كتاب الجفر منسوب كذبا و زورا إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تارة , و إلى جعفر الصادق - رحمه الله تعالى - مرة أخرى . و في هذا الكتاب من أمور الغيب و الأحداث و الأسرار الشيء الكثير , و يزعم الإمامية أن جعفرا الصادق - رحمه الله تعالى - كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه , و كل ما سيقع و يكون إلى يوم القيامة , و كان مكتوبا عنده في جلد ماعز , فكتبه عنه هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية , و سماه " الجفر " باسم الجلد الذي كتب فيه . قال محمد رشيد رضا ( لا يعرف له سند إلى أمير المؤمنين , و ليس على النّافي دليل , و إنما يطلب الدليل من مدَّعي الشيء , و لا دليل لمدّضعي هذا الجفر ) قال الشيخ مشهور ( المشهور أن الكتاب المزعوم منسوب إلى جعفر الصادق , و لم يصح ذلك البتة ) . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي يَدْعُونَهَا عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ : فَمِنْ أَكْبَرِ الْأَشْيَاءِ [ كَذِبًا ] حَتَّى يُقَالَ : مَا كُذِبَ عَلَى أَحَدٍ مَا كُذِبَ عَلَى جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَمِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُضَافَةِ كِتَابُ " الْجَفْرِ " الَّذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ الْحَوَادِثَ وَالْجَفْرُ : وَلَدُ الْمَاعِزِ . يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ فِي جِلْدِهِ وَكَذَلِكَ كِتَابُ " الْبِطَاقَةِ " الَّذِي يَدَّعِيهِ ابْنُ الحلي وَنَحْوُهُ مِنْ الْمَغَارِبَةِ وَمِثْلُ كِتَابِ : " الْجَدْوَلِ " فِي الْهِلَالِ وَ " الْهَفْتِ " عَنْ جَعْفَرٍ وَكَثِيرٍ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ . وَمِثْلُ كِتَابِ " رَسَائِلِ إخْوَانِ الصَّفَا " الَّذِي صَنَّفَهُ جَمَاعَةٌ فِي دَوْلَةِ بَنِي بويه بِبَغْدَادَ وَكَانُوا مِنْ الصَّابِئَةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ الْمُتَحَنِّفَةِ جَمَعُوا بِزَعْمِهِمْ بَيْنَ دِينِ الصَّابِئَةِ الْمُبَدِّلِينَ وَبَيْنَ الْحَنِيفِيَّةِ وَأَتَوْا بِكَلَامِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَبِأَشْيَاءَ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ النَّاسِ - مِنْ بَعْضِ أَكَابِرِ قُضَاةِ النَّوَاحِي - يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ . وَهَذَا قَوْلُ زِنْدِيقٍ وَتَشْنِيعُ جَاهِلٍ . و قد حكم ببطلان هذه النسبة أيضا : صديق حسن خان فقال ( فهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى علي و لا إلى جعفر الصادق , و الذين نسبوه إليهما من أجهل الناس بمعرفة المنقولات و الأحاديث و الآثار , و التمييز بين صحيحها و سقيمها , و عمدتهم في المنقولات التواريخ المنقطعة الإسناد , و كثير منها من وضع من عُرف بالكذب و الإختلاق , و غير خاف على طلبة العلم أن ما لا يعلم إلا من طريق النقل لا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية صحيحة السند , فإذا لم توجد , فلا يسوغ لنا شرعا و عقلا أن نقول بثبوته ) .
|