موقع د. محمود صبيح

التقشف يضرب قطر وعجز الميزانية يصل إلى 12.8 مليار دولار

الجمعة 02-09-2016| 02:04ص

خفض رحلات الوزراء إلى الخارج لحضور مؤتمرات.. ومن كان لهم مكتب خاص انتقلوا إلى مكاتب مشتركة
تجميد التعيينات الجديدة في بعض الدوائر الحكومية وفرض الرقابة على الإنفاق
فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5 % على السلع الاستهلاكية والخدمات

قالت وكالة «رويترز»، إن انخفاض أسعار النفط فرض التقشف على أعلى مواطنى العالم دخلا وهم القطريون، مشيرة إلى أن المسئولين القطريين يطالبون العاملين بأجهزة الحكومة بأمور مثل السفر على الدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى والاشتراك في حجرة مكتب واحدة وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية.

واستطاعت قطر بما لديها من احتياطيات هائلة من الغاز وأرصدتها الخارجية بمليارات الدولارات وصغر عدد سكانها أن تتحمل هبوط أسعار النفط منذ منتصف ٢٠١٤ بشكل أفضل من كثير من جيرانها في الخليج، غير أن تراجع إيرادات الدولة من الطاقة - في وقت تعمل فيه الدوحة على تنفيذ برنامج تبلغ استثماراته ٢٠٠ مليار دولار لتحديث بنيتها الأساسية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ التي تستضيفها وبناء موانئ ومستشفيات وضغط الإنفاق - أدى إلى تخفيضات في الميزانية.

وتواجه قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال في العالم عجزا في الميزانية يبلغ ١٢.٨ مليار دولار العام الجارى يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات كما أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادى إلى النصف.

ولم يؤثر دمج عدد من الوزارات في أوائل العام الجارى على رواتب القطريين وما يحصلون عليه من امتيازات والتي يعتبر المساس بها حتى الآن من المحرمات غير أنه أدى إلى تخفيضات حادة في الإنفاق التقديرى وفقا لما ذكره ثلاثة مسئولين بالحكومة.

وقال أحد المسئولين: «توقفنا عن تسلم جريدة يومية»، مضيفا أن زملاء له وجدوا تشجيعا من رؤسائهم على عدم السفر على درجة رجال الأعمال وكذلك خفض عدد الرحلات للخارج لحضور مؤتمرات خارجية وانتقل البعض ممن كان لهم مكتب خاص إلى مكاتب مشتركة».

وقال مسئول آخر من وزارة العمل إن مئات العاملين القطريين بالحكومة أصبحوا منذ دمج الوزارات دون عمل منذ يناير بينما سعت الحكومة لإيجاد مواقع جديدة لهم واستمرت في صرف مرتباتهم.
وقال المسئول إن العاملين بوزارة العمل أبلغوا بأن السفر للخارج لمواصلة التعليم أثناء العمل للحكومة وهو شق مغر في العمل بالنسبة لكثير من القطريين أصبح مقصورا الآن على من يسعون للحصول على درجات علمية تقنية أو مهنية.

وتقول السلطات القطرية إن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة للحد من تجاوزات الأجهزة الحكومية التي تعانى من أوجه ضعف منذ سنوات.

وقال مستشار اقتصادى للحكومة، طلب أيضا عدم نشر اسمه، إن السلطات فرضت تجميدا على التعيينات الجديدة في بعض الدوائر الحكومية وفرضت المزيد من الرقابة على الإنفاق، مضيفا أن تقليل أوجه القصور أمر مؤلم لكنه سيفيد الدولة في الأجل الطويل حتى عندما تنتعش أسعار النفط.
وينجذب كثير من القطريين إلى وظائف القطاع العام التي عادة ما تكون ساعات العمل فيها أفضل ورواتبها أعلى ومزاياها أفضل كذلك من الشركات الخاصة.

ولم يتضح بعد مدى نجاح حملة تحسين كفاءة الأداء رغم أن ميزانية عام ٢٠١٦ شهدت انخفاضا بنسبة ٧٠ بالمائة في الإنفاق الرأسمالى الثانوى وهو مجال للإنفاق التقديرى يشمل في العادة مشروعات أصغر مثل إعادة تجهيز المبانى.

وتبلغ المرتبات ٥٠ مليار ريـال (١٣.٧ مليار دولار) أي نحو ربع الإنفاق القطرى.

وكان أثر ما أخذته قطر من قبل من خطوات التقشف مثل زيادة فواتير المرافق في أواخر عام ٢٠١٥ وخفض دعم أسعار الوقود هذا العام أشد وطأة على عمال البناء الأجانب الذين يحصلون على أجور زهيدة.

ومن المقرر فرض ضريبة مبيعات بنسبة خمسة في المائة على السلع الاستهلاكية والخدمات عام ٢٠١٨، ويمثل هذا الاتجاه مجازفة بتقسيم البلاد بين طبقة ثرية من القطريين في القمة والعمال الآسيويين في القاع.

المصدر :

http://www.albawabhnews.com/2095258

أكرمكم الله يا دكتور حامد وبارك الله فيكم.