"أنصار بيت المقدس" تهدد بذبح قادة الجيش والشرطة كالخراف
توعدت "جماعة أنصار بيت المقدس" قادة الجيش المصري والشرطة بذبحهم كالخراف ومهاجمة منازلهم. وقالت الجماعة في بيان نشرته عبر الإنترنت: "ما ورد إلى شعب مصر من دستور علماني نصراني صهيوني، وقبل أن نتحدث عن بعض المواد المفزعة، نقول: نقسم بالله العلي العظيم أن هذا الدستور لو انتهى بالموافقة عليه لنجعلن من قيادات الجيش والشرطة عبرة لمن لا يعتبر، ولندخلن عليهم بيوتهم، ولنذبحنهم ذبحًا كالخراف".
وأضافت الجماعة التي أعلنت مسوؤليتها عن غالبية العمليات الإرهابية الكبرى، ومنها محاولة إغتيال وزير الداخلية: "كل العمليات الاستشهادية التي سبقت، ما هي إلا عبارة عن تأكيد استطاعتنا مواجهة أي فصيل أو أي مؤسسة أو منظمة، وكله بحمد الله وفضله".
وانتقدت الجماعة الدستور المصري المزمع الإستفتاء عليه، وقالت: "استحدث دستور (لجنة الـ50) مادة جديدة شديدة الغرابة، هي المادة (64) التي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع".
كما أنتقدت إلتزام الدستور بالمواثيق الدولية، وقالت: "ولما كانت ديباجة الدستور تلتزم بالاتساق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 93 من دستور (لجنة الـ50) تلزم الدولة بالالتزام بالمواثيق الدولية، فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنرى ماذا يقول في هذا الشأن، حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده".
اضافت: "هذه المادة الأممية تحديدًا، وما أعقبها من نصوص تفسيرية، يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب حد الردة الشرعي في العمق، فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في الدستور؟".
ولفتت جماعة أنصار بيت المقدس في بيانها إلى أن الدستور سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة، بل على الذات الإلهية، تحت دعاوى الفن والإبداع، وقيَّد الاختصام بتحرك النيابة العامة فقط، كما قيَّد العقوبة بالتعويض المالي، ومنع أي عقوبات أخرى سالبة للحرية، كما فى المادة (67) منه، "وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تمامًا بالدستور، فضلًا عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع".
وأعتبرت الجماعة المذكورة أن الدستور يساهم في تغريب المرأة المسلمة، مشيرة إلى أن تخصيص كوتة للمرأة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة".
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/8 ... m3aJA.dpuf