موقع د. محمود صبيح

- إغتيال النقراشى بأقلام الإخوان .

- أحمد عادل كمال يشرح :

* كيف تم اتخاذ القرار .

* الأسباب وراء الاغتيال .

* كيف تمت عملية التنفيذ .

ظل قادة الإخوان , ردحاً من الزمن , وبالتحديد ما يقارب الأربعين عاماً , يكذبون علينا علنا يشأن ما قاموا به من محاولات اغتيال توجت باغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر الأسيق، حتى قرر بعض مجرميهم أن يتحدثوا، فانكشف المستور، كل المستور، وظهرت الجماعة عارية تماما أمام المجتمع، الغريب أنه وبعد كل ما حدث، ما زال هناك من يمتلك الجرأة ويخرج علينا ليقول بالفم المليان، الإخوان لم يكونوا أبدا دعاة عنف، ولكن ماذا نقول، فقط نردد المثل المصري العبقري : ( اللي اختشوا ماتوا) !!

يقول أحمد عادل كمال، أحد قادة النظام الخاص في كتابه المعنون: النقط فوق الحروف - الإخوان المسلمون والنظام الخاص- الطبعة الاولى – الزهراء للأعلام العربى- الفصل العاشر-ص 223.

كان سقوط السيارة الجيب فى 15/11/1948. وتراءى للنقراشى بها أنه قد استمكن من الإخوان. كان النقراشى رئيسا للوزارة وحاكما عسكريا عام ورئيسا للحزب السعدى، أكثر الاحزاب المصرية هزالا وضعفا حينذاك، كما كان فى نفس الوقت وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية فى وزارته.

وفى 8/12/1948 أصدر النقراشى أمره العسكرى بحل جماعة الإخوان المسلمين ولم تنقض ثلاثة أسابيع حتى سقط النقراشى قتيلا فى عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان. وكان لذلك الاغتيال أسباب ثلاثة هى كما افصح عنها عبدالمجيد أحمد حسن الذى اغتاله، تهاونه فى شأن قضية وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى عصرها.

الحادث :

ويمضي أحمد عادل كمال فيقول في ذات المصدر ص224: منذ وقع النقراشى قرار حل الجماعة وهو يدرك أنه ارتكب حماقة وتهورا يعرضه لما اصابه، فأعد لنفسه حراسة مشددة وبروجا مشيدة. وكان يذهب أياما إلى رئاسة مجلس الوزراء وأحيانا إلى وزارة الداخلية وأحيانا أخرى إلى وزارة المالية. وقد استدعى الأمر قيام الإخوان بعملية رصد متوال لمعرفة جدوله فى توزيع أيامه على وزاراته. كذلك كان يغير طريقه من منزله بمصر الجديدة إلى أى من تلك الوزارات بوسط المدينة ولذلك استبعدت فكرة اصطياده فى الطريق.

وفى صباح يوم الثلاثاء 28/12/1948 ، والكلام ما زال لأحمد عادل كمال، ذهبت قوة الحراسة المكونة من الصاغ عبدالحميد خيرت والضابط حباطى على حباطى والكونستابل أحمد عبدالله شكرى إل منزل النقراشى لاصطحابه، وانتظروا الباشا حتى نزل إليهم قبل العاشرة صباحا بعشرين دقيقة، وركب الأول معه فى سيارته بينما استقل الآخران سيارة أخرى تتبع السيارة الأولى، ووصل الركب وزارة الداخلية نحو الساعة العاشرة.

ونزل الباشا من سيارته أمام الباب الداخلي لسراى الوزارة واتجه إلى المصعد مجتازا بهو السارى وإلى يساره الصاغ عبدالحميد خيرت وخلفه الحارسان الآخران، هذا بالإضافة إلى حراسة أخرى تنتظر بالبهو مكونة من كونستابل وصول وأونباشى بوليس.

ويواصل أحمد عادل كمال في ذات المصدر ص225 : وكان هناك أمام وزارة الداخلية "مقهى الأعلام" تم اختياره مسبقا ليجلس به عبدالمجيد أحمد حسن – 21 سنة - وقد تسمى باسم حسنى فى انتظار مكالمة تليفونية لتلقى إشارة بأن الموكب قد غادر بيت الرئيس فى طريقه إلى الوزارة. وتمت تلك التجربة مرات قبلها. وفى يوم الحادث تلقى "الضابط حسنى" إشارة تليفونية بأن الموكب قد تحرك، فغادر المقهى إلى البهو الداخلى لوزارة الداخلية، وهناك كانوا يخلون البهو من الغرباء فى انتظار وصول الرئيس ولكن عبدالمجيد وقد تزيا بزى ضابط بوليس لم يطلب إليه أحد الانصراف فهو من "أهل البيت" إذاً .

وحين غادر عبدالمجيد مقهى الأعلام كانت هناك عيون على مقهى آخر ترقبه .. شفيق أنس فى زي كونستابل ومحمود كامل السيد فى زى سائق سيارة بوليس، فتبعاه إلى داخل الوزارة.

اجتاز عبدالمجيد الباب الخارجى ثم الداخلي وانتظر فى البهو، وجاء النقراشى بين حرسه متجها نحو المصعد حتى إذا صار على وشك ولوجه فاجأه عبدالمجيد بإطلاق ثلاث رصاصات من مسدس برتا إيطالى الصنع كان معه، وقد تم ذلك بسرعة خاطفة وأصابت الرصاصات الهدف فسقط النقراشى على الارض جسدا له شخير وخوار.

كانت الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا. وأخذ رجال الحرس بما حدث فلم يستطع أحد منهم عمل شيء قبل إطلاق المقذوفات الثلاثة.

القبض صدفة على الجاني:

ويتابع عادل كمال قائلا : والتفت الصاغ عبدالمجيد خيرت إلى الخلف فاصطدم – بالصدفة على ما يبدو – بعبدالمجيد فوقعا على الأرض وهجم الحراس على عبدالمجيد وفى تماسكهم به انطلقت رصاصة رابعة ومات النقراشى بعد قليل.

وقد ذكر بعض الشهود أنه انطلق نحوهم عيار آخر أصاب الحائط، مما أوحى بوجود شركاء آخرين، ولكننا نسبتعد ذلك، فتلك شهادة لم تذكر أمام النيابة فى التحقيق وإنما ذكرت أمام المحكمة بعد أن عرف أن شفيق ومحمود كامل كانا هناك.

وهى رواية ابتدعها البوليس للتأثير على عبدالمجيد بإيهامه أن الإخوان أرادوا قتله بعد الحادث. كما ظن البعض من هذه الحكاية أنه كان هناك تدبير لتهريب عبدالمجيد.

ولكن الذى نعلمه أنه لم يكن هناك أى تخطيط للفرار بعبدالمجيد وإنما كان الهدف من وجود شفيق ومحمود هو اغتيال ابراهيم عبدالهادي وعبدالرحمن عمار حين يحضران على أثر مصرع النقراشى.

غير أنه صدرت الاوامر بإغلاق كافة الأبواب وتفتيش المكان فبادر محمود بالانصراف متخطيا سور الوزارة كما خرج شفيق من الباب وكان عليه حرس من عساكر البوليس فقال له أحدهم إن الأوامر تمنع خروج أى إنسان فأجابه على الفور "نعم .. لا تسمح لأي إنسان كان بالخروج" وخرج!

وأبلغ صابر طنطاوى مدير الأمن العام الحادث تليفونيا إلى النائب العام محمود منصور باشا فانتقل إلى مكان الحادث وباشر التحقيق.

تقرير الطبيب الشرعي :

ويواصل عادل كمال في ذات المصدر ص226 و227: قد جاء بتقرير الطبيب الشرعى أن جثمان المجنى عليه به ثلاث إصابات نشأت عن مقذوفات نارية، الأولى أصاب الجهة اليسرى من الظهر مقابل المسافة الضلعية التاسعة وقد نفذ العيار للتجويف الصدرى ثم لتجويف البطن فى اتجاه من الخلف واليسار للأمام واليمين بميل قليل لأسفل، وقد وجد المقذوف مستقرا بجدار البطن الأمامي واستخرجه الطبيب من تحت الجلد.

أما الثانى فقد أصاب أعلى البطن الأيسر أسفل الضلع الأخير نشأ عنه جرح نافذ حيوى إلى تجويف البطن من الخلف واليسار للأمام واليمين، وقد استقر المقذوف أيضا بجدار البطن الأمامى واستخرجه الطبيب الشرعى.

وقد أصاب الثالث مقدم الكتف اليسرى وطية الإبط .

وامتد على جدار الصدر الأمامى وانتهى بجرح هو فتحة الخروج.

واستنتج الطبيب الشرعى أن "الجانى" كان خلف "المجنى عليه" وإلى يساره وعلى مسافة تزيد على النصف متر وكان مصوبا سلاحه بميل قليل إلى أسفل وأن الوفاة قد نشأت عن عيارى الظهر وما أحدثاه من إصابات بالرئة اليسرى والكبد والأوعية الدموية والأمعاء، وما ترتب على ذلك من نزف دموى وصدمة عصبية .

أما عيار الكتف اليسرى فلا دخل له فى الوفاة.

الرأى العام فى انجلترا وفى مصر :

ولا ينسى عادل كمال أن يأتي بعدد من تعليقات الصحف – آنذاك- حول الجريمة إذ يقول في ذات المصدر ص : علقت جريدة "المانشستر جارديان" البريطانية على الحادث فقالت:

"إن مقتل النقراشى باشا رئيس الوزراء المصري لهو عمل سوء . وقد حدث بعد سلسلة من الاعتداءات كانت أيدي جماعة الاخوان المسلمين واضحة فيها، فمنذ ثلاثة أسابيع قتل حكمدار بوليس القاهرة فى أحد الشوارع (تقصد سليم زكي) وفى 21 نوفمبر دمرت الدار التى تحوى مكاتب اكبر جريدتين فرنسية وانجليزية فى مصر (تقصد شركة الاعلانات المصرية) وفى الشهر نفسه وقع حادث الاعتداء الرابع فى مدى عامين على النحاس باشا (كان من تدبير السراى ولا شأن للإخوان به).

(أنظر كيف يعترف الرجل بشكل غير مباشر بإرتكاب الإخوان لحوادث مقتل حكمدار القاهرة والهجوم على شركة الإعلانات المصرية بإنكاره قيام الجماعة بحادث الإعتداء على النحاس باشا) .

ويواصل عادل كمال نقله لما جاء في التايمز فيقول : وفى أول العام قتل أحد القضاة ممن حكموا على أفراد تلك الجماعة (تقصد الخازندار).

ولقد لقى النقراشى باشا حتفه عقب قراره الذى تأخر كثيرا بحل جماعة الإخوان على أساس أن وجودها يهدد الأمن والنظام .. وكان ذلك هو جواب الإخوان عليه.

وقالت الديلى تلجراف:

وهذه الجريمة لن تحقق غرضا وستقابل بالسخط والاستنكار فى جميع أنحاء العالم، وقد محت من سجل الوجود رجلا برهن خلال حياته السياسية الطويلة على أنه أقوى رجل سياسي فى مصر!.

ويعلق عادل كمال في ص 228 قائلا : ذلك كان رأى صحافة الإنجليز فى الباشا النقراشى وفى حادث مصرعه ..

أما فى مصر فقد عمت الفرحة الناس بقتل النقراشى ورقص بعضهم فاعتقل .

وتقلد مقاليد السلطة من بعده إبراهيم عبدالهادى باشا.

وإذا كان النقراشى قد بدأ فتح المعتقلات فقد قرر إبراهيم عبدالهادي أن يملأها، وإذا كان النقراشى قد بدأ سياسة البطش والتنكيل فقد فاقه إبراهيم عبدالهادي فى ذلك.

كما كان تكليف عبدالهادى بتأليف الوزارة من بعد النقراشى يعنى – على الأقل – موافقة الملك على تلك السياسة.

عود إلى القضية :

ونواصل مع عادل كمال في ذات المصدر حيث يقول في ص 229:

فى 22/3/1949 توصل التحقيق إلى من وصفه رئيس المحكمة بأنه "مهندس الجريمة" وهو ضابط البوليس أحمد فؤاد عبد الوهاب وكان قد نقل أثناء التحقيق إلى مدينة بنها، وذهب البوليس بصحبة النيابة للقبض عليه وتفتيش منزله، وتذكر التحقيقات أنه تمكن من التغرير باحد زملائه الضباط وركب سيارة البوليس وانطلق هاربا وتبعته قوات البوليس لمطاردته فى حقل على مقربة من الطريق الزراعى إلى القاهرة، وحاول أحمد فؤاد الهرب عندما شاهد رجال البوليس يقتربون من مكانه فى الحقل وعبر بملابسه إحدى الترع فأطلق عليه البوليس النار فاستشهد على الأثر.

كذلك تناول عبد المجيد بأقواله فى 22 مارس 1949 محمد مالك، فانتظره البوليس الملكي فى مسكن اثنتين من أقربائه، وحضر مالك إلى المسكن فظنه رجل البوليس زميل له – كذلك كان مستوى الذكاء – وسأله عن اسمه فتسمى مالك باسم عبد المنعم إبراهيم، وأخبره رجل البوليس بأنه مكلف بأن يحضر إلى قسم البوليس أى شخص يجئ إلى المسكن، فغافله مالك وعاجله بضربة بكرسى على رأسه وبادر بالفرار، ولم يتمكن رجل البوليس المضروب على رأسه من اللحاق به.

وظل محمد مالك مختفيا رغم المجهودات المكثفة التى بذلها البوليس للقبض عليه والإعلانات المتكررة التى ملأت الصحف والجدران وكل مكان تحمل صورته ووعدا بمكافأة قدرها ألف جنيه لمن يرشد عنه.

وأرشد كثيرون عن أشخاص تبين أن ليس منهم محمد مالك، ولكن تشابه فى الصورة، حتى قبض عليه بالاسكندرية فى 14 مايو 1949، ونشأت عن ذلك قضية أخرى عرفت باسم قضية "إخفاء مالك إتهم فيها محمود يونس الشربينى محام تحت التمرين وملازم أول طبيب جراح السيد بهجت الجيار والسيد محمد شامة وسعد محمد جبر وأحمد البساطى وآخرون.

وقبض على مالك بعد تبادل إطلاق النار ولم تكن جدوى من المقاومة فقد كان البيت محاصرا ونفذت ذخيرته.

الإخوان وطريقة تقييمهم لرجال القضاء :

ونمضي مع عادل كمال حيث يورد تقييم الإخوان للنائب العام آنذاك المسنشار محمد منصور فيقول في ص230 : "تولى تحقيق قضية اغتيال النقراشى النائب العام محمود منصور باشا بنفسه، وهو الذى كان رئيسا للمحكمة العسكرية التى حاكمت محمود عيسوى، رحمه الله، الذى قتل أحمد ماهر فى فبراير 1945وحكمت عليه بالإعدام.

ومحمد منصور هذا هو الذى أراد ضم قضية السيارة الجيب وقضية مقتل النقراشى فى قضية واحدة.

ولقد حقق معى هذا الرجل عدة مرات فكان يعتمد اعتمادا أساسيا على جهاز البوليس السياسى بضغطه على المتهمين واصطناع الشهود وشرائهم.

ويضيف : كانت حيثيات الحكم فى قضية اغتيال النقراشى على النقيض من حيثيات الحكم فى قضية السيارة الجيب.

فى قضية النقراشى كان رئيس المحكمة محمد مختار عبد الله متحاملا على المتهمين وعلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل ظاهر، فى حين كان رئيس المحكمة فى قضية السيارة الجيب أحمد كامل بك متفهما للدعوة وأهداف الجماعة متجاوبا ومقتنعا بمواقفنا وأكثر من ذلك كان معجبا بنا .

فوصفنا الأول بأننا جماعة إجرامية وإرهابية ووصفنا الثانى بأننا شباب وطنى يهدف إلى تحرير بلاده.

الحكم :

ويورد عادل كمال في ذات المصدر ص231 الحكم في القضية قائلا : فى يوم الخميس 13/10/1949 صدر الحكم فى القضية كالآتي:

أولا: معاقبة عبدالمجيد أحمد حسن بالإعدام.

ثانيا: معاقبة كل من محمد مالك والدكتور عاطف عطية وشفيق إبراهيم أنس ومحمود كامل السيد بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثالثا: براءة كل من كمال سيد القزاز وعبدالعزيز البقلى والشيخ السيد سابق والسيد فايز عبدالمطلب ومحمد صلاح الدين عبدالمعطي وعبدالحليم محمد احمد ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وجلال الدين يس ومحمد نايل إبراهيم مما أسند إليهم.

وكان المستشار محمد مختار عبدالله وهو ينطق بالحكم يملؤه الغيظ والتشفى ومما قال "ومما يؤسف له أن مهندس الجريمة – يقصد الأخ احمد فؤاد عبدالوهاب رحمه الله – ليس حاضرا، وأنه فضل رصاصات البوليس على حكم الإعدام الذى كان مؤكدا أن هذه المحكمة ستصدره عليه"! وكان يتهدد أصحاب البراءة بأن موعده معهم سيكون فى قضية السيارة الجيب، ذلك أنه كان من المقرر، حتى حينذاك أن ينظر قضية السيارة الجيب ايضا، ولكن مختار عبدالله قدّر فَقُتِل كيف قدر، وقدر الله وما شاء فعل.

وتم تنفيذ حكم الإعدام فى عبدالمجيد أحمد حسن رحمه الله يوم 25 أبريل 1950 فى عهد وزارة الوفد بعد أن رفض التماس أسرته بالعفو عنه.

- الصباغ يعترف بأن سيد فايز هو صاحب قرار اغتيال النقراشي ويضيف اعترافات أخرى حول مسئولية الجماعة عن اغتيال سليم ذكي .

- البنا يرسل رسالة للملك يشبهه فيها بالله سبخانه وتعالى ويقول له: "نلوذ بعرشك الكريم" .

- البنا يصف النقراشي في رسالته للملك بالحمق في إدارة أمور الدولة ويبكي بعد يومين في حضرة وكيله واصفا إياه بالحكمة وسعة الأفق .

- لأول مرة في جريدة مصرية : خطاب البنا للملك فؤاد ,ومذكرة وكيل الداخلية حول لقائه بالبنا .

رواية الصباغ لأسباب قتل النقراشي ياشا :

وحتى نكون منصفين فإننا لن نعتمد على صوت واحد من داخل النظام الخاص (الجناح العسكري للإخوان) في تأكيد قيام الإخوان بعملية الاغتيال، على الرغم من إنكار البنا وعدد من قادة الإخوان نسبة عملية الاغتيال للجماعة حتى الآن .

فسوف نورد ما قاله أحد الأقطاب الكبار للنظام الخاص وبطل قضية السيارة الجيب المعروفة، محمود الصباغ، الذي يروي تفاصيل عملية الإغتيال كاملة في كتابه الذي قدم له مصطفى مشهور عام 1986 " حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة الأخوان المسلمين – الطبعة الأولى – دار الأعتصام-

قتل النقراشى باشا:

فتحت هذا العنوان يقول الصباغ في صـ 450: لا يمكن أن نعتبر أن قتل النقراشى باشا من حوادث الاغتيالات السياسية فهو عمل فدائى صرف قام به أبطال الاخوان المسلمين (إذا لماذا أصر البنا –آنذاك- أن الإخوان بريئون من دم النقراشي براءة الذئب من دم ابن يعقوب وما زال يعض قياداتهم يصر على ذلك حتى الآن)

لما ظهرت خيانة النقراشى باشا صارخة فى فلسطين بأن أسهم فى تسليمها لليهود ثم أعلن الحرب على الطائفة المسلمة الوحيدة التى تنزل ضربات موجعة لليهود، كما شهد بذلك ضباط القوات المسلحة المصرية سابقا، وكما سنرويه تفصيليا فى الفصل القادم ان شاء الله، فحل جماعتهم واعتقل قادتهم وصادر ممتلكاتهم وحرم أن تقوم دعوة فى مصر تدعو الى هذه المبادئ الفاضلة الى الأبد، فكانت خيانة صارخة لا تستتر وراء اى عذر او مبرر، مما يوجب قتل هذا الخائن شرعا، ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة

(أنظروا كيف يقرر الإخوان من هو الخائن ومن هو الوطني ثم يصدرون الحكم عليه ثم ينفذوه دون أدنى محاكمة ، وانظروا كيف يعتبرون بأنهم هم الطائفة الوحيدة المسلمة) .

سرية الشهيد الظابط أحمد فؤاد لقتل النقراشى باشا:

وتحت هذا العنوان يورد الصباغ ما نصه: كان الشهيد السيد فايز هو مسئول التنظيم الخاص عن مدينة القاهرة بعد اعتقال كل من يعلوه فى القيادة سواء من رجال الدعوة العامة او من رجال النظام الخاص، فقد اعتقل جميع اعضاء الهيئة التأسيسية وحيل بين المرشد العام وبين جميع الاخوان، فأصبح سيد فايز هو المسئول عن حماية الدعوة فى هذه الظروف الشاذة وله حق الاجتهاد .

وقد نظر السيد فايز فى قرار حل الاخوان المسلمين وفى الظروف التى تحيط بهذا القرار سواء فى الميدان او فى داخل مصر، فشعر أنه محكوم بحكومة محاربة للإسلام والمسلمين وقرر الدخول معها فى حرب عصابات فوق أرض مصر.

(الغريب أن سيد فايز هذا تم قتله فيما بعد بمعرفة نفس التنظيم الذي كان يقوده بواسطة علبة حلوى مفخخة وهكذا أذاقه الله طعم ما أذاقه للآخرين )

ونكمل مع الصباغ حيث يورد: لم يكن للسيد فايز من بد فى أن يتحمل هذه المسئولية، فكل اخوان الدعوة العامة معتقلون والمرشد العام محجوب عن اللقاء بالاخوان بوضعه تحت العدسة المكبرة لرجال الأمن طوال ساعات النهار والليل فليس هناك مجال للأتصال به أو أخذ التعليمات منه، وبدأ السيد فايز معاركه برأس الخيانة- محمود فهمى النقراشى.

كون سرية من محمد مالك وشفيق أنس وعاطف عطية حلمى والضابط أحمد فؤاد وعبد المجيد أحمد حسن ومحمود كامل، لقتل النقراشى باشا غيلة ولتتحطم رأس الاستبداد وقد أسند قيادة هذه السرية الى الشهيد الضابط أحمد فؤاد.

وقد رسموا الخطة على النحو الذى ظهر فى تحقيقات هذه القضية(قد أشرنا إليه فيما سبق) ونجح عبد المجيد أحمد حسن فى قتل النقراشى باشا، فى مركز سلطانه وسط ضباطه وجنوده وهو يدخل مصعد وزارة الداخلية.

البنا وعملية قتل النقراشي:

أشارت أغلب كتابات قادة الإخوان في موضوع مقتل النفراشي باشا على يد العصابة الإخوانية المسماة، زورا وبهتانا، بالمسلمين، من طرف خفي الى عدم علم البنا بقرار اغتيال النقراشي، مع الأخذ في الإعتبار أن سيد فايز المخطط الرئيسي للحادث هو التلميذ النجيب للبنا، الذي أتى به للقضاء، على ما أسماه (البنا) فوضى النظام الخاص في عهد عبد الرحمن السندي .

وعلى الرغم من أن مجمل كتابات الإخوان أنفسهم قد أكدت على ان سيد فايز لم يكن له –أبدا – أن يتخذ قرارا دون علم البنا، فما بالك والقرار هو اغتيال رئيس وزراء مصر.

نقول على الرغم من كل ذلك فإنه ما زال من قادة الإخوان من يذهب الى عدم علم البنا بقرار الجماعة قتل النقراشي باشا.

وهنا يجب الإشارة الى وثيقتين أساسيتين، ربما يلقوا نظرة مختلفة لما إذا كان البنا هو الذي أتخذ القرار أم غيره.

الأولى هي نص خطاب البنا الى الملك الذي راح يحرض فيه السراي على النقراشي باشا في السادس من ديسمبر عام 1948 ، والذي حوله الملك الى إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الديوان، الذي حوله بدوره الى النقراشي باشا .

الخطاب الذى رفعه حسن البنا الى الملك يستعديه على النقراشي .

ديوان جلالة الملك- سري رقم 1666

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك وادى النيل حفظه الله،

أحمد اليكم الله الذى لا إله إلا هو وأصلى وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وأمام المتقين وأحيي سدة جلالتكم المجيدة بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبوعة بأصدق آيات الاخلاص وأخلص معانى الولاء.

يا صاحب الجلالة

لقد حرمنا جهادنا فى فلسطين أو كدنا لا لضعف فى جيشنا أو تخاذل فى شعبنا أو نقص فى عددنا أو جهل بواجبنا ولكن لتحكم السياسة المترددة فى الحرب الصارمة وتدخل رئيس الحكومة (في إشارة الى النقراشي باشا) فى شئون القتال وتردده فى مواجهة المواقف بما تقتضيه إلى جانب العوامل الأخرى التى لا يد لنا فيها ولكن كان فى وسع الحازم اللبق والقوى الفن أن ينتفع بها ويستفيد منها.

ولقد انفرد الحاكم العام بالعمل فى السودان ينفذ فيه سياسة بريطانيا المرسومة وخططها الانفصالية المعلومة وأخذ يوجّه إلى مصر اللطمة بعد اللطمة وينفّذ من برنامجه الخطوة تلو الخطوة والحكومة المصرية تمد له فى ذلك وتشجعه على المضي فيه بسياستها السلبية وهو ممعن فى عدوانه حتى بلغ به الأمر أخيراً إلى أن يمنع بعثة المحامين من أداء واجبها ويعلن على لسان رجاله أن مصر شيء والسودان شيء آخر وكل هذا يحدث والحكومة المصرية لم تفعل شيئاً بعد.

والعالم كله الآن يا صاحب الجلالة تغلي مراجله بالأحداث الجسام والخطوب العظام ويبدو فى آفاقه كل يوم شأن جديد لا يقوى أبداً دولة النقراشى باشا على أن يضطلع بأعباء التصرف فيه بما يحفظ كرامة مصر ويصون حقوق الوادي المجيد العظيم، والنزاهة وطهارة اليد (اعتراف جلي من البنا بنزاهة وطهارة يد النقراشي باشا تلك التي لم تشفع له عند الجماعة بحال) لا تكفى وحدها لمواجهة هذه الغمرات المتلاحقة من أحداث الزمن ومضلات الفتن.

وفى وسط هذه اللجّة من الحوادث الجسيمة التى تتصل بحاضر الوطن ومستقبله وكيانه فى الصميم يُعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الاخوان المسلمين. فيحل بالامر العسكرى بعض شعبهم. ويعتقل بهذه السلطة نفسها بدون اتهام أو تحقيق سكرتيرهم العام وبعض أعضاء هيئتهم ويأمر الوزارات والمصالح المختلفة بتشريد الموظفين الذين يتصلون بالهيئة ولو بالاشتراك فى أقسام البر والخدمة الاجتماعية تلفونيا أو تلغرافيا إلى الأماكن النائية والمهاوى السحيقة وماعليهم أن ينقلوا فذلك شأن الموظف المفروض فيه ولكن صدور هذه التنقلات فى هذه الصور القاسية التى تحمل معنى الانتقام والاتهام تجرح الصدور وتثير النفوس وتسيء إليهم فى نظر رؤسائهم ومرؤوسيهم على السواء.

ويصدر الرقيب العام أمره بتعطيل جريدتهم اليومية إلى أجل غير مسمى بحجة لا قيمة لها ولا دليل عليها بل أنه لو صحت الأوضاع لكان للجريدة أن تؤاخذ الرقباء أشد المواخذة بمواقفهم منها وتعنتهم معها وعدم اصغائهم الى شكاياتها المتلاحقة.

ويتردد على الأفواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها بالويل والثبور وعظائم الأمور.

وأخيرا يحاول دولة رئيس الحكومة أن يلصق بالاخوان تهمة الحوادث الأخيرة التى لم تكن الا صدى لهذا العدوان من الحاكم فى السودان ولجهاد اخواننا السودانيين فى جنوب الوادي ويلقي عليهم تبعة هذا الحادث الأسيف حادث مصرع حكمدار العاصمة الذى كان المركز العام للاخوان المسلمين أول من اسف له وتألم منه اذ كان رحمه الله معروفا بعطفه على حركتهم ودفاعه عن هيئتهم ومواقفه الطيبة فى ساعات المحن إلى جانبهم مع حكمة فى العمل واحسان فى التصرف (لاحظ كلام البنا عن الرجل وما اعترف به الصباغ آنفا من مسئولية للإخوان عن الحادث وحسبنا الله ونعم الوكيل).

ويحاول دولته أن يتذرع لهذه الحرب الشعواء بتحقيقات لم ينته أمرها بعد ولم يعرف فيها المتهم من البرئ إلى الآن وان كانت وزارة الداخلية فى بلاغاتها الرسمية قد خالفت أمر النيابة وسبقت كلمة القضاء وأعلنت على رؤوس الأشهاد أتهام الأبرياء.

يا صاحب الجلالة

اسمح لي أن أجرأ فى هذا المقام الكريم فأقول أن هذه المجموعة من الاخوان المسلمين فى وادي النيل هى أطهر مجموعة على ظهر الأرض (لاحظ الوصف) نقاء سريرة وحسن سيرة واخلاصا لله وللوطن وللجالس على العرش (لاحظ التملق) فى كل كفاحهم فى سبيل دعوة لا تخرج أبدا عما رسم الإسلام الحنيف قيد شعرة وأنهم بحكم ايمانهم ومنهاجهم ونظامهم وانتشار دعوتهم بكل مكان فى الداخل والخارج أفضل قوة يعتمد عليها من يريد بهذا الوطن الخير ويتمنى له التقدم والنهوض وأكتب ورقة فى يد كل عامل لخير البلاد والعباد وان تحطيم دعوتهم والقضاء عليهم وهو ما تستطيعه الحكومة إذا أرادته وصممت عليه ولو فى ظاهر الأمر إلى حين بما فى يدها من سلطات عسكرية وما تملكه من قوة رسمية ليس من المصلحة فى شيء بل هو قضاء على نهضة هذا الوطن الحقيقية وقتل للبقية الباقية من روح الأخلاص والجد والاستقامة والطهر فيه على ان نتائج هذا الموقف فى مثل هذه الظروف غير مضمونة ولا معروفة ولا أدري لحساب من يقوم دولة رئيس الحكومة بهذه المهمة ويحمل هذه التبعة الضخمة أمام الله وأمام الناس وفي التاريخ الذى لا ينسى ولا يرحم.

يا صاحب الجلالة

إن الأخوان المسلمين باسم شعب وادي النيل كله يلوذون بعرشكم (لاحظ اللغة) وهو خير ملاذ ويعوذون بعطفكم وهو أفضل معاذ ملتمسين أن تتفضلوا جلالتكم بتوجيه الحكومة إلى نهج الصواب أو باعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو أقدر على حملها ولجلالتكم الرأى الأعلى والله أسأل أن يتم عليكم نعمة التأييد والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

المُخلص: حسن البنا , المرشد العام للإخوان المسلمين.


ولن نعلق كثيرا على هذه الوثيقة التي أوردتها كاملة الأستاذة الدكتورة هدى شامل أباظة ، في كتابها الرائع حول النقراشي باشا – الطبعة الأولى – دار الشروق -

فالوثيقة تشرح نفسها بنفسها وتدل على مدى حنق البنا على النقراشس وسعيه الى تنحيته عن الحكم بأي وسيلة .

مذكرة عبدالرحمن بك عمار:

ونأتي للوثيقة الثانية وننقلها من نفس كتاب الدكتورة هدى شامل أباظة وهي مذكرة عبد الرحمن بك عمار وكيل وزارة الداخلية إلى النقراشى باشا، والتي تتضمن تقريراً عن لقائه بحسن البنا في الثامن من ديسمبر 1948 أي عقب رسالته للملك بيومين .

(وأقرأ بها العجب العجاب لترى مدى دهاء الرجل وخداعه البعيدين أبدا عن أخلاق الإسلام).

"حضر الليلة الشيخ حسن البنا إلى ديوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة الافضاء إلينا بأمور هامة يرغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، فلما قابلناه حدثنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الاخوان المسلمين أو هى في سبيل اصدار هذا القرار وأنه يريد أن ينهى إلى دولة رئيس الوزراء بأنه قد عوّل نهائياً على ترك الاشتغال بالشئون السياسية وقصر نشاط الجماعة على الشئون الدينية كما كان الحال في بداية قيام جماعة الإخوان المسلمين .

وأنه يود من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤيدا للحكومة في كل الأمور وأنه كفيل بتوجيه رجاله فى كافة الجهات بالسير على مقتضى هذا الاتجاه .

كما أعرب عن أسفه لما وقع من جرائم ارتكبها اشخاص يرى أنهم اندسوا على الإخوان المسلمين، وراح يترحم على سليم زكي باشا قائلاً أنه كان صديقا حميما له وكان بينهما تعاون وثيق وتفاهم تام –

ثم أكمل مادحا دولة النقراشى باشا قائلا أنه على يقين من نزاهته وحرصه على خدمة وطنه وعدالته فى كل الأمور.

وأنه لو تمكن من مقابلة دولته بعد أن مضت سنتان لم يلتقيا فيها بسبب جفوة أثارها الوشاة (هو لم يعتبر نفسه من الوشاة حيث لم تكن رسالته للملك قد جف حبرها بعد) لأقنع دولته بأنه من صالح الحكومة والأمة معا أن يبقى الصرح الضخم الذى جاهد الاخوان المسلمون سنوات طويلة فى إقامته .

كما قال أنه يعز عليه بل ويزعجه ويؤلمه أن ينهار هذا الصرح على يد دولة النقراشي باشا الحريص على خدمة بلاده.

ثم قال أنه إذا قدر أن تمضى الحكومة فى ما اعتزمته من حل الجماعة فانه يؤكد أنه ورجاله سوف لا تبدر منهم بادرة تعكر صفو الأمن اذ لا يقدم على مثل هذا العمل الا مجنون كما أكد أن الحكومة لو تعاونت معه لضمن للبلاد أمناً شاملاً .

(أنظر كيف يقدم البنا خدماته لوزير الداخلية النقراشي باشا).

وختم حديثه بقوله أنه على استعداد للعودة بجماعة الاخوان المسلمين إلى قواعدها بعيدا عن السياسة والاحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه .

بل إنه يتمنى لو استطاع أن يعتكف في بيته ويقرأ ويؤلف مؤثرا حياة العزلة ثم جعل يبكي بكاء شديدا ويقول أنه سيعود إلى مقره فى انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء داعيا له بالخير والتوفيق .

وكيل الداخلية :8 ديسمير 1948

يتبع إن شاء الله .

- البنا والسندي كلاهما تبرأ من دم الخازندار .

- القاضي الخازندار لم يكن محبوباً بين الإخوان .

- حسن البنا: لم يصدر مني غير كلمات "لو واحد يخلصنا منه" .

- عبد الرحمن السندي للبنا: لا أنت قلت لي وتتحمل المسئوليه .

مرة أخرى، ولكن في ملف وقضية مختلفة من ملفات الإخوان السرية، إغتيال القاضي الخازندار، نلجأ الى شهادات الإخوان أنفسهم وما سطروه بأقلامهم، كوادر وكتاب عاشوا تلك الحقبة وكانوا فاعلين رئيسيين فيها.

كتبوا شهاداتهم على الأحداث دون ضغط أو تدخل من أحد فأدانوا الجميع بما في ذلك المرشد المؤسس حسن البنا نفسه.

وفي هذه القضية نتناول ما سطره عدد من قادة التنظيم الخاص لجماعة الإخوان (الجناح العسكري للجماعة) بعد أربعين عاماً من الحادث، وهم على الترتيب :

الدكتور عبد العزيز كامل في كتابه - فى نهر الحياة – الطبعة الأولى – المكتب المصرى الحديث،

وأحمد عادل كمال - النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص - الطبعة الاولى- الزهراء للأعلام العربى.

بالإضافة الى شهادة أحمد مرتضى المراغى آخر وزير داخلية قبل الثورة وكان يشغل آنذاك منصب مدير الأمن العام، التي حوتها مذكراته المعنونة - غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية - الطبعة الأولى – مكتبة دار الشروق .

دم الخازندار :

ولأن نور الشمس يراه حتى من كان به رمد ، فسوف نبدأ بشهادة الدكتور عبد العزيز كامل الذي حضر ما أطلق عليه (محاكمة عبد الرحمن السندي) عقب مقتل الخازندار .

يقول الرجل في صـ 45 وتحت عنوان دم الخازندار :

"فى صبيحة هذا اليوم (يقصد يوم مقتل القاضي الخازندار في الثاني والعشرين من مارس 1948)، بينما كان المستشار أحمد الخازندار (بك) فى طريقه من منزله فى حلوان إلى عمله، عاجله اثنان من شباب الإخوان بإطلاق النار عليه فأردياه قتيلا ..

وأمكن القبض على الاثنين : محمود زينهم وحسن عبدالحافظ .

وكان للحادث دوى عميق، تصارعت فيه تيارات فكرية متعددة، فقد أعاد إلى الأذهان مواقف الخازندار من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى ناحية الإسكندرية، وحكم على الشابين بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمبر عام 1947، ولكن أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ..

ولم يكن الخازندار محبوباً، أو حتى موصوفاُ بالحيدة بين الإخوان، فبينما يرون عملهم وطنياً ودينياً، كانوا يرون موقف الخازندار موقفاً قضائياً متعسفاً .

ولا أود أن أسرد الوقائع كلها هنا، ولكن أود أن أسجل جلسة خاصة شهدتها فى المركز العام للإخوان المسلمين، برئاسة الأستاذ البنا، وحضور النظام الخاص فى هذا الموضوع.

وأسجل هنا ما تعيه ذاكرتي من أحداث هذه الليلة البعيدة.

وسنرى كيف تتغير المشاهد فى الذهن وتعاد صياغتها، ويرويها صاحبها معدلة، وهو يؤمن أنها الحقيقة التى شاهدها، وهذه هي حكمة الشاهدين والأربعة شهود فى الإسلام.

رواية عبد العزيز كامل:

كنت فى ربيع عام 1948 مدرسا فى معهد المعلمين فى أسيوط، وبعد مصرع الخازندار، جاءتني رسالة عن اجتماع عاجل مع الأستاذ المرشد فى القاهرة .. واستأذنت عميد المعهد الأستاذ عبدالعزيز سلامة فى السفر، ولم أكن أغيب عن عملي أو أعتذر، ونظر إلىِّ نظرة طويلة، ووافق على السفر فى هدوء دون أن يسأل، وإنما طلب منى أن أحدد ايام الغياب، ولم أستطع فقال: سأحتفظ بخطاب الاستئذان عندي حتى عودتك، وأرجو أن تكون قريبة، وأن تطمئن على الأهل، وكن حريصاً والله معك.

ويستمر الرجل في روايته فيذكر في ص 46 "كان بإحساسه الداخلي ( يقصد مدير المدرسة ) يشعر أن الأمر متعلق بالإخوان بعد مصرع الخازندار، والكل يتحدث ويعلق، القضاة، المحامون، رجال التعليم، ومهما يكن من أمر الآراء التي تشعبت، فإنها كانت تلتقي عند إدانة الإخوان، واستنكار الحادث، فقد كان عدواناً سافراً على القضاء ...

وكانت عودتي إلى القاهرة مفاجأة للأهل ... أمي وأخوتى .. ولزمت الصمت، وذهبت إلى المركز العام.

كان الإجتماع فى حجرة المكتبة بالدور الثانى، هذه المكتبة التى تبرع بجزء كبير منها سمو الأمير محمد على توفيق ولى العهد وقتئذ، على أثر كلمات طيبة من سليمان متولي (بك) مراقب عام المدارس الأميرية، فأرسلها مكتبة كاملة بخزانات الكتب ... وكانت هذه الحجرة بالذات أقرب الحجرات إلى فكري وقلبي .. وكم قضيت فيها الساعات قارئاً – باحثاً، أو متحدثا مع أعضاء قسم الأسر.

ولكن هذه الجلسة كانت ذات طبيعة خاصة، ولعلها من أعمق جلسات الإخوان أثراً فى نفسي، ولا زلت أذكر الأستاذ ( يقصد الأستاذ حسن البنا ) وجلسته، وعليه يبدو التوتر .. أراه فى حركة عينيه السريعة، والتفاته العصبي، ووجهه الكظيم، وإلى جواره قادة النظام الخاص عبدالرحمن السندى رئيس النظام، وكان لا يقل توتراً وتحفزاً عن الأستاذ، ثم أحمد حسنين، ومحمود الصباغ، وسيد فايز، وأحمد زكي، وإبراهيم الطيب، ويوسف طلعت، وحلمى عبدالمجيد ، وحسني عبدالباقي، وسيد سابق، وصالح عشماوي، وأحمد حجازي، ومصطفى مشهور، ومحمود عساف.

كان محور الحديث مصرع المستشار أحمد الخازندار..

قال الأستاذ: أن كل ما صدر منه من قول تعليقاً على أحكام الخازندار فى قضايا الإخوان "لو ربنا يخلصنا منه" أو "لو نخلص منه" أو "لو واحد يخلصنا منه"

(لاحظ مطلب البنا يوجهه لقائد النظام الخاص عبد الرحمن السندي)، معنى لا يخرج عن الأمنية، ولا يصل إلى الأمر، فالأمر محدد، وإلى شخص محدد، وهو لم يصدر أمراً، ولم يكلف أحداً بتنفيذ ذلك، ففهم عبدالرحمن هذه الأمنية أمراً، واتخذ اجراءاته التنفيذية، وفوجئ الأستاذ بالتنفيذ.

ويضيف كامل في ص 47: حدثني الصديق الأستاذ مختار عبدالعليم المحامى، أن الأستاذ فى صلاة العشاء مساء الحادث سها فى عدد الركعات وصلى الفرض ثلاث ركعات، وأكمل ركعة السهو. وما أذكر طول صلاتى مع الأستاذ أنه سها مرة... وعلم الأستاذ مختار بهذا ممن كان مع الاستاذ فى صلاته.

وسمعت منه أيضاً أن الدكتور عزيز فهمى المحامى قابله فى المركز العام فوجد الأستاذ جالساَ فى حجرة منعزلة، وحيداً واضعاً رأسه بين يديه فى تفكير عميق، وألم لم يستطع إخفائه، وهو ناقم أشد النقمة على الحادث.

وما أذكر أن الأستاذ عقد مثل هذا الاجتماع طوال حياته فى الإخوان بهذه الصورة ..

وكان واضحاً أن الخلاف شديد بين المرشد وعبدالرحمن، فأمام كبار المسئولين، سيبدو إن كان الأستاذ قد أمر، أو أن عبدالرحمن تصرف من تلقاء نفسه، وفى ماذا؟ فى قتل المستشار، وتسجيل عدوان دموي على القضاء فى مصر.

المرشد والسندي يلقيان الإتهام كل على الآخر:

ووجهت حديثي إلى الأستاذ قائلاً:

أريد من فضيلتكم إجابة محددة بنعم أو لا على أسئلة مباشرة لو سمحتم.

فأذن بذلك فقلت:

- هل أصدرت فضيلتكم أمراً صريحاً لعبدالرحمن بهذا الحادث؟

- قال: لا

- قلت: هل تحمل دم الخازندار على رأسك وتلقى به الله يوم القيامة؟

- قال: لا

- قلت: إذن فضيلتكم لم تأمر ولا تحمل مسئولية هذا أمام الله.

- قال: نعم

فوجهت القول إلى عبدالرحمن السندى، واستأذنت الأستاذ فى ذلك فأذن.

- ممن تليقت الأمر بهذا؟

- فقال: من الأستاذ ( يقصد المرشد حسن البنا).

- فقلت: هل تحمل دم الخازندار على رأسك يوم القيامة؟

- قال لا.

- قلت: وهذا الشباب الذى دفعتم به إلى قتل الخازندار من يحمل مسئوليته؟

والأستاذ ينكر وأنت تنكر، والأستاذ يتبرأ وأنت تتبرأ.

أمنية المرشد أمر واجب النفاذ :

ويواصل كامل في ص 48 "قال عبدالرحمن : عندما يقول الأستاذ إنه يتمنى الخلاص من الخازندار، فرغبته فى الخلاص أمر منه.

- قلت: مثل هذه الأمور ليست بالمفهوم أو بالرغبة وأسئلتي محددة، وإجاباتكم محددة، وكل منكما يتبرأ من دم الخازندار، ومن المسئولية عن هذا الشباب الذى أمر بقتل الخازندار.

- ولا يزال المسلم فى فسحة من دينه ما لم يلق الله بدم حرام، هذا حديث رسول الله .

- ثم قلت له: والآن هل تُترك المسائل على ما هي عليه، أم تحتاج منك إلى صورة جديدة من صور القيادة، وتحديد المسئوليات؟

- قال : (يقصد المرشد العام حسن البنا) لابد من صورة جديدة وتحديد مسئوليات.

واستقر رأيه على تكوين لجنة تضم كبار المسئولين عن النظام، بحيث لا ينفرد عبدالرحمن برأي ولا تصرف، وتأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة المحددة من الأستاذ، وأن يوزن هذا بميزان ديني يقتضى أن تكون من بين أعضائها – بالإضافة إلى أنها تتلقى أوامرها من الأستاذ – رجل دي على علم وإيمان، ومن هنا جاء دور الشيخ سيد سابق ميزانا لحركة الآلة العنيفة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التى يجلس فيها عبدالرحمن مجلس المحاسبة والمؤاخذة أمام الأستاذ وقيادات النظام، بل لعلها المرة الأولى التى يجلس فيها الأستاذ أيضاً مجلس المواجهه الصريحة أمام نفسه وأمام قادة النظام، إلى الدرجة التى يقول فيها لعبدالرحمن ( يقصد حسن البنا ) :

- أنا لم أقل لك، ولا أحمل المسئولية.

- وعبدالرحمن يرد:

- لا أنت قلت لى وتتحمل المسئولية

- ويتبرأ كل منهما من دم الخازندار، ويخشى أمر أن يحمله على رأسه يوم القيامة.

- وانتهت الجلسة..

- وعدت إلى المنزل ...

الملف التفصيلى لتحقيقات قتلة القاضى الخازندار .

- الجماعه هددت الخازندار قبل تنفيذ العملية .

- قاتلي الخازندار لم يتعديا العشرين عاماً .

- قاتلي الخازندار كانا يضحكان ويلقيان النكات أثناء التحقيق .

- الجماعه حاولت الإيهام بجنون القاتلين ليفلتا من العقاب .

- بعد صدور الحكم , الجماعه حاولت تهريب الجناه من السجن .

ونواصل في قضية اغتيال القاضي أحمد الخازندار، وهذه المرة نورد بعضا مما كتبه أحمد مرتضى المراغى، مدير الأمن العام آنذاك في مذكراته المعنونة - غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية (مذكرات آخر وزير داخلية قبل الثورة) - الطبعة الأولى – مكتبة دار الشروق.

قتل رئيس محكمة الجنايات :

وتحت هذا العنوان يسرد المراغي في صـ71، الأسباب التي أدت بالإخوان الى اتخاذ قرارهم باغتيال القاضي الخازندار فيقول :

"انعقدت محكمة جنايات مصر برئاسة المستشار الخازندار، وكان قاضياً يتميز بالعلم الغزير وبنزاهة لا يرقى إليها الشك، لمحاكمة جماعة من الإخوان اتهموا بحيازة متفجرات وأسلحة.

وكانت القضية قد عرضت على دائرة أخرى تلقت تهديدات عديدة بالقتل إذا حكمت على المتهمين (لاحظ التهديدات للقضاء).

وأخذت القضية تؤجّل حتى انتهت إلى الدائرة التى يرأسها الخازندار.

وطلب محاموا المتهمين التأجيل. ولكن الخازندار رفض التأجيل وأصر على النظر فى القضية (رغم تهديده بالقتل سواء برسائل أو مكالمات هاتفية) لصلابته المعهودة عنه.

وحكم في القضية بحبس المتهمين مدة طويلة بالأشغال الشاقة.

وهنا صدر عليه هو حكم الإعدام من محكمة الإخوان ونفذ كما يأتي :

خرج المستشار الخازندار من منزله صباح يوم مشمس من أيام الشتاء فى حلوان بعد أن ودع زوجته وقبل طفليه وأخذ يمشي على مهل من منزله فى الجهة الشرقية من المدينة متجهاً إلى محطة السكك الحديدية ليستقل القطار.

ولم يبتعد عن منزله أكثر من خمسين متراً حتى انقض عليه شابان أحدهما فى التاسعة عشر والثانى فى الثامنة عشر (لاحظ حداثة سن الشابين) وأطلقا عليه ست رصاصات سقط على إثرها قتيلا.

وفر الشابان صوب الجبل المحيط بحلوان.

ورآهما أحد المارة فأسرع بإبلاغ البوليس الذى أنطلق وراءهما.

وسمعت زوجة المستشار صوت الطلقات، وأحس قلبها بأن شيئاً أصاب زوجها. وكان نذير إحساسها ما وجه إلى زوجها من تهديدات.

ويواصل المراغي في ص 72 "فخرجت (في إشارة للزوجة) حافية القدمين،ونظرت إلى بعيد لترى جثماناً على الأرض وأشخاصاً ينحنون عليه.

فجرت إليه لتجده غارقاً فى دمائه. وأخذت تحضنه وتناديه وتبكي وتندبه وتصرخ صراخ اليأس.

ولحق رجال الشرطة بالشابين وقبضوا عليهما وبدأ التحقيق معهما فى قسم حلوان.

وأسرعت بحكم وظيفتي إلى القسم لحضور استجوابهما.

رأيتهما هادئين باسمين.

كان أحدهما ضخم الجثة طويلاً وكان الآخر قصيراً نحيفاً.

وبدأ وكيل النيابة التحقيق، وسأل أولهما عن اسمه. فأجاب :

ولماذا تريد معرفة اسمى؟

وسأل الثانى فأجاب اسأل زميلي يقل لك اسمى. وضحك.

فنهرهما وكيل النيابة وأعاد السؤال. فذكر كل منهما اسمه.

وسألهما هل أطلقا الرصاص على المستشار الخازندار؟

فردَّا بكل برود :

ومن هو الخازندار.

ثم امتنعا عن الرد على أي سؤال. فتوقف وكيل النيابة عن التحقيق.

ولكن أحد رجال البوليس حاول التكلم معهما فضحكا ولم يردا عليه. فسكت.

وبعد ذلك مال الصغير النحيف على أذن الضخم وأسر إليه شيئاً استغرق بعده فى ضحك مكتوم حتى دمعت عيناه.

فقلت له (أي المراغي باشا): هل أستطيع أن اعرف ما الذي أضحكك؟

فرد مبتسماً :

أصل صاحبى هذا خفيف الدم، وقال نكتة حلوة. وهو دائماً يسلينى بإلقاء النكت (أنظر إستهتار شباب الإخوان بالأرواح، جراء أسلوب التربية).

تملكنى غضب وحنق لا حد لهما. قاتلان يقتلان مستشاراً على درجة ممتازة من العلم والخلق، ويرملان زوجة شابة، وييتمان طفلين، ولا يأبهان بشيء، ولا يحسان بفداحة الجرم الذى ارتكباه، ثم يتماديان فى الاستهتار بالمحقق ورجال الأمن. ويتبادلان النكات بدلاً من الرد على أسئلة وكيل النيابة.

لابد أن يكون فى الأمر شيء. إنهما لا يتصرفان كأشخاص عاديين لهم عقل وتفكير.

هل هما تناولا شيئاً من المخدر؟!

ونترك إجابة المراغي لأنها قد تغضب الإخوان ويتركان كل شئ ليمسكا بهذا الرأي ليقارعانني به، ونذهب الآن لتأكيد كل ما سبق، الى أحد عتاة النظام الخاص وقادته البارزين، لنرى كيف يرى الحادث.

الخازندار فى خبر كان :

في كتابه- النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص - الطبعة الاولى- الزهراء للأعلام العربى– يشرح أحمد عادل كمال في صـ 173 ، تحت عنوان "الخازندار فى خبر كان" الأسباب وراء أغتيال الخازندار من وجهة نظر إخوانية يقول :

"مر بنا حين تناولنا قنابل الكريسماس كيف امتلأ بعض شبابنا بأن القاضى أحمد بك الخازندار رئيس محكمة استئناف القاهرة كان يرى شرعية الوجود الإنجليزي فى مصر بموجب معاهدة 1936.

وتطوع بعضنا لتخليص الحركات التحريرية منه فإن أمامنا منطلقاً كبيراً وجهاداً مريراً طويلاً، فإذا سمحنا لهذا السيف أن يظل قائماً يقتطع من أطرافنا واعضائنا فأى خسارة سوف تصيبنا وأى تضحيات من ذواتنا سوف نقدمها على مذبح الحرية بدون مبرر.

تلك كانت النظرة عند شباب يتعجل تحرير وطنه.

وعلمت أنه تم اختيار من يقوم بهذه المهمة فصرت أول شيء أفعله كل صباح أن أقلب الصحف بحثا عن الخبر..

ومرت الأيام دون أن أقرأ الخبر الذى انتظره.

وعدت أفاتح فى الموضوع وأسأل عن سبب البطء، وجاء الجواب إننا نبحث عن عنوان الرجل ونجد صعوبة فى ذلك فإن اسمه ليس فى دليل التليفونات، وربما كان هذا طبيعياً فقد كان منقولاً من الاسكندرية ولعله لم يحصل على تليفون بعد أو حصل عليه ولم يدرج فى الدليل.

وأخيراً عرف أنه كان يقيم فى ضاحية حلوان .

اغتيال :

ويستمر عادل كمال في روايته فيقول في صـ 174 "عادت الايام تمر بطيئة ونحن نتصبح بالبحث فى صحف الصباح، حتى كان يوم22/3/1948..

كنت في عملي بالبنك الاهلى حيث شاهدت أحد الموظفين الأجانب يندفع وسط المكاتب ويصيح "جمدوا حساب أحمد بك الخازندار"

فسأله أحدهم لماذا ؟

قال جاءنا خبر الآن بالتليفون أنه مات .. ضربوه بالرصاص.

لم يكن الخبر عند موظفي البنك أكثر من أنه حادثة وأن حسابه سيجمد حتى يحصر الورثة ويتحدد نصيب كل وارث، ولكنه عندي كان أكثر من ذلك.

وما أن انتهى عمل اليوم بالنسبة لي حتى انطلقت أطمئن على ما حدث، ولكن لم تكن الأخبار مطمئنة لقد اغتاله اثنان من إخواننا فى الصباح ولكن قبض عليهما.