موقع د. محمود صبيح

في 4 سبتمبر 2008 ألقى "ديختر" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) محاضرة أشار فيها إلى التدخل الإسرائيلي في دارفور ، كما ركز على المبادئ التي تنتهجها إسرائيل في السودان.

وصرح بأن "السودان العمق الاستراتيجي لمصر ، فكان لابد من العمل علىق إضعافها وعدم تمكينها من أن تصبح دولة موحدة قوية ، لأنه يُعد من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي".

إن الدور الإسرائيلي في إشعال الصراع في جنوب السودان انطلق من مرتكزات أقيمت في إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية بتفجير بؤر وأزمات في الجنوب السوداني.

وفي 28 يونية 2010 نشرت صحيفة بديعيوت أحرونوت الإسرائيلية تقريراً عن أزمة مياه النيل ، قالت فيه : إن اتفاق دول حوض النيل يناقش حالياً الظلم التاريخي مرة أخرى ، لنقل المزيد من المياه من النيل لبلدان شرق إفريقيا على حساب مصر والسودان.

وتشير صحيفة الكيان الصهيوني هذه إلى قيام إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في إبريل عام 2010 ولحقت بهم كينيا بعد شهر واحد بالتوقيع على اتفاقية جديدة للإطار التعاوني لدول حوض النيل - تحرم مصر والسودان من حقوقهما التاريخية في مياه النيل - ولم توقع بوروندي والكونغو على الاتفاقية كما كان متوقعا في ذلك الوقت.

وبما أن الاتفاقية تحتاج إلى تصديق ست دول فقط ظلت غير قادرة على الدخول لحيز التنفيذ إلى أن قامت دولة بوروندي بالتوقيع.

وقفت دولة بوروندي مع دول المنبع الأخرى في اتفاقية الإطار التعاوني هذه ووقعت على بيان كينشاسا معها وتعهدت بالتوقيع على الاتفاقية .

ولكن بوروندي تراجعت عن موقفها المؤيد للاتفاقية ولم توقع عليها عندما عندما وقعت دول المنبع الأخرى ، كما أنها لم توضح موقفها من الاتفاقية.

ثم فجأة قررت بوروندي التوقيع بعد أكثر من عشرة أشهر من توقيع الدول الأخرى ، وذلك في الثامن والعشرين من فبراير 2011.

فالأفعى الصهيونية متغلغلة في قلب إفريقيا خاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي ككل.

فالأمر متعدي إثيوبيا بمراحل.

الحلم الصهيوني في الاستفادة من ماء النيل ثم استخدامه في أي لحظة في جعل مصر من الواحات المفقودة كما كانت تحلم القوى المعادية لمصر في العصور الوسطى.

الأصابع الصهيونية هي المحركة على التحقيق لما يحدث في دول المنبع تجاه الإضرار بمصر.

لذلك يظهر لي والله أعلى وأعلم أن الكيان الصهيوني داخل في مقصد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحه الشهير أواخر مارس الماضي عندما قال عن نتاج التعدي على حقوق مصر المائية في نهر النيل - والكلام ليس قاصراً على إثيوبيا بل يتعداه لمن وما وراء إثيوبيا ومن يستخدمها كأداة - :

"وإلا هيبئا فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد لا يتخيلها أحد ، ومحدش يتصور إنو يقدر يبئا بعيد عن قدرتنا".

فقطعاً لا ولن يغيب عن صانع القرار المصري المحرك الحقيقي لما يحدث في دول المنبع.

ومن الضروري تنبيهه على أن الجميع سيدفع الثمن وأنه ليس بمأمن طالما يسعى للإضرار بمصر.

يتبع إن شاء الله.

تسير المخططات الصهيونية في مسألة التعامل مع مياه نهر النيل على محورين :

المحور الأول محاولة الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل ومن الأدلة على ذلك :

1- مشروع اليشع كالي في عام 1974م.

طرح اليشع كالي وهو مهندس إسرائيلي تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ، ونشر المشروع تحت عنوان : (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها ، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس ، وقد كتبت صحيفة (معاريف) في سبتمبر 1978م تقريراً بأن هذا المشروع ليس طائشاً ؛ لأن الظروف الآن أصبحت مهيأة بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

2- مشروع (يؤر).

قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس السادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس ، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب ، لري صحراء النقب منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة.

وحصة غزة هذه يرى الخبراء اليهود أنها ستبقي أهل غزة رهينة لديهم فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.

3- محاولة الحركة الصهيونية قديماً للاستفادة من مياه النيل.

ظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الماضي عندما تقدم الصحفي الصهيوني (تيودور هرتزل) عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية ، وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل ، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.

إلا أنه فيما بعد قد تم الاستقرار على كون فلسطين هي الأرض التي سيقام عليها الكيان الصهيوني.

4- مشروع الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة لاعتبار الماء سلعة.

تقدم الكيان الصهيوني بمشروع قرار في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة حول المياه ، مفاده أنه يجب اعتماد المياه سلعة كباقي السلع قابلة للبيع والشراء تماماً مثل البترول ، إلا أن مشروع القرار فشل في المصادقة عليه بعد أن تقدمت كل من مصر والسودان للمطالبة بإسقاطه ، وقد تم إسقاطه بالفعل بعد أن وقفت غالبية الدول إلى جانب الموقف المصري السوداني.

لقد أراد الكيان الصهيوني من وراء هذا القرار تحقيق الأهداف التالية :

أولاً : الحصول على مياه النيل عن طريق الشراء من أي دولة من دول حوض النيل تستطيع دولة الكيان الصهيوني إقامة علاقة واتفاق معها في هذا الخصوص.

ثانياً : تشكيل ضغط سياسي على مصر وذلك من خلال تهديد "المحور الاستراتيجي" للأمن القومي المصري" المتمثل في نهر النيل كلما تعارض الموقف المصر مع مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة.

ثالثاً : تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع ؛ الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد المصري وخطط التنمية بشكل مدمر.

وهكذا بعد استعراض ما سبق تبدو الأطماع الصهيونية في محاولة الاستفادة من ماء النيل بغير وجه حق وجعل الماء سلاح مسلط على رقبة مصر واضحة للعيان.

يتبع إن شاء الله.

نتابع :

المحور الثاني : استخدام ماء النيل كسلاح للتدمير الشامل لمصر – نسأل الله العفو والعافية والحفظ والنصر لمصر وأهلها –

والمجهودات الصهيونية على هذا المحور حثيثة للغاية يمكن رصد بعضها فيما يلي :

1- رجل مخابرات إسرائيلي يشرح مخططهم التوراتي لتدمير السد العالي :



من محتوى الرابط التالي :

https://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopi ... =9&t=32061

2- الإهرامات والسد العالي ومصير العالم في الأدب الصهيوني.

[وفي سنة 1973 ظهرت رواية ألمانية لكاتب يهودي ‏إسمه ميكائيل حاييم يقول فيها : يجب أن تغرق مصر ‏قبل أن يصبح أنور السادات قادراً على فعل شيء !‏
وكانت هذه نبوءة من المؤلف .
ففي سنة 1973 ‏استطاع أنور السادات أن يفعل "الشيء" الذي أعز ‏مصر والأمة العربية بين الشعوب.
وفي هذه الرواية يصور المؤلف كيف أن اليهود قد ‏نسفوا السد العالي فغرقت مصر كلها.
وقد تحولت ‏عنها الطائرات إلى بلاد أخرى.
وهنا ترتفع ضحكات المؤلف السعيد..‏
فهو يشمت في المصريين الذي كانوا يقولون لليهود : ‏في البحر سوف ندفنكم..‏
أما الآن فقد أتى لهم اليهود بالبحر ودفنوهم فيه..‏
ويقول : هنا فقط سوف يصنع اليهود سفينة نوح ‏أخرى ..
وسوف يغرق العالم كله وينجو بنو إسرائيل ‏‏..‏
وكما رست سفينة نوح على جبل أرارات في ‏أرمينيا،فإن سفينة نوح الجديدة سوف ترسو فوق قمة ‏الهرم الذي أقامه الفراعنة ، لأنهم كانوا يعرفون مقدماً ‏بوقوع طوفان على هذه المنطقة ..‏
فأودعوا أسرارهم في الهرم .. وهذه الأسرار في انتظار ‏أحفاد نوح الجدد ، لينقذوا البشرية مرة أخرى ..‏
لأن اليهود قد اختارهم الله ، لإنقاذ الإنسان.]اهـ
نقلاً عن : الذين عادوا إلى السماء لأنيس منصور ‏صـ 17.

من محتوى الرابط التالي :

https://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopi ... =9&t=32747

3- العمل على تحريض دول المنبع على الحقوق التاريخية لمصر في ماء النيل والمساعدة المباشرة في إقامة السدود التي تساعد في ذلك.

فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة مشاركة الكيان الصهيوني في إقامة السدود التي نفذتها إثيوبيا على أراضيها خلال الفترة من أول نوفمبر 1989م وحتى منتصف فبراير 1990م يبلغ 37 سداً شارك الكيان الصهيوني في خمسة وعشرين منها بينما لم تشارك في اثني عشر سداً.

وبهذا تبلغ نسبة السدود التي شاركت فيها إسرائيل خلال عام واحد 67.5% في مقابل 32.5% هي السدود التي لم تشارك فيها.

وبهذا يتضح مدى تورط الكيان الصهيوني في المشاركة في استخدام الماء كسلاح لتدمير مصر. خاب وخسر مساعهم في ذلك.

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه ذلك التغلغل الصهيوني واسع النطاق في دول حوض النيل والعمل على تحريضها على حرمان مصر من ماء النيل.

وذلك ما سوف أتناوله بالعرض والتحليل إن شاء الله في الحلقات القادمة.

فاللهم يسر وأعن.

يتبع إن شاء الله.

أعزكم الله سيدي الشريف فضيلة مولانا الدكتور محمود وبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير.

ويسعدني دائماً مروركم الكريم العطر وكذا تشريفكم بالمتابعة.

الأخت الفاضلة (حليمة) :

الأخت الفاضة (النيل الخالد) :

بارك الله فيكما وجزاكما الله خيراً وتسعدني متابعتكما وكذا مروركما الكريم.

وكل عام وأنتم بألف خير وسلام وأمن وأمان وكذا أسرتكم الكريمة الأخت الفاضلة (molhma).

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً ويسعدني دائماً مروركم الكريم.

ملخص مختصر للتغلغل والنفوذ الصهيوني في دول حوض النيل.

الكيان الصهيوني وإثيوبيا.

تتحكم أثوبيا فيما يزيد على 80% من منابع مياه النيل ، حيث ينبع النيل الأزرق من بحيرات هضبة الحبشة في إثيوبيا ، لذا تحوز إثيوبيا على النصيب الأكبر من الاهتمام الإسرائيلي في إفريقيا عامة ودول حوض النيل خاصة.

كما تتميز إثيوبيا بوضع استراتيجي خاص من غنى بالموارد الطبيعية حيث يجري في أراضيها العديد من الأنهار مثل (أباي، تكازا، باراد، أمودو، أواشو، أتشيل) بالإضافة إلى بحيرة (تانا) العظمى التي تشكل مخزونًا مائيًّا هائلًا لنهر النيل.

(1) تعود بداية العلاقات بين إسرئيل وأثيوبيا إلى عام 1952، حيث كان استيراد البقر من إثيوبيا، هو أبرز الأنشطة العلنية، فيما كان ذلك غطاء لاستخدام إثيوبيا كقاعدة استخباراتية للموساد الإسرائيلي ، وفي أواخر الخمسينات بدأت إسرائيل منح مساعدات لإثيوبيا، عبر مشروعات في مجالات الزراعة والصحة والتدريب.

(2) في 1966، تم إرسال وفد عسكري إسرائيلي دائم في إثيوبيا، يتكون من 100 ضابط وقائد عسكري إسرائيلي وكان هذا الوفد هو الأكبر عدداً لإسرائيل في دولة إفريقية.

(3) قامت إسرائيل بتدريب وتأهيل القوات الخاصة للجيش الإثيوبي، خاصة في صراعها مع قوات الحركة الوطنية الإريترية، وكان لإسرائيل منفذ خاص بميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر، وكانت السفن الإسرائيلية تتوجه للصيد في البحر الأحمر أمام سواحل إثيوبيا.

(4) بلغت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية أوجها في عهد الامبراطور هيلاسيلاسي الذي ساعته إسرائيل في إحباط كل محاولات الانقلاب عليه قبل أن يضطر عام 1973 -بعد حرب أكتوبر-، وبضغوط من منظمة الوحدة الأفريقية، قطع العلاقات العلنية مع إسرائيل.

(5) مع عودة القتال بين إثيوبيا وإريتريا، عادت إثيوبيا للاستعانة بإسرائيل، فتم إبرام صفقة سرية بين إثيوبيا وتل أبيب، عام 1977، يتم بمقتضاها أن تسمح إثيوبيا بتهجير اليهود لديها إلى إسرائيل مقابل صفقة سلاح إسرائيلية ضخمة. ووصل 200 يهودى إثيوبي بالفعل إلى إسرائيل لكن الصفقة لم تكتمل، بعد أن كشف عنها موشيه ديان في وسائل الإعلام عام 1978.

(6) زودت إسرائيل إثيوبيا بصفقة سلاح قيمتها 20 مليون دولار عام 1983، تبين أنها كانت عبارة عن الأسلحة التي صادرتها إسرائيل من منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1991 تم تنفيذ عملية “شلومو” لتهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل، وحصلت أديس أبابا في المقابل على مساعدات قيمتها 35 مليون دولار.

(7) يتناوب المسئولون الإثيوبيون على زيارة تل أبيب بشكل متتابع، كما عين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستشارًا خاصًا للشئون الإثيوبية منذ عام 2010 ، حيث يعيش أكثر من 150 ألف إثيوبي في إسرئيل الآن.

(8) امتنعت إثيوبيا عن التصويت على مشروع قرار في الأمم المتحدة يعتبر الصهيونية نوعا من العنصرية، وبعد عدة أشهر، قام وفد إثيوبي بزيارة إسرائيل لإبرام اتفاقيات وصفقات في مجالى الزراعة والصناعة.

(9) وتشهد إثيوبيا إقبالا واسعا من المستثمرين الإسرائيليين، وتعد الزراعة والري والأمن والسياحة، من أبرز المجالات التي تتركز عليها العلاقات «الإسرائيلية ـ الإثيوبية»، حيث تنشط الشركات الإسرائيلية في تلك المجالات بشكل واسع، وتحظى بثقة وحماية النظام الحاكم في إثيوبيا، البالغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة.

(10) وباتت إثيوبيا واحدة من أبرز الدول التي تشتري من إسرائيل إنتاجها من الطائرات دون طيار.

2- الكيان الصهيوني وكينيا

تشترك كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تعد أحد أهم روافد النيل الأبيض لذا تحتل الدول الثلاث مكانة متميزة على خارطة العلاقات الإسرائيلية في إفريقيا.

“أعداء كينيا هم أعداء إسرائيل، وهذا ما يدفعنا إلى تقديم المساعدة”، هكذا لخص الأمر بنيامين نتنياهو خلال استقباله الرئيس الكيني السابق رايلا أودينيغا في نوفمبر من عام 2011.

(1) بدأت السفارة الإسرائيلية عملها في كينيا بعد استقلالها بفترة قصيرة وتحديدا عام 1963.

(2) ترتبط كينيا ببرنامج تدريب إسرائيلي في مجال الزراعة والطب يدعى “موشاف” حيث يسافر الكينيون للتدريب في إسرائيل كما يشرف الإسرائيليون على المشروعات الاقتصادية في كينيا.

(3) وفي الثمانينيات درج المسؤولون الإسرائيليون على زيارة كينيا سرًا، في عام 1982 زار كل من رئيس الموساد الإسرائيلي ووزير الخارجية وقتها إسحاق شامير كينيا، . وأفادت الصحف بان شامير التقى بالرئيس الكيني دانييل أرب موي في المطار في مطار نيروبي في ساعة متأخرة من الليل. وطلب الرئيس أن تساعده إسرائيل في الحفاظ على أمنه الشخصي، فاستجابت إسرائيل للطلب، كما نشرت وسائل الإعلام الفرنسية في ديسمبر 1982 أن مرشدين من الجيش الإسرائيلي يقودون الحرس الشخصي للرئيس موي. وبعد سنة من ذلك أفادت مجلة الأخبار الأمريكية‘ يو أس نيوز آند وورلد ريبورت، بأن بيع السلاح الإسرائيلي إلى كينيا، في تزايد مستمر.

(4) جاء في وثيقة لويكيليكس بتاريخ مارس 2007 أن إسرائيل هي شريك جيو استراتيجي مهم، وأن للدولتين تعاونا بعيد المدى في مجالات الأمن والاستخبارات على كل المستويات.

(5)وقعت إسرائيل وكينيا عام 2009 اتفاقا ثنائيا في مجال تطوير تكنولوجيا الرى وصرح المسئولون الإسرائيليون أنهم يريدون مشاركة تجاربهم الناجحة في هذه المجالات مع أصدقائهم في كينيا.

(6)كانت نيروبى -ولاتزال- مسرحا للقاء الإسرائيليين مع الحركات والفصائل المسلحة في إفريقيا خاصة السودانية منها بداية من متمردى جنوب السودان “قبل الانفصال” إلى متمردي دارفور.

(7)ترتبط إسرائيل منذ عام 2011 بمشروع لتطوير القطاع الطبي في بعض دول حوض النيل منها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

(8) تشير بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الواردات الإسرائيلية من كينيا قد تضاعفت مرتين ونصف المرة في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 8.6 إلى 20.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية مرتين تقريبا من 14 مليون دولار إلى 29.3 مليون. دولار

3- الكيان الصهويني وأوغندا

(1) وقّعت أوغندا وإسرائيل اتفاقاً في مارس 2000، أثناء زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، برئاسة مدير الري في الوزارة، موشي دون جولين، ينص على تنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع، التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا، بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان، وكينيا، وسيجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض.

(2) كذلك أعلنت إسرائيل أنها مهتمة بإقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية، قرب السودان، حيث يمكن ري أكثر من 247 ألف هكتار من الأراضي الأوغندية عبر استغلال اثنين ونصف مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن المياه المستخدمة حالياً لا تزيد عن 207 ملايين متر مكعب فقط، تروي 32 ألف هكتار من الأرض.

(3) كشفت وزارة الخارجية المصرية في عام 2009 أن نظيرتها الأوغندية أبلغتها باعتزامها إنشاء عدد من السدود الصغيرة لأغراض الزراعة وتقسيم المياه، وجاء رد الوزارة بأن هذه السدود قد تؤثر على حصة مصر من المياه واتهمت مصر وقتها إسرائيل أنها المحرضة على هذه الخطوة حيث يجري إنشاء 3 سدود على نهر النسل في أوغندا بمباركة ودعم إسرائيليين.

(4) عقدت إسرائيل عام 2009 مؤتمرًا لتكنولوجيا المياه بحضور وزراء المياه في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، ويزعم الكثير من المحللين أن هذا المؤتمر قد مثّل انعطافًا تاريخيًا في موقف دول المنبع من أزمة مياه النيل.

(5) هناك عدد كبير من المستشارين الإسرائيليين في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات الخاصة والدروع وتتراوح أعدادهم ما بين (250-300) ضابط.

4- الكيان الصهيوني وتنزانيا ورواندا وبوروندي

(1) تحتفظ إسرائيل بعلاقات مميزة مع المسئولين التنزانيين، حيث تعد تنزانيا على رأس دول حوض النيل المطالبة بتسعير المياه وبيعها، كما كشفت تقارير مصرية عام 2012 أن إسرائيل نجحت في إقناع مسئولين تنزانيين في رفع قضية ضد مصر وبريطانيا للمطالبة بتعديل معاهدة 1929 التي تعطى مصر امتيازات مائية والمطالبة بتعويضات مناسبة.

(2) وفقا لتقارير مصرية، فقد وافقت إسرائيل على بناء وتمويل 4 سدود في تنزانيا وأوغندا “بواقع 3 لتنزانيا و1 لرواندا” وذلك دون الرجوع إلى مصر.

5- الكيان الصهيون وجنوب السودان

تمتد علاقات إسرائيل مع جنوب السودان إلى ما قبل انفصال الجنوب، ويرجع اهتمام إسرائيل بالسودان لكونه العمق الاستراتيجي لمصر، رغم أن السودان لايصنف من دول المواجهة مع إسرائيل.

(1) تلقى جون جارانج الذى قاد مايعرف بالحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان عدة دورات عسكرية في إسرائيل شملت دورة عسكرية خاصة في كلية الأمن القومي الإسرائيلي.

(2) أشرفت إسرائيل على مهمة تدريب الجيش الشعبي السوداني كما تساهم حاليا في عملية تسليح وتدريب جيش جنوب السودان.

(3) تشير التقارير إلى دعم إسرائيلي للعديد من الحركات المسلحة في السودان خاصة في دارفور، حيث سبق لعبدالواحد نور زيارة إسرائيل وعقد لقاءات مع الموساد ما أبدى استعداده لإقامة سفارة لإسرائيل في الخرطوم حال توليه للسلطة.

(4) في سبتمبر 2008 ألقى مدير الشاباك الإسرائيلي محاضرة بخصوص الدور الإسرائيلي في دارفور وأهميته من أجل تفتيت السودان لكونها العمق الاستراتيجى لمصر، كما سبق لسلفاكير رئيس جنوب السودان أن أبدى استعداده لفتح سفارة لإسرائيل في جوبا وذلك عام 2011، كما ترتبط إسرائيل وجنوب السودان بعدة اتفاقات في مجال التطوير الزراعي.

6- الكيان الصهويني وإريتريا - وهي دولة عضو في مبادرة حوض النيل كمراقب -

(1) رغم دعم إسرائيل لإثيوبيا بالسلاح أثناء نزاعها مع إريتريا إلا أن إريتريا صارت أقوى حلفاء إسرائيل في إفريقيا منذ استقلالها عام 1993، ويرتبط البلدان باتفاقية تعاون أمني وعسكري منذ عام 1996 تتحكم إسرائيل بموجبها -كما ذكرت صحيفة صنداى تايمز- بقاعدتين عسكريتين في إريتريا إحداهما للتنصت والثانية للتزويد العسكري.

(2) تعد إريتريا أكبر قاعدة للوجود العسكري الإسرائيلي في إفريقيا، تنطق بذلك حقائق ومعطيات حجم الوجود العسكري. فلقد كشفت وثيقة صادرة عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإسرائيلية في شهر أغسطس عام 1997 حول الوجود العسكري، تناولت الأرقام التالية: وجود ما بين (500-700) مستشار عسكري من مختلف صنوف الأسلحة لا يتولون تدريب القوات الإريترية وحسب، وإنما قيادة بعض الوحدات المهمة مثل بعض القطع البحرية وتشمل المنظومات الإلكترونية، ووسائل الدفاع الجوي والبحري، ومحطات الرادار .

(3) تمد إسرائيل إريتريا بمنظومات قتالية متطورة مثل الطائرات، وقطع البحرية كالزوارق الحاملة للصواريخ (سفر) و(دابورا) وصواريخ مضادة للأهداف البحرية من طراز (جريانيل) وصواريخ مضادة للدروع ، ويؤكد التقرير أن إريتريا ستكون حتى عام 2000 قادرة على امتلاك قوة عسكرية فاعلة ومؤثرة وقادرة على منازلة الخصوم ، هذا بخلاف التعاون الشائع في المجالات الاقتصادية.

7- الكيان الصهيوني و الكونغو الديمقراطية

(1) ترتبط إسرائيل والكونغو بعدة اتفاقيات اقتصادية خاصة في مجالات الزراعة والتنقيب عن المعادن خاصة الماس.

(2) تتولى البعثات العسكرية الإسرائيلية تدريب الجيش الكونغولي وفي عام 2001 قامت إسرائيل بتدريب وتأهيل قوات الحرس الرئاسي في الكونغو، كما يتواجد 30-40 ضابط إسرائيلي بشكل شبه دائم في الكونغو للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب.

يتبع إن شاء الله.

هل هذه الفوائد هي التي تغري إثيوبيا لبناء هذا السد !!!!

تشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من ثمانية مليارات دولار.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل.

فهل الفوائد العائدة على إثيوبيا من هذا المشروع تكافئ تلك الأعباء التي تتحملها دولة فقيرة مثل إثيوبيا ؟

الهدف المعلن من وراء السد هو توليد الكهرباء ، فالمستهدف من السد 6000 ميجاوات.

فلو حللنا هذا المشروع من الناحية الاقتصادية ، فسوف نجد الفوائد الاقتصادية التي ستعود منه على الدولة الإثيوبية متواضعة جداً بالمقارنة مع التكلفة.

فالكهرباء التي ستنتج من السد ستصدر إلى الدول المجاورة (السودان – كينيا – جيبوتي) ولن تصل إلى الشعب الإثيوبي الذي يعاني 75 % منه غياب الكهرباء.

ولكي تكتفي إثيوبيا كهربائياً تحتاج إلى أربعة سدود أخرى بنفس حجم سد النهضة.

كما أن هذا السد لن يوفر للإثيوبيين أيضاً مياه الشرب ؛ نظراً لصعوبة نقل المياه في المرتفعات الجبلية التي يسكنون فيها.

الحكومة الإثيوبية نفسها ذكرت أن توفير الكهرباء للشعب في مساحة مليون كيلو متر مربع من المناطق الوعرة شيء مستحيل ومكلف للغاية.

وهكذا فإن المواطن الإثيوبي لن يستفيد من هذا السد مائياً أو كهربائياً.

أما على المستوى الزراعي فكل ما يمكن إثيوبيا زراعته من مياه هذا السد لا يتجاوز مساحة 150 ألف فدان ، وهي الأراضي المجاورة له.

بقي العائد الاقتصادي من وراء بيع الكهرباء للدول المجاورة ، وهذا أمر مرتهن بتلك الدول.

فلو وجدت تلك الدول بدائل أفضل وبسعر أقل ونجحت في توفيرها سواء بنفسها أو وفرتها لها دولة أخرى غير إثيوبيا في إطار التنافس الاقتصادي مثلاً فلن تجد إثيوبيا أي عائد أو مردود إقتصادي من وراء إنفاق 8 مليار دولار على هذا السد.

وقطعاً كل ما سبق لم يغب عن صانع القرار الإثيوبي.

لذا ومن كل ما سبق لا يظهر للقارئ الكريم إلا أن إثيوبيا مجرد أداة لقوى أخرى لا هم لها إلا وضع هذا القيد على مصر.

لجعلها بين شقي رحى من الاستنزاف المادي وكسر إرادتها السياسية ثم القضاء عليها قضاءاً تماماً وجعلها من الواحات المفقودة وفقاً لأحلام القرون الوسطى.

يتبع إن شاء الله.