اشترك في: الاثنين فبراير 11, 2013 3:59 am
مشاركات: 1218
|
كم اتمنى ان ينقى الارز من السوس
ان نستخرج تلاميذ عبده الذين اشادوا به وبافكاره فى كتبهم ومقالاتهم وتحمسوا لها
لقد احببت البحث عن الاسماء عن سلسال المؤامرة على الامة حتى وقتنا هذا حتى يحدث فرز وتجنيب لمن يريد
فتلاميذ هؤلاء لا ياتى من وراهم اصلاح ولا تجديد خطاب بل تلبيس وخطل ولو كانت الدعاوى جيدة المظهر
وبالاسماء فى هذا المقال تتبع الافكار المسمومة
تلاميذ عبده وان كان ليسوا جميعا على علم بالمؤامرة للاسف همتهم كانت خاطئة لانها ليست همة نوارانية
ملهمة من اهل الله وبعد تربيتهم بل نبت خرج بدون رعاية ولا تهذيب ليتلقف افكارهم الحاذقين من اتباع الدجال
ليتم تحوريها لتصبح الهمة والالماعية والحماسة على الامة بافكارهم وليس لها
ثم الامداد من جامعات بريطانيا وويلز على وجه الخصوص بالرجال ليظهر لنا مستشرقين الجدد عرب مسلمين يمشون على درب المستشرقين وفى المقال ذكر للهولاء القدامى
اخيرا
من كتب هذا الكلام د. محمد كمال الدين إمام عمل في الإذاعة المصرية إلى أن وصل إلى منصب كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ومديرًا للتنفيذ بها !!!!!
http://almuslimalmuaser.org/index.php?o ... 34:mahmoud
محمود شلتوت : مجتهدا ورائدا للتقريب : قراءة تاريخية ووثائقية بقلم د. محمد كمال الدين إمام
أولاً : خلفية تاريخية :
،بدأ القرن العشرون وقد أصبح للأزهر في حياتنا الثقافية ما يجعله ينساب في نسيجها كله ، لم يعد مجرد قلعة للعلم والدين ، ولا مجرد سياج يحمى حقوق الأمة ويعبر عن إرادتها ويصل بصوتها إلى الحكام والأمراء ، بل أصبح الأزهر _ إضافة إلى ذلك كله _ يرى نفسه قائد العقل المسلم ، وتهيأت في داخله منذ أواخر القرن التاسع عشر حركة إصلاحية سعت إلى تطوير
مؤسساته ، وتعديل مناهجه ، وبدأت قوانين تنظيم الأزهر يتتابع صدورها ، ومن أبرزها في نهاية القرن التاسع عشر القانون الذي وضع في يوليو سنة 1896 وأشرف على تنفيذه مجلس إدارة يضم طائفة من كبار علماء مصر والإسلام ، خلصت نيتهم وتوافرت لديهم وسائل التنفيذ وإصرارهم عليه ، وهم المشايخ: حسونة النواوي ، ومحمد عبده ، وسليم البشرى، وعبد الكريم سلمان ، وسليمان العبد ، وكان لكل واحد من هؤلاء جهوده العلمية ، وإنتاجه الفكرى في مجال إصلاح العقل، محمد عبده في «رسالة التوحيد» وتقاريره الإصلاحية ، وسليمان العبد في «باكورة الكلام»،
وغيرهم ممن تصدروا للتدريس في الجامع الأزهر ، ومدرسة دار العلوم . وقد جاء قانون تنظيم الأزهر على أيدى هؤلاء ليضم من وجوه الإصلاح ما رأوه كفيلاً بإنهاض الأزهر ، ولأول مرة وضعوا شروطًا للانتظام في سلك الجامع الأزهر ، فقرروا ألا يعتبر من طلبة الأزهر إلا من بلغ الخمس عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون له دراية بالقراءة والكتابة ، وحافظًا نصف القرآن الكريم ، وقسمت العلوم إلى قسمين: مقاصد ووسائل .
القسم الأول : ويضم مواد التوحيد والأخلاق الدينية والفقه وأصوله ، والتفسير والحديث .
والقسم الثاني : ويستوعب النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق ، ثم الحساب والجبر والعروض والقافية ، وشجع القانون الطلبة بوضع مكافآت لمن يتفوق في تاريخ الإسلام ، أو يبرز في الإنشاء قولاً وكتابة ، واللغة متنًا ومبادئ ، والهندسة وتقويم البلدان ، ومنع التقيد في الدراسة بكتب دون أخرى ، ومنع الطلبة من الاشتغال بعلوم المقاصد إلا بعد تحصيل وسائلها ، وحرم قراءة التقارير والحواشي في السنوات الأربع الأولى وأجازها بعد ذلك ، وجعل أقل مدة للدراسة اثنى عشرة سنة، وأكثرها خمس عشرة سنة ، وجعل الامتحان على مرحلتين ، الشهادة الأهلية، وهي لمن قضى ثماني سنوات فأكثر ، والشهادة العالمية وهي لمن قضى اثنى عشرة سنة فأكثر ، وجعل لحامل كل شهادة أهلية وظائف معينة .
لقد فتح هذا القانون أبواب الأزهر كلها وضرب في كل واحد منها بسهم من الإصلاح ، ولفت الذهن إلى أن هناك خيرًا غير الذي عرف إلى يوم وضعه ، وأن التمسك بما كان عليه من قبلنا لا معنى له ما دام لا يطابق الواقع ، ولا يتفق مع حاجات العصر ، ولا شبهة في أن الأزهر قد تغير بعد القوانين الإصلاحية ، إن لم يكن من جهة العلم وتحصيله ، فمن جهة قابلية أهله للرقي ، فقد أصبحوا طلاب إصلاح بعد أن كانوا لا يطيقونه إلا مغلوبين على أمره .
وقد سمى هذا القانون بإصلاح الشيخ محمد عبده،
وقد ظل مطبقًا عشر سنوات، ثم انفرط منهجه ، وغاب أثره بخروج الشيخ محمد عبده من مجلس الإدارة ، ثم وفاته سنة 1905
،إلا أن القانون وضع تلاميذ الأستاذ الإمام على درب جديدة ، ومسالك مستحدثة ، تمثلت في الثورة على ما كان في الأزهر من مناهج للدرس ، ومراجع الدراسة ، وأظهرت كوكبة من تلاميذ الإمام محمد عبده مقدرة فائقة في النقد المنهجي كان في مقدمتهم حسين والي في كتابيه «التوحيد» «وكلمة التوحيد» ، والشيخ بدر الدين الحلبي في كتابه المهم «التعليم والإرشاد» ، والعلامة طنطاوى الجوهرى في مؤلفاته وتفسيره ، والشيخ محمد مصطفى المراغي _ أستاذ العلامة محمود شلتوت _ في أعماله وأقواله ، ولقد كان هذا التطور عظيمًا ، إذا قيس بالقرن التاسع عشر الذي تراكمت فيه العصبية المذهبية في رحاب الأزهر على نحو أرهق العقل ، وشوه النقل حتى يروى صاحب التعليم والإرشاد: «لقد كان أهل المذاهب في مصر من نصف قرن - الكتاب صادر سنة 1906- مضى كالدول المتحاربة، لا يتأخر صاحب مذهب عن أذية صاحب مذهب آخر متى لاحت له فرصة وأمكنته ، ولقد سمعت الشيخ عبد الرحمن البحراوى يقول : «كنا إذا خرجنا من الأزهر للحضور على السيد أحمد الكتبي مفتى الحنفية بمكة آخر عمره بزاوية العيني بقرب الأزهر، خرجنا وكل واحد منا قد جعل عباءته على رأسه يدارى بها شخصه عن الناس، وكان من يسمع بحالنا _ يسمعنا من القول ما كنا لا نجد بدًّا من تحمله والصبر عليه» ، يضاف إلى ذلك الاعتماد في الدرس على كتب المتأخرين، وهي عصية على الفهم، لا يتسع بها عقل ، ولا ينمو من خلالها فكر ، وأصبحت قراءة المقررات الدراسية والامتحان فيها من أشد الأمور؛ حتى ليذكر الشيخ بدر الدين الحلبي أنه في سنة 1317هـ كان الناجحون في امتحان الكفاءة من طلبة الأزهر في فقه أبى حنيفة ثلاثة طلاب، اثنان من سوريا والثالث من مصر ، وذلك من جملة عدد من دخلوا قاعة الامتحان وكانو أكثر من ثلاثمائة ، لقد كان توجيه الأستاذ الإمام إلى تعديل المناهج ، وإصلاح المؤسسة الأزهرية عملاً رائدًا ، صحيح أنه لم يسر به إلى نهاية الشوط ، ولكن جاءت أجيال من مدرسته لتعمل على إكمال رؤيته ، وإنجاز رسالته ، ويعد الانفتاح على المذاهب الأربعة من أهم حصاد غرسه ، وهو ما نادى به في مذكراته ، وفي كتابه «الإسلام والنصرانية» بل إنه دعا إلى الانفتاح على الفقه الإسلامي كله بمذاهبه المختلفة ، وهذا الإنجاز جاء بعد عصور ورث فيها الأزهر روح التعصب المذهبي حتى يروي الكمال بن الهمام عن أحد علماء الحنفية منع المناكحة بين أهل السنة والاعتزال ، وكان الشيخ محمد مصطفى المراغي _ المدرس والقاضي وشيخ الأزهر بعد ذلك _ هو الذي أكمل المسيرة ، ونزل بالأفكار إلى أرض الواقع في قوانين المحاكم ، وفي مواد الدراسة ، والمراغي _ كما وصفه محمود شلتوت _ ما خرج بروحه وعلمه وعقله وتفكيره ، عن أن يكون تلميذًا للإمام محمد عبده .
لقد كانت الدعوة إلى الانفتاح الفقهي على المذاهب الأربعة فكرة راودت بعض رجال الإصلاح من قبل ، أشار إليها الكواكبي في « أم القرى» ، وظهر لها دعاة في المغرب العربي ، ولكنها في مصر بعد عصر الأستاذ الإمام تحولت إلى تيار فاعل في الحياة الفقهية والتشريعية ، له أسبابه ودواعيه ، ونادى الكثيرون بكتاب جامع للفروع الفقهية في المذاهب الأربعة ، يضم ما هو أيسر على الناس في العبادات ، وأضبط لأمورهم في المعاملات ، بل هي دعوة ذات شقين :
الأول : كتاب جامع لفقه الفروع في المذاهب الأربعة، مع التخير؛ مراعاة لحال الناس، وفي هذا الصدد صدرت مؤلفات كثيرة ، كانت ذروتها اللجنة التى شكلت من علماء المذاهب الأربعة في الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر في أوائل العشرينات من القرن الماضي ، واستهدفت إعداد كتاب فقهي على المذاهب الأربعة ، وضع له نموذج وافقت عليه اللجنة في 11 فبراير سنة 1923 . وكان ثمرته كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي ينسب خطأ للشيخ عبدالرحمن الجزيرى ، وقد أضاف إليه بعض علماء الإمامية مذهبه ليكون جامعًا للمذاهب الخمسة .
وهما الشيخ محمد مصطفى المراغي ، والعلامة عبد المجيد سليم،وعندما نادى الإمام المراغي بإصلاح الأزهر في مذكرة شهيرة، كان أول صوت أزهرى ارتفع لتأييده هو الشيخ محمود شلتوت ، دافع عنه أمام زملائه ، وبشر بدعوته بين الجماهير في مقالات نشرت في حينه بمجلة السياسة اليومية ، ولم يعبأ بما أصابه ، فقد ظل على موقعه، سواء في داخل الأزهر أو حين أخرج منه ؛ لأنه في الواقع كان يدافع عن فكره هو ، وعن حياة عقلية جسدها كاتبًا ، وعبر عنها أستاذًا قدر له أن يكون في طليعة أساتذة الفقه المقارن في مصر عندما أدخل مقررًا في كلية الشريعة بعد عام 1930 ، كان عليه أن يضع المنهج ، وأن يحدد مفرداته، وأن يقوم بتدريسه ، وأن يكتب فيه ، فجاء كتابه في مقارنة المذاهب سنة 1936 دراسة في المنهج ، وحصيلة معاناة في ارتياد مجال غاب كثيرًا عن قاعات الدرس ، وبرامج الإعداد ، وقد أعانه على ذلك ذكاء حاد ، وألمعية متفردة ، وإلمام عميق بمذاهب أهل السنة ما بقي وما درس ، ومذاهب الشيعة زيدية وإمامية ، ومذهب الأباضية ، وأعلن في وضوح من خلال كتابه « مقارنة المذاهب» : «أن على المسلم إذا تعذر عليه أن ينال الأحكام من أدلتها أن يسأل أهل الذكر، وليس عليه أن يلتزم مذهبًا معينًا ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة» وهو رأى ثبت عليه الإمام محمود شلتوت، فقد قال في حديث له نشر بمجلة الأزهر وهو شيخ له « وقد كان للاجتهاد في الأحكام مجال واسع تفرقت به المذاهب وتعددت ، وعلى رغم تعددها واختلافها في كثير من الأحكام، وتعدد الآراء في المسألة الواحدة ، فقد كان الجميع يلتفون حول أصل واحد وكلمة سواء ، هي الإيمان بالمصادر الأولى، وتقديس كتاب الله وسنة الرسول ، وقد صح عن جميع الأئمة «إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي عرض الحائط» من هنا تعاون الشافعي ، والحنفي ، والمالكي، والحنبلي، والسني، والشيعي ،ولم يبرز الخلاف بين أرباب المذاهب الإسلامية إلا حينما نظروا إلى طرق الاجتهاد الخاصة ، وتأثروا بالرغبات ، وخضعوا للإيحاءات الوافدة ، فوجدت ثقوب نفذ منها العدو المستعمر ، وأخذ يعمل على توسيع تلك الثقوب ، حتى استطاع أن يلج منها إلى وحدة المسلمين ، يمزق ويفرق شملها ، ويبعث البغضاء والعداوة إلى أهلها ، وبذلك دبت فيهم عقارب العصبية المذهبية ، وكان من آثارها السيئة ما كان يحفظه التاريخ من تنابز أهل المذاهب بعضهم مع بعض ، وتحيّن الفرص لإيقاع بعضهم لبعض ، والدين من ورائهم يدعوهم هلموا إلى كلمة الله {وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين}.
أ _ رفض الجمود المذهبي :
امتدادًا لمدرسة الإمام محمد عبده ، وأستاذية الشيخ محمد مصطفى المراغي رأى العلامة محمود شلتوت في الجمود المذهبي عقبة كؤودًا أمام تحريك الواقع وصنعه على عين من شريعة الله ، فنعى الجمود ، واستبعده من دائرة الفهم الصحيح للإسلام يقول: « إن المتأخرين حينما تحكمت فيهم روح الخلاف ، وملكتهم العصبية المذهبية، راحوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم ، وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أفهامًا يصح أن تناقش فترد وتقبل ، إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرها ، وحرموا بذلك النظر في كتاب الله وسنة رسوله ، أو حرموا العمل بثمرة النظر فيهما ، ونشأ عن ذلك أن فترت الهمم ، ووقف الفقه الإسلامي ، واشتغل علماء المذاهب بالانتصارات المذهبية ، واختصار المطولات وشرح المختصرات ، وهكذا حرم الناس الفقه ، وملكة الفقه» .
ب _ نقض ادعاء الإجماع على العمل بالمذاهب الأربعة :
امتدادًا لرؤية الشيخ المراغي أيضًا رفض الشيخ محمود شلتوت ، من زاوية منهجية وتطبيقية ، مقولة الإجماع على العمل بالمذاهب الأربعة ، وقال نقلاً عن الإمام أبي شامة: « ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام ، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة ، وذلك سهل عليه إذا حصل العلوم .. ، وليجتنب التعصب ، والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة ، فإنها للزمن مضيعة ، ولصفوه مكدرة ، وكما قال شارح «مسلم الثبوت» فإن الاختلاف رحمة بالنص ، وترفيه في حق الخلق» .
وادعاء ابن الصلاح بوقف الفقه على المذاهب الأربعة لا دليل عليه ، وللعلامة «محمد شفيع الديو بندي» في كتابه «جواهر الفقه» ملمح لطيف ، يقول: «إن انتهاء سلسلة التقليد على المذاهب الأربعة ليس بأمر عقلي ولا شرعي ، بل اتفاقي محض ، ... وعندما رأينا أن جميع المذاهب سوى هذه الأربعة قد اندرست لم يبق لدينا سبيل سوى حصر التقليد في هذه الأربعة اضطرارًا» .
وهو قول يحتاج إلى ضبط؛ لأن غير المذاهب الأربعة من غير أهل السنة بقي قائمًا له علماؤه وكتبه ، وحصر الفقه فيما جاء عن طريق أهل السنة جمود مردود ، بل تطرف البعض ورأى في بقاء المذاهب الأربعة اختيارًا إلهيًّا، لا يحتاج إلى دليل كما ذكر وأيده العلامة محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه «الشريعة والطريقة» نقلاً عن الملاجيون في «التفسير الأحمدي»، يقول: «والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربعة إنما هو فضل إلهي ، وقبولية من عند الله تعالى لا مجال فيها للتوجيهات والأدلة» .
ولا تعليق يذكر على هذه الميتافزيقا الصوفية .
الثاني : اجتماعي مصدره الاستجلاب التشريعي ، الذي أيقظ الأمة للدفاع عن شريعتها ، والتمسك بهويتها ، وكانت تجربة التقنين على المذهب الواحد كما في مجلة الأحكام العدلية ، ومجلة الالتزامات التونسية طريقًا محفوفًا بمخاطر الفشل ، فثبتت منهجية التقنيين مبدأ أصبح من مسلمات الفقه التشريعي الحديث ، وهو النظر إلى الفقه الإسلامي باعتباره وحدة متكاملة ، كل رأى فيها صح دليله تصح نسبته إلى الإسلام .
الثالث : سبب علمي يتمثل في نهضة الفقه المقارن في الغرب باعتباره منهجًا للفكر القانوني ، وعلمًا في برامج الدرس ، وكان له أعلام كبار من أمثال «لامبير» ، «وكوهلر» ، «وأولمان» ، وكان تأثير هؤلاء في أبناء الإسلام المبتعثين إلى الخارج كبيرًا ، ولكن التأثير الأكبر جاء على يد الأستاذ «لامبير» الذي كان عميدًا لمدرسة الحقوق السلطانية في مصر أوائل القرن الماضي ، والذي كون نخبة من التلاميذ قدر لها _ خاصة من خلال العلامة عبد الرزاق السنهوري _ التأثير في الدراسات المقارنة في مصر والعالم العربي ، بل وفي مسيرة التشريع العربي الحديث منذ أوائل العشرينات ، ولا يتسع الوقت في ورقة موجزة لكتابة تفاصيل دقيقة في هذا المجال . ولكن الأستاذ «لامبير» أيقظ فقه الشريعة في نفوس طلابه،وقال لهم أكثر من مرة: «إن لديكم كنزًا لا نظير له عندنا هو فقهكم الإسلامي ، .. وإن القانون المقارن الذي تدرسونه بين يدي له مكان مرموق عندكم باسم علم الخلاف ، والمؤلفات العربية منه على قِدمها _ حافلة بأدق النقد العلمي الحقوقي ، وبأمثلة بديعة من النقاش المنطقي ، والتحليل النافذ ، الذي لا يزيد قارئه علمًا بموضوع البحث فحسب ، بل ويربي فيه ذوقًا حقوقيًّا رفيعًا، يندر أن يحصل على مثله في كلياتنا الحقوقية» ، وقد وجه هذا الأستاذ المقارن للفقه الإسلامي من خلال جمعية الطلبة الشرقيين _ الذي جعل منزله في ليون مقرًّا لها _ ، وجه طلابه إلى الدراسات المقارنة بين المذاهب، فرجعوا إلى بلادهم. والدراسة المقارنة منهج أصيل في تكوينهم الحقوقي، وليس معنى هذا أننى أغمط حق الدروس المقارنة في الحوزات العلمية وخاصة في النجف الأشرف ، بل أردت أن أضع فكرة التقريب في إطارها العقلي والزمني؛ حتى لا تذوب في دوائر التفسيرات البعيدة والتأويل المستكره .
وهذه المنهجية سرت في الحياة الفقهية في كلية الشريعة تحت رعاية الشيخ المراغي والإشراف المباشر للشيخ عبد المجيد نفسه الذي كان وكيلاً لكلية الشريعة ، وهي مهمة قام بها نخبة من العلماء على قمتهم الشيخ محمود شلتوت، ومنهم عبد الله المراغي ، ومصطفى حبيب ، وفرج السنهوري ، وعل الخفيف ، وقد عملوا جميعًا على تزويد العقلية الفقهية في الأزهر بالروح الاجتهادية المتصلة بكافة المذاهب ، والتى تعرف حق جميع الأئمة دون قيد مذهبي ، فاستمر الانتماء وتراجع التعصب ، وعندما جاء عام 1948م حيث أعلن تأسيس جماعة التقريب بين المذاهب ، كانت الأرض قد مهدت لها بإنتاج فقهي ، وبيئة علمية ، جعلتها تسير على أرض ثابتة رغم هجوم يأتيها من هنا ومن هناك ، حيث اعتبرها البعض فكرة شيعية ، وكان «محب الدين الخطيب» على عادته جارحًا في نقده متطرفًا في أفكاره ، وكان رد «أبو محمد الخاقاني» والمطبوع في قم سنة 1391هـ تحت عنوان «مع الخطوط العريضة» عنيفًا في نقده غير موفق في بعض ردوده ، ولكن الفكرة كانت قد ترسخت ، فسرت في نصوص التشريع ، ومقررات الدراسة ، وكتابات الفقهاء .
وأما استقامة هذا المنهج من الناحية الإسلامية ، فلأن المسلمين أمة واحدة لا ينبغى التفريق بينهم ، بل ينبغى أن ينظر كل فريق منهم إلى الفريق الآخر على أنهم جميعًا أخوة متعاونون على معرفة الحق ، والعمل به، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان أهل القبلة جميعًا ، وأهل الدين الواحد ، والأصول المشتركة أحرارًا في الإدلاء بآرائهم ما دامت في الدائرة الإسلامية ، وقد أسفر هذا الاتجاه بعد تأسيس لجنة التقريب بين المذاهب إلى ما أطلق عليه مشروع _ شلتوت _ القمى ، والذي استهدف جمع الأحاديث النبوية، ومراجعة السنة المطهرة التى اتفق عليها علماء الشيعة والسنة ؛ لتكون مصدرًا لأبناء الإسلام على اختلاف مذاهبهم الكلامية والفقهية ، وهو مشروع لم يقدر له أن يكتمل ، ولعل ما قدمه العلامة اليمنى على بن إسماعيل الصنعاني، في كتابه «رأب الصدْع» ، والذي صدر في ثلاثة مجلدات شرحًا وتخريجًا وتحقيقًا لأمالي الإمام أحمد بن عيسى ، لعل هذا الكتاب يكون إحياء جزئيًّا لمشروع شلتوت _ القمي ، خاصة وأن صاحب الكتاب كان العضو الزيدي في دار التقريب بين المذاهب .
ب _ فتواه بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية ، وهي فتوى كان لها صداها في العالم الإسلامي ،
ولم تكن هذه فقط إنجازات الشيخ شلتوت في مجال التقريب ، بل إنه كان داعية لنشر التراث الاثني عشري ، فقد كتب مقدمة « مجمع البيان » عند نشره، وهو التفسير الدقيق للإمام أبي الفضل الطبرسي أحد كبار الشيعة الإمامية ، ونشرت وزارة الأوقاف في عهد مشيخته للأزهر كتاب «المختصر النافع» في الفقه الإمامي ، وكانت دار التقريب في بداية عملها نشرت كتاب «الروضة البهية» لزين الدين العاملي ، والكتاب يضم بين ثناياه فقه الاثني عشرية من خلال الشهيدين الأول والثاني .
قد وجدت جروب على الفيس بوك يتحدث فى نفس الموضوع
احببت ان اضعه كمرجع بالاضافة لما كتب فى المنتدى
محاولة لفهم المخطط الامريكى
_________________
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
|
|
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
