محمد برغش أمين عام نقابة فلاحين مصر:
ايدى خبيثة تلعب بالزراعة للإضرار بمصر
سوق الأسمدة يدار بهمجية والفلاح أصبح كالفريسة تنهشه الكلاب
الأحد, 12 يونيو 2011 20:07
حوار - ممدوح دسوقي:
محمد برغش أمين عام نقابة الفلاحين في مصر أكد وجود أياد خبيثة تلعب في الزراعة وتريد الاضرار بمصر.. وذلك في أسوأ فترات مرت علي منظومة الزراعة في مصر منذ 2004 وحتي الآن مشيراً إلي أن نقص الأسمدة الأزوتية أحد أسباب تدمير الزراعة.. وإيضا يتساءل لماذا ثم تقليص ميزانية الزراعة من 2.5 مليار جنيه لتصبح نصف مليار فقط؟
مع أن مصر دولة زراعية ومن يدعي غير ذلك يصفه بالكذاب.. مستشهداً بنهضة »محمد علي« وبنائه لاقتصاد الوطن علي يد »طلعت حرب« الذي اعتمد فيه علي صناعة الغزل والنسيج وصناعة السكر ولهذا يطالب بإنشاء وزارة الشئون الفلاح لتكون حلقة الوصل بين مشاكل الفلاح والسلطة التنفيذية أسوة بأوروبا وإفريقيا ودولتي تونس والمغرب.
< فيما تتمثل مشكلة الزراعة في مصر؟
<< المشكلة التي تعاني منها الزراعة أنها منظومة متكاملة العناصر.. أرض، ماء، مال، علم، مناخ، موارد بشرية، مستلزمات إنتاج، ما لم تكن هذه العناصر متوافرة في منظومة الزراعة بداية من غرس الشتلات، أو بذر البذور فلن يكون هناك عائد جيد للزراعة، وكثيراً ما يوجد اختناق في جريان المياه خاصة في بداية عملية الانبات أو نضج المحصول، وهذه أسوأ الفترات التي لو لم تنتظم فيها المياه لخربت الزراعة.
< ولكنك تقابلت مؤخراً مع رئيس الوزراء.. فماذا تم في هذا اللقاء؟
<< الحقيقة كانت المبادرة من د. عصام شرف وذلك بعد لقاء لي في إحدي القنوات الفضائية وقلت قبل 25 يناير كنا نتكلم ولا يسمعنا أحد.. فهل يا سيادة المشير ويا د. شرف ستتركونا نشحتكم حتي نتكلم معكم، وفوجئت بتليفون من مكتب د. شرف وتحديد لقاء معه.. فأخذت »6« مشاريع استراتيجية للزراعة وعشرون نقطة فرعية تتعلق بالمشاريع العاجلة وهي مثل حقنة الوريد بالنسبة للفلاح المصري.. وجلست معه »45« دقيقة ولأنها كانت غير كافية لشرح التفاصيل المتعلقة بالزراعة فقد أخبرني د.»محمد رمضان« رئيس مركز دعم القرار بمجلس الوزراء أن د. شرف أمر بتشكيل لجنة لدراسة كل ما تقدمت به ولأخذ قرارات عاجلة فيها وتعييني عضوا في هذه اللجنة.
الزراعة بدون عقل
< وما الست مشاريع الاستراتيجية التي عرضتها علي د. عصام شرف؟
<< أولاً خاصة بزيادة الرقعة الزراعية، لأن استصلاح الاراضي في مصر توقف منذ عام 2000.. والزراعة منذ 2004 اصبحت تدار بدون عقل، وأصبحت مشاريع تجارب خاصة في الفترة التي قال فيها وزير الزراعة الاخير للفلاح »اللي تعرف تزرعه ازرعه«، وكان يطلق علي القطن طربوش عثمان!! وبلاش نزرع القمح الفلوس معانا ونستورده من أي مكان.. فتم تحقير الزراعة وتهميشها وبالتالي الفلاح.. وباقي النقاط كانت تتعلق بمشروع توشكي، وشرق العوينات، وتعمير سيناء، والصحراء الغربية، والساحل الشمالي، وحل مشاكل النوبة ورد الاعتبار للشعب النوبي.
< وماذا عن مشاكل الري والتي تعيق التنمية الزراعية؟
<< الري ومشاكله من ضمن النقاط التي تم عرضها علي رئيس الوزراء، خاصة عدم انتظامه في الترع، وعدم وصول المياه إلي نهايات الترع.. وكان د. علام وزير الري السابق أتخذ قراراً أخر بالمنظومة الزراعية برفع سعر ترخيص بئر المياه في الأراضي الصحراوية من »100« جنيه كحد أدني إلي »10« آلاف جنيه وهذا أصاب الزراعة في مقتل ومصاريف التجديد كانت »50« جنيه في السنة فتم رفعها إلي »1550« جنيهاً أي بزيادة »31« ضعفاً وكأن وزارته غير مرتبطة بالزراعة وبظروف الفلاح القاهرة فجعلها تسعيرة للمنتجات السياحية وملاعب الجولف التي زادت وتستهلك مياه الزراعة.
< هل توجد مشاكل مع المحليات تتعلق بالزراعة؟
<< المشكلة الكبري في القانون رقم 985 لسنة 2009 والخاص بمعاينة المبني في الأراضي الصحراوية والزراعية كانت رسومه »5« جنيهات فتم رفع مصاريف الرسوم إلي ألف جنيه كحد أدني و»5« آلاف جنيه كحد أعلي.. كان طلب المعاينة مجاني فجعله وزير الزراعة »100« جنيه ومهما تعددت المباني وتكررت الادوار تتكرر المبالغ.. وأيضا المحليات لو أن الفلاح قام ببناء دورة مياه أو حظيرة للمواشي تحصل المحليات تبرعاً علي كل متر »20« جنيهاً بالعافية وبالقهر وبحد أعلي »100« جنيه علي المتر في الحظيرة.
حبس الفلاحين
< إلي أي مدي يوجد تعاون بين بنوك الائتمانات الزراعية ومنظومة الزراعة؟
<< مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي كثيرة ومتعددة لأنها تحولت من بنوك للفلاحين إلي بنوك تجارية واستثمارية في إدارتها للعملية الزراعية وارتفع سعر الفائدة علي الاقراض في العمليات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.. والمناحل والميكنة الزراعية الفلاح يعاني من حالة ضياع في ظل سوق لا يرحم أو مناخ متقلب مما أدي إلي تراكم الديون عليهم وتم حبس كثير من الفلاحين بسبب تدخلات ليست من صنع أيديهم ولهذا لابد من إصدار وثيقة تأمين علي الزراعة وعلي المشاريع القائمة عليها لتغطية جميع المخاطر التي تتعرض لها العملية الزراعية.
< وأين دور الإرشاد الزراعي من هذا؟
<< الارشاد الزراعي غائب.. ولابد من عودته بإنشاء قناة تليفزيونية لتقديم الارشاد والنصح للفلاح لانه مازال يتعامل بخبرته ووجهة نظره القديمة، والان تطورت الزراعة، وزادت الابحاث والتدفق العلمي فيما يتعلق بالتربة والنبات ومقاومة الآفات.. وهذا لابد أن يصل للفلاح المصري في وقته وحينه.
< كيف بدأت مشكلة ارتفاع سعر الاسمدة وعدم توفرها في السوق المصري؟
<< بدأت مشكلة الاسمدة في 2005 وأصبحت سر دمار الزراعة المصرية وأسوأ فتراتها في 2007 ولابد من محاسبة من تسببوا في أزمة الاسمدة وتستطيع الحكومة معرفتهم عن طريق سجلات شركتي أبو قير، والدلتا للأسمدة.. لأن الدفاتر والسجلات لا تكذب حيث قفز سعر الطن من »680« إلي »3500« وفي بعض الأحيان »4000« جنيه ولم تتدخل الحكومة في هذه الازمة وتركت الفلاح نهباً للتاجر الذي يتعامل في السوق السوداء.. بل قامت الحكومة برفع سعر طن الأسمدة الرسمي من »680« إلي »1500« جنيه أي زيادة 115٪.. مع وجود منظومة التوزيع الفاسدة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث كان الفلاحون يبيتون ليلهم ويقضون نهارهم أمام مخازن البنك وذاقوا الذل الذي لم يره أحد غيرهم للحصول علي الأسمدة.. وجاءت أيام ما بعد الثورة لم نجد الأسمدة بداية من محافظة الجيزة وحتي أسوان ومنذ شهر ابريل 2011 لا يوجد جرام كيماوي في أي جمعية زراعية ووصل سعر الشيكارة إلي »175« من أصل »70« جنيهاً فمن صنع هذه الازمة لابد أن يحاكم.
لعبة شيطانية
< إذا كان من نتج الاسمدة شركات حكومية ومن يوزعها جمعيات حكومية.. فلماذا الازمة؟
<< الشركات المنتجة للأسمدة تقوم بتصدير الأمونيا السائلة وهي إحدي المواد التي تدخل في صناعة الأسمدة وهذا يضر بتلبية احتياجات السوق المحلي.
فقامت الشركات المنتجة بلعبة شيطانية، وتحايلت علي هذا القرار الذي ينص علي تصدير الأمونيا.. وقامت بخلط الأمونيا مع نترات اليوريا السائلة بمركب يصدر لأوربا تحت اسم »M.A.M« وأصبحت هذه المواد تصدر عبر موانئ الاسكندرية، وبورسعيد ودمياط تحت مرأي ومسمع الحكومة، ولم تتدخل الجهات الرقابية لتمنع تصدير أي أسمدة مخالفة لقرار التصدير حتي تفي هذه الشركات باحتياجات السوق وتركوا سوق الأسمدة يدار بهمجية وأصبح الفلاح هو الضحية الأولي ودمرت المحاصيل الصيفية بأكملها من اشجار وبساتين ومحصولات بقولية.
< وما هو دور جمعيات التوزيع في أزمة الأسمدة؟
<< مبدئياً لابد أن تفي الجمعيات الزراعية الثلاث بما يحتاجه السوق المحلي من توزيع عادل للأسمدة.. وهي الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي.. والجمعية العامة للأراضي المستصلحة والجمعية العامة للائتمان والتي تحصل علي نصيب الأسد لإنها مسئولة عن الاراضي الزراعية القديمة.. فكيف تكون هذه الجمعيات بدون أسمدة في حين نجد الأسمدة متوفرة في القطاع الخاص فمن المسئول عن التوزيع ومن صاحب المصلحة؟!.. والمفترض أن التوزيع حسب كشوف حصر الزراعات وحاجتها إلي الأسمدة وفق مواسم الانبات والزراعة حتي فترة الاثمار وحصاد المحصول.
< إذن المشكلة لدي هذه الجمعيات الثلاث؟
<< هذا يثبته أو ينفيه الكشوف والسجلات.. فهل تستلم هذه الجمعيات العامة كمياتها كاملة؟ ثم هذه الكميات هل تصل إلي الجمعيات الزراعية التابعة للجمعيات العامة؟.. إما أن تكون الاسمدة المنصرفة من الشركات المنتجة وفق حاجة هذه الجمعيات.. ولا تصل للجمعيات الزراعية الصغري.. أو أن هناك سوء توزيع بين هذه الجمعيات.. بحيث تضغي جهة ما علي الجهة الاخري.. فلابد من معرفة أين تذهب الاسمدة.. مع العلم أن الجمعية العامة للاستصلاح تتسلم 10٪ من احتياجاتها فأين يذهب الباقي؟
تدمير الزراعة المصرية
< أين دور الأجهزة الرقابية من أزمة الأسمدة؟
<< الدور غير قائم أو فاعل وعلي الجهات الرقابية أن تعمل علي رد الاعتبار للحكومة في نظر الفلاح الذي يري أنها لاتعيره أي اهتمام.. بالتالي نتوجه بمر الشكوي إلي السيد المشير »طنطاوي« والدكتور »عصام شرف« لوضع هذه الأمور وبصفة عاجلة لدي الاجهزة الرقابية لرفع تقرير عاجل نعرف منه من هو صانع أزمة الاسمدة ومن المستفيد منها؟ لأن العقل والمنطق يؤكد أن هناك تعمداً لاستفادة طرف ما.. بتدمير الزراعة المصرية ومن المستفيد من رفع طن الاسمدة مؤخراً من »1400« جنيه إلي »3750« جنيهاً؟ ويذهب إلي أي رصيد فهل مازلنا نعيش في أجواء ما قبل 25 يناير من عدم الشفافية؟
< تحدثت عن الازمة.. ولم تتحدث عن الحلول؟
<< اهمال الحكومة لأزمة السماد جعل الفلاح كالفريسة الضالة التي تجمعت عليها الكلاب لتنهشها طالما لم تحاكم الحكومة المتسبب فيها والاطراف الفاعلة والمستفيدين منها هذا جعلها تتكرر في 2011.
< ومن هم المتسببون فيها والمستفيدون منها؟
<< هؤلاء لن تخطئهم سجلات البيع في شركات الانتاج ولابد من إعمال الجهات الرقابية علي الجمعيات العامة من استصلاح زراعي أو ائتمان.. لتعقب مسار أزمة الاسمدة.. مع الاخذ في الاعتبار بوجود عمليات تضليل في حركة البيع الموجه للجمعيات الزراعية بقطاعاتها الثلاثة.. وأقصد الجمعيات العادية وليست العامة.
< كيف يتم حسم هذا التضليل وكشفه؟.
<< الذي يحسم هذه الشيكات المحررة من قبل هذه الجمعيات والتي يتعدي عددها (7) آلاف سدادها لثمن هذه الاسمدة.. وتتم بموجب محاضر مجالس الادارات.. وأيضاً محاضر الاستلام عند ورودها الي المخازن وما يحسم الامر أيضاً ان جميع السيارات الناقلة للاسمدة من الشركات الي الجهات الاخري لا تغادر أماكنها إلا بعد حصولها علي الاذن الخاص بتوريدها الاسمدة.. ومن خلال هذه الاجراءات نستطيع مراقبة الازمات والفساد وفيش الاعضاء بهذه الجمعيات وتوقيعهم باستلامهم الاسمدة ويتم محاسبة المفسدين والمتربحين من هذه الازمة.
631 مليار يتحملها المستهلك
< كم فروق الاسعار التي يتحملها المستهلك النهائي نتيجة لفساد قطاع الاسمدة؟.
<< (9) ملايين طن أسمدة وثمن الطن (1400) جنيه يصل الي (3750) فهناك 24 مليار جنيه تسرق من الفلاح في شكل فروق أسعار صيفية أو شتوية وهذا يضر بالسلب علي غلة المحصول لعدم انتظام وصول الاسمدة في حالة الاحتياج اليها فيصل الي 36 مليار جنيه فروقا في الزراعة ويتحملها المستهلك.. ولابد من منع هذا الفساد حتي لو طارت فيها رقاب أين الاسمدة التي تنتجها وزارة الصناعة من خلال شركاتها؟.
< هل تري الزراعة لازالت هدفاً قومياً؟.
<< لا أراها هدفا قوميا لتكرر المشاكل في الاسمدة وأيضاً مشاكل السولار وبدأت هذه الامور منذ 2005 وحتي الآن لم تحل.. وهذا يؤكد انه توجد آياد خبيثة تلعب في الزراعة وتريد أن تضر مصر وهذه عملية مدبرة لإبادة الزراعة وإبادة مصر ولابد أن نعيد النظر اليها من منظور قومي.. لان الندرة قادمة والجوع من نقص المحاصيل ومن يبعينا الطعام سيقرضنا حياته.
< معني هذا أن أسوأ الفترات الزراعية التي تشهدها مصر هي الآن؟.
<< أسوأ فترة مرت علي الزراعة من 2004 وحتي الآن لانه تم تدمير مشروع البتلو وأصبح خارج الانتاج الحيواني وارتفعت أسعار اللحوم.. ثم في 2006 تم استيراد حيوانات مريضة بسلالة من الفيروسات غير فيروسات الحمي القلاعية المتوطنة في مصر فتم تدمير الثروة الحيوانية.. وأمامنا (10) سنوات لاعادة الثروة الحيوانية كما كانت. وأيضاً تم استيراد مسحوق ريش دجاج من الصين عام 2005 لاضافته كمادة سيللوزيه لعلف الدواجن وكانت موبوءة بانفلونزا الطيور فتوطنت في مصر.. مع انه كان يوجد حذر بعدم الاستيراد من الصين أي شيء يتعلق بالدواجن أو يدخل في صناعته!!.. وخرجت أيضاً منظومة الدواجن من بيوت الفلاحين ومن الرواج الاقتصادي هذا بجانب تدهور المناحل ولم نجد عالما في مصر يحلل ظاهرة موت النحل المفاجئ.. مع انخفاض جميع شرائح القروض الخاصة بتربية الحيوان لا تصلح لشراء أبقار أو جاموس بل من الممكن أن نربي ماعزا لانخفاض شرائح الاقراض.
الخبراء الإسرائيليون
< هل نعلق فشل المنظومة الزراعية علي شماعة اسرائيل والصهيونية العالمية؟.
<< رجال الاعمال هم الذين أحضروا خبراء اسرائيليين للزراعة بحجة انهم خبراء في هذا المجال.. وكانوا منتشرين وبكثافة في أراضي الطريق الصحراوي لزراعة الموز والكنتالوب والفراولة والعنب.
< لماذا تطالب بوزارة لادارة شئون الفلاحين؟.
<< لانه لن ينصلح الحال أو يتغير شيء إلا بوجود وزارة لشئون الفلاحين بجانب وزارة الزراعة التي ستدير خطة الزراعة والبحث العلمي واستصلاح الاراضي بالعلم والتكنولوجيا والتقنية العالية ووزارة شئون الفلاحين ستختص بتفعيل الشئون الاخري كمتابعة بنك التنمية والائتمان الزراعي واحياء جميع المشاريع من ثروة حيوانية وداجنة وعودة القرية المصرية قرية منتجة كما كانت واحياء الحرف اليدوية القديمة وخلق منظومة تنمية متكاملة من إعاشة وتسكين وتوطين وتقديم خدمات استصلاح الاراضي وتطوير دور الجمعيات العامة لاستصلاح الاراضي والاستصلاح الزراعي والائتمان.
< وأين دور التعاون الزراعي من منظومة الزراعة؟.
<< لابد من تطهير قانون التعاون الزراعي ليكون متواكبا مع طموحات المرحلة القادمة بشرط أن تغل يد الادارة التنفيذية عن البنيان التعاوني والغاء العبث التنفيذي من داخل الاتحاد التعاوني الزراعي لانه حركة شعبية مؤسسة علي الانتخاب ولا يحق لاي موظف من وزارة الزراعة أن يكون عضواً به ولكن يرأس الاتحاد الزراعي التعاوني الآن أحد موظفي وزارة الزراعة كعضو مجلس ادارة وهذا وضع مشين.. فتطوير القانون سيساعد علي تحويل المجتمع الزراعي الي قلعة صناعية وزراعية منتجة للغذاء والكساء بأسلوب ديمقراطي.
< وقد آن الاوان لوجود وزير لشئون الفلاحين ليكون حلقة الوصل بين حال الفلاح علي الارض بكل مشاكله وبين الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة وجميع الدول الافريقية وفي أوروبا يوجد وزير فلاحة كما في تونس والمغرب ومصر التي تزرع (10) ملايين فدان ألا تستحق أن يكون لديها وزير للفلاحين؟!.
نستورد 65٪ من غذائنا
< نزرع 10 ملايين فدان ولا تكفي متطلباتنا ونستورد الكثير من غذائنا؟.
<< هذا لعدم وجود خطة مدروسة تؤسس علي حاجة مصر من الزراعة ويكون أول أهدافها سد فجوة الغذاء.. لاننا نستورد 50٪ من القمح المستخدم وأكثر من 90٪ من الزيوت المستخدمة.. ونستورد 65٪ من استهلاكنا للفول و95٪ من العدس وكنا نزرع 90 ألف فدان عدس والآن نزرع ألف فدان فقط!! ونستورد من 40:50٪ من استهلاكنا من السكر.. وفي المجمل نستورد 65٪ من غذائنا.. ولابد من أن يجتمع الباحث والمسئول والفلاح وأن يؤخذ رأي الفلاح في الصعوبات التي تواجهه.. للتغلب عليها ولتحقيق عائد من الزراعة يسهم في تقليل الاعتماد علي الخارج في الغذاء ولتحقيق ربحية معقولة من ناتج عمل الفلاح. لاننا نستكمل كل محاصيلنا الزراعية بالاستيراد فيما عدا محصول الارز المنتج الوحيد الذي لا نستورده.
< هل تم تقليص ميزانية الزراعة؟.
<< ميزانية الزراعة في عام 2003 كانت 2.5 مليار جنيه وخفضت الي نصف مليار جنيه في 2005 وهذا العام أصبحت 1.6 مليار ويجب أن تعود الي 2.5 مليار جنيه وتستمر الزيادة حتي تصل الي (5) مليارات جنيه فلا يليق بالزراعة أن تكون هذه ميزانيتها.. ولا يليق بوزارة التجارة أن تقوم بتدعيم المصدرين للمنتجات الزراعية بـ»4« الي 6 مليارات جنيه سنوياً وهذا يذهب الي عدد قليل من أصحاب الحظوة.. وتكون ميزانية الزراعة نصف مليار جنيه!!.
نهضة محمد علي
< هل مصر مازالت دولة زراعية؟.
<< مصر دولة زراعية ومن يقل غير ذلك فهو كاذب(!!) وتأسست زراعتها علي النيل ويشهد علي ذلك نهضة »محمد علي« ومن لحقه والاقتصاد الوطني أقامه »طلعت حرب« علي صناعة الغزل والنسيج وصناعة السكر.. ويوجد حزب مصر الخضري تحت التأسيس وسيقوم علي قاعدة الاقتصاد الاخضر وأهم مكوناته الزراعة والصناعات القائمة عليها وتقديم غذاء وكساء آمن للمصريين مع الالتزام بالشروط البيئية وتحقيق أكبر قدر من السلامة في انتاج الغذاء.
< توجد حالة قلق وخوف مما يقال عن المبيدات المسرطنة؟.
<< يجب أن ينهي هذا القول العامة وغير المتخصصين في مواضيع المبيدات عموماً.. ونترك القول للعلماء وأصحاب التخصص حتي لا يصاب الشعب بالفزع والهلع وإعلاء كلمة العلم حتي نغلق هذا الباب.. والاهم هو عودة الدورة الزراعية لاصلاح التربة وارتفاع الغلة الرأسية للفدان وتقليل المتبقيات من الاسمدة الازوتية والمعدنية في التربة لننتج غذاء آمنا.
< كيف تري مشروع تنمية القري الاكثر فقراً؟.
<< بدايته وفكرته جيدة لان القري أصبح بها منظومة صرف صحي ومياه ووحدات صحية ومراكز شباب ومدارس ومعاهد أزهرية وهذه القري كانت محرومة من الخدمات بالفعل.. ولكنها لم تكتمل.. وليتها تكتمل بمنظور آخر بجانب هذه المشاريع يتم عمل مشاريع تنموية صغيرة للشباب والاسرة يكون بها نظام الاكتفاء الذاتي.
< ولماذا تم الهجوم عليها؟.
<< لانها أحياناً تقام في أماكن ليست في حاجة اليها.. أو أن تكون تكملة لمشاريع مقامة من قبل ثم تنسب الي القري الاكثر فقرا. وهذه القري تعاني من مشكلة المواصلات وأيضاً تفتقر الي الخدمات الامنية ونقط الاطفاء.
< لماذا لم تحضر مؤتمر القري الاكثر فقراً الذي تم في البحيرة وحضره »جمال مبارك«؟.
<< هم كانوا حريصين علي أن الذي يحضر المؤتمر يكون عضواً في الحزب الوطني.. والقوائم التي بها أسماء الضيوف كانت تعرض علي أمين الحزب في المحافظة وأعضاء الحزب الوطني وتدرس بعناية حتي يكون الكلام علي الهوي وبدون نشاز.. وكان لي تعليق في مساء اليوم علي احدي الفضائيات حيث توجهت بسؤال الي »جمال مبارك« وقلت له هل أتيت لزيارة الحزب الوطني أم جئت لكل المواطنين وإلا فلماذا أنا منعت من الحضور حتي لا أحكي عن مشاكل الفلاحين وعن القري الاكثر فقراً.
http://www.alwafd.org/index.php?option= ... e&id=56637