موقع د. محمود صبيح

فهرست المواضيع

١) "راند": الإسلام الحداثي أكثر لياقة

٢) المشروع الأميركي لصياغة "الإسلام الليبرالي: !"

٣) حول نظرية "الإسلام الليبرالي: "

٤) التشخيص الأميركي للحالة الإسلامية

٥) تصنيف مقترح للتيارات الإسلامية

٦) عن القراءة الامريكية للحالة الاسلامية

٧) "الإسلام الليبرالي" من التخطيط الاستراتيجي إلى التطبيق العملي

٨) الاسلام والديموقراطية

٩) أمريكا تبحث عن شريك إسلامي "مودرن"

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة العدد :

بعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية على مستوى العالم و التطرق الى مشروعها الإمبراطوري للسيطرة على العالم بعد سقوط الإتحاد السوفييتي، وبعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة متمثلة بمشروع الشرق الأوسط الكبير،وبعد ما تم التطرق الى الأهداف الإستراتيجية لإحتلال العراق وذكر قصة وخلفيات هذا الإحتلال من خلال الكتب الثلاثة:

خطة الهجوم وضد كل الأعداء وثمن الولاء ،وبعد ما تم التأكيد على موضوعي التغلغل الصهيوني في العراق وتغيير مناهج التعليم في دول المنطقة ، وبعد ما تمت قراءة الدراسة المهمة والخطيرة التي أعدها الباحث اليهودي في معهد راند الأمريكي لوران مورافيتش حول إستراتيجية التصدي للإرهاب ، يأتي دورقراءة التقرير الإستراتيجي المهم الذي أعدته الباحثة شيريل بينارد زوجة زلماي خليل زاد الشخصية الأمريكية المهمة والأفغانية الأصل والتي تم تعينها كسفير للولايات المتحدة في بغداد خلفَا لنغروبنتي العائد الى بلده كوزير.

ومما يؤكد أهمية هذا التقرير هو سرعة التطبيق! إذ نرى آثاره في محاولات إلغاء السنة النبوية الشريفة كمصدر للتشريع بدعوى أن فيها مما يحرض على الإرهاب ، كما ورد ذكره في إحدى مقالات الكاتب الإستراتيجي المصري السيد ياسين.

"راند": الإسلام الحداثي أكثر لياقة*

ترجمة وتحرير: شيرين حامد فهمي ** ١٨ مايس ٢٠٠٤

هذه المقالة :Resources, and Civil Democratic Islam: Partners، Strategies

أنتجتها مؤسسة "راند" البحثية التي عكست رؤيتها للفروقات والتباينات بين الفئات والجماعات الإسلامية المختلفة في العالمين العربي والإسلامي، والتي رأت في الإسلاميين الحداثيين حلاً لعلاج الأزمة الراهنة بين العالم العربي/الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر راند -التي تأسست منذ ٥٠ عاما- مؤسسة غير ربحية، ترتكز جهودها على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاعات العامة والخاصة في العالم.

و"إسلام أون لاين.نت" ليست معنية هنا بتقييم تلك الرؤى، إنما هي معنية بنقلها للقارئ العربي بدون تدخل؛ فلنقرأ معا ملخص المقالة...

لا يوجد أدنى شك في أن الإسلام الراهن بصدد أزمة واضحة، تتلخص في كونه محاصرا بآراء مختلفة ومتباينة -بل متضادة- حول ماهيته، وتعريفه، وحول موقعه في وسط العالم.

هذا الصراع الفكري المتواجد بين المسلمين، كذلك المتواجد في خارج أوساط المسلمين.. أوقع الإسلام الراهن في حالة متقلبة ومتطايرة؛ حيث تزعم كل فئة أنها الأحق في الهيمنة الروحية والسياسية على المسلمين.

وبالطبع كان لهذا الصراع آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية على بقية العالم.

ومن ثم يسعى الغرب في بذل جهد مضاعف من أجل فهم هذه "الحالة" والوقوف عليها، وأخيرا التأثير في عواقب هذا الصراع.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بل العالم الصناعي المتمدن بأسره يفضلون عالما إسلاميا يتماشى مع بقية النظام؛ أي يريدون عالما إسلاميا يتسم بالديمقراطية، بالقابلية للنمو، بالاستقرار السياسي،بالتقدم الاجتماعي، بالتبعية لقوانين ومعايير السلوك الدولي.

هذا بالإضافة إلى أن هذا العالم الإسلامي "المفضل" ملزم بالمساهمة في منع أي "صدام للحضارات"، بكل صوره المتاحة والممكنة الممتدة من القلاقل المحلية المتصاعدة (بسبب الصراعات بين الأقليات المسلمة والمواطنين "الأصليين" في الغرب) إلى العمليات
العسكرية المتصاعدة عبر العالم الإسلامي، وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار.

ومن ثم.. فإنه من الحكمة والاتزان تشجيع تلك العناصر -المتواجدة في داخل الخلطة الإسلامية- التي ُتظهر أكبر قدر ممكن من التعاطف والانسجام تجاه السلام العالمي، والمجتمع الدولي والديمقراطية والحداثة.

إلا أن الأمر لا يبدو بهذه السهولة؛ فتعريف تلك العناصر وإيجاد الأسلوب الأمثل والأنسب للتعامل معها ليس بالأمر الهين.

إن أزمة الإسلام الحالية تتشكل من مكونين أساسيين:

فشل في الازدهار والنجاح، وفشل في التواصل مع الاتجاه العالمي السائد.

فقد قبع العالم الإسلامي على امتداد فترات طويلة تحت ظلال التخلف والضعف، وبالرغم من خوضه تجارب كثيرة وعديدة -من القومية إلى العروبة إلى الاشتراكية إلى الثورة الإسلامية- فإنها صبت جميعا في خانة الفشل الذريع؛ وهو ما أسفر عن نشوء حالات الإحباط والغضب التي وقفت سدا منيعا ضد الازدهار والنجاح.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان سقوط العالم الإسلامي من خريطة الثقافة العالمية الراهنة.. هو الفشل الثاني.

أربعة مواقف إسلامية .

وحول إزاحة هذه الصور من الفشل -سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي- لا يقدم المسلمون تصورا موحدا، أو رؤية متجانسة.. فيما بينهم.

بل هم لا يتفقون على الشكل الذي يريدونه لمجتمعهم الإسلامي؛ فنجد أمامنا أربعة مواقف متباينة:

- الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة.

فهم يبغون دولة سلطوية متزمتة، تطبق رؤيتهم المتشددة للقانون الإسلامي. إلا أنهم لا يمانعون استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى هدفهم.

- التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ، مع الابتعاد بقدر الإمكان عن كل ما يمت بالتغيير والتجديد والحداثة.

- الحداثيون (أهل الحداثة) الذين يبغون عالما إسلاميا مندمجا في داخل الحداثة العالمية؛ مما يستلزم - من وجهة نظرهم- تحديث الإسلام وتغييره ليتماشى ويتواكب مع ظروف العصر.

- العلمانيون يريدون عالما إسلاميا مختزلا للدين في الدوائر الخاصة على غرار الديمقراطيات الغربية؛ حيث الفصل بين الدولة والكنيسة.

وقد تتخذ هذه المجموعات الأربع مواقف متباينة تماما بصدد تلك القضايا التي بات لديها حساسية قصوى في عالمنا الإسلامي؛ مثل قضية التحرير السياسي والاقتصادي والتعليم ووضع المرأة وشرعية الإصلاح والتغيير وكيفية التعامل مع الغرب.

فأما الأصوليون فهم يتبنون الاتجاه المناهض والرافض للغرب عامة وللولايات المتحدة خاصة، ساعين -بدرجات متفاوتة- إلى القضاء على الحداثة الديمقراطية.

ومن ثم فإن تأييد هذه المجموعة ليس محل سؤال، إلا إذا كان الأمر متعلًقا باعتبارات تكتيكية مؤقتة. وأما التقليديون فهم يتبنون -بشكل عام- رؤى أكثر اعتدالا ووسطية، إلا أنهم لا يمثلون شريحة واحدة، بل شرائح متعددة ومختلفة؛ فمنهم -مثلا- من يقترب فكريا مع الأصوليين..

وفي النهاية لا يمكننا اعتبار أي أحد منهم -من التقليديين- ذا قناعة كاملة بالديمقراطية الحديثة، أو بثقافة الحداثة، وحتى إذا كانت لديه قناعة فهي تكون بالكاد.

وأخيرا يتبقى لنا مجموعتان، نظن أنهما الأقرب إلى الغرب، إذا ما تحدثنا عن القيم والسياسات، هاتان المجموعتان هما:

الحداثيون والعلمانيون، إلا أنهما -مقارنة بالمجموعات الأخرى- يعتبران الأضعف من حيث المصادر التمويلية ومن حيث البنية التحتية الفعالة أيضا، هذا بالإضافة إلى افتقاد المجموعتين إلى منبر جماهيري معبر، وإلى سند صلب قوي. ولا ننسى هنا التنويه عن مشكلة قد تواجه العلمانيين بصفة خاصة؛ ألا وهي عدم مقدرتهم على مخاطبة القطاع التقليدي المتواجد في قلب الجمهور الإسلامي.

وبالرغم من أن الإسلام "التقليدي (الأرثوذكسي)" يتضمن العناصر الديمقراطية التي تمكنه من محاصرة ذلك الإسلام "المتسلط القمعي" الذي يتبناه الأصوليون؛ فإنه لا يستطيع التماشي مع "قاطرة" الإسلام "الديمقراطي".

إنما يقع هذا الدور على عاتق الحداثيين الإسلاميين الذين أحبطت فاعليتهم وقوضت حماستهم على يد الكثير من المعوقين.

ومن أجل إحداث تطور حقيقي في العالم الإسلامي، ومن أجل توجيهه وتحويله صوب المزيد من الديمقراطية والحداثة والتأقلم مع النظام العالمي الجديد.. تحتاج الولايات المتحدة -كما يحتاج الغرب- إلى النظر بإمعان وتدقيق في تلك العناصر والتيارات والقوى الإسلامية... التي من الصالح ومن اللازم تدعيمها؛ وكذلك النظر بإمعان وتدقيق في ماهية الأهداف والقيم التي تتبناها القوى الإسلامية المختلفة، والآثار المستقبلية التي ستعود على الولايات المتحدة إذا ما تم تطبيق الأجندات المصاحبة لكل تيار.

ونعتبر أن هذا الاقتراب -الذي سنعرضه الآن- يمثل رؤية محتملة وفعالة في نفس الوقت، لتحديد مسارنا تجاه القوى الأربعة التي ذكرناها سالفا بوجه عام.

اقتراب "ذو أربع شعب"

هذا الاقتراب يعتبر اقترابا متنوعا، يحتوي على العناصر الأربعة التالية:

أولا: تأييد الحداثيين :

- القيام بنشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعمة.

- تشجيعهم على مخاطبة الجماهير والشباب والكتابة إليهم.

- تقديم آرائهم في مناهج التعليم الإسلامي.

- منحهم منبرا جماهيريا يعبرون من خلاله عن وجهات نظرهم.

- جعل أحكامهم الشرعية تجاه المسائل الجذرية التي كثيرا ما تثار في الخطاب الإسلامي في متناول أيدي الجماهير، كنوع من المنافسة مع الأصوليين والتقليديين الذين يمتلكون قنوات إعلامية وتعريفية متعددة؛ من مواقع على الإنترنت، إلى دور للنشر، إلى مدارس، إلى معاهد، إلى قنوات أخرى كثيرة تساعدهم على ترويج أفكارهم.

- وضع العلمانية في اتجاه معاكس للحداثة؛ حتى لا يأتي بالأثر السلبي على الشباب المسلم.

- جعل كل ما يخص تاريخهم وثقافتهم مادة متداولة، يسهل الوصول إليها في دور الإعلام وفي المناهج التعليمية للدول وثيقة الصلة بالموضوع.

- المساعدة على تنمية المنظمات المدنية المستقلة؛ بهدف الترويج للثقافة المدنية، وتوفير مساحة للمواطنين العاديين لكي يثقفوا أنفسهم حول العملية السياسية، وتدريبهم على التعبير عن آرائهم.

ثانيا: دعم التقليديين ضد الأصوليين:

- نشر وترويج النقد التقليدي للعنف والتشدد الأصولي، وتغذية نقاط الاختلاف بين التقليديين والأصوليين.

- دحض أي فرصة للتقارب أو التحالف بين التقليديين والأصوليين.

- تعزيز ودفع التعاون بين الحداثيين والتقليديين القريبين للفكر الحداثي.

- تدريب وتثقيف التقليديين لجعلهم أكثر دراية وخبرة في مجادلة الأصوليين؛ فالأصوليون معروفون بتفوقهم النوعي في الخطاب، بينما يعرف التقليديون بخطابهم السياسي غير المؤثر؛ خطاب "الإسلام الشعبي".

- تعزيز التواجد الحداثي في المؤسسات التقليدية.

- تأييد الاتجاه الصوفي، ونشره، والدعوة إليه.

- التمييز والتفريق بين الفئات المتباينة والمختلفة في داخل التيار التقليدي، ومن ثم تأييد تلك التوجهات التقليدية الأقرب للحداثة، مثل المدرسة الحنفية، وتمكينها من إصدار أحكام دينية، وترويج تلك الأحكام؛ بهدف إضعاف التوجه الوهابي، وإضعاف أحكامه الدينية المتأخرة. وقد يتعلق الأمر أيضا بقضيتي التمويل والوعي؛ فلا بد من تقويض منافذ التمويل الوهابي التي تدعم المدرسة الحنبلية؛ وكذلك لا بد من تقويض الوعي الوهابي لكونه يمنع الكثير من المسلمين من التعرف على مواطن التجديد والتحديث التي شهدها الفقه الإسلامي، سواء من ناحية التنظير أو من ناحية التطبيق.

ثالثا: مواجهة ومعارضة الأصوليين:

- دحض نظرياتهم حول الإسلام، وإظهار عدم دقتها وصحتها.

- إظهار اتصالاتهم وعلاقاتهم بالجماعات والنشاطات غير القانونية.

- نشر العواقب الوخيمة الناتجة عن أعمال العنف التي ينتهجونها.

- إبداء قدراتهم الهشة في الحكم، وإمكانياتهم الضعيفة في الوصول إلى تنمية حقيقية تفيد مجتمعاتهم.

- توصيل هذه الرسائل -التي ذكرناها أعلاه- إلى الشباب المسلم، وإلى الجموع الغفيرة. من المتدينين التقليديين، وإلى الأقليات المسلمة في الغرب، وأخيرا إلى المرأة المسلمة.

- تجنب إظهار أي بادرة احترام أو تقدير لأعمال العنف التي يتبنونها، وصبهم جميعا في قالب"الجبناء" و"المخبولين"، وليس "الأبطال الأشرار".

- تغذية عوامل الفرقة بينهم.

- دفع الصحفيين للتنقيب والبحث في جميع القضايا المهينة التي يمكن أن تشوبهم وتنال منهم، مثل الفساد والنفاق وسوء الأدب.

رابعا: التأييد الانتقائي للعلمانيين:

- تأييد أولئك العلمانيين الذين يناهضون الأصوليين، والوقوف معهم في نفس الخندق لمحاربتهم، ولكن على الناحية الأخرى التثبيط من أي تحالف علماني مع القوى المعارضة للولايات المتحدة؛ سواء على الأرضية الوطنية أو الأرضية اليسارية.

- التعزيز من فكرة فصل الدين عن الدولة في الإسلام، وأن الأخير لن يتضرر من هذا الفصل؛ بل على العكس سيستفيد منه أكبر استفادة.

وبغض النظر عن الاقتراب أو جموع الاقترابات التي سيتم اختيارها؛ فنحن ننصح ونشد على أيدي المنفذين بأخذ الحذر الشديد -عند قيامهم بتلك المهمة- غير غافلين الاعتبارات التالية:

- الوعي الكامل بالثقل الرمزي لقضايا بعينها.

- إدراك الآثار المترتبة على التنسيقات التي ستحدث بين صناع القرار الأمريكيين وأولئك النشطاء الإسلاميين.. بلغة أخرى: ما ستسفر عنه هذه التنسيقات بالنسبة للنشطاء الإسلاميين الآخرين غير المدرجين في خريطة الإدراك الأمريكي؛ مما يمكن أن يكون له تأثيره السلبي على الجماعات التي نسعى إلى مساعدتها.

وأخيرا.. دلالة هذه التنسيقات والمسميات التي ستأخذها في المستقبل.

* نقلا عن مؤسسة راند البحثية Rand Corporation

** محررة بالقسم السياسي بموقع "إسلام أون لاين.نت"

المشروع الأميركي لصياغة "الإسلام الليبرالي: !"

السيد يسين - ١٥ / تموز / ٢٠٠٤

في العقود الأخيرة تبدو الانتهازية السياسية الأميركية واضحة في دعمها لأسامة بن لادن وجماعات المتشددين الإسلاميين في فترة الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث دعمت ومولت وسلحت "الجهاد الإسلامي" لأنه كان يناضل ضد الشيوعية.

وسرعان ما انقلبت على أسامة بن لادن حين سقط الاتحاد السوفيتي وانسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان، وتركته هو وأنصاره من" المجاهدين" لمصيرهم.

ومن ناحية أخرى شجعت الولايات المتحدة الأميركية صدام حسين في حربه ضد إيران، لمواجهة خطر تصدير الثورة الإسلامية، وأمدته بالسلاح والمشورة العسكرية، وبالمعلومات الاستخباراتية، إلى أن انتهت الحرب.

ومرة ثانية أوحت لصدام حسين عن طريق السفيرة الأميركية الشهيرة في العراق أنها لن تمانع لو قرر غزو الكويت.

ووقع الرئيس العراقي السابق في الكمين، واندفع بجهالة وحماقة سياسية نادرة إلى غزو الكويت، معتديًا بذلك على الشرعية الدولية والشرعية القومية العربية على السواء.

وأدى الغزو إلى دعوة القوات المسلحة الأميركية مع قوات التحالف لتحرير الكويت، وكان ذلك في الواقع بداية للحضور العسكري الكثيف في منطقة الخليج العربي من خلال قواعد عسكرية ضخمة وقوات مسلحة متعددة.

والواقع أننا أردنا باستحضار الوقائع التاريخية السابقة إبراز انتهازية السياسة الأميركية، وعدم انطلاقها من مرجعيات ثابتة لا تحيد عنها.

وتطبيقًا لذلك حدث تحول ملفت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وإعلان الإمبراطورية الأميركية البازغة حربها ضد الإرهاب، والتي كان شعارها الشهير هو "من ليس معنا فهو ضدنا".

غير أن هذه الحرب المعلنة والتي لا سابقة لها، لأنه ليس لها مسرح محدد ولكن هي بامتداد المعمورة، وليس لها مدي زمني معروف، لأنها بحسب التصريحات الأميركية حرب إلى الأبد، اتضحت لها سمات فريدة.

لأن هذه الحرب عبر الأعوام الأخيرة، أخذت تتبنى تحليلاً ثقافيًا متميزًا حاول تشخيص الأسباب العميقة الكامنة وراء الإرهاب.

وهذا التحليل الثقافي توصل من خلال جهود علماء اجتماعيين وخبراء استراتيجيين أميركيين عديدين إلى معادلة بالغة البساطة تقول إن الإرهاب هو الناتج الأساسي للتفكير الإسلامي المتطرف الذي شاع في بلاد عربية وإسلامية متعددة في العقود الأخيرة وتبنته جماعات إسلامية مسلحة، أصبحت تمارس الإرهاب تحت شعاراته التكفيرية، وسواء في ذلك تكفير الحكومات العربية أو البلاد الإسلامية بدعوى أنها لا تطبق شرع الله، أو تكفير الأجانب من الغربيين والأميركيين خصوصًا الذين "يدنسون" البلاد الإسلامية، وتحديدا أراضي السعودية.

وحاول التحليل الثقافي الاستراتيجي الأميركي البحث عن أسباب شيوع هذا الفكر المتطرف، ووجدها في انسداد آفاق الممارسة الديمقراطية من حيث حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم أمام مئات الألوف من الشباب المسلم، بحكم سيادة النظم الاستبدادية في البلاد العربية والإسلامية.

ولذلك لم يجدوا منفذا أمامهم سوى الانخراط في الجماعات الإسلامية التي سرعان ما تحولت إلى جماعات متطرفة، انتقلت - بحكم اشتراكها في الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي الشيوعي في أفغانستان- من المستويات المحلية إلى الآفاق العالمية، بحيث
أصبحت تمارس الإرهاب على مستوى العالم.

وما أحداث سبتمبر ٢٠٠١ التي وجهت ضد رموز القوة الأميركية سوى الإعلان الجهير بأن الإرهاب الإسلامي قد تعولم، وأصبح يمارس على مستوى العالم كله.

والولايات المتحدة الأميركية وضعت استراتيجية لتغيير الأوضاع الاستبدادية في "الشرق الأوسط الكبير" بما يضمه من دول عربية وإسلامية متعددة، تمتد من تركيا حتى باكستان، تقوم أساسًا على فرض الديمقراطية فرضًا على النظم السياسية المستبدة، التي بانغلاقها السياسي أدت إلى شيوع الفكر المتطرف والإرهاب.

وهذه المبادرة الأميركية التي لاقت رفضًا من قبل الحكومات والشعوب العربية، نقلت إلى مؤتمر الدول الثماني الكبرى، حتى تسهم في التصديق عليها وتمنحها مزيدًا من القوة والتأثير.

وبغض النظر عن مصير هذه المبادرة في التطبيق، فإنه يلفت النظر أن الولايات المتحدة الأميركية - بناء على تفكير استراتيجي وتحليل ثقافي متعمق- قامت بصياغة استراتيجية "إبستيمولوجية" ونعني معرفية لأول مرة، هدفها الرئيسي إعادة صياغة مفاهيم الإسلام الليبرالي، ودعم الجماعات الإسلامية التي تتبناه، وتشجيع المفكرين والمثقفين الإسلاميين الذين يرفعون لواءه .

والإسلام الليبرالي يعنى به هذا الاتجاه من اتجاهات تيار الإسلام السياسي، والذي لا يري تناقضًا بين مبادئ الإسلام وقيم الليبرالية والديمقراطية.

وهي تسمية على كل حال تتسم بالغموض لأنه تقع تحت ما يسمي بالإسلام الليبرالي "تيارات شتى"، ومفكرون إسلاميون يختلفون اختلافات متعددة في رؤاهم للعالم، وفي الحلول التي يتبنونها للمشكلات المعاصرة.

"شيرل بينارد" التي تعمل بقسم بحوث الأمن القومي في مؤسسة راند الأميركية. وهذه المؤسسة بحكم تاريخ نشأتها كمركز بحوث استراتيجي لسلاح الجو الأميركي، تم تحويلها من بعد إلى مركز عام للدراسات الاستراتيجية الشاملة، وهي خير معبر عن "العقل الاستراتيجي الأميركي."

أصدرت بينارد كتيبًا بعنوان "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات" وذلك عام ٢٠٠٣ .

ويبدو أنه لم يتم الالتفات إلى أهميته القصوى إلا عندما قامت مؤلفة البحث بنشر ملخص لأهم نتائجه بعنوان خمسة أعمدة للديمقراطية:" كيف يمكن للغرب أن يدعم الإصلاح الإسلامي"وذلك في ربيع هذا العام .(٢٠٠٤)

ولو رجعنا إلى نص البحث الأصلي لرأينا مؤلفته تقرر في التمهيد ما يلي:

إن العالم الإسلامي منغمس في صراع لتحديد طبيعته وقيمه، مع ما يتضمنه ذلك من نتائج خطيرة تمس المستقبل.

والسؤال هنا : ما هو الدور الذي يستطيع باقي العالم (وتعني غير الإسلامي) القيام به في هذا المجال؟

وهو العالم الذي يهدده هذا الصراع، ومن شأنه أن يؤثر على مساره؟.

إن للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالإسلام السياسي ثلاثة أهداف.

الهدف الأول هو وقف شيوع الفكر المتطرف واللجوء إلى العنف.

والهدف الثاني هو رفع الشبهات التي قد تحيط بمسلكها ذلك باتهامها أنها تعادي الإسلام.

والهدف الثالث : أن عليها أن تجد طرقًا لمواجهة الأسباب العميقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي الراديكالية الإسلامية وتشجيع الحركات التي تسعى إلى التنمية والديمقراطية.

ولاشك أن الجدل والصراع الداخلي الدائر في العالم الإسلامي حاليًا قد يؤدي إلى غموض الصورة الراهنة للخلافات الإيديولوجية الإسلامية.

ولأجل تيسير مهمة الفهم من الأفضل ألا يصنف الفاعلون باعتبارهم يمكن أن يندرجوا تحت هذه الفئة أو تلك، ولكن على أساس توزيعهم على أفق ممتد له أطياف متعددة.

ومما يعمق الفهم أيضًا تحديد آراء كل منهم بالنسبة لعدد من الموضوعات الأساسية، وذلك ضمانًا لتصنيفهم داخل هذا الأفق بشكل دقيق.

وفي هذا الضوء نعرف من هم الأقرب إلى القيم الغربية والأميركية خصوصًا، ومن هم الذين يتبنون مواقف عدائية منها.

وبناء على هذه الدراسة المتعمقة يقدم التقرير عناصر أساسية لاستراتيجية ثقافية وسياسية مقترحة لفرز الاتجاهات الإسلامية الرئيسية والتي يجملها التقرير في أربعة وهي:

العلمانيون، والأصوليون، والتقليديون، والحداثيون.

وفي ضوء هذا الفرز تشن الولايات المتحدة الأميركية حربًا ثقافية - إن صح التعبير - ضد الاتجاهات الإسلامية العدائية، وفي الوقت نفسه تصوغ استراتيجية لدعم الاتجاهات الإسلامية القريبة من القيم الأميركية، ماديًا وثقافيًا وسياسيًا لمساعدتها في الاشتراك في ممارسة السلطة السياسية في البلاد العربية والإسلامية.

وما سبق ليس سوى مقدمة وجيزة، تشير إلى الاستراتيجية الأميركية لتطوير الإسلام الليبرالي.

غير أن قصة الإسلام الليبرالي لها جذور تاريخية تستحق أن نرصدها واستراتيجيات معرفية تحتاج إلى تحليل .

حول نظرية "الإسلام الليبرالي: "

السيد يسين - ٢٢ /تموز/ ٢٠٠٤

التقرير الاستراتيجي الخطير الذي كتبته الباحثة شيرلي بينارد التي تعمل في قسم الأمن القومي بمؤسسة راند الأميركية، والذي صدر عام ٢٠٠٣ بعنوان "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات"، هو أحدث دراسة أميركية عن التيارات الإسلامية الحديثة والمعاصرة .

وتبدو أهميته القصوى في أنه أشبه بتقرير استراتيجي يقدم توصيات عملية لصانع القرار الأميركي، بغرض الإسهام في بلورة تيار الإسلام المدني الديمقراطي بشكل مباشر وغير مباشر معًا.

وذلك من خلال نقد التيارات الإسلامية الأصولية والتقليدية، ودعم وتشجيع التيارات الإسلامية العلمانية والحداثية.

والواقع أن تركيز هذا التقرير الاستراتيجي الأميركي الخطير على ما يطلق عليه الإسلام المدني الديمقراطي ليس جديدًا في الدراسات الأكاديمية التي ركزت تركيزًا شديدًا على دراسة الظاهرة الإسلامية من كل جوانبها في العقود الأخيرة.

ولعل الأب الحقيقي للتيار الأكاديمي الأميركي الذي حاول بعمق شديد ونادر تأصيل الليبرالية الإسلامية، هو عالم السياسة الأميركي المعروف ليونارد بايندر في كتابه "الليبرالية الإسلامية:نقد للإيديولوجيات التنموية" الصادر عام ١٩٨٨ عن دار نشر مطبعة جامعة شيكاغو .

ومن الأهمية بمكان في سبيل إيضاح الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها تيار الليبرالية الإسلامية كما صاغ منطلقاته الباحثون في دراساتهم، أن نعتمد على ما قرره بايندر نفسه في شرحه لخطة كتابه وهو يقول:

"المحور الأساسي للكتاب هو دراسة العلاقة بين الليبرالية الإسلامية والليبرالية السياسية.

وهو يضع في اعتباره الرأي الذي مؤداه أن العلمانية تنخفض معدلات قبولها، ومن المستبعد أن تصلح كأساس إيديولوجي لليبرالية السياسية في الشرق الأوسط.

ويتساءل الكتاب فيما إذا كان من الممكن بلورة ليبرالية إسلامية، ويخلص الكتاب إلي أنه بغير تيار قوي لليبرالية الإسلامية فإن الليبرالية السياسية لن تنجح في الشرق الأوسط، بالرغم من ظهور دول بورجوازية ."

ونريد أن نقف بالتحليل قليلاً أمام هذه النتيجة المهمة التي صاغها بايندر عام ١٩٨٨ ، لأنها هي الفكرة الجوهرية التي قام عليها في الواقع كتاب شيرلي بينارد عن الإسلام المدني الديمقراطي، بل إن هذه النتيجة المهمة هي التي قامت على أساسها تحركات سياسية لقوى إسلامية محددة، وللولايات المتحدة الأميركية .

بالنسبة للتحركات السياسية للقوى الإسلامية يمكن أن نتابع التطورات التي لحقت بفكر جماعة الإخوان المسلمين في العقود الأخيرة، حيث قبلوا الممارسة الديمقراطية، وقبلوا فكرة الأحزاب السياسية، بل ودخلوا معترك الانتخابات المصرية وكان لهم في برلمان ١٩٨٧ عشرات النواب.

ومن ناحية أخرى تقدم الناشط الإسلامي المعروف أبو العلا ماضي بمشروع تكوين حزب "الوسط" الذي اعترضت على قيامه جماعة الإخوان المسلمين والسلطة السياسية في مصر لأسباب مختلفة بالنسبة لكل طرف .

وهكذا يمكن القول إن الاهتمام المبكر لعالم السياسة الأميركية ليونارد بايندر بالليبرالية الإسلامية منذ عام ١٩٨٨ ، قد فتح بابًا للاجتهاد الأميركي أدى من بعد - من خلال عملية تراكمية معرفية معقدة – إلى أن يصدر عالم السياسة الأميركي رايموند ويليام بيكر عام ٢٠٠٣ كتابًا ملفتًا للنظر عن الإسلاميين المستقلين في مصر، عنوانه :

"إسلام بلا خوف: مصر والإسلاميون الجدد" نشرته جامعة هارفارد.

وقد خصصه لدراسة أفكار أربعة من الكتاب الإسلاميين المعروفين وهم أحمد كمال أبو المجد، وطارق البشرى، وفهمي هويدي ومحمد سليم العوا .

وقد أشار بيكر في مقدمة الكتاب إلى الحوار الفكري الذي دار بيني وبين الدكتور أبو المجد على صفحات "الأهرام" حول الكتيب الذي حرره باسم مجموعة كبيرة من المثقفين الإسلاميين وعنوانه "رؤية إسلامية معاصرة".

وكانت وجهة نظري في هذا الوقت أن هذه الرؤية لا تتضمن جديدًا، وأن الأفكار الواردة فيها هي محض إعادة إنتاج لبعض الأفكار المستقرة في الخطاب الليبرالي الغربي التقليدي، في الوقت الذي ركز فيه الدكتور أبو المجد حول عناصر الجدة في هذه الرؤية، وخصوصًا إذا ما قورنت بالاجتهادات المتشددة والفكر المنغلق للجماعات المتطرفة.

وجدير بالذكر أن هذا التيار الوسطي الذي يمثله هؤلاء الكتاب الأربعة الذين أشرنا إليهم، والذين يمكن أن يضاف إليهم الشيخ يوسف القرضاوي لم يفلت من اهتمام الأكاديميين المصريين.

فقد عني تقرير الحالة الدينية الذي يرأس تحريره نبيل عبد الفتاح والذي صدر منه عددان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالإشارة المفصلة لهذا التيار، وأفرد لهم كتابًا مستقلا أستاذ علم الاجتماع المعروف د. محمد حافظ دياب عنوانه:

"الإسلاميون المستقلون :الهوية والسؤال".

وهذا الكتاب يتميز بتطبيقه المنهج الإبستيمولوجي بشكل خلاق، مما جعل دراسته تعتبر أعمق دراسة باللغة العربية حول هذا التيار .

وكتاب شيرلي بينارد عن الإسلام المدني والديمقراطي والذي نفضل وصفه بأنه تقرير استراتيجي، لأن ذلك يعبر بدقة عن طبيعته ووظيفته في الوقت نفسه، يتكون من تمهيد وثلاثة فصول وأربعة ملاحق وقائمة مراجع .

الفصل الأول عنوانه: رسم خريطة للموضوعات: مقدمة لآفاق الفكر في الإسلام المعاصر، ويناقش فيه الوضع الراهن من حيث المشكلات المشتركة والإجابات المختلفة، ويحدد مواقف التيارات الإسلامية إزاء عدد من الموضوعات الرئيسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعدد الزوجات، والعقوبات الجنائية والعدالة الإسلامية، وموضوع الأقليات، ولبس المرأة، والسماح للأزواج بضرب الزوجات .

أما الفصل الثاني فهو يمثل صلب التقرير وعنوانه "العثور على شركاء من أجل تطوير وتنمية الإسلام الديمقراطي"، وهو يتضمن تصنيف التيارات الإسلامية المعاصرة إلى أربعة: العلمانيين والأصوليين والتقليديين والحداثيين، حيث يحدد السمات الرئيسية لكل تيار وموقفه من المشكلات المطروحة .

أما الفصل الثالث وعنوانه" استراتيجية مقترحة"، فهو يتضمن توصيات عملية موجهة لصانع القرار الأميركي لاستبعاد التيارات الإسلامية المعادية وتدعيم التيارات الإسلامية، وخصوصًا ما يطلق عليه التقرير التيارات العلمانية والحداثية، ولأنها أقرب ما تكون إلي قبول القيم الأميركية وخاصة القيم الديمقراطية .

وهكذا يتضح من هذه الإشارة الموجزة أن شيرلي بينارد استطاعت بمقدرة واضحة طرح مشكلة الإسلام الليبرالي باعتباره المدخل الرئيسي لتطوير ممارسة الديمقراطية في البلاد العربية، من خلال تدعيم التيارات العلمانية والحداثية لإفساح المجال أمام أنصارها لاقتسام السلطة والدخول بقوة في حلبة المشاركة السياسية، من خلال الضغوط المباشرة وغير المباشر على الأنظمة السياسية العربية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قدمت تصنيفًا للتيارات الإسلامية يتضمن تحديد طبيعة كل تيار، وهو تصنيف – وإن كان فيه بعض التداخل – إلا أنه يتسم برهافة التحليل المعرفي، والذي يكشف عن إلمام دقيق بالمشهد الفكري الإسلامي المعاصر.

وفي النهاية قدمت لصانع القرار توصيات عملية في نظرها، لاصطناع شركاء من الإسلاميين في سبيل تنفيذ المشروع .

وتقرر بينارد أن الغرب يراقب بدقة الصراعات الإيديولوجية العنيفة داخل الفكر الإسلامي المعاصر وتقول بالنص :

"من الواضح أن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث والمجتمع الدولي ككل تفضل عالمًا إسلاميًا يتفق في توجهاته مع النظام العالمي، بأن يكون ديمقراطيًا، وفاعلاً اقتصاديًا، ومستقرًا سياسيًا، تقدميًا اجتماعيًا، ويراعي ويطبق قواعد السلوك الدولي. وهم أيضًا يسعون إلى تلافي" صراع الحضارات" بكل تنويعاته الممكنة، والتحرر من عوامل عدم الاستقرار الداخلية التي تدور في جنبات المجتمعات الغربية ذاتها بين الأقليات الإسلامية والسكان الأصليين، في الغرب، وذلك تلافياً لتزايد نمو التيارات المتشددة عبر العالم
الإسلامي، وما تؤدي إليه من عدم استقرار وأفعال إرهابية."

الباحثة الأميركية صرحت عن المصلحة المؤكدة للولايات المتحدة وللدول الغربية عمومًا في دعم وتنمية تيار الإسلام الليبرالي.

فلنر كيف صنفت التيارات الإسلامية من ناحية، وما هي الاستراتيجية المقدمة لتجنيد شركاء إسلاميين معتدلين لتنفيذ المخطط الأميركي؟ .