماء في الحديث الضعيف المعمول به نجده واضحاً وصريحاً.

الشروط الواجب توافرها في الحديث الضعيف لكي يعمل به .

يجب أن يتوافر فيه ما يلي :

- الشهرة : وهو أن يكون الحديث مشتهراً عند العلماء، اشتهاراً يغني عن الإسناد من غير إنكار منهم .

قال ابن عبد البر وهو يتكلم عن - كتاب عمرو بن حزم في الصدقات - :[وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.]اهـ [4].

وقال ابن قدامة – وهو يتكلم عن حديث معاذ في القضاء - : [وهو حديث يرويه عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أصحاب معاذ من أهل حمص وعمرو والرجال مجهولون إلا انه حديث مشهور في كتب أهل العلم رواه سعيد بن منصور والإمام أحمد وغيرهما وتلقاه العلماء بالقبول.] اهـ [5] .

وقال ابن نجيم الحنفي - وهو يتكلم عن القصاص في القتلى - فقال :[إلَّا أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْعَمْدِ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْعَمْدُ قَوَدٌ) [6] أَيْ مُوجِبُهُ يَعْنِي أَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يُوجِبُ الْقَوَدَ بِالْقِصَاصِ أَيْنَمَا يُوجَدُ الْقَتْلُ وَلَا يُفْصَلُ بين الْعَمْدِ والخطأ إلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الذي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وهو قَوْلُهُ الْعَمْدُ قَوَدٌ أَيْ مُوجِبُهُ قَوَدٌ.] اهـ [7] .

- العمل به : وهو أن تعمل به الأمة أو معظمها ، فقد يكون الحديث مشتهراً وغير معمول به ، وكذلك قد يكون صحيحاً أو حسناً ولم تعمل به الأمة ، لوجود معارض من ناسخ او مخصص ، أـما إذا عملت الأمة بحديث فإنه يرتقي الى درجة المتواتر حتى وان كان سنده ضعيفاً .إذ قد يضعف الحديث عند أصحابه ويعمل به الفقهاء لأن أصحاب الحديث قد يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث.

قال مهنا السلمي : [سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) فقال: ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلاً.] اهـ [8] .

وقال الخطيب البغدادي:[ولكن لما تلقتها – أي الاحاديث الضعيفة- الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها.] اهـ .

وقال الخطيب أيضاً [ أما الضرب الأول وهو ما يعلم صحته فالطريق الى معرفته إن لم يتواتر حتى يقع العلم الضروري به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالأخبار عن حدث الأجسام وإثبات الصانع وصحة الأعلام التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته وقد يستدل أيضاً على صحته بأن يكون خبراً عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله.] اهـ [9] .

قال الزركشي : [إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث" لا وصية لوارث" إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به، حتى جعلوه ناسخاً لأية الوصية للوارث.] اهـ [10].

ونقل الإمام الجلال السيوطي عن أبي الحسن بن الحصار المالكي : [قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة أية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به.]اهـ [11] .

- أن يدخل تحت عموم حديث صحيح : كحديث عمرو بن حزم في الصدقات قال الحاكم : [قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها.] اهـ [12] .

- أن يخلو من المعارضة : وهو أن لا يقوم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر [13] مما يؤدي الى ترك العمل به كأن يخالف نصاً قرأنياً أو بعض أصول الشريعة الثابتة فإذا كان كذلك فلا يعمل به.

قال الإمام الغزالي في حديث معاذ في القضاء :[وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاً بل لا يجب البحث عن إسناده وهذا كقوله (لا وصية لوارث) و(لا تنكح المرأة على عمتها) و(لا يتوارث أهل ملتين) وغير ذلك مما علمت به الأمة كافة.] اهـ [14] .

ومما يجدر التنبيه عليه أنه لا يشترط في الحديث المتلقى بالقبول أن لا يوجد له مخالف.

قال الجصاص : [وليس معنى تلقي الناس أياه بالقبول أن لا يوجد له مخالف وإنما صفته أن يعرفه معظم السلف ويستعملونه من غير نكير من الباقين على قائله ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذاً لا يلتفت إليه.] اهـ [15] .

يتبع إن شاء الله بــ الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند كثير من أهل العلم في أبواب العبادات.

هامش .

[1] لسان العرب: للإمام ابن منظور الأفريقي المصري : 2 / 131 ، وينظر: القاموس المحيط : للامام محمد بن يعقوب الفيروزآبادي أبي الطاهر مجد الدين صـ 214 .
[2] ينظر: لسان العرب: 9 / 203 ، وتاج العروس من جواهر القاموس: للإمام محمد مرتضى الحسيني الزبيدي : 24 / 48 .
[3] علوم الحديث لابن الصلاح : 25 ، وتدريب الراوي : 1 / 179 .
[4] المغني : 10 / 101 .
[5] البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين ابن نجيم الحنفي : 8 /330 .
[6] قال ابن حجر العسقلاني :[أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني في العلل الإرسال ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً (العمد قود والخطأ دية) وفي إسناده ضعف.] التلخيص الحبير: 4 / 21 .
[7] النكت على مقدمة ابن الصلاح : للزركشي : 2 / 316 – 317 .
[8] التمهيد: لابن عبد البر: 17/ 339 .
[9] الكفاية في علم الرواية : لـلخطيب البغدادي : 1 / 17 .
[10] النكت على مقدمة ابن الصلاح: للزركشي : 1/ 390 .
[11] تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للإمام جلال الدين السيوطي : 1 / 68 .
[12] المستدرك على الصحيحين: للإمام الحاكم النيسابوري : 1 / 552 .
[13] الأجوبة الفاضلة : 233 .
[14] المستصفى : للإمام الغزالي : 1 / 293 .
[15] الفصول في الأصول : للجصاص : 1 / 184 .

الفاضل الأخ الحبيب الغالي سهم النور

كالعادة لا نملك إلا أن نقول فتح الله عليك وزادك علماً وفهماً

جزاك الله خيراً كثيراً وفي إنتظار القادم

أخي الفاضل الكريم (حتى لا أحرم) :

ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة بكل خير ويدفع عنك كل سوء وشر .

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً ويسعدني دائماً مرورك الكريم .

ضوابط الحديث الضعيف الذي عليه العمل عند كثير من أهل العلم وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول صار حجة .

المطلب الثاني : ضوابط الحديث الضعيف الذي عليه العمل .

المطلب الثالث : ضوابط أهل العلم .

المطلب الأول : الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول صار حجة.

إن الحديث المقبول هو اعم من الحديث الصحيح فقد يكون الحديث صحيحا او حسنا او ضعيفا وهو مقبول وقد يكون الحديث صحيحا او حسنا وهو غير مقبول وذلك ؛ لأنه معارض من حديث اخر او يكون منسوخا او مخصصا.

والحديث الصحيح الذي خلا من المعارضة يجب العمل به بلا خلاف ، وكذلك الحديث الضعيف اذا تلقته الامة بالقبول فقد ذهب جمهور الاصوليين الى انه يوجب العلم والعمل ويصير حينئذ كالمتواتر في الاحتجاج به( 1).

قال ابن عبد البر - وهو يتكلم عن حديث البحر هوالطهور ماؤه - : ( وهذا الحديث لا يصححون مثل إسناده (2) لكن الحديث عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول )(3) .

وقال ايضا – عن كتاب عمرو بن حزم في الفرائض والسنن : ( وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل )(4) .

وقال ايضا : ( وقد روي عن جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الدينار أربعة وعشرون قيراطا ) (5) وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه ) (6) .

قال السمعاني(7): ( حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له : بم تحكم قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد فى كتاب الله قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله قال: أجتهد رأيى ولا آلو قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله(8) وهذا نص ثابت وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول فصار دليلا مقطوعا به ) (9) .

وقال الحافظ السخاوي (10): ( وكذا اذا تلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع ، ولهذا قال الشافعي في حديث ( لا وصية لوارث ) (11) انه لا يثبته اهل الحديث ، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لاية الوصية) (12) .

وقال السيوطي: ( يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح )(13) .

واذا تعين ان الحديث الضعيف المتلقى بالقبول يصير حجة شرعية يجب الاخذ به والعمل بمدلوله ، هل ينقلب صحيحا او لا ؟ على قولين:

الاول: المشهور عند المحدثين ان يبقى الحديث الضعيف على حاله مع الأخذ به والعمل عليه ؛ لان العمدة عندهم هو الإسناد فان صح الإسناد مع عدم العلة والشذوذ للمتن حكموا بصحته وان ضعف لم يصحح بمجرد القبول والعمل .

الثاني: ذهب بعضهم الى أن الحديث إذا تأيد بالعمل ارتقى من درجة الضعف الى درجة القبول التي هي من درجات الصحيح) (14) .

والذي يبدو – والله اعلم – انه يبقى على ضعفه مع وجوب العمل بمدلوله اذ لو قلنا يصير صحيحا بمجرد القبول لزم تساوي الضعيف والصحيح ولم يبقى للصحيح مزية عن الضعيف (15)

هامش :

( 1) ينظر: التبصرة في اصول الفقه: 425 ، والمحصول في أصول الفقه: 115 .

( 2) اخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: 1/ 22 ، برقم : 42 ، واحمد في مسنده ، مسند أبي هريرة  : 2 / 23، برقم : 7232 ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر: 1/ 136 ، برقم 386 ، وابو داود في سننه ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر: 1/ 69 ، برقم : 83 ، والترمذي في جامعه : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: 1 / 100 ، برقم : 69 ، والنسائي في المجتبى ، كتاب الطهارة ، باب ماء البحر: 1 / 50 ، برقم: 59 . وقد صححه الترمذي وغيره ، ويفهم من كلام ابن عبد البر ان الحديث وان لم يصح سنده عنده ولكن يحتج به لان العلماء تلقوه بالقبول .

( 3) التمهيد لابن عبد البر: 16 / 217 .

( 4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا - محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – ط1، 2000م : 2 / 471 .

(5) اخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: لابي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا ، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول الناشر، دار الكتب العلمية - بيروت - 1406 هـ - 1986م ، ط1: 3 / 236 . وفي اسناده الخليل بن مرة ، قال ابن حجر : ضعيف . ينظر: تقريب التهذيب : 196 ، برقم: 1757 ، كنز العمال : 2 / 32 .

( 6) التمهيد : 20 / 145 .

(7) السمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة وصار من فحول النظر ومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مذهب الشافعي وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربعمائة ولد في ذي الحجة سنة ( 426هـ ) ومات في ربيع الأول سنة ( 489هـ ) طبقات الشافعية : 1 / 273 .

(8) اخرجه ابو داود في سننه : كتاب الاقضية ، باب اجتهاد الراي في القضاء : 2 / 327 ، رقم : 3592 ، والترمذي في سننه ، كتاب الاحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي : 3 / 616 ، برقم : 1327 ، واحمد في مسنده : حديث معاذ بن جبل : 5 / 230 ، برقم : 22060 .

(9) قواطع الأدلة في الأصول: للسمعاني: تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ- 1997م : 2 / 94 .

( 10) السخاوي: الشيخ العلامة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي المتوفى في المدينة المنورة سنة ( 902 هـ ) والسخاوي نسبة إلى سخا وهي قرية جنوبي بحيرة برلس في ريف القطر المصري . النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسي: 1 / 10

( 11) سبق تخريجه ص12 .

( 12) فتح المغيث: 1 / 288 .

( 13) تدريب الراوي: 1 / 67 .

( 14) الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة: للامام ابي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت 1304هـ ) وعليه: التعليقات الحافلة على الاجوبة الفاضلة: للشيخ عبد الفتاح ابي غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية – حلب : 233 .

( 15) ينظر : النكت على ابن الصلاح : لابن حجر : 372 .

المطلب الثاني : ضوابط الحديث الضعيف الذي عليه العمل.

إن الحديث الصحيح هو حجة بنفسه وإذا تلقاه العلماء بالقبول أصبح كالمتواتر.

قال السمعاني: ( ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء فى ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ومثال هذه الأخبار خبر حمل ابن مالك بن النابغة فى الجنين(1) وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس(2) وخبر أبى هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها(3)) (4) .

وأما الضعيف فليس بحجة الا اذا زال ضعفه (5) ، ولكن إذا تلقاه العلماء بالقبول أصبح كالصحيح في الاحتجاج به والعلماء قد وضعوا للضعيف المتلقى بالقبول ضوابط حتى يتميز عن غيره ؛ لأنه ليس كل ضعيف متلقى بالقبول وهذه الشروط هي:

اولا – الشهرة : وهو أن يشتهر الحديث عند أهل العلم من غير نكير منهم ، وهو غير المشهور في اصطلاح المحدثين وهو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والاربعة .

قال ابو اسحاق الاسفراييني: ( تعرف صحة الحديث اذا اشتهر عند ائمة الحديث بغير نكير منهم ، وقال نحوه ابن فورك(6).

قال ابن عبد البر وهو يتكلم عن - كتاب عمرو بن حزم في الصدقات - :( وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة) (7) .

قال ابن قدامة (8) – وهو يتكلم عن حديث معاذ في القضاء (9) : ( وهو حديث يرويه عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أصحاب معاذ من أهل حمص وعمرو والرجال مجهولون إلا انه حديث مشهور في كتب أهل العلم رواه سعيد بن منصور والإمام أحمد وغيرهما وتلقاه العلماء بالقبول ) (10).

قال ابن نجيم الحنفي - وهو يتكلم عن القصاص في القتلى - فقال : ( إلَّا أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْعَمْدِ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( الْعَمْدُ قَوَدٌ ) (11) أَيْ مُوجِبُهُ يَعْنِي أَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يُوجِبُ الْقَوَدَ بِالْقِصَاصِ أَيْنَمَا يُوجَدُ الْقَتْلُ وَلَا يُفْصَلُ بين الْعَمْدِ والخطأ إلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الذي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وهو قَوْلُهُ الْعَمْدُ قَوَدٌ أَيْ مُوجِبُهُ قَوَدٌ) (12).

ثانيا - ان يكون ضعف الحديث محتملا: بإن لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب.

ثالثا - ان يدخل تحت عموم حديث صحيح : كحديث عمرو بن حزم في الصدقات قال الحاكم : ( قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها) (13).

رابعا – العمل به: وهو أن يعمل به فقهاء الصحابة والتابعين (14) اذ قد يضعف الحديث عند أصحابه ويعمل به الفقهاء لأن اصحاب الحديث قد يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث ، قال مهنا (15) : سألت أحمد عن حديث معمر عن الهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) (16) فقال: ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا) (17).

خامسا – ان يخلو من المعارضة: وهو ان لا يقوم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر (18) مما يؤدي الى ترك العمل به كأن يخالف نصا قرانيا او بعض أصول الشريعة الثابتة فاذا كان كذلك فلا يعمل به.

قال الغزالي في حديث معاذ في القضاء : (وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده وهذا كقوله (لا وصية لوارث ) (19) و(لا تنكح المرأة على عمتها) (20) و(لا يتوارث أهل ملتين ) (21) وغير ذلك مما علمت به الأمة كافة) (22).

ومما يجدر التنبيه عليه انه لا يشترط في الحديث المتلقى بالقبول ان لا يوجد له مخالف قال الجصاص : (وليس معنى تلقي الناس أياه بالقبول أن لا يوجد له مخالف وإنما صفته ان يعرفه عظم السلف ويستعملونه من غير نكير من الباقين على قائله ثم ان خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذا لا يلتفت إليه) (23).

هامش :

(1) اخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان ) كتاب الطب ، باب الكهانة : 5 / 2172 ، برقم: 5426 ، ومسلم في صحيحه : كتاب القسامة ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ : برقم : 1681 .

(2) اخرجه البخاري في صحيحه قال : ( حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال : كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عن الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ) باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب : 3 / 1151 ، برقم: 2987 .

(3) اخرجه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح باب لاتنكح المرأة على عمتها: 5 / 1965 ، برقم: 4820 – 4821 ، ومسلم في صحيحه : كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح : 2 / 1028 ، برقم: 1408 .

(4) قواطع الأدلة في الأصول: 1 / 333 .

(5) الحديث الضعيف قد يزول ضعفه اذا جاء من وجوه اخر ، وقد لا يزول ضعفه حتى لو جاء من مائة وجه ، قال ابن الصلاح : ( ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت :
فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا ) علوم الحديث : 20

(6) ينظر: مشكل الحديث وبيانه: للاستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني( ت 406هـ )، تحقيق: موسى محمد علي، الناشر: عالم الكتب - بيروت – ط2 ، 1985م : 45 ، والبحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر ، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ط1 ، 1421هـ - 2000م : 3 / 312 ، وتدريب الراوي: 1 / 67 .

(7) التمهيد: لابن عبد البر: 17/ 339 .

(8) ابن قدامة : الشيخ الامام العلامة شرف الدين أبو العباس احمد بن قاضي القضاة شرف الدين أبي الفضل الحسن بن الخطيب شرف الدين أبي بكر بن عبد الله بن شيخ الاسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي قاضي الجبل وابن قاضيه مولده في تاسع شعبان سنة ( 693 ) وتوفي رحمه الله تعالى ثالث عشر رجب سنة ( 771 ) . الرد الوافر : 1 / 77 .

(9) اخرجه ابو داود في سننه : كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء : 2 / 327 ، برقم : 3592 ، والترمذي في سننه : كتاب الاحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي : 3 / 616 ، برقم: 1327 .

(10) المغني : 10 / 101 .

(11) قال ابن حجر: ( اخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني في العلل الإرسال ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا ( العمد قود والخطأ دية ) وفي إسناده ضعف ) التلخيص الحبير: 4 / 21 .

(12) البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين ابن نجيم الحنفي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ط2 : 8 /330 .

(13) المستدرك على الصحيحين: للامام محمد بن عبدالله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت- ط1 ، 1411هـ – 1990م : 1 / 552

(14) ينظر : فقه الزكاة : 180 .

(15) مهنا: بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله حدث عن بقية بن الوليد وسمرة بن ربيعة ومكي بن إبراهيم ويزيد بن هارون وعبدالرزاق وإلامام أحمد وبشر في آخرين روى عنه حمدان الوراق وإبراهيم النيسابوري وعبدالله بن الامام أحمد وسهل التستري قال أبو بكر الخلال: هو من كبار أصحاب أبي عبدالله روى عن أبي عبدالله من المسائل ما فخر به وكان أبو عبد الله يكرمه ويعرف له حق الصحبة ورحل معه إلى عبدالرزاق وصحبه إلى أن مات ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا مسائل جيادا عن أبيه لم تكن عند عبدالله عن أبيه ولا عند غيره وكان عبدالله يرفع قدره ويذكره كثيرا وحدث عنه بأشياء كثيرة عن أبيه وغيره . طبقات الحنابلة: 1/ 345 .

(16) سبق تخريجه ص13 .

(17) النكت على مقدمة ابن الصلاح : للزركشي : 2 / 316 – 317 .

(18) الاجوبة الفاضلة : 233 .

(19) سبق تخريجه ص12 .

(20) سبق تخريجه ص66 .

(21) اخرجه الترمذي في جامعه ، كتاب الفرائض عن رسول الله  ، باب لا يتوارث أهل ملتين: 4 / 424 ، برقم : 2108 ، والطبراني في معجمه الاوسط ، من اسمه معاذ: 8 / 223 ، برقم: 8466 .

(22) المستصفى في علم الأصول: للامام محمد بن محمد الغزالي أبي حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – ط1 ، 1413هـ : 1 / 293 .

(23) الفصول في الأصول: للامام أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي ، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت – ط1، 1405هـ : 1 / 184 .

أخي الفاضل الكريم (هارون) :

ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة بكل خير ويدفع عنك كل سوء وشر .

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً ويسعدني دائماً مرورك الكريم .

المطلب الثالث : ضوابط أهل العلم.

إن الله سبحانه فضّل الأمة المحمدية على جميع الأمم، فقال تعالى ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ )(1) وامتازت بخصائص حرمت منها الامم السالفة ومن هذه الخصائص :

الشمولية: فدين الإسلام يتمتع بشمولية في جميع جوانب الحياة في أمور الدين والدنيا ، فهو لا يهتم بامر ويهمل آخرا انما اهتم بالامور الدنيوية والتعبدية على حد سواء والشواهد على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة فعن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: احرز لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (2) فلا رهبانية في الاسلام (3) فدين الاسلام دين وسط اخذ من الدنيا ما ينفعه في دنياه ، وتزود من الدين ما ينفعه في الاخرة.

والوسطية: فهي وسطية في كل شيء في امور الدين والدنيا .

والعصمة: فهي معصومة من الخطأ ولا تجتمع على ضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله لا يجمع أمتي او قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار) (4).

وهذه الخصيصة لم تكن في امة غير الامة المحمدية تشريفا لها وإكراما لنبيها ولأنها آخر الأمم ودينها هو الباقي إلى آخر الزمان.

وليس المقصود بالامة جميعها صغيرها وكبيرها عالمها وجاهلها بل المقصود بالأمة العلماء وهم على قسمين :

أحدهما: حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم فقهاء الإسلام ومنزلتهم هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبها الآراء تغييرا ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين.

الثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب.

والذي يهمنا من هذين القسمين هم الفقهاء الذين تصدوا للافتاء وميزوا للناس الحلال والحرام ولا يخلو زمان الا وفيه فقهاء يبينون للناس امور دينهم والمعتبر في الفقهاء الذين يتلقون الاحاديث ويعملون بها هم فقهاء الصحابة والتابعين لا غيرهم.

وقد كان بعض الصحابة يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصدروا للفتوى بعده صلى الله عليه وسلم.

فقد اخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وزيد بن خالد : (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال : تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك : والعسيف الأجير - زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها) (5).

فقول الرجل : (ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني) وهي صريحة في أن هناك من كان يترافع إليه الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم إذا لم يرضهم الحكم ترافعوا واستأنفوا النازلة عنده صلى الله عليه وسلم (6).

وقد ذكر ابن الجوزي من كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى وسلمان رضي الله تعالى عنهم (7).

وأخرج ابن سعد في الطبقات من حديث سهل بن أبي حثمة (8) (إن الذين كانوا يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعلي وعثمان وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت) (9).

وعن ابن عمر قال: كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (10).

وعن خراش الأسلمي (11) كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (12).

ونقل السيوطي عن ابن حزم قوله: أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة قال : ويمكن الجمع من فتوى كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم ، قال: ويليهم عشرون أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة (13) وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة قال: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير قال: وفي الصحابة نحو من مائة وعشرين نفسا يقلون في الفتيا جدا (14).

ويليهم في الفتوى من التابعين الفقهاء السبعة وهم : سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ، وعروة بن الزبير ، وخارجة بن زيد ابن ثابت ، وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليما بن يسار الهلالي ابو ايوب وغيرهم من التابعين رحمهم الله تعالى .

وقلنا المقصود بأهل العلم الصحابة والتابعون دون غيرهم لأمور:

1– أن الصحابة هم الذين عايشوا نزول الوحي وفترة التشريع فهم أعلم بالناسخ والمنسوخ ، واعلم بمقاصد الشريعة إضافة الى ذلك حرصهم على حفظ هذا الدين من التغيير والتبديل ، والتابعون تتلمذوا على أيدي الصحابة وأخذوا عنهم.

2– قد علمنا فيما سبق كيف أن الأمة قد عملت بالحديث قبل تدوينه تدوينا رسميا كما هو معروف اليوم ، وان ابتداء التدوين الرسمي كان على رأس المائة الأولى وقبل ان يضع المحدثون شروطا في قبول الحديث ورده ، وفي هذه المدة كان العاملون بالحديث هم الصحابة والتابعون ، أما المتأخرون من العلماء فهم تبع لمن سبقهم.

هامش :

(1) سورة آل عمران من الآية: 110 .

(2) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة - ط1 ، 1413هـ – 1992م: 2/ 983 .

(3) قال ابن حجر: حديث لا رهبانية في الإسلام لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني ( ان الله ابدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ) . فتح الباري: 9/ 111 .

(4) قال أبو عيسى:( هذا حديث غريب من هذا الوجه – تفرد به سليمان المدني - وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان وقد روى عنه أبو داود الطيالسي و أبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم ) جامع الترمذي: كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة : 4 / 466 ، برقم : 2167 .

(5) صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم : 6 / 2446 ، برقم: 6258 .

(6) التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية) للشيخ عبد الحي الكتاني، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت: 1 / 56 .

(7) المدهش: للامام أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ، تحقيق : د. مروان قباني الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، ط2 ، 1985م : 51 .

(8) سهل بن ابي حثمة يكنى ابا عبد الرحمن وقيل ابا يحيى وقيل أبا محمد واختلف في اسم أبيه فقيل عبيد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وقيل عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس ولد سهل بن ابي حثمة سنة ثلاث من الهجرة قال أحمد بن زهير: سمعت سعد بن عبد الحميد يقول سهل بن أبي حثمة من بني حارثة من الأوس قال الواقدي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن وذكر أبو حاتم الرازي أنه سمع رجلا من ولده يقول سهل بن ابي حثمة كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرا والذي قاله الواقدي أظهر . الاستيعاب: 2/661 .

(9) الطبقات الكبرى: للامام محمد بن سعد بن منيع أبي عبدالله البصري الزهري ، الناشر : دار صادر - بيروت: 2 / 351 .

(10) فتح الباري: 1 / 287

(11) خراش السلمي: بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي شهد بدرا وأحدا وجرح يوم أحد عشر جراحات ويقال لخراش بن الصمة قائد الفرسان وكان من الرماة المذكورين . الاستيعاب:2/444.

(12) فتح الباري: 1 / 287 .

(13) أبو بكرة: نفيع أبو بكرة ويقال نفيع بن مسروح ويقال نفيع بن الحارث ابن كلدة وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه وهو ممن غلبت عليه كنيته وأمه سمية أمة للحارث بن كلدة وهي أم زياد بن أبي سفيان قال وأخبرنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي ابن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أتيت عبد الله بن عمرو في فئة فقال لي من أنت فقلت عبد الرحمن بن أبي بكرة قلنا أما تذكر الرجل الذي وثب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سور الطائف فرحب بي ويقال إن أبا بكرة تدلى من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكناه رسول الله أبا بكرة سكن أبو بكرة البصرة ومات بها في سنة إحدى وخمسين وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من الفريقين وكان أحد فضلاء الصحابة قال الحسن: لم يسكن البصرة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة ولة عقب كثير ولهم وجاهة وسؤدد بالبصرة وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة فلم يتم تلك الشهادة فجلده عمر ثم سأله الانصراف عن ذلك فلم يفعل وأبى فلم يقبل له شهادة . الاستيعاب: 4/1530.

(14) تدريب الراوي: 1 / 219.

يتبع إن شاء الله.

دراسة تفصيلية للاحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند كثير من اهل العلم ‏نماذج تطبيقية في ابواب العبادات .*

وفيه تمهيد وثلاثة عشر حديثا

التمهيد

الحديث الاول : من احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه . ‏

الحديث الثاني : كراهة تخطي رقاب الناس يوم الجمعة . ‏

الحديث الثالث : جمع الصلاتين من غير عذر . ‏

الحديث الرابع : النهوض الى الصلاة على صدور قدميه . ‏

الحديث الخامس : يستحب ان لا ينقص عن ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود

الحديث السادس : تجوز الصلاة على الراحلة في المطر . ‏

الحديث السابع : يستحب للمصلي استقبال الخطيب اذا استوى على المنبر

الحديث الثامن : الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع . ‏

الحديث التاسع : حديث ( عمرو بن حزم في الفرائض والسنن والديات ) . ‏

الحديث العاشر : النصراني اذا اسلم وضعت عنه الجزية . ‏

الحديث الحادي عشر : لا زكاة في الخضراوات . ‏

الحديث الثاني عشر : لا قضاء على من ذرعه القيء وهو صائم . ‏

الحديث الثالث عشر : يستحب تلقين الميت .

* ما يلي من نقول مصدره : رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإمام الأعظم ببغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير
‏(( في الحديث الشريف وعلومه )) من الطالب محمد رشيد عاشور بإشراف الدكتور احمد حسن الطه

تمهيد.

ان الله قد خص هذه الامة بالعصمة فهي معصومة من الخطأ ، ولا تجتمع على ‏ضلالة واذا اجمعت الامة على فعل شيء او حكم اصبح ذلك الحكم لازما على جميع ‏الامة ومن هذا القبيل احاديث تلقتها الامة بالقبول ، فمنها ما هو صحيح وما هو ‏حسن وما هو ضعيف ، وليس منها الموضوع ، فالموضوع لا يؤخذ به البتة.

واما ‏الصحيح والحسن فيحتج بهما في الاحكام واذا تلقتهما الامة بالقبول صارا كالمتواتر في ‏الاحتجاج بهما.

واما الضعيف فلا يحتج به في الاحكام ولكن اذا تلقته الامة ‏بالقبول صار كالصحيح حكما بشرط ان لا يكون في سنده من يتهم بالكذب.

ومن ‏هنا يجب ان نعلم ان الحديث الضعيف ليس ضعيفا في اصله فالصحابة كلهم عدول ‏فقد يكون التابعي ضعيفا ، وقد يكون ثقة ومن روى عنه ضعيف ، فالضعف انما ‏يكون في السند من ضعف راو او انقطاع او غيرهما من الآفات واصل المتن مقبول ‏بذاته او بما يقويه والا لما عملت به الامة عقودا من الزمن فعمل الامة اقوى من السند.

وقد اكثر من ذلك الامام الترمذي في جامعه حيث يقول في الاحاديث التي تناولتها ‏‏:

الحديث ضعيف والعمل عليه عند اهل العلم ، ومرة يقول : والعمل عليه عند عامة ‏اهل العلم.

والامام الترمذي وغيره من اهل الحديث – رحمهم الله تعالى – لما اوردوا الحديث ‏الضعيف في كتبهم ليس ليدفعوا به الصحيح من الحديث ، انما اوردوه اذا لم يجدوا في ‏الباب حديثا اصح منه او كان معمولا به عند العلماء او بعض اهل العلم.

قال ‏الترمذي :

(جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض ‏أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (جمع ‏بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر) ، ‏وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في ‏الرابعة فاقتلوه) وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب) [1].

وقال أبو داود في رسالته لاهل مكة :

(وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ‏ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل ‏الحديث) [2]‏

وقال ابن منده عن ابي داود :

(انه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ‏لأنه أقوى عنده من رأى الرجال)[3]

وقال الإمام أحمد :

(ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا ‏الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف ‏إذا لم يكن في الباب ما يدفعه )[4] .
‏
وهاهي الاحاديث التي عمل بها العلماء وهي معلولة فخرجتها وبينت علتها وما وقفت ‏عليه من كلام اهل العلم فيها.

ثم ان كان لهذا الحديث شواهد ومتابعات ذكرتها وذكرت ‏من صحح هذا الحديث ومن ضعفه ان وجد كما ذكرت مذاهب اهل العلم في كل ‏مسألة . ‏

‏والله اسال ان يهدينا الى سواء السبيل والله من وراء القصد .

هامش :

[1] العلل الصغير: 736 .‏
[2] رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه: للامام سليمان بن الأشعث أبي داود، تحقيق: محمد ‏الصباغ ، الناشر: دار العربية – بيروت : 30 . ‏
‏[3] علوم الحديث لابن الصلاح : 20 . ‏
[4] خصائص مسند أحمد: لمحمد بن عمر بن أحمد المديني أبي موسى، الناشر: مكتبة التوبة - الرياض – ‏‏1410هـ : 21 .

الحديث الأول: من احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه.

‏1 – الحديث :
‏
‏قال الامام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله ‏بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : (‏سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال يغتسل ‏وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا ؟ قال لا غسل عليه ، قالت أم سلمة : يا ‏رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال).
‏
‏2 - تخريجه :
‏
اخرجه الترمذي في جامعه ، بالسند واللفظ المذكور اعلاه ، كتاب أبواب الطهارة عن ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر ‏احتلاما : 1 / 189 ، برقم : 113.
‏
وأحمد في مسنده [1] ، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: 6 / 256 ، برقم: ‏‏26238.
‏
والدارمي في سننه [2]، كتاب الطهارة ، باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما : 1 / ‏‏215 ، رقم : 765 . ‏

وأبو داود في سننه [3]، كتاب الطهارة ، باب في الرجل يجد البلة في منامه : 1 / ‏‏111 ، برقم : 236.

وابن ماجه في سننه ، كتاب الطهارة وسننهها ، باب من احتلم ولم ير بللا : 1 / ‏‏200 ، برقم : 612 . ‏

والدارقطني في سننه [4] ، كتاب الطهارة ، باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي ‏في الملامسة والقبلة : 1 / 133 ، برقم : 2 . ‏

هامش :

[1] مسند الإمام أحمد بن حنبل: للامام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني ( ت241هـ) الناشر : مؤسسة ‏قرطبة – القاهرة - مذيل بأحكام شعيب الأرنؤوط عليه.
‏
‏[2] سنن الدارمي: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت 255هـ ) تحقيق : فواز أحمد زمرلي ‏وخالد السبع العلمي ، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت – ط1 ، 1407هـ . ‏
‏
[3] سنن ابي داود: للإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي ( ت 275هـ) تحقيق: محمد محيي ‏الدين عبد الحميد مع تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت ، الناشر: دار الفكر – لبنان - . ‏
‏
[4] سنن الدارقطني: للإمام الحافظ علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي ( ت 385هـ) تحقيق: السيد ‏عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة - بيروت - 1386هـ – 1966م.

‏3 – رجال السند :
‏
‏1 - أحمد بن منيع : بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم ثقة حافظ ‏من العاشرة مات سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون [1].
‏
‏2 - حماد بن خالد الخياط : القرشي أبو عبد الله البصري نزيل بغداد ثقة أمي من ‏التاسعة [2].
‏
‏3 - عبد الله بن عمر بن حفص : بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد ‏الرحمن العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين ومائة وقيل ‏بعدها [3].
‏
‏4 - عبيد الله بن عمر: بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت ، قدمه أحمد بن صالح [4] على مالك في نافع وقدمه ابن معين ‏في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها من الخامسة مات سنة بضع ‏وأربعين ومائة [5].
‏
‏5 - القاسم بن محمد : بن أبي بكر الصديق التيمي ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال ‏أيوبة [6] : ما رأيت أفضل منه ، من كبار الثالثة مات سنة ست ومائة على ‏الصحيح[7].
‏
‏6 – عائشة: بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا ، وأفضل أزواج ‏النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ، ماتت سنة سبع وخمسين ‏على الصحيح[8]. ‏

هامش :

‏[1]تقريب التهذيب : للامام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق : محمد عوامة ،الناشر : دار الرشيد – سوريا – ط1 ، 1406هـ - 1986م : 85 ، برقم : 114 ، والكاشف في معرفة من له ‏رواية في الكتب الستة: للإمام محمد بن أحمد أبي عبدالله الذهبي الدمشقي ، تحقيق : محمد عوامة ، الناشر: دار القبلة ‏للثقافة الإسلامية , مؤسسة علو – جدة – ط1 ، 1413هـ - 1992م : 1 / 204 ، برقم: 92 .
‏
‏[2] المصدران انفسهما : 178 ، برقم : 1496 ، 1 / 349 ، برقم: 1217 . ‏
‏[3] المصدران انفسهما : 314 ، برقم : 3489 ، 1 / 576 ، برقم: 2870 .‏
‏[4] أحمد بن صالح: الامام الحافظ أحمد بن صالح ويعرف بابن الطبري روى عن عفان بن مسلم وعبد الرزاق ‏وعدة وعنه البخاري وأبو داود وابنه أبو بكر وهو آخر من حدث عنه قال أحمد : هوأعرف الناس بأحاديث ابن ‏شهاب وقال صالح بن محمد بن حبيب لم يكن بمصر أحد يحسن الحديث ويحفظه غيره وقال ابن نمير هو واحد ‏الناس في علم الحجاز والمغرب وقال محمد بن مسلم بن وارة أحمد بن صالح بمصر وأحمد ابن حنبل ببغداد وابن ‏نمير بالكوفة والنفيلي بحران هؤلاء أركان الدين تكلم فيه النسائي بلا حجة مات في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ‏ومائتين ومولده سنة سبعين ومائة . طبقات الحفاظ : للسيوطي: 1 / 220 . ‏
‏[5] تقريب التهذيب:‏‎ ‎‏373 ، برقم: 4324 ، والكاشف: 1 / 685 ، برقم: 3576 .‏
‏[6] أيوب: الإمام الحافظ أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر السختياني البصري سمع عمرو بن سلمة الجرمي ‏وأبا العالية الرياحي وسعيد بن جبير وأبا قلابة وعبد الله بن شقيق وابن سيرين وعدة وعنه شعبة ومعمر والحمادان ‏والسفيانان ومعتمر بن سليمان وابن علية وخلق كثير ، قال ابن المديني : له نحو ثمانمائة حديث وقال شعبة : ‏كان أيوب سيد العلماء ، وقال ابن عيينة : لم ألق مثله ، وقال حماد بن زيد : هو أفضل من جالست وأشده اتباعا ‏للسنة توفي سنة ( 131هـ ) وله ثلاث وستون سنة . تذكرة الحفاظ: 1 /130 – 131 ‏
‏[7] تقريب التهذيب:‏‎ ‎‏451 ، 5489 ، والكاشف: 2 / 130 ، برقم: 4528 . ‏
‏[8]المصدران انفسهما: 750 ، برقم: 8633 ، 2 / 513 ، برقم: 7038 .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الكريم (عاشق اهل البيت) رضي الله عنهم وعنا بهم.

وجزاكم الله خيراً على دعواتكم المباركات ولكم مثلها وزيادة من أخيك بظهر الغيب.

أكرمكم الله أخي الفاضل وأسعدني مروركم الكريم.

‏4 – الحكم عليه :
‏
الحديث ضعيف ، فيه علتان الاولى: عبد الله بن عمر بن حفص ضعيف، ضعفه بعض العلماء من قبل حفظه ، منهم يحيى بن سعيد [1] وأحمد وعلي بن المديني ‏وصالح جزرة [2] والنسائي وابن حبان [3].

‏قال ابن حبان :

(عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ‏أخو عبيد الله بن عمر من أهل المدينة يروي عن نافع روى عنه العراقيون وأهل المدينة ‏كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ ‏للآثار فرفع المناكير في روايته فلما فحش خطؤه استحق الترك) [4].
‏
الثانية: التفرد وعدم المتابعة [5].

وهذا الحديث ضعيف وعليه العمل عند كثير من اهل العلم،قال الترمذي :

(‏وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي ‏الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ ‏حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ‏عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏وَأَحْمَدَ.

‏وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتْ الْبِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ ‏وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحاَقَ.‏

وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ).[6].

هامش :

‏[1] يحيى بن سعيد: الامام العلم سيد الحفاظ يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري القطان ‏ولد سنة عشرين ومائة سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب وحسينا المعلم وخيثم بن عراك وحميد الطويل ‏وسليمان التيمى ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وطبقتهم فأكثر جدا وعنه ابن مهدى وعفان ومسدد وأحمد ‏وإسحاق ويحيى وعلي والفلاس وبندار وإسحاق الكوسج ومحمد بن شداد المسمعي وأمم سواهم قال احمد : ما رأيت ‏بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان ، وقال ابن معين : قال لي عبد الرحمن لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان ، ‏وقال ابن المديني : ما رأيت أحدا اعلم بالرجال منه ، وقال بندار : هو امام أهل زمانه توفي في صفر سنة ( 180 ‏هـ ) . تذكرة الحفاظ : 1 / 298.
‏
‏[2] صالح جزرة: الامام الحافظ صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن أبي الأبرش عمار ‏مولى أسد بن خزيمة الحافظ أبو علي الأسدي البغدادي جزرة وقد وردت روايات في اطلاق هذا اللقب عليه ، منها ‏قال أبو حامد بن الشرقي كان صالح بن محمد يقرأ على محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات فلما بلغ حديث عائشة ‏أنها كانت تسترقي من الجزرة قال من الجزرة فلقب به ، وقال الخطيب: هذا غلط لأنه لقب بجزرة في حداثته ‏أخبرنا الماليني ثنا ابن عدي سمعت محمد بن أحمد بن سعدان سمعت صالح بن محمد يقول قدم علينا بعض الشيوخ ‏في الشام وكان عنده عن حريز بن عثمان فقرأت عليه حدثكم حريز قال كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض ‏فقلت جزرة فلقب جزرة ، وقال أحمد بن سهل البخاري الفقيه: سمعت أبا علي وسئل لم لقب بجزرة فقال: قدم عمر ‏بن زرارة الحدثي بغداد فاجتمع عليه خلق فلما كان عند فراغ المجلس سئلت من أين سمعت فقلت من حديث الجزرة ‏فبقيت علي‎ ‎، وقال صالح جزرة : كنت أساير الجمال الشاعر بمصر فاستقبلنا جمل عليه جزر فقال: يا أبا علي ‏ما هذا قلت: أنا عليك ، حدث من حفظه دهراً طويلاً ولم يكن يستصحب معه كتاباً وكان صدوقاً ثبتاً ذا مزاح ‏ودعابة مشهوراً بذلك نزيل بخارى ولد سنة (205هـ) خمس ومائتين ببغداد وتوفي في شهر ذي الحجة لثمان ‏بقين منه سنة (293هـ) ثلاث وتسعين ومائتين وله بضع وثمانون سنة .تاريخ الإسلام: 22 / 163.

[3] ينظر: الضعفاء الكبير: للإمام أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ، تحقيق : عبد المعطي أمين ‏قلعجي ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 ، 1404هـ - 1984م : 2 / 280 ، وكتاب الضعفاء ‏والمتروكين : للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، الناشر : دار ‏الوعي – حلب – ط1 ، 1369هـ : 61 ، وكتاب المجروحين : للامام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق : ‏محمود إبراهيم زايد ، الناشر : دار الوعي – حلب - : 2 / 6 ، وتهذيب التهذيب : للإمام أحمد بن علي بن حجر ‏أبي الفضل العسقلاني الشافعي ، الناشر : دار الفكر – بيروت – ط1 ، 1404هـ - 1984م : 5 / 286.‏

[4] كتاب المجروحين : 2 / 7. ‏
‏[5] ينظر: تحفة الاحوذي: 1/ 312.‏
[6] جامع الترمذي: 1 / 189.