اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46935
|
شراء «الحيوانات المنوية» آخر طرق المتاجرة غير المشروعة.. السماسرة يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الزبائن.. «حسين»: مخالفة للشرع والقانون.. «السيد»: آداب مهنة الطب تمنعها.. «محمود»: نوع من الزنا
المتاجرة لا تقف عند حد، فكل ما يشغل العاملون بها هو اكتساب الأموال مهما كانت الوسائل المستخدمة والطرق المتبعة في ذلك، وفي الأونة الأخيرة باتت مواقع التواصل الاجتماعي منبرًا يسوق من خلالها هؤلاء كافة السلع، التي كان آخرها الإعلان عن طلب متبرعين بالحيوانات المنوية، مقابل أموال مجزية.
وكانت البداية من خلال صفحة حديثة بلغ عدد متابعيها في أقل من يومين 1000 متابع، ويتم من خلالها الإعلان عن طرق التبرع بالحيوانات المنوية والشروط المطلوب توافرها، وقائمة بالأسعار.
شروط التبرع
ووفق ما أعلنته الصفحة فيجب التأكد أن الحيوان المنوي لا يحمل أمراضًا، وذلك من خلال عدة فحوصات لـ«المني» تشمل التجميد والتذويب، ويقرر طاقم المختبر إذا كان منى المتبرع ملائمًا من ناحية جودته ونوعيته أو غير ملائم، وأيضًا الاستفسار عن أمراض وراثية، والخلفية الاجتماعية، وفحوصات دم، ويبدأ سن التبرع عند من بلغ الـ18 عامًا.
بعد إجراء الفحوصات
وفي حال قبول المتبرع الخضوع للفحوصات، وانطباق الشروط عليه، يحظر التبرع إلى أي بنوك منوية أخرى، كما إنه ليس له الحق في الحصول على معلومات عن حالات الحمل والولادة التي تنتج من الحيوانات المنوية التي تبرع بها.
المقابل المادي
ولم تفصح الصفحة عن القيمة المادية المقابلة لعملية التبرع، واكتفت أن تعلن أن المتبرع سيحصل على مكافأة مالية، دون الإفصاح عن قدرها، بينما أعلنت في أحد منشوراتها أن 3 ملي من الحيوانات المنوية سيكون مكافأتها دولارا واحدا، بجانب إفصاحها عن إجراءات نقلها إلى بنك مخصص للحيوانات المنوية التي ستتكفل بها من يديرون الصفحة.
اتجار بالأطفال
وفى هذا الإطار يقول الدكتور أحمد حسين أستاذ الطب وعضو لجنة أطباء بلاحقوق، أن وجود مثل هذه الأماكن مخالفة للشرع والقانون، بجانب أنها نوع من أنواع المتاجرة المدنسة.
وأضاف «حسين»، أن هناك حالة واحدة يمكن فيها الاستعانة بحيوانات منوية، وهي ضعف الحيوان المنوي عند الزوج وعدم قدرته على تلقيح البويضة، وفى هذه الحالة يجوز شرعًا أن يتم أخذ الحيوانات المنوية من الزوج والقيام بعملية التلقيح الخارجي لبويضة الزوجة، مشيرًا: إلى أن حالة الترويج للصفحة التي تطلب متبرعين بالحيوانات المنوية كما يحدث الآن، يؤكد أن الغرض منها هو استخدامات غير شرعية، أو الاتجار بالأطفال المولدين جراء هذا التلقيح.
اختلاط أنساب
وأكد، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، أن قانون مهنة الطب يمنع التبرع بالحيوانات المنوية أو الاتجار بها، كما أن الإسلام يحرم اختلاط الأنساب.
وأشار «السيد»، إلى أن آداب مهنة الطب تؤكد أنه لا يجوز الأخذ بنظام التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات، لإنجاب الأطفال، فلابد أن يكون من الأب والأم الشرعيين.
وأضاف، نقيب الأطباء الأسبق، أن المجتمع الإسلامى يحرم التبني وإنجاب أطفال بطريقة غير شرعية، لافتًا: إلى أن مثل هذه الطرق توجد بالخارج، ويهدفون من خلالها إنجاب طفل عن طريق تبرع شخص آخر بالحيوانات المنوية.
الممارسة الصحيحة
وأوضح الدكتور محمد محمود، أستاذ الطب بالقصر العيني، أن التبرع بالحيوانات المنوية ليس له سوى معنى واحد وهو «الزنا»، ولا يمكن لأي دولة إسلامية أن تعترف بهذه الممارسات غير المشروعة.
وأشار «محمود»، إلى أن الممارسة الجنسية الصحيحة تحكمها عملية الزواج، ولابد أن يكون الحيوان المنوى الذي تم التعاقد عليه مأخوذًا من الزواج بغرض تلقيح بويضة الزوجة، أما ما عدا ذلك فهو يعد «زنا».
وأضاف أستاذ الطب بالقصر العيني، أن استخدام هذه الطرق هدفه الحصول على أجنة معينة من خلال اختيار أنواع النسل من الذكور والاناث، أو اختيار مواصفات النسل على حسب الجينات الموجودة، مؤكدًا: أن هذا يعد طريقة من طرق الترويج للزنا وخلط الأنساب.
http://www.vetogate.com/1837403
_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
|
|
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
