اخبار " الوهابية اليوم"

ابن الزهراء · **مرسل:** الأحد أغسطس 15, 2010 7:26 pm

تابعوا الخبر

http://www.alarabiya.net/articles/2010/ ... 16624.html
السبت 04 رمضان 1431هـ - 14 أغسطس 2010م

إشادات من مصر والأردن بالأمر الملكي
غموض حول مصير "شيوخ الفضائيات" مع بدء تطبيق "حصر الفتوى"

خطورة الفتاوى
ترحيب أزهري

إصدار الفتوى يتطلب موافقة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الرياض- خالد الشايع، دبي - العربية

تواصلت ردود الفعل المؤيدة لقرار خادم الحرمين الشريفين قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء. فمع دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وبات على أكثر من 40 عالما سعوديا يتولون مهمة الإفتاء في عدد البرامج التلفزيونية في قنوات فضائية الحصول على إذن من سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي خوله القرار بإجازة من يراه مناسبا للفتيا.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن على جميع العلماء وطلبة العلم والمشايخ السعوديين الذين يرغبون في الظهور في برامج الفتوى على الفضائيات حتى غير السعودية منها أن يحصلوا على موافقة وإذن من الشيخ عبدالعزيز بن آل الشيخ بالإفتاء الفضائي, وأكد الوزير السعودي "أنه وبموجب القرار الملكي لا يحق لأحد من طلبة العلم الشرعي السعوديين الإفتاء بغير إذن, وهذا أمر حسمه التوجيه الملكي".

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على أن قصر الفتوى على الجهات الشرعية والعلماء المخولين بها ليس أمراً جديداً بل هو أمر راسخ ومعروف منذ القرون الأولى المباركة. وقال "ليست الفتوى مباحة لأي أحد بل هناك جهات مخولة لها. أما الفتوى الخاصة بالأشخاص وأسرهم فهي بين السائل والمفتي ولا تُعمَّم، وهي في أمور العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية, ولا تتطرق إلى العقائد والتكفير". وتابع "مَنْ لديه مسألة من طلبة العلم والدعاة والشرعيين في أمر الدعوة أو الاحتساب فعليه أن يوصلها إلى الجهات الشرعية المختصة، وأن يكون ذلك في سرية تامة، ولا يجب أن يفصح عنها، أو يتحدث بها إلى وسائل الإعلام، وإذا أفصح عنها أو أعلنها يكون قد دخل في سوء القصد؛ لأن إعلان العمل الصالح يتطلب إخلاص النية".

من جهة أخرى، أكد المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في أول ردة فعل رسمية له، أن الأمر الملكي الكريم مبشر بالخير. وسيضبط وضع الفتوى". مؤكداً أنه "سيحل بإذن الله قضية تضارب الفتاوى"، نافياً وجود حجر على أحد. وأكد أن "من لديه علم وفقه هو الذي يتحدث، ولكن هذا سيُمنع من لا علم عنده أن يقول على الله بغير علم".

وتابع "ستوضع آلية تجمع المصالح وتمنع المفاسد بالنسبة إلى برامج الفتاوى في الفضائيات، لتُحقَّق مصلحة الدين والأمة والوطن". مطالبا الإعلام السعودي بتفعيل الأمر الملكي، وأن يكون هناك تعاون مع العلماء وطلبة العلم.

خطورة الفتاوى

ورأى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور قبس آل شيخ مبارك لـ"العربية" أن الأمر الملكي أكد على خطورة الفتاوى في الشأن العام، أي في قضايا الجمهور، وهي ما يسميها العلماء بالقضايا الجمهورية.

وأردف: أما القضايا المتعلقة بالشؤون الخاصة للمسلم، فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وأحكام الزواج، فقد نص البيان على منع أي فتاوى فيها أقوال شاذة مهجورة رفضها العلماء لضعف مدركها وضعف دليلها. ولذلك أرى أن صدور هذا الأمر جاء في وقته بعد أن صدرت بعض الفتاوى الشاذة التي للأسف أساءت للفقه الإسلامي، وشوهت نضارته، فكان لا بد من موقف واضح وحازم من خادم الحرمين الشريفين للحيلولة دون هذا الشذوذ الذي أخجلنا أمام العالم.

ترحيب أزهري

ومن مصر، رحب علماء أزهريون بالأمر الملكي، واعتبروه إجراءً حكيماً وتطبيقاً صريحاً لما جاء في القرآن الكريم، مطالبين بتطبيق الإجراء نفسه في مصر، بحيث يقصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

وفي حديث إلى قناة "العربية" أكد إمام الحضرة الهاشمية وقاضي قضاة الأردن د. أحمد هليل: أن الفتوى لا بد أن تصدر عن العلماء الربانيين الذين يطمئن الناس لهم في دينهم وعلمهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك مرجعية مختصة في شؤون الفتوى، ويحق لولي الأمر اختيار أهل الفتوى من العلماء والمختصين ومنع من هم ليسوا أهلاً لذلك".

ولدى سؤاله عن موانع قيام مركز موحد للفتوى في العالم الإسلامي، أجاب هليل: "هناك مجامع للفقه الإسلامي، فهناك مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو يصدر فتاوى تتعلق بشؤون المسلمين العامة، وهناك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك يوجد في مصر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وتلك المجامع تضم خيرة علماء الدين المختصين في شؤون الفتوى، وهم يصدرون أحكامهم بحسب الوقائع والأحداث".

وأضاف: "لا بد أن يكون في كل بلد إسلامي مجمعاً للفقه، أو داراً للفتوى، أوهيئة لكبار العلماء، ونحن نقدر لخادم الحرمين الشريفين تلك الخطوة بإعطاء الأمر لأصحاب الاختصاص".

ابن الزهراء · **مرسل:** الجمعة سبتمبر 03, 2010 3:48 pm

بسبب كثرة فتاواه رغم قرار حصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء
السعودية تحجب موقع "الإسلام سؤال وجواب" للشيخ المنجد

الواجهة الرئيسية للموقع المحجوب

مكه المكرمة - عبدالله العايض

قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فجر الخميس 2-9-2010 بحجب موقع "الإسلام سؤال وجواب" للداعية السوري والمقيم في السعودية الشيخ محمد المنجد بسبب كثرة الفتاوى فيه رغم قرار منع الفتوى وحصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء.

واشتهر موقع الشيخ المنجد بتخصيصه للفتوى بشكل واسع، وهو الأمر الذي يعتقد أن قرار الحجب يأتي تطبيقاً فعلياً لأمر العاهل السعودي الموجه لمفتي عام السعودية بتنظيم الفتوى في البلاد واقتصارها على كبار العلماء في السعودية أو من يؤذن لهم من المفتي مباشرة.

وفور حجب موقع الشيخ المنجد، تدارك الأمر كثير من الشيوخ في السعودية، والذين يمتلكون مواقع مماثلة، بسرعة إعادة تنظيم تلك المواقع، حيث اختفت الزوايا الخاصة بالفتيا منها وذلك تحسباً لأن تلقى نفس المصير.

يشار إلى أن قرار العاهل السعودي بتنظيم الفتيا أحدث ارتياحاً عاماً لدى المجتمع السعودي خصوصاً بعد ظهور كثير من الفتاوى الغريبة والشاذة في الفترة الأخيرة.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/ ... 18350.html

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الاثنين نوفمبر 01, 2010 1:04 pm

[align=center]"ارضاع الكبير" و"تحليل الغناء".. احتدام "حرب الفتاوى" في السعودية[/align]

المصدر: أ.ف.
بالتاريخ: 30 يونيو 2010

رجل دين يفتي بارضاع الكبير وآخر يقول بأن الغناء حلال على عكس ما تقوله التيارات الدينية الأكثر تشدداً؛ هكذا تبدو السعودية في خضم "حرب فتاوى محتدمة" تطرح تساؤلات حول من هي الجهات التي يمكن أن تطلق هذه الأحكام الدينية المحورية.

وأطراف المواجهة هم رجال الدين المتشددون والتقدميون والقضاة والعلماء، وهم يطلقون الفتاوى أو الردود عليها عبر وسائل الإعلام والإنترنت في مشهد بات يعرف بـ"فوضى الفتاوى".

ودارت معظم المناوشات في الأيام الأخيرة حول فتوى رجل الدين المعروف بادائه المتميز للقرآن، الشيخ عادل الكلباني، الذي اعتبر فيها أنه ليس في الإسلام ما يحرم الغناء، مع موسيقى أو من دون موسيقى. والمعروف أنه باستثناء بعض أنواع الفولكلور، فالموسيقى تبقى ممنوعة في السعودية عدا في مناسبات قليلة.

وأصر الكلباني على فتواه، إلا أنه اضطر إلى التوضيح بأنه لا يقصد الغناء الذي فيه "المجون والاسفاف"، مشيراً بشكل خاص إلى أن فتواه لا تشمل أغاني "الفيديو كليب" وأغاني كالتي تغنيها الفنانتان اللبنانيتان هيفاء وهبي ونانسي عجرم. إلا أنه قال بان عجرم يمكن أن تشملها الفتوى إذا قدمت أغنية "ذات كلمات هادفة".

وكان رجل الدين المعروف الشيخ عبدالمحسن العبيكان أثار جدلاً واسعاً أيضاً خلال الأسابيع الماضية عبر رأيين أعطاهما وكانا بمثابة فتاوى.

وفي الرأي الاول، أيد العبيكان فكرة ارضاع المرأة للرجل البالغ إذا ما أرادت أن تختلط به في الحلال، واعتبر انها في هذه الحالة تصبح بمثابة أمه بالرضاعة وبالتالي يصبح محرماً لها ويمكنها الاختلاط به. وكانت فتوى مشابهة صدرت في مصر العام الماضي وأثارت الكثير من الجدل.

وجلبت فتوى ارضاع الكبير ردود فعل غاضبة وهازئة في المملكة والعالم، حتى ان ناشطات نسائيات "هددن" بارضاع السائقين الآسيويين الذين يجدن أنفسهن مضطرات للاختلاط بهم من أجل التنقل في السيارات، إذ القيادة ما زالت حكراً على الرجال فقط في السعودية، وذلك بحسب تقارير في الصحف الخليجية.

والعبيكان الذي يشغل منصب مستشار في ديوان العاهل السعودي، وغالباً ما ينظر إليه على أنه من الوسطيين، أثار غضب المتشددين إيضاً عندما افتى بـ"جواز تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقت لها في المناطق الحارة، وذلك اتباعاً للسنة النبوية بالتخفيف عن المسلمين أثناء اشتداد الحر"، وبالتالي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر.

وأثارت فتاوى الكليبان والعبيكان ردوداً من أعلى المستويات في المؤسسة الدينية السعودية. وحذر الشيخ عبدالرحمن السديس خلال خطبة الجمعة في مكة، من "الغش في العقيدة والعبادة". أما مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، فهدد برد حاسم.

وقال المفتي في حديث صحافي "إذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به فيقلد في خلاف الشرع".

ورد آل الشيخ على قول الكلباني بأن العلماء لديهم "جرثومة التحريم"، وقال إنها "كلمة خطيرة لأن العلماء لا يحرمون بأهوائهم وإنما يحرمون بالدليل من الكتاب والسنة".

وأضاف في هذا السياق، "إذا كان الطبيب الجاهل يمنع من العلاج فكيف بالمفتي الجاهل الذي يفتي الناس بغير علم؟ هذا أحق".

وعن فتوى ارضاع الكبير، قال مفتي السعودية "بلا شك انها اوقعت بلبلة، ونحن لا نتهم المفتي بسوء قصد لكن أقول هذه الفتوى لما صدرت وأصر عليها، لم تحقق الغرض المقصود بل كانت سبباً في السخرية بالشرع والقدح بأحكام الشريعة، وان شخصا ابن اربعين سنة قد يمكن من ثدي امراة ليرضع منها، وإن قال قائل يوضع الحليب في اناء، وإلى آخره، والمهم أن العقول ما تحملتها ولا استساغتها".

وتسعى الحكومة السعودية إلى أن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن اصدار الفتاوى، على أن تكون تحت اشراف هيئة كبار العلماء. والمعروف أن القضاة في السعودية جميعهم رجال دين وتلعب الفتاوى التي يصدرونها دوراً محورياً.

ويأمل بعض السعوديين بأن تاخذ الفتاوى بحقيقة العصر وبالمتغيرات الجذرية التي طرأت على الحياة.

وقال المؤرخ والكاتب محمد آل زلفى لوكالة فرانس برس "الناس تحكمهم الأفكار القديمة، وهم باتوا يكونون عقلية جديدة، وكثيرون ينتظرون هذه الفتاوى (التحديثية) منذ زمن طويل". وأضاف "نحن جزء من هذا العالم وعلينا أن نبني نظاماً قضائياً يلاقي احتياجات العصر".

وكان مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد الغامدي، أثار الجدل في وقت سابق هذه السنة، بعد أن قال بجواز الإختلاط بين الرجال والنساء. وأقيل الغامدي ثم أعيد إلى منصبه.

ودعا عضو مجلس الشورى، حمد القاضي، في مداخلة أمام المجلس إلى تنظيم "الفتاوى"، والحد من "فوضى الفتوى".

وقال في هذا السياق إن "العالم الإسلامي يتابع كل ما يصدر عن بلادنا وعلمائها في الشأن الديني، بوصفها بلاد الحرمين".

وتبقى الفتاوى أداة أساسية لتحديد مسار التطور الإجتماعي في المملكة، بسبب الموقع الكبير للدين في كل مفاصل الحياة.

وكتب الصحافي، داوود الشريان، في صحيفة الحياة أن "الفتوى لم تعد تسلية تلفزيونية. انها قوة تصنع التشدد والانغلاق، وتفضي إلى الانفتاح والتطور. الفتوى هي سيدة الموقف".

http://www.emaratalyoum.com/life/four-s ... 0-1.261412

ابن الزهراء · **مرسل:** الاثنين نوفمبر 01, 2010 4:17 pm

طيبة اليوم - ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة :

http://www.taibanews.com/inf/news.php?a ... ow&id=8318استولى مالك مدرسة أهلية في قباء ــ جنوبي المدينة المنورة على بئر غرس النبوية وأخفى جميع معالمها بعد ضمها داخل سور المدرسة وإلحاقها بملعب الطلاب في الفناء الخارجي.

وعمد مالك المدرسة (تحتفظ الصحيفة باسمه) إلى وضع رسومات خارجية على البئر تحوي أسماء الله الحسنى بخط يشبه المكتوب على سور المدرسة.

ولدى الاتصال بالمدير التنفيذي للجهاز التابع لهيئة السياحة والآثار في المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني قال «لا أعلم عن أمر الاعتداء شيئا»، وطلب إمهاله نصف ساعة، واعتذر في الاتصال الثاني عن عدم تقديم أي معلومة كونه «مشغولا»، ودون أن يحدد موعدا آخر، أو يعاود الاتصال.

من جهته، دعا عبر مدير التربية والتعليم السابق في المدينة المنورة المؤرخ الدكتور تنيضيب الفايدي إلى عدم السكوت على التعدي الذي وصفه بالخطأ الكبير والمؤسف.

ذا النون · **مرسل:** الاثنين نوفمبر 01, 2010 6:27 pm

بعد أن أجازته وزارة العمل منذ 4 أشهرالإفتاء السعودية تحرم عمل المرأة "كاشيرة" في المحلات التجاريةالإثنين 24 ذو القعدة 1431هـ - 01 نوفمبر 2010م

الرياض - وكالات
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية الأحد 31-10-2010 فتوى حرمت فيها عمل المرأة في وظيفة "كاشيرة" أي محصلة على صندوق القبض في المحلات التجارية معارضة بذلك قرار وزارة العمل السعودية بهذا الشأن.

وجاء في نص الفتوى الذي نقلته عدة وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية أنه "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".

وتأتي هذه الفتوى من اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بعد 4 أشهر من السماح لأحد المتاجر التموينية الكبرى بمدينة جدة بتوظيف الفتيات السعوديات للعمل محصلات لمحاسبة الزبائن رجالا كانوا أم نساء.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء لأن عملهن مخصص للقبض من "العائلات".

وبحسب السؤال الذي أرفق بالفتوى، فإن الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها".

وقد أجابت لجنة الفتوى أن "ما ذكر في السؤال يعرض المرأة للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضا".

وكانت سلسلة المتاجر الكبرى "هايبربنده" السباقة في هذه التجربة إذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر أخرى مثل "مرحبا" و"سنتربوينت".

وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدين، إلا أن هذه الفتوى هي أول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق.

وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت "هايبربنده" مسارات المحاسبات للنساء والعائلات، إلا أن الفتوى الأخيرة جاءت صريحة في هذا الخصوص.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/ ... 24470.html

ذا النون · **مرسل:** الخميس نوفمبر 11, 2010 6:11 pm

بعد انتقادات صحفية واسعة لفتوى "الكاشيرات"جدل بين علماء دين وإعلاميين في السعودية حول انتقاد العلماء والفتاوىالخميس 05 ذو الحجة 1431هـ - 11 نوفمبر 2010م
الهيئة أفتت بحرمة عمل المرأة محاسبة في الأسواق
الرياض - خالد الشايع
طالب عدد من رجال الدين والكتاب والإعلاميين بعدم النيل من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، واحترام العلماء الذين أصدورها، وذلك على خلفية هجوم بعض الصحفيين على الهيئة، إثر إصدارها فتوى (غير رسمية) تحرم عمل المرأة محاسبة في الأسواق والمحال التجارية "كاشيرة"، في وقت شدد فيه بعض الكتاب على أن من حقهم النقد فيما لا يقبلونه، مطالبين اللجنة بالدقة أكثر وعدم الاستعجال في إصدار الفتاوى وبالذات الحساسة منها.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وتجدد الجدل بعد أن أكد مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء "ليست معصومة"، ولكنها في الجملة موافقة للكتاب والسنة.

ودعى آل الشيخ، في محاضرة ألقاها مساء الثلاثاء 9-11-2010 بجامعة أم القرى في مكة المكرمة؛ الكتاب أن يعملوا ليكون الناس جميعاً يداً واحدة، و"أن لا نتخذ من بعض ما يخالف رأينا موقفاً عدائياً أو موقفاً تشهيرياً لا داعي له".

وأضاف المفتي العام: "كون بعض إخواننا من الكتاب يهاجمون اللجنة هجوماً سيئاً بكلمات فيها شيء من الغلظة والشدة والبشاعة نقول عفا الله عنا وعنهم، وهدفنا الحق والوصول إليه، والمفتي عليه أن يوضح الحق ويبينه".

وشدد سماحته على أن "للإنسان قبول الفتوى أو عدم قبولها"، فالمستفتى لا يلزمه ذلك، بل يلزمه إيضاح الحق. ولفت سماحته إلى أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا تراه مؤذياً للمسلمين، ولا تراه ناشراً للشائعات الباطلة، ولا مذيعاً لأخبار كاذبة، بل يتجنب الشاعات الباطلة، إذ هدفه إصلاح المجتمع وهدايته، والرقى بهم إلى مستوى القيم والأخلاق والفضائل".

هجوم متوقع واستغلال للظروف يوسف الأحمد لم يستغرب أستاذ الشريعة بجامعة الإمام بالرياض الدكتور يوسف الأحمد من الهجوم الذي تعرضت له فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، التي حرمت عمل المرأة محصلة للنقود وخادمة للزبائن (كاشير) في الأسواق المفتوحة، مؤكداً أنه كان أمراً متوقعاً من بعض الصحفيين الذين يدعمون ما وصفه بالمشروع التغريبي.

وقال في حديثة لـ"العربية.نت": "جزى الله العلماء في اللجنة الدائمة على هذه الفتوى وصدعهم بالحق خير الجزاء، فقد كان التأصيل والتقعيد والاستدلال فيها واضحاً وقوياً، ولا أعلم أحداً من علماء الشريعة في المملكة وخارجها يخالفها ممن يعلم واقع الحال والمآل، ويعلم حقيقة المشروع الأمريكي في استهداف المرأة السعودية، واستغلال فقرها في تطبيع مظاهر التغريب".

وتابع الأحمد: "في ظني أن فتوى اللجنة الدائمة أجهضت مشروعهم، وشغب الصحافة عليها لا يعدو حركة المذبوح، فإن قوة تشحط الشاة المذبوحة في دمها لا يعني إلا أنها في سياق الموت".

وأضاف معلقاً على الهجوم الصحفي ضد الفتوى: "لقد ظنوا أنهم سيسقطونها، وما علموا أنهم قاموا بتثبيت الفتوى والدعاية لها وخدموها وهم لا يشعرون" .

ثم وجه الأحمد سؤالين للصحافة ووزارة العمل طالباً الإجابة الموضوعية بعيداً عن التوتر والانفعال: "لماذا رفضت وزارة العمل مشروع عمل المرأة عن بعد، وقد تقدمت به جهة
رسمية بدراسة علمية عن إمكانية توظيف أربعة ملايين امرأة سعودية؟".

والسؤال الثاني: لماذا رفضت الوزارة أيضاً مشروع الأسواق النسائية المغلقة الذي طالب به المشايخ بإلحاح، والذي يمكن من خلاله تعيين عشرات الآلاف من النساء في البيع والنظام والإدارة وغيرها؟".

لا يناقش العلماء إلا العماء الشيخ محمد النجيمي واستغرب الشيخ والداعية المعروف محمد النجيمي من الهجوم الذي طال اللجنة الدائمة للإفتاء، واعتبر في حديثة لـ"العربية.نت" أن المنتقدين وقعوا في خطأين.

ويوضح بقوله: "وقع المنتقدون في خطأ استراتيجي وخطأ نظامي، فولي الأمر حفظة الله قصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء ومنها اللجنة الدائمة للإفتاء المنبثقة منها، ولهذا أي كاتب أو صحفي ينتقد الهئية وفتاويها إما جاهل أو مغرض، وفي كلا الحالتين هو وقع في خطأ شرعي ونظامي، فالشرعي لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة ولي الأمر، والعلماء في الفتاوى هم ولاة الأمر ومخولون منه بذلك لهذا طاعتهم واجبة، ونظامي لأن في رفضها عصيان لولي الأمر، لأنه خول اللجنة بالفتوى، وهي نالت ثقة الحكام في هذا الجانب ولو أن بعض الصحفيين تساءلو أو كتبوا مستفسرين ومستوضحين حول الفتاوى فإن ذلك لم يكن هناك شيء يمنع منه شرعاً".

ويشدد النجيمي على أن المفتي أصاب في حديثة بعدم عصمة فتاويهم، ولكن يؤكد على أن النقد والنقاش لا يقبلان من أي شخص، ويضيف: "ما قاله سماحه المفتي هو الصحيح، لأن مذهب أهل السنة والجماعة لا يرون العصمة في فتاويهم، وبالتالي هم غير معصومين من الخطأ، ولكن من يمكن أن يصوب خطأهم؟ بالتأكيد ليس أي أحد بل من يقوم بذلك هم العلماء، فهناك الكثير من العلماء الأجلاء من خارج الهيئة وكذلك المجمعات الفقهيه المعتبرة شرعاً، هؤلاء هم من يمكن أن يكاتب اللجنة ويناقشها في فتاويها ويجتمع معها بعيداً عن الإعلام، فالعلماء لا يتورعون عن العودة عن الفتاوى إن ثبت خطؤها، فهم قد يقولون كلاماً ويعودون عنه".

ويشدد النجيمي على أن الفتوى مثار الجدل لم تأخذ طريقها الرسمي بعد ولم تصدر عبر القنوات الرسمية للجنة الدائمة للإفتاء، ويضيف: "عندما تصدر الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء فهي تكون إجابة عن سؤال يوجه لها، وبالتالي هي ليست ملزمة إلا إذا رأى ولي الأمر أن يلزم الناس بها، ولكن عندما تصدر الفتوى من هيئة كبار العلماء فإنها تكون ملزمة، لأن الهيئة لا تجتمع إلا بعد أن يأذن لها ولي الأمر بالبت بالأمر، ولكني أراى أن على المسلمين أن يتقيدوا بالفتوى، لأنها صدرت من لجنة معتبرة وتتحرى الخير".

إلغاء هيبة العلم والعماء عقيل العقيل من جهته، يؤكد أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عقيل العقيل على أن النيل من العلماء وانتقاصهم بشكل كبير فيه تقليل من هيبة العلم. ويقول في حديثة لـ"العربية.نت": "لا أحد يقول إن العماء معصومون من الخطأ، فهم ليسو رسلاً، ولكن من يمكن أن يحكم على فتاويهم؟ لا بد أن يكونوا من طلبه العلم العارفين بأصول الدين والدليل، وأن يكون ردهم بالدليل أيضاً وليس مجرد كلام فقط".

ويتابع: "صحيح أن العلماء ليسوا معصومين من الخطاء، ولكن بالمقابل لا يجب أن يتطاول عليهم (الرويبضة)، فهناك من يسخر من العلماء والمشائخ ويقلل منهم وهذا أمر لا يجوز، لأنه إذا سمحنا بذلك فسوف نلغي هيبه العلم، يجب أن يكون الحديث بالدليل ويناقش هذا الدليل، فالقصة ليست اقتناص لا نمنع المناقشة ولكن يجب أن يكون النقاش بالدليل الواضح، فمن يناقش العلماء يجب أن يكونوا علماء أيضاً وليسوا من العوام".

نقد منطفي على الطرف الآخر، تشدد الكاتبة في جريدة "الوطن" حصة آل الشيخ التي انتقدت مراراً وتكراراً الفتوى، على أن النقد الذي طال اللجنة كان منطقياً وطبيعياً، وتقول في حديثها لـ"العربية.نت": "كان الهجوم الذي تعرضت له الفتوى التي حرمت فيها اللجنة الدائمة للإفتاء عمل المرأة كاشيرة في الأسواق منطقياً وعقلانياً، لأنه دفاع عن حق الإنسان في العمل وهو حق معلوم ولا يتوقف عند توهم الفتنة، لأن توهم الفتنة موجود في كل مكان ولا يقتصر على هذا الأمر فقط، وتقوى الله لا يجب أن يتوقف عندها وتكون سبباً للتحريم".

وتتابع: "المسوغات التي ذكرت في الفتوى تقوم على توهم الفتنة مع أن دليل (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) هو دليل لتقوى الله ولا يجب أن يكون منطلقاً للتحريم، فلا يوجد رابط بين الفتاوى والدليل والتحريم".

وتطالب آل الشيخ بأن تطبق اللجنة ما قاله المفتي في قبول الانتقاد، وتقول: "دائماً المؤسسات الدينية ترفض أن تعصم نفسها عن الخطأ، وتقول إنها عرضه للخطأ وأن كل يؤخذ رأية ويرد إلا صاحب هذا القبر (الرسول صلى الله عليه وسلم)، وهذا أمر جيد ولكن يجب أن نراه مطبقاً على أرض الواقع، ويجب أن يتقبلوا النقد".

وتتابع: "الفتوى غير ملزمة وهذا أمر طبيعي، ولكن ماذا سنفعل لو دخل أحد المحتسبين إلى سوق يوظف كاشيرات ومارس الاحتساب عليهن من منطلق تلك الفتوى؟ وماذا عن النساء اللاتي أوقف عملهن في بعض الأسواق اعتماداً على تلك الفتوى؟ أعتقد أن الأمر محاولة لتحجيم عمل المرأة، ولهذا لا يجب أن يلوموا الكتاب إذا انتقدوا تلك الفتوى، لأن العمل حق معلوم لكل الناس، وليس فقط الكتاب السعوديين بل كثير من العلماء خارج السعودية انتقدوا هذه الفتوى وقالوا إن الله لم يحرم عمل المرأة طالما تتمسك بالحجاب وفي مكان مكشوف، لأنه لا دليل على حرمته".

وتستغرب آل الشيخ من استعجال اللجنة الدائمة للإفتاء في إصدار فتاواها وعدم رجوعها إلى تأويل سابقة في هذا الشأن، مؤكدة أنها وقعت في فخ سؤال غير ملغم هدف منه سائله إلى استصدار التحريم وطالبتهم بالعودة إلى فتوى سابقة أصدرها المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) تحلل عمل المرأة.

وتقول: "أتمنى لو تكون هناك مقارنة بين الفتوى الأخيرة التي هدف منها سائلها استنطاق حكم بالتحريم وبين السؤال الذي سئل للشيخ عبدالعزيز بن باز ليعرفوا كيف يمكن أن يكون السؤال محقق لهدف المتحري. سئل الشيخ بن باز بوضوح (هل عمل المرأة في الأسواق المختلطة حلال مع أنها تختلط بالرجال وتناقش في السعر ولكنها محجبة؟)، فكان رده أن ذلك حلال".

وتتابع: "لا يجب أن تبطل الفتوى أخرى سابقة، ولكن هذه هي مشكلة الاستعجال، فالموقعون على الفتوى لم يرجعوا للقديمة وكان يجب أن ينتبهوا إلى صيغة السؤال ولا ينجروا خلفه".

http://www.alarabiya.net/articles/2010/ ... 25665.html

ابن الزهراء · **مرسل:** الأربعاء ديسمبر 01, 2010 4:55 am

رجل دين بارز في السعودية يشكك في صحة منع المرأة من قيادة السيارة

2010-11-30

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\30z45.htm&arc=data\2010\11\11-30\30z45.htm

جدة ـ رويترز: طعن رجل دين بارز في السعودية الثلاثاء في صحة حظر على النساء يمنعهن من قيادة السيارات قائلا انه يجب السماح للنساء بمزيد من المشاركة الاجتماعية في المملكة.
وقال أحمد الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة ان رجال الدين درسوا هذه القضية ولم يخرج اي منهم بآية من القرآن تحظر قيادة المرأة للسيارة.
وأبلغ الغامدي الصحفيين على هامش مؤتمر عن تمكين المرأة في جدة انه لا يرى ما يمنع المرأة من قيادة السيارة.
والمرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية وتخضع لنظام 'ولي الأمر' الذي يفرض عليها تقديم موافقته سواء كان والدها أو أخيها أو زوجها من أجل السفر واحيانا من أجل العمل.
ويطوف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.
ويخوض قادة السعودية صراعا لتخفيف الالتزام الصارم في بلادهم بالمفاهيم المتشددة للاسلام. واستبدل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المسؤولين ورجال الدين المتشددين بآخرين أكثر اعتدالا.
وكان الغامدي في طليعة المشاركين في الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين. ونشر بحثا العام الماضي يطعن في شرعية الفصل بين الجنسين مما تسبب في طرده من منصبه. لكن القرار ألغي فيما بعد.
وفي تعليقاته الأخيرة قال ان الخوف من التداعيات من جانب المتشددين يقف في طريق التغيير.
وأضاف ان هناك الكثير من مشاعر الخوف تسود المجتمع.
ومضى يقول انه حتى الذين لديهم قناعة بأهمية دور المرأة في المجتمع يخافون من الاتهامات والأضرار التي قد تلحق بهم وهو ما يفسر سبب تجنب الكثير من الأشخاص فتح هذا الباب.

موقع د. محمود صبيح

اخبار " الوهابية اليوم"

الموجودون الآن