موقع د. محمود صبيح

اما والسادة الكرام قد شرفونى بالمرور والتعليق فيجب العودة والقراءة بامعان فالى ان انتهى من القراءة والاستفادة
لكما السيدان الفاضلان الدكتور حامد والسيد ابن أميرة خالص الود والتحية
والاخ الفاضل السيد الكريم المصرى ايضا اللهم صلى على كامل النور

رؤية تطوير منظومة العدالة فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور ٢٠١٤، والتى أعدها نادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبدالستار إمام، ويسلمها لمجلس القضاء الأعلى اليوم.
تستند تلك الرؤية إلى ٧ محاور هى التشريعات «القوانين»، والقضاة، ودور العدالة «أبنية المحاكم والنيابات»، والأجهزة المعاونة للقضاء، وتنفيذ الأحكام، والشرطة القضائية، والوسائل البديلة لحل المنازعات.
فى التشريعات يقترح القضاة ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لعلاج المشاكل وتذليل العقبات التى تعانى منها منظومة العدالة خاصة بطء التقاضى وطول الإجراءات وتأخر مجىء العدالة وعقبات تنفيذ الأحكام. ومن أمثلة القوانين المتعين تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور الجديد «الاستحقاقات الدستورية» ما يلى:
أولاً- قانون السلطة القضائية: بهدف دعم استقلال القضاء، وحصانته وحيدته وموضوعية، ووضع قواعد ومعايير موضوعية مجردة لحسن اختيار القاضى، وتأهيله عقائدياً وشخصياً ونفسياً وعلمياً لتحمل أمانة القضاء، وتوفير البيئة والمناخ الملائم والمناسب لأداء القاضى لرسالته. وكـذا تنظيم قواعد ندب القضاة بما يضمن إلغاء النـدب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذا للمادتين (٩٤و٢٣٩ ) من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن نادى قضاء مصر كان شكل لجنة بعضوية نادى قضاة المنوفية وكان ذلك نهاية عام ٢٠١١ لاقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، وباشرت اللجنة مهمتها وقدمت مشروعاً كاملاً لتعديل القانون المذكور واقتراح أن يكون ورقة عمل للجنة التى ستتولى مراجعة هذا القانون.
ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية:
يقترح القضاة، تعديل بعض مواد هذا القانون لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً تنفيذاً للمادة (٩٦) من الدستور ٢٠١٤.
ويقول القضاة: «حسناً فعل المشرع الدستورى ذلك تطبيقا لمبدأ التقاضى على درجتين، وتحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتهمين فى الجنح والنيابات ولكفالة حق التقاضى فى الطعن الموضوعى، ولتحقيق منظومة المحاكمة المنصفة والعادلة».
وأشاروا إلى ما يمكن أن يقال فى هذا الشأن، بأن محاكم الجنايات مشكلة من قضاة من محاكم الاستئناف الأمر الذى قد يبدو متعارضاً مع فكرة استئناف أحكامها بما يعنيه من عرض موضوع القضية على محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرت الحكم المستأنف، ولأن محكمة الجنايات هى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف أى أنها بالفعل المحكمة الأعلى درجة موضوعياً.
ومع كل ذلك يقول القضاة: «هناك من الوسائل والآليات ما يكفل إباحة استئناف الجنايات لتحقيق مبدأ التقاضى على درجتين دون المساس بتشكيل محاكم الجنايات الحالى وما يتمتع به أعضاؤها من خبرة وأقدمية فى سلم التدرج القضائى. وبما يراعى عدم الخروج على مفهوم الاستئناف كطريق عادى للطعن على الأحكام ويتمثل فى نظر الاستئناف بمعرفة محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرت الحكم المستأنف.
ويعرض القضاة ٣ تصورات محددة تحقق تطبيق قاعدة التقاضى على درجتين فى الجنايات ودون المساس بهيكل التنظيم القضائى لمحاكم الاستئناف ودون إخلال بمفهوم الاستئناف كطريق عادى للطعن على الأحكام.
الاقتـراح الثالث والذى نؤيده ينص على:
تشكيل محاكم جنايات أول درجة من ٣ من قضاة محاكم الاستئناف لا تزيد درجة أى منهم على نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.
وتستأنف أحكامها أمام محكمة الجنايات العليا «محكمة الجنايات الاستئنافية» وتشكل من ٣ من قضاة محكمة الاستئناف لا تقل درجة كل منهم عن درجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
ونميل للأخذ بهذا الرأى نظراً لملاءمته للنظام القضائى فى مصر ولتشكيل محاكم الاستئناف بها. إذ يتيح تطبيق مبدأ التقاضى على درجتين ويكفل نظر الجناية عند استئنافها أمام محكمة مشكلة من قضاة أكثر خبرة وأعلى درجة فى السلم القضائى.
وحينما يتم عرض القضية مرة أخرى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية «محكمة الجنايات العليا» فيجوز لها تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله، ولا يقيدها فى ذلك سوى قاعدة عدم إضرار المستأنف من استئنافه وذلك عندما يكون المحكوم عليه هو المستأنف الوحيد.
ويقترح القضاة على اللجنة التى ستشكل لهذا الغرض أن تبحث فى عدة أمور وتتداولها لكى تنتهى فيها إلى اقتراح محدد منها مايلى:
أ‌- أثر التقرير بالاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وهل سيتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية من عدمه.
ب‌- مدى جواز حضور محام بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب أمام محكمة جنايات أول درجة.
جـ - ما هو الحكم فى حالة عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية «محكمة الجنايات العليا».
د- مدى إمكانية اعتبار الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات العليا «باتة» فى بعض الجرائم ومن ثم فلا يجوز الطعن عليها بالنقض.
هـ - درجة قيد المحامى الذى يقبل للمرافعة أمام محكمة الجنايات العليا.
ثالثاً: تعديل بعض مواد قانون العقوبات:
ويقترح القضاة، تعديل بعض مواد قانون العقوبات وخاصة المتعلقة بمواجهة جرائم الإرهاب التى تهدف إلى هدم أركان الدولة، ونشر الفوضى، وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على المواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى، وكذا أعمال التخريب العمدى وتعطيل أوامر الحكومة أو إنشاء وتأسيس، أو إدارة جمعيات، أو هيئات ومنظمات، أو جماعات غير شرعية، أو الانضمام إليها لمناهضة نظام الحكم وخاصة المواد من «٨٦ إلى ١٠٢» من القانون المذكور وذلك بتشديد العقوبات المقررة لها.
رابعاً: تعديل بعض الأحكام والنصوص المتعلقة بمحكمة النقض وإجراءات الطعن أمامها الواردة فى قانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
لما كانت محكمة النقض هى المحكمة العليا فى مصر، وهى محكمة وحيدة مقرها القاهرة.
ولما كان الطاعنون أمامها والمقيمون فى محافظات بعيدة مثل «قنا وأسوان» يتكبدون العنت والمشقة والتكاليف المادية للسفر إلى القاهرة لمتابعة القضايا الخاصة بهم.
ولما كان الدستور الجديد ينص فى المادة (٩٧) منه على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى والعمل على سرعة الفصل فى القضايا ومن ثم وجب تفعيل هذه الأحكام باعتبارها استحقاقاً دستورياً.
ويعرض القضاة أمام اللجنة التى يتم تشكيلها فى مؤتمر، دعوا إلى عقده سريعا لهذا الغرض، اقتراحين محددين بهدف تحقيق الغايات والأهداف سالفة البيان.
الاقتراح الأول:
تشكيل دوائر مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض فى مدينة أسيوط وتختص بالنظر فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمتى استئناف «قنا وأسيوط».
وكذا تشكيل دائرة مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة الاستئناف فى مدينة الإسماعيلية تختص بالنظر فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمتى استئناف «الإسماعيلية والمنصورة».
الاقتــــــــراح الثانى:
تشكيل دائرة مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض فى كل محكمة من محاكم الاستئناف «الإسكندرية، وطنطا، والمنصورة والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا».
وفى مجال العمل على سرعة الفصل فى القضايا «تحقيق العدالة الناجزة» يقترح القضاة بحث ما إذا كان من الملائم فى حالة ما إذا قبلت محكمة النقض الطعــن ونقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أن تحكم فى الموضوع فى جميع الحالات دون أن تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.
خامساً: مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية:
لما كان الدستور الجديد قد نص فى المادة (٩٧) على كفالة حق التقاضى والعمل على سرعة الفصل فى القضايا ومن ثم يتعين إجراء التعديلات اللازمة على قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة السريعة وليست المتسرعة.
وترتيباً على ذلك يقترح القضاة على المؤتمر الذى سيدعى لذلك تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة مواد ذلك القانون واقتراح التعديلات اللازمة، ويقترحون ما يلى:
أ‌- مراجعة المواد من (٦ وما بعدها) من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات الإعلان أو التنفيذ، وبحث مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها.
ب‌- بحث سبل تفعيل العمل بمجالس الصلح المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من قانون المرافعات حيث إنها مادة معطلة ولا يتم العمل بها. أو بحث إلغائها إن كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وسرعة الفصل فى القضايا.
جـ- بحث سبل تفعيل العمل بما ورد فى المادة (٦٥) من قانون المرافعات بشأن المستندات والمذكرات والأوراق التى يوجب القانون إرفاقها بصحيفة الدعوى، وبحث سبل حمايتها وحفظها، بهدف عدم تعطيل سير الدعوى والعمل على سرعة الفصل فيها.
د- بحث سبل تفعيل المواد «٩٧، ٩٨، ٩٩» من قانون المرافعات المتعلقة بطلب تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ووضع الجزاءات الرادعة على المتسبب فى طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه فى إطالة أمد التقاضى.
ويقترح القضاة أنه فى حالة ما إذا كان التأجيل للمرة الثانية لسبب واحد أن يكون قرار التأجيل مسبباً، ووجوب توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة «٩٩» من قانون المرافعات.
هـ- مراجعة المواد من «١٤٦ إلى ١٦٥» بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم عن نظر الدعوى وتعديلها لمنع إساءة استغلال هذا الحق رغبة فى عرقلة سير الدعوى ووضع الجزاءات الرادعة فى هذا الشأن.
و- النص على تخويل القاضى مكنة محاولة إبرام الصلح بين المتقاضين وذلك فى المنازعات التى يجوز فيها الصلح بتمكين القاضى قبل القيام بالفصل فى المنازعة مهمة الصلح بين المتقاضين فى أجل معين لا يتجاوز شهرين، وذلك وفقاً لمعايير محددة.
المحور الثانى «القضــــاة»
أولاً: وضع قواعد عامة وشروط موضوعية مجردة تسرى على جميع المتقدمين بدون استثناء للتعيين فى بداية السلم القضائى «معاون نيابة» تتناسب مع مكانة وخطورة تلك الوظيفة.
ثانياً: إنشاء أكاديمية القضاء يلتحق بها كل المرشحين المقبولين للعمل فى النيابة العامة «معاونى النيابة العامة» لمدة سنة لتأهيلهم لتحمل أمانة القضاء عقائدياً وشخصياً ونفسياً وعلمياً حتى يكون استقلال القاضى نابعا من ذاته وعقيدة راسخة فى وجدانه.
ثالثاً: عقد اختبار تحريرى وآخر شفوى، فى تطبيق القانون واللغة والتعامل والاتزان النفسى فى نهاية المدة (السنة) لكل المرشحين المقبولين.
رابعاً: وضع قواعد وبرامج لاستمرار تأهيل وتدريب القضاة فى حالة الترقية والنقل من النيابة العامة إلى القضاء، وكذلك فى حالة الترقية إلى درجة مستشار.
خامساً: العمل على دعم استقلال القضاء وحيدته وحصانته وعدم تدخل أى سلطة فى شؤونه.
سادساً: إلغاء ندبهم كلياً أو جزئياً لأى جهة إعمالاً لنص المادة «٢٣٩» من الدستور الجديد.
سابعاً: توفير المناخ المناسب والملائم ليؤدى القاضى رسالته السامية فى إرساء العدل ورفع الظلم عن المظلومين.
وذلك بوضع قواعد خاصة بنقل القضاة وترقيتهم وتأديبهم لتوفير الأسباب التى تكفل أكبر قدر من الاستقرار والطمأنينة لرجال القضاء والتى تهيئ لهم ظروف الحياة والنزاهة التامة فى أداء أعمالهم.
ثامناً: تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم ونقترح أن تضع حداً أقصى لعدد الجنح والجنايات بكل جلسة فلا يقبل أن تنظر محكمة الجنح المستأنفة ٥٠٠ جنحة فى الجلسة الواحدة، كما لا يقبل أن تنظر محكمة الجنايات ٢٥ جناية فى الجلسة الواحدة.
تاسعاً: بحث تفعيل نظام تخصص القاضى فى فرع معين من فروع القانون وفقاً لضوابط موضوعية لما للتخصص القضائى من أهمية كبيرة فى جودة العملية القضائية من حيث الإنجاز المتقن السريع للقضايا.
عاشراً: وجوب أن تكون مرتبات القضاة ملائمة ومتناسبة مع ما يقترن به منصبهم من مكانة وكرامة ومسؤولية، وعلى أن يعاد النظر فيها دورياً، وذلك نظراً لما للناحية المادية من تأثير كبير فى حياة الناس، والمساواة التامة فى المرتبات والبدلات والحوافز وكافة النواحى المالية بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعدم تمييز قاض عن غيره بأية مميزات.
الحادى عاشر: حظر اشتغال القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعمل السياسى، مع وضع تعريف دقيق واضح ومحدد لمعنى الاشتغال بالعمل السياسى، والنص على أن مخالفة ذلك تستوجب المساءلة التأديبية.
الثانى عاشر: إعادة النظر فى معاش القاضى بعد تقاعده بتقرير معاش خاص يضمن له الحياة الكريمة.
المحور الثالث: دور العدالة أبنية المحاكم والنيابات:
يقترح تشكيل لجنة أو ورشة عمل لوضع خطة تفصيلية خمسية عاجلة تتضمن ما يلى:
أولاً: ترميم وإصلاح وتجميل دور العدالة القائمة وتجهيزها وإمدادها بوسائل الراحة المناسبة.
ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تصميم موحد «نموذج» لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض.
واقترح القضاة أن تكون استراحات النيابة والقضاة فى كل محكمة داخل المحكمة ذاتها أو فى الطابق العلوى منها تحقيقاً للأمن وتوفيراً للوقت.
ثالثاً: وضع نظام محدد ومحكم ومتابعة لنظافة دور العدالة من خلال الشركات المتخصصة.
رابعاً: وضع نظام مناسب لتأمين دخول المحاكم من خلال بوابات التأمين الإلكترونية.
وكذلك وضع نظام مناسب لحفظ الأمن بقاعات المحاكم وتوفير الحراسة الليلية الكافية لكل منشآت دور العدالة.
خامساً: بحث ودراسة التأمين الإلكترونى باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الإنذار لأبواب المحاكم وقاعات الجلسات وغرف المداولة وكذا غرف ملفات القضايا والأحراز.
المحور الرابع: الأجهزة المعاونة للعدالة:
لكى يتمكن القاضى من القيام بأعباء رسالته وما يتطلبه ذلك من إجراءات وإعلان الخصوم والشهود والخبراء فى كافة التخصصات المختلفة المدنية والتجارية والإدارية والجنائية والدستورية وتدوين ما يدور فى الجلسات من محاضر فكان من الضرورى الاستعانة بأجهزة معاونة كإدارات الكتاب وأمناء سر الدوائر وإدارات المحضرين وإدارات التنفيذ الجبرى للأحكام.
كما أن التقدم العلمى السريع والمذهل فى كافة نواحى الحياة وكذا المخترعات الحديثة والتى دخلت مجال الحياة ترتب عليها مسؤوليات جنائية ومدنية يتعذر على القاضى الفصل فيها دون الاستعانة بالرأى الفنى والعلمى فيها.
ولما كان العمل بإدارات الخبراء وإدارات الكتاب والمحضرين وأمناء السر تجرى بطريقة تقليدية بدائية لا تتناسب ولا تواكب العصر الذى نعيشه مما أدى إلى تعطيل وعرقلة سير العدالة وصعوبة السيطرة على كل آلياتها. فبات من الضرورى تطوير وتحديث تلك الأجهزة وتأهيل كوادرها.
ويقترح القضاة تشكيل لجنة أو ورشة عمل لوضع خطة وتصور لتطوير وتحديث الأجهزة المعاونة تتضمن ما يلى:
أولاً: إدارات الخبراء:
فقد بات من الضرورى تطوير وتحديث إدارات الخبرة المختلفة من طب شرعى وأبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية والمعامل الجنائية وغير ذلك من جهات الخبرة. ولما كانت إدارات وأقسام الخبرة سالفة البيان موزعة ومشتتة بين عدة وزارات.
لذلك نقترح ما يلى:
١- توحيد جهات الخبرة وجمع شتاتها فى كيان مؤسسى واحد فى شكل هيئة وتأهيل الخبراء فى كافة المجالات باستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة.
٢- وضع نظام إدارى حديث متطور بالهيئة المقترحة التى تضم كافة فروع الخبرة وإداراتها طبقاً لأصول الإدارة العلمية الحديثة وبما يحقق غايتها.
٣- وضع نظام عمل دائم بتلك الإدارات على مدار اليوم ولاسيما فى المجال الجنائى لمواجهة الحوادث الطارئة.
٤- ضرورة ضبط مجال عمل أهل الخبرة بموجب تشريع جديد يقتصر على المسائل الفنية البحتة التى يتعذر على القاضى الفصل فيها وحظر إسناد أية مسائل قانونية للخبراء.
ثانياً: إدارات الكتاب والمحضرين بالمحاكم:
ويقترح فى هذا المجال ما يلى:
١- وضع خطط دائمة ودورية لتدريب الكوادر البشرية بإدارات الكتاب والمحضرين رفعا للمستوى العلمى والفنى لهم وتقييمهم فى نهاية كل دورة وتعليق ترقية كل منهم على درجة نجاحه واجتيازه الدورة ضمانا للجدية فى حضور التدريب والدورات.
٢- تزويد تلك الإدارات بالأجهزة والتقنيات الحديثة وخاصة الحاسوب الآلى وتدريب العاملين.
٣- بحث نظام استخدام التسجيل الصوتى للجلسات بالمحاكم طبقاً للضوابط القانونية وكذا التصوير الضوئى للأوراق القضائية وحفظها.
٤- تنظيم أعمال المحضرين وفقاً لمعايير محددة منضبطة وبحث استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة فى عملية الإعلان.
المحور الخامس:
تنفيذ الأحكــام:
نقترح تشكيل لجنة من المختصين وذوى الخبرة فى تنفيذ الأحكام لبحث سبل تيسير إجراءات التنفيذ وتذليل العقبات والمشاكل التى تعرقله، وجعل كل إجراءات التنفيذ فى جهة واحدة بدلاً من تشتتها بين جهات متعددة (إدارة التنفيذ- قاضى التنفيذ).
المحور السادس: الشرطة القضائية:
يقترح القضاة أولاً: كيفية تشكيل الشرطة القضائية التخصصية، وعناصرها وكوادرها، وأداة إنشائها، وهيكلها، وتبعيتها.
ثانياً: دراسة وبحث اختصاصات الشرطة القضائية المتخصصة وتحديد مهامها، وهل سيقتصر دورها على حراسة دور العدالة ومقراتها وقاعات المحاكم والتحقيقات بها أم سيمتد إلى أعمال الضبطية القضائية حال التحقيق والمحاكمة وكذا تنفيذ الأحكام.
ثالثاً: وضع آلية لتنفيذ ما تنتهى إليه اللجنة فى هذا الشأن.
المحور السابع: الوسائل البديلة لحل المنازعات:
ويقترح القضاة تشكيل لجنة لبحث ما يلى:
وضع ضوابط تحكم كيفية إنشاء هذه المراكز وتنظيمها بوضع شروط ولائحة عامة تحكم إنشاء تلك المراكز ومنحها رخصة مباشرة التحكيم، وتجديدها كل فترة زمنية محددة بما يسمح بالتيقن من التزام هذه المراكز بالقواعد المقررة وعدم الحيد عنها.

https://www.facebook.com/cjsae/posts/447243932083211