سيادة الرئيس --- سيادة الفريق السيسى ---- أيها المجاهدون----- تلك هى رؤيتى المتواضعة تجاه مسودة الدستور
سيدى الرئيس .... سيادة الفريق أول "عبد الفتاح السيسى"
دعنى أحدثك بوضوح --- فالأمر ليس "نعم" أو "لا" على مسودة دستور كلنا نعلم من صنعها وكيف صنعها ولماذا صنعها
القضية هي المنهج --- والطريق طريق الحسم ---- أم طريق المواءمة !!!! فإن أخبرتنى أن "لا" للدستور سوف تجنب مصر تصعيدا أمريكيا/أوروبيا/ إخوانيا ضد الجيش المصرى !!!
فسوف أخبرك أن "نعم" لم ولن توقف هذا التصعيد أصلا
وسوف أذكرك بأن لندن أقامت منذ شهرين مكتبا إخوانيا للمحاماة لتدويل القضايا ضد الجيش المصرى، وأن هذا المكتب يضم الآن مستشارين إثنين للملكة إليزابيث بنفسها !!! في نفس الوقت الذى يقوم فيه عملاء أمريكا ومنظماتها وحتى الأمم المتحدة نفسها بتوثيق كل ورقة وكل صورة وكل كلمة ضد الجيش المصرى !!!! فبماذا سوف تنفعنا "نعم" إن كانوا كذلك !!!
وسوف أذكرك بأن ما فشلت أمريكا في تمريره داخل مصر تشريعيا ومؤسسيا وإقتصاديا من خلال أصحاب القبعات الغربية ، فإن أمريكا وبريطانيا تحاول تمريره الآن من خلال أصحاب العمائم في الخليج العربى تحت غطاء مساعدة المحروسة ----- ووسيلتها في ذلك مع القبعات ومع العمائم ---- كان ولا زال --- طابور خامس بين ظهرانينا --- وعملاء بين صفوفنا ----- ونخبة جاهلة وضيعة لا تعلم من أمرها شيء قبل أن تعلم عن مصر أي شيء !!!!!
وإن أخبرتنى أن طريق "المواءمة" قد جنبنا مخاطر وكوارث ودماء ----- وأنه أسقط "الإخوان" بأقل الخسائر --- وأنه ضرب "أالصهيونية العالمية" دون أن يعطيها "المبرر" لرد الضربة إلى مصر وهى ليست مستعدة ---- وأنه أعاد اللحمة بين "الدولة" وبين "الشعب" بعكس ما خططوا له !!!!
فأنا في المقابل أتفق معك بكل تأكيد في كل ذلك --- لكننى أذكرك ----- بإن "إستمرار" المواءمة فيما مضى ---- هو الأصل في كل ما نحن فيه ----- وأذكرك --- بأن إستصغار الشرر --- والإستهانة بالثغرات ------ وإيهام النفس والناس بأن "المستعمر" يمكن أن يكون "شريك" ------ وبأننا يمكن أن "نتعايش" مع أعدائنا وهم "بين ظهرانينا" ----- والقبول بالإختراق الأمريكي العلنى لصفوفنا ----- وأنصاف الحلول ---- وخشية الحسم ----- كانت هي الأصل في كل ما نحن فيه !!!
وأذكرك ----- بأن الصهيونية العالمية حين تقرر تصعيدا ضد مصر --- فإنها لن تنتظر "مبررا" !!!!!
وأذكرك ----- بأن اللحمة بين "الدولة" وبين "الشعب" قد إنفجرت للعالمين في 30 يونيو ----- وفى 26 يوليو ------ ولم يترجمها أحد حتى الآن ----- فقط بسبب ---------- هذه المواءمة !!!!
وأذكرك وأصرخ راجياً ------ أن أكبر خطأ ----- هي إحباط هذه اللحمة من جديد !!!!
وإن أخبرتنى ---- بأن جولة هذا "الدستور" ليست هي نهاية المعركة ---- وبأن مصر ظلت عقودا فيما مضى تحت دساتير مؤقتة وتحت إعلانات دستورية ------- وبأن دستور الإخوان لم يمكنهم (حتى وهم مالكين لكل السلطة) من تقسيم مصر أو أخونتها ----- وبأن مصر "أعمق" مما يصنعون ويكتبون على الأوراق !!!!! وبأننا نمتلك الفرصة لتعديل هذا العوار خلال شهور من خلال البرلمان !!!!!
فإننى أيضا أتفق مع كل ذلك ---- وأؤمن مثلك بعمق مصر ---- وبصلابة مصر !!!
لكننى في المقابل أذكرك ----- أن الزمن ليس هو الزمن --- والدستور ليس هو الدستور -- وأذكرك (حسبما أتذكر ) بأن مصر قد شهدت نحو ثمانية تغييرات وتعديلات وزارية ----- وحوالى 6 إعلانات دستورية ---- ودستورين ---- وأنبهك ----- بأن الشخصيات الوحيدة التي بقيت منذ مبارك وحتى الآن ------ هم رجال أمريكا في مصر ------ وما زياد بهاء الدين وأحمد البرعى ومصطفى حجازى عما أقوله ببعيد !!!! وأذكرك بأنا كثير من أوراقنا لازالت تصاغ بأقلام أمريكا في مصر !!!!!
وصحيح ----- بأن الإخوان لم يتمكنون بدستورهم من تقسيم مصر أو أخونتها ---– صحيح ----------- لكننى لا تنسى ----- أن هناك شرفاء قد وضعوا لهم في صمت وفى اللحظات الأخيرة سهاما في أوراقهم ----- ثم طعنوا مخططاتهم بنفس السهام --- وبنفس الصمت !!!! ثم أهمس في أذنك ---- أن رجال أمريكا قد تعلموا الدرس ---- وأزالوا معظم تلك السهام الآن من المسودة التي بين يديك !!!!
وهنا أرجوك وأسألك --------- ماذا عن الخسائر ؟؟؟؟ ---- وماذا عن إستنزاف مصر المتواصل الناجم نتيجة تلك المواءمة ؟؟؟؟؟ وإلى متى ياترى سوف يقوى جسد مصر الجريح على ذلك ؟؟؟؟
وأذكرك --- أنك قد تراهن على قدرتك على تعديل هذه المسودة في القريب ----- لكنك بهذا تراهن مجددا على "ما تتوقع" أنك قادر على صناعته ----- وأنا لا أراه رهانا مضمونا !!!!
وفى الختام ----- صحيح ------ أن الدستور ليست "نهاية" المعركة ------- لكنها يا سيدى في نظرى ---- هي المعركة نفسها !!!!
==========================================
==========================================
==========================================
أنا أؤمن في هذه القضية بالذات --- بأن كلا المنهجين له ما يبرره ---- وكلاهما خيار صحيح للمجاهدين وللوطنيين --------- لا أبيض ولا أسود في هذه القضية كما تعودت أن أتحدث وأدعو غيرى إليه
وأؤمن بأنه مهما كان قرارنا في التصويت على هذا الدستور ---------- فإن واجبنا جميعا ---- أولا --- وثانيا --- وثالثا -- فقط -- أن نعلم ----- على ماذا سوف نصوت يوم الإستفتاء --- وأن نحترم الخيار الذى خالفنا ---- فإنها فتنة ---- لا ينبغي أبدا أبدا أبدا أن تتسرب إلى صفوف المجاهدين --- وهذا أهم ما في الأمر
وأؤمن أكثر ما أؤمن ---- بأن مصير مصر بيد الله الواحد القهار ------ وبأن المولى سبحانه وتعالى قد يجعل مصيرها رهنا بسلامة ضمائرنا نحن المصريين
ولهذا --- فعلى كل من يقرأ كلماتى هذه --- أن يفترض دوما --- أننى صاحب ضمير فاسد ----- أو أننى صاحب هوى ----- أو أننى أسير المبالغة والمغالاة ------ أو أننى جاهل لا أدرى حقائق الأمور ---- فإن رأيت فيها فتنة --- فلا تنشرها أتوسل إليك
وعلى كل من يقرأ كلماتى هذه ---- أن يخرجنى من المعادلة --- وأن يخرج من معادلة الأبيض والأسود ----- ويخاطب ضميره --- فقط --- فقط --- فقط ------- وما سوف يخبرك به ضميرك --- أيا كان ----- بالتأكيد هو الخيار الصحيح لمصر العظيمة الأبية المحروسة بعهد الله
==========================================
==========================================
==========================================
==========================================
إنتهت رسالتى إلى الجميع ---- وها هي رؤيتى المتواضعة لهذه المسودة
وللتذكرة --- صاحب هذه السطور --- من المؤمنين بالمؤامرة على مصر --- وبأن هذه المؤامرة تستهدف محو "مفهوم الوطن" --- وبالتالي فهو يجاهد ضد أصحاب "لا وطن في الإسلام" و "أصحاب لا وطن في العولمة" على حد سواء ----- وهو من المتمسكين بمركزية الحكم في مصر --- ونظامها الرئاسي وليس أي نظام آخر ----- ومن المؤمنين بأن ثورة 30 يونيو كانت إنتصارا وتمسكا شعبيا مصريا بـ "الوطن" وبـ "الدولة" بكل ما يعنى ذلك من معانى وتفصيلات.
==========================================
==========================================
==========================================
أولا : الإيجابيات (وبإختصار)
----------------------------
1 – هذه المسودة تتمتع بديباجة جيدة في مجملها ---"قالت" أن مصر أول دولة "مركزية" في التاريخ---- وأعادت الإعتبار "في صياغتها" إلى مفهوم "الوطن" --- وإلى تاريخ مصر البعيد والقريب ---- وعقيدة التوحيد الراسخة عند المصريين منذ فجر التاريخ ---- وثورة يوليو ---- ونصر أكتوبر --- والجيش المصرى --- صحيح أن لجنة الخمسين أعادت مع الأسف ذكر ما يسمى بثورة زفت يناير في فقرتين ---- لكن الفقرة الأولى منهما تصف هذا الزفت بأنه "إنتصار لجيش مصر الوطنى للإرادة الشعبية" بعد أن كانت لجنة العشرة قد حذفت كل إشارة لهذا الزفت.
----------------------------
2 – هذه المسودة أعادت بعض التوازن لمنظومة الحكم في إتجاه تقوية دور مؤسسة الرئاسة نسبيا مقارنة بما كان في دستور الإخوان ، فقد أضافت في المادة الأولى كلمة "جمهورى" على وصف نظام الحكم في مصر، وأتاحت لرئيس الدولة سلطة حل البرلمان من خلال إستفتاء الشعب دون أن يترتب على هذا الإستفتاء أثرا على الرئيس إذا رفض الناس حل البرلمان، بينما منح البرلمان نفس الحق في عزل الرئيس عن طريق إستفتاء شعبى أيضا لكن إذا رفض الناس عزل الرئيس تم حل البرلمان ، كما نصت المسودة على إنفراد الرئيس في جميع الأحوال بإختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وهذا جيد جدا (إلا في حالة وحيدة سوف نذكرها في السلبيات).
----------------------------
3 – هذه المسودة وضعت وسائل جيدة لتحصين التشريعات القادمة من العبث وألاعيب الأحزاب والعملاء ، فهى قد إشترطت موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب على إصدار التشريعات المكملة للدستور ، وأوضحت ما هي هذه التشريعات في المادة 121 ---- وهذا أمر ممتاااااااااااااااز ---------- كما أنها أتاحت لرئيس الدولة حق الإعتراض على القوانين ---وحينها لن يكون لمجلس الشعب أيضا أن يصدر تلك القوانين --------- إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء --- وهذا أيضا ممتااااز .
----------------------------
4 – هذه المسودة منعت تأسيس أحزاب على أساس دينى أو جغرافى أو أو أو ----- وأصلحت معظم الهباب الذى وضعه الخونة الإخوان في هذا الجانب.
----------------------------
5 – هذه المسودة وضعت مواد أراها رائعة فيما يتعلق بحماية ثروات وموارد مصر (32، 38، 42) ، فهذه المواد إذا تم تطبيقها تطبيقا صحيحا فسوف توقف إهدارا كبيرا في موارد مصر وثرواتها، وأظنها بصمة جيدة لليسار على هذه المسودة .
----------------------------
6 – هذه المسودة حافظت بشكل عام على عدة إيجابيات كانت موجودة في دستور الخونة الإخوان، وقامت في الوقت نفسه بحذف كثييييييير من النصوص والمواد المشبوهة التي وضعها نفس الخونة ، والفضل في ذلك بعد المولى سبحانه وتعالى يعود للجنة العشرة أكثر منه للجنة الخمسين.
----------------------------
7 –كانت لجنة العشرة قد وضعت شروطا واحدة وممتاااااااااازة لترشح كل من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس الشعب، لكن الطابور الخامس في لجنة الخمسين قد أبقى فقط على هذه الشروط بالنسبة لمنصبى الرئيس ورئيس الوزراء (وهذا ممتاز والحمد لله) وأزال هذه الشروط بالنسبة لبقية هذه المناصب بكل أسف (وسوف أشرح ذلك في السلبيات).
----------------------------
8 - هذه اللجنة أعادت الإعتبار إلى القضاء ، وإلى المحكمة الدستورية خصوصا ، ووضعت ضمانات جيدة ومطلوبة لإستقلال القضاء.
----------------------------
9 - هذه المسودة حصنت القوات المسلحة من ألاعيب وقذارة السياسة والسياسيين ، بأن جعلت إختيار وزير الدفاع رهنا بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دروتين رئاسيتين وهذا ممتاز من وجهة نظرى، وأمرا ملحا لسلامة جيشنا العظيم من ألاعيب الطبقة السياسية الراهنة في مصر.
----------------------------
10 – هذه المسودة وضعت مادة في غاية الأهمية هي المادة "227" --- التي تقول بأن بأن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا واحدا مترابطا، صحيح أن السلفيين كانوا وراءها من أجل مصالحهم ، لكنها سوف تكون وسيلة لإبطال بعض السموم الواردة في هذه المسودة في الوقت نفسه، والعبرة سوف تكون بمن سوف يستطيع أن يفرض تفسيره على الأخر ----- الوطن أم الطابور الخامس والعملاء.
----------------------------
11- هذه المسودة وضعت هدفا راااااااائعا في نظرى للتعليم في مصر – وهو "الحفاظ على الهوية الوطنية" ---- وأظنها المرة الأولى التي توضع في دستور مصري ----- وهذا الهدف إذا أحسن البناء عليه ---- فسوف يصنع ويصلح الكثير والكثير في التعليم المصرى شريطة إصلاح السلبيات الأخرى الواردة في بقية بنود التعليم.
==========================================
==========================================
==========================================
==========================================
==========================================
==========================================
ثانيا: السلبيات (وبدون إختصار)
----------------------------
1 – هذه المسودة هي الوحيدة في تاريخ مصر --- وفى تاريخ دساتير المنطقة العربية ---- التي يرد فيها ربطا ثمانية مرات بالمعايير والمعاهدات الدولية (الديباجة ، 19، 20، 21، 23، 84، 241) ---- وهذا هو صنيعة النصل الثانى من المؤامرة ---- صنيعة "أصحاب لا وطن في العولمة" --- بالضبط كما أرادت أمريكا ---– هذا ربط خطير جدا للكثير من الأمور والسياسات والقرارات والخطط الوطنية بالخارج -- ليس هذا فحسب ---- بل نصت المادة 93 بشكل خاص بأن إتفاقات الدولية لحقوق الانسان التي "تصدق" (وليس صدقت) عليها مصر يصبح لها قوة القانون داخل مصر --- ولم تنص المادة ماذا يحدث إذا تعارضت المعاهدة مع القانون المصرى فأيهما سوف يطغى على الآخر؟؟ -- ولمن يستهين بذلك ----- فلينظر ببساطة إلى حجم الاتفاقات والأوراق التي وقعها (على سبيل المثال) العميل "زياد بهاء الدين" منذ 30 يونيو وحتى الآن --- والتي سوف تصبح بموجب هذه المسودة "قانونا" مصريا شأنه شأن بقية القوانين ---- وأذكر من يستهين ---- بأن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يتشدقون به وورد نصا في ديباجة المسودة يقنن منذ عام 1948 زواج الشواذ --- ولم يحدثنا في ذلك أحد من أكاديميينا ولا نخبتنا العار ----- فما بالك بما لا يتشدقون به ويعلنون عنه ------- وما بالك بالبهائم والعملاء الذين لا يتوقفون يوما عن توقيع الإتفاقات مع الأجانب من أجل السبوبة؟؟؟؟
----------------------------
2 – هذه المسودة صنعت تماما مثلما أراد العولميون ----- ومثلما تريد أمريكا ------- بأن وضعت المنظمات "غير الحكومية" شريكا "للحكومة" في خمسة مواضع في الدستور --- وحتى ندرك خطورة ذلك ----- فلنعلم أن ثلاثة من الخمسة مواضع جاءت في مواد التعليم --- ومن لا يدرك خطورة مشاركة المنظمات غير الحكومية للحكومة في التعليم فيستحسن ألا يكمل قراءة هذا المقال ------ وهنا ينبغي ألا ننسى --- أن مؤامرة يناير كانت صنيعة تلك المنظمات ---- وأن الإخوان كانو يسابقون الزمن حتى يصدروا قانونا للجمعيات الأهلية لإنهاء أي إشراف للدولة على هذه المنظمات أو تمويلها أو نشاطها أو أو أو --- ثم ها هو الطابور الخامس بقيادة أحمد البرعى يكرر نفس المحاولات حتى هذه اللحظة بنسخة أسوأ وأكثر عمالة مما صنعه الإخوان الخونة.
----------------------------
3 – هذه المسودة لم تحدد ما هو دور الدولة في الاقتصاد الوطنى ----- وإذا وضعنا ذلك بجانب الحديث السابق عن تصعيد دور المنظمات غير الحكومية ---- وإذا نظرنا إلى لوبيات كبار الأعمال التي تريد أن تحكم مصر بأموالها --- وما نصت عليه المادة 27 حول "الحوكمة" ولم تخبرنا هل هي "حوكمة" وطنية أم "دولية" كما يتحدث عنها مصطفى حجازى ----- فإن الأمر يستدعى القلق والريبة بكل تأكيد.
4 - هذه المسودة أصرت على زيادة مواد الدستور حتى يستطيع من فيها من عملاء من وضع وصياغة أهدافهم ----- فبعد أن كان دستور الخونة الإخوان 236 مادة – وإختصرتها لجنة العشرة إلى 198 مادة بحذف المشبوه والتناقضات والحشو ---- جاءت لجنة الخمسين المصونة لتجعلها 247 مادة بالتمام والكمال.
----------------------------
5 – هذه المسودة هدمت كل ما صنعته لجنة العشرة في باب الإدارة المحلية لصالح وحدة مصر وسلامة أراضيها ----- هذه المسودة أدخلت تعديلات على باب الإدارة المحلية يكرس نظاما فيدراليا في مصر بصورة غير مباشرة تحت الشعار الملعون --- اللامركزية --- وتلزم الدولة بتطبيقه خلال خمسة سنوات (كانت عشرة في دستور الإخوان) ----- وهى الأخبث في نظرى في هذه المسودة ---- فقد وضعت مبدأ "اللامركزية المالية والاقتصادية" --- وهذا خطير للغاية على مصر ----- وألزمت الدولة بوضع برنامج زمنى "لنقل السلطات والموازنات إلى المحليات" ------ ونصت على أن يكون "للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة" --- وفتحت الباب لإنتخاب المحافظين ----- ووضعت بذرة تحديد "كوتة إنتخابية" للمسيحيين والمعاقين ------ وفتحت الباب أمام منح المحليات نوع من الحصانة البرلمانية بصورة غير مباشرة ---- لكن أخطر ما في هذا الباب هو المادة 181 التي جعلت "مجلس المحافظة" هو المنوط بالفصل في إنحراف المجالس المحلية الأدنى عن إختصاصاتها (بعد أن كان ذلك منوطا بمجلس الدولة) ---- وحتى نفهم خطورة ذلك ----- فإن هذا النص يعنى ---- أن مجلس محلى مدينة السلوم --- إذا قام بالتعاون (مثلا) مع الطرف الليبى على الجانب الأخر من الحدود --- فإن الطرف المنوط بتحديد ما اذا كان هذا التعاون مخالفة لإختصاصاته أم لا ---- سيكون مجلس محافظة مرسى مطروح --- وإذا تصورنا أن المحافظ ومجلس المحافظة سوف يكونوا منتخبين --- نستطيع أن نتخيل الكارثة ----- ولنا أن نتصور الكارثة في هذه النصوص إذا قرر المجلس المحلى لجنوب الإستفادة المنفردة من مياة بحيرة ناصر ----- حينها من سيحدد إن كان ذلك تجاوز لإختصاصه أم لا هو مجلس محافظة أسوان --- وبلاها القاهرة !!!! --- ولمن يستهين بكل ما سبق ويعتبره تخيلات ---- فإن المادة "236" تؤكد نفس الأهداف الخبيثة عندما ألزمت الدولة بأن تكون "أولوية الإستفادة من المشروعات في كل من الصعيد وسيناء والنوبة ومطروح" لأهل تلك المناطق !!!!
----------------------------
6 – هذه المسودة تضع نظاما للحكم --- رغم كل التعديل الذى صنعته وحاربت فيه لجنة العشرة والوطنيين في لجنة الخمسين ----- إلا أنه يبقى في نظرى نظاما شبة برلماني خطير على وحدة ومستقبل مصر ------- ببساطة لأنه يهدم مركزية الحكم ----- ويجعل مجمل السلطة التنفيذية من إختيار البرلمان – ويجعل الحكومة باستمرار تحت رحمة الإئتلافات والمساومات والأحزاب الوهمية التي نراها الآن ----- وباب نظام الحكم الوارد في هذه المسودة سوف يصيب هذا البلد بالشلل والإنقسام ---- فكما نرى اليوم دولتين في مصر --- الأولى بقيادة الجيش تحارب الإرهاب والثانية بقيادة الطابور الخامس تحارب الأولى ---------- سوف نظل أمام هذا المشهد ---- بين رئيس يسيطر على بعض الوزارات --- وبرلمان مسقعة يهيمن على رئيس الوزراء وبقية الوزارات –وما سوف يمنعه وزير الداخلية (التابع للرئيس) من مخاطر ---- يمكن أن يأتي إلينا من وزير التعاون الدولى (الموالى للبرلمان) وهكذا -- واذا علمنا أن تيارات الإسلام السياسى والعملاء والطابور الخامس يمكن أن يعودوا بسهولة إلى البرلمان من جديد ------------ فسوف ندرك خطورة نظام الحكم الذى وضعته هذه المسودة.
----------------------------
7 – هذه المسودة جعلت من الجنسية المصرية "حق" لكل من ولد من أب أو "أم مصرية" --- بعد أن كان نصها في مسودة لجنة العشرة "الجنسية المصرية ينظمها القانون" --------- وهذا أمر خطير --- نستطيع أن نرى نتائجه في سوريا وفى ليبيا وفى العراق بوضوح ---- واللى مش شايف 12 مليون مهجر ولاجئ في المنطقة العربية المحيطة بنا فقط حتى الآن قاعدين فين وبيطلبوا إيه بلاش بردة يكمل المقال .
----------------------------
8 – هذه المسودة تساعد في تفجير قضايا المناطق الحدودية في مصر (من المنطلق الثقافي كما حدث في كردستان وفى الجزائر وفى اليمن وفى السودان) وليس كما تبدو --- خصوصا النوبة وسيناء ومطروح ------- فهى لم تكتفى بالحديث في المادة 48 عن توفير المواد الثقافية للمناطق "النائية" ---- ولا بالحديث في المادة 50 عن "ضرورة إهتمام الدولة بشكل خاص بالمكونات التعددية الثقافية في مصر" ----- وكل دا مفيهوش أدنى مشكلة ----------- لكن ما سبق يكتسب معنى آخر ---- عندما تأتى المادة "53" لتقرر إنشاء ما يسمى "بمفوضية مكافحة التمييز" --- وأن التمييز جريمة --- وأن هذه المفوضية "مستقلة" ---------- وهنا السؤال ---- ما معنى مستقلة؟؟؟--- من سوف يحدد معنى وحدود التمييز ؟؟؟------ وماذا لو لم تتمكن الدولة من تلبية مطالب أبناء مصر من المحافظات الحدودية في هذه الظروف التي تمر بها مصر ؟؟؟؟ ---- وماذا سيحدث إذا لم تتمكن مصر (ولأسباب معروفة) ------ من تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من إلزام بإعادة أهالى النوبة إلى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات !!!!!!
----------------------------
9 - هذه المسودة أزالت شرط "الشريعة الإسلامية" من المادة 11 التي كانت تحكم "المساواة بين الرجل والمرأة" ----- وهو نص كان موجودا منذ دستور 1971 وحتى مسودة لجنة العشرة.
----------------------------
10 – هذه المسودة تتضمن مغالاة وتطرف شديد في مواد الحريات --- فهذه المسودة لم تقم فقط بحذف كل ما يتعلق "بالأمن القومى" (التي كانت واردة في دساتيرنا السابقة على الأقل مرتين أو ثلاثة إلى جانب ضوابط السلام الإجتماعى والمصالح العليا للدولة) --- لكنها أضافت معانى شاذة وغريبة على مصر وعلى قيم المجتمع المصرى ----- فلو أنك تأملت المادة 67 على سبيل المثال ---- سوف تجد أنك لو كنت منتجأ لأفلام البورنو ---- وقمت بنشر وإذاعة هذه الأفلام في الشارع ------ فلن تكون عقوبتك أكثر من "الغرامة" ولا يستطيع أحد أن يعاقبك بأى سجن ------ والأخطر في ذلك كله ---- هو المادة 92 التي تتحدث أن "الحريات اللصيقة بالإنسان" لا تخضع "لأى نوع من القيود" في الدستور ولا في القوانين القائمة ----------- فملابس الإنسان مثلا --- من تلك الحريات اللصيقة به ----- وإذا قررت إنك تمشى في الشارع ملط ---- فلا تقلق خالص ---- فأنت محمى بموجب هذه المسودة -------- وإذا قرر أصدقاءك مشاركتك في هذا الملط ---- فعلينا نحن أن نغمض أعيننا حتى لا نتعدى على "الحريات اللصيقة بسعادتك إنت وأصدقاءك" --- بلا آداب عامة بلا وجع قلب !!!!! ---- واظرف ما في هذا المغالاة --- أنها حرمت في المادة 37 مراقبة إجتماعات الناس أو التنصت عليها فقط على "رجال الأمن" --- وكما لو أن المراقبة والتنصت على الناس أصبح ضمنيا مباحا لغير رجال الأمن !!!!! هذا كله بالطبع بجانب بقاء ثغرات أخرى كثيرة في الحريات --- في مواد تأسيس الجمعيات الأهلية والصحف وووو !!!!
----------------------------
11 – هذه المسودة تضع الأساس الدستورى للخيانة والتجسس على مصر في المادة 68 الخاصة بحرية المعلومات ------------ هذه هي المادة الخام لخيانة مصر والتجسس عليها ----- وحتى الآن لا أدرى كيف تمر هذه المادة دون تصريح واحد من ممثل الجيش في اللجنة ---- ببساطة هذه المادة جعلت المعلومات والإحصاءات والوثائق "الرسمية" ملكا للشعب ---- بما يعنى أن وثائق القوات المسلحة لم تعد ملكا لها ------ ولا وثائق الداخلية ملكا لها ---- ولا وثائق وزارة المالية ملكا لها --------- وتحيا الشعب ---------- ولمن لا يعرف --- فإن المعلومة أو الوثيقة في العالم أجمع هي ملك "للجهة التي أنتجتها" -------- والنص في هذه العبارة على أنها المعلومات والوثائق الإحصاءات "الرسمية" معناه --- أن مؤسسة فريدم هاوس سوف يكون من حقها الإطلاع _(مباشرة أو عن طريق أتباعها) على وثائق الحكومة المصرية --- بينما لا تستطيع الحكومة المصرية أن تفعل العكس ------ هذه المادة حذفت القيود التي كانت موجودة في دستور 2012 (حرية الحصول على المعلومات لا تتعارض مع حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، والأمن القومى) ومعنى هذا الحذف لا يحتاج إلى شرح ----- وإذا علمنا بأن الأرشيف المصرى هو ثالث أكبر الأرشيفات في العالم ---- وأن كل أعدائنا يفعلون المستحيل منذ عقود للنيل منه --------- وإذا نظرنا إلى أرشيفات أفغاسنتان والعراق وليبيا واليمن الآن -------- وإذا تذكرنا حريق المجمع العلمى – وسرقة المتاحف المصرية ------ وأرشيف مباحث أمن الدولة ---- فسوف نفهم ----- لماذا وضعوا هذه المادة !!!
----------------------------
12- هذه المسودة تتيح لمزدوجى الجنسية وأبناء الأجانب المتجنسين أن يتولوا مناصب وزارية أو نواب وزراء أو نواب في البرلمان .
----------------------------
13- هذه المسودة تفتت وزارة الإعلام --- وأنا من الفريق الذى يرى في هذا مواصلة لتفكيك أحد أهم المؤسسات التي يجب أن تظل مركزية في الدولة -------- على الأقل خلال المرحلة الراهنة .
----------------------------
14- هذه المسودة تصنع في المادة 241 --- مؤامرة إسمها "العدالة الإنتقالية" و"المصالحة الوطنية" ليس هذا فحسب ------ بل إنها تعطى الفرصة لتدويل القضية المصرية برمتها ----- لماذا ؟؟؟ هل هناك مؤامرة في "المصالحة" أو "العدالة" ؟؟؟؟ --- بالطبع لا ----------- لكن عندما تنص المادة على أن تكون هذه المصالحة وتلك العدالة طبقا "للمعايير الدولية" ----------- وعندما تكون بريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة الآن تقوم بتغيير مسميات ومصطلحات ومعانى الإرهاب من أجل القاعدة والإخوان ----- وعندما تخترع لنا حكومة البرادعى وزارة عجيبة إسمها "العدالة الإنتقالية" وتأتى على رأسها بقاضى سابق في محكمة العدل الدولية ---- وعندما تكون التشريعات المصرية "الوطنية" هي التي سوف تثبت خيانة وتخابر وعمالة الإخوان ------ فهى بكل تأكيد أرضية لمؤامرة ونص وخمسة.
----------------------------
15- هذه المسودة تتضمن بعضا من النصوص المشبوهة التي وضعها الخونة الإخوان وأهم أمثلتها في نظرى "الإمتداد الأسيوى" الواردة في المادة الأولى ------- فإذا تم تفسيرها على أن المقصود بها سيناء "الآسيوية" التي تعتبر إمتدادا لمصر الأفريقية (وهذه مغالطة علمية وجيولوجية شرحناها مرارا) فهذه مصيبة ---------- وإذا تم تفسيرها على أن المقصود منها هو قطاع غزة --- فهو بالطبع مصيبة أكبر !!!!
16- النقطة الختامية في هذه السلبيات -------- وأحببت أن تكون الأخيرة لأنها مضحكة مبكية ------------ أن المادة 237 قد ألزمت الدولة بوضع خطة زمنية لمكافحة الإرهاب --------- وهو ما يعنى أن قانون مكافحة الإرهاب القادم ينبغي أن يتضمن هذا المخطط الزمنى ----- وهنا أسأل أي عاقل حتى لو كان عميل -------- كيف يكون هناك "خطة زمنية" لمكافحة إرهاب تدعمه وترعاه وتحميه أمريكا وأوروبا وإسرائيل وقطر وتركيا وإيران وحماس وليبيا والسودان في مصر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
===============================
===============================
===============================
===============================
اللهم قد بلغت --- اللهم فاشهدhttps://www.facebook.com/notes/hesham-m ... 8728585953
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
