موقع د. محمود صبيح

التشخيص الأميركي للحالة الإسلامية .

السيد يسين - ٢٩ /تموز/ ٢٠٠٤


أثارت المقالات التي نشرناها عن التقرير الاستراتيجي الذي كتبته الباحثة الأميركية " شيرلى بينارد" ونشرته مؤسسة" راند"، التي تعتبر منبر العقل الاستراتيجي الأميركي أصداء واسعة لدى دوائر ثقافية متعددة.

وربما يعود هذا الاهتمام إلى أن الرسالة التي أفصحت عنها الباحثة بوضوح تام وبغير مواربة، هي أن على الغرب أن يتدخل - وفقًا لخطة منهجية مدروسة- في العملية المعقدة التي تتعلق بإعادة بناء الفكر الإسلامي المعاصر،حتى تكون قيمه الأساسية متطابقة مع القيم الغربية وخصوصًا قيم الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وإفساح المجال للمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة، لكي يسهم في عملية التنمية من ناحية، ويكون دعامة للجهود الفردية من ناحية أخرى ويقيها من هيمنة أجهزة الدولة .

والكتاب الذي أصدرته "شيرلى بينارد" له عنوان ملفت للنظر حقًا وهو "الإسلام المدني الديمقراطي: شركاء، وموارد، واستراتيجيات" والباحثة لا تتردد في وصف مهمة الكتاب بأنه إسهام في عملية "إعادة بناء الدين الإسلامي Nation Building. على غرارعملية "بناء الأمة " Religion Building

وهذه العملية لا ينبغي على الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية الانفراد بها، بل من الضروري اصطفاء عناصر فاعلة من
بين التيارات العلمانية والحداثية بل والتقليدية الإسلامية، لكي تسهم في هذه العملية المعقدة.

ومن هنا يأتي العنوان الفرعي لهذا التقرير الاستراتيجي المهم:

"شركاء وموارد واستراتيجيات".

فكلمة الشركاء تشير إلى هؤلاء الفاعلين الإسلاميين الذين سيقبلون- لسبب أو لآخر- الاشتراك مع الجهود الغربية عمومًا والأميركية
خصوصًا في عملية إعادة صياغة الأفكار الإسلامية، من خلال عملية إصلاح ديني لها خطوطها البارزة، والتي تصب في النهاية في استئصال الفكر المتطرف، مما سيؤدى بالضرورة إلى تجفيف منابع "الإرهاب ."

أما إشارة العنوان الفرعي إلى الموارد فمعناها ببساطة تخصيص ميزانيات ضخمة للإنفاق على المشروع، من خلال "وكلاء "يقومون بمهمة تجنيد الأنصار ونشر الكتب وإصدار المجلات التي تحمل الفكر الإصلاحي الإسلامي الجديد !

والولايات المتحدة الأميركية لديها خبرة في تجنيد" الوكلاء" و"الأنصار" و"العملاء" لتنفيذ مشاريعها الثقافية المخططة، التي تهدف منها إلى إعادة صياغة نسق القيم في المجتمعات العربية والإسلامية.

وتواصل الولايات المتحدة الأميركية اليوم - وخصوصًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر- حربًا ثقافية من نوع جديد، موجهة ضد التيارات الإسلامية المتطرفة، وأصبح لديها اليوم برنامج معلن لنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وليس ذلك فقط بل أصبح لها "وكلاء" رسميون ومعتمدون تغدق عليهم الأموال ليقوموا بأدوار متعددة داخل مجتمعاتهم، بعضها معلن والآخر سرى، لن نعرف طبيعته إلا بعد مرور عدد من السنين .

وتبقى كلمة الاستراتيجيات الواردة في العنوان الفرعي للكتاب وهي تشير بكل بساطة إلى الاستراتيجية التي تقترحها الباحثة لشن حرب ثقافية ضد التيارات الأصولية الإسلامية من ناحية والتعاون الفعال مع عناصر من التيارات العلمانية والحداثية والتقليدية الإسلامية من ناحية أخرى .

والواقع أن "شيرلي بينارد" في كتابها المهم، تمثل حلقة من سلسلة طويلة من البحوث الأكاديمية الأميركية التي ركزت على الإسلام وخصوصًا بعد قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ .

فمنذ هذا التاريخ وربما قبله بقليل انشغلت الدوائر الأكاديمية الأميركية بما أطلق عليه "الصحوة الإسلامية"، فعقدت عشرات المؤتمرات وكتبت مئات الكتب في محاولة لاستكناه طبيعتها، وتحديد آثارها بالنسبة للعالم الغربي، على أساس أن هذه الصحوة بما سيترتب عليها من تغييرات سياسية محتملة في طبيعة النظم السياسية الحاكمة في العالم الإسلامي، قد تضر بليغًا بالمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية الأميركية.

ويمكن القول إن المسيرة الأكاديمية في دراسة الإسلام كانت طويلة حقًا وزاخرة بالتحولات منذ الاهتمام بالصحوة الإسلامية حتى التركيز على "الإرهاب الإسلامي" عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ .

وفي غمار هذه المسيرة التفت مبكرًا بعض الباحثين الأميركيين وعلى رأسهم "ليونارد بايندر" في كتابه المهم "الليبرالية الإسلامية" الصادر عام ١٩٨٨ إلى التيار الوسطى الإسلامي، وأهمية تنميته، ومن هنا أطلق عليه الليبرالية الإسلامية .

وإذا كان كتاب "بينارد" قد صدر عام ٢٠٠٣ ، فقد صدر بعده كتاب مهم في صميم الموضوع هو كتاب "رايموند بيكر" تحت عنوان "إسلام بدون خوف" الصادر عام ٢٠٠٤ .

غير أن كتاب "بينارد "يختلف بشكل جوهري عن كتب "بايندر" و"بيكر"، لأنه في الواقع تقرير استراتيجي مقدم للإدارة الأميركية لتشخيص الحالة الإسلامية، وتقديم تصنيف للتيارات الإسلامية، وصياغة توصيات للعمل في مجال إعادة "بناء الدين الإسلامي"
بحسب تعبيرات الباحثة .

والباحثة تنطلق من عدة مقولات أساسية أهمها أن هناك في الوقت الراهن صيغًا متنافسة للإسلام، تتصارع حتى تكون لها السيادة الروحية والسياسية، مع ما يصاحب ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة لباقي العالم.

مثال ذلك لو انتصر التيار المتطرف الذي يقوده أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" وأصبح هو المسيطر على وعي ووجدان المسلمين في العالم الإسلامي، فإن ذلك يمثل مخاطر هائلة بالنسبة لاستقرار الدول الإسلامية ذاتها، وبالنسبة للغرب خصوصًا، وهو الهدف الأساسي الآن ل"الإرهاب الإسلامي ."

ومن هنا ترتب "شيرلى بينارد" على هذه المقولة الأولى نتيجة مهمة، وهي أنه من الضروري القيام بجهود أكاديمية وبحثية لفهم الصراع الإيديولوجي الدائر داخل العالم الإسلامي، والتمييز بين التيارات المتنافسة داخل الفكر الإسلامي الراهن .

والهدف من ذلك أن يتمكن القادة السياسيون الغربيون - وفي مقدمتهم بطبيعة الحال الأميركيون- من تحديد الشركاء الإسلاميين المناسبين، والعمل معهم لمكافحة التطرف والعنف و"الإرهاب"، وتشجيع قيم الديمقراطية على الطريقة الغربية الأميركية .

وتلتفت الباحثة بذكاء إلى الفكرة التي مؤداها أن العالم الخارجي عليه أن يرعى ويدعم صيغة ديمقراطية للإسلام كانت متداولة منذ عقود، غير أنها - كما تقول -اكتسبت أهمية خاصة عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ .

ولو وضعنا في الاعتبار أن الدول الأوروبية تجابه ظاهرة التطرف الإسلامي داخل مجتمعاتها نفسها بحكم تواجد أقليات إسلامية كبيرة العدد فيها، لأدركنا أن الاهتمام بهذا الاتجاه لا يتركز في الولايات المتحدة فقط، ولكنه موجود منذ عقود في أوروبا، التي شهدت في مجال التفاعل بين الأقليات الإسلامية فيها وقيم الحضارة الغربية مشكلات شتى تصاعدت في بعض الحالات في أحداث عنف مؤسفة، كما أنها تجسدت في حالات أخرى في صورة مواجهات ثقافية عنيفة، مثل المعركة الدائرة في فرنسا مع السلطة الفرنسية حول مشكلة الحِجاب، بعد صدور تشريع فرنسي يحرم ارتداء الرموز الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية في المدارس
العامة وأماكن العمل .

وترى الباحثة الأميركية أن الفكر الإسلامي المعاصر يزخر بإيديولوجيات متنوعة، وتوحي بأفعال سياسية متعددة، وبعضها، لا شك في ذلك، معادٍ للاستقرار العالمي وضد مصالح الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ..

ومن هنا - فيما ترى الباحثة الأميركية- يصبح تدعيم تيارات بعينها داخل الفكر الإسلامي تدعو إلى نظام اجتماعي أكثر حداثة وديمقراطية، وتنزع إلى التعامل السلمي مع الآخر مسألة بالغة الأهمية .

وهي تنطلق من تشخيص الأزمة الراهنة في الإسلام والتي تراها تعود إلى سببين :

الأول هو الفشل في التحقق لعدم تطبيق مبادئه المثالية، والثاني هو الإخفاق في التواصل مع التيار الحضاري الأساسي العالمي.

وقد ترجمت الأزمة نفسها بمشاعر الإحباط السائدة لدى جماهير المسلمين نتيجة دوام حالة التخلف وفقدان الفاعلية من ناحية، وكنتيجة لازمة لفشل الإيديولوجيات القومية بل وفشل الثورات الإسلامية في تحقيق الحرية للجماهير، وتوفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وقد أدى ذلك كله إلى أن العالم الإسلامي قد باعد بينه وبين الثقافة العالمية المعاصرة، وتحرك سريعا تجاه هوامش الاقتصاد المعولم، خالقًا بذلك لنفسه موقعا غير مريح، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين.

ويختلف المسلمون حول أسباب الأزمة، وما الذي سببها، وكيف يمكن تجاوزها .

أما بالنسبة للغرب فإن السؤال- كما تقرر شيرلى بينارد- أي إيديولوجية عليه أن يدعمها، ووفقًا لأية أهداف محددة وواقعية، وبأي أسلوب؟

هذا السؤال هو ما نعرض لإجابته في المستقبل القريب .

تصنيف مقترح للتيارات الإسلامية .

السيد يسين - ٦ آب ٢٠٠٤


إذا كنا في مقالاتنا السابقة حاولنا أن نضع كتاب الإسلام المدني الديمقراطي الذي ألفته شيرلي بينار الباحثة بمؤسسة راند الأمريكية , في إطار الاهتمام الأكاديمي الأمريكي بتيار الوسطية الإسلامية , فإنه قد آن الآوان لكي نعرض لجوهر الكتاب , والذي يتعلق بتصنيف الباحثة للتيارات الرئيسية الفاعلة في ساحة المجتمعات الإسلامية .

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذا التصنيف الذي صاغته شيرلي بينار لايقوم علي أساس فئات جامدة , بقدر ماتتوزع التيارات المختلفة علي أفق إيديولوجي واسع , مما يسمح بتحديد نقاط الآلتقاء بينها ونقاط الخلاف ,وقد ورد التصنيف في الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه الدال البحث عن شركاء لتنمية الإسلام الديمقراطي والخيارات المعروضة.

ومعني ذلك أن الكتاب كما أكدنا من قبل هو تقرير استراتيجي موجه للإدارة الأمريكية وليس عملاً أكاديمياً , لأنها بنص عباراتها تتحدث عن البحث عن شركاء من اتباع التيارات الإسلامية الأربعة التي تتحدث عنها , وهم العلمانيون والحداثيون والتقليديون والأصوليون , لكي تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معهم لتنمية ماتطلق عليه الباحثة الإسلام الديمقراطي.

وهي تقدم لتصنيفها المقترح بعبارة ذات مغزي , حين تقرر أن تنمية الديموقراطية في العالم الإسلامي والإسهام بطريقة بناءة في عملية تطور الاسلام مشروع يحتاج إلي وقت طويل حتي يتحقق ذلك أن كل تيار من التيارات التي سبق أن أشرنا إليها يمثل تحديات وآفاقا مختلفة , وذلك حين نختبر إمكانية كل تيار لكي يصبح أنصاره شركاء لنا.

ومن هنا أهمية التقييم في الحوار المستمر لذي سننغمس فيه حول القيم, مما يستدعي منا أن نضع أهدافنا بعناية , حتي نتلافي النتائج غير المقصودة.

كانت هذه العبارة هي المقدمة التي كتبتها شيرلي بينار قبل أن تشرع في توصيف سمات كل تيار من التيارات الأربعة التي اختصتها بالتحليل.

العلمانيون .

تقرر الباحثة في البداية أنه بالرغم من وجود بعض الغموض في الوضع العلماني في الديمقراطيات الغربية ,فإنها تقوم جميعا على مسلمة رئيسية هي الفصل بين الدين والدولة.

أو بعبارة أخري بين الكنيسة والدولة.

ويستتبع هذا الوضع آن العلمانيين في العالم الإسلامي ينبغي أن يكونوا كما تقرر بينار أقرب الحلفاء الطبيعيين لنا في العالم الإسلامي.

غير أن المشكلة في نظرها كانت ولاتزال أن عدداً كبيراً من رموز العلمانيين في العالم الإسلامي ليسوا أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية , بل إنهم في الواقع معادون بشكل متطرف لها فيما يتعلق بمشكلات محددة.

ولعله يمكن القول كما تقرر الباحثة أن الايديولوجيات اليسارية , والاتجاهات المعادية لأمريكا , والقومية والمتشددة , والبنى السلطوية ذات الملامح شبه الديمقراطية , هي بعض السمات الرئيسية التي تميز العلمانية الإسلامية.

غير أن هناك فيما تري الباحثة عقبة أخري تتمثل في كون بعض افتراضات النظريات الغربية وبعض مسلمات صناع القرار الغربيين , تذهب إلي أن العالم الإسلامي لايتبني العلمانية بنفس الطريقة التي تتبناها بها ثقافات أخري.

وذلك علي أساس أنها تري أن الدين له طابع سياسي أساساً , مما يدفع إلي الاعتقاد أن انصار التيار العلماني لايشغلون سوي موقع الأقلية في العالم الإسلامي.

مما يجعل من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إقامة جسور تعاون مع أنصار هذا التيار لا معني لها.

غير أن شيرلي بينار تري أن هذه الآراء عن وضع التيار العلماني في العالم الإسلامي خاطئة في الواقع.

وذلك لأن الأنظمة العلمانية قد دبرت أمرها لتمسك بالسلطة وتكتسب الشرعية , بل وتتمتع في بعض الأحيان بالتأييد الشعبي.

ومن ناحية أخري فالحركات العلمانية لها أتباع كثيرون.

وتسوق الباحثة الأمريكية ملاحظة مهمة مؤداها آن تركيا وهي من بين أنجح الدول الإسلامية حققت التقدم من خلال سياسة تتسم بالعلمانية المتطرفة , وهي تقدم في نفس الوقت نموذجاً ملفتاً لنسق سياسي طور نفسه بنفسه , وذلك في وقت وجيز , والانتقال من كونه دولة عثمانية إلي نظام علماني , ومن هنا يمكن القول إن النموذج التركي يستحق التأمل أكثر مما فعل حتي الآن صناع القرار الغربيون.

ومن ناحية أخري حينما تتأمل شيرلي ,بينار المسرح العالمي والمواقف والاتجاهات إزاء الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ .

فإنها تصل إلي نتيجة مؤداها أن عتبة العداء للولايات المتحدة وللغرب عموماً زادت بشكل ملحوظ عن الحقبة السابقة.

ومن ناحية أخري في تحليلها للاتجاهات إزاء التيار الإسلامي الأصولي حين لا يكون في المعارضة وإنما يكون يمارس السلطة كما هو الحال في إيران , فإن من طبيعة ممارساته أن تؤدي إلي اغتراب قطاعات واسعة من السكان نتيجة سياسات القهر التي يطبقها , وأيضا نتيجة الجمود الفكري في سياساته الثقافية , وتوصي بينار الإدارة الأمريكية لكي تسعي لتعميق هذا الاغتراب , حتي يكون ذلك مقدمة لتحول هذه القطاعات الواسعة من الجماهير لتتبني قيم الحداثة , وتجد أن العلمانية مبدأ جذابا في حد ذاته , لأنه يعطي مساحة واسعة للحركة للمجتمع المدني وتخفف من قبضة الدول.

وتري الباحثة الأمريكية أن هذا التحول من الأصولية المتطرفة إلى الاتجاهات الحداثية والعلمانية يتم في إيران الآن عبر مسالك ودورب شتي , وخصوصا بين الطلبة والشباب الإيراني عموماً.

والواقع أن الأصوليين والتقليديين جروا على نقد العلمانية الغربية باعتبارها منبع الشرور ومصدر كل المشكلات الاجتماعية , وذلك علي أساس أن النظام الاسلامي هو الذي يضمن ارتفاع المستوي الأخلاقي في المعاملات الاجتماعية , ويحقق الاستقرار الاسري , ويؤدي بالضرورة الي انخفاض معدلات الجريمة.

غير ان الباحثة الامريكية تري ان إيران تمثل نقضا واضحا لكل هذه الدعاوي!

ذلك انه بعد عقود عدة من تطبيق الحكم الاسلامي فإن ايران مثلها في ذلك مثل اي مجتمع معاصر غير إسلامي تغرقها نفس المشكلات الاجتماعية السائدة في هذا العصر الذي نعيش فيه , وهي في ذلك مثل اي دولة غربية منحلة , إذا استخدمت المصطلحات التي يزخر بها الخطاب الاسلامي عادة في وصف الغرب.

والدليل علي ذلك في رأي الباحثة الامريكية انتشار تعاطي المخدرات في إيران بصورة غير مسبوقة
وكذلك شيوع الدعارة.

وتخلص شيرلي بينار من عرضها للمشكلات التي يواجهها التيار العلماني في العالم الاسلامي الي ان مثل ايران يقدم في الواقع طريقة بسيطة وعملية لنقض المزاعم التي تذهب إلي أن الحرية الكامنة في الديمقراطية الغربية هي بذاتها المشكلة , وأن تطبيق نموذج إسلامي متشدد هو الحل!

ولذلك تري انه ينبغي إذاعة ونشر فشل الحكم الإسلامي في إيران وذلك علي نطاق واسع , وذلك لان هناك جماهير إسلامية غفيرة لا تعرف هذه الحقائق , وتظن أن التطبيق الحرفي للشريعة الإسلامية من شأنه أن يحل مشكلات المجتمع.

تقييم .

والواقع ان التحليل الذي تقدمه شيرلي بينار للتيار العلماني في المجتمعات الإسلامية وإن كان يتضمن استبصارات جيدة في بعض المواضع , إلا انه يقصر عن الفهم العميق لطبيعة الصراع الثقافي الحاد الذي يدور الآن في جنبات المجتمعات الإسلامية بين التيار العلماني من ناحية , وتيار ما يطلق عليه الإسلام السياسي من ناحية آخري.

ومما لا شك فيه اننا لو أخذنا مصر مثلا لقلنا إن هزيمة يونيو ١٩٦٧ والتي كانت بذاتها شاهدا علي السقوط التاريخي للنموذج العلماني الاشتراكي ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي كله , مهد لصعود تيار الاسلام السياسي الذي زعم انه مادامت الليبرالية قد فشلت من قبل , وتبعتها الاشتراكية ذات التوجه القومي , فليس هناك سوي تطبيق الاسلام. ومن هنا رفع هذا التيار شعار الاسلام هو الحل في محاولة منه لتزييف الوعي الجماهيري , والإدعاء أنه ما ان يعلن تطبيق الحكم الإسلامي , وهو هنا تطبيق الشريعة الاسلامية , حتي تحل مشاكل المجتمع جميعا سياسية كانت او اقتصادية او ثقافية.

ويمكن القول ان تيار الإسلام السياسي قد نجح في اجتذاب جماهير غفيرة نتيجة لانخفاض الوعي الاجتماعي في المجتمعات الاسلامية , وفي احيان كثيرة نتيجة لتدني مستوي الثقافة الاسلامية ذاتها لدي هذه الجماهير, والتي لا تستطيع التفرقة بين المتن الاسلامي ونعني القيم العليا للاسلام , وبين الهوامش العديدة الزاخرة بالفكر الخرافي والتي تؤسس علي التفسير الحرفي الشكلي للقرآن الكريم وللسنة الشريفة.

بل ان شعار الاسلام هو الحل أصبحت الجماهير تردده بغير تعقل , يأسا من الاوضاع الراهنة في ظل انظمة حكم إسلامية علمانية تؤكد الفصل بين الدين والدولة.

وفي تقديرنا أن اتخاذ موقف موضوعي في مجال المفاضلة بين نظم الحكم الاسلامية العلمانية ونظم الحكم الاسلامية الاصولية او التقليدية , يقتضي منهجيا ضرب الامثلة من التطبيقات المعاصرة , بدلا من المناقشات المجردة.

ولاشك انه لابد في هذا المجال من تقييم تجربة الحكم الاسلامي الفاشلة في السودان والتي قادها الدكتور الترابي بأوهامه التي تطرفت لدرجة انه كان يخطط لتأسيس حركة اممية إسلامية , في الوقت الذي مارس فيه القهر السياسي ضد كل القوي السياسية السودانية المعارضة , بل إن هذا النظام أشاع الفساد الاقتصادي , بعد ان استولي عنوة علي الموارد السودانية جميعا.

ومن ناحية أخري لابد من تشريح النظام الايراني الراهن الذي بدأ ثوريا , لدرجة ان بعض الماركسيين العرب أعلنوا انضمامهم لمبادئه في عهد الخوميني , ولكنه تحول بسرعة ليتحول الي نظام استبدادي يقوم علي الفساد وممارسة القهر السياسي من خلال حكم الملالي , الذين يحكمون بالإعدام علي اتباع التيار العلماني والليبرالي.

الصراع الثقافي في العالم الإسلامي بين التيار العلماني وغيره من التيارات الأصولية والتقليدية كان يقتضي تحليلا أعمق مما فعلته شيرلي بينار.

عن القراءة الامريكية للحالة الاسلامية .

فهمي هويدي .

عندي عدة ملاحظات بخصوص التقرير الاميركي حول الحالة الاسلامية، الذي نعرف انه لم يكن عملاً خيريًا ولا هو لوجه الله، ولكنه أعد لحساب وزارة الدفاع الاميركية، وصدر عن قسم بحوث الامن القومي بمؤسسة <<راند>> ذات الوزن المعتبر في واشنطن.

ولان هذه خلفيته فقد جاء التقرير متعوبًا عليه، ثم جديرًا بالاهتمام والاحترام.

لست معجبًا بالتحليل الوارد في التقرير، واستيائي لا حدود له من مقاصده، ولكني مقدر للجهد الذي بذل فيه، ومتفهم لحقيقة انه في نهاية المطاف يتحرى المصلحة الاميركية.

ويرسم <<خريطة الطريق>> للنفاذ الى قلب المجتمعات الاسلامية، واستمالة المتدينين وكسبهم الى صف الرؤية الغربية، والاميركية بوجه أخص.

ولست أخفي ان تقديري لجهد مؤسسة <<راند>>، وخاصة السيدة شيريل بينارد (زوجة زلماي خليل زاده السفير الاميركي في كابول، وهو مسلم من أصول أفغانية) التي كتبت التقرير، حين قارنت الجدية التي تم التعامل بها مع الموضوع، بالهزل والغوغائية التي اتسمت بها كتابات عربية عدة في الموضوع ذاته.

وقبل أن أستطرد في تسجيل ملاحظاتي حول التقرير، ألفت النظر الى ان ملف التيار الاسلامي ليس قضية الساعة، إلا اذا كنا نتحدث عن إرساء قواعد الديموقراطية والدفاع عن التعددية، السياسية والفكرية.

ذلك ان مصير الاوطان، والامة كلها أصبح في خطر الآن، بحيث لم تعد هناك فرقة سياسية <<ناجية>>.

والحاصل في العراق يشهد بما نقول، فالاحتلال وضع القوى الوطنية كلها في خندق واحد، المسلمين وغير المسلمين، والناشطين الاسلاميين والعلمانيين، والمؤمنين والملحدين، وعبدة الله وعبدة النار والشيطان!

بسبب من ذلك فإنني أقاوم بشدة في حدود ما أملك عملية الاستدراج التي تستهدف إما توسيع المناقشة حول موضوع التيار الاسلامي، أو الاشتراك في المناوشات الحاصلة بين الاسلاميين والعلمانيين، معتبرًا ان من شأن ذلك إما إلهاء الامة عن تحديات الساعة، أو تشتيت الصف الوطني لإضعاف مواجهته لتلك التحديات.

وأزعم في هذا الصدد ان الاعين ينبغي دائمًا ان تظل مفتوحة صوب أهم تلك التحديات المتمثلة في الزحف الاميركي على المنطقة الذي يعد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين احدى حلقاته وركائزه.

ولست هنا بصدد فتح باب المناقشة حول موضوع <<الاسلام المدني والديموقراطي>> الذي ركز عليه التقرير الاميركي، ليس فقط للسبب الذي ذكرته توًا، ولكن ايضًا لأننا لا نرفل في الديموقراطية ولا نملك ترف الاختيار بين أنواع نماذجها ومواصفاتها، وهل تكون إسلامية ام علمانية، وانما نحن ما زلنا نتحسس الطريق الى أي شكل من أشكال المشاركة والمساءلة، أيًا كانت اللافتة المرفوعة فوقها.

ملاحظاتي حول الموضوع لا فيه، ومعظمها ينصب على الشكل والمنهج والمقاصد. وكنت قد تعرضت للتقرير في مقام آخر (مجلة <<المجلة>>)، كما ان الاستاذ سيد ياسين ناقش مضمونه في جوانب عدة على صفحات <<الاهرام>> خلال الاسابيع الاخيرة.

وكانت مجلة <<المستقبل العربي>> قد نشرت خلاصة التقرير في عدد أول حزيران (يونيو) الماضي، علمًا بأنه صدر في واشنطن في منتصف شهر آذار (مارس) من العام الحالي( ٢٠٠٤) .

الملاحظة الاولى تتعلق بالجهة التي طلبت التقرير.

وقد ذكرت انها وزارة الدفاع الاميركية، وان القسم الذي أعد التقرير هو المختص ببحوث الامن القومي.

وهو ما يوحي مباشرة بأن قضية الحالة الاسلامية أصبحت ضمن اهتمامات وزارة الدفاع، وانها منذ ١١ ايلول (سبتمبر) باتت أمرًا وثيق الصلة بالامن القومي الاميركي.

وهو أمر لا غرابة فيه، لان الضربة الموجعة التي تلقتها الولايات المتحدة في ١١ سبتمبر، حملت مسئوليتها لجماعات التطرف الاسلامي، الامر الذي أضفى على تلك الجماعات أهمية استثنائية، سوغت إحالة ملف الحالة الاسلامية الى وزارة الدفاع.

الملاحظة الثانية ان التقرير يتحدث عن إعادة تشكيل المجتمعات الاسلامية.

فيدعو مثلاً الى خلق أدوار نموذجية وقادة من بين دعاة الحداثة، عن طريق الترويج لهم بنشر وتوزيع أعمالهم، وتشجيعهم على الكتابة للشباب خاصة، وتوفير منابر علنية لهم، وإدخال آرائهم في مناهج التعليم الاسلامي.

ثمة مقترحات عديدة من هذا القبيل، تستدعي السؤال الكبير:

كيف يمكن تفعليها على أرض الواقع؟

ذلك ان هذه المهام التشجيعية تتطلب توفير نفوذ هائل للادارة الاميركية لإنجازها.

وهو اعتبار يستدعي الملاحظة الثالثة

تتلخص تلك الملاحظة في ان الذين أعدوا التقرير تعاملوا مع العالم الاسلامي باعتباره ساحة بلا صاحب، مفتوحة وطيعة الى حد الامتثال الكامل لكل ما تطلبه واشنطن من دوله.

فالتقرير لم يتحدث عن مطالبة الحكومات الاسلامية بكذا أو كذا، ولم يشر الى احتمال ولو بنسبة واحد في المئة لان ترفض بعض الحكومات هذه المطالب، الامر الذي يبعث على الاستغراب والدهشة، بل والتساؤل عن سر تلك الثقة التي تكلم بها التقرير عما ينبغي عمله في العالم الاسلامي، دون أي اعتبار للارادة أو السيادة، وباطمئنان لا حدود له لحالة <<عدم الممانعة>> في الدول الاسلامية.

الملاحظة الرابعة ان التقرير يعتبر ان العلمانية هي الحل.

وانه لا سبيل للتخلص من الارهاب إلا بحصار التدين وتضييق نطاقه، بحيث يعزل الدين عن مجرى الحياة العملية، عن طريق فصله عن الدولة.

وذلك لا يتأتى إلا من خلال أمرين، العلمنة والتغريب.

ولهذا فالتوصيات صريحة في دعوتها الى <<تشجيع ودعم المؤسسات العلمانية والثقافية وبرامجها>> والى <<تطوير إسلام غربي، ألماني أميركي وفرنسي... الخ>>. والى <<الدعم المستمر لقيم الحداثة الغربية>>.

في منطق التقرير، فإن للحداثة طريقا واحدا يبدأ بالعلمانية وينتهي بالتغريب.

وفي كل الاحوال فإن إضعاف التدين مطلوب لإنجاز المهمة.

والنماذج التي يحتفي بها التقرير ويدعو الى احتذائها هي تلك التي انتمت الى الاسلام اسمًا، ثم تمردت عليه وانتقدت تعاليمه وجرحتها، ويستشف المرء من القراءة ومن النماذج التي احتفى بها التقرير يلاحظ المرء انه كلما أوغل هؤلاء في نقد الاسلام وطعنه من داخله، كان ذلك دليلاً على <<الاعتدال>> والانخراط في طريق الحداثة، على النحو الذي يؤدي الى <<خلق وترويج نموذج إسلام مزدهر معتدل>>.

وفي حين تطرح العلمنة حلاً لمشكلة الامة الاسلامية، فإن التقرير لا يخفي دعوة صريحة الى تشجيع التصوف، وهو ما يعد نوعًا من الدعوة الى التعلق بما يمكن ان نسميه ب<<الاسلام الانسحابي>>، الذي يقلص التدين في دائرة <<روحية>> لا يتجاوز حدودها.

فهو يتحدث صراحة عن أهمية <<تعزيز الصوفية>> و<<تشجيع البلدان ذات التقاليد الصوفية القوية على التركيز على ذلك الجانب من تاريخها، وعلى إدخاله ضمن مناهجها الدراسية>>.

بل ويلح على ذلك في عبارة أقرب الى الامر تقول: لا بد من توجيه قدر أكبر من الانتباه الى الاسلام الصوفي.

الملاحظة الخامسة ان التقرير وهو يشخص أزمة العالم الاسلامي، فإنه أرجعها الى عاملين هما التخلف وفقدان الصلة بالعالم الخارجي، وهي قراءة ليست مستغربة من وجهة النظر الغربية.

وقد نتفق معها جزئيًا، باعتبار ان للعاملين تأثيرهما الذي لا يشك فيه على أزمة العالم الاسلامي، ذلك التشخيص يتجاهل عاملاً غاية في الاهمية، هو الدور الذي مارسه الغرب في تكريس تخلف العالم الاسلامي، من خلال تمزيقه ونهب ثرواته .

ومساندة الاستبداد فيه، حتى لا نكاد نجد منطقة في العالم تعرضت للضغوط والانهاك من جانب قوى الهيمنة الغربية مثلما حدث مع العالم الاسلامي.

وهو الذي تعرض للافتراس منذ كسرت شوكة الدولة العثمانية، بعدما سرى في جسدها التحلل منذ أوائل القرن الماضي، الامر الذي يسر على الدول الغربية تقسيم تركتها في <<سايكس بيكو>> وبسط هيمنتها عليها بعد الحرب العالمية الاولى.

الملاحظة السادسة هي ان التقرير يميز في فرز الحالة الاسلامية بين أربع فئات هي:

الاصوليون وهم المتطرفون الذين يرفضون الديموقراطية ويريدون فرض إرادتهم على المجتمعات بكل وسيلة وإلزام الناس بآرائهم وتصوراتهم للدين والحياة التقليديون الذين يريدون مجتمعًا محافظًا ويتشككون في الحداثة والتجديد .

الحداثيون أو الليبراليون الذين يريدون تطوير الاسلام من داخله العلمانيون الذين يطالبون بالفصل بين الدين والدولة ويريدون تطبيق النموذج الغربي في العالم الاسلامي.

من السياق ان نفهم ان الفريقين الاول والثاني أقرب الى الالتزام الديني، وان الشريحتين الثالثة والرابعة أقرب الى المحيط العلماني، فالحداثيون على تخومه والعلمانيون في قلبه.

وهذا الفرز يستدعي ثلاث ملاحظات فرعية هي:

انه لا يكاد يرى إمكانية بلورة تيار وسطي إسلامي ديموقراطي مثلاً يجمع بين المحافظة والتجديد، ولا يرفض النموذج الغربي لكنه أيضًا لا يتعامل معه باعتباره مثلاً أعلى، وانما يتفاعل معه من زاوية نقدية تحترم إيجابياته وترفض سلبياته.

انه يتعامل مع الحالة الاسلامية على أساس الفرز بين طبقاتها وتياراتها، ويريد استمالة وإغواء بعض تلك التيارات.

ومنطق الفرز هذا اعتمدته إدارة الرئيس كلينتون التي هيمن فيها الحزب الديموقراطي، ولكن الادارة الحالية الجمهورية لا تعترف به، وتتعامل مع الحالة الاسلامية من منطلق قمعي واستئصالي يستهدف الجميع، دون تفرقة بينهم أو تمييز. وذلك أوضح ما يكون في التعامل مع المسلمين في داخل الولايات المتحدة ذاتها.

فقد احتملتهم إدارة الرئيس كلينتون، واتسع صدرها لهم، وبعضهم كانوا يدعون في مناسبات مختلفة الى البيت الابيض.

أما في ظل الادارة الراهنة فقد أدرج جميع الناشطين المسلمين، حتى أولئك الذين يعملون في المجالات الاغاثية والخيرية، ضمن القوائم السوداء، فمنعت أنشطتهم وصودرت أموالهم ووضعوا تحت المراقبة.

أما الذين كانوا يدعون الى البيت الابيض في السابق، فقد أودعوا السجون ولفقت لهم التهم والقضايا المختلفة.

الملاحظة الثالثة ان تصنيف الفئات الاربع داخل الحالة الاسلامية، رغم انه لا يعبر عن منطق ورؤية الادارة الحالية، إلا انه يستوقف المرء من عدة زاويا.

الاولى انه يتجنب الكسل العقلي الذي يفضله البعض،ممن يضعون الجميع في سلة واحدة، دون إدراك لطبيعة التمايزات بينهم، والثانية انه يذكرنا بموقف السابقين من الباحثين والعلماء المسلمين الذين التزموا الموضوعية والمسئولية في تعاملهم مع الفرق المختلفة التي حفلت بها المجتمعات الاسلامية بصرف النظر عن نقاط الاتفاق والاختلاف معها.

فما كتبه ابن حزم أو الشهرستاني عن <<الملل والنحل>> استعرض كل الفرق التي عرفت في زمانهم، حتى تلك التي ضلت طريقها.

وهو ما فعله ابو الحسن الاشعري في مؤلفه <<مقالات الاسلاميين>>، الذي أدرج تحت اللافتة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من الفرق التي انتسبت الى الاسلام من أي باب.

وهذه الملاحظة الاخيرة تستدعي استطرادًا يتطلب وقفة خاصة.

ذلك ان المرء وهو يلحظ ذلك الاهتمام الاميركي بالفرز بين التيارات الاسلامية ومحاولة الافادة من بعضها استثمارًا لحضورها ورصيدها في المجتمعات المسلمة، ينتابه شعور هو خليط من التوجس والحزن.

التوجس لان هذه المحاولة الاميركية ينبغي أن ترفض ويقطع عليها الطريق، والحزن لان الفكرة نحن أولى بها، لكنها مغيبة عن واقعنا، حيث لا نرى اعتمادًا لمبدأ الفرز، ولا نلمس جهدًا لاستثمار ما هو ايجابي في الحالة الاسلامية لصالح النهوض بالمجتمع والدفاع عن ثوابته ومصالحه العليا.

والمدهش، والمفجع أيضًا، اننا نلمح في ثنايا خطابنا الثقافي ازدراء لتلك الحالة على إطلاق، وإنكارًا واستهجانًا لمبدأ وجودها.

آية ذلك ان البعض آثر ان يسوق لفكرة اغتيال الحالة الاسلامية عن طريق التلاعب بالالفاظ، أو التنطع اللغوي ان شئت الدقة.

فالناشطون في الفرق باختلاف اتجاهاتها، ليسوا <<إسلاميين>> كما ذكر الشهرستاني، وكما هو الاشتقاق العادي الذي يطلقه أسوياء البشر عليهم وعلى غيرهم، من القوميين والليبراليين والشيوعيين والناصريين.

لكنهم في خطاب الاغتيال <<إسلامويين>> حينًا و<<إسلامنجيه>> حينًا آخر، و<<متأسلمين>> في قول ثالث.

ومن المفارقات البائسة في ذلك ان الذين يعطون أنفسهم حق إطلاق تلك الاوصاف، يقفون في المربع المعادي لكل ما هو إسلامي.

بل منهم من قضى حياته منتميًا الى الحركة الشيوعية التي دعت الى الالحاد وفرضته منهجًا دراسيًا في مدارسها.

ولا يقف الامر عند ذلك الحد وانما وجدنا منهم من نصّب نفسه أيضًا <<مفتيًا>> يحدثنا عن <<صحيح الدين>> والفاسد فيه!

سمعت أحدهم يتحدث مرة عن العلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي ويصنفه باعتباره <<متأسلما>>، فقلت ان أهل السلف لو علموا ان شيوعيًا أطلق على الشيخ القرضاوي مثل هذا الوصف، لاعتبروا ذلك من علامات الساعة الصغرى!

من أغرب ما قرأت في هذا السياق، مقال نشرته مجلة <<الهلال>> المصرية في عدد حزيران (يونيو) لأحد الاكاديميين (الدكتور ماهر شفيق فريد) اعتبر فيه ان اقتراب عدد من كبار المفكرين من التدين <<أكبر كارثة حاقت بالفكر العربي الحديث>>.

وكان بذلك ينتقد موقف الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي ادعى عليه ان يقترب من <<المنظور السلفي الاصولي>>.

واستطرد قائلاً ان ذلك <<المنحى المحزن>> ينسحب أيضًا وبدرجات متفاوتة على التطور الفكري لطه حسين والعقاد وهيكل والمازني وزكي نجيب محمود وعبد الرحمن بدوي واسماعيل مظهر وعلي عبد الرازق ومنصور فهمي وخالد محمد خالد ومصطفى محمود وغيرهم.

في عدد أول يونيو نشرت <<الهلال>> ردًا مفحمًا كتبه الدكتور محمد رجب البيومي طرح في مستهله على الدكتور شفيق فريد السؤال التالي:

هل يكون هؤلاء جميعًا بقاماتهم العالية والرفيعة مخطئين في رجوعهم الى الحق، ويكون وحده المصيب الذي اكتشف ما وصفه بالكارثة الاليمة؟!

إن الاميركيين وهم يحللون الحالة الاسلامية ويسعون للافادة من حضورها القوي، انما يتحرون مصلحة بلادهم، ولكن السؤال الذي يحير المرء هو:

لمصلحة من يتبنى هؤلاء الاخيرون مواقفهم تلك؟

"الإسلام الليبرالي" من التخطيط الاستراتيجي إلى التطبيق العملي .

السيد يسين - ٢١ /تشرين الأول/ ٢٠٠٤

(كتبنا من قبل أربع مقالات عن المشروع الأميركي لصياغة الإسلام الليبرالي (من ١٥ تموز إلى ٥ آب ٢٠٠٤ والذي يتمثل في التقرير الذي نشرته مؤسسة "راند" الأميركية للباحثة "شيرلي بينار" بعنوان "الإسلام المدني.

الديمقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات"، وذلك عام ٢٠٠٣ وركزنا في تحليلنا النقدي لهذا التقرير الخطير، الذي يقدم لصانع القرار الأميركي لأول مرة استراتيجية معرفية متكاملة تكفل للولايات المتحدة الأميركية – بعبارات التقرير – الإسهام في عملية إعادة بناء الدين الإسلامي، من خلال استبعاد الاتجاهات الأصولية والتقليدية، ودعم الاتجاهات العلمانية والحداثية من خلال اصطناع شركاء من العالم الإسلامي يقومون بهذه المهمة.

وهؤلاء الشركاء سيتلقون دعما أميركيًا ماليا مباشرًا .

وقد لفت نظري أن الباحثة الأميركية أفردت ملحقًا خاصًا لمناقشة السنة النبوية والتي تتمثل في الأحاديث، وقررت أنه من الضروري تنقية هذه الأحاديث، لأن بعضها يستخدم كأساس للفتاوى الدينية التي تستند إليها الجماعات الإسلامية المتطرفة في كراهية الآخر والهجوم على الغرب سياسة وثقافة .

وصدر قرار من الكونجرس الأميركي بتخصيص منحة مالية ضخمة للوكيل الأميركي المعتمد في مصر، لتنفيذ هذا البرنامج، وإمعانًا في التحدي تقرر أن تكون هذه المنحة خصمًا من المعونة الأميركية للحكومة المصرية .

وقد تولى مركز ابن خلدون الذي يديره د. سعد الدين إبراهيم تنفيذ التوصيات الأميركية الخاصة بالإسهام في إعادة "بناء الدين الإسلامي" بما يتفق مع القيم الأميركية، ونظم في القاهرة مؤتمرًا موضوعه "الإسلام والإصلاح" بمشاركة ٢٠ باحثًا من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية بالتنسيق مع ثلاثة مراكز بحثية دولية وهي مراكز" سابان" لدراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد "بروكنجز"، ومركز دراسات الإسلام والديمقراطية بواشنطن، ومنبر الحوار الإسلامي بلندن إضافة إلى عدد من الباحثين والأكاديميين من الدول العربية وأميركا وأوروبا.

وقد صدر بيان عن المؤتمر ذكر فيه أنه تبنى الدعوة إلى "إعادة صياغة نسق معرفي جديد للفكر الإسلامي ومراجعة التراث الإسلامي مراجعة جذرية، والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين، ومواجهة وتفنيد مقولات ورؤى وأفكار التيارات الدينية المتطرفة، وتكثيف الحوار مع القوى المعتدلة والمستنيرة في المجتمعات الغربية عامة والمجتمع الأميركي خاصة، وأهمية إدماج الحركات الإسلامية في العملية الديمقراطية، وتمكين الحركات المعتدلة من حق الوجود السياسي إذا قبلت بالديمقراطية كخيار استراتيجي، وأقرت بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها قيم المجتمع المدني والدولة المدنية الحديثة، وضرورة
إجراء حوار عام موسع مع تيارات الإسلام السياسي السلمي .

غير أن أخطر توصية تبناها المؤتمر دعوته إلى تنقية التراث الديني من الحديث النبوي الشريف، والاعتماد فقط على نصوص القرآن الكريم كمرجعية وحيدة، والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين وخلق مدرسة اجتهاد جديدة في القرن الحالي.

وابتداء يمكن القول إن هذه التوصيات تكاد تكون إعادة إنتاج شكلاً ومضمونًا لتوصيات "شيرلي بينار"، وخصوصًا فيما يتعلق برأيها في السنة وخطورة الأحاديث النبوية.

ومعنى ذلك بكل بساطة أن المؤتمر الذي نظمه مركز ابن خلدون ومولته الولايات المتحدة الأميركية، كان تطبيقًا عمليًا لتوصيات تقرير "راند" عن الإسلام المدني الديمقراطي .

ويلفت النظر بشدة أن المؤتمر لم يقنع بإصدار هذه التوصيات المثيرة للجدل الشديد، ولكنه خطا خطوة أبعد ولها دلالة مهمة حين اعتبر بيان المؤتمر الحاضرين فيه نواة أساسية لحركة جديدة تسمى: "الإسلاميون الديمقراطيون" في العالمين العربي والإسلامي، يتم دعوتهم بصفتهم الشخصية مرتين في العام لمتابعة التوصيات الختامية للمؤتمر .

ومعنى ذلك أن توصيات التقرير الذي نشرته مؤسسة راند والتي تمثل العقل الاستراتيجي الأميركي لـ"شيرلي بينار" عام ٢٠٠٣ تم تطبيق توصياته بسرعة خارقة.

وتمثل ذلك في مؤتمر "الإسلام والإصلاح" الذي تحول إلى حركة باسم "الإسلاميين الديمقراطيين" كما أوصت بذلك "شيرلي بينار"، حين دعت إلى توحيد صفوف الإسلاميين الحداثيين بل وبعض الإسلاميين التقليديين، الذين يوافقون على تحديث الدين الإسلامي بناء على الرؤية الأميركية .

وقد قوبلت توصيات المؤتمر التي أعلنت في مؤتمر صحفي في نهايته باعتراضات عنيفة من الحضور وبعض الصحف المصرية، والتي أفاضت في ذكر الهجوم العنيف على منظم المؤتمر والمشاركين فيه، واتهامهم المباشر بالعمالة لأميركا، وتحول المؤتمر إلى فوضى عارمة حين أصر بعض الحضور على إقامة صلاة المغرب في نفس القاعة التي كان يعقد فيها المؤتمر الصحفي، مما أدى في النهاية إلى فشل ذريع للمؤتمر الصحفي .

وبغض النظر عن هذه الأحداث، فإن ردود الفعل لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وعديد من علماء الأزهر كانت بالغة الحدة والعنف، وخصوصًا فيما يتعلق بتوصية المؤتمر بحذف السنة النبوية الشريفة، والاعتماد فقط على القرآن كمرجعية وحيدة .

وقد جاء في تصريحات شيخ الأزهر أن الذين يدعون إلى ذلك" جهلاء" لا يفهمون شيئًا عن الإسلام وتعاليمه.

وأضاف شيخ الأزهر "بأن الجماعات أو الأصوات التي ظهرت مؤخرًا وتطالب بإغفال السنة النبوية واعتماد النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة يسعون بذلك لبتر نصف الدين، لقول المولى عز وجل "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" .

ورفض الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التدخلات الأجنبية سواء من المستشرقين أو غيرهم للمطالبة بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة .

وإذا كان من الممكن أن يتهم من نظم مؤتمر "الإسلام والإصلاح" أو أعضاؤه هذه الآراء التي انتقدت بعنف توصيات المؤتمر، على أساس أنها تعبر عن الأزهر والذي هو في نظرهم يمثل معقل الفكر الإسلامي التقليدي،فإن آراء نقدية عديدة أخرى صدرت هذه المرة عن عدد من الشخصيات الأكاديمية المصرية البارزة، كشفت فيها أبعاد المخطط الأميركي للتدخل غير المشروع في عملية تجديد الفكر الإسلامي والذي له دعاته وأعلامه ورموزه من المفكرين الوطنيين الحريصين على ألا يكونوا أبواقًا لأميركا، يرددون المقولات الأميركية بصدد تجديد الخطاب الديني بغير تبصر، وبغير علم حقيقي بتاريخ الشريعة الإسلامية، ولا تطورات الفقه الإسلامي، ولا بمدارسه الفكرية .

وقد أجمع هؤلاء الأكاديميون على أن الجماعات التي يرتبط اسمها باسم أميركا وتدعي أنها تدافع عن الديمقراطية في بلادها ما هي إلا جماعات عميلة تحرص أميركا على تكوينها داخل الدول العربية والإسلامية وهي جماعات لا تهمها مصالح شعوبها.

وتميز رأي الدكتور حسن أبو طالب رئيس تحرير تقرير الأهرام الاستراتيجي، لأنه تحفظ على تسمية هذه الجماعات بالجماعات الديمقراطية مشيرًا إلى أنه يمكن أن نطلق عليها الجماعات غير الحكومية التي تطرح أميركا من خلالها فكرة الشرق الأوسط الكبير والدور السياسي الجديد لحلف "الناتو ."

ويضيف أن أميركا تتعامل مع العالم العربي على ثلاثة مستويات:

الأول هو مستوى الحكومات، والثاني مستوى القطاع الخاص، والثالث مستوى الجماعات والمجتمع المدني والتي ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية، مقررًا أن أميركا رصدت لذلك مبلغ ٢٩ مليون دولار تخصص لدعم هذه الجماعات .

وإذا كانت هذه هي خطة التدخل الأميركي ليس في المجال السياسي فقط بل في المجال الثقافي، مع التركيز على تغيير الأفكار الدينية، فمعنى ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية قد نجحت حتى الآن في غزو الحكومات العربية من خلال إجبارها عن طريق الابتزاز السياسي بالانضمام إلى "منبر المستقبل" الذي سينعقد في المغرب لتلقينها أصول الديمقراطية على الطريقة الأميركية، كما نجحت في غزو القطاع الخاص من خلال أساليب شتى، وأخيرًا هي تحاول غزو مؤسسات المجتمع المدني العربي.

قد تكون هناك حكومات عربية ضعيفة تخضع للابتزاز السياسي الأميركي، وقد يكون هناك قطاع خاص عربي طفيلي مستعد لأن يكون مجرد تابع للاقتصاد الأميركي، ومن المؤكد أن عددًا من الجمعيات غير الحكومية العربية أصبحت من خلال التمويل الأجنبي، أدوات لتنفيذ السياسات الأميركية، غير أن الصورة ليست قاتمة تمامًا!

ذلك أن هناك تيارات سياسية قومية عربية مصممة على رفض الهيمنة الأميركية، وعلى رأسها مثقفون عرب ملتزمون قادرون على فتح طريق المستقبل من خلال مشروع نهضوي عربي للعبور بالعرب من التخلف إلى التقدم .