موقع د. محمود صبيح

بما أنك حائز على شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد من أعظم الجامعات في العالم، سوف أتطرّق بسرعة، وبقدر ما تسمح لي مساحة الإسهاب هنا، إلى حقائق مقبولة ومألوفة في علم الاقتصاد الرسمي، ثم أدخل إلى الموضوع الأهم وهو المظاهر الخفية للمصرفية المركزية CENTRAL BANKING.

بما أن توزيع العمل (مِهن وحِرف مختلفة) يمثّل المفتاح لكافة الإنجازات البشرية وسد حاجاتها، فمن الضروري وجود نظام تبادل للمنتجات والخدمات المختلفة .

خاصة بعد أن أثبت نظام مقايضة السِلع (المعقدّ) عدم جدواه، كما أن اقتصاداً حاكماً حيث كل فرد يعمل ويتلقى ما أُمر به، أثبت عدم واقعيته إطلاقاً لأنه فشل في الاستفادة من المبادرات والمواهب الفردية المميزة.

وأخيراً، جاء الوسيط البديل للمقايضة، وهو المال، كحل مناسب جداً.

(حتى أن الاقتصاديات الأكثر مركزية، أي على الطريقة الاشتراكية، تتحمّس للمال وتعتبره الوسيلة الأبسط، وحتى الأكثر ضرورية، في مزاولة التخطيط الاقتصادي بنجاح).

حتى في الحالة الطبيعية، عندما تستقرّ مجموعة بشرية في مساحة جغرافية معيّنة، يتفق أفرادها بشكل تلقائي على سلعة ثمينة ثابتة، غالباً ما تمثّل الذهب أو الفضة، لاستخدامها كوسيط لمقايضة السلع فيما بينهم.

ومن هنا جاء مفهوم المال.

ولأن هذا المال يحوز على قيمة معيّنة، بالإضافة إلى كونه يمثّل وسيط للتبادل التجاري، راح الناس يدخرون جزءاً من مدخول الذهب لديهم بدلاً من صرفه بالكامل.

وعندما يتراكم بكميات كبيرة عند الشخص، غالباً ما كان هذا الذهب يُدّخر في مخازن (أقبية مجهّزة جيداً للحماية) الصائغ (صانع الأدوات والحُلي الذهبية).

وهو السلف الأوّل للمصرفي العصري، ذلك من أجل التأمين عليها من النهب أو الضياع.

كان المودعين يستلمون "وصل أمانة" receipt يضمن له استرداد ذات الكمية والجودة من الذهب عندما يطلبه من الصائغ .

في مرحلة معيّنة، أدرك الصائغ بأنه ما من سبب يمنعه من إقراض بعض من الذهب المودع لديه مقابل فائدة طالما أبقى على كمية معيّنة من مخزون الذهب متوفراً لديه بحيث يغطّي نسبة طلبات الاستردادات التي يجريها أصحاب الودائع الحقيقيين.

وفي الواقع، كان بكل بساطة يوعد كل مودع بأنه سيدفع على الموعد، رغم أنه لا يملك مدخرات تغطي كافة وعوده لكافة المودعين.

والأمر الأفضل الذي اكتشفه مع الوقت، هو أنه يستطيع إصدار كميات كبيرة من "وصول الاستلام" receipts مقابل الذهب بحيث تكون قيمتها النقدية أكبر من الذهب الموجود لديه أصلاً.

ووصول الاستلام هذه، التي هي عبارة عن أوراق عادية مكتوب عليها كلام فارغ، يمكن مداولتها بحريّة بين العامة بصفتها مالاً ذات قيمة نقدية حقيقية.

ولكن في النهاية اكتشف الصائغ بأن هناك حدوداً معيّنة لهذه العملية التي اتبعها.

فليس كل سندات الاستلام التي أصدرها تستمر في التداول بين العامة إلى الأبد.

لقد بدأ معدل طلبات استرجاع المدخرات الذهبية يزداد باطراد بعدما تقع تلك السندات في يد أشخاص لا يؤمنون بالسمعة الحسنة التي يتمتع بها الصائغ.

والأمر يزداد سوءاً عندما تقع تلك السندات في أيدي صائغين منافسين للصائغ الأوّل وطامعين بمدخراته من الذهب.

لكي يتجنّب الكارثة المتمثلة بنفاذ كامل مدخراته من الذهب، تعلّم الصائغ، من خلال الخبرة المريرة، أنه وجب إبقاء تداول سندات الأمانة التي يصدرها ضمن نطاق محدود.

ومع ذلك، كانت القوة التي تجسّدها عملية إصدار سندات الأمانة الخالية من الرصيد إغراءاً كبيراً لا يمكن مقاومته.

خاصة بعد أن جعلت للصائغين الدائنين لهذه السندات نفوذاً هائلاً على الحكومات، والصناعيين، والتجار.

الكثير من الصائغين استسلموا بشكل غير عقلاني للإغراء، فتمادوا كثيراً بهذه العملية (إدانة السندات دون رصيد) فجلبوا لنفسهم وللمودعين عندهم الدمار الكامل .

بينما الآخرون الذين كانوا يجرون عملية الدين هذه ببطء وتعقّل، ووفق سياسات حكيمة بعيدة النظر، أصبحوا مصرفيين أثرياء ونافذين جداً.

عند هذه النقطة، ووفق علم الاقتصاد الرسمي، يمكن اعتبار "المصرف المركزي" مؤسسة وُجدت أساساً لحماية العامة من الكوارث المالية الدورية التي يسببها المصرفيين المودعين المجردين من الضمير، والمبعثرين دون تنظيم في كافة أنحاء البلد.

مع انه في الحقيقة، هذا التعريف الرسمي للمصرف المركزي هو بعيد جداً عن الواقع الحقيقي.

لقد وُجد المصرف المركزي أصلاً من أجل إزالة الحدود التي تحد من تداول السندات الخالية من الرصيد، والتي واجه المصرفيون الصغار (الصائغ) مشكلة في تجاوزها.

منذ أيام حضارة بابل والحضارة الهندية القديمة، تم إنشاء "المصرف المركزي"، الذي يعتمد أساساً على فن التحكم بإصدار الأموال .

وتطوّر هذا الصرح إلى مستويات راقية جداً بحيث اتبع الكهنة (المصرفيون) سياسات ذكية جداً لنهب الناس دون أي معرفة أو إدراك منهم بذلك.

وحتى اليوم، لازال الكثير من المصرفيين العصريين يتبعون التقاليد ذاتها التي اتبعها الكهنة المصرفيون في تلك العصور الغابرة، لدرجة أنهم بنوا مصارفهم الحديثة لتظهر على شكل معابد مشابهة لتلك التي كانت قائمة في ذلك الزمن البعيد!

إن مظهر التحصين المنيع للمصرف المركزي يشكّل جزءاً أساسياً من الخداع الذي تستند عليه النخب المالية النافذة.

دعونا ننظر إلى الطريقة التي يتأسس من خلالها مصرفاً مركزياً في بلد جديد لم يشهد مثل هذه المؤسسة المالية سابقاً.

نتقدم نحن المصرفيون من الأمير أو النخبة الحاكمة (ومهما كان نوع الحكام، فجميعهم بحاجة دائمة للمال لتمويل صراعاتهم وحروبهم، أو إرضاء شعوبهم بإصلاحات آنية، وجميعهم بشكل عام جاهلون تماماً في علم الاقتصاد)، نقترح عليه ما يلي:

"..امنح مصرفنا امتيازات حصرية على المستوى الوطني من أجل ضبط وتنظيم معاملات المصارف الخاصة في البلاد، ذلك عن طريق السماح لنا بإصدار سندات مالية قانونية مفروضة على الجميع، أي، اجعل سنداتنا مفروضة قسراً على سوق التداول بحيث تُقبل كسندات مالية قابلة لأن تُستخدم لسد الديون، العامة والرسمية.

وفي المقابل، سوف نزوّد الحكومة كل السندات التي تتطلبها، مقابل فوائد معيّنة سهلة الدفع من خلال الضرائب المُستحقة التي تجمعها الحكومة.

إن ازدياد القوة الشرائية للحكومة، بعد تعاقدها مع مصرفنا المركزي، سوف يزيد حتماً من قوة هذه الدولة (المزعزعة سابقاً) وهيبتها، كما أن هذا الوضع ينشّط اقتصادها المتثاقل والمكسور أصلاً، فيرفعها إلى حالات ازدهار غير مسبوقة.

والأمر الأكثر أهمية هو أن حالات الذعر العنيفة التي تسببها المصارف الصغيرة من خلال الانهيارات المالية التي تنتجها بشكل دوري في البلاد، سوف يتم استبدالها بمصارفنا العادلة وأموالنا النظيفة التي تخضع لإدارة علمية وراكزة.

وسيبقى خبرائنا "الميالون لخدمة المصلحة العامة أولاً" في خدمة الدولة وتحت تصرفها، بينما نحن نبقى مستقلون إلى حد ما من أي ضغوط سياسية آنية تفرض علينا سياسات إدارية معيّنة.."

لبعض الوقت، يبدو بأن هذا النظام يسير بشكل جيد جداً، حيث ازدهرت البلاد وتوفرت فرص العمل للجميع.

لكن الحكومة وعامة الشعب لا يفطنون أبداً إلى أننا، الذين أصدرنا السندات المالية الجديدة، نستخدم هذه السندات الزائفة المخلوقة من لا شيء، لقيامنا، وبشكل سرّي، ببناء إمبراطوريات اقتصادية على حساب الفوائد المالية الملموسة (أي لها قيمة حقيقية) المُستبدلة بالديون الممنوحة على شكل سندات مزيّفة (ليس لها أي قيمة).

وبسبب القوانين الصادرة من الحكومة والتي تفرض على السوق التعامل بسنداتنا المالية حصراً، فبالتالي، القليل من هذه السندات التي يصدرها المصرف المركزي تُسترجع إليه طلباً باستبدالها بقيمتها من الذهب.

وفي الحقيقة، قد تبدأ كافة المصارف الخاصة المحلية، وحتى بعض المصارف الخارجية، باستخدام السندات الصادرة من المصرف المركزي كودائع مالية لها قيمة حقيقية، وبالتالي تبدأ بإصدار سندات أمانة تستند على مخزونها من سندات المصرف المركزي وليس الذهب.

لكن رغم ذلك، وبعد فترة من الوقت، تبدأ الأسعار بالارتفاع لأن إصدار السندات الزائدة ترفع معدل الطلب المتعلق بكمية السلع والخدمات.

مع انخفاض قيمة مدخراتهم أكثر وأكثر، يبدأ الأجانب (المودعين من خارج البلاد) بشكل أخص، بالتساؤل عن قيمة السندات التي يصدرها المصرف المركزي ومن ثم يباشروا فوراً بطلب استعادة المدخرات الذهبية التي تمثّل قيمة هذه السندات.

نحن طبعاً لا نتحمّل مسؤولية هذا التضخّم المالي الهائج عند حصوله.

فنحمّل المسؤولية على المضاربين الأشرار الذين يرفعون الأسعار لغاياتهم الشخصية، وبالإضافة إلى رمي المسؤولية على الشريحة العمالية المنظّمة (الاتحادات عمالية) وكذلك على أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية/الصناعية الذين أساءوا التحكم بمعدلات الرواتب وأسعار المنتجات والخدمات.

حتى المستهلك يُجعل مذنباً لأنه قبل بالأسعار المرتفعة دون أي شكوى!

خلال حالة الإرباك والفوضى التي تصيب الحكومة اليائسة، تقبل بالتحاليل الزائفة التي يقدمها خبرائنا المصرفيون لهذه المسألة الطارئة .

فتستمر في منح المصرف حرية التحكم والتصرّف بالسياسة المالية للبلاد أملاً بإصلاح الوضع.

من خلال إبطاء معدل إصدار السندات دورياً، يمكن حينها تأجيل المرحلة القصوى للأزمة المالية لفترة عشرات السنين بعد منح المصرف المركزي امتياز الحكومة لحصرية استخدام سنداته المالية.

قبل النفاذ السريع لمخزون الذهب الذي يعتمد عليه مصرفنا لنيل الثقة، نقوم فوراً بتقليص حجم قروضنا الممنوحة للصناعات الخاصة وكذلك للحكومة.

ونتيجة لهذا التقليص في إمداد المال، تتجسّد حالة إنكماش كُبرى ويحصل الانهيار الكبير بكل ما يلازمه من حالات بطالة، إفلاس، وبلبلة شعبية عارمة.

وفي هذه الحالة أيضاً، نحن لا نتحمّل مسؤولية هذه النكبة الاقتصادية الحاصلة.

فنلقي اللوم على المحتكرين الذين يرفضون صرف أموالهم، وكذلك على أنبياء الشؤم الذين يخرّبون الثقة التجارية والأعمال.

وكما هي الحال دائماً، تتقبل الحكومة هذه التحليلات التي يقدمها خبرائنا المصرفيين وتستمر في إبقاء السياسة المالية بين أيدينا الأمينة والحكيمة.

وإذا سارت الأمور جيداً فيما بعد، نبدأ (نحن المصرفيون) بنفخ الأفكار المتمرّدة والثائرة في أوساط الحركات الشعبية العميلة لنا وبالإضافة إلى مجموعات الضغط الخاضعة لسيطرتنا، فتطلق هذه الحركات انتفاضة كبيرة غالباً ما تتخذ مظهر جماهيري عارم، حيث تدفع بقيادات سياسية عميلة لنا إلى مراكز السيطرة في الحكومة.

بعد تولّي القيادة، نعمل على خفض قيمة سنداتنا المالية وفق معيار الذهب ونجعلها غير قابلة للتحويل لعملة أجنبية، باستثناء حالة التعامل مع مصارف مركزية أجنبية .

ثم نبدأ برسم الخطط لاستعادة الازدهار في البلد، لكنه هذه المرّة يكون ملكنا تماماً وتحت سيطرتنا المطلقة.

عندما نكون محظوظين، بإمكاننا مصادرة الذهب العائد للمواطنين كملكية خاصة، ذلك كعقوبة على تخزينه وإخفائه خلال حالة النكبة الاقتصادية الكبرى التي عمّت البلاد.

بعد قهر المنظومة الاقتصادية القائمة سابقاً أثناء الفوضى الناتجة من الانهيار والركود الذي سببته النكسة الاقتصادية، يصبح المجال مفتوحاً أمام تحقيق منظومتنا الرأسمالية التمويلية المتكاملة.

إذا استطاع أباطرة المال وراء المصرف المركزي أن يتجنبوا دخولهم في منافسات سياسية واقتصادية فيما بينهم، فسوف ننجح بتأسيس نظام جديد قابل لأن يستمر إلى الأبد.

يمكن لحالة حرب، يتم توقيتها مع هذه الفترة الانتقالية/الترسيخية، أن تشكّل حجّة مناسبة لتجنيد قوى ضاربة مطلوبة لسحق أي معارضة لنظامنا الناشئ حديثاً.

البروفيسور B، وهو رئيس مجلس إدارة سابق لأحد المصارف المركزية، سوف يشرح لك عن آلية عمل المصرف المركزي في الأنظمة الرأسمالية المتطورة.

البروفيسور B

عن آلية المصرف المركزي في المنظومة الرأسمالية الناضجة :ON THE FUNCTION OF THE CENTRAL BANK IN THE MATURE FINANCE CAPITALIST SYSTEM

".. سوف ينتهي أمرنا، يا سيدي العزيز، إذا استمرّت السلطة التشريعية في صنع أموالنا، إكثارها أو تقليلها، جعلها زائفة أو حقيقية، كل ذلك بالتوافق مع مصالح خاصة تختار هذه الحالات المتناوبة.."

الرئيس الأمريكي ثوماس جفرسون Thomas Jefferson

".. من الآن وصاعداً النكسات الاقتصادية سوف تُخلق بشكل علمي مُمنهج.."

تشارلز.أ. ليندبيرغ Charles A. Lindberg

عضو في الكونغرس الأمريكي، 1923م .

في شكله النموذجي، المصرف المركزي هو عبارة عن مؤسسة احتكارية خاصة private monopoly للإجراءات المالية لدولة معيّنة، أي تصدر الأموال وتمنح الديون بدعم كامل من قبل سلطة الدولة التي تجعل هذا النظام المالي الحصري إجبارياً في البلد.

إن كون خضوع المصرف المركزي لسلطتنا المباشرة يبقى أمراً حيوياً حتى ننتهي من تأسيس نظامنا الرأسمالي الجديد عبر التحكم بكافة الشرائح الاجتماعية :

السياسية والحكومية والفكرية والتجارية.

بعد ترسيخ دعائم النظام الجديد، يصبح من المستحسن جداً إجراء تأميم كامل للمصرف المركزي، ذلك عبر مسرحية انقلابية تحدث ضجة وبلبلة كبيرة، لكي نتخلّص من أي ريبة أو اشتباه بحقيقة أنه يعمل لمصلحة جهات خاصة. وطبعاً، بعد تأميم المصرف، لا يُسمح سوى لعملاء مخلصون للعائلة فقط أن يعتلوا مراكز إدارية قيادية فيه وبهذا يبقى نفوذنا قائماً.

فالاحتكارات الخاصة الظاهرة تكون مُستهدفة دائماً من قبل المحرّضين الفاجرين على الإصلاح.

لكن مع ذلك، فقط الأكثر هوساً بنظرية المؤامرة والاضطهاد يستطيعون الرؤية بوضوح عبر البهرجة الوطنية المظللة التي تختبئ وراءها الاحتكارات العائلية الخاصة للمصارف المركزية الوطنية والشبه وطنية.

المصرف المركزي هو الاحتكار الرئيسي الذي تستند عليه كافة قوانا الاحتكارية.

فالقوة الخفية للمصرف المركزي، حيث يُخلق المال من لا شيء، تُعتبر الينبوع الرئيسي الذي يغذّي إمبراطوريتنا المالية والسياسية المترامية الأطراف.

سوف أجري مسحاً سريعاً لبعض مظاهر استخدام هذه القوة المالية الخفية.

بشكل أساسي، نستمدّ قوة مصرفنا المركزي من خلال سيطرته على كافة النقاط الأساسية للاقتصاد القائم بواسطة المال المتضخّم الذي يخلقه من لا شيء.

وفي هذه الحالة، عادةً ما يشتري المصرف أوراق التبادل المالي bills of exchange، أوراق القبول المالية acceptances، سندات مالية خاصة private bonds، سندات مالية حكومية government bonds ، وسندات دين أخرى مختلفة، ذلك عبر عملاء حُظوة مختارين، بهدف طرح الأوراق النقدية الجديدة في التداول.

يُسمح للعملاء المحظوظين بمكاسب مالية كبيرة من هذه العملية طالما أنهم يمثّلون واجهات لوكلائنا. إن شرائنا لرهون الحكومة يسعد الحكومة، كما أن شرائنا للديون الخاصة يُسعد المدينون الخاصون.

ومقابل خدمتهم المخلصة لنا، نمنح وكلائنا البارعون مناصب إدارية رفيعة ومتوسطة في المؤسسات الخاصة والحكومية الخاضعة لنا.

خلال نمو وتعاظم هذا الإدمان على الكسب السريع في فترات التضخّم المالي، يزداد طلبنا رويداً رويداً للمزيد من السيطرة والتحكّم بأتباعنا وتوابعنا المدمنين، إن كانوا حكومات أو مؤسسات خاصة.

بعد أن ننتهي من شراء الديون بحجة "محاربة التضخّم"، تبدأ المؤسسات الخاصة والحكومات المكسورة بالسقوط في أيدينا الواحدة تلو الأخرى، فيتم إنقاذها من وضعها البائس لكن مقابل ثمن بسيط :

سيطرتنا الكاملة عليها.

بالإضافة، نحن المصرفيون الحاكمون نسيطر على جريان الأموال في الاقتصاد عبر السلطة الواسعة للمصرف المركزي، إن كان من ناحية الترخيص، أو تدقيق الحسابات، أو ضبط وتنظيم المصارف الخاصة.

البنوك التي تمنح قروضاً مقابل فائدة، والتي تكون خارجة عن حظيرة أتباعنا المخلصين، سوف يتم تدقيق حساباتها من قبل المصرف المركزي الذي يجد بأنها بالغت كثيراً في منح الأموال overextended.

ومجرّد تلميح السلطات الإدارية للمصرف المركزي بأن هذا المصرف الخاص معرّض للإفلاس كافي لأن يقع هذا المصرف المتمرّد في مأزق كبير مع المودعين بعد أن فقد مصداقيته، فتجفّ كافة إمداداته المالية المنعشة، فينهار فوراً ويختفي من الوجود.

لم يمضي وقت طويل قبل أن تتعلّم كافة المصارف أوتوماتيكياً معنى إشارات التلميح وهزّ الرأس التي يتبعها عملاء والدك في المصرف المركزي.