فتوى الكد والسعاية تثير عاصفة من الجدل.. والنشطاء: تجديد للخطاب الديني

أثارت فتوى شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب "حق الكد والسعاية" عاصفة من الجدل الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد البعض أن الفتوى مخرج شرعي جيد جدا لحقوق “النساء” المهدورة في قوانين المواريث وتقسيم الثروة الزوجية بعد الطلاق، في حين رفض آخرون ذلك لتأثر الأبناء بذلك ومطالبة البعض بأخذ ميراث أكبر من الآخر.
جدل فتوى الكد والسعاية

وقال محمد علي موسى " الفتوي ديه خاصة بالمرأة العاملة "اللي ساهمت في الثروة" ومفهوم المساهمة في الثروة هنا غير بتاع الغرب، إلا لو شيخ الأزهر حيعيد تفسير الفتوى بشكل جديد (علي ما يبدو لا) عموما يعني كده فاضل شيخ الازهر يكلمنا عن حقوق الملكية الخاصة وسيادة القانون والسوق الحر ونلغي التيار المدني".
وأضافت الحقوقية لمياء لطفي "حق الكد والسعاية دا حق بيمنح نسبة من ميراث وتركة الرجل للمرأة التي شاركت زوجها العمل والإنفاق وتدبير احتياجات الأسرة، قدر في بعض الحالات بالنصف، ثم يتم توزيع الجزء المتبقى على الورثة اعتقد دا مخرج شرعي جيد جدا لحقوق الستات المهدورة في قوانين المواريث وتقسيم الثروة الزوجية بعد الطلاق لأنه بيراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي واللي بتشارك فيه نسبة كبيرة وبتزيد كل يوم من النساء في الإنفاق على الأسرة سواء كمعيلات بشكل كامل أو مشاركات في الإنفاق والإعالة، دا تجديد خطاب ديني على فكرة".

المعاملات الاجتماعية

وعلق وائل حمدي قائلًا: " اكتشاف فتوى"حق الكد والسعاية"، دليل جديد انه المعاملات الاجتماعية والتنظيمية والشؤون والمالية والقانونية في حياتنا، يتم التعاطي معها والاتفاق عليها بما يتناسب مع ظروف العصر، لا بما ورد في نصوص القدماء. بقالنا سنين بنتكلم عن حق الزوجة في ثروة الزوج وكانوا بيحتجوا بشرع الله".
ورد مصطفى عبد اللطيف قائلًا: "بمناسبة ما اشار إليه مولانا شيخ الأزهر عن " حق الكد والسعاية " وهو في نظري استنباط بديهي حتى بعيدا عن العلاقة الزوجية فهناك قاعدة "الغنم بالغرم" كأساس للعدالة السؤال لو لم يكن فقهاء قدامى طرحوه وطرحه مفكر معاصر الى اي حد كانوا سيتهمونه بالكفر ومحاربة شرع الله".
وأضاف أحمد بلال قائلًا: "شيخ الأزهر يدعو لإحياء فتوي حق الكد والسعاية نصرا لحق المرأة العاملة".
ضد فتوى الأزهر

في الوقت الذي رفض سلامة فتاح الفتوى قائلًا: "انا ضد شيخ الازهر فى الفتوى دى وتنص فتوى "حق الكد والسعاية"، التي أفتى بها الفقيه المغربي ابن عرضون في القرن السادس عشر الميلادي، على أن المرأة تحصل على نصف ثروة زوجها التي حققها أثناء ارتباطه بها، وأن تأخذ في الوقت ذاته نصيبها من الميراث في حالة وفاة الزوج، بعدما سئل عن نصيب".
وتابع سلامة " الزوجة من المال والثروة التي شاركت في تكوينها مع الرجل بعد وفاته أو تطليقها، إذا كانت من النساء اللائي يخرجن مع أزواجهن إلى الحقول ويزرَعن ويحصدن وتكون أيديهن بأيدي الرجال. لماذا يا شيخ الازهر؟ الابن الكبير هيقول انا تعبت واشتغلت اكثر من الصغير فاستحق نصيب اكبر منة فى الميراث".
وقال حسين مايند: "انا متفاجئ بالنقاش حوالين حق الكد والسعاية لاننا ناقشناه هنا من ٣ سنين برضه. هل الناس ذاكرتها اتمسحت ولا كل اللي متفاجئ أول مرة يسمعوا فعلا الكلام ده؟".

https://www.vetogate.com/4529337

أحمد كريمة يهاجم فتوى "الكد والسعاية": تحول الزوجة إلى خدامة

وشرح "كريمة" خلاصة ما جاء فى المقالين من أن وظيفة "ربة المنزل" أو سيدة البيت يعترف بها قانونًا وعرفا مستقلة عن صفة الزوجية سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة كأوضاع الأرملة أو المطلقة، تترتب على هذه الوظيفة المستحدثة حقوقًا ماليا من الزوج مقابل الزوجية وكسبه المالي.

وطبيعة هذه الوظيفة لأسباب متنوعة.

أ ) الخدمة المنزلية كالعجن والخبز والطبخ والغسل وشراء الطعام.

ب ) إرضاع المولود.

ج ) حضانة الأطفال.

وقال كريمة إن "الهلالي" يبرر أن الأسرة مؤسسة اجتماعية اقتصادية وإمكانية الفصل بين حقوق الزوجية وبين وظيفة ربة المنزل أو سيدة البيت، ويعلل بالتمكين الاقتصادى للمرأة، ويدلل على ما يذهب إليه ومن وافقهم فى إحدى الدول العربية ( المملكة المغربية فى المادة 49 من مدونة الأسرة) بما يلى:

1 ) مهنة ( المؤذن ) التى كانت فى بدايتها تطوعية ثم مكارمية.

2 ) شركة المفاوضة فى فقه الشركات المالية فى العقود المالية.

3 ) الشراكة المالية بين عامر بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق فى الخياطة والحياكة وأعمال التطريز وحكم سيدنا عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – لورثتها بالنصف فى أرباح هذه الشركة.

4 ) فتاوى فى أعمال إجازة مثل خدمة نساء البادية للزوج بالحصاد والدرس والنقل والتنقية ومثل خدمة النسج والغزل، فللمرأة أن تأخذ بقدر عملها !.

وانتهى إلى أن وظيفة ربة المنزل أو سيدة البيت:

حق مرتب على عقد جديد باسم تدبير الأموال المكتسبة حال الزوجية بمثل حق الزوجة فى شركة المفاوضة، وأن هذا الأمر حسمته دول أوربية ولا مانع من موافقة المسلمين لأهل الكتاب فى حق السعاية، وأن فى هذا الأمر المستحدث إعانة الزوج على عدم الطلاق وديمومة الزواج، والقضاء على الزواج العبثي!

وأن آلية " حق السعاية " إما بالتراضى أو التقاضى – شريطة إصدار قوانين وضعية فى هذا الأمر.. وعدم الرضوخ للوصاية الدينية – حسب قوله – انتهى.

ورد "كريمة" على تطبيق فتوى الكد والسعاية فى عدة نقاط حددها على النحو التالي:

أولًا: النهى عن سوء الظن بالناس عامة وبأهل العلم خاصة، قال الله - سبحانه وتعالى -: " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم " – الآية 12 من سورة الحجرات -.

وقال سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " إياكم والطن فإن الظن أكذب الحديث " – متفق عليه -.

وعليه فلا إساءة للظن بفضيلته وغيره.

ثانيًا: تجب النصيحة الشرعية لفضيلته وأمثاله، قال الله – عز وجل -: " إنما المؤمنون أخوة " – الآية 10 من سورة الحجرات -، وقال إخبارًا عن سيدنا نوح – عليه السلام –

" وأنصح لكم " - الآية 62 من سورة الأعراف -، وعن سيدنا هود – عليه السلام -:

" وأنا لكم ناصح أمين.. " – الآية 68 من سورة الأعراف –

وقال – صلى الله عليه وسلم -: " الدين النصيحة، قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " – رواه مسلم -، " النصح لكل مسلم " – متفق عليه -

ثالثًا: التحاكم فى الأمور الشرعية وثوابت وقطعيات الشريعة الإسلامية وما هو معلوم من الدين بالضرورة إلى النص الشرعى من آى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، قال الله – عز وجل -: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " – الآية 65 من سورة النساء – " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون " – الآية 51 من سورة النور -.

رابعًا: النهى عن البدع ومستحدثات الأمور، قال الله – تعالى -: " وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " – الآية 153 من سورة الأنعام – وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" – متفق عليه – وفى رواية لمسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

خامسًا: النظام الأسرى فى الإسلام يستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة وآل البيت – رضى الله عنهم -، ويتصل اتصالًا مباشرًا بحياة الفرد والجماعة، ولهذا كان وثيق الصلة بالعقيدة الإسلامية، وهذا النظام جزء من التشريع الإسلامى.

سادسًا: الزواج فى الإسلام آية من آيات الله: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون " – الآية 21 من سورة الروم -، وقد حددت النصوص الشرعية المحكمة علاقات أفرادها ووضحت الحقوق، ولم يترك التشريع الإسلامى تنظيم العلاقات الأسرية لأهواء الناس يضعونها كيف يشاؤون وشرعونها كما يحلو لهم أو رضوخًا لمن لا يريدون للإسلام توقيرًا ولا للمسلمين خيرا


أجندات غربية

تأسيسًا على ما ذكر وما يشابهه وما يناظره ويماثله فإن الدعوة إلى اتباع ما يسمى " حق السعاية " من تحول الزوجة من صاحبة رسالة سامية إلى أجيرة أو خادمة بوصف زوجة وفوض فى جملته وتفاصيله.

ويرد على هذه الدعوة ومن يتبعها ويروج لها فى دول عربية وسعاية إلى تقليد أعمى لمادية مجتمعات غير إسلامية بما يلى:

1 ) حقوق مشتركة بين الزوجين ومحددة فى:

- المعاشرة بالمعروف.

- استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.

- الأرث.

- حرمة المصاهرة.

- ثبوت نسب الولد .

حقوق الزوجة:

المهر.
النفقة.
إخدام الزوجة.
القسم بين الزوجات.
البيات عند الزوجة.
إعفاف الزوجة.
الخلع الشرعى لمقتضياته.

حق ربة المنزل

حقوق الزوج:

طاعة المرأة زوجها.
تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج.
عدم إذن الزوجة فى بيت الزوج لمن يكره دخوله.
عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج.
سفر الزوج بامرأته.
تأديب الزوج لزوجته الناشز.
الطلاق بمسوغاته الشرعية.

2 ) نفقة الزوجة وفق شروط وهى ثابتة بالنصوص الشرعية، وهى مقدرة بكفايتها لتشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه، والعلاج وآلات المعيشة وأجرة الخادم.

ويتضح فيما مقرر سلفا أن ابتداع أجرة للزوجة حسب دعوة " حق السعاية " إستدراك على المشرع الحكيم وتلك جريمة وتعد لحدود الله – تعالى -.

وما يتعلل به الداعون خلط بين " حقوق الزوجية " ومعاملات مالية من عقود شركات وإجارات لا صلة لها مطلقًا بالحياة الزوجية واستشهادات خارجة عن محل النزاع ومحاكاة وتقليد لغير مسلمين، وخلط لآراء فردية وليست لقرارات مجمعية مؤسسية " الأزهر الشريف وهيآته المعتمدة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية ".

وتداعيات " ما يسمى حق السعاية " يعني نزع السكن والمودة والرحمة عن العلاقات الزوجية وتحويلها إلى شركة مادية بغيضة، والحط من كرامة الزوجة إلى أجيرة وخادمة ( عقد إجارة)، وعزوف الناس عن الزواج تفاديًا لجزاءات غرامات ومنازعات ومكائد وكلها تهدد الاستقرار الأسرى، ومن ثم يلجأ الناس إلى الفاحشة وارتكاب موبقات.

https://www.vetogate.com/4529241

فيديو مناقشه الموضوع

كلمة أخيرة - هل يحق للزوجة نصيب من ثروة زوجها بخلاف حقوقها الشرعية إعمالا بفتوى حق -الكد والسعاية-