موقع د. محمود صبيح

أزمه ارتفاع سعر الدولار ...صداع مستمر !!!!

مع كل ارتفاع للدولار ومع كل انخفاض لقيمه الجنيه المصرى يزداد التضخم وتزداد معاناه المواطنين !!!

فما العمل ؟؟؟؟

أضع هنا مقالتين فى غايه الأهميه بعدها يمكن لنا أن نضع الحلول باذن الله

مليارات دولار لاستيرادها .. سلع " حرق الدم "؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136328.aspx
هذه ليست قائمة المستوردات الامريكية ولا السويدية أغني دول العالم‏,‏ ولا حتي القطرية مقارنة بالدول العربية‏!!‏ إنها وبكل فخر جزء من مائة جزء من قائمة السلع الاستفزازية التي مازالت تستوردها مصر حتي الآن من الخارج .

متحدية الأزمة الاقتصادية الحالية والارتفاع الجنوني لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والتي بلغت قيمتها وفقا لاحصائيات جهاز التقنية والاحصاء عن عام 2010 نحو 10 مليارات.

باب آخر من السلع الاستفزازية كشفها لنا مصدر مسئول داخل شعبة المستوردين بالاسكندرية..ورفض ذكر اسمه وهو الأيس كريم واللبان والفواكه والخضروات والثوم الصيني والفلفل والبصل والفاصوليا التي نستوردها بالعملة الصعبة ونحن لدينا الانتاج المماثل المحلي!! أما أكثر السلع الاستفزازية فكانت التوك توك الذي يأتي من الهند ودول شرق اسيا والصين والتي بلغت أكثر من 100 مليون دولار سنويا.. يدخل بعدها في قائمة السلع الاستفزازية أو سلع حرق الدم كما يقول المصدر وهي لعب الاطفال والأحذية حيث نستورد سنويا حوالي5 ملايين حذاء من الصين وحدها علي الرغم من أن الخامات موجودة ومتوافرة في مصر ويمكن غلق هذا الباب.. أما المفاجأة التي مازالت مستمرة في كشف المستوردات المصرية فهي في شربة ابن الحوت والتي يبلغ ثمن الكيس منها لعمل طبق واحد 500 جنيه مصري.. ويليها طعام الكلاب والقطط والتي يزيد ثمنها علي مليون دولار وفقا لتقرير صادر عن الادارة العامة للصادرات والواردات.. ويسبقها في السلع الاستفزازية2 مليون دولار لاستيراد فوانيس رمضان ومثلها لاستيراد السبح والجلاليب.
كما أكد المصدر أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية قاربت 5,4 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 9 % من الواردات.. أما الكارثة الكبري فتشمل ياميش رمضان الذي وصل إلي نحو 60 مليون دولار.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الذي قال ان المصريين يستوردون بمليار جنيه تليفونات محمولة سنويا هذا بالإضافة إلي ملايين الدولارات التي ننفقها في استيراد الفياجرا. كل هذه السلع كما يقول ابراهيم السيد استاذ الاقتصاد يمكن الاستغناء عنها وتوفير مليارات الدولارات التي ننفقها سنويا لشراء سلع استفزازية يمكن الاستغناء عنها وتعويضها بسلع مصرية وهو الأمر الذ يتطلب توعية الشعب أكثر من المطالبة بفرض ضرائب علي هذه السلع لان ذلك سوف يفتح باب السوق السوداء وغلاء الأسعار.. لكن تغيير ثقافة الناس الاستهلاكية خاصة وان المجتمع المصري مجتمع استهلاكي ان دخل غالبية المصريين لا يكفي لسد نفقاتهم علي السلع الأساسية لكن نمط المعيشة لدي المصريين يجعلهم يذهبون الي الاستدانة للانفاق علي السلع الاستفزازية السابقة. ينبه أسامة عبدالرحيم أحد كبار المستوردين إلي أن غلق باب استيراد السلع دائما ما يعقبه ظهور السوق السوداء.. كما أن فرض رسوم جمركية اضافية.

كما أعلنت الحكومة عن فرض ضرائب ورسوم جمركية علي مائة سلعة سوف يؤدي إلي اشتعال الأسعار وذلك لن يظهر أثره الآن ولكن سوف يظهر خلال3 أشهر بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من هذه السلع.. نعم هناك سلع استفزازية لكنها لا تمثل نسبة كبيرة من جملة المستورد.. كما أن هذه السلع كانت في فترات من 2010 وحتي أوائل العام الماضي ولم تعد تستورد بالكميات التي كانت تستورد بها منذ عام. وبالتالي فإن نسب التوفير في الدولار لن تكون ذات تأثير قوي علي الاقتصاد لأن من يستهلكها ليسوا شريحة كبيرة.

وقال إن هذا القرار لا يتعدي سوي افلاس حكومي في ايجاد طرق بديلة لتوفير الدولار.. فالخس الكوري والطاووس الايراني والبطيخ البرازيلي وورق العنب السويسري كلها سلع لها ارتباط بالفنادق والقري السياحية والسياح.. فلا يعقل أن يطلب السائح طعاما ويرفض الفندق تقديمه لأنه خارج قائمة الاستيراد. ويدعو ابراهيم السيد أحد المستوردين كل الصحف ووسائل الاعلان إلي عدم الخوض في فكرة السلع الاستفزازية لأن هذا يثير الرأي العام ولن يكون له مردود اقتصادي بالعكس سوف يكون له مردود سيء علي السياحة والاقتصاد المصري خاصة انه حتي في حالة فرض رسوم أكثر سوف يظل الاستيراد مفتوحا.

=======

المقاله الثانيه هى تحليل لسب الارتفاع ومن المتسبب فيه ...

من المسؤول عن أزمة الدولار؟

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى الأسواق الرسمية وغير الرسمية، أزمة حقيقية تعيشها مصر بسبب تداعيات ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية على الحالة الاقتصادية فى الداخل وما ينتج عنها من حالة تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة نحن- ما شاء الله علينا- نستورد أكثر من %75 من احتياجاتنا بالخارج من الغذاء حتى الدواء. هذه هى النتائج المباشرة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن البسيط، أما النتائج الأخرى فهى ظهور المضاربة وانتعاش السوق السوداء نظرا لاحتياج المستوردين للعملة الصعبة للاستيراد، وعدم توافر الدولار لدى السوق الرسمية فى البنوك بالمبالغ المطلوبة.
وهنا المسؤولية ملقاة على عاتق البنك المركزى وقيادته.. فهو المسؤول عن السياسة النقدية فى مصر، وبالتالى عن الكميات المطلوب ضخها من الدولار فى السوق، البنك اتخذ فى هذه الفترة سلسلة من الإجراءات الخاصة بضبط السوق ومحاولة القضاء على السوق السوداء وهو ما نجح فيه رغم اعتراضات رجال الأعمال من تحديد سقف السحب والإيداع وما نتج عنه من أزمات حقيقية فى السوق. لكن هل المسؤولية وحدها تقع على هشام رامز والبنك المركزى فى أزمة الدولار؟

البنك المركزى صاحب القرار الأول فى إدارة حركة الأموال فى مصر، أمام أوضاع غاية فى الصعوبة، فمصادر الدخل الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية تحديدا معطلة ومتعثرة منذ يناير 2011، وآلة الإنتاج المحلى متوقفة، والصادرات فى أدنى انخفاض لها من 22 مليار دولار إلى 18 مليار دولار تقريبا، والاستيراد فى أعلى درجاته، فكيف يمكن للبنك المركزى فى ظل هذه الأوضاع الصعبة أن يدير سياسة نقدية مفتوحة ويوفر العملة الصعبة المطلوبة فى ظل توقف الإنتاج وزيادة الاستيراد وتراجع معدلات السياحة وانخفاض تدفق الاستثمارات.. هل هو المسؤول وحده عن الأزمة؟

البنك يبحث عن بدائل كثيرة لتوفير العملة سواء بتصحيح سعر الجنيه لتحفيز الاستثمار الأجنبى ودعم الصادرات، أو بالمساعدات الخليجية وبوسائل تمويل من الجهات الدولية والإقليمية المانحة لزيادة الاحتياطى النقدى.

لكن فى النهاية ليس هذا هو الحل الأمثل والمناسب لمواجهة أزمة الدولار فى مصر، وإنما الحل فى عودة عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع وزيادة معدلات التصدير. ورجال الأعمال الذين يهاجمون سياسة البنك المركزى عليهم أن يقدموا روشتة لزيادة الإنتاج وعودة السياحة وجذب الاستثمارات..!

http://m2.youm7.com/story/2015/10/18/%D ... iM5zSsT_cs

ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وسط ترقب قرار البنك المركزي

واصلت السوق السوداء تحديها لقرار البنك المركزى المصرى ورفعت الدولار إلى 825 قرشا، وسط امتناع البعض عن بيعه ترقبا لقرار جديد من المركزى بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر الجارى والمرة الخامسة خلال العام الجارى بواقع 10 قروش.

وقال متعاملون إن مضاربى السوق السوداء يترقبون قرارا جديدا للبنك المركزىبرفع الدولار 10 قروش مرة أخرى وهو الأمر الذي أدى إلى إحجام البعض عن بيعه بالسوق السوداء.

ويبلغ حجم تعاملات السوق السوداء نحو 20 مليار دولار وفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد وهو ما شجع البنك المركزى بخفض الجنيه لجذب تلك التعاملات بالقطاع المصرى المصرفى.

وتراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى نحو 1.76 مليار دلار ليصل إلى 16.33 مليار دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ وصول الودائع العربية إبريل الماضى عقب الانتهاء من مؤتمر «مصر المستقبل» الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ مارس الماضى.

وبلغت حجم ودائع الدول العربية «الإمارات السعودية الكويت» نحو 6 مليارات دولار لتدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي بشكل شجع الحكومة على الوفاء بالتزامتها الخارجية وسداد ديونها لدى شركات البترول وسداد باقى الوديعة القطرية فضلا عن التزام مصر بسداد قسط نادي باريس المقدر بنحو 700مليون دولار.

http://www.vetogate.com/1859397

الدولار يصعد إلى مستوى قياسي بالسوق السوداء.. وسط الامتناع عن البيع

قفز سعر الدولار بالسوق الموازية، إلى مستوى تاريخى في تطور سريع لقرار البنك المركزى المصرى، بتخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 10 قروش جديدة ليسجل نحو 803 قروش بالبنوك.

وقال متعاملون بالسوق السوداء: إن الورقة الخضراء وصلت إلى 855 قرشا ليسجل أعلى ارتفاع لها وبفارق نحو 52 قرشا عن السوق الرسمية.

جاء ذلك في الوقت الذي امتنع فيه المضاربون عن بيع الدولار، ترقبا لقرارات جديدة من البنك المركزى المصرى.

من جانبه قدر مصطفى السنى، مدير بإحدى شركات الصرافة، حجم التعاملات اليومية بالسوق الموازية، بنحو مليار دولار بيع وشراء، وهو حجم تعامل لا تستطيع البنوك التعامل به نظرا لتشديدات البنوك.

وأضاف أن شركات الصرافة توقفت تماما عن العمل نتيجة قرارات البنك المركزى، ولم يعد بالشركات دولارات مما جعل المستوردين يلجئون للسوق السوداء لشراء العملة الأمريكية.

http://www.vetogate.com/1862425