موقع د. محمود صبيح

وتابع :

«إن الديموقراطية لا يمكن أن تُفهم فى الشرق الأوسط دون فهم مفهوم الخلافة التى يعود تاريخها إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فخلال حياته ويليها 70 عاماً بعد وفاته كانت الدولة مثالية، فقد خلقت الخلافة طريقة للحياة والتعايش بين الناس وداخل الهيئات الإدارية.

وتعتبر تلك الفترة من الزمن خاصة جداً، إذ إنها جسدت النموذج المثالي للحكومة، وهو نموذج معترف به على نطاق واسع وتتطلع إليه أى حكومة وهى مشابهة للأهداف التى تتبعها وتسعى إليها الولايات المتحدة مثل الحق فى الحياة، والحرية والسعى لتحقيق السعادة .

ومن وجهة نظر شعوب الشرق الأوسط، فإن الكلمات التى تحدد شكل الديموقراطية ستكون على الأرجح، الإنصاف والعدالة، والمساواة والوحدة والتكافل .

وعلى الرغم من أن تحقيق المثل العليا كان دائماً ضمن أولويات المجتمع، لكن بعد وفاة الرسول بفترة زمنية، بدأ الحكام الذين كانوا يمثلون الخلافة فى الابتعاد عن المثل العليا التى رسخها النبي، وبدأوا فى استخدام سلطاتهم لتحقيق رفاهيتهم الخاصة .

وبدلاً من السعي لرفاهية شعوبهم حاولوا إحكام قبضتهم على السلطة من خلال تعيين الأقارب، وأهل الثقة عوضاً عن أهل الكفاءة المؤهلين .

ولهذا ازداد السخط تجاه إدارة الدولة، ما أدى إلى ظهور صراعات قبلية وعرقية فككت الدولة .

واليوم لا نزال نعاني من تداعيات الانقسامات التى حدثت فى وقت مبكر داخل المجتمع الإسلامي، حيث يوجد فى المنطقة مختلف الفصائل القبلية والعرقية.

ونظراً لهذا الوضع، يصبح توحيد تلك الفصائل أحد التحديات التى تواجه محاولات إعادة إقامة الخلافة الرشيدة من جديد».

وتناول السيسي فى رسالته بعض مفاهيم الحكم الإسلامي قائلاً :

«هناك مسائل ذات علاقة بموضوع الخلافة مثل البيعة والشورى، ويرجع تاريخهما للسنوات الأولى من الإسلام.

وبالتالي فهى مفاهيم مهمة ومحترمة.

فالبيعة هى عملية إنتخابية لاختيار الخليفة، بينما الشورى تعتبر هيئة استشارية، وظيفتها أن يكون الحكم متوافقاً مع تعاليم الإسلام.

وعلى الرغم من أن هذه العمليات لها خلفيات تاريخية دينية، فإنها تمثل أيضاً الآليات التى يمكن أن تتطور الديموقراطية من خلالها.

ونظراً للطبيعة الدينية لثقافة الشرق الأوسط، كيف يمكن أن نبني دولة ديموقراطية فى الشرق الأوسط؟

هل سيكون هناك 3 أو 4 فروع للحكومة؟

وهل ينبغى أن يضاف فرع ديني إلى السلطتين التنفيذية، والتشريعية والقضائية لضمان توافق القانون مع الدين؟

قد يكون الجواب بنعم.

ولكن هذا ربما لا يكون أفضل وسيلة، من الناحية المثالية، ينبغى على الهيئات التشريعية، والتنفيذية والقضائية أخذ تعاليم الإسلام بعين الاعتبار عند القيام بواجباتها.

وعلى هذا النحو، لن تكون هناك حاجة لإنشاء سلطات دينية منفصلة، ومع ذلك، فإنه لتقنين المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية، ينبغى أن يكون ذلك مذكوراً فى الدستور أو وثيقة مشابهة .

وهذا لا يعني تأسيس دولة دينية، بل يعني أنه سيتم تأسيس ديموقراطية مبنية على المعتقدات الإسلامية».

وعن مفهومه للديموقراطية، قال :

«ينبغى تمكين ديموقراطية الشرق الأوسط من الظهور، قد لا تكون على نفس النمط الغربي، لكنها ستكون بداية، والقاعدة العامة هي أن الشرق الأوسط هو الأكثر تأييداً لروح الديموقراطية، وسيعتمد عليها طالما أنه يسعى إلى الوحدة الشاملة.

وهذا يشمل السماح لبعض الفصائل التي قد تعتبر راديكالية، لا سيما إذا كانت مدعومة بأغلبية، بالمشاركة فى انتخابات حرة.

فالعالم لا يمكن أن يطالب بالديموقراطية فى الشرق الأوسط، ثم يستنكرها لأن الفائزين في الانتخابات أقل تأييداً للغرب.

على سبيل المثال، فإن الفلسطينيين المنتخبين مؤخراً من حركة حماس ليسوا على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ولكنهم قد انتُخبوا بطريقة شرعية، والأمر الآن متروك لحماس وبقية دول العالم للعمل على تسوية خلافاتهم السياسية.

ومن المهم أن ندرك أنه على الرغم من وجود فروق ذات دلالة إحصائية، فيما يتعلق بوضع إسرائيل، فإن الأحزاب الفائزة في الانتخابات الإسرائيلية تشكل الحكومة المنتخبة وتعطى فرصة للحكم .

وإذا لم تتوفر فرص مماثلة فى الانتخابات الخاصة ببلدان الشرق الأوسط، فإن دول المنطقة ستشكك فى مصداقية الدول الغربية، ونواياهم الحقيقية فيما يتعلق بالحكم الديموقراطي وما يمثله».

ورأى السيسي وجوب التعاون بين الأطراف المختلفة قائلاً :

«فى تلك المرحلة فى تاريخ الشرق الأوسط، فإن مسألة الديموقراطية هى مسألة مهمة يجب وضعها في الاعتبار.

فالكثيرون فى الشرق الأوسط يشعرون بأن النظم المستبدة التى كانت موجودة سابقاً وحالياً لم تحقق التقدم الذى توقعته شعوبها.

خاصة عند المقارنة مع بعض الدول الأخرى فى العالم الإسلامي مثل ماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا؛ ناهيك عن بعض الدول الغربية.

فمسألة إقامة ديموقراطية على النمط الإسلامي لا يجب طرحها على هذا النحو.

فالديموقراطية والإسلام يمكن أن يتعايشا معاً.

فعندما تم تأسيس الديموقراطية فى الولايات المتحدة كان ذلك على أساس القيم المسيحية واليهودية، وبالنظر إلى التأثير المفرط للكنيسة فى بريطانيا قررت الولايات المتحدة أن تدرج بعض المواد فى الدستور لفصل الكنيسة عن الدولة، ولكن لم يُستبعد الدين من الحكم على الرغم من اعتقاد البعض بذلك.

وفي السنوات الأولى من نشأة الولايات المتحدة، كان الدين مهماً وشكّل قيم الأمة الأمريكية، وفي الشرق الأوسط، فإن هذا النهج لا يختلف كثيراً باستثناء أن الإيمان الإسلامي هو الأساس الذى يقوم عليه شكل ديموقراطية الشرق الأوسط للديموقراطية التي ستُبنى.

كما هو الحال مع التقاليد الأمريكية، سيُسمح للأديان الأخرى بالوجود، لكن الدين السائد في الشرق الأوسط هو الإسلام، ولذلك فمن المنطقي أن نفترض أن الشكل الديمقراطي للحكومة سيؤسَّس على تلك المعتقدات.

والتحدى القائم هو ما إذا كان باقى العالم سيكون قادراً على قبول الديموقراطية في الشرق الأوسط طبقاً للمعتقدات الإسلامية.

من الناحية العملية، لا ينبغي أن يشكل ذلك مشكلة لأن المعتقدات الإسلامية تؤدي إلى سلوك أكثر تشابهاً مع سلوك المتدينين الآخرين».

وعن التحديات التى تواجه الديموقراطية فى الشرق الأوسط قال السيسي :

«داخلياً، هناك عدد من التحديات التى من شأنها إعاقة العملية الديموقراطية مثل الفقر، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية، والطبيعة النفسية للمواطنين والحكومة.

فالدخل القومي لمواطني دول الشرق الأوسط (الناتج القومى) مجتمعين 700 مليار دولار سنوياً وهو أقل من دخل مواطني بلد واحد مثل إسبانيا.

وعند النظر إلى جميع البلدان الإسلامية، بما فيها البلاد التى تقع خارج منطقة الشرق الأوسط، فإن دخلها بأكمله هو أقل من دخل دولة مثل فرنسا.

وأسباب الفقر في الشرق الأوسط متعددة وعلى رأسها الصراعات ومنها الصراع العربي الإسرائيلي، والحرب بين إيران والعراق، ونزاع الصحراء المغربية، والخلافات بين سوريا ولبنان، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

ما زاد من الدين الداخلي والخارجي على حد سواء، وحال دون تحقيق نمو اقتصادي إضافة إلى أن السياسات الاقتصادية السيئة والقرارات السياسية الخاطئة قد تسببت فى تفاقم الأمور».

وأضاف وزير الدفاع في بحثه :

«تعانى بعض بلدان الشرق الأوسط من السيطرة الحكومية الشديدة على كل الأنشطة، وتضخم رواتب بعض المسئولين المقربين من السلطة.

ما يخنق المبادرات الفردية ويعزز من قبضة وسلطة الحزب الحاكم.

وفى مصر خلال حكم الرئيس السادات تم تخفيف وتقليص دور الحكومة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي إلا أن تلك الجهود لم تتطور فى عهد الرئيس مبارك».

وعن قضية التعليم وأهميتها، كتب «السيسي» أن :

«التعليم فى منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحسن بالإصلاحات الفنية فقط، بل يجب أن يكون هناك حافز اقتصادي من شأنه أن يجعل المواطنين يدركون مزايا التعليم.

لذلك يجب أن ترتبط الإصلاحات التعليمية بتحسين القدرات الاقتصادية للبلاد.

ويجب على الحكومات تنفيذ السياسات التى تشجع على الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادى».

وحول نظم الحكم فى الشرق الأوسط، كتب الوزير :

«إن أنظمة الحكم فى المنطقة تختلف على نطاق واسع.

فمنها أنظمة ملكية، وحكومات مؤقتة بسبب تعرض بعض البلاد للاحتلال، إضافة إلى بعض الديموقراطيات، والجمهوريات، ودول ذات نظام إتحادي أو ديني.

لكن الطبيعة الدينية للشرق الأوسط خلقت تحديات للسلطات الحاكمة، خاصة فى ظل سيطرة النظم المركزية على الحكم، وميل الحكومات نحو النظام العلماني، ما أدى إلى تجاهل قطاعات كبيرة من المواطنين يعتقدون أنه لا ينبغي استبعاد دور الدين من الحكم.

وغالباً ما يتم القبض على الزعماء الدينيين المعارضين للحكومة وإيداعهم السجون دون محاكمات، وهذه الحكومات التى تدعي الديموقراطية تسيطر وتؤثر على نتائج الانتخابات بطريقة غير عادلة من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والتخويف الصريح.

وعندما تزيد الحكومات من جرعة الاضطهاد قد تكون النتيجة حدوث بعض الأعمال الإرهابية».

وأضاف :

«تعتبر الأراضي المحتلة في فلسطين مثالاً جيداً، لأن الظلم خلق بيئة خصبة لنشأة حركات متطرفة.

وبالطبع توجد عناصر دينية معتدلة داخل المجتمع لكنها ليست مؤثرة بنفس قدر المتطرفين.

فالمتطرفون يتمتعون بالنفوذ ويكتسبون شعبية بين الناس.

فجماعة مثل حركة حماس من المرجح أن تصل إلى السلطة من خلال الوسائل الديموقراطية، لكنها لا تزال لا تمثل الشعب بنسبة كبيرة، وخاصة المتدينين المعتدلين، الذين يمثلون الإسلام المعتدل حتى فى مواجهة حركة حماس المنتخبة.

ومن المحتمل أن تكون هناك تحديات داخلية للحكم، ولكن هناك أمل أن القطاعات الدينية الأكثر اعتدالاً يمكن أن تخفف من سياسات وتدابير المتطرفين».

وانتقد «السيسي» سيطرة بعض الحكومات على وسائل الإعلام، بقوله :

«إن السيطرة على وسائل الإعلام من قبل الحكومة يعرض المسلمين المعتدلين لمزيد من المشاكل.

فوسائل الإعلام تحكمها فلسفة علمانية، ووسائل الإعلام العلمانية تضمن سيطرة الدولة على الإعلام وتحرم رجال الدين المعتدلين من الظهور، وتنشر فلسفة الحياة الليبرالية التى لا يدعمها أو يفضلها الكثير من المسلمين المعتدلين.

ما يوفر ذريعة للمتطرفين لأنها تتسبب فى اتفاقهم مع المعتدلين على موقف مشترك واستغلاله لصالحهم.

ما يزيد من انتشار وتأثير الأفكار المتطرفة، وكل ذلك لأن الحكومة تمارس السيطرة المفرطة على وسائل الإعلام.

وبالتالي لم تعد وسائل الإعلام تقدم أى دور خدمي للمجتمع، فعند وجود حالات من الفساد فى الحكومة، فمن المحتمل ألا يتم تناولها.

وعلى هذا النحو، يقود الإعلام الجماهير إلى الاعتقاد بأن حكوماتهم جيدة وتقوم بدورها نحو كافة المواطنين، لكن الكثير من المواطنين فى الشارع يستطيعون معرفة الحقيقة بوسائل أخرى.

وفي هذه الحالة فإن وسائل الإعلام ستكون عقبة أمام أى شكل ديموقراطي للحكومة، وذلك لبعض الوقت حتى يمكن الوثوق بها لتمثل ما هو أكثر من وجهة نظر الحكومة.

وعن بعض المخاوف من الديمقراطية في الوقت الحالي، أشار «السيسي» في دراسته إلى أن :

«نظم الحكم المختلفة في الشرق الأوسط، يمثل أغلبها المَلَكيات التي لها سيطرة حصرية على بعض الأنشطة الحيوية مثل الإعلام .

ومن غير المرجح أن تتخلى تلك الحكومات طوعاً عن السلطة في أي وقت قريب لصالح إقامة نظام حكم ديموقراطي ، وحتى الآن تبرز الحاجة إلى وجود حالة من الرؤية التى يمكن أن توحد جميع دول الشرق الأوسط بغض النظر عن شكل أو نظم الحكم فيها.

وتوجد أمثلة على منظمات مثل منظمة أوبك والجامعة العربية، وهي منظمات تمثل بعض مصالح دول الشرق الأوسط، لكنها لا تعمل بوصفها كيانات موحدة مثل اتحاد المغرب العربى، أي كيان يعمل لصالح دول الشرق الأوسط .

ونظراً لعدد المَلَكيات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، فليس مفاجئاً أن يتطلع المواطنون إلى الحكومة لتحقيق رفاهيتهم.

ويخبرنا التاريخ أن هذا كان الحال دائماً بشكل عام.

فطبيعة مواطني الشرق الأوسط لم تتغير، فهم يعتمدون على الحكومة طالما كانت هناك قيادة ونظام حكم جيد، وكان هذا مقبولاً.

لكن عند التعامل مع حكومة أو قيادة فاسدة وغير جديرة بالثقة فإن المواطن لا يحظى بتمثيل لدى الحكومة، كما أنه لا يستطيع الحصول على احتياجاته الضرورية.

وهنا نؤكد على أن الديموقراطية تجلب التحديات، لهذا يجب تبنّى أسلوب المبادرة الفردية، والمكافأة حتى يشعر أفراد المجتمع بأهمية اعتمادهم على أنفسهم بدلاً من الاعتماد على الحكومة لتوفير كل شىء.

وسوف يستغرق هذا التحول بعض الوقت.

كما أنه تحول يتطلب قيادة قوية، وقاعدة جماهيرية داعمة في الشارع وجهوداً اقتصادية».

وحول اختلاف التصورات بين الشرق الأوسط والثقافة الغربية فيما يتعلق بالديموقراطية، كتب «السيسي» :

«هناك أمل في إقامة ديموقراطية في الشرق الأوسط على المدى الطويل، إلا أنها قد لا تكون نموذجاً يتبع القالب الديموقراطي الغربي.

فالديموقراطية في الشرق الأوسط يجب أن تتسع لفروق واسعة وأنواع مختلفة من نظم الحكم، ويجب أن يكون لها هدف موحد هو أن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة موحدة.

وهذا هو مكمن الخطورة الحالي، فهناك معركة مستعرة بين المتطرفين، والغرب، وكل طرف يسعى جاهداً لبسط سيطرته وفرض طريقة الحياة التى تدعم مصالحه».

وعن مستقبل الديموقراطية في الشرق الأوسط، أكد وزير الدفاع في بحثه أن :

«المتطرفين يرون الخلافة باعتبارها الهدف النهائي، في حين يراقب المعتدلون الديموقراطيات الناشئة فى دول مثل مصر وسوريا ولبنان واليمن، وبطبيعة الحال فإن فلسطين تحصل على نصيبها من اهتمام العالم بعد صعود حركة حماس للسلطة.

والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا سيكون شكل الديموقراطيات الجديدة ؟

نرى أمامنا ثلاثة اختيارات :

الأول هو أن الديموقراطيات التي تميل نحو التطرف، مثل حماس، قد تأخذ مركز الصدارة لأنها منظمة بشكل فعال وتلبي احتياجات ممثليها، وسيكون التحدى بالنسبة لهم هو : هل سيتمكنون من المشاركة بشكل فعال على الساحة العالمية وتحقيق نوع من التوازن دون التخلي عن ثوابتهم أو عزل أنفسهم عن العالم؟».

وتوقع «السيسي» أن يكون النموذج الثاني :

«أقرب للاعتدال مثل مصر أو لبنان حيث لا يمكن بسهولة تقبل الأيديولوجيات المتطرفة في هذين البلدين، لكن تبقى المشكلات مع الفساد داخل الحكومة غير مفهومة جيداً أو واضحة للمواطنين.

ولتجنب انجذاب تلك التجارب الديموقراطية نحو الأيديولوجيات المتطرفة من المهم أن تثبت الديموقراطية الجديدة وجود طريقة أو أسلوب أفضل للحياة بالنسبة للمواطنين من خلال حكومة تمثل أطياف المجتمع».

وعن توقعاته للنموذج الأخير والمستبعد والأقل احتمالاً هو النموذج الغربي للديموقراطية، كتب وزير الدفاع :

«سيكون بمثابة نموذج يحتذى به في الشرق الأوسط، لكن مع تعقيدات الأوضاع فى المنطقة من غير المرجح أن تشبه ديموقراطية دول الشرق الأوسط صورة الديموقراطية الغربية.

وإقامة ديموقراطية ناجحة في العراق سوف تكون معياراً لبعض دول الخليج فى المستقبل.

فإذا نجح العراق في إقامة ديموقراطية معتدلة في المستقبل، سوف يثبت ذلك أن الصراعات المتعددة الأعراق بين السنة والشيعة وغيرها يمكن حلها سلمياً ويمكن أن يكون أسلوب ونظام الحكم واحداً فى تلك البلاد.

وأن الديموقراطية يمكنها حل مشكلة انتشار الفقر على نطاق واسع وخلق حياة أفضل».

وانتهت الدراسة التي أعدها الفريق «السيسي» إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات ومنها :

«إن التعليم ووسائل الإعلام هي الركائز الرئيسية نحو إرساء الديموقراطية، ويجب أن تتحول الدول من نظم تتحكم حكوماتها بكل شيء فيها إلى دول تتحكم شعوبها بكل سلطات الدولة وأدواتها ووسائل الإعلام.

وأن تصبح تلك الوسائل أكثر انتشاراً حتى تكون قادرة على التأثير الإيجابي على نظام التعليم وإصلاحه من أسفل إلى أعلى.

ومن الواضح أن المتطرفين يدركون جيداً قوة وسائل الإعلام ويحاولون كسب المزيد من النفوذ من خلالها، ولكي تنجح وسائل الإعلام يجب أن تشير وتبين أن الاعتدال هو أفضل نمط من أنماط الحياة، كما أن دور الدين فى الحكم سيكون قضية رئيسية.

وعلى مر التاريخ كان الدين يمثل تحدياً للديموقراطية، لكن ذلك لا يعني أن الشرق الأوسط سوف يفشل في دمج الدين ضمن نظام الحكم، فيجب أن يكون هناك فهم مشترك للدين الإسلامي بين جميع الأعراق والثقافات كما يجب وضع العقائد غير الإسلامية فى الاعتبار».

ويختم الفريق السيسي الدراسة بقوله :

«الشرق الأوسط لا بد أن يأخذ هيكل كالاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يمثل عدة دول وحضارات بمستويات مختلفة في المعيشة، واتحادهم ضروري لمصلحة أوروبا الاقتصادية والأمنية وللتأثير على المستوى الدولي.

ولنفس هذه الأسباب ينبغي على الشرق الأوسط أن يكون كيان موحد.

هذا سيساعد على استقطاب الشرق الأوسط كمنطقة واحدة وربما يدعم إنشاء سوق حرة مشتركة وهو أحد مساعي الديموقراطية.

وفي نهاية الأمر بينما يتطور الشرق الأوسط لابد أن يساعده بقية العالم لتطبيق قيم الديموقراطية ووسائلها.

الاستثمار في وسائل التعليم ستكون نقطة جيدة للبداية».

(إنتهت دراسة الماجيستير التي أعدها الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء دراسته في الكلية الحربية الأمريكية بجامعة بنسيلفانيا في الفترة بين 2005 – 2006) .

سنعرض أهم النقاط الواردة في الدراسة والتي توضح محاورها الأساسية، لكن قبل ذلك علينا أن ننوه لنقطتين غاية في الأهمية :

1. الدراسة تمت بين عامي 2005 و 2006 أي منذ حوالي 7 أعوام وقد تكون أيدلوجية الفريق السيسي تغيرت منذ ذلك الوقت بصورة أو بأخرى.

2. الفريق السيسي رجل مخابرات حربية ومتحفظ للغاية وذكي ووطني باعتراف أساتذته ومن تعامل معه، فالدراسة قد تحتوي على جزء من أيدلوجية الفريق لكنها تحمل بالأساس المعلومات التي أراد الفريق السيسي إيصالها أثناء دراسته بأمريكا.

وبناء عليه لا يمكن أن نجزم بأن هذه هي أيدلوجية الفريق السيسي أو نحدد بالضبط ما هي الرسالة التي أراد إيصالها من خلال دراسته ولمن.

إنما فقط نعتمد الدراسة بنظرة متجردة، بناء على المعطيات المتوافرة.

أهم النقاط التي وردت في الدراسة (تلخيص لأهم المحاور) :

1. بدأت الدراسة بجملة أن الشرق الأوسط يعتبر من أهم المناطق في العالم وأنه شهد مهد الأديان وأعرق الحضارات وغني بموارد الطاقة وهذا ما جعل القوى العظمى تحاول فرض سيطرتها على المنطقة وبسبب ذلك لا يحدث تقدم بالشرق الأوسط لما واجهته المنطقة من حروب وتحديات مستمرة وذلك أثر على تحقيق آمال المواطنين في المنطقة.يظهر بوضوح مواجهة الفريق لأمريكا في عقر دارها.

2. وجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية بالإضافة للحروب التي تعرضت لها المنطقة في أفغانستان والعراق يشكك في طبيعة دعاوي نشر الديموقراطية التي يدعوا لها الغرب.

3. تحقيق الديموقراطية مرتبط بمصير دول المنطقة كالعراق فنماذج الديموقراطية الموالية للغرب لن تسعى دول المنطقة لتطبيقها.

4. لطالما دعمت أمريكا حكومات ديكتاتورية، فطرح الخيار الديموقراطي الآن يشكك في النوايا التي تراد من وراء ذلك، وإن كانت المصالح تخدم الغرب فلن تتحقق الديموقراطية بسهولة في المنطقة.

5. في حالة عبرت الديموقراطية عن مصالح المنطقة ستكون مفيدة لشعوب الشرق الأوسط.

6. تطبيق الديموقراطية في دول المنطقة يتطلب تطوير ثقافة أجهزة الأمن بحيث يكون الولاء للبلاد لا للنظام الحاكم.

7. فى مصر خلال حكم الرئيس السادات تم تخفيف وتقليص دور الحكومة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي إلا أن تلك الجهود لم تتطور في عهد الرئيس مبارك.

8. تطبيق الديموقراطية يحتاج تثقيف المواطنين للتقدم بالبلاد للأمام واستعداد الشعب للتغلب على التحديات المختلفة.

9. الديموقراطية ليست مجرد نظام حكم انتخابي بل تتطلب تطوير في نظم التعليم والاقتصاد والدين والإعلام والأمن والقضاء ورغبة من الأنظمة في تقاسم السلطة مع الشعب.

10. التحرك السريع نحو الديموقراطية سيؤثر على استقرار المنطقة.

11. الديموقراطية في الشرق الأوسط ليس بالضرورة أن تكون مشابهة للديموقراطيات الغربية، فيمكن أن يكون لها شكلها الخاص إلى جانب وجود أسس دينية قوية.

12. الديموقراطية لا يمكن أن تُفهم في الشرق الأوسط دون فهم مفهوم الخلافة التي يعود تاريخها إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

13. يوجد في المنطقة مختلف الفصائل القبلية والعرقية، ونظراً لهذا الوضع، يصبح توحيد تلك الفصائل أحد التحديات التي تواجه محاولات إعادة إقامة الخلافة الرشيدة من جديد.

14. البيعة والشورى مفاهيم إسلامية قديمة تعبر عن الديموقراطية، فالبيعة هي عملية انتخابية لاختيار الخليفة، بينما الشورى تعتبر هيئة استشارية، وظيفتها أن يكون الحكم متوافقاً مع تعاليم الإسلام.

15. ينبغى على الهيئات التشريعية، والتنفيذية والقضائية أخذ تعاليم الإسلام بعين الاعتبار عند القيام بواجباتها، وعلى هذا النحو، لن تكون هناك حاجة لإنشاء سلطات دينية منفصلة، ومع ذلك، فإنه لتقنين المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية، ينبغي أن يكون ذلك مذكوراً في الدستور أو وثيقة مشابهة، وهذا لا يعني تأسيس دولة دينية، بل يعنى أنه سيتم تأسيس ديموقراطية مبنية على المعتقدات الإسلامية.

16. الدين السائد في الشرق الأوسط هو الإسلام، ولذلك فمن المنطقي أن نفترض أن الشكل الديموقراطي للحكومة سيؤسَّس على تلك المعتقدات، وكما هو الحال مع التقاليد الأمريكية، سيُسمح للأديان الأخرى بالوجود.

17. السياسات الاقتصادية السيئة والقرارات السياسية الخاطئة تسببت في تفاقم الأمور التي حالت دون تقدم دول المنطقة.

18. التعليم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحسن بالإصلاحات الفنية فقط، بل يجب أن يكون هناك حافز اقتصادي من شأنه أن يجعل المواطنين يدركون مزايا التعليم، لذلك يجب أن ترتبط الإصلاحات التعليمية بتحسين القدرات الاقتصادية للبلاد.

19. يجب على الحكومات تنفيذ السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتشجيع السوق الحرة.

20. السيطرة على وسائل الإعلام من قبل الحكومة يعرض المسلمين المعتدلين لمزيد من المشاكل، فوسائل الإعلام العلمانية تضمن سيطرة الدولة على الإعلام وتحرم رجال الدين المعتدلين من الظهور، وتنشر فلسفة الحياة الليبرالية التى لا يدعمها أو يفضلها الكثير من المسلمين المعتدلين، ما يوفر ذريعة للمتطرفين لأنها تتسبب في اتفاقهم مع المعتدلين على موقف مشترك واستغلاله لصالحهم، ما يزيد من انتشار وتأثير الأفكار المتطرفة، وبالتالي لم تعد وسائل الإعلام تقدم أي دور خدمي للمجتمع.

21. التعليم ووسائل الإعلام هي الركائز الرئيسية نحو إرساء الديموقراطية، ويجب أن تتحول الدول من نظم تتحكم حكوماتها بكل شيئ فيها إلى دول تتحكم شعوبها بكل سلطات الدولة وأدواتها ووسائل الإعلام، وأن تصبح تلك الوسائل أكثر انتشاراً حتى تكون قادرة على التأثير الإيجابي على نظام التعليم وإصلاحه من أسفل إلى أعلى.

22. هناك حاجة إلى وجود حالة من الرؤية التي يمكن أن توحد جميع دول الشرق الأوسط بغض النظر عن شكل أو نظم الحكم فيها، فالمنطقة ينبغي أن تتوحد في هيكل على غرار الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.

23. هناك أمل في إقامة ديموقراطية في الشرق الأوسط على المدى الطويل، إلا أنها قد لا تكون نموذجاً يتبع القالب الديموقراطي الغربي، فالديموقراطية في الشرق الأوسط يجب أن تتسع لفروق واسعة وأنواع مختلفة من نظم الحكم، ويجب أن يكون لها هدف موحد هو أن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة موحدة، وهذا هو مكمن الخطورة الحالي، فهناك معركة مستعرة بين المتطرفين، والغرب، وكل طرف يسعى جاهداً لبسط سيطرته وفرض طريقة الحياة التي تدعم مصالحه.

24. أمامنا ثلاث اختيارات لشكل الديموقراطيات الجديدة، الأول هو الديموقراطيات التى تميل نحو التطرف، والثانى أقرب للاعتدال مثل مصر أو لبنان حيث لا يمكن بسهولة تقبل الأيديولوجيات المتطرفة فى هذين البلدين، لكن تبقى المشكلات مع الفساد داخل الحكومة غير مفهومة جيداً أو واضحة للمواطنين، ولتجنب انجذاب تلك التجارب الديموقراطية نحو الأيديولوجيات المتطرفة من المهم أن تثبت الديموقراطية الجديدة وجود طريقة أو أسلوب أفضل للحياة بالنسبة للمواطنين من خلال حكومة تمثل أطياف المجتمع، والنموذج الأخير والمستبعد والأقل احتمالاً هو النموذج الغربي للديموقراطية.

25. دور الدين في الحكم سيكون قضية رئيسية، وعلى مر التاريخ كان الدين يمثل تحدياً للديموقراطية، لكن ذلك لا يعني أن الشرق الأوسط سوف يفشل في دمج الدين ضمن نظام الحكم، فيجب أن يكون هناك فهم مشترك للدين الإسلامي بين جميع الأعراق والثقافات كما يجب وضع العقائد غير الإسلامية في الاعتبار.