موقع د. محمود صبيح

نبذة عن التقرير .

هذا التقرير جزء من مشروع التجديد الإسلامي: ترجمة الأفكار الإصلاحية الإسلامية إلى سياسات ملموسة « في إطار مبادرة العالم الإسلامي التابعة لمعهد السلام الأميركي.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في »حشد المعتدلين « في العالم الإسلامي، بتوسيع نطاق الدعم المجتمعي للتحديث
الإسلامي حول رؤية متماسكة، وترجمة هذه الرؤية إلى عقود اجتماعية قابلة للاستمرار ومؤسسات قابلة للدوام وسياسات ملموسة.

ويتضمن المشروع تجميع قاعدة بيانات لشبكات التحديث الإسلامي حول العالم، وتنظيم سلسلة من حلقات العمل الإقليمية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة والبلدان التي يشكل فيها المسلمون أقليات مهمة.

إن نقطة النقاش الرئيسية في هذا التقرير هي أن مشكلة »التطرف الديني« في العالم الإسلامي تمثل تحديا عقائديا وأن أفضل وسيلة للتصدي له هي من خلال الاستناد إلى تقاليد الإسلام الإنسانية والتقدمية.

ويود المؤلف أن يتوجه بالشكر إلى دانيال برومبرغ، ومايكل كوفمان، وديفيد سموك، وبول ستيرز، ومنى يعقوبيان، على تعليقاتهم على المسودات الأولى لهذا التقرير.

ويتحمل المؤلف المسؤولية عن أي نقائص فيه.

انضم د. عبد السلام المغراوي إلى المعهد في منصب مدير مبادرة العالم الإسلامي في عام ٢٠٠٤ وتركز أبحاثه وأعماله المنشورة على الدين والسياسة والإصلاح في المجتمعات الإسلامية والصلات بين الإرهاب والعنف السياسي وفراغات السلطة.

ويحمل درجة الدكتوراة في السياسة المقارنة من كلية العلوم السياسية بجامعة برنستون.

الآراء المقدمة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن آراء معهد السلام الأميركي الذي لا ينادي بمواقف سياسية محددة .

تقرير خاص 164، يوليو/تموز ٢٠٠٦

المحتويات

مقدمة

سياسات الولايات المتحدة الراهنة

معنى التجديد الإسلامي

حركة قابلة للدوام ثقافيا

تراث فلسفي قوي

تداعيات على السياسة الأميركية

خلاصة

توصيات

موجز .

• ما زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية متكاملة ومستدامة لمواجهة التطرف الديني في العالم الإسلامي. فقد فشل صانعو السياسات في إدراك أن التحدي لا يتمثل فحسب في صراع مع الغرب، بل ينطوي كذلك على تحولات عقائدية داخل العالم الإسلامي. وأدت هذه التحولات إلى اندلاع معركة كبرى من أجل مستقبل الإسلام كعقيدة وحضارة.

• إن أهم مبادرة منفردة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة لمكافحة التطرف الإسلامي تتركز في مساندة »التجديد الإسلامي «، وهي حركة اجتماعية وسياسية وفكرية متفرقة ولكنها آخذة في النمو هدفها الإصلاح العميق للمجتمعات ونظم الحكم في الدول الاسلامية. فالولايات المتحدة يجب أن تخاطب الإسلام المعتدل لأن جوانب أساسية في هذا الدين تنطوي على إمكانيات هائلة لإحلال الاعتدال والتحديث، وهي إمكانيات غابت عن أنظار صانعي السياسة حتى الآن.

• إن الجهود التي بذلت في السابق للتصدي لتحديات العالم الإسلامي كانت في الغالب متناقضة فيما بينها وكانت تعمل لخدمة أغراض متعارضة. وثمة سوء فهم واضح للثقافة السياسية للمنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، والتطرف، والإصلاح السياسي. وقد أدى التعاون الأمني مع أنظمة استبدادية لمواجهة التهديد الإرهابي إلى تعزيز المواقف السلبية
تجاه الولايات المتحدة وسياساتها.

• يحتمل لجهود النهوض بالديمقراطية أن تمكن الأصوليين من تولي زمام الأمور في العديد من الدول الإسلامية. وبالرغم من أن الانتخابات الحرة أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ،فإنها قد لا تمثل أفضل الآليات لتسوية القضايا السياسية الجوهرية، خاصة وان شكوكا عميقة مازالت قائمة تجاه هياكل السلطة الرسمية في المجتمعات المسلمة.

• يسعى التجديد الإسلامي إلى استرداد التراث الديني من الجماعات المتطرفة والسلفية والأصولية. ويمكن لدعاة الإصلاح اليوم أن يستندوا في ذلك إلى تاريخ طويل وتراث ثقافي عريق. فمنذ الفترة الأولى للإسلام، عندما نظر النبي محمد إلى نفسه كمصلح ديني، حتى اعتماد القانون الحديث العام والدولي، أظهر الإسلام أنه ينطوي على إمكانية عظيمة للتكيف والتحديث. وهذه الحركة الآن تقف على أرض صلبة ولديها القدرة على تحقيق التماسك بين كوكبة من الأفكار الإصلاحية بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية.

• إن السياسة الأميركية بمقدورها ترجيح كفة الميزان بين التفسيرات المتطرفة والحديثة للإسلام، وأن تنتهز فرصة سانحة عظيمة للقيام بدور بناء. وينبغي أن تسعى استراتيجية الولايات المتحدة إلى مساندة حركة التجديد، التي يمكن أن تحقق الإصلاح الإسلامي وتعبئ الأوساط المسلمة ضد التطرف الديني.

• ينبغي أن تشمل أولويات السياسة النهوض بالأعمال والأفكار الداعية للتحديث الإسلامي، ومخاطبة الأطراف الإسلامية المعتدلة الناشئة على أسس معيارية، والتركيز بدرجة أكبر على الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية والدينية. ومع ظهور شقوق التصدع بجلاء بين الجانبين، بدأت الوكالات الأميركية بالفعل في اتخاذ المواقف من خلال دعم الزعماء الإسلاميين المعتدلين والوقوف معهم ضد الآخرين.

مقدمة .

بعد قرابة خمس سنوات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ، ما زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية متكاملة ومستدامة لمجابهة التطرف الديني في العالم الإسلامي. فالتحديات في العراق وعدم استقرار الوضع في أفغانستان تثير الشكوك حول قوة الزخم الحالي »للحرب العالمية على الإرهاب «.

بل إن فرص نجاحات الإسلاميين المتشددين في الانتخابات البرلمانية تضعف من الأمل في أن تشجيع الديمقراطية سيقود إلى أنظمة معتدلة وعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة.

كما أن مساعي كسب »القلوب والعقول «من خلال الدبلوماسية العامة لم تتمخض عن نتائج ملموسة.

وقد أظهر مسح أجرته مؤسسة بيو ( Pew Global Attitudes )، في يونيو/حزيران ٢٠٠٦ ، أن المواقف السلبية تجاه الولايات المتحدة ما زالت منتشرة على نطاق واسع في خمس من البلدان الإسلامية المعتدلة تقليديا (اندونيسيا، الأردن، لبنان، باكستان وتركيا).

إن الشيء الغائب في سياسات الولايات المتحدة هو الإدراك بأن التحدي لا يأتي فحسب من الصراع مع التحديث الغربي، بل يأتي أيضا من الصراعات العقائدية داخل العالم الإسلامي نفسه. فهناك معركة محتدمة وذات جذور تاريخية داخل الإسلام بين دعاة التحديث والإسلاميين الراديكاليين.

وفي أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩ ، أطلقت الأنظمة السنية المحافظة نموذجها الخاص للإسلام المتزمت، وذلك
لمجابهة النفوذ العقائدي المتنامي والدينامية السياسية للثورة الشيعية.

وقد استطاع السخاء المالي السعودي والمذهب الوهابي، الذي يدعو إلى تفسير حرفي تعاليمي ومتزمت للقرآن، أن يؤثر في الرد السني على التحدي الشيعي.

عزز المتطرفون السنيون من نفوذهم خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب سوء الأداء الاجتماعي والاقتصادي والطابع القمعي للأنظمة السياسية المسلمة.

وتبين تقارير التنمية الإنسانية العربية الثلاثة التي أصدرتها الأمم المتحدة بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ ، تأخر الجزء العربي من العالم
الإسلامي وراء المناطق الأخرى في الفرص الاجتماعية والمعرفة و الحكم الصالح [1].

ومن المشكلات الخطيرة أيضا تفتت السلطة الدينية في الإسلام السني وتردد علماء الدين أو عجزهم عن إعادة تفسير التعاليم الإسلامية.

ونظرا لعدم وجود سلطة مؤسسية، مثل البابوية الكاثوليكية، وسيادة »ولاية الفقيه « الشيعية، فإن أي عالم قانوني مستقل أو واعظ مبجل، أو حتى متطرف، يستطيع إصدار فتوى .

وبالرغم من أن الغالبية الساحقة من الفتاوى الصادرة في أي يوم من الأيام تمس أمورا دنيوية وليس لها علاقة بالسياسة أو العنف، فإنها تقوّض من سلطة المؤسسات الدينية الرسمية، التي تستغل بدورها «فوضى الفتاوى « لاحتكار الاجتهاد، أي التفسير العقلاني، وتقييد نطاقه.

إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والسياسي المعيارية، التي غالبا ما تعتبر الحل الأفضل لمشكلات العالم الإسلامي، ضرورية، ولكنها لم تعد كافية للتصدي لأزمة بهذا الحجم.

وربما استطاعت البيئة السياسية الأكثر تحررا والحوافز الاقتصادية أن تعزز من الاعتدال العقائدي لو
كانت طبقت منذ عقود ماضية.

أما اليوم، فالمعركة الكبرى تدور حول روح الإسلام، وسوف تتطلب إصلاحات جوهرية ومعيارية ومؤسساتية.

والذي سيقرر نتيجة هذا النزال الديني والعقائدي هو ميزان القوى والنفوذ بين الإسلاميين الراديكاليين، الذين يصرون على فرض شكل متزمت من الإسلام من خلال العنف و الترهيب، والمسلمين المعتدلين، الذين يهدفون إلى تجديد الإسلام من الداخل.

إن أهم مبادرة منفردة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة لمكافحة التطرف الإسلامي تتمثل في مساندة »التجديد الإسلامي «، وهي حركة حديثة اجتماعية وسياسية وفكرية متفرقة ولكنها آخذة في النمو، تهدف إلى زرع الأعراف الحديثة، والتصدي لاحتياجات الحياة الحديثة بالاستناد إلى التقاليد الإسلامية.

وهدفها الإصلاح العميق للمجتمعات الإسلامية ونظم الحكم فيها.

وبالرغم من أن مختلف الفاعلين المشاركين لا يشكلون حركة متجانسة عقائديا وملتزمة بشكل موحد، فأنهم يتبنون برامج عمل متشابهة ويتمتعون بتأييد اجتماعي مهم.

ويمكن أن تضم هذه الحركة الجماعات النسائية، مثل شبكات »أخوات في الإسلام « في اندونيسيا وماليزيا، »ومنتدى المرأة العربية » ،« والكرامة: المحاميات المسلمات من أجل حقوق الإنسان «، أو الجماعة التقدمية المجهولة الهوية من النساء المسلمات التي نشرت وثيقة: »نطالب بحقوقنا: دليل تدريس حقوق الإنسان للنساء في المجتمعات المسلمة «.

وتشمل الحركة الأحزاب الإسلامية المعتدلة، مثل أحزاب الوسط في مصر والأردن التي تدعو إلى »الإصلاح الذاتي «، وحزب العدالة والتنمية في كل من تركيا والمغرب، وكلاهما يعرّف نفسه كفاعل سياسي حديث يتبنى مواقف إسلامية تقدمية.

وتضم كذلك مئاتاً من شبكات الدفاع عن الديمقراطية النشطة (مثل مجلس الديمقراطية الإسلامية في الفلبين، ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية في الولايات المتحدة، أو المركز الدولي للإسلام والتعددية في اندونيسيا)، ومواقع الإنترنت الحية التي تعزز الاتصال الدولي ونشر الأفكار الإسلامية التقدمية ( (Liberal Islam Network, Liberal Islam.net, IslamOnline.net, ProgressiveIslam.org

تتكون حركة التجديد الإسلامي عموما من أربع مجموعات عريضة. فهناك مجموعة دعاة »الإسلام المدني « وهي تضم منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن المساواة للمرأة وحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والقضايا الاجتماعية المماثلة، ولكنها لا تطالب علانية بأي سلطة سياسية.

وتستشهد هذه المجموعة بالتعاليم التقدمية للإسلام، وتدعو الأنظمة إلى تنفيذ الإصلاحات واحترام الحقوق الأساسية.

ويشمل دعاة »الإسلام والديمقراطية «، الأحزاب والحركات التي لا ترى تعارضا بين القيم والتعاليم الإسلامية والمبادئ الديمقراطية الحديثة.

وتنادي هذه المجموعة بالمشاركة في العملية السياسية بهدف الوصول إلى السلطة وتطبيق الإصلاحات السياسية على أساس مبادئ إسلامية.

أما دعاة »الإصلاحات من داخل الإسلام « فتضم الشخصيات الدينية القيادية، وعلماء الدين، والمؤسسات الأكاديمية التي تدعو إلى إعادة تفسير التعاليم الإسلامية، وإلى قراءة تاريخية للإسلام والقرآن، وتحديث المعرفة الإسلامية.

ثم هناك الدعوة إلى »إسلام التحديث الثقافي ،«التي نشأت أساسا بين الطوائف المسلمة التي تعيش في الغرب. وهذه الجماعات والمنظمات القائمة خارج العالم الإسلامي، والتي تحاول خلق »هوية إسلامية غربية « لا ترى توترا بين أن يكون المرء مسلما ومواطنا في ديمقراطية غربية.

والواقع أن ما يربط بين هؤلاء الفاعلين المتنوعين هو التزامهم بتحديث المؤسسات والتقاليد والممارسات الإسلامية.

في بعض الحالات، تتضمن حركة التجديد الإسلامي أيضا الحكومات. ففي ماليزيا، على سبيل المثال، يسوق رئيس الوزراء عبد الله بدوي التراث الديمقراطي الإسلامي العريض والقوي في بلده كنموذج عند الدعوة إلى الاعتدال الديني في العالم الإسلامي كله.

وفي المغرب، طبقت الملكية تفسيرات تقدمية لنصوص محددة في الشريعة الإسلامية لإصلاح قانون الأسرة ومنح المرأة حقوقا مدنية متساوية في عام ٢٠٠٤ .

وفي جهد مواز، فتحت الحكومة واحدة من أعرق المعاهد الدينية أمام النساء، وتخرج فيها زهاء خمسين إماما وواعظا من النساء (مرشدات) في عام ٢٠٠٦ ، والتحق بالمعهد ستون أخريات في ذلك العام.

وهذه سابقة في التاريخ الإسلامي وانفتاح رئيسي في مجتمع محافظ كانت المرأة فيه مبعدة عن المجال العام.

وبفضل قيام وزارة التعليم بتنقيح المناهج والكتب الدراسية، أصبح أطفال المغرب يتعلمون الكثير عن الحرية الدينية والتسامح الديني والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والمساواة بين الجنسين.

وتستعين الوزارة في هذه التنقيحات بالمعاهدات الدولية والمبادئ الإسلامية معا.

ولتنفيذ هذه الإصلاحات، انتقت الملكية اللغة بعناية لشرح التغييرات وإشراك المجتمع المدني، وعلماء الدين، والأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان.

إن الولايات المتحدة في وضع جيد لمساندة هذه الحركة ومخاطبة وإشراك الإسلام »المعتدل «. وعلى النقيض من المفاهيم الشائعة في الغرب، فإن كلمة »معتدل « تصف بدقة الغالبية الساحقة من المسلمين الذين ينبذون الإرهاب، ويتوقون إلى العدالة، والحكم الصالح الذي يخضع للمساءلة، ويقدرون التقاليد الإسلامية حول الأسرة والمعرفة والرفاهية.

ومن الأحاديث النبوية التي يشيع الاستشهاد بها حديث يقول »إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له «.

ولا شك أن التركيز على هذه الجوانب في الإسلام تقلل من شأن »رسالة الكراهية واليأس والتدمير « التي يطلقها المتطرفون.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الجوانب من الإسلام تنطوي على إمكانية هائلة لخدمة الاعتدال الديني الذي تحتل الولالايات المتحدة وضعا أفضل لفهمه وتقديره من أوروبا العلمانية أو الصين الشيوعية أو روسيا القومية، أو الحكومات القمعية بالمنطقة.

فالولايات المتحدة، من بين جميع الديمقراطيات الليبرالية، بها أوسع دعم اجتماعي وسياسي للانتماء الديني والشخصيات والمؤسسات الدينية، والجمعيات الخيرية ذات القاعدة الدينية، وحتى للسياسات التي تدعو إلى الفضيلة.

ومع ذلك، فإن واضعي السياسات والاستراتيجيين الأميركيين غابت عن أنظارهم هذه الجاذبية الأخلاقية للإسلام [2] .

تستطيع الولايات المتحدة أن تساند الإصلاحات في العالم الإسلامي بإعادة تركيز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروعات
الديموقراطية ومبادرات الدبلوماسية العامة التي تطبقها حاليا، وذلك لإيلاء المزيد من الاهتمام للصراعات العقائدية المستمرة.

ومن المرجح أن تنجح هذه الإصلالاحات أكثر من تغيير نظام الحكم بالقوة، أو الانتخابات الديموقراطية، أو التسويق الماهر للسياسات الخارجية الأمريكية في بناء مجتمعات إسلامية منفتحة وسلمية وعلاقات طيبة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.

يناقش هذا التقرير عدم كفاية السياسات الجارية نحو العالم الإسلامي في ضوء النزاع العقائدي الداخلي الحاصل فيه.

ثم نباشر بعد ذلك إلى تطوير فكرة »التجديد الإسلامي «.

ويقدم القسم الثالث توصيات محددة موجهة لحكومة الولايات المتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين.

ملاحظة تعريفية. نستعمل كلمات »الإسلامية « و »المتطرفة « و »المعتدلة « في المعاني التالية:

تسعى الأحزاب والحركات السياسية »الإسلالامية « إلى إثبات شرعية نظام سياسي أو الإطاحة به على أساس تفسيرها للمبادئ الإسلامية.

وتلجأ الجماعات »المتطرفة « إلى العنف باسم مبادئ السلف الصالح وعلى أساس تفسير حرفي للقرآن.

أما الأحزاب والحركات »المعتدلة « فهي تقبل وتطبق التفسير العقلاني البشري للمبادئ أو الشريعة أو السوابق الإسلالامية.

وهم لايرون تناقضا بين المشاركة في العملية السياسية الحديثة والقيم الإسلامية.

ويوجد داخل هذه المعسكرات أوجه تباين عقائدي ودرجات متفاوتة من »التطرف » « والاعتدال « التي هي نتاج لعلاقات القوة المحلية.

سياسات الولايات المتحدة الراهنة .

منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ، طرح الكثير من الأفكار والمبادرات من أجل التصدي للتحديات الناشئة من العالم الإسلامي.

وحظيت ثلاثة جهود باهتمام خاص من إدارة بوش وفي الخطاب العام: الحرب العالمية ضد الإرهاب، ومبادرة الشراكة للشرق الأوسط للنهوض بالإصلاح الديمقراطي، وحملة الدبلوماسية العامة لتحسين صورة أميركا في العالم الإسلامي.

إن مكونات هذه الجهود وأهدافها المعلنة غالباً ما تتصارع فيما بينها. فالحرب العالمية ضد الإرهاب، على سبيل المثال، تتطلب تعاون الأجهزة الأمنية التي تشكل العمود الفقري للأنظمة الاستبدادية في البلدان الإسلامية. والواقع أن هذا التعاون يقوّوض كلا من الطموحات الديمقراطية والجهد الرامي لتغيير المواقف السلبية تجاه الولايات المتحدة في العالم الإسلامي.

وتتعارض هذه المبادرة مع الأهداف الرئيسية لمبادرة الشراكة للشرق الأوسط: ألا وهي الحث على الإصلاحات السياسية والانتخابات الحرة.

ولكن الانتخابات الحرة في بعض الدول يحتمل أن تأتي بالإسلاميين الأصوليين إلى السلطة، وهي نتيجة تتعارض على ما يبدو مع استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي تعتبر مختلف الجماعات الإسلامية مصدر تهديد واحد ضخم، بغض النظر عن الحوافز السياسية والعقائدية والاستراتيجية لتلك الجماعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى المهام الرئيسية للدبلوماسية العامة هي التقليل من شأن رسالة المتطرفين من خلال تشجيع الأصوات المعتدلة ذات المصداقية.

ولكن هذه الأصوات تصدر من الأحزاب أو المنظمات الإسلامية المعتدلة التي غالباً ما تخضع للملاحقة من الحكومات المحلية، وربما لن يمنح أعضاؤها أبداً أي تأشيرة لدخول الولايات المتحدة أو يسمح لهم بدخولها.

كما أن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي تنم عن سوء فهم لثقافاته السياسية.

والحرب على الإرهاب مثال رئيسي على ذلك.

فلأن الاختلافات العقائدية والسياسية بين الجماعات الإسلامية ما زالت غير مفهومة جيداً أو أنها عميقة لدرجة يصعب معها الانتباه
إليها، فقد كان هناك اتجاه لاستعمال مصطلحات مثل »الجهاديين « أو »السلفيين « أو »المتطرفين « بغض النظر عن السياق.

غير أن الأدلة العملية من بلدان مختلفة تشير إلى وجود نمط ملحوظ من الراديكالية العقائدية، وتحول مواز إلى العنف في كل مرة تتعرض فيها الأحزاب الإسلامية ذات البرامج الإصلاحية للإضعاف.

ولاشك في أن إدراك هذه الأنماط وهذه التحولات هو أمر مهم لفهم التطرف العقائدي ولمكافحة الإلإرهاب.