غرق الإسكندرية !!

الطارق · **مرسل:** الأربعاء أكتوبر 13, 2010 6:15 pm

خلال المشاركة فى الحملة العالمية لمواجهة الكوارث..

4 محافظين يحذرون من غرق الإسكندرية

ونفوق أسماك الإسماعيلية والتسرب البترولى فى شرم الشيخ وزيادة تلوث القاهرة

[URL=http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=290257&SecID=12]
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=290257&SecID=12[/URL]

حذر محافظو القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء من احتمال تعرض محافظاتهم لعدد كبير من الكوارث الطبيعية التى لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد والسكان، بما يتطلب سرعة إعداد الخطط لمواجهتها، وذلك خلال حفل توقيع اتفاقية مشاركة المحافظات الأربع فى الحملة العالمية لإعداد المدن لمجابهة خطر الكوارث بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اليوم الأربعاء.

وحذر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء من وجود الآبار البترولية فى خليج السويس بالقرب من مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى احتمالات حدوث تسرب بترولى فى المنطقة، كما تعرض خليج المكسيك قبل عدة أشهر، بما يؤثر سلبيا على قطاع السياحة، حيث تساهم المدينة بنسبة 35% من الدخل السياحى القومى سنويا.

وأضاف شوشة أن هناك عدداً من الكوارث الأخرى التى قد تتعرض لها المحافظة، أبرزها الانهيارات الصخرية فى المنطقة، حيث ترتفع بعض المناطق عن سطح البحر بمسافة تصل إلى 150 متراً.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الكوارث البحرية تعد أحد المخاطر فى المنطقة، حيث يهدد شحوط السفن ذات الحمولات المرتفعة بسبب الشعب المرجانية فى المنطقة، والتى يرجع عمرها إلى ملايين السنين، مشيرا إلى أنها ثروة لا يمكن تعويضها.

وتابع شوشة أن جنوب سيناء إحدى المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، لافتا إلى وجود عدد من المخرات هناك، والتى تمت مراجعتها بعد تعرضها للتدمير خلال السيول فى سنوات 2006 و2010.

وأعلن المحافظ عن إقامة نظام للإنذار المبكر فى منطقة وسط سيناء لتوقع احتمالات السيول قبلها بمدة تصل إلى 24 ساعة، بما يتيح الفرصة للإعداد الجيد لها، موضحاً انتهاء المحافظة من إقامة سدود هناك تسمح بتخزين 1.6 مليون متر مكعب من المياه.

على الجانب الآخر قال اللواء أحمد إبراهيم كامل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية إن المحافظة معرضة إلى عدد كبير من الكوارث الطبيعية، خاصة أنها تقع ضمن منطقة نشاط زلازلى متوسط، فضلاً عن تعرض البحيرات لنسبة كبيرة من التلوث بما أدى إلى تراجع اقتصاديات الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن خطة المحافظة تتضمن سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى وربطها بمحطة المعالجة.

واعترف كامل فى كلمته نيابة عن اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية بارتفاع معدل التلوث فى بحيرة الصيادين، حيث يصرف بها بها مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى والمختلط والصرف الزراعى يوميا، داعيا إلى تشيكل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لوضع خطة لتحديد أفضل استغلال ممكن لبحيرة الإسماعيلية.

وكشف عادل لبيب محافظ الإسكندرية عن تعرض سواحل المدينة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر، وهو ما أدى إلى غرق منطقة زاوية عبد القادر منذ عدة سنوات بعد ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة مريوط.

وأكد لبيب على تزايد مشكلة المناطق العشوائية بالإسكندرية، مطالباً بضرورة العمل على سرعة التعامل معها والحد منها من خلال اتفاقية المشاركة التى تم توقيعها.

وقال عبد العظيم وزير محافظ القاهرة إن المحافظة تشهد إجراء تجربة سنوية خلال أحد الأيام لاختبار قدرات الأجهزة المختلفة على التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى أن التجربة تشمل كيفية التعامل مع المنشآت الحيوية ومحطات المياه والصرف الصحى.

وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء على ضرورة إعداد الكوادر البشرية للتعامل مع جميع أشكال الكوارث الطبيعية والحد من تأثيرها، داعياً إلى رفع درجة الوعى لدى المواطن بكيفية التعامل وقت الأزمات بما يقلل من تأثيرها، خاصة وأن أية كارثة لها تكلفة على المجتمع.

ابن الزهراء · **مرسل:** السبت أكتوبر 23, 2010 2:09 pm

«المصري اليوم» تنشر دراسة خطيرة عن مخاطر التغيرات المناخية على مصر(٢-٥)

أعدها للنشر على زلط ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
رصدت الدراسة فى الحلقة السابقة حقيقة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى بشكل خطير خلال السنوات المقبلة، وأشارت إلى التقارير الدولية التى تنذر بزيادة هذا المنسوب بشكل يقينى إلى متر واحد فى نهاية القرن الحالى، وانتهت الدراسة إلى أن دلتا النيل فى المرمى المباشر لهذه الزيادة، التى إن حدثت ستغرق ثلث الدلتا، ما لم تتحرك الحكومة سريعاً لتلافى الآثار المدمرة، التى تصل إلى تهجير ١٠٪ من السكان وتدمير ١٢٪ من المساحات المزروعة فى مصر.

وفى حلقة اليوم تمضى الدراسة لتوضيح آثار الضرر الذى لحق بنهر النيل والسواحل المصرية على البحر المتوسط وخطورة وضع البحيرات الشمالية:

دراسة بقلم - د. خالد عودة

لم يقتصر تدهور الأمر فى الدلتا على انعدام حمولة النهر من الطمى اللازم لتجديد شباب النيل، أو هجرة الكثبان الشاطئية الحالية للغرب بفعل الرياح، أو عمليات النحر البحرى وإنما تعداه إلى عمليات التجريف البشرية للكثبان والتلال الرملية الموجودة على شواطئ الدلتا بغرض إنشاء أو توسيع شواطئ وأحواض داخلية صناعية، أو إنشاء وتوسيع موانئ، أو استهلاك الرمال فى أغراض البناء.

فقد تمت إزالة كثبان رملية وتلال شاطئية قديمة يتراوح منسوبها من متر إلى ٨ أمتار (وبحد أقصى ١٥ متراً) فوق منسوب سطح البحر من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة لأغراض سياحية وشق قنوات صناعية، وتكررت الإزالة من الحزام الرملى الجنوبى لخليج أبوقير لأغراض البناء، ومن أمام شواطئ إدكو والبرج وبلطيم ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة وحول ميناء دمياط وفيما بين ميناء دمياط ورأس البر. كما شهدت شواطئ الإسكندرية وسواحل الميناءين الشرقى والغربى عمليات تجريف واسعة للتلال الجيرية الفاصلة بين البحر والأرض بغرض توسيع الشواطئ أو الموانئ.

إلى جانب ذلك، تستمر عمليات التجفيف للبحيرات الشمالية بالدلتا، على الرغم من أنها تمثل النطاق الرطب المتعادل الذى يفصل البحر عن السهول الزراعية الجافة.

إن عمليات التجفيف المستمرة لهذه البحيرات التى تقوم بها الحكومة من جهة بغرض التنمية العمرانية ومد الطرق وخطوط الكهرباء ومشروعات البترول والغاز الطبيعى، أو الأفراد من جهة أخرى بغرض إنشاء المزارع السمكية قد تسبب فى تغيير طبيعة هذه البحيرات وتقلص مساحاتها بنسبب تتراوح بين ٥٠% و٨٣% من مساحاتها الأصلية.

العبث بالبحيرات.. خطر داهم

لقد ترتب على تجريف وتجفيف البحيرات تغيير خريطة الساحل الشمالى للدلتا المصرية وتراجعت حدود الشواطئ ومساحات الأراضى الرطبة التى تفصل الدلتا عن البحر.

فبحيرة المنزلة، كبرى البحيرات المصرية، تقلصت مساحتها جغرافيا من ١٧٩٧ كم٢ عام ١٩٤٩ إلى ١٢٠٠ كم٢ عام ١٩٨٠، طبقا لتقرير منظمة البيئة العالمية عن بيئة البحر المتوسط عام ٢٠٠٦، وذلك بعد تجفيف مساحات كبيرة جنوب وشرق البحيرة. أما حاليا فتبلغ المساحة التى تشغلها حدود البحيرة ٨٥٠ كم٢ بعد فصل الجزء الجنوبى المستغل كمجمع عام للصرف الصحى القادم من القاهرة والمحافظات المجاورة للبحيرة.

وهذه المساحة لا تعبر عن حقيقة البحيرة من الداخل، حيث تعرضت البحيرة إلى عمليات تجفيف داخلية بغرض إقامة طرق ومنافع عامة، كما تم استقطاع مساحات منها وعزلها كأحواض خاصة بمعرفة الأفراد بغرض إنشاء مزارع سمكية، علاوة على ما يتخلل هذه المساحة من كثبان رملية ورواسب سبخة جافة وقرى سكنية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن منسوب سطح البحر، وبعد أن كانت البحيرة تطل على خمس محافظات أصبحت محصورة بين محافظتى بور سعيد ودمياط.

أما بحيرة البرلس فقد اختزلت مساحتها من ٨٦٩ كم٢ عام ١٩٤٩ (طبقا للخرائط المساحية الصادرة فى نفس العام) إلى ٤٦٦ كم٢ حاليا منها ٣٩٤ كم٢ مساحات مغمورة بالفعل، والباقى عبارة عن رواسب سبخة جافة وكثبان رملية وجزر. وتنتشر الأحراش والبوص فى المناطق المغمورة وخاصة الشرقية. وقد تركزت عمليات التجفيف والردم على طول الشواطئ الشمالية والجنوبية والغربية للبحيرة بغرض إنشاء المزارع السمكية، واستغلال الكثبان الرملية على الشواطئ فى زراعة المحاصيل والخضروات.

كذلك بحيرة إدكو تعد مثالا صارخا للتعدى غير المشروع حيث تقلصت مساحة البحيرة من ١٢٩ كم٢ عام ١٩٤٩ إلى ٦٤ كم٢ فى عام ١٩٨٢، ثم إلى ٢١.٠ كم٢ جنوب اللبانى حتى نهاية عام ٢٠٠٨، أى أن نحو ٨٣% من مساحة البحيرة الأصلية قد تم تجفيفه نتيجة استيلاء أصحاب المزارع السمكية على مساحات كبيرة بالمخالفة للقانون، وكذلك بسبب الإهمال الحكومى فى تطهير البحيرة حيث إن نحو ٥٠% من المساحة الحالية هى عبارة عن بوص وورد نيل وحشائش.

ولا يختلف الأمر فى بحيرة مريوط، فقد أوضحت الخرائط المساحية فى عام ١٩٤٩ أن البحيرة تشغل مساحة ٣٨٣ كم٢، ومنذ هذا التاريخ توالى تجفيف البحيرة وبصفة خاصة منذ عام ١٩٨٦ تحت إشراف الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية، وتمزقت أوصالها إلى عدد من البحيرات المنعزلة يبلغ مجموع مساحاتها المغمورة حاليا ٦٤ كم٢ جنوب الإسكندرية، والباقى أراض جافة تتخلل البحيرة. أى أنه قد تم تجفيف نحو ٧٦% من مساحة البحيرة جنوب الإسكندرية منذ عام ١٩٨٦ حتى الآن.

والخطير فى الأمر ما ورد فى تقرير رسمى صادر حديثا من وزارة البيئة يشير إلى أن نحو ٣.٢٨ كم٢ يتم ردمها الآن بأمر مباشر من رئيس الوزراء لإنشاء مدينة رياضية والحديقة الدولية وتوسعات الطريق الدولى ومشروع الصرف الصحى بالإسكندرية. وفى إطار مشروع الإسكندرية الجديدة، تم إدراج تصميمات لردم نحو ٥.٦٧ كم٢ فى حوضى أبوعزام والعلايمة بغرض إنشاء منطقة عمرانية ملحق بها القرية الذكية. وكل هذه النشاطات الجديدة مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر، وتعتبر تدميرا منظما للبحيرات التى من وظيفتها استيعاب أى زيادة فى مياه البحر، والنتيجة المباشرة لهذا التدمير هو حرمان مصر من خط الدفاع الأول فى مواجهة البحر الزاحف.

الأراضى المهددة بالدلتا المصرية من جراء ارتفاع منسوب سطح البحر:

أولا: الأراضى المهددة بالاجتياح البحرى عبر البحيرات:

تتراوح مساحة الأراضى الساحلية بالدلتا المصرية، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر اجتياح البحرالأبيض المتوسط حال ارتفاع منسوب سطح البحر العالمى بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد خلال القرن الحالى من ٤١٤٧ كم٢ بنسبة ١٧% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أدنى إلى ٥٩٢٠ كم٢ بنسبة ٢٤.٢% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أقصى.

إن جميع هذه الأراضى الساحلية المهددة بالاجتياح لا يفصلها عن البحر عازل طبيعى، أو يفصلها عن البحر عازل طبيعى (مصاطب شواطئ قديمة أو كثبان رملية) يقل منسوبه عن متر فوق منسوب سطح البحر، وهذه الأراضى المهددة موزعة على طول النطاق الساحلى للدلتا منها ١٠٧٠ كم٢ عبارة عن مساحات مغمورة بالفعل تشغلها البحيرات الشمالية فى الدلتا بنسبة تتراوح من ٢٥.٨% فى الحد الأدنى و١٨.١% فى الحد الأقصى بين إجمالى المساحات المهددة باجتياح البحر، مما يفقدها خصائصها الكيميائية والأيكولوجية، ويؤثر فى حجم الثروة السمكية وصناعة الصيد. وهذه المساحات تقع جميعها تحت منسوب سطح البحر، وهى موزعة فى بحيرة المنزلة شمال شرق الدلتا (شرق فرع دمياط)، والجزء الجنوبى منها مستغل كمجمع عام للصرف الصحى، بالإضافة إلى المساحات المغمورة فى شمال الدلتا (بين فرعى النهر)، منها فى بحيرة البرلس، وشرق مصب رشيد (برك الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة)، وفى بحيرة مريوط شمال غرب الدلتا(غرب فرع رشيد)، بما فى ذلك امتداد البحيرة الغربى حتى الحمام، وبحيرة إدكو شمال غرب الدلتا، وسهل الطينة ومثلث بورفؤاد شمال غرب سيناء.

البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ فى حزام الخطر

تلى البحيرات وتحيط بها مساحات واسعة عبارة عن أراض جافة مستغلة زراعيا أو صناعيا أو سكنيا أو سياحيا أو إداريا أو مرافق أو منافع عامة، كلها مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر إلى متر واحد فقط، تبلغ مساحة هذه الأراضى ما يقرب من ٤٨٥٠ كم٢ بنسبة تتراوح بين ٧٤.٢% و٨١.٩% من إجمالى المساحات المهددة، موزعة فى غرب فرع رشيد، وأغلبها لايتجاوز فى منسوبه سطح البحر، ومنها ٣٥٧ كم٢ يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر. وتتركز هذه الأراضى بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث تضم جميع المساحات الزراعية الواقعة فى مراكز كفر الدوار وأبوحمص وأبوالمطامير والمحمودية وجنوب مركز رشيد، وغرب وشمال شرق مركز دمنهور، شاملة فى ذلك الأراضى التى تم تجفيفها واستغلالها من بحيرة إدكو، بالإضافة إلى كل الأراضى الزراعية وبعض الأراضى السكنية والسياحية الواقعة جنوب ضاحية أبوقير وحى المعمورة والمنتزه وسيدى بشر القبلى، وغالبية المنشآت الصناعية والتعليمية المقامة شمال طريق أبوقير- المعدية على الساحل الجنوبى لخليج أبوقير، وكل الأراضى الصناعية والسكنية والسياحية والإدارية المستقطعة من بحيرة مريوط والممتدة جنوب الإسكندرية فيما بين مدخل أبيس شرقا والدخيلة غربا، شاملة فى ذلك جميع المنشآت الواقعة جنوب الدخيلة والمكس والورديان والقبارى وكرموز ومحرم بك والحضرة وسموحة، بما فى ذلك محطة الصرف الصحى بالقبارى، والمنشية الجديدة، ونادى الترام، وكارفور، وسيتى سنتر، والحديقة الدولية، ومطار النزهة ومنشآت المطار الجديد وملحقاته، والرابعة الناصرية ومحطة معالجة الصرف الصحى، وحى المهندسين ومزرعة جامعة الإسكندرية، وموقع جامعة الإسكندرية الجديد، وعزبة الصبية، وعزبة الجنية، وعزبة نادى الصيد، وجميع قرى أبيس، وغيرها. كذلك بعض الأراضى المستغلة سكنيا أو صناعيا وغالبية التوسعات السكنية فى الأراضى الزراعية على جانبى ترعة المحمودية فيما بين دمنهور والإسكندرية، وعلى طول الضفة الغربية لنهر النيل فيما بين العطف جنوبا والجدية شمالا.

كما تضم المساحات الغارقة كل الأراضى الجافة المستغلة صناعيا وزراعيا الممتدة على هيئة مثلث شرق الساحل الشرقى لخليج أبوقير، فيما بين إدكو جنوبا، وسيدى البصيلى- رشيد شرقا، ومصب فرع رشيد شمالا، مع امتداد جنوبى حتى المعدية، وبعمق أقصاه ٧.٥ كم عند قمة المثلث بالقرب من سيدى البصيلى.

ويقع جزء من هذه الأراضى بمحافظة كفر الشيخ جنوب شرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى ٣٨ كم حتى الشرقى جنوب الحامول بمركز بيلا، وشرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى ٢٨ كم حتى الحدود الشرقية لمركز بيلا غرب ستامونى، وجنوب بحيرة البرلس بعمق يتراوح بين ١٠ و٢٥ كم حتى العباسية– عزبة أم سن بمركز كفر الشيخ، والقصابى– منشأة عباس بمركز سيدى سالم، وغرب بحيرة البرلس بعمق ١٣ كم حتى رشيد، وجنوب غرب بحيرة البرلس بعمق ٢١ كم حتى سنديون بمركز فوة، وشمال بحيرة البرلس داخل الحزام الرملى للبحيرة، فيما بين تل المقلوبة شرقا وكوم مشعل غربا بعمق يتراوح بين ١.٠ كم و٤.٥ كم. كما تضم الأراضى الجافة الممتدة شمال مصب رشيد فيما بين خط الشاطئ شمالا والجزيرة الخضراء– برج مغيزل جنوبا، كذلك الأراضى الجافة الممتدة على طول السهل الساحلى فيما بين جمصة غربا ورأس البر شرقا شمال محافظتى الدقهلية ودمياط.

مساحات واسعة مهددة بالغرق شرق الدلتا

سيناريو الغرق بمياه البحر المباشر أو بالغمر غير المباشر يتكرر فى شرق الدلتا وشمال فرع دمياط، تماما كما هو الحال ناحية الغرب، فهناك مساحات تصل إلى ١١٥١ كم٢ تعتبر الآن أراضى جافة بشمال شرق الدلتا، تشكل بنسبة تتراوح بين ١٥.١% و١٩.٤% من إجمالى المساحات الجافة المهددة بالغمر البحرى المباشر أو غير المباشر، وتضم هذه الأراضى ٤٦٥ كم٢ لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر، و٦٨٦ كم٢ يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر، منها ٢٢٠ كم٢ داخل حدود بحيرة المنزلة الحالية. وتمتد هذه الأراضى شرق وجنوب وغرب بحيرة المنزلة بحدودها الحالية، بعمق يتراوح بين ١-٢ كم غرب البحيرة أمام دمياط إلى ١٤ كم على طول الضفة الشرقية لنهر النيل من أولاد حمام جنوب دمياط إلى الضهرة ثم الروضة ثم الرحامنة ومنها إلى السرو (مركز فارسكور)، وعمق يتراوح من ٦.٥ إلى ٨ كم جنوب بحيرة المنزلة من السرو حتى (مركز المنزلة)، وبعمق ٤٧ كم جنوب شرق بحيرة المنزلة من المطرية إلى عزبة الريس ثم إلى بر الشرقية، ومنها إلى تل سنهور ثم إلى قصاصين الشرق والكبريتة حتى القنطرة الغربية ثم إلى البلاح (شمال شرق محافظة الشرقية، وشمال محافظة الإسماعيلية)، وبعمق يتراوح من ٩ إلى ١٠ كم شرق بحيرة المنزلة على طول الضفة الغربية لقناة السويس من القابوطى شمالا (جنوب محافظة بورسعيد) إلى الكاب جنوبا (شمال محافظة الإسماعيلية).

ثانيا: الأراضى المهددة بالغمر بفعل المياه المتسربة من البحر خلال التربة التحت سطحية:

قد تنجو بعض المناطق الزراعية أو داخل المدن الرئيسية فى الدلتا من خطر الاجتياح، لكنها قابلة للغمر الجزئى أو الكلى حال تسرب مياه البحر خلال التربة التحت سطحية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأثر تتابعى لزيادة منسوب سطح البحر، وجملة مساحة هذه الأراضى ٣١٥ كم٢، وأهم هذه المناطق، المنخفضات الزراعية التى تتخلل الحزام الرملى الممتد من الحماد شمال غرب إلى قلابشو جنوب شرق، بشمال محافظة الدقهلية، ومنخفض كفر الوسطانى الزراعى بمركز كفر سعد جنوب محافظة دمياط، ومنخفض غرب السينانية (غرب مدينة دمياط)، والمنخفضات التى تتخلل مدينة الإسكندرية، مثل منخفض نادى سموحة، ومنخفضات نادى سبورتنج الممتدة جنوبا فى سموحة حتى ترعة المحمودية، ومنخفض السيوف، وجملة مساحاتها نحو ٢.٥ كم٢، كذلك المنخفض الذى يتوسط ضاحية أبى قير ومساحته ١.٠ كم٢.

ثالثا: الأراضى المهددة بالحصار البحرى:

من حسن الحظ وترتيبات القدر، أن الأراضى الساحلية المنخفضة، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر الاجتياح البحرى حال ارتفاع منسوب سطح البحر، تتخللها عشرات المدن ومئات القرى والعزب بالإضافة إلى طرق وجسور وكثبان وتلال رملية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر، وتبلغ جملة مساحاتها ٢١١٣ كم٢، منها نحو ١٩٨ كم٢ تقع داخل حدود بحيرات المنزلة (١٧٥ كم٢) والبرلس (١٥ كم٢) ومريوط (٨ كم٢). وهذه المدن والقرى والأراضى المرتفعة سوف تتعرض للحصار البحرى الكامل، والانعزال كجزر متفرقة داخل المساحات المجتاحة، وعلاوة على الأضرار التى ستلحق بالمشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة المقامة حول هذه المدن والكتل السكنية، إلا أن الخطر الأكبر هو تعرضها للحصار البحرى الجزئى أو الكامل.

ومن أهم المدن المهددة بالحصار البحرى الكامل بورسعيد التى قد تتحول إلى جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، وبور فؤاد ورأس العش وطينة والكاب والقنطرة بفرعيها ورأس البر وعزبة البرج والمناصرة وتفتيش السرو والحماد ودمرو ورشيد والجدية وبرنبال ومنية المرشد ومطوبس وشماشيرة وكفر الدوار والكاريون وكنج عثمان والبيضا والخضرة وإدكو ومنشاة بولين والمعدية وكوم الحنش وأبومطامير وحوش عيسى وجميع الأحياء الواقعة جنوب الإسكندرية من أبى قير شرقا إلى الدخيلة غرباـ علاوة على مئات القرى والعزب فى هذه المناطق.

رابعا: الشواطىء السياحية المهددة بالاجتياح البحرى:

إن المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب سطح البحر تهدد بدرجات متفاوتة جميع شواطئ مدينة الاسكندرية ومدينة بور سعيد ومصيف جمصة ومصيف بلطيم، فالغالبية العظمى من هذه الشواطئ هى شواطئ صناعية جزئيا أو كليا، إما مستقطعة كاملا من البحر، أوتم توسيعها على حساب البحر، ومن ثم فهى جميعا عرضة للاجتياح الكلى أو الجزئى حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار. ومن الناحية الطبوغرافية فإن أكثر الشواطئ تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر هى شواطئ بور سعيد الشمالية، وشاطئ مصيف جمصة، وشاطىء مصيف بلطيم، وشواطىء الإسكندرية بضاحية أبى قير، والمعمورة الشاطئ، وسيدى بشر ١، وسان إستيفانو، وجليم، ومصطفى كامل، والأنفوشى، وشواطئ قصر رأس التين، والهانوفيل بالعجمى. وكل هذه الشواطئ مهددة بالاجتياح الواسع أو شبه الكامل مالم يتم رفع منسوبها لأكثر من متر فوق منسوب سطح البحر الحالى. ويمتد تأثير هذا الاجتياح ليشمل وسط ضاحية أبى قير، وبعض كبائن البحر على شواطئ مصيف بلطيم والمعمورة الشاطئ، والخدمات السياحية على شاطئ جليم، وكبائن مصطفى كامل، وبعض المنشآت السياحية فى الأنفوشى ورأس التين، وبعض المنشآت السكنية فى الهانوفيل.

واللافت للنظر أن شواطئ مصيف رأس البر الحالية لن تتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر يقل عن ٣ أمتار، بسبب نحر كل الشواطئ القديمة، وارتفاع منسوب سطح الأرض فوق خط الشاطىء مباشرة بما يتراوح من ٣.٠ متر إلى ٥.٠ أمتار، باستثناء ثلاثة مواقع صغيرة وغير مؤثرة فى أقصى جنوب غرب المصيف. وبمعنى آخر لم يعد هناك ما يهدد مدينة رأس البر سوى الحصار المائى من كل جانب حال ارتفاع منسوب سطح البحر.
http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... sueID=1932

ابن الزهراء · **مرسل:** السبت أكتوبر 23, 2010 2:10 pm

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274112&IssueID=1930

المصري اليوم» تنشر أحدث دراسة علمية عن مخاطر التغيرات المناخية على مصر (١-٥)

أعدها للنشر على زلط ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠
قبل أن تقرأ هذه الدراسة قم بزيارة إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط أو أى مدينة ساحلية، وإذا كنت من سكان هذه المدن الرائعة، توجه إلى الشاطئ الهادئ للبحر الذى طالما عانق هواؤه رئتك وغسلت مياهه همومك، وجه نظرك للبحر واسأل نفسك «ماذا يحدث لو ارتفع سطحه متراً واحداً فقط» هذا ليس سؤالا عبثيا، لأن العالم كله يبحث عن إجابة للسؤال الذى كان خوفا مستقبليا وأصبح واقعاً حاضراً.

ما يخص مصر من هذا السؤال، شغل الدكتور خالد عبد القادر عودة، الجيولوجى المصرى المعروف، ثلاثة أعوام، قضاها العالم الذى يشغل نائب رئيس الفريق الجيولوجى العالمى ساهرا فى مكتبه الصغير فى كلية العلوم بجامعة أسيوط، أو متجولا على سواحل مصر، بيده أكثر من ٧٠٠ لوحة وصورة لأحدث خرائط الأقمار الصناعية للساحل المصرى، وخلص إلى نتائج خطيرة دفعت جامعة أسيوط لتقديم دراسته بالسطور التالية:

«إلى صناع القرار من السادة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات ومراكز البحوث، ورؤساء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورؤساء الهيئات والإدارات الرسمية التى تضع الخطط والاستراتيجيات فى مختلف أجهزة الدولة بجمهورية مصر العربية، وإلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية وحماية الدول النامية من مخاطر هذه التغيرات، تعلن جامعة أسيوط من منطلق مسؤوليتها العلمية والأدبية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة من شعب مصر عن «أطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة».

«المصرى اليوم» تنشر أخطر دراسة عن مستقبل مصر خلال السنوات القادمة فى ظل التغيرات المناخية.

دراسة بقلم - د. خالد عودة

فى غضون العشرين سنة الماضية تراكمت للمجتمع العلمى الدولى دلالات قاطعة بأن ثمة مؤثرات بشرية أحدثت ضررا فى المناخ، ورافق ذلك يقين راسخ لدى هذا المجتمع الدولى بشأن التغير المناخى المعاصر، وما يليه من تغيرات أكبر بكثير فى المستقبل. وقد انعكست درجة اليقين هذه بشكل واضح فى التقرير الأخير (الرابع) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، حيث جاء فى التقرير الدولى المشترك لصناع القرار أن تركيزات غازات الصوبة فى الجو مازالت فى ازدياد، وأن استمرار ارتفاع درجة الحرارة سوف يكون من شأنه توليد آثار إشعاعية سلبية على سطح الأرض، وأن المناخ قد تغير بالفعل خلال القرن العشرين، ومن المنتظر أن يستمر تغير المناخ فى المستقبل، حيث يؤدى إلى تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية عظيمة الشأن، مع تعرض البلدان والمجتمعات الفقيرة والتنوع البيولوجى للمخاطر بصفة خاصة.

لقد أكدت الدراسات المستمرة منذ صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية عام ٢٠٠١، وحتى نوفمبر ٢٠٠٧ تاريخ صدور التقرير الرابع - أن الإحدى عشرة سنة من الإثنتى عشرة سنة الأخيرة بين عامى ١٩٩٥ و٢٠٠٦، قد شهدت أكثر السنوات حرارة منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، وأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة خلال القرن العشرين (١٩٠٦ – ٢٠٠٥) قد شهد ارتفاعاً قدره ٠.٧٤ درجة مئوية، وأن ارتفاع حرارة المناخ قد عم أنحاء الكرة الأرضية - إلا أن نصف الكرة الشمالى قد اختص بنصيب أكبر من هذا الارتفاع حيث زاد المتوسط السنوى لدرجة حرارته فى الخمسين سنة الأخيرة عن أى خمسين سنة سابقة منذ نحو٥٠٠ عام.

ومنبع القلق أن تصاعد درجة الحرارة ترتبط به ظاهرة خطرة، وهى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات، ومرجع هذه الزيادة هو التمدد الحرارى لمياه المحيطات والبحار، بالإضافة إلى ما تسبب فيه الاحترار العالمى من ذوبان بعض الثلوج والقمم الجليدية فى القارات، بالنسبة للمسطحات الجليدية الكائنة بالمناطق القطبية، فقد أظهرت نتائج التحليلات البيانية للمعلومات الواردة بالأقمار الصناعية منذ عام ١٩٧٨ أن المسطحات الممتدة بالقطب الشمالى قد انكمشت بمعدل ٠.٢٧ % سنوياً، وأن هذا المعدل قد زاد فى فصول الصيف إلى ٠.٧٤ % سنوياً، كما ساهمت الكميات المفقودة من هذه المسطحات فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية فى رفع مستوى سطح البحر خلال الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٣.

سيناريوهات متشائمة وآثار مدمرة

طبقا للدراسات والبيانات التى جاء بها التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون المناخ «IPCC»، الصادر فى ديسمبر ٢٠٠٧، فإن درجة الحرارة سوف تزداد فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين (٢٠٩٠ – ٢٠٩٩) بمتوسط يتراوح بين ١.٨ درجة مئوية فى الحد الأدنى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا)، و٤ درجات مئوية فى الحد الأقصى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تشاؤما) عما هى عليه فى نهاية القرن العشرين (١٩٨٠ – ١٩٩٩)، وأن هذا الارتفاع فى درجة الحرارة سوف يتسبب فى انقراض الأنواع وتحطم الشعب المرجانية كما يتوقع اختفاء ٤٠ – ٧٠% من الأنواع حول العالم. كذلك التمدد الحرارى لمياه البحار فى نهاية القرن الواحد والعشرين سوف يتسبب وحده فى رفع منسوب سطح البحر بمقدار يتراوح بين ١٨ – ٣٨ سم فى الحد الأدنى، و٢٦ – ٥٨ سم فى الحد الأقصى عما هو عليه خلال الفترة من ١٩٨٠ – ١٩٩٩.

إلا أن تقديرات الهيئة الحكومية الدولية لمنسوب سطح البحر لم تتضمن الزيادة المضطردة فى معدلات ذوبان المسطحات الجليدية فى كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، ولم تشمل كذلك هذه التقديرات التغذية الرجعية لثانى أكسيد الكربون فى الجو، ووفقا لهذه الاعتبارات، فإن درجة ارتفاع المتوسط العالمى لسطح البحر قد تصل إلى مستويات خطيرة فى مطلع القرن القادم، وهو ما تشير إليه عدة تقارير وبحوث لهيئات ومنظمات علمية حكومية وغير حكومية، من بينها تقرير فريق جامعة شيفيلد بإنجلترا الذى يفيد بأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة سوف يزداد بنحو أربع إلى خمس درجات مئوية بحلول عام ٢١٠٠، وأن الثلوج ستصل إلى نقطة اللاعودة فى اتجاه الذوبان الكامل لكتلة جرينلاند خلال الألفية القادمة.

فى السياق نفسه، أكدت دراسة للفريق الألمانى (رولينج وزملائه) المنشورة فى مجلة الطبيعة فى ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧ تفيد بأن الحد الأقصى لزيادة منسوب سطح البحر قد يتجاوز ١.٦ متر، أى ضعف التقديرات التى جاءت فى التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية، وفى كل الأحوال تنطلق هذه الدراسة من حقيقة لا مجال لإنكارها علميا، وهو أن سطح البحر سيرتفع مع نهاية القرن الحالى إلى متر واحد أو أكثر، مما يضع الدول – وعلى رأسها مصر - التى يقع جزء كبير من أراضيها فى مستويات منخفضة عن سطح البحر فى تحد حقيقى، هو مواجهة هذه المخاطر اليقينية، طبقا لتقارير اللجان الدولية والبنك الدولى والمؤسسات العلمية المختلفة.

مصر.. أكثر دول العالم تضررا

فى دراسة علمية للبنك الدولى أعدها مجموعة من العلماء والخبراء فى فبراير٢٠٠٧ على نحو٨٤ دولة من الدول النامية لمعرفة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على هذه الدول باستخدام جميع المعلومات الواردة من جميع المحافل والمعاهد العلمية، ومراكز البحوث الدولية، ووكالات الفضاء، ومعاهد علوم البحار، والمراكز الدولية لعلوم الأرض، والمراكز الدولية للزراعات الاستوائية، ومعاهد سياسات الغذاء الدولية، ومراكز بحوث البيئة الدولية - بالإضافة إلى تحليلات لنظام المعلومات الجغرافى جاء فى هذه الدراسة أن تأثير هذا الارتفاع على السكان والزراعة والأراضى الرطبة والأراضى الآهلة بالسكان والخسائر الاقتصادية سيكون أشد ضرراً وأكثر قسوة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه فى جميع دول العالم النامية الأخرى، وأن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول النامية تعرضاً للخسائر فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر متراً واحداً، وأن هذه الخسائر تشمل نزوح نحو١٠ % من إجمالى سكان الجمهورية من أراضيهم ومدنهم.

وأنها تتركز فى دلتا نهر النيل، يلى ذلك دولة الإمارات العربية حيث تشمل الخسائر نزوح ٥% من إجمالى عدد السكان، تليها ليبيا ثم المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر. كذلك فإن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول تعرضاً للأضرار من حيث الأرض الزراعية والنشاط الزراعى، حيث تؤثر زيادة منسوب المياه متراً واحداً (وليس ثلاثة أو خمسة) فى نحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.

أما من حيث المساحات الآهلة بالسكان فتصل الأضرار إلى نحو ٦% من جملة هذه المساحات فى جمهورية مصر العربية وليبيا، يليهما تونس ودولة الإمارات العربية فى حالة زيادة منسوب المياه متراً واحداً. وتأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث الأضرار التى تلحق بالأراضى الرطبة حيث تتضرر نحو ٢٢% من جملة مساحات هذه الأراضى، تليها ليبيا بنسبة ١٦%، ثم الكويت بنسبة ١٠%، ثم تونس وجمهورية مصر العربية بنسبة ٧.٥ % لكل منها، ثم دولة الإمارات العربية بنسبة ٥%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة ٢%. كذلك تأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث إجمالى مساحة الأرض التى تتعرض للاجتياح البحرى بنحو ٢.٥% من إجمالى مساحتها، تليها تونس ثم الإمارات ثم الكويت ثم جمهورية مصر العربية.

وبالمقارنة مع دول العالم النامية الأخرى، موضع دراسة البنك الدولى، تأتى جمهورية مصر العربية فى المقام الأول بوصفها أشد دول العام النامى تضرراً من حيث النشاط الزراعى (نحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة) وعدد السكان المتضررين الذين سيهجرون أراضيهم (١٠% من جملة عدد السكان).

الدلتا.. غرق محتوم

تتركز أكثر مناطق مصر المهددة بالاجتياح المباشر للبحر فى الدلتا، تبلغ مساحة الدلتا الحالية نحو٢٤٤٥٠ كم٢، أى ما يعادل نسبة ٢.٥% تقريبا من إجمالى مساحة مصر، وتتميز بخاصية الهبوط المستمر عند أطرافها الرطبة الشمالية خاصة عند المصبات، وغالبية أجزائها الشمالية لا يتجاوز ارتفاعها صفراً عن منسوب سطح البحر بعمق إلى الداخل يتراوح بين ٧.٧ كم و٥٨.٥ كم على طول ساحل الدلتا، ومن ثم فسواحل الدلتا عرضة للتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر، سواء أكان هذا الارتفاع محلياً أم عالمياً.

وإذا كان الارتفاع المحلى فى منسوب سطح البحر محدود الأثر والزمن على سواحل الدلتا، فإن الارتفاع العالمى طويل الأمد وعظيم الأثر. وارتفاع هذا المنسوب عالميا بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى سوف يكون من شأنه اجتياح أو غمر الأراضى الساحلية الجافة والرطبة المنخفضة عن منسوب سطح البحر والمتصلة بالبحر اتصالا مباشرا دون أن وعزلها عن البحر عوازل طبيعية، أو تلك التى وعزلها عن البحر عوازل رقيقة أو ضعيفة أو سلاسل متقطعة من الكثبان الرملية تنتشر بينها الثغرات التى ينفذ منها ماء البحر.

اختفى الطمى.. فصار النهر عجوزا

يفصل الأراضى المنخفضة فى الدلتا عن البحر أحزمة متقطعة من الكثبان الرملية تمثل حواجز طبيعية يتراوح ارتفاعها بين ١.٥ متر و١٤ متراً فوق منسوب سطح البحر، كما يتراوح عرضها بين كيلو متر و١٠ كيلومترات على طول القوس الشمالى للدلتا الممتد بين بورسعيد شرقا وأبى قير غربا، وهذه الأحزمة نشأت من تراكم رواسب النهر من الرمل والغرين، التى كان النهر ينقلها عبر رحلته الطويلة من المنابع إلى المصبات فى دمياط ورشيد، ثم تقوم التيارات البحرية والهوائية بإعادة توزيعها على طول الساحل.

والمشكلة الراهنة هى أن هذه الأحزمة قد ضعفت بشدة وتضاءلت مساحاتها وكثرت بينها الثغرات نتيجة افتقادها إلى تدفق رواسب النهر من الرمل والطمى منذ بدء عمل السد العالى عام ١٩٦٩ من جهة، واستمرار هجرة الكثبان بفعل الرياح فى اتجاه جنوب شرق من جهة أخرى. فحمولة النهر منخفضة حاليا لدرجة العدم، وانتقال رواسب النهر إلى المصبات أصبح لا شىء تقريبا. بينما كانت حمولة النهر فى عام ١٩٦٤ قبل إغلاق ممر النهر أمام السد العالى فى أسوان تتراوح بين ١٨ و٥٥ مليار متر مكعب سنويا من الرواسب، من بينها رواسب الفيضان حيث بلغت ٣٤ مليار متر مكعب. كما كانت حمولة النهر من الرواسب المعلقة تقدر بنحو ١١١ مليار كيلو جرام سنويا، ٩٣ - ٩٨% منها كان يصل للمصبات خلال مواسم الفيضان.

والرواسب من حمولة النهر التى كانت تصب فى شمال الدلتا متنوعة وتشمل «٢٥% رمال، ٤٥% غرين (طمى)، ٣٠% طين». وقد عملت هذه الرواسب منذ نشأة الدلتا إلى تاريخ إنشاء السد العالى على زيادة خصوبة الدلتا، وتعويض النقص الناشئ من استمرار الهبوط السنوى وحماية الدلتا من تقدم البحر من خلال تكوين أحزمة من الكثبان الرملية على طول الساحل.

من ناحية أخرى، فإن سطح الدلتا يهبط سنويا بمعدلات غير متساوية بالنسبة لأطرافها نتيجة الوضع المنحرف لها. فالجانب الشمالى الشرقى من الدلتا أكثر انخفاضا من الجانب الشمالى الغربى، حيث يهبط بمعدل ٥ ملليمترات سنويا، بينما يهبط الجانب الشمالى الغربى بنسبة ٣ ملليمترات سنويا. أما وسط الدلتا فلا يتجاوز معدل الهبوط ٠.٤ ملليمتر سنويا، وسبب هذا الهبوط هو ضغط الرواسب المستمر على الصخور تحت السطحية، كذلك بسبب بعض الحركات الأرضية الموجهة بالفوالق. وهذا الهبوط المستمر فى ظل انعدام حمولة النهر يزيد من درجة ملوحة الأرض، كما يؤثر على المياه الجوفية، إلى جانب ما يترتب عنه من تعرض الجزء الساحلى من الدلتا لاجتياح البحر حال أى ارتفاع محلى فى منسوب سطح البحر، وإن لم يرتفع منسوب سطح البحر العالمى.

وقد ساهم انقطاع رواسب النهر بعد إنشاء السد العالى مع استمرار هبوط أطراف الدلتا فى ارتفاع معدلات نحر الشواطئ على طول القوس الشمالى للدلتا. فقد تآكلت بروزات الدلتا داخل البحر والتى يطلق عليها الألسنة فى كل من رشيد ودمياط. وبمقارنة بسيطة بين الخرائط الطبوغرافية للدلتا قبل إنشاء السد، والخرائط المصممة على أساس المعلومات الواردة بالأقمار الصناعية حاليا، يتضح أن هناك تغيرا مورفولوجياً واسعاً قد حدث فى كل من لسان رشيد ولسان دمياط، والأحزمة الرملية التى تفصل بحيرات البرلس والمنزلة عن البحر، وتلك التى تفصل البحر عن الأرض فى خليج أبى قير.

فلسان رشيد قد تعرض للتآكل بفعل عمليات النحر الشاطئية، كما تهالك الحزام الرملى الذى يفصل البحر عن الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، حيث ندرت الكثبان الرملية العازلة، وفقدت تماسكها، وانخفض منسوبها إلى أقل من ٢ متر فوق منسوب سطح البحر، واتسعت الثغرات البينية التى لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بين الكثبان، وأصبحت تشكل ممرات واسعة بين البحر والبرك الشمالية (الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة) – الأمر الذى يعرض المنطقة الساحلية بين البحر شمالاً والجزيرة الخضراء - برج مغيزل جنوبا والتى تمتد طوليا بموازاة الساحل بنحو ٥.٥ كم وعرضيا بما يتراوح بين ١.٢٥ كم و١.٥ كم للاجتياح الكامل، حال زيادة منسوب البحر بمقدار متر. وسوف يؤدى ذلك إلى تقهقر مصب فرع رشيد إلى برج مغيزل، بالإضافة إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية جنوب اللسان.

وأدت الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب شرق بفعل الرياح، مع عدم ترسيب كثبان جديدة بديلة، إلى اتساع الثغرات البينية المنخفضة (بمنسوب صفر) بين الكثبان الرملية، مما أضعف الحزام الرملى الساحلى الواقع بين الجزيرة الخضراء غربا وكوم مشعل شرقا بطول ١٣.٥ كم، والذى يفصل البحر عن السهل الزراعى الواقع جنوبا والممتد فيما بين بحيرة البرلس والفرع الغربى لنهر النيل، الأمر الذى يهدد أراضى هذا السهل حتى فوة جنوبا، فى حالة زيادة منسوب البحر العالمى بأى مقدار، نظرا لانخفاض منسوبه عن منسوب سطح البحر. كذلك الحزام الرملى الذى يعزل بحيرة البرلس عن البحر فقد تهالكت مكوناته الرملية، وفقدت تماسكها على طول الساحل الممتد بين كوم مشعل غربا وقرية البرج شرقا، نتيجة استمرار النحر المستمر للشاطئ بفعل الأمواج، بالإضافة إلى هجرة الكثبان فى اتجاه البحيرة مع عدم تعويضها بكثبان جديدة منذ إنشاء السد العالى. كذلك الجزء الشمالى من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة غرب عزبة البرج، والجزء الشمالى الغربى من نفس الحزام المعروف باسم «بر الدحرة» قد تهالكت مكوناته نتيجة الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب ولم يعد قادرا على صد أى اجتياح لبحيرة المنزلة وماحولها حال ارتفاع منسوب سطح البحر. أما لسان دمياط فقد تم نحر الجزء البارز منه شمال مدينة رأس البر.

د. خالد عبدالقادر عودة فى سطور:

■ أستاذ متفرغ لعلوم الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا – جامعة أسيوط.

■ نائب رئيس الفريق الجيولوجى الدولى للباليوسين– الإيوسين المنبثق من اللجنة الدولية لعلوم الأرض.

■ رئيس الفريق الجيولوجى المصرى فى المشروعات العلمية الدولية المشتركة فى جنوب مصر.

■ صاحب اكتشاف القطاع العيارى الدولى للحد الفاصل بين الباليوسين والإيوسين بقرية الدبابية جنوب الأقصر عام ٢٠٠٤- وهو الاكتشاف الذى ألقى الضوء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.

■ أصدر المتحف الأمريكى للعلوم الطبيعية مجلداً خاصاً يضم أبحاثه خلال الفترة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٣ بالاشتراك مع الفريق الدولى الذى اكتشف القطاع العيارى.

■ له أبحاث عديدة دولية فى مجالات علم الطبقات وعلم الحفريات الدقيقة، وأشرف على العديد من درجات الماجستير والدكتوراة فى مختلف الدول العربية.

■ ممثل مصر فى اللجنة الدولية لتطوير علم الطبقات التأريخى واللجنة الدولية لنشر علوم الحفريات الدقيقة.

نبذة عن الأطلس:

هذا الأطلس يضم أول دراسة علمية موسعة وتفصيلية لطبوغرافيا السواحل المصرية، التى يبلغ طولها نحو ٣٥٠٠ كيلو متر، بناء على المعلومات والبيانات المحدثة الواردة من مكوك البعثة الطبوغرافية للرادار بوكالة ناسا للفضاء، ويهدف إلى تعيين مواطن الضعف فى هذه السواحل وبصفة خاصة ساحل الدلتا، وعمليات النحر الطبيعى والتجريف البشرى، التى تعرضت له خلال الربع قرن الأخير، والبحيرات الشمالية وما تعرضت له من عمليات تجفيف وتقليص،

ثم تفصيل للمخاطر التى تواجه السواحل المصرية على خرائط طبوغرافية تم تصميمها لكل شاطئ من شواطئ هذه السواحل، مع تحديد مصادر التهديد فى كل ساحل، وتفصيل الثغرات التى تتخلل خطوط الشواطئ، والأحزمة الرملية للبحيرات والخلجان، والجسور الغربية لنهر النيل فرع رشيد، والجسور الشرقية لفرع دمياط، والجسور الغربية لقناة السويس، ومساحات الأراضى السكانية والزراعية والصناعية المهددة بالاجتياح، والمدن والأحياء والقرى والعزب والأراضى الزراعية المهددة بالحصار والانعزال نتيجة الاجتياح البحرى، بسبب الارتفاع العالمى لمنسوب سطح البحر عن المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد والسياسات الدفاعية، التقليدية وغير التقليدية، الواجب اتباعها لتلافى هذه المخاطر، أو الحد منها، أو التكيف معها.

ذا النون · **مرسل:** الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 6:52 pm

"البحوث الزراعية" يحذر من غرق الشاطبى والأنفوشى والمسرح الرومانى بالإسكندرية و20% من الدلتا.. ويتوقع خسائر 30 مليار دولار وانتشار أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بسبب التغيرات المناخية
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2010 - 16:57

أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية
كتب سيد محفوظ

انتهى مركز البحوث الزراعية التابع لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضى من وضع استراتيجية جديدة للتكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية، وذلك لدعم قدرات القطاع الزراعى بالسياسات والدعم لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى والمجتمع الريفى حتى يمكن استقرار النظام البيئى واستدامة وتنوع الإنتاج الزراعى.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحسين وتفعيل ونشر ودعم نظم التتبع والتنبؤات المناخية المؤثرة على قطاع الزراعة، وبناء تنوع وراثى على مستوى الأصناف والأنواع والأجناس النباتية تحت ظروف التغيرات المناخية، وكذلك استحداث نظم تكنولوجية زراعية وتراكيب جديدة للإدارة المحصولية والمزارع السمكية، ورفع كفاءة استخدامات مياه الرى، مع المحافظة على الإنتاجية المحصولية وحماية الأراضى من التدهور، وإعادة النظر فى سياسة استخدمات الأراضى "الجديدة والقديمة" وبرامج التوسع الزراعى بما يتفق مع اتجاه التدهور فى نوعية أراضى الدلتا الناتجة عن ارتفاع سطح البحر.

وقيمت الاستراتيجية الوضع الحالى لقطاع الزراعة، حيث أكدت أنه يتولى تشغيل 55% من القوة البشرية العاملة، كما أنه يستهلك 80% من المياه العذبة ويساهم بحوالى 14% من الدخل القومى.

ووضعت الاستراتيجية الجديدة مجموعة من التحديات التى يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، أهمها ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الإنتاج النباتى والسمكى والحيوانى، وقالت إن ارتفاع دراجات الحرارة يؤثر مباشرة على الصحة الحيوانية وقدرتها الإنتاجية من الألبان واللحوم، حسب نوعية الحيوان وتجهيزات مواقع التربية، مع احتمال زيادة الأمراض المرتبطة بنوعية المياه والأعلاف، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع ينتظر أن يتسبب فى انخفاض إنتاجية الألبان، وانخفاض فى معدل نمو الأبقار والدواجن.

وتوقع مركز البحوث الزراعية أن تصاب الثروة الحيوانية بمجموعة من الأمراض، أهمها الوادى المتصدع وأنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وأنفلونزا الخنازير، وهى من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما توقع انخفاضاً فى إنتاج الأعلاف بأنواعها مع التوسع فى المحاصيل الشتوية لغذاء الإنسان.

أما عن الإنتاج السمكى، قالت الاستراتيجية إن المزارع ستتعرض إلى المنافسة فى إعادة توزيع الاستخدامات المختلفة للمياه، مع التأثير المباشر للحرارة على إنتاجية بعض الأنواع السمكية، مع احتمال زيادة ملوحة المياه فى شمال الدلتا، الأمر الذى سيؤثر على إنتاجية أسماك المياه العذبة، وزيادة إنتاجية أسماك المياه المالحة.

وحسب الاستراتيجية الجديدة، فإن ارتفاع دراجات الحرارة فى الغلاف الجوى والمياه يتوقع أن يزيد معدل النمو فى الأسماك ودرجة حساسية الأسماك فى المزارع السمكية والمجارى المائية الصغيرة التى تعتبر أكبر من حساسية الثروة السمكية فى البحار والمجارى المائية الكبيرة.

وقالت الاستراتيجية إن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدى إلى حدوث العديد من الأضرار البيئية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها اختفاء البحيرات الشمالية وتلوث المياه الجوفية بالمياه المالحة، واختفاء العديد من المصايد السمكية، وارتفاع ملوحة الأراضى، مع احتمال زيادة الموارد المائية لنهر النيل.

وأوضحت الاستراتيجية أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى زيادة منسوب مياه البحر نتيجة ذوبان الجليد، وهو ما سيؤدى إلى غرق المنشآت الصناعية والساحلية، حيث توقعت غرق مناطق مقابر الشاطبى والمسرح الرومانى وميدان الأنفوشى وكوم الشافة بالإسكندرية، وذلك إذا ارتفع ساحل البحر بمستوى 5. متر، علاوة على فقد ما يعادل 30 مليار دولار خسائر فى البنية التحتية وفقد 195000 وظيفة وهجرة حوالى 2 مليون شخص، كما ستتعرض محافظة بورسعيد إلى فقد 6759 وظيفة، فيما تفقد رشيد حوالى 2.9 مليار دولار.

وأضافت الاستراتيجية أن ارتفاع مستوى سطح البحر نصف متر سيؤدى إلى تهجير 1.5 مليون مواطن وفقد 20% من مساحة الدلتا الزراعية، وفقد 200 ألف وظيفة، فى حين أن ارتفاعه بمقدار متر سيؤدى إلى تهجير 6 ملايين مواطن وفقد مليون فدان من الأراضى الزراعية، هذا إلى جانب انتشار العديد من الأمراض المشتركة والحشرات والضغط على الأراضى الزراعية والداخلية.

أما من ناحية التأثير على صافى عوائد المزارع، قالت الاستراتيجية إن محصول قصب السكر سينخفض صافى عائد الفدان تحت الظروف المناخية المستقبلية ليصل إلى 1846 جنيهاً بنسبة 44%، فيما ينخفض محصول عباد الشمس من 1238 جنيها إلى 688 بنسبة 44%، وبالنسبة للمزارع الذى يؤجر الأراضى ستصل نسبة النقص إلى 63%.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=296107&SecID=12

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الثلاثاء نوفمبر 16, 2010 9:27 am

[align=center]العالم العربي.. أحد أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي[/align]

Mon Nov 15, 2010 12:45pm GMT
(رويترز)
- تضرب عواصف ترابية العراق.. وتحدث سيول عاتية دمارا في المملكة العربية السعودية واليمن.. وارتفاع منسوب البحر يسبب تآكل الساحل في مصر.. الطقس الاكثر حرارة وجفافا يزيد من مشكلة ندرة المياه في الشرق الاوسط وهي أصلا واحدة من أكثر مناطق العالم تعطشا للمياه.
يعاني العالم العربي بالفعل من تداعيات تتوافق مع توقعات التغير المناخي. ورغم أن العلماء يحذرون من الربط بين أحداث معينة وارتفاع حرارة الارض فانهم يحثون الحكومات العربية على اتخاذ خطوات الان للوقاية من كوارث محتملة.

وهناك فروق هائلة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنحاء المنطقة مع وجود النسب الاعلى في عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز. وأظهرت احصاءات الامم المتحدة أن قطر سجلت أعلى نصيب للفرد من الانبعاثات والذي بلغ 56.2 طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2006 في حين أن نصيب الفرد في مصر 2.25 طن فقط.

وفي حين أن المنطقة ككل لم تساهم بصورة كبيرة نسبيا في الانبعاثات التراكمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري فانها واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي كما أن الانبعاثات في تزايد.

وقال محمد العشري وهو رئيس سابق لصندوق البيئة العالمية ان عدم اتخاذ أي خطوات ليس خيارا مطروحا. ويقدم الصندوق المساعدة للدول النامية في قضايا المناخ وغيرها من قضايا البيئة.

وقال لرويترز "من طبيعة البشر الانتظار حتى حدوث أزمة حتى يبدأ التحرك... لن يكون من الملائم الانتظار حتى تحدث كارثة هائلة حقا يعاني فيها أعداد كبيرة من الناس بلا داع."

كما ستساعد اجراءات لمواجهة المشكلات البيئية في المنطقة على التعامل مع اثار مستقبلية لارتفاع حرارة الارض.

وقال العشري "لنقل أن التعامل مع قضايا المياه سيكون له فائدة مزدوجة تكمن في الاستجابة لقضايا التغير المناخي وأيضا معالجة المشكلات الناجمة عن النمو السكاني وسوء الادارة والضعف الشديد للمؤسسات المعنية بالمياه."

وجاء في بحث لبرنامج الامم المتحدة الانمائي أن عدد سكان العالم العربي زاد ثلاثة أمثال الى 360 مليون نسمة منذ عام 1970 وسيرتفع الى نحو 600 مليون بحلول عام 2050 .

ويقول البحث "في منطقة هي عرضة أصلا للكثير من الضغوط غير المرتبطة بالمناخ فان التغير المناخي واثاره المادية المحتملة الاجتماعية والاقتصادية سيزيد على الارجح من تفاقم هذا الضعف مما يؤدي الى عدم استقرار على نطاق واسع" مضيفا أن الفقراء والفئات الضعيفة هي الاكثر معاناة.
وتمثل ندرة المياه أكبر التحديات.

فبحلول عام 2015 سيكون نصيب الفرد في العالم العربي أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا وهو مستوى يوصف بأنه ندرة حادة مقابل متوسط عالمي يزيد على 6000 متر مكعب للفرد.

وجاء هذا التحذير في تقرير أصدره الاسبوع الماضي المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي قال ان امدادات المياه في المنطقة تراجعت الى ربع مستويات عام 1960 .

وسيزيد التغير المناخي من شدة الازمة في منطقة ربما ترتفع فيها الحرارة بواقع درجتين مئويتين خلال الفترة القادمة التي تترواح بين 15 و20 عاما وأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن طبقا لبيانات اللجنة الحكومية للتغير المناخي.

وتظهر أرقام هذه اللجنة التي وردت في بحث برنامج الامم المتحدة الانمائي أن العالم العربي شهد ارتفاعا غير متساو في حرارة الهواء السطحي تراوح بين 0.2 درجة و2 درجة مئوية بين عامي 1974 و2004 .

وتمثل ندرة المياه وارتفاع مناسيب البحر حقيقة لكن وعي الشعوب في العالم العربي محدود جدا.

وقال نجيب صعب الامين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "ما زال الناس غير واعين بتلك الاثار... عندما تتحدث عن التغير المناخي يعتقدون أن الاثر سيحدث على القمر أو في بلاد أخرى."

واستشهد بصور بالاقمار الصناعية من مركز الاستشعار عن بعد التابع لجامعة بوسطن تظهر أن ارتفاعا في منسوب البحر مترا واحدا سيؤثر على 42 ألف كيلومتر مربع من أراضي الدول العربية وهي مساحة تزيد أربعة أمثال عن حجم لبنان كما ستؤثر على 3.2 في المئة من سكان الدول العربية مقارنة مع 1.28 في المئة على مستوى العالم.

وأردف قائلا "أظهرت دراستنا أنه خلال هذا القرن ستفقد منطقة الهلال الخصيب (الممتدة عبر العراق وسوريا ولبنان والاردن واسرائيل والاراضي الفلسطينية) كل مؤشرات الخصوبة اذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا."
ويأخذ الزعماء العرب قضية المياه على محمل الجد -حتى وان كان دافعهم وراء هذا هو القلق على مستقبلهم السياسي- لكنهم دائما ما يتركون شؤون التغير المناخي لوزرائهم.

وقال حبيب الحبر المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة "عادة ما يكون وزراء البيئة هم الاضعف في تلك الدول... السياسات موجودة لكن كثيرا ما نرى افتقارا الى تطبيق أو تنفيذ للقانون."

وفي منطقة معرضة للصراعات وتديرها حكومات غير قابلة للمحاسبة بصورة كبيرة ونخبة تخدم مصالحها تؤدي المشكلات السياسية الى جعل قضايا التغير المناخي وغيرها من القضايا الاجتماعية تتذيل قائمة الاولويات ولكن دولا مثل تونس والاردن وسلطنة عمان أكثر نشاطا من غيرها.

وفي حين أن الاحوال الجوية تختلف في أنحاء العالم العربي فان تراجع موارد المياه عادة ما يقابله زيادة غير متوازنة في أعداد السكان.

ويقول تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ان واردات المياه "الافتراضية" في صورة مواد غذائية وبضائع أخرى بلغت ما يعادل خمسة الاف متر مكعب من المياه للفرد. وقد ودعت أغلب الدول العربية مبدأ الاكتفاء الذاتي في الغذاء منذ زمن طويل.

وفي بعض الدول أجبرت أحوال الطقس وندرة المياه أعدادا كبيرة من السكان في دول عربية على ترك منازلهم.

وتسببت موجة جفاف بدأت عام 2007 -والتي زادت حدة من خلال الزراعة المكثفة للمحاصيل التي تدر دخلا كبيرا والمدعومة حكوميا- في نزوح مئات الالاف من السكان عن شرق سوريا. وفي اليمن تدفع ندرة المياه الكثير من المزارعين للتخلي عن أراضيهم والتوجه الى المدن مما أدى الى ارتفاع النمو السكاني السنوي في العاصمة صنعاء الى ثمانية في المئة.

وتظهر احصاءات الامم المتحدة أن الهجرة عبر الحدود ربما تزيد حدة نتيجة التوزيع غير المتكافيء للنفط وغيره من الموارد في منطقة تضم دويلات ثرية وكذلك دولا ذات عدد كبير من السكان مثل مصر التي يقل دخل خمس أفراد سكانها البالغ عددهم 79 مليون نسمة عن دولار يوميا.

وقال العشري "هناك توقعات سيئة متعلقة بالتغير المناخي والمياه والكثير من المسائل... يمكن الحد من كل هذا بالتخطيط."
وعندما سئل عن النصيحة التي يوجهها للزعماء العرب أجاب " الوضع ليس ميئوسا منه.. لكن لابد من البدء الان والا فانه بعد 10 سنوات من الان سيكون الوضع أسوأ لان عدد السكان سيرتفع وستقل الموارد وستزيد الفجوة بين الاغنياء والفقراء."

من اليستير ليون

http://ara.reuters.com/article/topNews/ ... 15?sp=true

ذا النون · **مرسل:** الأحد يوليو 09, 2023 3:07 pm

خبير مناخ وكوارث طبيعية يحذر: مدينة مصرية قد تغرق

تاريخ النشر:09.07.2023 | 00:13 GMT | أخبار العالم العربي

حذر الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا من أن مدينة الإسكندرية قد تغرق.

وأوضح بدوي رهبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن مصر معنية بأزمة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه على الشواطئ، التي تهدد مدينة الإسكندرية بالغرق.

وأشار الخبير إلى أن بعض المدن في الصين مهددة بالغرق أيضا بسبب التغيرات المناخية، كما لفت إلى أن خبراء المناخ قالوا إن دول شرق البحر المتوسط قد تشهد أعاصير قوية خلال الفترة المقبلة، بسبب التغيرات المناخية.

المصدر: "المصري اليوم"

https://arabic.rt.com/middle_east/14768 ... %B1%D9%82/

موضوعات ذات صلة :

رئيس وزراء بريطانيا: استعدوا لوداع مدينة الإسكندرية !!!

https://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopi ... 8%B1%D9%82

موقع د. محمود صبيح

غرق الإسكندرية !!

الموجودون الآن