موقع د. محمود صبيح

مدخل وتمهيد .

" مؤسسات الفكر والرأي " والتي جاءت إستجابة لحاجة صانعي السياسة غير المحدودة إلى المعلومات والتحليلات المنتظمة المتصلة بالسياسة، فما هي حقيقة مؤسسات الفكر و الرأي في أمريكا؟

وما الدور الذي تلعبه في صياغة القرار الأمريكي ؟

بحلول القرن الواحد والعشرين وبحسب المعطيات التي قدمها برنامج (أوربان) التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية فإن عدد مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة الأمريكية يزيد عن 1200 مؤسسة وهي موزعة بشكل غير متجانس سواء من حيث نطاق المواضيع أو التمثيل.

إن المتمعن في المشهد السياسي الأمريكي وطبيعة صناعة القرار فيه، يرى بوضوح أن مؤسسات الفكر والرأي قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في هذا البلد، فمن بين المؤثرات العديدة في صياغة سياسة الولايات المتحدة الخارجية يبرز الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات .

إن مؤسسات الفكر والرأي وبتراكم الأحداث من جهة ، وتزايد الدور العالمي لأمريكا من جهة ثانية، لم تعد قادرة على البقاء خارج إطار العملية السياسية ،بل صارت أحد أبرز محددات السياسة الخارجية الأمريكية .

العديد من المسئولين الرسميين الأمريكيين يرون في هذه الفترة إلزامية للتركيز على الدور الذي تلعبه المؤسسات البحثية في تطوير تفكيرهم .

حالة مؤسسات الفكر و الرأي في أمريكا تعتبر فريدة من نوعها ولا تحتمل غيرها من التجارب، ويعود ذلك بالأساس إلى كثرتها وإلى مراحل تكونها، والأهم في كل ذلك طبيعة النظام السياسي القابل لتدخل جماعات الضغط .

فلسفة القوة و المعلومة .

لقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية دوراً محورياً في السياسة الدولية وقد ازداد هذا الدور أهمية ومركزية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم في نسق أطلق عليه"العالم أحادي القطبية " .

فصار فهم الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الخارجية ضرورة حتمية نظرا لكونها تشكل القطب الأهم والأوحد في النظام الدولي في شكله الحالي والقوة الخارجية المهيمنة في أغلب مناطق العالم.

فبقوتها الاقتصادية وتفوقها العسكري الهائل أصبحت واقعاً يفرض نفسه على أغلبية المجتمعات الإقليمية التي صارت محكومة بالأحداث الأمريكية وما ينتج عنها من تغييرات على مستوى السياسات والتوجهات الاقتصادية والعسكرية للنخب الحاكمة في هذا البلد .

وفي إطار كل هذه الاعتبارات ُتثار العديد من النقاشات والتساؤلات حول طبيعة عملية صنع القرار في النظام السياسي الأمريكي والمؤسسات الفاعلة في هذه العملية وتحديداً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .

فبينما يذهب البعض إلى التركيز على المؤسسات الرسمية ممثلة في مؤسسة الرئاسة والكونغرس لما تملكه من صلاحيات دستورية في رسم السياسة الخارجية فإن البعض الآخر ينطلق من دراسة محددات صنع القرار الأمريكي وذلك بتناول عدة عناصر منها :

النخبة الحاكمة أي التركيز على دور الأشخاص الفاعلين في الساحة الأمريكية وهو ما يعرف بالنخبة الإستراتيجية (النخبة القيادية).

وأيضاً هناك عنصر آخر يتمثل في القوى الداخلية المؤثرة في الولايات المتحدة وتتضمن هذه القوى :

الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط ، جماعات المصالح ، وسائل الإعلام ، الرأي العام ...

وإجمالاً فإنه لا يمكن فهم عمل السياسة الأمريكية سواء الداخلية أو الخارجية دون استعراض لهذه العناصر الرئيسية ،ومن بين العناصر تقبع مؤسسات ضخمة تعني بالفكر الإستراتيجي وتحويله إلى خطط وخرائط وبرامج وأولويات، وتدعى هذه المؤسسات بـ: " مؤسسات الفكر والرأي " .

والتي جاءت إستجابة لحاجة صانعي السياسة غير المحدودة إلى المعلومات والتحليلات المنتظمة المتصلة بالسياسة ، ويعود التشكل الأول لهذه المؤسسات إلى سنوات الحرب العالمية الأولى، إلا أن دورها تزايد وبشكل واضح عقب نهاية الحرب الباردة نظير ما أصبحت تقدمه في حقل تطوير الأفكار و الإستراتيجيات من جهة، وما تؤمنه من مختصين في العمل الحكومي من جهة أخرى .

كل هذا جعل منها واحدة من بين المؤثرات العديدة في صياغة سياسة الولايات المتحدة الخارجية .

ويطلق على هذه المؤسسات الفكرية عادة تسمية: Think tank أي "دبابات الفكر ".

وهي كما يبدو فإنها تمزج الفكر بفلسفة القوة أي تعبر عن التحالف بين الفكر والسلاح في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تمثل قوى ضاغطة وفاعلة في العملية السياسية الأمريكية من خلال نشاطها الفعال والكثيف .

وعليه ومحاولة منا لفهم وتحليل دور مؤسسات الفكر والرأي في عملية صنع القرار الأمريكي تم طرح الإشكالية التالية :

ما هي حقيقة مؤسسات الفكر و الرأي في أمريكا ؟

وما الدور الذي تلعبه في صياغة القرار الأمريكي ؟

علب الأفكار* .. التاريخ والدواعي .

إن دراسة السياق التاريخي لنشأة وتطور مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة الأمريكية يقودنا إلى الانطلاق من ملاحظتين أساسيتين :

أولاً : الاستخدام الأول لهذه العبارة "مؤسسات الفكر والرأي" في أمريكا كان خلال الحرب العالمية الثانية، مع أن هذه المؤسسات كظاهرة تنظيمية قد عَرفت قبل ذلك ، وقد أشارت العبارة إلى غرفة أو بيئة آمنة يستطيع من خلالها علماء الدفاع والمخططون العسكريون الاجتماع لمناقشة الأمور العسكرية والإستراتيجية .

إلا أن هذا الاستخدام الضيق لهذه العبارة قد اتسع ليصف منظمات أخرى عملت في ميدان تحليل السياسات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات أخرى لها نفس طبيعة العمل متوزعة عبر دول أخرى .

ثانياً : إن الرصد التاريخي لهذه المؤسسات يجب أن لا يقدم صورة نمطية عنها، فعبارة "مؤسسات الفكر والرأي" لم ترتبط بنمط معين من المنظمات، فهي قد تعبر عن مؤسسة من المؤسسات البحثية الكبرى المتخصصة في السياسة الخارجية والدفاعية والتي تضم مئات الموظفين وتمول بميزانية سنوية بملايين الدولارات كمؤسسة "بروكنغز" مثلاً ، أو كمنظمة "راند كوربويشن".

فالتنوع الهائل لمؤسسات الفكر والرأي الأمريكية يجعلنا نتناول تاريخ نشأتها وتطورها عبر أربعة مراحل :

المرحلة الأولى: من الحرب العالمية الأولى إلى بداية الحرب العالمية الثانية وفي هذه المرحلة برز الجيل الأول من مؤسسات الفكر والرأي المختصة فــي السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك مع بداية القرن العشرين .

والدافـع وراء ظهور هذه المؤسسات كان نتيجة رغبة رجال الأعمال الكبــار من جـهة، والمثقفين من جهة أخرى وهنا نجد مؤسسة " كارنيغي الخيرية للسلام العالمي" التي تأسست عام 1910 كأول مركز أبحاث مكرس للسياسة الخارجية فقط.

وقد أنشأها قطب صناعة الفولاذ "كارنيغي" في مدينة بيتسبرغ وكانـت تعنى بالبحث في أسباب النزاعات الدولية وتقديم الحلول السلمية لها.

ثم تأسس معهد "كيل للاقتصاد العالمي" في 1914 وبدأ فيما بعد "معهد الأبحاث الحكومية" في 1916 والذي اندماج لاحقاً مع مؤسستـين أخريين لتشكيل"مؤسســة بروكنغز" سنة 1927 والتي تعتبر إحدى أبرز وأقدم مصانع الأفكار الأمريكية التـي تعنى بالسياسة الخارجية وتعنى بالمثل بالشئون الدفاعية والمسائل الداخلية .[1]

المرحلة الثانية : ظهور المؤسسات المتعاقدة مع الحكومة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية برزت موجة جديدة من مؤسسات الفكر والرأي ,والتي ارتبطت أساساً بطبيعة الدور الأمريكي الجديد في الساحة الدولية ، ومع اندلاع الحرب الباردة زادت الحاجة إلى مجموعات النصح والاستشارات المستقلة والمتعلقة بالسياسة الخارجية .

فقد أصبح صانع السياسة الخارجية الأمريكية بحاجة ماسة إلى الدراسات السياسية والإستراتيجية الدقيقة وإلى الخبرات التي وفرتها مراكز الفكر والرأي التي يمكن أن تساهم في رسم سياسة أمنية دقيقة ومتماسكة للحكومة الأمريكية التي خصصت إمكانيات وموارد هائلة للباحثين خصوصاً العاملين في مجال الأمن والدفاع.

ففي عام 1948 تأسست مؤسسة "راند كوربورشين" كمؤسسة مستقلة خاصة غير ربحية ذاتية التمويل من سلاح الطيران الجوي ، وهي تحتل مكانة خاصة بين مراكز الأبحاث الأمريكية والعالمية لما هو معروف عن علاقتها الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية . [2]

وإلى جانب هذه المؤسسة ظهرت مجموعة جديدة من مؤسسات الفكر والرأي المتعاقدة مع الحكومة وهي مؤسسات للأبحاث السياسية.

ومن بين هذه المؤسسات نجد معهد "هدسون " الذي تأسس عام 1961 . [3]

والذي سعى للنقاش حول أفكار السياسة العامة وعمل على تقديم المشورة والإرشاد لتغيير السياسات في حالة فشلها في تحقيق أهدافها .

وهو مؤسسة لا تبغي الربح تعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات المالية للأفراد والمؤسسات الوقفية والشركات .

المرحلة الثالثة : ظهور المؤسسات الداعية لقضايا عامة ارتبطت الموجة الثالثة من مؤسسات الفكر والرأي والتي ظهرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة على أسلوب التوفيق بين الأبحاث السياسية النظرية والممارسات السياسية العملية .

وهذا من خلال تأييدها لأفكار وتصورات معينة من جهة وتركيزها على البحوث العامة من جهة ثانية .

وهي بهذا قد عملت على تغيير طبيعة ودور مؤسسات الفكر والرأي عبر تقديم الخيارات السياسية الممكنة لصانع القرار الأمريكي حول قضية معينة وفي الوقت المناسب.

وخلافاً للمؤسسات التي كانت قد ظهرت خلال المراحل السابقة والتي لم تكن تسهم في النقاش السياسي فإن مؤسسات الفكر والرأي الداعية لقضايا عامة مثل :

مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 1962 ومعهد كاتو1977، قد رحبت بالفرص السانحة للتأثير على كل من اتجاه ومضمون السياسة الخارجية.

المرحلة الرابعة : ظهور مؤسسات الفكر الميراثية وخلال هذه المرحلة ظهر نوع جديد من مؤسسات الفكر والرأي لدى الأوساط السياسية والبحثية المختصة في صنع السياسة الخارجية وهو ما يشار إليه بالمؤسسات الميراثية .

ولعل أهم هذه المؤسسات "مركز كارتر" في أطلنطا ومركز نيكسون للسلام والحرية في العاصمة واشنطن وهذه الفئة هي في الأساس مؤسسات فكر ورأي أسسها رؤساء سابقون حاولوا تقديم إسهامات بحثية في السياسات الداخلية والخارجية .

وبحلول القرن الواحد والعشرين وبحسب المعطيات التي قدمها برنامج (أوربان) التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية فإن عدد مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة الأمريكية يزيد عن 1200 مؤسسة وهي موزعة بشكل غير متجانس سواء من حيث نطاق المواضيع أو التمثيل.

أما عن دوافع نشأة مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية فقد كان مرتبطاً بمجموعة من العوامل التي بتوافرها صيغ الشكل النهائي لهذه المؤسسات.

فبتتبع أهم المراحل التاريخية في تطورها يتضح لنا أهم الدوافع والأسباب التي قادت في البداية إلى ظهور هذه المؤسسات ثم نموها وتطورها بشكل متسارع فيما بعد .

وقد تراوحت هذه الدوافع بين دافع سياسي تمثل أساساً في الحقبة التقدمية للولايات المتحدة الأمريكية وما أفرزته من ارتقاء أمريكا لسدة زعامة العالم عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ودافع تقني ارتبط بتحديات صانعي السياسة الخارجية وحاجتهم الدائمة إلى المعلومات.

وبين دافع موضوعي جسدتة الطبيعة اللامركزية للنظام السياسي الأمريكي، وسنوضح هذه الدوافع بالشكل التالي :

تحديات صانعي السياسة الخارجية : عقب نهاية الحرب العالمية الأولى بما أفرزته من تعقيدات وتشابكات بدا واضحاً أن التحدي الذي سيواجه الحكام والمسئولين هو صياغة سياسة خارجية فعَّالة في ظل بيئة دولية اتسمت بتصاعد وتيرة الأحداث وترابطها خصوصا مع موقع أمريكا كقوة عظمى والتزاماتها العالمية.

ولعل المشكل الذي واجه صانعي السياسة في أمريكا تحديداً لم يكن غياب المعلومات بل على العكس من ذلك هو الكمية الهائلة منها .

وعليه فإنها لا يمكن أن تفيد المسئولين ما لم تأت في الشكل الصحيح وفي الوقت المناسب وبالتالي فإن الأبحاث والتحليلات في السياسة العامة والتي تقوم بها بمؤسسات الفكر والرأي تحقق حاجة المسئولين الرسميين غير المحدودة إلى المعلومات والتحليلات المنتظمة المتصلة بالسياسة.

الطبيعة اللامركزية للنظام السياسي الأمريكي :

يعتبر بعض الباحثين أن ظهور مؤسسات الفكر والرأي وتطورها يعود بالدرجة الأولى إلى عامل النظام السياسي الأمريكي اللامركزي، فآليات صنع القرار في أمريكا محكومة بطبيعة النظام السياسي نفسه وتوزيع السلطة فيه.

فالفصل بين فروع الحكم التشريعية والتنفيذية مضافاً إليه الطبيعة الفريدة للأحزاب السياسية الأمريكية والتي تتمثل إحدى نتائجها المباشرة في تزايد ضغط جماعات المصالح والمنظمات على صناعة القرار . [4]

ارتقاء أمريكا للدور العالمي: إن السياسة الخارجية الأمريكية تشكلت عبر مراحل تطورها استجابة لأمرين :

القوة المتنامية باطراد والمصالح التوسعية للإمبراطورية البازغة . [5]

وبناءاً على هذا فقد كان بروز وارتقاء مؤسسات الفكر والرأي متوازياً وبصفة دائمة مع حجم التوسع الأمريكي.

فمن خلال إعادة النظر في تاريخ ظهور أولى هذه المؤسسات نجد ارتباطها الوثيق بالحقبة التقدمية الأمريكية.

مؤسسات الرأي .. الدور والأهمية :

إن المتمعن في المشهد السياسي الأمريكي وطبيعة صناعة القرار فيه، يرى بوضوح أن مؤسسات الفكر والرأي قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في هذا البلد .

فمن بين المؤثرات العديدة في صياغة سياسة الولايات المتحدة الخارجية يبرز الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات ومن هنا يجدر بنا الحال أن نعرض أهم الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات إن على المستوى العام أو على مستوى خاص (السياسة الخارجية الأمريكية) .

1. إنتاج الأفكار الجديدة والتصورات الفعالة في السياسة الخارجية :

تعتبر مؤسسات الفكر والرأي مركزاً لإنتاج وتوفير البدائل (فكرية كانت أم سياسية) وهي باعتبارها مؤسسات مستقلة أنشأت خصيصاً لإجراء البحوث وإنتاج المعارف المتصلة بالسياسة تلعب دوراً تأثيرياً كبيراً في هذا المجال.

فهي من منظور صانعي القرار السياسي الأمريكي مصنعا لإنتاج الأفكار ، وفي هذا السياق يقول جيمس ماكغان وهو باحث رئيسي في معهد أبحاث السياسة الخارجية "إن صانعي السياسة يعتمدون أكثر فأكثر على المنظمات المستقلة لأبحاث السياسة العامة والتي تعرف بمؤسسات الفكر والرأي من أجل توفير معلومات وتحليلات آنية قابلة للفهم ، موثوقة، سهلة المنال ومفيدة". [6]

2. تأمين مجموعة من الاختصاصيين والخبراء للعمل في الحكومات :

بالإضافة إلى تقديم الأفكار الجديدة والخيارات المبتكرة لكبار المسئولين الحكوميين،تعمل هذه المؤسسات على توفير دعم بشري غير عادي للإدارات الحاكمة فور توليها السلطة . [7]

أي ضمان تأمين مخزون من الخبراء لتزويد الحكومات بالموظفين الأساسيين وذلك للخدمة في الإدارات والمؤسسات الحكومية الجديدة .

وفي نقد لهذه النقطة يرى العديد من الباحثين بأن أداء مؤسسات الفكر والرأي لمثل هذه الوظيفة هو استثناء إذا ما قارناها بشكل الوظائف التي تؤديها نفس المؤسسات ببلدان أخرى .

وذلك أن الولايات المتحدة تشهد مع كل عملية انتقال وتحول للسلطة تغيير لمجموعات كبيرة من الموظفين من الدرجة المتوسطة أو من موظفي السلطة التنفيذية، وهو ما يخلق فراغاً كبيراً تساعد مؤسسات الفكر والرأي على سده بتوظيف بعض عناصرها و باحثيها.

وكما ذكرنا سابقاً في المؤسسات الميراثية فإن مؤسسات الفكر والرأي لها دور آخر يتمثل في تأمين مواقع مؤسساتية للسياسيين والمسئولين المغادرين لمناصبهم الحكومية، فهي توفر لهم الإطار المناسب لمواصلة لعب دور مؤثر في تحديد السياسة الخارجية انطلاقاً مما توفروا عليه من تجارب عملية بحكم تقلدهم لمناصب المسئولية وخدمتهم في الحكومة لفترات معينة.

3. توفير إطار للنقاش بين الخبراء والسياسيين الحكوميين :

بحيث تقوم هذه المؤسسات وبالموازاة مع تقديمها لأفكار جديدة وتزويدها للحكومات بنخب من الخبراء والموظفين بجمع الباحثين المحترفين المختصين في قطاعات معينة بغية تأمين حيز يتم فيه التوصل إلى تفاهم مشترك أو حتى إجماع في بعض الأحيان حول الخيارات السياسية المتوفرة لمعالجة قضايا محددة .

وهذا دائماً من خلال جمع صانعي الرأي العام ومصمميه، الذين جيء بهم من مهن مختلفة، هذه الفئة التي سماها (أرنست ماي) الباحث بجامعة هارفرد " بجمهور السياسة الخارجية". [8]

فإن مؤسسات الفكر والرأي تلعب دوراً بارزاً في تسهيل إنشاء شبكات للقضايا تشرك تشكيلة منوعة من اللاعبين السياسيين الذين يجتمعون على أساس مؤقت حول قضية سياسية أو مشكلة معينة .

4. سد هوة الاختلافات بين المؤسسات والحكومة :

إن مؤسسات الفكر والرأي تسد فراغاً كبيرا بين الباحث و المسئول أي بين العالم الأكاديمي البحثي من جهة وبين عالم الحكم والسلطة من جهة ثانية .

وذلك لأن شكل البحوث والدراسات يأخذ في أغلب الأحيان طابعاً نظرياً منهجياً مجرداً لا يرتبط بصلة بحقيقة الواقع السياسي والدولي .

ولهذا فقد حاولت مؤسسات الفكر والرأي سد الفجوة المتباعدة بين عالمي الفكر والممارسة .

وهنا يجب أن نشير إلى أن مثل هذه المشاريع والمبادرات التي تتبناها مؤسسات الفكر والرأي إنما قد تأتي في الحقيقة كتتمة لجهـود أمريكية رسمية، أو في أحيان أخرى كبديل لها.

5. إشراك الرأي العام في العملية السياسية :

تساعد مؤسسات الفكر والرأي أثناء أدائها لمهامها الوظيفية على خلق رأي عام فعّال وايجابي تجاه كل ما يحيط به من قضايا على المستويين الداخلي والخارجي خصوصاً إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن دور الرأي العام عادة ما يكون محدوداً جداً في تأثيراته في عملية السياسة الخارجية.

ولعل السبب الرئيسي لهذا التأثير المحدود يكمن في نقص اهتمام الجمهور أو الرأي العام الأمريكي ومعرفته في مجال الشئون الخارجية .[9]

لكن مع تزايد مستويات الاندماج الدولي على كافة الأصعدة دفع بمراكز الفكر والرأي إلى إثراء الثقافة المدنية الأمريكية عن طريق تعريف مواطني الولايات المتحدة بطبيعة العالم الذي يعيشون فيه .

وعلى صعيد الواقع تُؤمّن مؤسسات الفكر والرأي منتديات ولقاءات تجمع ملايين المواطنين وطلاب المدارس لمناقشة الأحداث والتطورات الدولية الحاصلة .

الأمر الذي جعل مثل هذه المؤسسات تحظى بمشاركة متزايدة لمواطنين عاديين.

وبعد رصد لأهم الأدوار المنوطة بمؤسسات الفكر والرأي ينبغي الإقرار بأن :

الهدف الأول لهذه المؤسسات لم يكن إطلاقاً التأثير بصفة مباشرة على صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما كان تأمين هامش من المعلومات والخيارات قصد مساعدة المؤسسات السياسية والإدارية الرسمية .

وإعلام الجماهير بخصوص التوجهات الحكومية المتبعة لشرح مزايا هذه السياسات أو توضيح المخاطر والعواقب الناجمة عن إتباعها.

لكن رغم هذا التحفظ إلا أن مؤسسات الفكر والرأي وبتراكم الأحداث من جهة ، وتزايد الدور العالمي لأمريكا من جهة ثانية، لم تعد قادرة على البقاء خارج إطار العملية السياسية.

بل صارت أحد أبرز محددات السياسة الخارجية الأمريكية .

دبابات الفكر والخارجية الأمريكية .

إنّ ظهور مؤسسات الفكر والرأي كلاعب مهم في مجتمع صانعي السياسة الأمريكية يدلنا على مدى تأثير هذه المجموعة المنظمة من المؤسسات في بيئة صنع السياسة الخارجية والقرارات السياسية المحددة .

لدرجة أنها صارت تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الدوائر والوكالات الحكومية ومما لاشك فيه أن هذه المؤسسات استطاعت المساهمة بشكل قوي في سياسة أمريكا الخارجية والداخلية وخلال فترات تاريخية متباينة.

وفي هذا الموضع سنتناول كيف ساهمت مؤسسات الفكر والرأي في مناقشات معينة حول السياسة الخارجية عبر (مسألة توسيع حلف شمال الأطلسي) ** .

بحيث يعتبر النقاش الذي دار في بداية التسعينات من القرن الماضي حول مسألة توسيع حلف الشمال الأطلسي من أهم اللحظات التي كان لمؤسسات الفكر والرأي فيها تأثير بالغ وحاسم في تطور السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .

فقد ساهمت هذه المؤسسات في تقديم معالجات جديدة لمسائل إستراتيجية هامة من خلال إعادة صياغة المفاهيم التقليدية، فمراكز التفكير كانت قد ساعدت في تجميع التأييد للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية آنذاك بتوسيع الحلف الأطلسي الذي هو اتفاق أمن جماعي وقع عام 1949 .

وجاء لإلغاء أي فكرة لتقسيم القارة الأوربية التي جاءت كنتيجة لنهاية الحرب الباردة ، فتعاقب الأحداث مع نهاية عقد الثمانينات بانهيار الشيوعية في بلدان أوربا الوسطى والشرقية في 1989 ثم تفكك الاتحاد السوفياتي بعد ذلك بعامين قد شكل فراغاً استراتيجياً فيما يخص السياسة الأمريكية تجاه المنطقة الأوربية .

ولعل هذا الذي دفع بكولن باول الذي كان وقتها رئيساً لهيئة أركان الجيش الأمريكي في خطاب ألقاه في 1990 أمام عدد من ضباط الجيش الأمريكي إلى القول :

"نحن نراهن على أن خليفة غورباتشوف لن يهدد الغرب وأن الدبّ لم يعد خطيراً ولو فتحنا الباب غدا إلى منتسبين جدد في حلف شمال الأطلسي فسينضم لنا خلال أسبوع كل من بولندا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وغيرها من الدول الشرقية" [10].

إن الدور الذي لعبته مؤسسات الفكر و الرأي في نقاش توسيع حلف شمال الأطلسي قد تجلى أساساً في آليات عملها فقد أمنت هذه المؤسسات فرق بحث على درجة عالية من التخصص متكونة من متخصصين في الشئون الأمنية الأوربية كما ساعدها في أداء دورها حجم العلاقات التي كانت تربطها مع الدول الوسطى و الشرقية .

إن تتبع آلية عمل و تأثير مؤسسات الفكر في قضية توسيع حلف شمال الأطلسي تبين لنا المراحل التي اجتازتها وهي :

المرحلة الأولى :

من خلال أن هذه المؤسسات قد انطلقت بداية من نشر المقالات التحليلية العديدة عبر الصحف الأمريكية وحتى الأوربية بخصوص هذه المسألة إضافة إلى تزايد الظهور الإعلامي عبر الوسائل التلفزيونية .

وهذا عبر تقديم وجهات النظر والخيارات المطروحة بخصوص النقاش الدائر حول توسيع حلف الأطلسي ثم استخدام جلسات الإعلام والإطلاع التحليلية التي يعقدها الكونغرس بغية تقديم المبررات السياسية والإستراتيجية لعملية توسيع الحلف .

والذي لوحظ من قبل المتابعين لتلك التحركات أن أغلب مؤسسات الفكر والرأي كمؤسسة (هيريتيج) و (كارنيغي للسلام) و (راند كوربرايشن) التي ساهمت في هذا النقاش لم تقم في البداية بتقديم موقف محدد (إما القبول أو الرفض) تجاه مسألة توسيع الحلف .

إنما كان دور ها يقتصر على مساعدة المسئولين من خلال توفير إطار عمل يتضمن الخيارات والإمكانات المتاحة .

أما كمرحلة ثانية :

وهي المرحلة المرتبطة بأواسط التسعينيات إذ بدأ من خلالها دور مؤسسات الفكر في التغيير، و مع تزايد النقاش العام داخل الحكومة الأمريكية حول توسيع الحلف عملت أهم مؤسسات الفكر على تأمين منتدى واسع للنقاش وفي نهاية هذا النقاش الطويل فتح الباب لانضمام أعضاء جدد من جمهوريات شرق أوربا .

فقبل انضمام بولندا والمجر وجمهورية التشيك رسميا إلى الحلف. [11]

وأخيراً فإن هذه المؤسسات قد لعبت دوراً محورياً في النقاش حول توسيع حلف شمال الأطلنطي من خلال المحادثات التي دارت حول الموضوع .

وذلك بإيجادها لأطر للسياسات الأمريكية الجديدة في بداية وأواسط التسعينيات، وهو الأمر الذي دفع العديد من المسئولين الرسميين الأمريكيين في هذه الفترة للتركيز على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات البحثية في تطوير تفكيرهم، بالنسبة لهذه المسألة .

ومن بين هؤلاء وزير الخارجية وارين كريستوفر ونائب وزير الخارجية ستروب تالبوت والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك .

و يبقى الدور ويزداد الأثر .

وفي الأخير وبعد عرض لأهم مراحل تشكل وتطور مؤسسات الفكر والرأي وإحاطة بأهم الأدوار المنوطة بها من خلال دراسة أبرز تأثيراتها على واقع السياسة الخارجية الأمريكية عبر فترات تطورها إضافة إلى إبراز حجم التأثير الذي مارسته هذه المؤسسات في قرارات هامة داخل الحكومة الأمريكية، يمكن أن نخرج باستنتاجات عديدة منها:

• فبالرغم من أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات كان هو طرح للبدائل و عرض للأطروحات إلا أن الدور تطور ليصبح هناك تأثير مباشر في السياسة الأمريكية .

• أن حالة مؤسسات الفكر و الرأي في أمريكا تعتبر فريدة من نوعها ولا تحتمل غيرها من التجارب، ويعود ذلك بالأساس إلى كثرتها وإلى مراحل تكونها، والأهم في كل ذلك طبيعة النظام السياسي القابل لتدخل جماعات الضغط.

• أن مؤسسات الفكر والرأي قد أخذت لنفسها مكانة عالية في النظام الأمريكي مما منح لها أهمية في الدوائر الحكومية.

• وما يمكن أن يكون كأهم نتيجة أن الوضع الدولي الحالي سيمنح -بدون أي تخمين في ذلك- دوراً هاماً وأساسياً لمؤسسات الفكر.

خصوصاً مع تزايد بؤر التوتر و تسارع الأحداث بصورة كبيرة.

أي أن المصالح الأمريكية تتطلب فعالية أكبر لهذه المؤسسات وتطويراً في أدائها وتوسيعاً لأطروحاتها.

الهوامش:

* وهذا تعبير يطلق على مؤسسات الرأي و الفكر في أمريكا .

** وهناك مسائل عديدة كان تأثير مؤسسات الرأي لها الدور الكبير في تسييرها وتحديد معالمها منها (نظام وضع دفاع مضاد للصواريخ في البحر) من سنة 1995، و قضية إخراج حكومة كلينتون من معاهدة ABM من نفس السنة كذلك.

[1] عزت إبراهيم ،" العالم الخفي لمراكز البحوث الكبرى في الولايات المتحدة " ، الأهرام اليومي، العدد 42720، الصادرة بـ13
ديسمبر 2003.

[2] شيريل بيرنارد، " الإسلام المدني الديمقراطي"، المستقبل العربي، العدد 304، جوان2004، صـ 75.

[3] إدوارد كورنيش، المستقبلية مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عالم الغد، ترجمة: محمود فلاحة، ط1، دمشق: منشورات وزارة الثقافة ،1994، صـ172.

[4] رضا هلال وآخرون ، الإمبراطورية الأمريكية ، ج3 ، ط1، القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ، 2002 ،صـ 215.

[5] سمير مرقس، الإمبراطورية الأمريكية: ثلاثية الثروة,الدين, القوة- من الحرب الأهلية إلى مابعد 11سبتمبر، ط1،القاهرة: مكتبة الشروق الدولية ، 2003، صـ51.

[6] أميمه عبد اللطيف ،"قراءة في خرائط مراكز الفكر الأمريكية"، مجلة العصر : http://www.alasr.ws .

[7] عزت إبراهيم ،"العالم الخفي لمراكز البحوث الكبرى في الولايات المتحدة"، مرجع سابق .

[8] جيمس ماكغان ،"مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان"، عن: http://www.aljazeera.net .

[9] فواز جرجس ،السياسة الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع ؟ ومن يصنعها ؟ ، ط2، بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ، 2000، صـ 128.

[10] بوب ود وورد ،القادة أسرار ما قبل وبعد أزمة الخليج ،ترجمة :عمار جولاق ومحمود العابد، بيروت : دار الجيل،1991،صـ 84.

[11] رضا هلال وآخرون، الإمبراطورية الأمريكية، ج3، مرجع سابق، صـ 33.

ملحوظة :

ورد بين طيات الموضوع مصطلح (Think Tanks) ، وقد أوردها المترجم بمعنى : دبابات العقل .

والأوقع والمتماشي مع مدلولها في الموضوع أن تكون بمعنى : مخازن التفكير .

والله أعلى وأعلم .

تسجيل متابعه واعجاب
جزاك الله خيرا

ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور حامد .

وإن شاء الله قريباً أستكمل وأواصل حلقات الموضوع بتوسع وتفصيل أكبر .

جزاك الله خيراً ، وأسعدني مرورك الكريم .

مقدمة .

يقول الحكيم الإغريقي (اليوناني) أفلاطون (1):

[يا عزيزي غلوكون ، لا يمكن زوال تعاسة الدول ، و شقاء النوع الإنساني ، ما لم يملك الفلاسفة أو يتفلسف الملوك والحكام ، فلسفة صحيحة تامة.

أي ما لم تتحد القوتان السياسية و الفلسفية في شخص واحد ، وما لم ينسحب من حلقة الحكم الأشخاص الذين يقتصرون على إحدى هاتين القوتين ، فلا تبرز الجمهورية ... إلى حيز الوجود و لا ترى نور الشمس.

والذي حملني على التردد في إبداء الرأي هو شعوري أنه يضاد الرأي العام كل المضادة ، لأنه يعسر الاقتناع بأنه وسيلة لحصول الفرد و الدولة على السعادة ..] (2) .

إلى جانب البعد الفلسفي الأخلاقي لهذه الحكمة الخالدة (وهو ما لا يعنينا هنا) فإننا يمكن أن نلمس فيها كذلك تأكيدها على الأهمية العظمى لدور المعرفة والعلم والعقلانية في عالم السياسة وفي التجارب السياسية الناجحة والمثمرة والمفيدة (3).

إننا نجد عند النظر في السياسات الخارجية لأغلب الدول المتقدمة في عالمنا المعاصر أوفي التاريخ الحديث أنه وبالرغم من حدوث تطورات وتبدلات في أشخاص صانعي القرار في تلك الدول بفعل مبدأ تداول السلطة السلمي وآليات العملية الديمقراطية إلا أننا نلمس مقدارا من الثبات النسبي والاستمرارية للأفكار والعناصر الأساسية المكونة لتلك السياسات .

والتي نجدها تتميز في الغالب بقدر كبير من الحكمة والرصانة وفق الرؤية الواسعة والبعيدة واستشراف المستقبل مما يثير تساؤلا في ذهن الملاحظ البسيط كما الإنسان المتخصص :

ما السر وراء ذلك الثبات النسبي والحكمة في سياسات تلك الدول المتقدمة و خصوصا في سياساتها الخارجية بالرغم من كون تلك الدول هي دول ديمقراطية ليبرالية تتغير فيها النخب والأحزاب والشخصيات الحاكمة باستمرار؟.

ما الذي يبقي دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أوألمانيا أوفرنسا أوبريطانيا أواليابان في سياسة ذات ثبات نسبي تجاه قضايا و متغيرات دولية بالرغم من تغير الأكثرية في الكونجرس والمجالس النيابية أو تغير رئيس الدولة ورئيس الوزراء؟.

نعم بالتأكيد تكون هناك تغيرات لكن الجميع يتفق أنها لا تكون من النوع الدراماتيكي الحاد الذي يتوقع أن نراه كمتلازمة ترافق تغيير النخب الحاكمة في عوالمنا.

إن السياسة الخارجية للدولة الحديثة المعاصرة قد أصبحت اليوم عملية معقدة وذات جوانب عديدة متداخلة و أصبحت مسألة بناء سياسة خارجية ناجحة والقرار على خطة استراتيجية ذكية موضوعا ليس بالهين و يتخطى القدرة المنفردة المستقلة للعدد المحدود من مؤسسات جمع و تحليل المعلومات في الدولة ذات الطبيعة البيروقراطية وكذلك القدرات والمواهب الفردية والشخصية لمركز السلطة واتخاذ القرار.

لقد أصبحت هذه القضية عملية مشتركة وجهود منسقة ومتراكمة لأكثر من جهة وطرف وتحظى فيها النخب المفكرة المؤطرة فيما اصطلح عليه بمخازن التفكير (Think Tanks) بدور هام وأساسي باعتبار أن هذه النخب تجمع بين ميزتين هامتين هما توافر العلم و الخبرة العملية المتراكمة من جهة .

ومن جهة أخرى توافر الإمكانية و المستلزمات المادية والوقت لأعمال الفكر والتحليل والتركيب و الاستنتاج لبناء النظرة الاستشرافية التي تعد أساسا "ضروريا" لأي استراتيجية و سياسة خارجية ناجحة.

لقد لعبت وتلعب وستلعب مؤسسات الفكر و الرأي الـ (Think Tanks) دوراً بارز في صياغة السياسة الخارجية للدول المتقدمة بشكل عام و للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

و قد كان لهذه المراكز دورا أساسيا في كثير من قضايا السياسة الخارجية الأمريكية في عموم الشئون الدولية بصفة عامة، و تجاه منطقة الشرق الأوسط علي وجه الخصوص.

لقد قامت هذه المؤسسات ـ التي تُعتبر بمثابة مراكز بحثية مستقلة ـ بصياغة التعاطي الأمريكي مع العالم لفترة تقارب مئة عام، و لكن ولكون مؤسسات الفكر والرأي تقوم بمعظم وظائفها بمعزل عن أضواء وسائل الإعلام، فهذا يجعلها تحظى باهتمام يقل عن ما تحظى به المؤسسات الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية.

مثل التنافس بين جماعات المصالح والمناورات بين الأحزاب السياسية والتنافس بين فروع الحكومة المختلفة.

وعلي الرغم من هذا الابتعاد النسبي عن الأضواء فإن مؤسسات الفكر والرأي تبقى حقيقة تؤثر بشكل ديناميكي تفاعلي على صانعي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عدة جوانب و بوسائل مختلفة.

وسنحاول في هذه الدراسة البسيطة التعرف على المصطلح وتاريخ نشوئه وتداوله وماهية طبيعة مؤسساته وكيفية ظهورها في العالم الغربي والولايات المتحدة بالذات ومن ثم التعرف على أدوارها ونشاطاتها .

يلي ذلك محاولة التعرف على تأثيراتها على صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض الأمثلة والحالات المفصلية التي ظهر فيها دور هذه المراكز جليا في بلورة السياسات الخارجية الأمريكية .

ومن ثم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل فيما يخص مجتمعاتنا و سبل ترشيد أدائها من اجل بناء سياسة خارجية أفضل.

الفصل الأول : مصطلح مخازن التفكير و مؤسساته .

المبحث الأول : المصطلح وطبيعته ونظرة على تاريخ نشوئه .

مخازن التفكير (Think Tanks) والتي تدعى أحيانا بمعاهد السياسة (Policy Institute) هي عبارة عن :

كيان ، مجموعة ، مؤسسة ، معهد ، هيئة (حكومية أوغير حكومية) وظيفتها القيام بإجراء الدراسات و البحوث العلمية المركزة والمعمقة ومحاولة إيجاد الحلول للمعضلات المتعلقة بمواضيع ذات طابع اجتماعي سياسي أوقضايا الاستراتيجية السياسية أوالقضايا المتأثرة بالتطورات العلمية و التكنولوجية والقضايا العسكرية (4) .

لقد جاء في الموسوعة البريطانية حول المصطلح :

إنها معهد أوشركة أومجموعة منظمة لغرض البحث في مجالات الدراسة المختلفة ذات الصلة عادة بالقضايا الحكومية والتجارية.

فهي فيما يخص القضايا التابعة للحكومة تتدخل أحيانا في تخطيط السياسات الاجتماعية والدفاع الوطني.

وفيما يخص القضايا التابعة للمواضيع التجارية تتدخل في التطويرات والتجارب التكنولوجية والبضائع والمنتوجات الجديدة.

تعتمد مصادر تمويلها على المنح والهبات النمطية والمشاريع الخيرية وكذلك العقود بالإضافة إلى التبرعات الفردية الشخصية و العوائد من إنجازها للتقارير والبحوث لصالح جهات محددة مقابل مبالغ مالية (5) .

إن كثير من هذه المؤسسات هي كيانات غير ربحية (وإن لم يكن ذلك صفة أساسية ملازمة لها بشكل تام) يتم تمويلها كما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عبر برامج الإعفاء الضريبي، فيما هناك الكثير الآخر من هذه المراكز والمؤسسات يتم تمويلها عبر الدعم والتخصيص الذي تحصل عليه من الحكومة أومن مجموعات المصالح وهيئات المال والأعمال .

كذلك فإن هذه المراكز والمؤسسات تتحصل على قسم من مدخولاتها من العائدات التي تتقاضاها جراء الاستشارات والبحوث التي تشرف عليها وتنجزها .

المعهد الياباني المسمى المعهد الوطني لبحوث التقدم (6) The National Institute for Research Advancement - NIRA) يعتبر هذه المؤسسات (مخازن التفكير / Think Tanks)، كأحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في المجتمعات الديمقراطية التي تؤكد على التعددية والشفافية والبحوث والتقييم وصناعة القرار (7).

منذ أن انتشر تداول مصطلح مؤسسات مخازن التفكير (Think Tank) مطلع الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن لا يزال هناك نقاش حول البدايات التي شكلت نقطة الانطلاق لهذه المؤسسات و مسار تطورها الأول .

فتذهب بعض الترشيحات إلى اعتبار المعهد الملكي للخدمات الاتحادية لدراسات الدفاع و الأمن (RUSI) البريطاني والذي تأسس عام 1831 بمبادرة من دوق ويلنغتون كأول كيان في هذا الإطار (8) .

فيما تعتبر ترشيحات أخرى مؤسسة منحة كارنيغي للسلام الدولي التي تأسست في تشرين ثاني / نوفمبر من العام 1910م بجهود شخصية للثري الأمريكي ذو الأصل الاسكتلندي أندرو كارنيغي هي الكيان الأحق بهذه الصفة وإن كان الهدف الابتدائي الأولي من إنشائه ذو بعد فكري أخلاقي عولمي (Globalization) يتمحور حول الدعوة لمكافحة الصراعات والحروب عبر تقوية ثقافة القانون الدولي والمنظمات الدولية .

إلا أن التطور اللاحق لنشاطه في المجال السياسي وثق علاقته بوزارة الخارجية الأمريكية وجعله منغمسا من ناحية الأعضاء و النشاط في صلب عمل مخازن التفكير (Think Tank) (9).

كذلك فإن معهد بروكنغز (BROOKINGS) الأمريكي الذي تأسس عام 1916م يعد من اللبنات الأولى التي انطلقت في هذا الميدان (10) وذلك عبر الجهد الشخصي لروبرت بروكنغز الذي أسس في البداية ثلاثة مؤسسات تهتم إحداها بالدراسات الحكومية والأخرى بالدراسات الاقتصادية فيما تهتم الثالثة بالتعليم والتدريب وتخريج الطلبة.

إن هذه الآراء المتعددة في هذا الشأن إن هي إلا انعكاس بشكل أوبآخر لموضوع النقاش حول دلالات ومعاني المصطلح الذي تركز في أصله ونشأته حول تقديم الاستشارة والنصيحة في المجال العسكري .

وهنا يبرز تاريخ نشوء مؤسسة راند (RAND) الأمريكية في عام 1946 باعتباره يشير إلى منعطفا مفصليا هاما في تاريخ ظهور وتطور هذه الكيانات وفي إطار هذا النشاط ، حيث بدأت هذه المؤسسة عملها لخدمة شركة دوغلاس للطائرات ثم أصبحت مؤسسة مستقلة عام 1948م .

اهتمت بطيف واسع من المواضيع والقضايا الاستراتيجية العسكرية والسياسية والدبلوماسية بالغة الحساسية والبحث في أسسها وقواعدها.

إن الفترة الزمنية الطويلة التي امتدت منذ العام 1831م الذي مثل أول تاريخ لظهور هذا النمط من المؤسسات في صورتها الأولية البدائية عبر ولادة المعهد الملكي البريطاني (RUSI) وحتى العام 1948م الذي مثل ظهور النمط المتكامل بالغ النمو لها عبر مؤسسة راند (RAND) الأمريكية قد شهدت نمو وتطور هذا النمط من المؤسسات في مختلف الجوانب والمستويات وازدياد عددها .

وقد مثل ظهور مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في العام 1921م على يد الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون الأكاديمي و المثقف ويدرو ويلسون (Woodrow Wilson) (11)حدثا مهما في تاريخ نشوء وانطلاق هذا النمط من المؤسسات لأنه مثل رعاية رئيس الدولة في النظام الديمقراطي للنخبة المثقفة وذات الخبرة .

حتى العام 1970 لم يكن هناك في كل الولايات المتحدة الأمريكية غير عدة عشرات من هذه المراكز والمؤسسات والتي غالبا ما تركز نشاطها على توفير المشورة السياسية والعسكرية غير الحزبية.

وقد كانت تلك المراكز تضم عدد كبير من الموظفين وتستهلك ميزانية كبيرة.

ولكن بعد العام 1970 حدث ما يشبه الانفجار والطفرة في عدد وحجم وطريقة عمل هذه المؤسسات في أمريكا حيث ظهر العديد من هذه المؤسسات ولكن بحجم أصغر وأصبح عملها يطبعه الطابع الحزبي والمواقف ذات الأسس والجذور الفكرية والأيديولوجية.