بالأسماء.. المتهمون في قضية التخابر مع قطر

محب الدين الصوفى · **مرسل:** السبت سبتمبر 06, 2014 4:56 pm

بالأسماء.. المتهمون في قضية التخابر مع قطر

منذ 3 ساعات | كتب: أحمد شلبي, أحمد يوسف

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، السبت، الرئيس المعزول محمد مرسي العياط و 10 آخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، لتكون خامس قضية يحاكم فيها مرسي.
والمتهمون في القضية هم:

1 - محمد مرسي العياط - الرئيس المعزول.
2 - أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي.
3 - أمين الصيرفي - السكرتير الخاص لمرسي.
4 - كريمة الصيرفي - ابنة سكرتير مرسي.
5 - أحمد علي - منتج أفلام وثائقية.
6 - علاء سبلان - مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة.
7 - أسماء الخطيب - صحفية بشبكة رصد.
8 - خالد حمدي - مدير إنتاج بقناة مصر 25.
9 - أحمد إسماعيل - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
10 - إبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
11 - محمد عادل كيلاني - مضيف جوّي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، في قضية «تخابر قطر»، إلا أن بيان النيابة العامة لن يتضمن ذكره.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولّي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي تورط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس محمد مرسي العياط، وأحمد عبدالعاطي وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل احتياطيًا.

كما أمر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة القضية.

كان النائب العام قد كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع، والأمن القومى والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول، وكشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة، والسرية عن وقائع مخزية، وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/517435

النيابة عن «تخابر مرسي مع قطر»: أكبر قضية جاسوسية في تاريخ البلاد

منذ 3 ساعات | كتب: أحمد شلبي, أحمد يوسف

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية التخابر مع قطر.

ووصف النائب العام، القضية بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد، مضيفًا أن الرئيس المعزول استغل منصبه، واختلس أسرار الأمن القومى المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية، ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية - حسبما جاء في البيان-.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم محمد مرسي، استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفي، سكرتير الرئيس، وأنه بعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول، وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وأسرار الدفاع احتفظ بها كلامن المتهمين محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، بخزينة مكتبه بالرئاسة «بصفتهما الوظيفية» ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة، وسلّمها إلى ابنته كريمة الصيرفي، التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناءً على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها، وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر25الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وجاء في التحقيقات أن المتهم علاء سبلان، سافر إلى دولة قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق، مقابل مليون دولار، استلم جزءًا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، المضيف الجوى بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.

وتمكن جهاز الأمن الوطني، من تنفيذ إذن النيابة العامة، وضبط المتهمين محمد عادل ،وأحمد علي، وخالد حمدي، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، وتفتيش مساكنهم، وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها، وعدد من أجهزة الاتصالات، والحواسب المحمولة، ووسائط التخزين التي تحوى نسخا منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولي.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/517387

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأحد سبتمبر 07, 2014 6:33 pm

ننشر أدلة الثبوت وأقوال الشهود فى قضية تخابر مرسى مع قطر.. التنظيم الدولى أعطى تعليمات للرئيس الأسبق بنقل وثائق الأمن القومى للدوحة.. والشاهد الرئيسى: أيمن الصرفى كلف ابنته بتسليم الوثائق لمخابرات قطر

الأحد، 07 سبتمبر 2014 - 01:57 م

الرئيس الأسبق محمد مرسى

كتب محمود نصر

حصلت "اليوم السابع" على قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود فى القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و11 آخرين بارتكاب أكبر جريمة تجسس وتخابر فى تاريخ البلاد عن طريق تهريب وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى إلى دولة قطر مقابل مليون ونصف مليون دولار.

وتتضمن أدلة الثبوت أقوال الشاهد الرئيس فى القضية ويعمل رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى والذى أكد فى أقواله أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها أنه على أثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول "محمد مرسى العياط " للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولى الإخوانى إلى المتهمين الأول محمد محمد مرسى العياط والثانى أحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب المعزول والثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفى السكرتير الخاص له، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد – (القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية).

وكانت تلك الوسائل تتضمن معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، ونفاذا لذلك قام المتهمون سالفى الذكر بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفى وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأضاف الشاهد أنه وعلى أثر نجاح ثورة 30 يونيو، وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخوانى داخليا وبتاريخ 17/12/2013، وحال عرض المتهم الثالث، على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه فى القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أوضح أن المتهم الثالث أيمن الصرفى تقابل مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة بأن تسُلم المستندات آنفة البيان إلى المتهمين الرابع أحمد على عبد عفيفى - أحد الكوادر الإخوانية- والعاشر علاء عمر سبلان -عضو التنظيم الدولى الإخوانى ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة- كى يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولى الإخوانى، ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة.

ونفاذا لذلك قامت المتهمة سالفة الذكر بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب والتى قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدى عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلانى والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر– أعضاء التنظيم الإخوانى- بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار إليها، وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وإرسالها إلى مسئولى قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإليكترونى.

وأشار الشاهد إلى أنه وفى أعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر، حيث التقى بالمتهم الحادى عشر - مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة –وحمد بن جاسم -رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق- وأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة سالفة الذكر إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأضاف أن المتهم العاشر تقاضى من سالفى الذكر مبلغ خمسين ألف دولار من المبلغ آنف البيان وقام بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون، واستلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقى المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر.

وذكر أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء آنف البيان، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر على قيام المتهم السادس بنقل أصول المستندات آنفة البيان من القاهرة إلى دولة قطر خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، حيث أبلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطرى سيحصل منه على تلك أصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الأخير وتحويل باقى مبلغ المليون ونصف مليون دولار على حساب بنكى خاص بالمتهم الرابع.

ويضيف أنه نفاذا لأذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط ست وحدات، تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وجهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وثـــــلاث أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب، تاب)، وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة إليكترونية وماسح ضوئى.

واختتم الشاهد شهادته بأنه بتاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسى، وأنه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازى المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى واستلموا العديد من المستندات آنفة البيان لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد .

http://www1.youm7.com/story/2014/9/7/%d ... aa/1853376

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الاثنين سبتمبر 08, 2014 5:37 pm

ننشر اعترافات 3 متهمين فى قضية التخابر الكبرى مع قطر.. شاركنا فى اعتصام رابعة ووفرنا سبل الإعاشة للمعتصمين.. حصلنا على تفاصيل تسليح الجيش الإسرائيلى كأماكن منصات الصواريخ.. وبيانات عن أعضاء الكنسيت

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 - 12:53 م

كتب محمود نصر

حصل "اليوم السابع" على نص اعترافات المتهمين فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرون متهمين بالتخابر وتهريب وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى إلى دولة قطر.

وتضمنت أقوال واعترافات المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى - منتج أفلام وثائقية بأنه كان من ضمن المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية من يوم28/6/2013 وحتى فض الاعتصام، حيث كان يتولى مسئولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين.

وأوضح "عفيفى" فى اعترافاته أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمين "محمد عادل حامد كيلان"، محبوس، 42 سنة – مضيف جوى – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و"أسماء محمد الخطيب"، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، و"علاء عمر محمد سبلان"، هارب أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 بمسكن الأخير، وكان بحوزة المتهمة أسماء محمد الخطيب حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة إلى رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم محمد مرسى للبلاد، وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن
تمركزها بسيناء، وكذا معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلى وعدد الإناث والذكور به وأماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنسيت الإسرائيلى وانتماءاتهم الحزبية، وأشار "عفيفى" إلى أن المتهمة "أسماء" أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة كريمة الصرفى والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للرئيس المعزول خلال فترة رئاسته للبلاد، وأنهما يرغبان –أى المتهمان الثالث "أمين الصيرفى" والثامنة "ابنته كريمة" – فى تسليم الوثائق والأوراق أنفة البيان لقناة الجزيرة القطرية لنشرها وأعقب ذلك قيامه والمتهمون الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – عبر البريد الإلكترونى.

وأوضح "عفيفى" فى اعترافاته باتفاقه والمتهمين التاسعة "أسماء محمد الخطيب" "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، والمتهم العاشر "علاء عمر محمد سبلان" على سفر الأخير إلى دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذا لذلك فقد غادر الأخير إلى دولة قطر والتقى والمتهم الحادى عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة وضابط بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة استلامهم أصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين ألف دولار، وقام الأخير بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه-أى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام باستلامه المتهم الخامس .

واستطرد المتهم "عفيفى" قائلا إنه نفاذا لذلك اتفق والمتهمون السابع والعاشر والسادس على أن يقوم الأخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات إلى دولة قطر خلال أى من رحلاته الجوية
المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفا جويا ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة، على أن يستلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية.

واختتم المتهم اعترافاته بتقابله والمتهمة الثامنة "كريمة الصيرفى" والتى أبلغته بتضرره من عدم
نشر المستندات أنفة البيان عبر قناة الجزيرة، وأنها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار إليها، وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.

فيما تضمنت اعترافات المتهم خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 بانضمامه لتنظيم الإخوان، وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 "الإخوانية"حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وأنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكن المتهم الرابع وبرفقته المتهمين السادس والتاسعة - مراسلة بشبكة رصد الإخبارية- والعاشر وبحوزتهم
حقيبة بداخلها وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمن معلومات عن الجيش الإسرائيلى والمخابرات العامة المصرية والرقابة الإدارية تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث، وأعقب ذلك أن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.

وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر يناير عام 2014 طلب منه المتهم الرابع تكليف أى من أصدقائه المقيمين بدولة قطر باستلام مبلغ عشرة آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويلها عبر شركة ويسترن يونيون باسمه –أى المتهم الخامس- مبررا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له استلام ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم مع المدعو عبد المجيد السقا والذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية واستلم الأخير المبلغ أنف البيان من المتهم العاشر وقام بتحويله باسمه –أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون فرع السادس من أكتوبر.

وأردف المتهم قائلا إنه عقب استلامه المبلغ المشار إليه من الشركة أنفة البيان قام بتحويله إلى العملة الوطنية وأخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلمه باقيه إلى المتهم الرابع، واختتم إقراره بأن المبلغ أنف البيان هو مقابل بيع وتسليم تلك المستندات إلى قناة الجزيرة القطرية .
أما المتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى فقد اعترف فى التحقيقات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيه شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع لكون الأخير أحد مسئولى منصة ذلك الاعتصام، وأعقب فض الاعتصام هروب الأخير، لكونه ملاحقا أمنيا، وأنه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الأشخاص ويقومون جميعا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها .

وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسريبها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- المتهم الأول- قبل 30/6/2013، وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى .

وأشار إلى أنه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعة والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسئولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارات القطرى، وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه –أى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة نظراً لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتتيش المعتادة.

وأضاف أنه نفاذا لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لاستلام تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة، وذلك خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة .

واختتم قائلا إنه فى أعقاب ذلك هاتفه المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسئولين القطريين بشأنها، وطلب منه الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.

http://www.youm7.com/story/2014/9/8/%d9 ... 7_/1854796

المتهمون في «تخابر قطر»: نقلنا معلومات عن جيش مصر وأسرار تسليح إسرائيل

منذ 4 ساعات | كتب: أحمد شلبي, مصطفى مخلوف

كشفت اعترافات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، عن تهريب مستندات تتضمن معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء، ومعلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلي وعدد الذكور والإناث والذكور، وأماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية، للمخابرات القطرية، ولرئيس يس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وكانت النيابة برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اتهمت كلاً من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق - صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج افلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير انتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي(طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الاعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب - أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية)، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية.

واعترف المتهم الرابع أحمد عبده عفيفي، (محبوس - منتج افلام وثائقية)، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أجراها المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمشاركته في اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية، بمدينة نصر، من يوم 28/6/2013 وحتى فض الاعتصام وتوليه مسؤولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين، وأنه في غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمين الخامس والسادس والتاسعة والعاشر بمسكن الأخير خالد حمدي رضوان، وكان بحوزة المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، (هاربة)، حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة الي رئاسة الجمهورية إبان حكم محمد مرسي، للبلاد وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء وكذا معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلي وعدد الإناث والذكور به وأماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الاسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية، مشيرًا إلى أن المتهمة التاسعة أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة الثامنة والتي تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للمتهم الأول خلال فترة رئاسته للبلاد وأنهما يرغبان – أي المتهمان الثالث والثامنة – في تسليم الوثائق والأوراق آنفة البيان لقناة الجزيرة القطرية لنشرها، وأعقب ذلك قيامه والمتهمون الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – عبر البريد الإلكتروني.

وأقرّ باتفاقه والمتهمين التاسعة والعاشر على سفر الأخير لدولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطري أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذًا لذلك فقد غادر الأخير لقطر والتقى والمتهم الحادي عشر، حمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابط بجهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفقوا معه على ضرورة تسلمهم أصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ 50 ألف دولار وقام الأخير بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لصالحه - أي المتهم الرابع - عبر شركة «ويسترن يونيون» وقام باستلامه المتهم الخامس.

وأكد المتهم أنه نفاذًا لذلك اتفق والمتهمون السابع والعاشر والسادس على أن يقوم الأخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات لدولة قطر خلال أيًا من رحلاته الجوية المتجهة لمطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفًا جويًّا ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة على أن يستلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية.

واختتم المتهم إقراره بتقابله والمتهمة الثامنة والتي أبلغته بتضرره من عدم نشر المستندات آنفة البيان عبر قناة الجزيرة وأنها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار إليها وسوف تقوم لاحقًا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.

من جانبه، أقرّ المتهم الخامس، خالد حمدي رضوان، (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25)، بانضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين، وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 «الإخوانية» حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكنه المتهم الرابع وبرفقته المتهمين السادس والتاسعة - مراسلة بشبكة رصد الإخبارية - والعاشر وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، وأعقب ذلك أن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر تمهيدًا لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.

فيما اعترف المتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني، ( محبوس – مضيف جوي)، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع لكون الأخير أحد مسؤولي «المنصة»، وفي شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بالسادس من أكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسربيها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- المتهم الأول- قبل 30/6/2013 وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية الى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصري والجيش الإسرائيلى.

وأضاف أنه نفاذًا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسؤولي قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارت القطري وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه – أي المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات لقطر وتسليمها لاحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة نظرًا لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتتيش المعتادة، فقام بتعديل جدول رحلاته لتشمل الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وفي أعقاب ذلك هاتفه المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسؤولين القطريين بشأنها وطلب منه الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/518759

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الاثنين سبتمبر 08, 2014 6:37 pm

الإنتربول يلاحق مسئولا بالجزيرة وصحفية برصد تورطا فى التخابر مع قطر.. والنيابة العامة تُسلم ملف القضية للاستئناف لتحديد موعد محاكمة "مرسى" وإخوانه.. وتعلن الرئيس المعزول ومساعديه بإحالتهم للجنايات

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 - 04:01 م

كتب أحمد متولى

خاطبت السلطات المصرية الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – للقيام بملاحقة ثلاثة متهمين أحدهم أردنى الجنسية، وضبطهم وإحضارهم وتسليمهم للقضاء المصرى، تنفيذا لقرار النائب العام المستشار هشام بركات الصادر بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم فى مساعدة الرئيس السابق محمد مرسى فى تهريب وثائق الأمن القومى والتخابر مع دولة قطر.

وأرسلت جهات قضائية مصرية إلى الشرطة الجنائية الدولية خطابا تضمن أسماء وبيانات المتهمين المطلوبين الهاربين خارج البلاد، ونص قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية مع محمد مرسى، وعدد من مساعديه فى القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ"تخابر مرسى مع قطر".

والمتهمون الهاربون هم كل من "المتهمة التاسعة فى القضية أسماء محمد الخطيب، مسئولة بشبكة رصد الإخبارية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والمتهم العاشر حسب أمر الإحالة علاء عمر محمد سبلان، طبيب أردنى الجنسية، ويعمل مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والمتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية".

كما سلمت النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف القضية فى مأمورية رسمية من نيابة أمن الدولة العليا، لتحديد موعد لمحاكمة محمد مرسى، ومساعديه، وباقى المتورطين فى تهريب وثائق الأمن القومى والتخابر مع قطر.

ويعكف المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة على فحص ملف القضية بالكامل، والتأكد من سلامة الأوراق والمرفقات، للقيام بدراسة جدول أعمال دوائر الجنايات بهدف توزيع قضية التخابر على إحدى الدوائر الجنائية، والإعلان عن موعد محاكمة المتهمين فى أقرب وقت.

وأخطرت النيابة العامة مصلحة السجون بقرار النائب العام، المستشار هشام بركات، الصادر بإحالة محمد مرسى، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، للمحاكمة الجنائية، لإعلانه وباقى المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية بقرار الإحالة.

ويبلغ عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 7 متهمين من أصل 11 متهما صدر بحقهم قرار بالإحالة للمحاكمة الجنائية، والمتهمون المحبوسون احتياطيا هم كل من: الرئيس السابق محمد محمد مرسى عيسى العياط، وأحمد محمد محمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفى، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

فيما صدر فى السابق قرارا من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل المتهمة الثامنة فى القضية كريمة أمين الصيرفى، ابنة سكرتير الرئيس السابق، فيما أخطرت النيابة العامة الشرطة الجنائية الدولة بملاحقة ثلاثة متهمين هاربين خارج البلاد، وهم كل من: المتهمة التاسعة فى القضية أسماء محمد الخطيب، مسئولة بشبكة رصد الإخبارية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والمتهم العاشر حسب أمر الإحالة علاء عمر محمد سبلان، طبيب أردنى الجنسية ويعمل مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والمتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، للمتهمين ارتكاب 7 جرائم وهى: قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والانضمام لجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة.

وشملت لائحة الاتهامات ارتكابهم جريمة التخابر مع دولة أجنبية – قطر – بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والاقتصادى، والسياسى، والدبلوماسى، ومصالحها القومية، واختلاس وثائق وتقارير المخابرات العامة المصرية، والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة، والحصول على أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية مقابل الحصول على مليون دولار.

http://www.youm7.com/story/2014/9/8/%d8 ... b1/1855137

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الثلاثاء سبتمبر 09, 2014 6:45 pm

تحقيقات النيابة فى قضية تخابر مرسى تكشف: المعزول سرب وثائق تتسم بدرجة من السرية العالية.. وتتضمن تقارير عن شراء الأسلحة والصواريخ.. وتؤكد: ضبط رسالة مطبوعة مع المتهمين عن تأهيل الأنفاق الفلسطينية

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2014 - 02:40 م

محمد مرسى

كتب محمود نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال الاطلاع على تقارير الأمن القومى حول الملفات والوثائق المهربة من رئاسة الجمهورية فى قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين، أنها تحتوى على تقارير خاصة برئاسة الجمهورية وتتسم بدرجة من السرية العالية.

وتتضمن تقارير عن أعداد العاملين من العسكريين والمدنيين بمؤسسة الرئاسة ومحضر إجتماع لجنة إدارة الأزمات بديوان الرئاسة ونتائج ما أسفر عنه ذلك الإنعقاد وموقف العلاقات المصرية والإيرانية، وآخر صادر عن وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وآخر بشان المفاوضات عن شراء اسلحة وصواريخ.
وتقرير صادر عن إدارة العلاقات الخارجية بشأن المسألة السورية وعلاقة مصر بها ونتائج إتصالات وزير الخارجية المصرى مع نظيره الأمريكى بالإضافة لمجموعة من الأوراق تحمل شعار جماعة الأخوان المسلمين تضمنت الوضع السياسى القائم بالبلاد ونقاط ضعف المنظومة الإعلامية لدى الجماعة وكيفية تلافيها، كما تم ضبط رسالة مطبوعة مع المتهمين بتاريخ 12/3/2013 بخصوص أعداد وتأهيل الأنفاق الفلسطينية وتأمين الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عز الدين القسام واستمرارية حركة حماس فى إقامة الأنفاق ومرفق بها خريطة موضح بها أماكن تلك الأنفاق الكائنة بقطاع غزة.
وصورة ضوئية لملف صادرعن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وتتضمن اجتماعات التنسيق المنعقدة بين وزراتى الدفاع والداخلية وجهازى المخابرات العامة والحربية تضمنت أماكن إرتكاز القوات الأمنية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وخطة التامين لهما، وتقريرصادر عن قطاع الأمن الوطنى للعرض على رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2012 بشأن الحالة الأمنية بالبلاد داخليا وخارجيا، وكذا بشأن تحركات الوافدين والمغادرين من وإلى معبر رفح الحدودى.
كما ثبت من الإطلاع على مرفقات تقرير هيئة الأمن القومى والخاص بفحص مضبوطات المتهمة الثامنة انها تتضمن اوراق تنظيمية لجماعة الاخوان المسلمين وعلاقتها بالتنظيم الدولى الاخوانى وتبين أنها اوراق تتضمن مشروع خطة 2012- 2015 ومراحل وأدوات الخطة لإستكمال مقومات الجماعة الرائدة وتطوير العمل العالمى لتحقيق وجود كيان عالمى معلن للإخوان المسلمين فى عدة دول منها مصر، قطر، اليمن، وبلاد الشام ودول عدة، ووضع تعريفا لمعنى التنظيم والذى يقصد به الجماعة ككل مشتملة على الأجهزة والوحدات والقيادة والموارد البشرية والمالية والعلاقات والمؤسسات واللوائح وأن يكون له موارد بشرية ومالية كافية وإمتلاك مؤسسات رسمية تخدم أغراض تكفى لأعمال للتنظيم العالمى.
وتعريفا أخر لمعنى محور الصف والذى يقصد به الأفراد المنتمين إلى الجماعة فكريا وتنظيميا الذين يحملون الدعوة ويسعون لتحقيق أهدافها من خلال تأهيلهم ودفع عدد كاف ممن الأفراد ضمن مؤسسات الدولة وتعميق التعارف بين أفراد الصف على المستوى العالمى، وعلى مستوى النظم السياسية بتحقيق المشاركة للحركة الإسلامية عامة والإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد الدعم والمساعدة فى حل الصراعات والتنازعات فى دول العالم العربى والإسلامى.
وأوراق تتضمن محضر إجتماع الهيئة العليا لمسئولى العمل الطلابى القاهرة 21/7/2011 تضمن تفاصيل ذلك الإجتماع وما آل إليه من مقترحات لدعم العمل الطلابى على مستوى عدة دول وإجراء مقارنة بين الطلاب الذين تم إستيعابهم تنظيميا وبين المستهدفين لإستيعابهم تنظيميا ومدى التقارب بين مسئولى العمل الطلابى بمختلف الأقطار من بينهم مصر والتى إتسمت بالدرجة القوية وذلك إستنادا لثبات مسئولى العمل الطلابى لفترة زمنية مناسبة وأن المنطقة العربية هى القاطرة للعمل الطلابى من خلال الجهاز وإعداد قيادات بالصف الثانى من خلال التدريب الدائم للكوادر الطلابية والمشرفين على العمل الطلابى، واوراق بعنوان تعريف الجهاز ويقصد به جهاز الطلاب هو أحدد الأجهزة الفنية التابعة لجهة معينة سُميت " م.أ.ع" ويختص بالتخطيط لتنفيذ التوجهات العالمية للمؤسسة فيما يخص الطلاب وتقديم الدعم الفنى للجهات القائمة عليه ويشرف عليها أحد أعضاء " م.أ.ع" والذى يهدف إلى المشاركة فى تاسيس مؤسسات طلابية بالمناطق الجديدة، واخرى بإسم الهيكل الإدارى لجهاز الطلاب والتى شملت مشرف الجهاز عضو" م. ا.ع" ويليه نائب المشرف " مسئول تنفيذى ثم الأمين، والأمانة العامة للجهاز ويتشكل من عدد من اقطار متنوعة، ثم مجلس إدارة " الهيئة العليا" ونهاية المؤتمر العام للجهاز يشمل مجلس الإدراة إضافة لمسئولى الطلاب فى الأقطار المعتمدة .

اوراق بعنوان محضر إجتماع الهيئة العليا لمسؤلى العمل الطلابى بإسطنبول بتاريخ 14-15 يناير 2011 تتضمنت إجتماع مسئولى العمل الطلابى وإستعراض حالات النجاح لكل محور من زاوية العمل الطلابى وخطته،واخرى بعنوان دورة العمل فى المناطق بعدد ثمان صفحات يحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين شملت بحثا عن أهمية العمل داخل الأحياء لإستيعاب أكبر عدد من الفئات العمرية إلى نشاط الجماعة وتدارك ضعف النسبة المستهدفة من الطلاب فى عمل منطقة الجامعة، تقارير إجتماعات الهيئة العليا للجهاز الطلابى ضمنهم إجتماع الهيئة بتاريخ /3/2010 2بمدينة كوالا لامبور - ماليزيا حضره أعضاء الهيئة العليا للجهاز الطلابى ورئيس الجهاز محمد سعد الكتاتنى بصفته وأحمد عبد العاطى بصفته عضوا بالهيئة العليا ومسئولى العمل الطلابى من مختلف الأقطار وإنتهى الإجتماع إلى عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولا عن لجنة التدريب والدعم الفنى وكذا ترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو فى أندونسيا أو قطر على التوالى.
اوراق بعنوان " خريطة العمل الإخوانى" تضمنت مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخوانى حتى يكون عمله متفقا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتى تستهدف الفرد والاسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولا لأستاذية العالم وانه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة فى تحقيق أهداف الجماعة واخرى بعنوان "منطلقات الخطة" جاء به عرض الخطة العامة للجماعة للدورةالتنظيمية المعتمدة من كتب الإرشاد ومجلس الشورى تم تكليف لجنتين لوضع مشروع الخطة العامة للجماعة للفترة من 2012 حتى 2016 تناولت الأولويات والتوجهات العامة للخطة بوضع الإستراتيجيات التى من خلالها تحقيق أهداف الجماعة وإعطاء الأولوية لشريحة الشباب من سن 15 حتى 35 عاما من الجنسين والريادة فى الجانب الإعلامى والإستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة، كما تناول محور التنظيم وكيفية العمل على تطوير الهيكل التنظيمى للجماعة بما يخدم الرؤية واللأهداف كجماعة عالمية لها كيان عالمى يعبر عن أفكاره وتتبعه مؤسسات تعمل على تنفيذ مشروعه وكيفية تطوير وتغيير آليات العمل فى أجهزة التنظيم العالمى وتحويلها إلى آليات إقليمية لتفعيل الإتصال والتواصل بين الأقطار مع بعضها البعض والعمل على نشر البدائل الإقتصادية الإسلامية فى العالم حتى تتمكن الجماعة من امتلاك كيانات اقتصادية كبري.
اوراق بعنوان جهاز الأخوات المسلمات أشتمل على تعريف الجهاز باختصاصه بتنفيذ التوجهات العالمية للجماعة فيما يخص المراة ودعم إتخاذ القرار فى مكتب الإرشاد العالمى ومسئوليات الجهاز بالعمل على وضع خطة لعمل الأخوات على مستوى التنظيم العالمى ومتابعة تنفيذها والتاكد من تحولها إلى إجراءات تنفيذية تحقق أهداف الجماعة وتنفيذ كافة ما يكلف به من مكتب الإرشاد العالمى كما اشتمل على اهداف الجهاز على مستوى الأقطار وكيفية التنسيق بينها وعلى المستوى المركزى وهيكلة الجهاز وتشكيله.

http://www1.youm7.com/story/2014/9/9/%D ... A8COPmSxuA<br>

"قانون العقوبات" يقود "مرسى" وجواسيسه لـ"المشنقة".. اعترافات المتهمين فى التحقيقات تثبت تهمة التخابر مع قطر.. وقرار إحالتهم إلى "الجنايات" استند إلى 15 مادة تقضى بإعدامهم

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2014 - 04:31 م

كتب أحمد متولى

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمواد قانون العقوبات التى أحال النائب العام المستشار هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، و8 متهمين آخرين، للمحاكمة الجنائية بناء عليها، وتضمنتها لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بارتكاب جريمة التخابر مع دولة قطر وتسريب تقارير الأمن القومى لجهات خارجية.

ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، 15 مادة تشمل شرحا للجرائم التى أسندتها النيابة العامة للرئيس الأسبق، ومساعديه، ومدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، ونجلة سكرتيره الخاص، ومسئولة بشبكة رصد الإخبارية، وطبيب أردنى الجنسية، وآخرين، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات.

وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بتسريب وثائق الأمن القومى الخاصة بأسرار الدفاع عن البلاد، وتقارير المخابرات العامة والحربية، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض المتورطين بارتكاب جريمة التخابر مع قطر، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.

وذكرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التى تولت التحقيق مع المتهمين فى أمر إحالتهم للمحاكمة، أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمـواد 2/أولاً، ثانياً بند(أ)، 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 77 (د)، 78 / 1، 2، 80، 82 (ب) /1، 86، 86 مكرراً /1، 2 ، 86 مكرراً (أ) /1، 2 من قانون العقوبات.

وإلى نصوص مواد قانون العقوبات التى يخضع لها الرئيس الأسبق وجواسيسه:

• مادة (2) أولاً – ثانيا بند "أ":

- تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم :

أولاً: كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .

ثانياً: كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

المادة (40) ثانيا – ثالثا:

- يعد شريكا فى الجريمة:

ثانيا:- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا:- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

المادة (41/1):

- من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص. ومع هذا :

أولا:- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

المادة (77/د):

- يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب :

1- كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.

2- كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

- وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.

- ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

المادة (78/1/2):

- كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.

- ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

- ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

- وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

مادة (78/أ):

- يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

مادة (78/ب):

- يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.

مادة (78/ج):

- يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدناً أ وحصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً.

مادة (78/د):

- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

- ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

مادة (78/هـ):

- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

مادة (78/ و/1):

- إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.

- فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
مادة (80/1):

- يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

مادة (82/ب/1):

- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و77 (ب) و 77 (جـ) و77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و78 (د) و 78 (هـ) و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

- ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

- ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
، 86 ، 86 مكرراً /1 ، 2 ، ، 86 مكرراً (أ) /1 ، 2

مادة (86):

- يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

مادة (86 مكررا/1/2):

- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

- ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه.

- ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.

- ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة (86 مكررا/أ/1/2):

- تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.

- وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.

- وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

http://www1.youm7.com/story/2014/9/9/%D ... A8B9vmSxuA<br>

موقع د. محمود صبيح

بالأسماء.. المتهمون في قضية التخابر مع قطر

الموجودون الآن