اشترك في: الاثنين مايو 07, 2012 3:24 pm
مشاركات: 5428
|
قال تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال: إن النمو الاقتصادي المحلي يواجع صعوبات كبيرة تحول دون الوصول للمستويات الحكومية المستهدفة عند 4% العام المالي الحالي، في ضوء عدة عوامل أبرزها تراجع معدلات الاستهلاك نتيجة تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلي.
وتراجعت التوقعات الحكومية لمعدلات النمو المستهدفة للعام المالي الحالي من 4.4% مستهدف بموازنة العام المالي 2016 – 2017 إلى مستويات 4%، عقب تطبيق برنامج إصلاح الاقتصادي حكومي لإعادة التوازن للاقتصاد الكلي، بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى منه في النصف الأول من العام المالي الجاري، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم المالية والاقتصاد.
وشمل البرنامج عدة إجراءات أبرزها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع أن ترفع الإيرادات الضريبية بـ 32 مليار جنيه، وخفض جزئي لدعم الكهرباء والطاقة، تراجعت بمعدلات الاستهلاك نتيجة تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلي بسبب موجة تضخمية صعدت بمعدلات التضخم إلى مستويات تاريخية بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي إلى 33%.
وتراجعت مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي إلى 0.97% في الربع الأول من العام المالي الحالي – يوليو إلى سبتمبر- رغم أنها فترة زمنية سابقة لتطبيق الإصلاحات، التي تبعها تغيرات اقتصادي أثرت بشكل كبير على معدلات النمو وأدى لخفض الحكومة مستهدفاتها لمعدلات النمو.
وتشير البيانات الخاصة بأداء الاقتصاد المصري الصادرة في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى مؤشرات مخالفة تماما للمستهدفات الحكومية السابقة.
ووفقا للبيان الصادر عن صندوق النقد حول النمو الاقتصادي للعام المالي 2016 – 2017 في إطار البرنامج الإصلاحي سجل الربع الأول نموا سنويا يبلغ 3.4%، بينما حقق الربع الثاني 3.8% وذلك مقارنة بـ 5.1% و4% حققها الربعان المماثلان في العام المالي 2015 - 2016 على الترتيب.
واستعرض تقرير مباشر عدد من المؤشرات تلعب دورا أساسيا في معدلات النمو، مشيرا إلى أن معدلات الاستهلاك النهائي وتحديدا الاستهلاك الخاص تلعب بشكل عام دورا أساسيا في النمو الاقتصادي، بينما يلعب التكوين الرأسمالي الكلي دوراً محدوداً نوعاً.
ويقول التقرير إنه عادةً ما يلعب صافي الصادرات دورا معاكسا، حيث إن النمط الاستهلاكي المصري وكذلك الاحتياجات الإنتاجية أدى إلى تزايد مطرد للواردات، واتساع العجز التجاري على مدار سنوات، وبالتالي كان ذلك يشكل سببا لخفض معدلات النمو.
وأوضحت بيانات الربع الأول (يوليو – سبتمبر 2016) تراجعا كبيرا في مساهمة الاستهلاك النهائي في معدل النمو المحقق إلى 0.97% من إجمالي 3.4%، بينما ساهم التكوين الرأسمالي الكلي بحوالي 2.5% بينما كانت مساهمة صافي الصادرات حوالي -0.02%.
ويقول تقرير مباشر إن ارتفاع مساهمة التكوين الرأسمالي في معدل النمو علامة صحية، إلا أن هناك تحفظات نحو استهلاك أضعف من المعتاد وما يمكن أن يعنيه ذلك للنمو في الأجل القصير.
من ناحية أخرى، قد يستطيع الميزان التجاري التأثير إيجابا على معدل النمو في حال حقق تحسنا قويًّا، وبافتراض عدم تدهور مساهمة الاستهلاك وبقاء مساهمة التكوين الرأسمالي على ارتفاعها على مدار العام المالي، فإننا نرى أن العجز التجاري لا بد أن يحقق انخفاضا حقيقيا– أي مع تثبيت الأسعار- بحوالي 5.5 % على الأقل كي يستطيع الاقتصاد تحقيق نمو يبلغ 4%.http://www.almalnews.com/mobile/Pages/S ... ?ID=327704
|
|
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
