موقع د. محمود صبيح

صدرت منذ عدة سنوات وثيقة موقعة من قبل ألف وسبع مئة فيزيائي وعالم مرموق، منهم حائزين على جوائز نوبل في العلوم، تقول هذه الوثيقة أنه إذا استمرّ العالم في هذه الطريقة التي يتبعها في استهلاك الوقود سيعيش على الكرة الأرضية من جيل إلى ثلاثة أجيال فقط قبل أن تظهر كارثة بيئية شاملة ومحققة يستحيل الإفلات منها!.

لكن رغم ذلك كله، فلازلنا غير مكترثين لهذه التحذيرات ونتابع عيش حياتنا اليومية كما المعتاد، دون حتى النظر في مدى أهمية القضية المطروحة ودرجة خطورتها على حياتنا ومستقبلنا وأولادنا وأحفادنا...

ويبدو أن هذا طبيعي بالنسبة للشعوب. فطالما تجاهلت الجماهير قدوم كوارث محققة رغم التحذيرات المسبقة، فيبقون على حالهم إلى أن تأتي ساعة الصفر..

المصير المحتّم الذي يستحيل منه الخلاص!

فتقع الصدمة!... هكذا علمنا التاريخ دوماً.

منذ أن تمت السيطرة على إحدى أشكال الطاقة المستهلكة (البترول) من قبل الحكومات والمؤسسات الخاصة، وفرضت دون غيرها على الشعوب، عجز بعدها الإنسان عن السيطرة على وتيرة استهلاكها أو كلفة استثمارها أو على مدى تأثيرها على حياته اليومية..

فأصبحت حالتنا كما حالة مدمن المخدرات الذي يحتاج لهذه المادة المدمّرة بشكل دائم لكي يستمر في الحياة.

فنحن نحتاج الطاقة لنعيش ولإنتاج الحرارة وإضاءة بيوتنا و تشغيل سياراتنا.. إلى آخره، وندفع المال من أجل الحصول عليها، مهما كانت التكاليف، ليس لدينا خيار..

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة دائماً هو:

هل يوجد هناك بديل للطاقة التقليدية التي تسبب كل هذه المشاكل البيئية الخطيرة؟..

هل يوجد تقنيات بديلة تمكّن الإنسان من الحصول على الطاقة؟..

هل يوجد هناك خيارات تكنولوجية وعلمية أخرى مطروحة على الساحة لكننا نجهلها؟.

الجواب هو نعم!.. ن

عم يا سيدي هناك مصادر طاقة هائلة لا تنضب أبداً!

و يمكن استخلاصها بسهولة كبيرة! وبكلفة أقلّ بكثير، إن لم نقل كلفة معدومة!.

فلقد تم تطوير تقنيات مذهلة للطاقة البديلة.. ت

طوّرت جنباً إلى جنب مع تطورات التقنيات الأخرى.. لكن للأسف الشديد، هذه التقنيات والوسائل هي مقموعة تماماً!

تم إخمادها بالكامل ومن ثم حجبها عن الشعوب، حيث أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية المفتوحة.

طبعاً، وبطبيعة الحال، أوّل ما تُطرح أمامكم هذه الفكرة سوف تبادرون مباشرة بالقول:

".. إنها مجرّد خزعبلات.. هذا مستحيل علمياً... لو أن هناك شيئاً من هذا القبيل لأعلن العلماء عنه مباشرة.. لو أن هذه التقنيات موجودة فعلاً لكانت الحكومات هي أوّل من بادر باستخدامها لاستخلاص الطاقة. فتزيل عن كاهلها عبئاً ثقيلاً، بالإضافة إلى الخلاص من عقدة النقص في الطاقة التي تعاني منها دائماً.."

هذا هو الجواب التلقائي على فكرة الطاقة البديلة، وهكذا سيكون دائماً طالما بقينا جاهلين عن الحقيقة.

هذا الجهل الذي يسود حتى بين المثقفين والمتعلمين!.. فهذا الجواب العفوي على فكرة الطاقة البديلة يعتبر صحيحاً فقط من الناحية النظرية... أي طالما بقينا ننظر إلى مجريات الأحداث بنظرة سطحية خالية من العمق.

لكن الواقع الحقيقي هو مختلف تماماً! وبعد أن تتعرّف على بعض تفاصيله سوف تكتشف مدى سطحية تفكيرنا.. وكم نحن مغفّلين.. وكم هي الحقيقة قاسية ومريرة.

إننا يا سيدي نعيش في واقع مزوّر.. عالم من الأحلام تصنعه لنا وسائل الإعلام والمؤسسات العلمية والجهات السياسية النافذة.. وجميعها في الحقيقة تخضع لسلطة واحدة.. حكومة عالمية خفية.. هذه الحكومة هي المتحكّم الأساسي والوحيد بمجريات هذا الواقع العالمي المصطنع.

وبما أننا في موضوع الطاقة، دعونا نتعرّف على المسرحيات التمثيلية التي تجري حولها على الساحة الدولية، والتي تعمل على خداعنا باستمرار:

إننا نشاهد ونسمع من حين لآخر كيف أن زعماء الدول المتقدمة يوعدون شعوبهم بتكنولوجيات جديدة سيتم التوصّل إليها قريباً حيث ستقضي على مصادر الطاقة التقليدية .لكن معظم هذه الوعود تطلق في فترة الانتخابات فقط.

أما شركات الطاقة العملاقة (البترول)، فتظهر على أجهزة الإعلام بصورة الملائكة، لتعلن عن تمويل أبحاث علمية كبيرة تهدف إلى التوصل لوقود نظيف يمكن استبداله بالوقود التقليدي وأنها قد رصدت أموال طائلة في هذا التوجّه النبيل.

لكنها في الحقيقة رصدت أموالاً أكثر في الإعلان عن هذا التوجه النبيل، فقط من أجل تلميع صورتها القبيحة .

أما وسائل الإعلام العالمية، السلاح العصري الأكثر فتكاً في تدمير العقول، فتبشّرنا من حين لآخر بظهور وقود جديد يتم التوصّل إليه وسيغزو الأسواق قريباً!

وتصف لنا مستقبل البشرية الجديد المتحرر من التلوّث وكل ما له صلة بدمار البيئة. تصف لنا هذا الواقع الخيالي بإخراج بارع يصعب تفادي سحره المقنع..

ورغم بداية ظهور هذه البشائر منذ السبعينات من القرن الماضي، إلا أننا لازلنا نختنق في جحيم الوقود التقليدي حتى الآن !

أما المؤسسات العلمية الأكاديمية في الدول المتقدمة، المعيار الأساسي للمناهج التعليمية في العالم أجمع، فلا زالت تستبعد فكرة الطاقة البديلة الممكن إنتاجها بكميات كبيرة لتكفي الأسواق.

فيدّعون بأن النظريات والقوانين العلمية المتوفّرة حالياً لا تدعم هذا التوجّه .

لكن.. لا تيأسوا... فهناك أمل.. أمل قريب جداً!.. هكذا يختمون تصريحاتهم الكاذبة دوماً !..

جميعهم يتحدثون عن أمل في المستقبل القريب.. لكن يبدو أن هذا المستقبل القريب سوف لن يأتي أبداً!

إن ما يفعلونه هو عمليات تخدير فقط! إنهم يمتصون نقمة الشعوب! فقط لا غير..

إن هذه الأخبار والبشائر التي نسمعها من حين لآخر هي عبارة عن إبر "بنج".. مورفين.. يتم حقنها للجماهير من حين لآخر.. فقط لكي يحافظوا على استمرارية هذا الاقتصاد القاتل المميت.

وإذا تعمّقنا أكثر في مجريات الأمور وتمكنّا من اختراق الواجهة الجميلة البرّاقة للمؤسسات المذكورة، هذا الحاجز الوهمي الذي يحجبنا عن الحقيقة، فسوف نكتشف أن الواقع هو أقبح من الشيطان!

إذا بدأنا بالمؤسسات العلمية والأكاديمية الغربية، المصدر الوحيد للعلوم والتقنيات المعترف عليها عالمياً، فيكفي أن نعلم بأن الشركات الاقتصادية العملاقة هي المسؤول الرئيسي عن تمويلها، وبالتالي فالقائمين على هذه المؤسسات يعتمدون اعتماداً كبيراً على تلك الشركات الاقتصادية في سبيل المحافظة على مناصبهم، وبالتالي، فإن مسألة تحديد "ما هو ممكن و ما هو مستحيل علمياً" يتماشى حصراً مع مصلحة الشركات الممولة وليس المنطق العلمي الأصيل!..

أما بالنسبة لحكومات الدول الغربية التي تسودها الأنظمة الديمقراطية (أنجح الأنظمة في خداع الجماهير لصالح طبقات الصفوة)، فمعروف عنها أن القوانين والمراسيم التنفيذية والفتاوى السياسية تصدر من البرلمانات أو مجالس الشيوخ أو غيرها من مجالس تمثيلية منتخبة، وجميع هذه القوانين والمراسيم تصدر دائماً تحت العنوان الكبير:

"من أجل المصلحة العامة"، أو "من أجل مصلحة الشعب"!

لكننا لم نفطن أبداً إلى حقيقة أن هذه القوانين مهما كانت مصيرية، فهي تحت تأثير مباشر من قبل المؤسسات الاقتصادية العملاقة التي لها الفضل الأوّل في حصول أعضاء هذه المجالس على مناصبهم!

وبالتالي، فأي ترخيص أو منع لصناعة معيّنة هي تحت السيطرة المستمرّة و المباشرة لهذه المؤسسات التي وجب أن تبقى هي المتحكمة دائماً بالمجريات الاقتصادية.

ونتيجة للوضع المذكور أعلاه ، نتوصّل إلى الحقيقة الأكثر إيلاماً التي تخص مكاتب براءات الاختراع الغربية، المعيار الأساسي للتراخيص الصناعية والتقنية في العالم، إذا قمنا بالتدقيق أكثر على المجريات الحاصلة في هذه المكاتب، نكتشف أنها تمثّل صمّام أمان يعمل لصالح المؤسسات الصناعية الكبرى!

فأي اختراع يمكن أن يهدد مصالح تلك المؤسسات يتم قمعه في الحال! والطريقة سهلة جداً، كل ما في الأمر هو أن تحكم اللجنة الفاحصة (القسم العسكري) على هذا الاختراع بأنه "يمسّ بالأمن القومي"! فيوضع على الرف ويذهب إلى غياهب النسيان!

وهناك خدعة أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مع اللجنة الفاحصة (القسم العلمي)، فيحكمون على الاختراع بأنه غير موافق للشروط والقوانين العلمية الرسمية!.

هناك تبريرات كثيرة يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، و قد اعترف أحد الأعضاء السابقين في لجنة فحص الاختراعات في الولايات المتحدة بأنه هناك أكثر من أربعة آلاف اختراع محجوب بهذه الطريقة!

لكن إذا فرض الاختراع نفسه بقوة الحجة والبرهان العلمي الأصيل، وتسرب بالخطأ إلى مسامع الجماهير، مما يجعلهم عاجزين عن إخماده بالوسائل القانونية المبتكرة، يلجأ رجال الظلام إلى أساليب وإجراءات أخرى هي من اختصاص رجال العصابات والإجرام المنظم !.

لقد استعان بارونات المؤسسات المالية العملاقة بأسلحة ووسائل كثيرة ساعدتهم على تأجيل ظهور تكنولوجيات كثيرة تساعد على استخلاص الطاقة البديلة.

أما الأساليب التي استعانوا بها من أجل ترسيخ هذا التأجيل و استمراره, فكانت تتراوح بين :

الإكراه بالتهديد, الاستعانة بمتخصصين ورجال أكاديميين (محترمين) من أجل إيجاد ثغرات وزيف في هذه التقنيات المقموعة ودحضها علمياً, شراء تقنيات مبتكرة وتصاميم ومن ثم حفظها بعيداً عن العالم, قتل ومحاولة قتل مخترعين, اغتيال شخصيات, إحراق المباني عمداً, توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الحوافز المالية تارة, والتهديد والإكراه تارةً أخرى, والتآمر على الأشخاص الذين يدعمون نظرية الطاقة الحرة والمؤسسات الممولة لهذا التوجه, كما أنهم صرفوا المليارات من الدولارات للترويج لنظرية علمية زائفة تقول بأن الطاقة الحرة مستحيلة من حيث قوانين الطاقة الديناموحرارية Laws of Thermodynamics.

كل هذا ولم نذكر الحروب العديدة التي اشتعلت فقط من أجل المحافظة على استمرارية الطاقة التقليدية (البترول), وما زالت مستمرة حتى الآن!..

المؤامرات الدولية..

السياسة العالمية الحالية.. جميعها تتمحور حول البترول.. النفط!

إن البترول بالإضافة لمساهمته في خلخلة استقرار العالم سياسياً واقتصاديا, واجتماعياً، وأخلاقيا هو مصدر رئيسي للتلوث الذي سيجعل الأرض على حافة كارثة بيئية محققة!.

ما الذي أدخلنا في هذا الوضع البائس؟

من الذي جعل البترول مصدر الطاقة الوحيدة الذي التزمنا باستخدامه لسياراتنا وصناعاتنا ومطابخنا..إلخ ...

لماذا..؟

من المسؤول؟.

ومن هو المستفيد؟.

اعتقد بأن هذا القسم يحمل الإجابة الوافية على كافة التساؤلات.

مؤامرة الغذاء الزراعة المثالية & لعنة الأدوية الكيماوية .

في البداية، قُدمت المبيدات والأسمدة الكيماوية، خداعاً، للمزارعين الغافلين بحجة أنها توفّر اندفاعاً ثورياً لزيادة منتوج وجودة محاصيلهم الزراعية خلال فترة سنوات قصيرة.

لكن هذا الهدف القصير المدى خلف وراءه تربة زراعية متآكلة وفقيرة، وبالإضافة إلى مياه جوفية ملوّثة ومقاومة هزيلة للمزروعات أمام الأمراض والطفيليات المؤذية.

والأمر الذي يدعو للسخرية (والحزن بنفس الوقت) هو أنه قبل طرح المبيد الكيماوي DDT في الولايات المتحدة لأوّل مرّة (عام 1946م)، كان المزارعون الأمريكيون يخسرون ما يعادل ثلث محاصيلهم سنوياً بسبب الحشرات والأعشاب الضارة والأمراض المختلفة.

لكن بعد استخدام مبيدات كيماوية حشرية وفطرية وعشبية، والتي تكلّف المزارعين الأمريكيين 4 مليار دولار سنوياً، لازال المزارعون يخسرون ثلث المحاصيل! (المرجع: U.S. News & World Report, 9/14/92) .

هذا يعني أن المواد الكيماوية لم تغيّر شيئاً في نسبة الخسارة بل زادت الأمر سوءاً، حيث تساهم الآن في خسارة المال وكذلك تدمير البيئة.

لكن من له مصلحة في توعية المزارعين ودعوتهم للصحوة من نومهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المسألة؟

من يستطيع الوقوف في وجه هذا الاقتصاد الكيماوي العملاق الذي زرع مفاهيمه العلمية الشاذة في المناهج المدرسية والكليات الزراعية، وحاز على تراخيص قانونية ودعمته التشريعات الحكومية الباطلة والهالة الإعلامية المزيّفة، وتحوّل مع الوقت إلى وحش مفترس لا يرحم خصومه ومعارضيه؟!

في كل عام، تساهم الوسائل الزراعية العصرية في تدمير القدرة الحيوية "بعيدة المدى" للحقول الزراعية على إنتاج الأغذية الصحّية والطبيعية، حيث أن ما يعادل 90% من المزارعين العصريين (98% في أمريكا وحدها) يلجؤون إلى الأدوية الكيماوية، إن كان سماداً أو مبيدات.

يُقدّر "مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية" في الولايات المتحدة The Natural Resources Defense Council estimates، بأن حوالي 845 مليون رطل من المبيدات الكيماوية تُستخدم في المزارعة الأمريكية سنوياً.

كما أن المركز الأمريكي لخدمة الأبحاث الاقتصادية Economic Research Service ، قدّر بأن 45 مليار رطل من السماد الكيماوي يُكبّ في الأراضي الأمريكية سنوياً.

في العام 1990م، لم يبقى سوى نسبة 2% من المنتجات الزراعية الأمريكية النامية عضوياً (خالية من الكيماويات).

لكن رغم ذلك، يبدو أن المزارعين العضويين صامدون أمام الحملات الإعلامية والتثقيفية المزوّرة التي تجريها الشركات والحكومة بهدف التحوّل للكيماويات.

وليس هذا فحسب، بل يبدو أن هؤلاء المزارعون الحكماء لم يبدوا أي إشارات تدلّ على أنهم سيخرجون من السوق مدحورين، كما يحصل حالياً مع الكثير من المزارعين الكيماويين!

والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو:

هل الزراعة العضوية مربحة أكثر أو أقلّ من الزراعة الكيماوية؟

على مدى السنوات الماضية، كانت التقارير الرسمية الحكومية تعمل جاهدة على إقناع المزارعين الغافلين بأن الزراعة العضوية لا تضاهي الزراعة الكيماوية بأي شكل من الأشكال من ناحية الإنتاج.

لكن يبدو أن هذا غير صحيح إطلاقاً. فمثلاً، في أيلول من العام 1989م، أصدر مجلس قسم الزراعة في الأكاديمية الوطنية للعلوم National Academy of Sciences' Board on Agriculture تقريراً شاملاً يدعم مزاعم ووجهات نظر المزارعين الذين لا يستخدمون الكيماويات (أو القليل منها) في زراعتهم، وكانت نسبة إنتاجهم مساوية لنسبة إنتاج المزارعين الكيماويين..

الطن مقابل الطن من المحاصيل. راح هذا التقرير، المؤلف من 448 صفحة، يمدح الممارسات الزراعية المتناغمة بيولوجياً (منها العضوية)، ويوصي السياسات الفدرالية بأن توليها الدعم الكافي بدلاً من عدم تشجيعها كما تفعل الآن.

وفي الأوساط المطلعة على شمولية الموضوع، لم يأتي هذا التقرير بما يفاجئهم، لأنهم يعلمون هذه الحقيقة من قبل.

لكن الأمر المؤسف هو أن وسائل الإعلام التي من المفروض أن يكون واجبها تنوير الجماهير وتثقيفها لم تأتي على ذكر هذا التقرير أبداً، وبالكاد علم المزارعين بهذه الحقيقة. وبالتالي، بقيت لعبة الخداع مستمرّة.

من خلال الطرق الالتفافية الماكرة المألوفة لدى كافة الشركات الكبرى، غالباً ما تبيع الشركات الكيماوية "المبيدات السامة"، المحظورة أساساً في الولايات المتحدة، إلى بلدان أخرى متحررة من هذا الحظر القانوني.

لكن الحكومة الأمريكية ليست بريئة من هذه اللعبة الخسيسة، حيث أن "القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها" FIFRA يسمح للشركات بتصنيع هذه المبيدات المحظورة على الأرض الأمريكية بشرط أن يتم تصديرها للخارج حصراً!

أما البلدان التي تشتري هذه الكيماويات السامة، فتقوم، عن جهل أو معرفة بالأمر، بتسميم شعوبها، وليس هذا فحسب، بل تعيد بيع المنتجات الزراعية المسمومة للأسواق الأمريكية الداخلية، مكملة بذلك الدورة التسميمية!

في العام 1988م، قامت وكالة EPA بمنع كافة المبيعات الداخلية لمادتي "الكلوردين" chlordane و"الهيبتاكلور" heptachlor، لكن منظمة "غرين بيس" Greenpeace قدمت تقريراً يكشف عن أنه بين العام 1987 وأواسط العام 1989، صدّرت شركة "فلسيكول" Velsicol (المصنّعة للمبيدات الكيماوية) أكثر من 5 ملايين رطل من هاتين المادتين إلى أكثر من 25 بلداً!

ونوّهت "غرين بيس" أيضاً إلى أن شحنتين من لحوم "الهندوران" Honduran beef، التي تم استيرادها وبيعها في الأسواق الداخلية الأمريكية في العام 1991 تحتوي على مستوى "الكلوردين" و"الهيبتاكلور" أكثر بـ8 مرات من المسموح به قانونياً.

وقد تم اكتشاف التلوّث بمادة "الهيبتاكلور" في فاصوليا "الغاربانزو" garbanzo beans، وكذلك الجزر والأناناس والجبنة المستوردة.

أليس من الواجب على "القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها" FIFRA أن يوقف هذا الجنون؟

في مقاطعة "جيانغسو" Jiangsu الصينية، يُصاب معدّل 27.000 شخص سنوياً بالتسمّم نتيجة المبيدات الكيماوية، و10% منهم يموتون.

وقدّر أحد التقارير الصادرة عام 1987 من الأكاديمية الوطنية للعلوم (أمريكا) بأن المبيدات الكيماوية قد تكون السبب الرئيسي في 1.4مليون حالة سرطان بين الأمريكيين المصابين، بينما التسمم بالمبيدات الكيماوية الذي يصيب المزارعين في كاليفورنيا يُعتبر الحالة المرضية الأكثر شيوعاً في تلك الولاية.

لقد أثبت التعامل مع هذه المبيدات الكيماوية حول العالم بأنها أكثر من خطيرة بل قاتلة من كافة النواحي.

ليس هناك أي فرصة لهذا الكوكب أن يستمرّ في البقاء حياً لمدة طويلة إذا استمرّ التداول بالمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي.

عندما نأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن 1% فقط من المبيدات المرشوشة على النباتات تصل للحشرات التي صًممت لقتلها، حينها سنفهم ماذا تفعل النسبة الباقية (99%) بالهواء والتربة والماء والغذاء الذي تلوّثه.

الكيماويات المرشوشة فوق المزارع تساهم في تلويث المياه الجوفية، وتزيد من نسبة التعرية، وتجرّد التربة من الحيوية، كما تقتل الحياة البريّة التي تعتبر مهمة في إكمال دورة الحياة.

لكن رغم هذا كله، فقد وجد المزارعون البسطاء أن شراء الكيماويات ورشّها في مزارعهم أسهل بكثير من إجهاد عقولهم في استيعاب آلية عمل الزراعة العضوية.

والجميع طبعاً يفضّل الطريق الأسهل.

من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة تثقيف في المجال الزراعي قبل البدء بتطبيق الزراعة العضوية بشكل سليم.

هناك الكثير من المزارعين الذين يتركون مزارعهم بسبب الفوضى التي سببها اقتصاد المبيدات الكيماوية وأفكارهم الزراعية الملتوية التي تنشرها في الأكاديميات والإرشادات الزراعية.

لقد أصبحت زراعة الحقول وصيانتها مكلفة جداً. ففي أمريكا وحدها، أكثر من 600.000 مزارع هجروا حقولهم بين العامين 1981 و1988.

لكن من ناحية أخرى، وبما أن المستهلكين أصبحوا بدرجة متقدمة من الوعي وراحوا يطالبون بأغذية رخيصة غير سامة، فلا بد من أن المزارعون يتجاوبون مع طلب السوق وبالتالي يتوقفون عن استخدام المواد الكيماوية المسرطنة والإضافات المُقدمة للحيوانات ومواد أخرى تتحكم بنمو النباتات بشكل غير طبيعي.

بما أنه وجب تنبيه المزارعين والمستهلكين عن مدى خطورة الكيماويات المُستخدمة، وجب إقامة حملة تثقيف واسعة ومكثّفة.

لكن من سيقوم بهذا العمل النبيل الذي يكلّف الكثير من الأموال؟!

كافة القوانين والتشريعات الحكومية الرسمية تصب في مصلحة الشركات الكيماوية.

كافة ليس هناك أي قانون صارم يضبط عملية دسّ السموم الكيماوية في المزروعات والمواد الغذائية المُصنّعة (المعلبات).

ولسوء الحظ، فهذه الشركات الكيماوية العملاقة شكّلت لوبيات سياسية قوية تحمي حقّها الشرعي والقانوني لتسميم العالم! فقد اجتمع الكثير من هذه الشركات العملاقة لتشكّل كتل قوية جداً، مثل CSPP (الائتلاف من أجل سياسة مبيدات معقولة)، وتمثّل مجموعة لوبية قوية تهدف إلى إبقاء هذا الاقتصاد المسمّم نشطاً وفعالاً.

لكن لحسن الحظ، نشأ في العام 2003م تكتّل مضاد لهذه المجموعة اللوبية القوية، واسمه "الائتلاف الوطني ضدّ سوء استخدام المبيدات الكيماوية" NCAMP.

وهدفه هو وضع حدود لجموح اقتصاد الكيماويات الذي كاد يكتسح كافة مجالات الحياة وليس فقط الزراعة.

وسائل بديلة للزراعة النظيفة الخالية من المواد الكيماوية .

التحكّم بمصادر المياه ووسائل الريّ .

في الوقت الذي راح المحللون السياسيون والمفكرون الإستراتيجيون المحترمون يتنبؤون بأن القرن القادم سيسوده الحروب حول مصادر الماء، في هذا الوقت بالذات، يتم قمع وإخفاء تقنيات وطرق سهلة يمكنها استخلاص المياه من الهواء بسهولة، إن كانت بواسطة تكثيف الهواء، أو بواسطة صناعة الأمطار، أو أساليب أخرى لم تخطر لنا بسبب جهلنا التام عن المفهوم العلمي الذي تستند عليه.

يمكن لهذه الوسائل أن تكفي حاجات العالم من المياه، إن كانت للزراعة أو الاستخدامات المنزلية.

لكن يبدو أن هذا لم يناسب النخبة العالمية التي تريد الإبقاء على السيطرة من خلال الحروب والنزاعات حتى لو أدى هذا إلى دمار البيئة بالكامل.

الهندسة الجينية واحتكار البذور .

إحدى الأمثلة التي لا يمكن تصديقها حول استغلال بلدان العالم الثالث بالتحديد هو القضاء بشكل منظّم على البذور الزراعية الطبيعيّة، واستبدالها ببذور معدّلة جينياً ومسجلة وفق براءات اختراع وحمايات ملكية فكرية وغيرها من احتكارات.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فقد اختفى 75% من التنويعات الوراثية للمحاصيل الزراعيّة خلال هذا القرن.

وفي بريطانيا فقد تم سحب 1500 من أنواع البذور ’الغير مصادق عليها’ من تداول المزارعين.

أما الآن وبدلاً من استخدام البذور المتنوعة الوطنية، فإنّه ينبغي على بلدان العالم الثالث دفع المال للشركات متعددة الجنسيات مقابل الحصول على البذور المعدّلة وراثياً، والتي أُنتجت كيماوياً ووزعت من قبل نفس الشركات، رغم أن هذه البذور لا تجدي نفعاً في بيئة العالم الثالث.

وكمحصلة لكل هذا فإن نفس الناس يتحكمون بالغذاء الحقيقي الذي نتناوله .

حيث تتركز90% من تجارة المواد الغذائية بيد خمس شركات عملاقة متعددة الجنسيّات!

وتخضع 50 % منها لسيطرة شركتي يوني ليفر Unilever، ونستله Nestle وحدهما .

اللهم آمين .

وبارك الله فيكم .