موقع د. محمود صبيح

رويترز: "تمرد" التونسية تجمع 200 ألف توقيع وتسعي للإطاحة بالإسلاميين
http://www.el-balad.com/553878#.UeAxBKwlnbw
بينما يؤكد المسئولون في الحكومة التي يقودها إسلاميون في تونس أن السيناريو المصري الذي انتهى بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي لن يتكرر في تونس، إلا أن المعارضة العلمانية تريد الانقضاض على هذه الفرصة واستثمارها لإزاحة خصومها الإسلاميين.

قبل عامين ونصف العام فجرت تونس انتفاضات الربيع العربي التي انتقلت إلى مصر وليبيا وسوريا. وأدت أول انتخابات في تونس إلى وصول إسلاميين معتدلين للحكم، وهو ما حدث أيضا في مصر لكن تدخل الجيش لعزل الرئيس مرسي بعد ضغوط شعبية كبيرة ألقى بسرعة بظلاله على تونس.

ولم ينتظر علمانيو تونس طويلا كي يتحركوا ضد الإسلاميين فأطلق شبان حركة تمرد مثل حركة تمرد المصرية بهدف إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، وقال منظمو هذه الحركة: إنهم جمعوا 200 ألف توقيع.

وبعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس مرسي سارع حزب نداء تونس وهو من أبرز أحزاب المعارضة العلمانية في تونس لتهنئة المصريين بانتصارهم لكنه استغل الموقف ليدعو إلى حل حكومة الإسلاميين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في خطوة غير مسبوقة.

وقال بيان لحزب نداء تونس أن فشل الحكومة السياسي والاقتصادي وتفشي العنف أسباب تبرر الدعوة لحكومة إنقاذ لتسيير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

تمرد التونسية:جمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات..ونطمح لمليوني توقيع



http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId ... d=7&vid=2#

كشف محمد بالنور زعيم حركة تمرد التونسية عن تعرضه للتهديد بالقتل، وقال نتلقى يوميًا عشرات التهديدات بالقتل، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والشائعات المغرضة، في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة إمضاء التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان).
ونفى بالنور في حديث لـجريدة الشرق الأوسط اللندنية، أن تكون لحركة تمرد تونس انتماءات سياسية، وقال: إنها ترجع بالأساس إلى الشعارات التي رفعها الشباب التونسي أيام الثورة، التي لم تخضع لأي انتماء سياسي وضمت كل أطياف المجتمع التونسي.
وأضاف زعيم تمرد أنه في تونس لا يمكن استنساخ التجربة المصرية، واستدرك قائلًا: "إن المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف، وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي، في حال ما إذا توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع، كما أن المؤسسة الأمنية بدورها- وبالرغم مما تشهده من اختراق - فهي ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة ستقارب 98%".