حامد الديب كتب:
..........................................................
اذا كان القانون الجديد به بعض الملاحظات .....
.........................................................
حامد الديب كتب:
..........................................................
ا
.......................................................
هل هكذا تحل الأمور ؟؟؟؟؟
......................................................
حامد الديب كتب:
..........................................................
..........................................................
من الذى أوصلنا الى هذه النقطه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا شك أنه الدكتور أشرف العربى ..
النص النهائى لمشروع قانون الخدمة المدنية (أخطر قانون فى مصر)
ابن أميرة كتب:
............................................
حامد الديب كتب:
محتاج قراءه متأنيه فعلا - القانون يمس الموظف المصرى فى الصميم
بس عندى احساس داخلى بالقلق منه على الرغم من انى قراته فى عجاله
محتاج اقراه مره اخرى بهدوء لاحكم عليه
شكرا للفاضل / ابن أميره
اخى الفاضل الدكتور حامد
حتى انا قلق منه .. وسوف اشرح قلقى فى وقت آخر ..
واحتاج الى قراءاته بهدوء مع مقارنة بالقانون القديم ..
خطورة هذا القانون انه لا يمس ملايين الموظفين فقط (مؤدوا الخدمة ) بل يمس المواطنين أيضا من تقدم لهم الخدمة ..
بعد ثورتين غاضبتين السبب الجوهرى الذى لولاه لما نجحت الثورتين هو الفشل الإدارى للدولة .. وشيوع الفساد والرشاوى والمحسوبية .. وفى نفس الوقت الذى نتهم الموظف بانه مرتشى فاسد .. هو أيضا ضحية اجره الهزيل الذى لا يكفى الحد الأدنى للمعيشة ..
المفروض القانون يحل هذه الإشكالية .. "خدمة متقنة وأجر عادل" .. هل نجح فى ذلك ام لا ..
ننتظر اللائحة التنفيذية ..
لا أكذب عليك لا زلت أشعر بالمرارة من رئيسى الفاسد الذى أدى اليمين الدستورية امام الرئيس السيسى فى حركة المحافظين الأخيرة .. والتى تأخرت جدا جدا جدا .. بحجة وحيدة .. وهى انتقاء الشرفاء والتدقيق فيهم ..
ولم يجدوا من كل شرفاء الدنيا الا رئيسى المرتشى الفاسد .. كل ذلك بسبب عوار القانون القديم 47 لسنة 78 .. لهذا ابحث فى هذا القانون عن بصيص الأمل ..
هذا البلد التى ما عدت أؤمن أن يصلح حالها (إن صلح) الا الطوفاااااااااااااان
..
حامد الديب كتب:
........................................
.....فهل تنظيم المليونيات هى الحل ؟؟؟؟؟
هل هكذا تحل الأمور ؟؟؟؟؟
.......................................
الحل الوحيد موجود بالمادة 156 من الدستور القائم بس عايزة وعى عالى وشريحة الموظفين منعدمة الوعى لم تتحرك الا عندما قبضوا المرتب فوجدوا الزيادة ناقصة عن الزيادة التى اعتادوها .. فاخذوا يبحثون عن عيوب أخرى فى القانون من باب تسخين الزملاء وتحميسهم لاسقاطه فكانت مادة منع التسوية وأزمة رصيد الاجازات .. من باب التسخين لا اكثر ولا أقل لكن ما حدش منهم عنده اعتراض تانى أو فاهم ايه اللى بيعمله الدكتور أشرف العربى .. لأنهم ما فهموش الخازوق الا عند قبض المرتب .. وغالبا من عجز عن فهم المشكلة يعجز عن فهم الحل ..
والحل الوحيد موجود.. بالمادة 156 من الدستور القائم
«.................................................................
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».