موقع د. محمود صبيح

يمثّل هذا المجلس أداة أساسية لترويج قراراتنا السياسية عبر شبكتنا الكبرى من الأتباع والتوابع دون حاجة للكشف عن دوافعنا وإستراتيجيتنا الحقيقية.

السياسة التي نقرّها في أحد اجتماعات هذا المجلس، المؤلف من عدة أشخاص، تُسوّق لحاشيتنا وأتباعنا، ومن ثم تنتشر إلى الملايين على شكل أفكار عقلانية تخفي دوافعنا الحقيقية.

تكمن القوة الخفية الحقيقية لمجلسنا السرّي في الطريقة السلسة واللطيفة التي نسوّق عبرها سياسات التحكّم والسيطرة، دون حاجة لممارسة القوة والشدّة التي يبديها المهيمنون المباشرون المتعطشون للسلطة.

هذا المجلس يقبع في قلب شبكة المنظمات السرّية العالمية، ونحن نحتلّ قلب هذا المجلس.

في بدايات تشكيل هذا المجلس، عملنا جاهدين لجذب الشخصيات الأكثر الكفاءة ونجاحاً في كافة المجالات، مستخدمين كل النفوذ الذي يمكن لأموالنا شراءه.

لقد بذلنا جهود كبيرة في إقناع أعضاء المجالس المستقلة والمتشكلة ذاتياً، بأن يسيروا بتوافق وانسجام مع أهداف سياساتنا.

لقد واجهنا الكثير من الفشل.

لكن الآن، كل شيء تغيّر.

لم تعُد تُعتبر العضوية في منظمتنا مكافأة للنجاح أكثر من كونها شرط أساسي للنجاح العظيم.

من دون عضوية في منظمتنا، فقط الشخصيات المرموقة واللامعة تستطيع البروز على المستوى الوطني أو العالمي.

أما من خلال العضوية في منظمتنا، يمكن حتى لشخصيات ذوات جودة متوسطة، والميول المناسبة طبعاً، أن يلمعوا ويبرزوا.

وفي الحقيقة، فإن المتوسطين (الجودة المتوسطة) هم أكثر ميلاً وتأقلماً مع ترويج سياساتنا وأقل قابلية لأن يكشفوا ويعارضوا دوافعنا الكامنة وراء تلك السياسات.

إن المتوسّط المتعطّش للسلطة لا يرى صالحاً في الحكم على أولياء نعمته أو التساؤل عن طبيعة وبنية القوة التي جلبت له النجاح الباهر الذي يعرف في قرارة نفسه بأنه لا يستحقه.

أما بخصوص الأشخاص ذوات الجودة الرفيعة، فإن عزّة النفس التي يتحلى بها هؤلاء المثاليون المنصفون الذين يكرّسون أنفسهم لخدمة البشرية بصدق وإخلاص، تمنعهم من التورّط في هذا النوع من التواطؤ .

كما أنهم يثورون ضدّ هذا الوضع مجرّد أن شعروا به.

لهذا السبب لا نجرؤ في المخاطرة بالتعامل مع هكذا نوعية من الأشخاص.

أصبح المجلس الآن وكالة عملاقة لتوظيف المخلصين الحاضرين دائماً لتسويق أفكارنا كالببغاوات (جمع ببغاء) في كافة المواقع والمناصب الرفيعة .

إن كانت في الحكومات، أو المؤسسات والجمعيات، أو الإذاعات المرئية والمسموعة، أو في مجال الصناعة، أو المصرفية، أو الصحافة، أو الطباعة والنشر.

رغم أننا نشجّع أعضاء المجلس على اتخاذ مواقع متناقضة في كافة الجهات المتصارعة والمتخاصمة، والمشاركة بكل ما عندهم في الشجارات والجدالات القائمة بين الأطراف، والتي نصنعها من أجل تسلية وضعضعة الجماهير .

إلا أن هؤلاء الأعضاء المزروعين في طرفي النزاع يتوحدون بشكل لا يوصف عندما تتعلق المسألة بالدفاع عن منظمتنا، وبنية قوتنا ونفوذنا.

الكثير منهم يعتبرون أنفسهم مدافعون صالحون عن مصلحة الجماهير، لكنهم بنفس الوقت، مستعدون لتكذيب أي إشاعة أو رواية تفضح حقيقة قوتنا الخفية القابعة وراء الستار .

فيستبعدون الفكرة من خلال اعتبارها إحدى نظريات المؤامرة السخيفة التي لا يأخذ بها سوى المهووسين المجانين.

في هذا العصر الذي تسوده السيطرة الرأسمالية ومنظومتها المصرفية المعقّدة، لم يعد للمجتمعات السرية (قديمة الطراز) أي دور رئيسي لتلعبه.

معظم تلك المنظمات السرّية انحدرت إلى مستوى نوادي اجتماعية يلتقي فيها الرجال مرة كل شهر هرباً من الزوجة والأولاد.

لكن من الواجب الاعتراف بأن لهذه المنظمات السرية تاريخ مجيد وحافل، حيث كانت تمثّل السلاح الرئيسي بيد أسلافنا البرجوازيين خلال سيطرتهم أو تآمرهم على الملوك والأمراء.

في وسط الأجواء الدموية الاستبدادية التي سادت تلك العصور المظلمة، وخوفاً من اكتشاف أمر هذه الجمعيات السرية، كان يُتخذ إجراءات احترازية كثيرة مثل:

التعهّدات (قسم اليمين)، المناصرة، الخداع، المكافأة.. وغيرها من أساليب تُستخدم للمحافظة على إخلاص الأعضاء وسرّية المنظمة.

وفي الحقيقة، كل هذه العوامل ساهمت في تحويل الجمعيات السرية إلى مصدر قوة هائلة لصناعة الثورات والانقلابات العظيمة عبر التاريخ.

أما الطريقة التنظيمية المعقّدة لهذه الجمعيات السرية، مثل تقسيمها إلى درجات تراتبية يحتلها الأعضاء، والطقوس الاحتفالية للمنتسبين الجدد، والأهداف الإنسانية المخادعة التي تنطلي على الأعضاء في المستوى الأدنى، جميعها ساهمت في حجب وإخفاء الأهداف الحقيقية لهذه الجمعيات .

والتي لا يعرفها سوى قياداتها الخفية...

الأسياد المحجوبين.

وجب الاعتراف بحقيقة أن الدور الحاسم الذي لعبته المحافل الماسونية المتنوّرة في الثورات الأوروبية خلال القرون الماضية كان له فضل كبير في انتصارنا على النظام العالمي القديم (الإقطاع)، وإفساح المجال لنشوء منظومتنا الرأسمالية الحالية.

سوف أترك الآن الساحة للبروفيسورY الذي سيتحدث عن :

المجتمعات السرّية الحقيقية للدولة الرأسمالية العصرية : مؤسسات الأمن الوطني، ووكالات المخابرات .

البروفيسورY

حول الاستخبارات والعمليات الأمنية السرّية : ON COVERT OPERATIONS AND INTELLIGENCE

في منظوماتنا الحكومية الرأسمالية المكتملة النمو والتطوّر وجدنا أن السيطرة المطلقة على المؤسسات الأمنية والعمليات الاستخباراتية السرية عاملاً حيوياً بالنسبة لنا.

إلى جانب كونها تمثّل أداة ثمينة ومهمة خلال صراعنا مع العائلات المنافسة، تُعتبر السيطرة على هذه المؤسسات جزءاً مكمّلاً وضرورياً لعملياتنا اليومية.

المجتمعات الاستخباراتية الكُبرى تمثّل أمراً محتوماً، خاصة بما يتعلق بالحكومات المختلفة التي فرضناها على العالم خلال صعودنا إلى السلطة المطلقة.

سوف يكون عمر سلطتنا قصيراً بالفعل إذا وقعت إدارة هذا الجهاز الاستخباراتي الحديدي، متعدد الوكالات ومطلق الولاء، في أيدي السياسيين العاديين وخاصة أولئك الذين خارج نطاق سيطرتنا.

نحن لا نسمح لهذه الوكالات الاستخباراتية أن تلاحق أهداف تتعلّق بـ"المصلحة الوطنية" كما خُدعت الجماهير باعتقاده.

لا يمكن السماح للسياسيين أن يحرّفوا توجّه نفوذ وتأثير مجتمعنا الاستخباراتي عن خطنا الأساسي الخفي، الذي يلبي متطلبات قوتنا المالية، إلى صراعات سياسية صغيرة ليس لها جدوى أو أهمية بالنسبة لنا.

لا يُسمح أبداً للطموحات الوطنية للشعوب والأعراق ولا الرؤى الأيديولوجية للمفكرين المهتمين بقضايا إنسانية لأن توجّه مسار العمليات الاستخباراتية السرّية ولا تحريف السياسات الأمنية الرئيسية التي حددناها بأنفسنا.

والطريقة التي اتُبعت لعقلنة وتبرير هذه السياسة الخفية، إن كان أمام عناصر الأمن والاستخبارات ذاتهم، أو أمام العامة، وجب عليها أن تكون مُقنّعة ومرنة بشكل ذكي وعالي الحنكة.

لكن مهما كانت الأحوال، فإن الهدف الأساسي للمجتمع الاستخباراتي هو دفع وتسويق مجموعة من السياسات، دون استثناء، والمؤدية أخيراً إلى تحقيق أهدافنا النهائية التي وضعناها للإنسانية.

ليس هناك أزمة أكثر تهديداً وخطراً على قوتنا المالية من محاولة أحد الرؤساء أو رؤساء الحكومات للسيطرة شخصياً على المجتمع الاستخباراتي وإدارة عملياته الأمنية السرّية، أو تجاوز سلطة هذه الوكالات الأمنية من خلال إنشاء وكالات أمنية موازية.

وجب التعامل مع هكذا تعديات سافرة فوراً وبشكل حاسم.

رغم أن اختلاق فضيحة تساهم في خلع هذا الزعيم السياسي الوقح من منصبه يمثّل خط دفاع أوّل، لكننا لا نتردد أبداً في اللجوء إلى الاغتيال عندما يتطلب الأمر ذلك، مهما كان حجم الوقع الذي يحدثه هذا الاغتيال.

إذا أردت تكوين صورة شاملة ودقيقة للهدف المبدئي لوجود هذا المجتمع الاستخباراتي هو تصوّره على أنه "مجتمع سرّي (ماسوني) مُؤمّم وطنياً" nationalized secret society.

كان أسلافنا، وخلال صراعهم ضدّ النظام القديم المتمثّل بالملوك والأمراء، مضطرّون إلى تمويل "المجتمعات السرّية" مثل الماسونية Masons، والإلوميناتي Illuminati، وغيرها.. من جيوبهم الخاصة.

عبر صرف الأموال الباهضة، وكذلك المخاطرة الكبيرة، تمكنت هذه المجتمعات السرّية من التسلل إلى المؤسسات الحكومية العامة وكذلك الخاصة التابعة للدول التي استهدفها أسلافنا العُظماء للسيطرة عليها بفعل قوة المال.

لكن هكذا اختراقات وانقلابات داخلية تتطلّب صرف الكثير من الأموال كما أنها تستهلك الوقت الطويل.

لا يمكن اعتبار هذه السيطرة كاملة عملياً سوى عندما تكون الترقيات والزيادات في الرواتب والتقدم في المناصب مستندة، ليس على جودة الشخصية والقيم الوطنية ومدى الاجتهاد في خدمة الدولة، بل القرار يكون في أيدي المجموعات المتسللة وبالتوافق مع أهدافها وغاياتها المبيّتة.

أما الآن، فتصوّر كم هو الأمر سهل بالنسبة لنا، نحن الوريثون الوحيدون للأعمال العظيمة لأسلافنا الكبار، والمسيطرون اليوم على منظومة رأسمالية حكومية شاملة وكاملة التطوّر!

كل الأعمال السرّية التي نأمر بها لتلبية غاياتنا الخاصة لا تستنزف من جيوبنا فلساً واحداً!

حيث تتحمّل أعباءه خزينة الدولة تحت شعار "المحافظة على الأمن القومي"!

وبالاعتماد على العمليات الاستخباراتية العاملة تحت هذا الشعار الوطني الكبير، وكذلك الأموال المُخصصة من خزينة الدولة، استطعنا تمويل وإنشاء شبكة واسعة وغير محدودة من المجتمعات السرّية المتنوعة والمتداخلة حول العالم..

وحجم هذه الشبكة يتجاوز بأشواط عديدة حدود مخيلة أسلافنا الأوائل مهما كانت جامحة وبعيدة المدى.

بالإضافة إلى الدعم المالي والمعنوي الذي تستمده المؤسسات الأمنية من الشعب والحكومة، هناك أمراً مهماً نستثمره لصالحنا، وهو أن كل العمليات الاستخباراتية، والتي صُممت أصلاً لتجسيد غاياتنا ومآربنا، هي مدعومة بالقانون ويقرّها الجهاز التشريعي في البلاد!

لم تعُد عملية المحافظة على الانضباط والإخلاص والسرّية بين المنتسبين، كما كانت أيام المحافل السرّية (الماسونية)، مسألة تعتمد على التخويف والابتزاز والمناصرة والتبشير برسالة ماورائية (سماوية) كاذبة.

رغم أن هذه الوسائل تبقى أدوات مهمة ومجدية، خاصة في الحالات الطارئة، إلا أن الأمر تغيّر الآن، حيث أن الانضباط والالتزام والولاء بين العناصر الأمنية يتم ترسيخه من خلال بعث الروح الوطنية في نفوسهم، بالإضافة إلى ترهيبهم من خطر الملاحقة القانونية عبر التلويح بتهمة "خيانة الوطن" أو "انتهاك الأمن القومي" لكل من عصى الأوامر أو تقاعس عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه.

رغم الحجم المهول الذي بات عليه مجتمعنا الاستخباراتي، فلا زلنا نعمل على نحو كامل وفق منهج الهيمنة الرأسمالية والقوة التمويلية.

وكما الرأسمالي العقلاني يمتنع عن امتلاك نسبة كبيرة من الأسهم في إحدى الشركات التجارية، أي أكثر من ما يتطلبه الأمر للسيطرة على الشركة، فكذلك الحال مع المؤسسات الأمنية .

حيث نسيطر على المناصب الأساسية التي تضمن لنا السيطرة على الوكالات الاستخباراتية المختلفة.

وفي النهاية، لماذا وجع الرأس في التفاصيل الإدارية والبيروقراطية التافهة في الوقت الذي يوجد من يشغل نفسه بها.

تذكّر أن هدفنا في النهاية هو السيطرة الأمنية على المنظمات المهمة والحيوية وبالإضافة إلى تكريس حالات وأوضاع مناسبة لنا، وليس المحافظة على أمن المواطنين حيث نترك تلك المهمة ليتخبط بها الآخرون.

النموذج التنظيمي المعقّد المتمثل بـ"حلقات داخل حلقات داخل حلقات"، وهذه الخاصية تمتعت بها المجتمعات السرية أيضاً، تم تطبيقه على المجتمع الاستخباراتي لكن بعد تعديله وتطويره بشكل مذهل.

حيث أن "اليد الأولى تجهل ما تفعله اليد الأخرى" يُعتبر المبدأ الجوهري للنجاح في عملياتنا السرّية.

في معظم الحالات، لا نسمح لمنفذو العمليات أنفسهم بمعرفة الأهداف النهائية لمهماتهم، وإذا كان ممكناً، حتى الأهداف قصيرة المدى تبقى مجهولة.

إنهم ينفذون مهمات "مُـقنّعة" تخفي أهدافنا الحقيقية ليس فقط من العامة والمجموعات المستهدفة، بل أيضاً من العملاء أنفسهم.

فمثلاً، الكثير من العملاء الذين يعملون تحت "غطاء يساري" يقودوهم إلى الاعتقاد بأن الوكالة الاستخبارية المسؤولة عنهم، أو حتى القِسم الذي ينتمون إليه، يخضع سرياً، أو يُحرّك بصِدق من قبل أيديولوجيا اشتراكية.

وبالتالي، يفترضون بأن الهدف النهائي لوكالته الاستخبارية يتمثّل بإرشاد المجموعات اليسارية نحو توجّهات إيجابية مُنتجة، رغم أنهم يعجزون عن رؤية توافق مهمتهم السرّية مع هذا الهدف المُفترض.

أما العُملاء الآخرين الذين يعملون تحت "غطاء يساري"، لكنهم متعاطفون مع جناح اليمين، فيتم تشجيعهم على الاعتقاد بأن الوكالة المسؤولة عنهم تقوم ببساطة بمراقبة ومتابعة تلك المجموعات المخرّبة الميالة للعنف بهدف حماية العامة منهم.

عندما يُطلب من هكذا عملاء أن يشاركوا في، أو حتى يقودوا نشاطات راديكالية، سوف يعتقدون بأن الهدف النهائي هو اختراق وتدمير المنظمة لمصلحة الوطن.

وهذه تُعتبر من الحالات النادرة، حيث لا نضيّع وقتنا وأموالنا لحماية العامة أو الدفاع عن الوطن.

أما العملاء الذين يعملون تحت "غطاء يميني" فنعاملهم بنفس الطريقة لكن بالعكس.

فالعملاء الميالون للجناح اليميني يُقادون للاعتقاد بأن الوكالة المسؤولة عنهم تنتمي لليمين.

ويُطلب من العملاء الميالون لجناح اليسار لأن يعملوا تحت "غطاء يميني" لكي يراقبوا المنظمات اليمينية الخطرة.

معظم عملاء الاستخبارات يبقون جاهلون تماماً للصورة الكبرى والتي هي واضحة فقط بالنسبة لنا بفضل الزاوية العُليا التي ننظر منها.

القليلون فقط لديهم المعلومات الكافية أو التقارير الكافية لاستنتاج كيف تساهم عملياتهم الجزئية، وأحياناً المعقدة جداً، في تعزيز الحاجات التشريعية والقانونية والعملياتية والتسويقية التي تتطلبها استمرارية قوتنا المالية.

معظمهم لا يحاول، أو يتجرّأ على فعل ذلك.

إنهم يتقاضون الكثير من الأموال بحيث لا يخاطرون في التفكير بأمور لا تخصّهم.

أما العملاء الذين يعملون تحت غطاء "عضو عصابة"، فهم نوعين.

أولاً، هناك عضو العصابة الحقيقي الذي يتعامل مع الوكالة الأمنية ويتقاضى راتبه منها. يقودونه إلى الاعتقاد بأن "الأب الروحي" لعصابته هو الذي يتحكّم بالوكالة لغاياته الخاصة.

وفي الحقيقة، فإن الأمر بالعكس تماماً.

الوكالة هي التي تسيطر على رئيس العصابة لغايات أخرى لا أحد يفهمها سوانا.

ثانياً، هناك محارب الجريمة الحقيقي الذي يقودونه للاعتقاد بأن الوكالة تهدف إلى اختراق ومراقبة العصابات كخطوة أولى لتدمير الجريمة المنظّمة.

لكن في الحقيقة، فإن هكذا عملاء شرفاء يجهلون بأنهم يقترفون الكثير من الجرائم الجانبية خلال مسيرتهم المتحمّسة لتخليص بلدهم من الجريمة المنظّمة!