حروب المياه قادمة

سهم النور · **مرسل:** الثلاثاء مايو 18, 2010 5:59 pm

[font=Tahoma][align=justify]
إثيوبيا تسعى لإقامة ٧٠ سداً فى ١٠ سنوات والسد الجديد بتمويل «إيطالى»

كتب متولى سالم وجمعة حمدالله ١٨/ ٥/ ٢٠١٠

علمت «المصرى اليوم»، من مصادر مصرية مطلعة، أن دول المنبع فى حوض النيل رفضت فى السابق طلباً مصرياً بتحويل ملف المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية من ملف «فنى» إلى ملف «سياسى». وقالت المصادر إن القاهرة بعثت العديد من الرسائل بهذا المضمون إلى حكومات تلك الدول، لكنها تمسكت بحصر المفاوضات فى النطاق الفنى فقط.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن سد «تانا بليز» الإثيوبى الجديد تموله الحكومة الإيطالية، بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية.

وأوضحت المصادر أن السد يقع على أحد روافد النيل الأزرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا، وتصل طاقته التخزينية إلى ٧ مليارات متر مكعب من المياه، ويساهم فى زراعة ٢٥٠ ألف فدان، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من ٧٠ سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة.

فى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر «مستعدة للمساهمة فنياً ومادياً فى التنمية الكهربائية فى إثيوبيا، لأنها دولة شقيقة».

وقال فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر)، الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مساء أمس الأول، إن مصر تتابع بشكل «دقيق» جميع المشاريع الإثيوبية التى قد تؤثر على تدفق نهر النيل عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة.

وقال علام إن مصر «ستلجأ إلى قواعد القانون الدولى لمنع أى محاولة للتعدى على مصالحها المائية»، فى حال فشل مفاوضات لحل هذه الأزمة.

رابط المقال

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... eID=255523

[web]http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=255523[/web][/align][/font]

سهم النور · **مرسل:** الأربعاء مايو 19, 2010 1:32 pm

[font=Tahoma][align=justify]
كينيا تستبق محادثات مبارك ــ أودينجا بتوقيع الاتفاقية الإطارية لمنابع النيل اليوم

كتب نيروبى ــ جون موتشانجى ١٩/ ٥/ ٢٠١٠

أعلنت الحكومة الكينية رسمياً، فى العاشرة من صباح أمس، أنها ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل اليوم. استبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو زيارتها، المقررة يوم ٢٢ مايو الجارى إلى القاهرة، بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها من مدينة عنتيبى الأوغندية إلى نيروبى لتوقع الوزيرة عليها اليوم، بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة. ومن المفترض أن يتم إرسال الاتفاقية بعد ذلك إلى البرلمان للتصديق عليها، ومن ثم رفعها للرئيس كيباكى للموافقة عليها، وتزور نجيلو القاهرة يوم ٢٢ مايو الجارى، برفقة رئيس الوزراء رايلا أودينجا الذى سيلتقى الرئيس مبارك.

كان موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، أكد فى وقت سابق، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل لتوقيع الاتفاق الجديد خلال أسبوعين، وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن مفاوضين مصريين التقوا الرئيس الكينى كيباكى قبل قيام الدول الأربع بتوقيع اتفاقية المنابع فى عنتيبى الجمعة الماضى.

وقال كيونجورى إن الرئيس الكينى أكد للمسؤولين المصريين، - رفض الإفصاح عن هويتهم - أنه ليس بإمكانه التدخل فى شؤون أعمال حكومته، وأنه سيوافق على أى قرار يتخذه مجلس الوزراء.

وأوضح كيونجورى أن رئيس الوزراء الكينى ووزيرة المياه «لن يزورا القاهرة فقط لعقد المحادثات حول قضية حوض النيل»، لكن المباحاثات ستشمل ملفات أخرى - لم يوضح طبيعتها.

يُذكر أن رئيس الوزراء الكينى يتمتع بنفوذ وتأثير واسعين فى قضايا البيئة المحلية داخل كينيا، لاسيما أنه ينحدر من منطقة بحيرات فيكتوريا، أحد المصادر الرئيسية لحوض النيل، كما أن وزيرة المياه نجيلو تعد من المقربين إليه.

رابط المقال

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... eID=255647

[web]http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=255647[/web][/align][/font]

سهم النور · **مرسل:** الخميس مايو 20, 2010 6:46 pm

[font=Tahoma][align=justify]
«أزمة النيل» تتصاعد.. والحلف المناهض لمصر يضم عضواً جديداً

كتب نيروبى ــ جون موتشانجى، كتب ــ متولى سالم ووفاء بكرى ووائل على وداليا عثمان ٢٠/ ٥/ ٢٠١٠

تصاعدت أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، وزاد عدد الحلف المناهض لمصر والسودان بشأن تقسيم مياه النهر، دولة جديدة بعد انضمام كينيا رسميا، أمس، إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالى الدول الموقعة عليها ٥ من بين دول الحوض الـ ٩. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، أمس، بخبر توقيع كينيا على الاتفاقية.

وصرحت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو ــ عقب توقيعها على الاتفاقية صباح أمس فى مكتبها بالعاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة إليها من مدينة عنتيبى الأوغندية ــ بأن دولة المنبع السادسة الكونغو ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٨ يونيو المقبل.

ودعت نجيلو القاهرة والخرطوم إلى التوقيع على الاتفاقية. وقالت: «أحث الشقيقتين مصر والسودان لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد».

وجددت الوزيرة التأكيد على أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجو سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، لكنها قالت إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات.

وغادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة، أمس، فى زيارة للسودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين للتشاور حول الإجرءات اللازمة لمواجهة قيام دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون موافقة مصر والسودان عليها.

وقال علام، فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الجانبين المصرى والسودانى سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية. إلى ذلك تحولت ندوة بالقاهرة عن «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، إلى مطالبات من جانب الحضور بـ«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، منوهين بأن هذه المشكلة أساسها «سياسى».

وقال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن غياب الرئيس مبارك عن قمم أفريقيا تسبب فى حال «جفاء» مع دول القارة السمراء، بينما اعتبر الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى أن اهتمام القاهرة بأفريقيا أصبح «موسميا».

رابط المقال

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... eID=255790

[web]http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=255790[/web]

كينيا توقع على «اتفاقية النيل».. والكونغو تنضم اليوم.. وبوروندى بعد انتخاباتها الرئاسية

رسالة نيروبى جون موتشانجى ٢٠/ ٥/ ٢٠١٠

كما انفردت «المصرى اليوم» فى تقريرها الرئيسى أمس، وقّعت كينيا رسميا على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، ليصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية ٥ من بين دول الحوض الـ ٩. وكانت ٤ من دول المنبع هى: إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا، قد وقعت يوم الجمعة الماضية فى مدينة عنتيبى الأوغندية على الوثيقة الجديدة، التى ترفض مصر والسودان الاعتراف بها، فى حين تعد إريتريا دولة مراقب.

وقامت بالتوقيع وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو فى الحادية عشرة صباح أمس فى مكتبها بالدور السادس بمقر الوزارة فى العاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة من عنتيبى إلى نيروبي. وحضر التوقيع عدد كبير من الصحفيين ومحررى وسائل الإعلام المحلية، كما أحاط بالوزيرة مساعدها موانجى كيونجورى والسكرتير الدائم ديفيد ستوير ومسؤولون كبار آخرون.

وأعلنت نجيلو، فى مؤتمر صحفى مقتضب، أن دولة المنبع السادسة، الكونغو، ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق» بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٨ يونيو المقبل.

وفور التوقيع، دعت نجيلو مصر والسودان إلى التوقيع على الاتفاقية. وقالت: «أحث الشقيقتين مصر والسودان أن تنضما إلينا فى مبادرة حوض النيل، لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد».

وجددت الوزيرة التأكيد أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجا سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، وأوضحت «سيلبى أودينجا دعوة من نظيره المصرى الدكتور أحمد نظيف»، لكنها قالت إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات.

من ناحية أخرى، قالت نجيلو إن اتفاقية حوض النيل التى تم توقيعها عام ١٩٢٩ بين مصر ودول جنوب الحوض، أصبحت الآن «عتيقة وبالية وعفا عليها الزمن، لأن دول الجنوب كانت واقعة تحت سيطرة الاستعمار البريطانى، الذى وقع نيابة عنها».

وأشارت إلى أنه «فى عام ١٩٦٣، عندما حصلت كينيا على استقلالها، دعا آنذاك الرئيس الكينى جومو كينياتا جميع الدول التى تربطها أى اتفاقيات ببلاده قبل هذا التاريخ إلى إعادة التفاوض مع حكومته المستقلة وإعادة صياغة اتفاقيات جديدة برعاية منظمة الأمم المتحدة». وقالت الوزيرة إنه بينما أمهل الرئيس كينياتا هذه الدول مدة عام، «لم تستجب مصر».

ووفقا لاتفاقية ١٩٢٩، لا يمكن لكينيا تشييد أى مشاريع كبيرة على الأنهار النابعة من أراضيها والمغذية لبحيرة فيكتوريا، دون موافقة مصر. وأوضحت الوزيرة أن «استغلال مياه بحيرة فيكتوريا والأنهار المغذية لها أمر لا غنى عنه لكينيا، فالبحيرة لها دور حيوى فى العديد من المشاريع التنموية، لاسيما فى مجالات الزراعة والقوة الكهربائية المائية والتوازن البيئى».

وأضافت الوزيرة أن منطقة حوض النيل لديها مصادر مياه سنوية تفوق ٩٠ مليار متر مربع، كما أن أنهار كينيا التى تغذى بحيرة فيكتوريا تسهم وحدها بـ ١١ مليار متر مكعب من هذه النسبة. أما بحيرة فيكتوريا فهى تحوى ٥٤% من مصادر المياه الكينية وهى تغذى ٥٠% من السكان بالمياه».

وقالت إنه «برغم كل ذلك، فإن الإطار القانونى لاتفاقية ١٩٢٩ لا يرضى غالبية دول الحوض. هذه الاتفاقية لم يتم التفاوض عليها مع حكومة كينيا المستقلة. هذه الاتفاقيات التى تعود لعصر الاستعمار أعطت حق الاعتراض (الفيتو) لبعض البلاد على حساب الأخرى، وبالتالى أخلت بمبدأ التعاون بين الدول والمساواة فيما بينها لاستغلال مصادر المياه».

ومن المقرر تشكيل مفوضية دائمة لدول حوض النيل عام ٢٠١٢ للإشراف على مياه النيل دون إعطاء حق «الفيتو» لأى من الدول الأعضاء.

رابط المقال

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... eID=255752

[web]http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=255752[/web][/align][/font]

مريد السنة · **مرسل:** الخميس أغسطس 12, 2010 2:23 am

[font=Traditional Arabic]منع زراعة الأرز في الفيوم
http://www.fayoumwindow.net/index.php?t ... 2&cid=3969

أصدر د. جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم قراراً بمنع زراعة الأرز ، وتبلغ مساحة الأرز التي كانت تزرع في محافظة الفيوم 15 ألف فدان ،
وهذا القرار لتقليص حصة المياه الخاصة بالمحافظة وعدم تصدير الأرز خارجياً ولهذه الأسباب منعت المحافظة زراعة الأرز .. [/font]

ذا النون · **مرسل:** الأربعاء سبتمبر 01, 2010 8:08 pm

منقول من موقع المصرى اليوم :

خبراء كينيون: ميزان القوة يميل لصالح مصر فى الصراع على «النيل» وواشنطن لن تسمح لها بالتحرك العسكرى

كتب نيروبى - جون موتشانجى - ترجمة: أيمن حسونة ١/ ٩/ ٢٠١٠
أكد خبراء كينيون متخصصون فى العلاقات الدولية أنه لو أصبح الاتفاق الإطارى الجديد لحوض النيل ملزما فإن مصر بإمكانها عرقلة أى مشاريع تؤثر على تدفق مياه النيل. وقال فيليب نيارنجروا، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نيروبى «تستطيع أن تمارس مصر نفوذها تحت ما يمكن تسميته: حقائق القوة، فالقانون الدولى لا يوجد لديه آليات للتنفيذ، لكن أغلب القضايا تعتمد على حقائق القوة، وهو ما تقوم به مصر على نحو جيد لأنها أكثر قوة من الدول الأخرى فى حوض النيل». وقال نيارنجروا خبير العلاقات الدولية إن نقص آليات التنفيذ يعنى أن «قوة الدول هى التى ستحدد طريقها». واعتبر فى الوقت ذاته أن تهديدا مصريا بتحرك عسكرى إذا تمت عرقلة مياه النيل لا يؤخذ فى الاعتبار، لأن الولايات المتحدة لن تسمح لمصر بمهاجمة أى دولة، ولذلك ستقوم واشنطن بدور الوسيط.

وأضاف: «وفى المقابل فإن مصر بإمكانها استخدام نفوذها الدبلوماسى، بجانب الدعم من السودان التى ترفض أيضا توقيع الاتفاق الإطارى، خيارات مصر فى هذا الملف محدودة للغاية لأن جميع دول المنبع تحالفت ضدها، والحليف الوحيد لمصر هو السودان حيث يحتاج الرئيس السودانى عمر البشير القاهرة بشكل خاص حالياً، مع احتمالات انفصال الجنوب فى دولة مستقلة. ويتوقع مسؤولون حكوميون فى كينيا أن يصبح الاتفاق الإطارى لحوض النيل الذى ترفضه مصر والسودان ملزما فى حالة وقعته بوروندى أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووقعت ٥ دول الاتفاق الإطارى وهى كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا.

وقال فريد موانجو، المسؤول بوزارة الموارد المائية لـ«المصرى اليوم»: «نحن بحاجة لتوقيع ٦ بلدان من أصل ٩ ليكون الاتفاق ملزما». وشدد «موانجو» الذى شارك ضمن الوفد الكينى فى اجتماعات مبادرة حوض النيل فى شرم الشيخ وعنتيبى فى أوغندا، على أن الاتفاقية لا تحتاج لتوقيع جميع الدول لتكون ملزمة. وأعطى مثالاً لاتفاق نهر ميكونج فى آسيا الذى تستفيد منه الصين وبورما ولاوس وتايلاند وكامبوديا وفيتنام قائلا «الصين ودولة أخرى رفضتا الاعتراف بالاتفاقية الخاصة بهذا النهر لكنهما رغم ذلك يشاركان فى التعاون بشأن ميكونج».

وقال نقيب المحامين فى كينيا أوديامبو ماكولو إنه حال وقعت الكونغو الديمقراطية أو بوروندى على الاتفاق الإطارى فإنه سيكون ملزما لأنه بذلك تكون أكثر من نصف البلدان المعنية وقعت عليه وهذا سيضع ضغطا دبلوماسيا على السودان ومصر ليكونا جزءاً من هذه العملية. وأضاف ماكولو «الحكومة المصرية ستتعرض لضغوط كبيرة من الرأى العام خوفاً من استبعاد البلاد من التطورات المقبلة على النيل». وتابع «أنا أوصى مصر بالنظر إلى منفعتها الخاصة ودخول مفاوضات حيث يمكنها الاستفادة من مزايا بنود بالاتفاقية التى تسمح باستمرار المفاوضات حتى بعض المصادقة عليها».

وحول مساعى مصر لعرقلة بعض المشاريع على نهر النيل، قال ماكولو «إن الأمر سيعتمد على نوع التأثير والنفوذ الذى يمكن أن تمارسه على الجهات المانحة لوقف تمويل المشاريع المتنازع عليها مع دول المنبع». وأضاف «أنا مع ذلك لا أعتقد أن تأثير مصر يمكن أن يكون كبيرا على البنك الدولى على سبيل المثال وهو إحدى الجهات المانحة لأن البنك نفسه له مصالحه الخاصة». وتابع ماكولو أن الاتفاق الإطارى الجديد سيكون سارى المفعول وسيجعل جهود دول المنبع للحصول على تمويل أسهل وسيسهل أيضا مهمة البنك الدولى لتوفير الدعم لها.

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... sueID=1880

ذا النون · **مرسل:** الخميس سبتمبر 02, 2010 10:22 pm

منقول من موقع الأهرام :

الصفحة الأولى | الأولى

تشرد‏60‏ ألفا جنوب السودان بسبب الفيضانات

جوبا ـ رويترز‏:‏

شردت السيول والفيضانات نحو‏60‏ ألف شخص في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان خلال الشهر الأخير‏.‏

فيضانات جنوب السودان

وقالت مصادر طبية في حكومة الجنوب‏:‏ إن المشردين عرضة للإصابة بالملاريا والأمراض التي تنقلها المياه‏,‏ خاصة أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتي أكتوبر‏.‏

http://www.ahram.org.eg/277/2010/09/02/25/36816.aspx

ابن الزهراء · **مرسل:** الجمعة سبتمبر 03, 2010 6:21 am

اخواني فى الله

لا اعتقد ان هناك حرب بمفهوم الحرب التقليديه فحسب ما افهم وتابعت فان هناك اصلا حرب قائمة فى اعالي حوض النيل ولكن رجال ووحوش من مصر يقوموا بعمليات عظيمة ستكشفه الايام القادمه تعمل على الارض من مهندسين ري ورجال وطنين وجنود مجهولين ساهموا ولا يزالوا لمصلحة الشعب المصري لسد اي زريعه تحول لمنع وصول قطرة واحد عن مصر هبة النيل

اما تكون مواجهه مباشره مصر اقوي من ان ترسل جيش او سرب لان القوة غير متكافئة مع دول حوض النيل كافه واسرائيل لن تستطيع ان تمدهم بكل ما يحول ضد قوة وبسالة رجال مصر

واعتقد ان الامر سيحل عبر المفاوضات فوق الطاوله كما يسير الان بنهج طيب

سهم النور · **مرسل:** السبت سبتمبر 04, 2010 2:11 am

[font=Tahoma][align=justify]
أختلف مع الأخ الفاضل [ابن الزهراء] في نظرته لهذا الموضوع .

- القوى التي تسعى في إنشاء هذه السدود هدفها هو إيجاد ورقة ضغط على مصر في قضية تمس صميم الأمن القومي المصري .

- هذه القوى تريد تعديد ورقات الضغط في كل المجالات على مصر .

- ورقات الضغط هذه بالطبع معروف ما الهدف من إيجادها وهو إرغام مصر على تقديم تنازلات في موضوعات وقضايا شتى.

- أعتقد والله أعلى وأعلم أن هذه القوى لا تحسب المسألة من حيث أن قوة مصر العسكرية أكبر أو أقوى من دول حوض النيل .

- هذه القوى تحسب هذه المسألة وفق ما يلي من وجهة نظري:

1- إيجاد بيئة مناسبة من الممكن التحرك فيها لزعزعة اسنقرار مصر وإشغالها في لحظات ما إذا تطلب الأمر ذلك.

2- هذه القوى ستزود دول الحوض بما يتسسب في حرب استزاف طويلة لمصر في حالة ما إذا قررت مصر خوض الحرب ضد دول الحوض إما لعدم رضوخها لضغط قد يمارس عليها بهذه الورقة في وقت ما ، وإما لأن هذه القوى ستصعد الموقف حتى لا يتبقى لحسمه لدى مصر إلا الخيار العسكري .

4- في حالة ما إذا خاضت مصر الحرب أو لم تخضها فهي خاسرة ، فلو خاضتها ستخسر عمقها الإفريقي والذي ستعمل القوى المحركة للموضوع على إثارة كل دول الجنوب الإفريقي ضد مصر ، وسيكون التعاطف مع اللون هو السائد وقتها ، وإذا لم تخض مصر الحرب فإما عليها الخضوع للضغط الممارس عليها من القوى المحركة للحصول على ضمانات بتدفق مياه النيل بالكمية الكافية ، أو القبول بالوضع القائم والتعرض لمخاطر نقص المياه.

- يلاحظ أن عمق مصر العربي حالياً غير آمن ، من توترات بين دول المغرب العربي إلى التهديد الأمريكي في الخليج وصولاً إلى التمدد الرافضي في العراق.

- فلم يتبقى إلا إفقاد مصر عمقها الإفريقي وذلك بإثارة هذه القضية وتصويرها لدور القارة على أن مصر حجر عثرة في خطط التنمية في العديد من الدول الإفريقية .

- تذكر أخي الفاضل ابن الزهراء أن الجيش المصري كان أقوى بكثير بل لا مجال للمقارنة بينه وبين القبائل اليمنية عندما تدخلت مصر عسكرياً في اليمن ، وما ترتب على ذلك من استنزاف لمقدرات الدولة ، وهذا ما تضعه القوى المحركة في حسبانها وأظنه أيضاً في حسبان القائمين على هذا الملف وهم يستعرضون الخيارات المتاحة أمامهم.

- ولا تنسى أخي الفاضل بأن وضع الدولة حينها كان أفضل منه الآن والظروف العالمية كانت نوعاً ما في صالحنا ، وكان لمصر على أرض اليمن مؤيدين ، وبالطبع الوضع مختلف تماماً في هذا الملف.

- حتى لو اقتصر التدخل العسكري لمصر على القصف الجوي فقط لبعض الأهداف في هذه الدول فسيتسبب ذلك في تكوين رأي عام عالمي مضاد لمصر تعمل القوى المحركة للموضوع على إعداده منذ الآن.

أرى والله أعلى وأعلم بأن هذا الملف هو ورقة ضغط قوية تصنعها قوى معادية لمصر لتستخدمها ضدها في وقت ما ، حتى وإن هدأت الأمور حالياً فهي معدة للانفجار في وقت ما تحتاج فيه هذه القوى لهذا الانفجار.
[/align][/font]

الطارق · **مرسل:** الاثنين سبتمبر 13, 2010 10:25 pm

[font=Arial]
«لوس أنجلوس تايمز»: أمن مصر المائى فى خطر والقاهرة تسعى لـ«حل وسط» مع «دول الحوض»

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=269502

قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن أمن مصر المائى فى «خطر»، وإن المسؤولين المصريين يواصلون التخفيف من لهجة التهديد، ويسعون للتوصل إلى حل وسط بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حماية حصة مصر من مياه النيل والموقف الجديد لدول حوض النهر، معتبرة أن هدف تلك الدول هو صياغة إطار قانونى جديد لتلبية مصالحها الوطنية وإضعاف حق مصر «التاريخى» فى نهر النيل.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها أمس، إلى أن الحكومة المصرية أمرت مزارعى الأرز فى الدلتا بتقليص مساحات زراعة الأرز لتعزيز احتياطيات المياه فى حالة عدم نجاح المفاوضات مع دول حوض النيل.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الاتفاقات القديمة، فمصر تتمتع بـ«حق الفيتو» على مشاريع التنمية ذات الصلة بالنيل، ولكن دول المنبع ترى أنها ليست مُلزَمة بالاتفاقات «الاستعمارية الجائرة»، مما دفع خمساً منها إلى توقيع اتفاقية تتيح لها النصيب الأكبر من المياه لأغراض الزراعة والكهرباء والتنمية، فى مايو الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس البرلمانية، قوله إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل كمسألة حياة أو موت، حيث يوفر نهر النيل ٩٥٪ من احتياجات المياه للمصريين.[/font]

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الاثنين سبتمبر 27, 2010 4:35 pm

[align=center]«نيويورك تايمز» : اجتماع دول حوض النيل سوياً يهدد بـ «أزمة» من الممكن أن تؤدي إلى «حرب» [/align]

فاطمة زيدان Sun, 26/09/2010

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخلاف القائم بين مصر ودول حوض النيل، التي وصفتها بـ"العطشانة"، حول مياة نهر النيل، مشيرة إلى أن هذه الدول تتطلع إلى الحق الذي تسميه بـ"الخطأ التاريخي"، واجتماع هذه الدول سوياً لـ"كسر احتكار مصر والسودان على مياة نهر النيل"، يهدد بـ"أزمة من الممكن أن تؤدي إلى حرب".

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، «حسام زكي»، قوله إن "مصر تعتمد اعتماداً كلياً على مياه النيل"، مضيفاً "لدينا عدد متزايد من السكان واحتياجات متزايدة، ولا يمكننا أن نقبل هذا النوع من التهديد".

وأكدت الصحيفة أن عدد سكان مصر ينمو بسرعة، وأنه وفقاً للمعدلات الحالية لاستخدام المياة، فأنه بحلول عام 2017، سيفي نهر النيل، بالكاد، احتياجات مصر الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أن خطر فقدان مياه النيل شجع مصر على التحرك، مضيفة أنها كانت حتى الآونة الأخيرة تتجاهل دول حوض النيل، معتبرة أن القرار الأثيوبي ببناء سد كهرمائي بتكلفة 520 مليون دولار بمثابة "ضربة شديدة" لمصر، مشيرة أيضاً إلى رغبة المستثمرين من الصين، والخليج في اكتتاب مشروعات زراعية ضخمة في أوغندا وأثيوبيا، حيث يعتقدون أن هذه المشاريع ستدر عائداً مادياً كبيراً.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ثقة المسؤولين المصريين من أن البنك الدولي والجهات التقليدية المانحة لإقامة السدود، لن توافق على هذه المشاريع، إلا أنهم قلقين من قيام الحكومات ومستثمري القطاع الخاص باقراض المال، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستسبب ضرراً كبيراً لمصر، حيث أنها ستقلل من كمية المياه التي ستصل إلى حدود مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لم تفعل شيئاًُ يذكر للحد من سوء استخدام المياة، مضيفة أنه على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع استخدام أقل تبديداً للمياة، إلا أن مياة الري لا تزال تُهدَر، لافتة إلى قول «عصام عبد الرحمن»، المشرف على قطاع الزراعة بوزارة الزراعة، بأن "الحكومة بصدد اتخاذ خطوات جدية في محاولة للحفاظ على المياة، بما في ذلك رصف بعض قنوات الري وإدارة المزارعين بشكل أكثر صرامة".

http://www.almasryalyoum.com/news/%C2%A ... 8%A8%C2%BB

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأربعاء سبتمبر 29, 2010 4:16 pm

[align=center]دراسة: المياه الجوفية تواجه معركة قادمة [/align]

امستردام: أكدت دراسة هولندية أن استهلاك العالم من المياه الجوفية بلغ أكثر من الضعف خلال الخمسين عاماً الماضية.

وأشارت الدراسة التي أشرف عليها البروفيسور مارك بيركينس من جامعة أوتريشت، إلى أن استهلاك العالم ارتفع من 126 كيلومتر مكعب سنوياً عام 1960 إلى نحو 283 كيلومتر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها في مجلة "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" أن هذه الكمية تساوي ستة أمثال المياه الموجودة في بحيرة كونستانس في ألمانيا. حيث أن معظم هذه المياه تصب في النهاية في البحار فإن المستهلك من المياه الجوفية يساهم بهذا الشكل في ارتفاع منسوب مياه البحر بنحو 8ر0 ميلليمتر، أي ربع الارتفاع الإجمالي الذي يبلغ 1ر3 ميلليمتر سنوياً حسبما أكد العلماء.

وتستند الدراسة إلى العديد من البيانات التي تم جمعها بهذا الشأن وكميات المطر المتساقط سنوياً و نماذج حسابية. وتمثل المياه الجوفية نحو 30% من مخزون المياه العذبة في العالم في حين تمثل المياه العذبة المتجمدة بقية هذا المخزون تقريباً.

ويستهلك البشر منذ عقود مياها جوفية أكثر من الكميات التي تعوضها الطبيعة حيث استمر هذا الفارق بشكل شبه متساو بين المستهلك من قبل البشر وما تعوضه الطبيعة وذلك من الستينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي.

غير أن نسبة المياه الجوفية المستهلكة ارتفعت منذ ذلك الحين بشكل صاروخي مما ينطوي على مخاطر اندلاع صراعات على الماء حسب معدي الدراسة، وذلك لأن المياه الجوفية المتبقية "ستصل يوما ما إلى منسوب عميق لا يستطيع معه المزارع العادي وما يمتلكه من تقنية الوصول إليه" حسبما حذر الباحثون الهولنديون.

وأشار الباحثون إلى احتمال انتشار الجوع والقلاقل جراء تراجع منسوب المياه الجوفية، حيث أن العلماء لا يستطيعون تقدير مخزون المياه الجوفية بدقة فإنهم لا يستطيعون التنبؤ بوقت اندلاع هذه الصراعات.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=416984&pg=11

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأربعاء سبتمبر 29, 2010 4:22 pm

[align=center]دراسة: أنهار العالم في خطر [/align]

لندن: أكدت دراسة دولية أن 80% من سكان العالم يعيشون بالقرب من أنهار في حالة سيئة.

وقام فريق من الباحثين الدوليين بوضع خريطة تبين حجم الأضرار التي تعرضت لها أنهار العالم جراء مياه الصرف الزراعي والتلوث وأنواع النباتات والحيوانات المجلوبة من بيئات أخرى.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تربط بين عناصر مؤثرة بشكل متبادل على الاستغلال البشري للأنهار وعلى التنوع البيئي. كما ختم الباحثون دراستهم ببحث عن الأماكن التي يتم فيها ضخ استثمارات لإصلاح الأنهار ومدى النجاح الذي تحقق جراء هذه الاستثمارات في مواجهة الأضرار.

وتعتبر الأنهار مخزوناً هاماً لمياه الشرب والمياه التي يستخدمها الإنسان للري وغير ذلك من أغراضه. كما أن الأنهار وطن للكثير من أنواع الحيوانات والنباتات.

وأكد الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها اليوم في مجلة "نيتشر" البريطانية أن حالة الأنهار سيئة على مستوى العالم مما ينعكس على قدرتها على أداء وظيفتها في حياة الإنسان.

وقام باحثون تحت إشراف تشارلز فوروسمارتي من جامعة نيويورك والبروفيسور بيتر ماكنتري من جامعة ويسكونسين برسم خرائط واضحة ونقية الألوان ذات مقياس رسم كبير لحالة الخطر التي تعاني منها الأنهار وذلك باستخدام برنامج حاسوبي تم تطويره حديثاً.

وجمع الباحثون 23 عنصراً مختلفاً في قائمة خاصة لتقديم صورة شاملة قدر الإمكان عن حالة مياه الأنهار.

وحسب تحليل الباحثين فإن نحو خمسة مليارات نسمة أي 80% من سكان العالم يعيشون على الأنهار وبالقرب منها.

وتحدث حالات التلوث الشديد في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي عادةً ما تكون بالقرب من مصاب الأنهار. أما في المناطق غير المأهولة مثل منطقة الأمازون المدارية فإن جودة المياه يمكن أن ترتفع لأن المواد التي تلوث المياه تكون مخففة أو ترسو على القاع. غير أن هذه الخرائط تصور أيضاً التأثيرات الإيجابية للمحميات المائية والطبيعية على جودة المياه.

وأوضح الباحثون أن الدول ذات الدخل المرتفع تنفق الكثير من الأموال لتحسين جودة المياه ولكن دون مكافحة أصل الخطر الذي يهدد أنهارها، مما يزيد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة من جهة ويعزز من الصراع بين الاستغلال البشري للمياه وحماية التنوع البيئي من جهة أخرى.

وأوصى الباحثون المعنيين في جميع دول العالم بالتخطيط بشكل أبعد مدى لمواجهة الفيضانات وحماية المناطق القريبة من الأنهار وتحسين جودة مياهها مما يجعل إقامة محطات تحلية المياه غير ضروري.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=417657&pg=11

ابن الزهراء · **مرسل:** الخميس سبتمبر 30, 2010 2:19 am

سهم النور كتب:

[font=Tahoma][align=justify]
أختلف مع الأخ الفاضل [ابن الزهراء] في نظرته لهذا الموضوع .

- القوى التي تسعى في إنشاء هذه السدود هدفها هو إيجاد ورقة ضغط على مصر في قضية تمس صميم الأمن القومي المصري .

- هذه القوى تريد تعديد ورقات الضغط في كل المجالات على مصر .

- ورقات الضغط هذه بالطبع معروف ما الهدف من إيجادها وهو إرغام مصر على تقديم تنازلات في موضوعات وقضايا شتى.

- أعتقد والله أعلى وأعلم أن هذه القوى لا تحسب المسألة من حيث أن قوة مصر العسكرية أكبر أو أقوى من دول حوض النيل .

- هذه القوى تحسب هذه المسألة وفق ما يلي من وجهة نظري:

1- إيجاد بيئة مناسبة من الممكن التحرك فيها لزعزعة اسنقرار مصر وإشغالها في لحظات ما إذا تطلب الأمر ذلك.

2- هذه القوى ستزود دول الحوض بما يتسسب في حرب استزاف طويلة لمصر في حالة ما إذا قررت مصر خوض الحرب ضد دول الحوض إما لعدم رضوخها لضغط قد يمارس عليها بهذه الورقة في وقت ما ، وإما لأن هذه القوى ستصعد الموقف حتى لا يتبقى لحسمه لدى مصر إلا الخيار العسكري .

4- في حالة ما إذا خاضت مصر الحرب أو لم تخضها فهي خاسرة ، فلو خاضتها ستخسر عمقها الإفريقي والذي ستعمل القوى المحركة للموضوع على إثارة كل دول الجنوب الإفريقي ضد مصر ، وسيكون التعاطف مع اللون هو السائد وقتها ، وإذا لم تخض مصر الحرب فإما عليها الخضوع للضغط الممارس عليها من القوى المحركة للحصول على ضمانات بتدفق مياه النيل بالكمية الكافية ، أو القبول بالوضع القائم والتعرض لمخاطر نقص المياه.

- يلاحظ أن عمق مصر العربي حالياً غير آمن ، من توترات بين دول المغرب العربي إلى التهديد الأمريكي في الخليج وصولاً إلى التمدد الرافضي في العراق.

- فلم يتبقى إلا إفقاد مصر عمقها الإفريقي وذلك بإثارة هذه القضية وتصويرها لدور القارة على أن مصر حجر عثرة في خطط التنمية في العديد من الدول الإفريقية .

- تذكر أخي الفاضل ابن الزهراء أن الجيش المصري كان أقوى بكثير بل لا مجال للمقارنة بينه وبين القبائل اليمنية عندما تدخلت مصر عسكرياً في اليمن ، وما ترتب على ذلك من استنزاف لمقدرات الدولة ، وهذا ما تضعه القوى المحركة في حسبانها وأظنه أيضاً في حسبان القائمين على هذا الملف وهم يستعرضون الخيارات المتاحة أمامهم.

- ولا تنسى أخي الفاضل بأن وضع الدولة حينها كان أفضل منه الآن والظروف العالمية كانت نوعاً ما في صالحنا ، وكان لمصر على أرض اليمن مؤيدين ، وبالطبع الوضع مختلف تماماً في هذا الملف.

- حتى لو اقتصر التدخل العسكري لمصر على القصف الجوي فقط لبعض الأهداف في هذه الدول فسيتسبب ذلك في تكوين رأي عام عالمي مضاد لمصر تعمل القوى المحركة للموضوع على إعداده منذ الآن.

أرى والله أعلى وأعلم بأن هذا الملف هو ورقة ضغط قوية تصنعها قوى معادية لمصر لتستخدمها ضدها في وقت ما ، حتى وإن هدأت الأمور حالياً فهي معدة للانفجار في وقت ما تحتاج فيه هذه القوى لهذا الانفجار.
[/align][/font]

اولا اعتذر عن تأخر لاخي الفاضل والمشاركين عن تاخر رد والاطلاع على باقي النقاش

اولا انا اتفق معك فى الجوهر القضيه ولا يختلف عاقل عن الهدف من تلك الشوشرة التي اثيرت حول موضوع مياه النيل ، ومن خلال اطلاعي من قبل على مقالات اجنبيه قديمه تناقلتها بعد الدوائر الاعلاميه العربيه كمردد دون الخوض فى تفاصيلها ان هناك اتجاه غربي صهيوني منذ اكثر من عشرين عاما حول استخدام مصطلح حرب المياه ثم تناقلت دوائر بحثيه واكاديميه حول كيفيه حدوث حرب مياه وكيفيه استخدام المياه فى الحرب وعن نفسي ورؤيتي الخاصه ان تلك الافكار جاءت للغرب من خلال حرب اكتوبر او بعدها وبعد الانتصار المجيد فى حرب 1973 وان المتخصصين بحثوا كثيرا على نوع جديد من الحروب غير حروب الممرات والبترول وكيفيه ذلك من خلال التفكير ان كل الدول العربيه لا تملك مصادر مياه جاريه الا مصر وسوريا والعراق وان منابع تلك المياه لا ياتي الا من خارج حدودهم فاصبح التفكير القائم على تطويع البلاد المحيطه واستخدامهم فى منع المياه دون الخوض عن كيفيه هذا انتقل الي القول ان هناك بالفعل صعوبات قد تواجه اي مستقبلا ولم اقر ان الامر انتهي بل فى الوقت الراهن هناك تفاؤل حتي اشعار اخر او فى المنظور وهو خلال 5 اعوام قد تقل اما استخدام اثيوبيا ومنابع النيل ضد مصر هذا امر وارد وخاصة فى حالة انفصال الجنوب السوداني عن شماله .
ومن المعلوم لدوائر عديده ان اسرائيل لديها محطات رصد داخل كينيا واثيوبيا وقد يكون لها فى باقي الدول وهي محطات استخبارتيه وامنيه تحت مسميات خبراء ومستشاريين ولا ننسي ان كينيا بها كيبوتس او نموذج للمستوطنات للصناعه وللزراعه وغيرها وتلك المعلومات متوفره على موقع وزاره الخارجيه الاسرائيليه يعني ليس هناك اسرارا ولكن نحن لا نتابع وان تابعنا لا نتحرك وان تحركنا لا ننشط الا متاخريين

على اي حال خلاصه القول اخي سهم النور انا لا اختلف معاك كثيرا حول جوهر الموضوع ولكن استبشر مؤقتا خيرا :)

ابن الزهراء · **مرسل:** الخميس يناير 23, 2014 1:04 pm

ابن الزهراء كتب:

اخواني فى الله

لا اعتقد ان هناك حرب بمفهوم الحرب التقليديه فحسب ما افهم وتابعت فان هناك اصلا حرب قائمة فى اعالي حوض النيل ولكن رجال ووحوش من مصر يقوموا بعمليات عظيمة ستكشفه الايام القادمه تعمل على الارض من مهندسين ري ورجال وطنين وجنود مجهولين ساهموا ولا يزالوا لمصلحة الشعب المصري لسد اي زريعه تحول لمنع وصول قطرة واحد عن مصر هبة النيل

اما تكون مواجهه مباشره مصر اقوي من ان ترسل جيش او سرب لان القوة غير متكافئة مع دول حوض النيل كافه واسرائيل لن تستطيع ان تمدهم بكل ما يحول ضد قوة وبسالة رجال مصر

واعتقد ان الامر سيحل عبر المفاوضات فوق الطاوله كما يسير الان بنهج طيب

لله الحمد حمدا كثيرا والفضل من الله

بعد 4 اعوام من كلامي جاء من يثبت قولي مما يجري في اعالي النيل اقرء خبر هذا وما يجري في جنوب السودان الان

صفعة قوية من المخابرات المصرية لـ «الموساد» في معركة إنقلاب جنوب السودان .. «العاصمة 24» تكشف أخطر كواليس أزمة النيل

نشر بتاريخ: الأربعاء، 22 يناير 2014

ccحقيقة مطار «أبو سمبل العسكري» !!

مصادر: نعيش بالفعل حالة حرب ولن يضير المشهد تحرك ميداني !!

حكاية المشروع (X) الذي أصبح سد النهضة الإثيوبي !

تعهدات إسرائيلية بحماية منشات السد بأي ثمن !

الإعلام الإثيوبي يعيد إذاعة 26 دقيقة من خطاب «ميليس» حول فرقة «السيل المصرية»

مصدر سيادي ردا على إمكانية العمل العسكري: إذا اختفى النيل فمصر لن تعود !

محمد جمال كمال - محمد إبراهيم

لن يبدو صعبا أن تستنج بان الأزمة المصرية الإثيوبية حول شريان الحياة المائي الوحيد في مصر «نهر النيل»، اتخذت طريقا مسدودا، وللأسف لا سبيل للرجوع فيه، دول الشرق الإفريقي كلها في نزاعات مسلحة تطيح بأي استقرار، واللاعبون من وراء الستار أصبحوا كثر، لدرجة أنهم يتقاسمون الأدوار أحيانا لانجاز ما تبقى من التأكد أن مصر أصبحت في وضع القبول بالأمر الواقع.

وعلى مدرا ثلاث سنوات، وبالتحديد في إبريل 2011، عندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، «ميليس زيناوي» نية بلاده تنفيذ مشروع سد النهضة بتمويل دولي يصل إلى 4،2 مليار دولار وبتطورات على الأرض من حيث ارتفاع السد ليصل لقرابة 35 مترا، وبسعة تخزينية وصلت لضعف ما كان مقررا سابقا ليصل إلى 67مليون متر مكعب من المياه، اتفقت كل مراكز الأبحاث والدراسات «الجيو سياسية» على أمر واحد، الأمر يتعدى قضية أمن مائي، وإنما يمتد لفرض السيطرة والقوة وصراع جديد يشهده القرن الأفريقي.

أما الآن، فلم يعد السؤال الأكثر قلقا هو «هل خيار العمل العسكري أصبح لا مفر منه ؟»، وإنما تعدته تحليلات تستنج ما هو أبعد «كيف ستتم»، وما مدى توافر غطاء وشرعية سياسية وقانونية وعسكرية تدعمه وتمتص الصدمة ؟.

قلق إثيوبي

حيث كشف «مصدر سيادي» لـ «العاصمة 24» في تعليقه على اجتماع 8 يناير الماضي بين الرئيس المؤقت ومجلس الدفاع الوطني «الجميع يستشعر الخطر ، ولا يمكن لأحد أن يقرا بيان الاجتماع أو الإشارات الصادرة من داخله إلا وأن يستشعر نتيجة واحدة «هناك شيء قادم».

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر أسمه أو جهة عمله المعلوماتية في الدولة: «الإثيوبيون نظروا بعين القلق للاجتماع، خاصة بعد بيان مقتضب يقول انه بعد الاستفتاء على الدستور علينا التحرك الفعلي لحل مشكلة النيل».

وعودة للتساؤل المرعب «هل ستصل المسالة لنزاع مسلح يقضى على ما تبقى من أفريقيا النيل ؟»، المصدر أجاب بعبارات، أكد إنها لا تحتمل أكثر من معناها: «عندما لا يكون هناك نيل فالأرض التي نقف عليها مهددة بالزوال» !!!.

كل الخيارات مفتوحة

وأضاف المصدر: «يبدو أن عبارة "كل الخيارات مفتوحة" مع عدم قدرتهم على جمع معلومات مؤكدة تثير مخاوفهم بشكل جنوني ظهر مؤخراً «في إشارة إلي تعليقه، على بيان غير معلن أرسلته الحكومة الإثيوبية يوم الأحد الماضي لمكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم البلاوي، والذي قرر بدوره إرسال بيان مقتضب لوسائل الإعلام العالمية قبل المحلية يقول فيه «أن المفاوضات مع إثيوبيا والسودان لم تنته بعد».

كانت «العاصمة 24» قد علمت من «مصادر دبلوماسية» أن الحكومة الإثيوبية ومسئولون بالسودان الشمالي قرروا إرسال بيان لحكومة الدكتور الببلاوي بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات، ورفضهم عقد لقاء جديد في القاهرة،لإبداء تحفظات عن ما وصفوه «إصرار بعض أفراد الوفد المصري على تشويه حقائق ما دار بالاجتماع الثلاثي، وانتقدوا ما وصفوه بالحملة الإعلامية مصرية ضد إثيوبيا واتهامها بإفشال الاجتماع»، وخص البيان صحفية المصري اليوم بنشرها ما يعد تهديدا مستمرا باتخاذ كافة الإجراءات بما فيها العسكرية لحماية مصر وأمنها المائي.

بدوره قال المصدر الأمني، هم - الإثيوبيون - من يصرون على استنفاذ الفرص، فقبل ستة أيام يخرج وزير المياه والري «المايو تينيجي» في مؤتمر يقول فيه: «إن أعمال الإنشاء ستعمل وفقا لجدولها دون تأخير ولن يعقونا شيء»، ويتساءل المصدر: «هناك مصادر لدينا تقول أنهم يرفضون اجتماع جديد في القاهرة بدعوى أن مصر غير آمنة، إذا فمن الذي يضيع كل فرض الحوار هنا».

المسكوت عنه في اجتماع الخرطوم !

كانت اجتماع الخرطوم الذي مثل الجولة الثالثة من المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا، صادما للوفد المصري، وانسحب الوفد اعتراضا على الإصرار الغير مفهوم على تضييع الوقت ـ والتسليم بالأمر الواقع.

مصادر أكدت أن أولى الصدمات كانت رفض الخرطوم عرضين مصريين، أولهما يتعلق بمزيد من الدراسات الخاصة باللجنة الدولية حول التأثيرات البيئية للسد، على أن يكون عملها بالتوازي مع لجنة مشكلة من وزراء المياه في الثلاثة دول، أما الثاني وهو الأغرب، رفضت الخرطوم ضرورة توقيع اتفاقية بناء ثقة بين الدول الثلاث! . وذلك بدعوى معارضتها للاتفاقية الإطارية بـ «عنتيبى» والتي رفضتها مصر ولم توقع عليها.

وفقا لمصادر دبلوماسية مصرية ، قالت أن الجميع كان يتوقع تغير موقف الخرطوم بعد عزل مرسي، إلا أن التكهنات المعلومات كانت تؤدى إلى محاولة الخرطوم استغلال النيل كورقة ضغط لفتح ملف «حلايب وشلاتين»، إلا أن الوضع بات أكثر تعقيدا ومتماديا أكثر مما ينبغي، فموقف السودان «البشير» أصبح منجذبا أكثر لأديس بابا، متخيلة عن الدعم الحيادي حتى لمصر.

إلا أن هناك رواية لها أبعاداً أخرى، قال المصدر السيادي لـ «العاصمة24»، أن السودان «البشير» تعلم جيدا أن وضع حلايب وشلاتين بيد الجيش المصري، واعتقد أن محاولة مرسي «الساذجة» أثبتت للجميع هذا، وبالتالي هم لا يلعبون في تلك المنطقة، أن تحول الموقف السوداني من مصر، هو استشعارهم أننا نوثق علاقتنا بالجنوب السوداني أكثر مما ينبغي،.

كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال طائرة مساعدات لحكومة السوداني الجنوبي، على اثر أعمال التمرد والعنف التي دارت بين الحكومة، والمتمردين إلى جانب القبائل العشائرية التي تدعمها.

الآن أن تاريخا من الوثائق المسربة، في أوائل التسعينات، فان نقاش حاد تم بين عمرو موسي - وزير الخارجية آنذاك -وبين نظيرته الوزيرة القوية مادلين أولبرايت قالت بالحرف الواحد «على مصر عدم الاقتراب من قضية جنوب السودان أو حق إثيوبيا المائي» .. وأردفت الوزيرة «هناك لاعب واحد في المنطقة وهى واشنطن».

وهذا لا يعنى إلا شيء واحد أن قضية السودان وإثيوبيا كانت دائما محل اهتمام مصري بحثا عن لحل لظهير الأمن القومي المصري، بل أن الاهتمام يمتد منذ عهد محمد على الذي أمر مستشاريه بإعداد خطة التعامل مع الأراضي الحبشية «إثيوبيا» لحماية النيل، وحتى وبعد استقلال السودان عن مصر 1956، ظلت مصر وحدها في مواجهة قوى تحاول السيطرة، حتى بدأت تتكشف الملامح بحديث عن دراسات برعاية إسرائيلية أمريكية عن المشروع (x ) في إثيوبيا، والذي ظهر أنه سد الألفية، وهو ما دعا بالرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات القرن الماضي باتخاذ ما يلزم لمنع إنشاء السد، ولو وصل لإعلان حالة الحرب!.

وفى وسط تاريخ حافل كانت السودان تهت مفقط بدعم حكمها بلون إسلامي يمكنها من السيطرة وسحق معارضيها حتى في الجنوب، وتصورت حكومة الخرطوم أن وصول الإخوان المسلمين في مصر قادرا على تحقيق مصالحها، وأن مصر «مرسي» قد تكون راغبة في تقديم تنازلات على الأرض في مقابل دعم حكمها أيضا، وبعيدا عن معادلة الجيش المصري الذي يعد في وصف «مصادر سودانية قريبة من البشير : صعبة المراس ومستحيلة التفاوض !».

يقول مصدرنا المعلوماتي والذي بدأ دارساً أكثر للملف الأفريقي جيدا «السودان الشمالي هو من ضيع شطره الجنوبي، ويتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصلنا إليه الآن.

وتكفى جولة أخرى من التسريبات من موقع «ويكيى ليكس» في مايو 2010، إلى جانب وثائق «موقع سترانفور» الذي يقدم تحليلات إستخبارتية لدول وجهات أمنية حكومية ومستقلة، بدأ أن العمل العسكري ظل مطروحا من أيام السادات وحتى أواخر أيام الرئيس المخلوع مبارك، بل أن سيناريوهات التعامل مع سد النهضة، في إطار إعلان إثيوبيا عن اتفاق إطاري جديد، بديلا عن اتفاقيتي 1929، 1956 يتيح لها إزاحة نصيب مصر التاريخي من النيل، لم تخلو من عمل عسكري، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية والضغط الدبلوماسي، قد يتعامل بضربة جوية حاسمة وخاطفة تضرب إنشاءات السد.

إلا أن السؤال الذي يلح دائما من خارج الصندوق، لماذا الخيار العسكري أصبح على جدول الأمن القومي المصري في التعامل مع النيل، ولماذا يلوح ظاهرا بقوة الآن ؟.

تل أبيب وواشنطن .أيد واحدة !!

يحاول مصدرنا السيادي، وهو حاملا ملف تقدير موقف استراتيجي ، تحليل تطور المواقف بالقول، أي دولة لها سيادة وتحترم شعبها، تضع كل أدواتها لحماية وجودها، إضافة إلى تزايد المخاطر وتطور العلاقات الدولية لتشكل أحلافا خفية ، تستخدم أدوات سياسية لفرض وجهة نظر، وانه إذا ما حالت الظروف إلى تأجُج الصراع، فأنها تحاول خلف مبررات أخلاقية تظهر أنها على حق.

بعبارات ومواقف أكثر تحديدا، يستكمل المصدر القول «إسرائيل على سبيل المثال بالتعاون المقُدس مع واشنطن، ظلت تحلم بالضغط على مصر لتوقيع اتفاقية إطارية براعية دولية، تقول أن المصادر المائية المتواجدة بالأقاليم المتقاربة جغرافيا عليها التشارك في مصادر المياه، مما يعنى على اعتبار أن إسرائيل احد دول الشرق الأوسط فإنها لها حق قانوني في النيل!.

وكانت مصر دائما لها مواقف ثابتة ترفض التوقيع على تلك الاتفاقية، فكان لا بدمن إعادة رسم المنطقة مرة أخرى للسيطرة على القرار المصري ، ووجدت ضالتها في حرب إثيوبيا واريتريا ، وإمدادات إسرائيلية وصلت لقواعد وقوات تدريب ، وشركات اقتصادية تابعة للموساد هناك.

يقول مصدرنا «رصدنا أكثر مرة وفى الماضي القريب، زيارات ومباحثات سرية إثيوبية وإسرائيلية تتزامن مع مفاوضات النيل، وازعم أن الهجوم على مقترح رئيس وزراء الإثيوبي «هاليرمان سيجيلد» في لقائه مع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإمكانية مشاركة مصر في السد - كحل سياسيي واقتصادي - كانت مصدره زيارات ونصائح صدرت من تل أبيب وعبر قوى سياسية رسمية وغير رسمية في الحكومة الإسرائيلية ! .

ويصل الأمر بحسب تقديرات ومعلومات المصدر، بتكليف تعبئة إعلامية، وصلت لإعادة إذاعة خطاب لرئيس وزراء إثيوبيا الراحل أمام البرلمان مدته 26 دقيقة يشرح إمكانية التدخل العسكري المصري عبر قوات «سيل التابعة للجيش والمعروفة بقذارته العالية للتعامل الميداني في أي بيئة !» .. وقال وقتها «إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالأدغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية».

الحقيقة أن اهتمام إسرائيل بتأجيج الصراع وكسر أي حلول سياسية يظهر بوتيرة عالية، حيث خرج الباحث الإسرائيلي «آرنون سوفر» في إبريل الماضي، بإعلان غريب يقول فيه أن مطار مدني بمنطقة «أبوسمبل» القريبة من السودان؛حوّلتها السلطات المصرية إلى «مطار عسكري» ! .

يخرج مثلا قوى محسوبة على إسرائيل في البرلمان الإثيوبي، صارخا في أحد الجلسات «المصريون لا يكفون الحديث عن خيارات مفتوحة ... ما يريد المصريون منا بالضبط» ؟ .

لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تظهر إشارات واستنتاجات استخباراتية، تحريض قوى غربية ليست بعيدة عن إسرائيل، لمكاتب قانونية دولية بضرورة مسارعة حكومة أديس بابا في اللجوء تدويل قضية النيل، وقبل أن تفكر مصر في اللجوء للتحكيم الدولي - والذي تؤكد دلالاته انتصار مصر به - حتى تخلق رأيا عاما دوليا يهز الموقف المصري.

علق المصدر السيادي في اثر مناقشة كل تلك الإحداث بنبرة ساخرة «نحن بالفعل نعيش حالة حرب بتقنيات مستجدة "يقصد حرب المعلومات المعرفة بالجيل الرابع"، "فلن يضير المشهد وجود تعامل ميدانيي"، ورفض على تفسير عبارته الأخيرة !! .

6 شهور فاصلة !!

مؤشرات وتقارير وتقديرات موقف أخرى، تظهر أن الانتهاء من الدستور الجديد لمصر، قادر على إعطاء مشروعية وغطاء سياسيي كفيل بدعم مصر في خطواتها - أيا كانت - من أجل حماية مصدرها المائي الوحيد، فمواد المياه والنيل والزراعة والفلاحين، تثبت من قدم حاكم مصر الجديد في التعامل مع ملفات الأمن القومي المائي المصري، وستكون ورقة قانونية عالية الشأن في تحريك وتغيير قواعد الصراع القادم من الجنوب.

ومن الحدود الجنوبية، يبقى زيادة أواصر الرابط مع حلايب شلاتين وقبائل النوبة أكثر استقرار، واستعداد للأي مستجدات قادمة، وفى جنوب السودان فان أعداد الرأي العام هناك مع الاهتمام الإنساني المصري سيكون داعما لحد كبير.

إشارات أخرى تخرج من الجنوب الأفريقي، فمثلا الصومال تقول أنها ستتضرر بالتأكيد من سد النهضة، وتخرج دارسة دولية تقول، أنه وبدون السد فانه بحلول 2025 - أي بعد 10 سنوات من الآن - ستعانى 9 دول أخرى من جفاف مائي، وتغير بيئي.

ويبدو أن الدعم الخليجي خاصة السعودية الإمارات، يسوق معركة اقتصادية أخرى قد تغير الأمور في دعم استثمارات في جنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن الباقي أمام كل هذا 6 أشهر فاصلة.. خاصة مع تفجر الأوضاع في دول الشرق الأفريقي، واستمرار استكمال الإنشاءات في السد التي وصلت تقريبا إلى 30 % وليكون كاملة بحلول 2017.

كذلك وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة «الستولم الفرنسية» التي تتولى إنشاء محركات الرفع العملاقة، أن زيمباوى والكونغو تتعاقد على إنشاء سدود عند نصيبها المائي !.

أما الموقف الدولي خاصة الأوربي، فيبدو مترقبا للجديد أياً ما كان، تجسده تصريحات دبلوماسيين أوربيون قائلة «المشكلة الرئيسية بين صناع القرار في القاهرة وأديس بابا أنهم يتحدثون للوسطاء دائما عن قضيتين متناقضتين من حيث رؤية كل منهما إلى الآخر، فالقاهرة تتحدث عن شريان حياتها الوحيد وماضيها ووجود دولة من عدمه.

بينما في أديس بابا يتحدثون عن المستقبل وعن رأب صدع الفقر الذي يعانيه المواطن الإثيوبي وحقه في العيش وللأسف في أحيان كثيرة يلتزم الوسطاء الصمت في انتظار ما تبقى من الشهور القادمة !".

إسرائيل والمؤامرة على مصر

ترجع البداية إلي الخامس عشر من ديسمبر عام 2013، حيث قام النائب السابق لرئيس جنوب السودان «رياك مشار» بقيام إنقلاب على رئيسه «سلفاكير» فقام بمحاصرة عدد من المنشئات الحيوية والعسكرية بالدولة، والهدف الأساسي له هو السيطرة على العاصمة «جوبا» حيث لديه قوات تحاصر المدنية في الغرب وفي الشرق أيضاً، لكنها لم تستطع حتى كتابة هذه الكلمات أن تدخلها، وتقوم بالإشتباك «الدامي» اليومي مع قوات «سلفاكير».

وعن سبب قيام «مشار» بذلك الإنقلاب العسكري، زعم أن رئيس جنوب السودان «سلفاكير» كانت لديه عدم رغبة في إجراء «الانتخابات الرئاسية» كما هو مقرر عام 2015، وقام بالهجوم علينا أولاً، طالباً منه 0 «كير»- ، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية من المعارضين له، ومناقشة القضايا التي لم يتم الاتفاق بشأنها بخصوص حكم البلاد.

أستطاعت «العاصمة24» أن تنفرد بالحقيقة الغائبة التي لا يعرفها الكثيرون عن ما يحدث في جنوب السودان، وكيف دعمت مصر موقف حكومة «سلفاكير» لمواجهة المؤامرة التي كانت «تحُاك ضد مصر وجنوب السودان»، نعم، مصر كانت المستهدف الأول من ذلك الإنقلاب.
حيث قال مصدر سيادي خلال تصريح خاص لـ «العاصمة24» أن الأجهزة الأمنية المعنية في مصر، قد ورد إليها معلومات مؤكدة في الأول من ديسمبر عن نية نائب رئيس جنوب السودان السابق «رياك مشار»، بقيام بإنقلاب عسكري ضد «سلفاكير»، بأوامر من «إسرائيل» مباشرة، حيث كانت تهدف - إسرائيل -، إلي إحداث توتر بين الطرفين وذلك لتنفيذ مخططين وهما:

1- أن تتدخل في جنوب السودان بذريعة حماية مواطني جنوب السودان الأبرياء.

2- حماية البعثات الأجنبية بصفة عامة والإسرائيلية بصفة خاصة.

لكن في الحقيقة أن الهدف في مساعدة دولة الإحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس جنوب السودان، هو «إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب السودان تكون قريبة من دولة إثيوبيا»، وذلك بهدف حماية إثيوبيا بصفة عامة وحماية سد النهضة بصفة خاصة، بناءاً على أوامر من الحكومة الإثيوبية.

«مصر - إسرائيل - إثيوبيا» .. والصراع على النيل

]لحكومة الإثيوبية أتمت 30 % من سد النهضة

علمت القيادة المعنية المصرية بذلك المخطط القذر الذي تلعبه إسرائيل في الخفاء، مما أستدعى أن تقوم «الأجهزة السيادية» بدورها هي الأخرى، حيث أن تقسيم جنوب السودان الذي يشكل العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري، يشكل خطر يهدد أجيال مصر القادمة من «حصة مياه النيل».

وأضاف المصدر السيادي الذي خص «العاصمة24» بذلك الإنفراد، حيث قال أن عند ورود المعلومات بذلك المخطط الإسرائيلي، قامت القاهرة بالتحرك فوراً، وأرسلت مساعدات إنسانية ولوجستية إلي جوبا، وخير دليل على ذلك، قيام مصر بإرسال طائرات عسكرية تنقل «أدوية وخيم وطعام»، وذلك لمساعدة حكومة جنوب السودان، للوقف المخطط الإسرائيلي.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها لـ «العاصمة24» فإن إسرائيل تريد أن تطبق سياسة الأرض الواقع وأن ترسل قواتها إلي هناك تحت زعم «حماية المدنين»، لكنها في الحقيقة تريد أن تتحكم في مجرى نهر النيل، وأن تقوم بذراعية آلاف الأفدنة وتحويل مجرى نهر النيل إليها، مما يتمثل ذلك في تهديد صريح لمصر.

وترفض إثيوبيا حالياً الأخذ بالمقترحات المصرية الخاصة ببناء «سد النهضة الإثيوبي»، وذلك ليس بقرارها لوحدها، لكن إسرائيل تسعى وبكل قوة أن تنفذ مخططها ضد مصر.

جهة سيادية تناقش «ربط نهر الكونغو بالنيل»

hydro-manufacturing-francis-turbine-2صورة لبعض الماكينات التي من الممكن أن ترفع المياه من نهر الكنعو وتوصيلها إلي مصر

وقد علمت «العاصمة24» أن جهة سيادية عقدت اجتماع مغلق في شهر ديسمبر الماضي بين عدد من المستثمرين أصحاب مشروع ربط نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية بملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل، لمناقشة الأبعاد المختلفة للمشروع المقدم من المستثمرين، بزيادة كميات المياه الواردة إلى مصر إلى أكثر من 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وقد طلبت الجهة السيادية من أصحاب المشروع خططا وافية لطرق التمويل، وتفاصيل مسار المياه المقترح، متضمنا الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات «هيدرولوجية، وموفورولوجية» لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى.

وطبقا لخطة التنفيذ أن يتم الحصول على موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التي ستمر بها المياه وهى: «الكونغو الديمقراطية، وشمال وجنوب السودان» على المشروع بأبعاده المختلفة.

وحسب ما حصلت عليه «العاصمة24» من معلومات، أن دولة «الكونغو الديمقراطية» وهي منبع النهر الجديد، قد وافقت على ذلك المقترح، مقابل جلب استثمارات إلي الكونغو من أجل تطوير البنية التحتية ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، أما بالنسبة للموقف السوداني فإن حكومة الخرطوم أبدت الموافقة المبدئية، لكن ستطلب ذلك إقامة عدد من السدود الصغيرة وتحويل بعض من مجرى نهر النيل.

وعد نقل مياه من دولة إلي أخرى، ونقل المياه بين الأحواض النهرية، يجب أن يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة.

إفشال المخطط الإسرائيلي على مصر

من جهة أخرى، علق العقيد حاتم عبد الفتاح صابر، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما يحدث في جنوب السودان حيث قال أن دعم مصر لحكومة سيلفا كير لمواجهه «الانقلاب الإسرائيلي»، جاء بعد وود مؤشرات عن نية إسرائيل ترسيخ قواعد عسكرية، تكون قادرة على بسط نفوذها وحماية إثيوبيا حال اتخاذ مصر قرار بضرب سد النهضة، لكن مصر أستطاعت فعلا إجهاض هذا المخطط المخابراتي ودعمت موقف سيلفا كير لمجابهه هذا المخطط، وهذه الخطوة تضمن لمصر وضع قواعد لها جنوب السودان قادرة على الردع والوصول لأهدافها حال اتخاذ قرار ضرب سد النهضة عسكرياً.

وأكد على أن وجود القاعدة ستعمل على حماية مصالح مصر العسكرية حال اتخاذ قرار بربط نهر الكنغو بنهر النيل، والذي ستحاول إسرائيل بإستماته إفشال المشروع لخنق مصر مائياً، ذلك بالإضافة إلى تهيئه أهالي جنوب السودان واستماله موقفهم صالح مصر لتوفير الأراضي المزمع الحفر فيها لإستيعاب مشروع ربط النهرين ببعضهما لإنقاذ مصر من شبح الجفاف بعد أن استغلت إسرائيل وصول الإخوان للسلطة ودعمت زرع الفتنه بين السودان الشمالي ومصر بإعادة نبش موضوع "حلايب وشلاتين" كما قال عمر البشير سابقا.

وأختتم تصريحه حيث قال في النهاية انتصرت الإرادة المصرية في هذه المعركة وكانت مكاسبها بإختصار هي الآتي:

١- حصار السودان الشمالي سياسيا الداعم لسياسات الإخوان .

٢- تهيئه الأوضاع العسكرية للقوات المصرية حال اتخاذ قرار بضرب سد النهضة.

٣- حماية المصالح المصرية حال اتخاذ قرار بربط نهر النيل بنهر الكنغو . ٤

4- إفشال المخطط الصهيوني لحصار مصر مائياً.

http://alasema24.com/news_section/11692 ... D9%84.html

فدا النبى · **مرسل:** الأحد يناير 26, 2014 1:21 pm

إثيوبيا: لن نؤجل بناء "سد النهضة" دقيقة واحدة.. ومصر: انتهى وقت الكلام

"تينجو": لا نهتم بشكوى مصر لمجلس الأمن.. ومسؤول بـ"الري": بدأنا التحركات لمواجهة السد

كتب : محمد أبوعمرة

الأحد 26-01-2014 12:16

http://www.elwatannews.com/news/details/404702

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تينجو، إن "سد النهضة لن يؤجَّل بناؤه دقيقة واحدة"، فيما قال مصدر مسئول بوزارة الري إن "مرحلة الرد بالكلام انتهت" .

وأضاف الوزير الإثيوبي في تصريحات لموقع "والتا الإثيوبي، أمس: أن أي مطلب من الجانب المصري لتأخير بناء السد لن يؤخذ به، واستنكر "أليمايهو" فكرة تقديم المسؤولين المصريين شكوى إلى مجلس الأمن حال بناء السد، معلقًا بأن "إثيوبيا لا تهتم بهذا الأمر".

وقال أليمايهو، إنه يجب على المصريين أن يعرفوا أنه لن يكون لهم خيارات أخرى غير الاتفاق على حصة عادلة ونزيهة في مياه النيل، لافتًا إلى أن "أديس أبابا تأخذ في الاعتبار ملاحظات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، لكن لا يمكن قبول فكرة تأخير بناء السد".

وعلق الوزير، على الدستور المصري الجديد، قائلًا: إن "أديس أبابا لن تقبل بوجود مادة تنص على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ووصفها بأنها المادة الظالمة التي تم توقيعها في زمن الحقبة الاستعمارية"، بحد تعبيره.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الري لـ«الوطن»: "انتهى وقت الرد على الجانب الإثيوبي بالكلام، وهناك تحركات مصرية بدأت بالفعل لمواجهة خطر بناء السد".

وأضاف المصدر المصري، أن الجانب الإثيوبي يهوى التعنت ووضع عراقيل في طريق التوصل لاتفاق؛ أو اتخاذ خطوات فاعلة نحو حل الأزمة، لافتًا إلى أن فشل المفاوضات التي أجريت في الأشهر الماضية تعود إلى رفض إثيوبيا الاعتراف بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان.

فيما جدد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري الأسبق، مطالبه للمسؤولين المصريين بإرسال مذكرة قانونية إلى وزارة الخارجية الإثيوبية والأمم المتحدة توضح الجوانب الفنية والقانونية للسد وتأثيره على مصر في ضوء الاتفاقيات التاريخية.

موقع د. محمود صبيح

حروب المياه قادمة

الموجودون الآن