الأمن القومى الدوائى ..." الأزمه - الأسباب - الحلول "

حامد الديب · **مرسل:** الخميس نوفمبر 17, 2016 8:41 pm

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد

أزمه الدواء أزمه متشابكه ومعقده - ولم يكن أكثر المتشائمين يتصور أن الحال قد وصل بتلك الصناعه الرائده والهامه الى المنزلق الخطير

الحالى وبعد أن كانت مصر تتصدر دولا كثيره سبقتنا الأن واوضح الأمثله ( الهند - الصين - ماليزيا - ايران - ايطاليا - رومانيا )

ناهيك عن الدول العربيه والافريقيه وكثير من الدول الأسيويه , كلهم سبقونا بمراحل وصلت الى مستوى متقدم لسبب واحد بسيط

ومعروف وهو أن ( الدواء هو أمن قومى لأى دوله ) فى السلم وفى الحرب .

تلك المقدمه كانت ضروريه لأننا نسمع ونشاهد ونقرأ من سنين طوال عبارات مثل :-

- الدواء خط أحمر

- الأمن القومى الدوائى

- حل أزمه الدواء فى مصر

- مستقبل الدواء فى مصر

الخ .......تلك المسميات والمؤتمرات التى عقدت وانفضت ونسمع طحنا ولانرى فعلا ؟؟؟؟؟؟

مصر كانت تمتلك شركه متخصصه لانتاج المحاليل والجلوكوز الطبى والمياه المعقمه المقطره و ....كل مستلزمات العمليات الجراحيه

وهى شركه النصر للأدويه التى بدأ انتاجها فى اوائل الستينات !!!!

كيف حالها الأن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باقى شركات قطاع الأعمال العام المنتجه للدواء والتى وفرت لمصر الدواء والعلاج خلال حروبنا من 56 - وحتى 73 !!!!

ما حالها الأن ؟؟؟؟؟؟؟؟

طبعا الحال يرثى له والأسباب كثيره واهم مايهمنا هو خطر الاستعمار الدوائى والممارسات الاختكاريه والهدم المتعمد للشركات الوطنيه

المنتجه للدواء - نكشف الأسرار ونوضح الأسباب ونشخص الحاله ونضع الحلول بمشيئه الله

نفتح هذا الملف بكل تفاصيله وبأدله ومستندات حتى يكون الجميع على بينه

وحتى نكون قد وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح

والله ورسوله من وراء القصد

=====

يتبع ان شاء الله

حامد الديب · **مرسل:** الخميس نوفمبر 17, 2016 10:07 pm

اكمل ان شاء الله

نص القانون على انشاء شركه قابضه للأدويه ويتبعها 12 شركة ، تقوم 8 شركات منها بانتاج الدواء هى :-

شركات : سيد ، والنيل ، والقاهرة ، ومصر، و ممفيس ، والاسكندرية ، والعربيه , والنصر للأدويه

و 4 شركات خدمية هى : المصرية ، والجمهورية ، والعبوات والمستلزمات الطبية
، وهولدى فارما للتسويق والتصدير .

وقد بلغت نسبة مساهمة
الدولة فى ملكية هذه الشركات كالتالى :-

- %60 شركة ممفيس .
- %60 شركة القاهرة .
- %60 شركة العربية .
- %60 شركة اسكندري
.%66 شركة النيل .
- %100 شركة النصر .
- %100 شركة الجمهورية .
- %100 الشركة المصرية لتجارة الأدوية .
- %100 شركة مصر .
- %1001 شركة سيد .

وتقوم الشركات الانتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية بانتا نحو 1300 مستحضر دوائى تغطى معظم مجموعات الدواء وأدوية
القائمة الأساسية ماعدا أدوية السرطان

ويجب أن نلاحظ أن الشركه القابضه قد حلت محل هيئه الأدويه التى الغيت ولانعرف سببا للالغاء ؟؟؟؟

ومن العجيب ان الشركه القابضه للأدويه قد أنشات كيانا اسمته شركه هولدى فارما يقوم بمزاحمه الشركات ال12 التى تتبع الشركه

القابضه نفسها (( التسويق والترويج والدعاية داخل السوق المصرى بالأضافه الى نشاط التصدير ))

(((( يعنى الشركه القابضه بتنافس شركاتها العامله تحت امرتها وبتوجيهاتها وتأخد من كل شركه عده أدويه وتسوقهم بفريق عمل فى السوق

المصرى - وهو شئ لانرى له مثيلا فى العالم - ناهيك عن مزاحمه قسم التصدير فى هولدى فارما لقطاعات التصدير فى الشركات التابعه )))

فأين حق الشركات التابعه المنتجه للدواء اصلا ؟؟؟؟؟

سؤال لم يتم الاجابه عليه حتى الأن !!!!!

الحقائق السابقه وردت فى صفحه 9 من تقرير مجلس الشورى
دور الانعقاد العادى الثالث
والثلاثون
التقرير المبدئى
للجنة الصحة والسكان والبيئة
عن موضوع :
الأمن القومى الدوائى

2013 م

المشكله الكبرى هو فى كيفيه توزيع الدواء المنتج من الشركات ال 12 داخل السوق المصرى ؟؟؟

المفروض أن كل شركه من ال12 لها جهاز بيع خاص , له مخازنه ومندوبيه ومديريه وله اسطول سيارات للتوزيع لها مستلزماتها

من سائقين وموزعين وورش للتصليح والصيانه و...........

يعنى لو كل جهاز بيع فى كل شركه يعمل به 100 فرد على الأقل يصبح لدينا حوالى 1200 موظف تقريبا يعملون فى الشركات ال12

طب ايه المشكله ؟؟؟

المشكله أنه تم اسناد البيع لشركات التوزيع الخاصه التى تلتهم 7% من كل ثمن عليه تباع عن طريقها

وهى شركات توزيع كبرى معتمده لدى الشركه القابضه للادويه :-

- المتحده للصيادله
- فارما اوفرسيز
-ايميك
- ابن سينا
- مالتى فارما
- رامكو فارما

الشركات دى تاخد البضاعه ( حوالى 90%) من الانتاج من الشركات ال 12 وتدفع نقدى وتأخد البضاعه طريقها الى مخازنها

وتوزع الدواء من الباطن مقابل نسبه الخصم التى اشرنا اليها والتى تتضاعف كلما تضاعفت كميه الدواء المباعه

الأن اصبح الدواء غير موجود فى الشركه الأم وموجودا فى يد القطاع الخاص يفعل به مايشاء ؟؟؟؟؟

يبيعه - يخزنه - يبلعه - يحتكره - يساوم به الصيدليات على رفع مبيعاته خاصه فى الأدويه الناقصه

والأدويه الحرجه والأدويه الموسميه !!!!

والصيادله يشتكوا من الدواء غير موجود والمريض يشتكى ايضا والطبيب يشتكى

والشركه الأم عند سؤالها تقول انتجت وبعت وربحت وكسبت وصرفت حوافز وارباح واعطيت الدوله حقها

لكن هى مقوله حق يراد بها باطل ؟؟؟

فليس الدواء سلعه يتم التعامل بها مثل أى سلعه واين حق المريض وحق الدوله فى ان توفر أمن دوائى للمريض بسعر وجوده معقوله

ومع اسناد التوزيع للشركات الخاصه اياها - كيف يتم التصرف فى أجهزه البيع التى تعطلت بفعل فاعل والتابعه للشركات ال 12 ؟؟؟

ومن المسئول ؟؟؟؟؟؟

وكيف يتم التصحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أنقل الخبر التالى من اليوم السابع لكى نعرف أكثر وأكثر :-

إحالة 4 شركات لتوزيع الأدوية للمحكمة الاقتصادية لمخالفة القانون

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قيام نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.

وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، أنه فى ديسمبر 2015 قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة كل من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتى فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتى اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

وقال البيان إن مجلس إدارة الجهاز تشدد فى موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فورى للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يتحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التى قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق الضرر بالمواطن.

http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D ... 86/2898668

====================

يتبع ان شاء الله

حامد الديب · **مرسل:** الخميس نوفمبر 17, 2016 10:45 pm

المفاجأه أن أكبر موزع أدوية في مصر وهى شركه يبلغ رأسمالها 500 مليون دولار اختكرت 90 % من الأدويه التى تنتجها الشركات

المصريه بعد دخول رؤوس أموال إخوانية وقطرية للشركة .

والكل الى الأن بينفز كلام ان باترسون لكى يتم لى زراع الحكومه المصريه ؟؟؟

ونبهنا من سنتين أو اكثر وقلنا :-

حامد الديب كتب:

بالدليل القاطع يريدون الاضرار بمصر وشعبها

اجتماع امريكا ودول اوروبا ومعهم تركيا على اللعب بملف الدواء فى مصر اصبح مكشوفا

هذه المره يريدون ان تثور الناس من اجل الدواء
غلق المصانع الاجنبيه المنتجه للدواء يترتب عليه تشريد الاف الاسر ونقص الدواء
وضياع عمدى للاستثمارات
مصر لن تركع الا لله
مصر لن تركع الا لله

http://www.nootf.com/2013/08/usa.masr.html
بالدليل على مؤامرة امريكا على مصر بسبب الاخوان (( اللغب فى ملف الدواء))

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن قيام شركات أدوية أجنبية بتهديد الحكومة المصرية مطلع هذا الأسبوع لرفع أسعار منتجاتها عملا باتفاقية منظمة التجارة العالمية وبرنامج حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنها هددت بالامتناع عن الانتاج وتوقف خطوط الانتاج للى ذراع الحكومة المصرية وتصعيد الاجراءات وتوقيع غرامات دولية بمعرفة منظمة التجارة العالمية.

وقال المركز المصرى للحق فى الدواء أنه قامت رابطة الشركات الأجنبية فى مصر بإرسال وفد منها لمقابلة السفيرة الأمريكية فى القاهرة "آن باترسون"، والتى أكدت لهم أحقية الشركات فى تسعير منتجاتها دون الرجوع للحكومة المصرية عملا باتفاقية التجارة الحرة.

وطالبت قوى حقوقية وحزبية وثورية جماهير الشعب المصرى بمقاطعة تلك الشركات، وهى: "فايزر الأمريكية ونوفارتس الانجليزية وافينتيس الفرنسية وجلاسكوا سيمث الامريكية واسترزينيكا الانجليزية وشركة ايللى التى تتبرع لسكان المستوطنات الصهيونية والشركات الدنماركية مثل ليو، التى لها علاقات ممتدة مع الكيان الصهيونى، وشركة نوفو نورديستك وشركة ديومكس .

واتهمت القوى المجتمعة من مراكز حق الدواء والصيادلة الشركات الاجنبية بالابتزاز السياسى والاتصال بالسفارات الأجنبية فى مصر واستعداء الدول والجهات الخارجية على مصر بما يضر بمصالح الدول بمخاطبة جهات عدة بالداخل والخارج مثل السفارة الأمريكية بالقاهرة , ووزارة التجارة الأمريكية .

كانت بعض شركات الادوية قد قامت بالامتناع عن انتاج بعض الادوية فى مصر والقيام باستيراد نفس الانواع من تركيا، وفُسر ذلك بأن الشركات تقوم بتهيئة الاوضاع للانسحاب من السوق المصرى وتتحايل على قانون التسعيرة المصرية لضمان تسعيرة أكبر .

وأكدت تلك القوى أن الشركات الأجنبية تمارس السياسة الاحتكارية في الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للأمراض مثل مصل انفلونزا الخنازير، حيث يقتصر تصنيع الأمصال علي شركة أو اثنتين .

وطالب المجتمعون بضرورة قيام النقابة العامة للصيادلة وشركات توزيع الادوية بمقاطعة شركة فايزر، التى سبق للحكومة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة بمقاطعتها لاعتدائها على حقوق الانسان بأن قامت باحتجاز بعض العاملين وتهديدهم بالحبس لمشاكل بالشركة.

وتعد شركة فايزر الأمريكية من أكبر مؤيدي السياسات الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني ضد العرب لدرجة أن تبرعاتها لميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى، في الانتخابات بلغت 1.9 مليون دولار، محتلةً بذلك التبرع المرتبةَ الثامنة من بين مائة متبرع، وقد تضمنتها جميع القوائم التي أعدها مناهضو السياسة الأمريكية في العالم لمواقفها الصهيونية .
فيما طالبت القوى السياسية الحكومة المصرية بالتفتيش على المصانع الاجنبية للتأكد من تطابق معايير الجودة وتعمل وفقاً نظام منظمة الصحة العالمية " WHO "، حيث أن هناك مصانع لا تعمل وفقا للمعايير الدولية .

وتشترى تلك الشركات المادة الخام للأدوية من بنجلاديش وشرق أسيا على أنها من أوروبا لضمان تسعيرة أعلى لهذه الأدوية، وهو ما أدى لتفاوت فى فاعلية الأدوية المصنعة فى مصر لهذه الشركات، حسبما كشف المركز المصرى للحق فى الدواء، مطالبة الحكومة المصرية القيام فورا بتخفيض أسعار أدوية تلك الشركات.

وقال المركز المصرى أن تلك الشركات لا تقوم بدفع ضرائب، رغم أن هذه الشركات حققت أرباح العام الماضى بلغت 14مليار جنية، بالإضافة إلى أنها لا تقوم باى نشاط بحث علمى فى مصر كالمتبع خارجيا، فيما تنفق شركات الدواء العالمية نحو 100 مليار دولار سنوياً علي أبحاث الدواء فقط، مستشهداً بشركة فايزر الأمريكية التي أنفقت 50 مليار دولار خلال العام الماضي لاكتشاف منتجين فقط.

ورصد المركز منتجات الشركات الاجنبية الـ16العاملة فى مصر ونفس المنتجات لشركات عربية ومصرية، مؤكدا أنه قامت الشركات العربية والمصرية بضخ خطوط الانتاج بزيادة قدرها 200% لتعويض نقص الادوية للشركات الاجنبية وخاصة الشركات السعودية والاردنية.

وطالب المركز الحكومة المصرية طالب الجميع بحذو منهج الحكومة الصينية التى اكتشفت عن فضيحة رشوة كبيرة (سلوك له طابع المافيا ) لصالح أحد الشركات تقوم بدفع مبالغ مالية للأطباء قدرها 320 مليون جنية إسترليني من خلال شركات السفر وتقديم السيارات لتسهيل تقديم رشى لأطباء ومسؤولين .

كما طالب المركز بمقاطعة شركة توزيع أدوية تركية فى مصر، وتعتبر أكبر موزع أدوية فى مصر ورأسمالها 500 مليون دولار بعد دخول رؤوس أموال إخوانية وقطرية للشركة، واعتراضا على موقف الحكومة التركية المحرض على الثورة المصرية.

وحذر المركز من ظاهرة الدواء التركى المغشوش الذى يباع فى مخازن الأدوية بمصر، وتم تقديم بلاغ للنائب العام رقم 1866 عرائض لكشف تلك الظاهرة.

موقع د. محمود صبيح

الأمن القومى الدوائى ..." الأزمه - الأسباب - الحلول "

الموجودون الآن