موقع د. محمود صبيح

التداعيات الاقتصاديه التى تشهدها مصر بعد الثوره لم تكن وليده اللحظه بل كانت متجذره ومتأخره فى الظهور لاسباب عديده منها فشل السياسات الاقتصاديه على مدار 30 سنه والتى تسببت فى بيع مخزون مصر الاستراتيجى من الصناعات الوطنيه فى كل المجالات فى مشروع الخصخصه المشبوه والذى ساعد الفاسدين على الاثراء الغير مشروع على حساب مقدرات الوطن والاجيال القادمه واصبحنا نستورد كل شئ حتى فانوس رمضان والزوجات من الصين ومن شيعه العراق شرط اعطاء الجنسيه بعد ولاده اول مولود ؟؟ منتجات الشيبسى واللبان اصبحت فى المقدمه وتوارت صناعات وطنيه عظيمه....
رجالات الاعمال الذين على علاقه وثيقه بأمريكا واسرائيل ساهموا بدورهم فى مخطط افقار مصر وتحويلها الى دوله مستهلكه لما يقدمه الاخرون فزاد التضخم وارتفعت الاسعار بعد قيام الثوره واصبحنا ندادى صندوق النقد الدولى طلبا للمعونه؟؟؟
كان لابد من هذه المقدمه قبل الخوض فى هذا التقرير الهام الذى ورد على بوابه اليوم السابع والصادر من معهد (بروكينجز الدولى الامريكى)http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=737649&SecID=12&IssueID=168

[b]بروكينجز يؤكد أهمية فرض شروط على المساعدات المالية لمصر.. المركز الأمريكى: مصر فى حاجة للمشروطية لأنها تواجه تهديدات بالانهيار.. وكل الأطراف فى مصر تقدم تفسيرات قانونية تخدم مصالحها

قال مركز بروكينجز إن أكثر ما تحتاجه فترات الانتقال السياسى هو الشرعية، الأمر الذى تفتقر له مصر على الأكثر، وقد كان الجدل القائم بشأن عودة البرلمان مثالا على ذلك، فلا أحد يعرف يقينا ما إذا كان قرار مرسى بإعادة البرلمان المنحل شرعيا، فالمحكمة فيما بعد قالت إنه غير قانونى.

وأشار المركز إلى أن القرار أثار الانتقادات لجماعة الإخوان المسلمين، التى ضربت عرض الحائط بحكم المحكمة بحل البرلمان الذى أنتخب على أساس غير قانونى. وهو ما أثار التساؤلات بشأن التزام الجماعة بفصل السلطات، غير أن المعنى المحدد لفصل السلطات أيضا هو محل نزاع.

ففى ظل نظام مبارك، سيطرت السلطة التنفيذية على كل من التشريعية والقضائية، ولا تزال موازين القوى القديمة المختلة قائمة، فى مصر الجديدة، فيزعم المركز أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان تم تنسيقه مع المجلس العسكرى.

وأشار إلى تصريحات الدكتورة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية لصحيفة نيويورك تايمز، التى اعترفت فيها بمساعدة المجلس العسكرى فى صياغة الإعلان المكمل للدستور.

واعتبر تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بتدبير خطة منهجية لتدمير البلاد، بأنها اعتراف على الافتقار للاستقلال، وقال الزند: "كنا نقف على حافة السلطة القضائية ولم نقترب من السياسة. لكن الآن لن نسقط، ولن نترك الأمور لهؤلاء الذين لا يمكن إدارتها، بحجة أننا لسنا أهل سياسية. لا فنحن أهل السياسة".

كل ما سبق يثير سؤالا، لا إجابة بسيطة له، وهو هل الإخوان المسلمين سيلتزمون باحترام قضاء يبدو أنه يريد تصيدهم، أم يجب عليهم عدم احترام القانون وسلامة العملية الديمقراطية على حد سواء.

ولكن ما يبدو أنه معركة قانونية هو فى الواقع صراع على السلطة. فكل جانب يقدم تفسيرات قانونية تدعم مصالحه حسب التوقيت. ولا أحد، مهما كانت النوايا، يبدو قادرا على فصل مصالحه الخاصة من القلق الأوسع الخاص بسيادة القانون والنزاهة المؤسسية. وقد يعود هذا جزئيا إلا أن كل طرف يرى أن مصالحه وانشغالاته الخاصة تقارب إما مصلحة الدولة أو الإرادة الشعبية. وهذه ليست طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وينتقل مدير وحدة الأبحاث ببروكينجز للحديث عن دور الغرب فى هذه العملية الانتقالية التى أشار إلى أنها الأغبى فى التاريخ. وقال إنه لسوء الحظ فإن المصريين ليس بوسعهم تنفيذ هذا الانتقال وحدهم.

ويتفق مدير وحدة الأبحاث ببروكينجز مع فرض شروط على المساعدات المالية الغربية لمصر. ووفقا لوثيقة أوروبية بشأن مشروطية المعونة فإن: "كلما تقدمت البلد فى الإصلاحات الديمقراطية والبناء المؤسسى، كلما زاد حجم المساعدات لها".

ويرى الكاتب أن مشروطية المساعدات تعد سبيلا لزيادة النفوذ داخل البلدان المستفيدة، لتشجيعهم على فعل المزيد. ويضيف أن مسألة فرض الشروط هذه تعد أكثر تعقيدا فيما يتعلق بدور دول الخليج، التى تعهدت بمنح مصر مليارات الدولارات.

وتابع: وباختصار، إذا كان الهدف هو الضغط على الحكومات المارقة والتشجيع الحقيقى للتحول الديمقراطى المستمر، فإن الاستراتيجية الحالية لن تجدى. فعندما يتعلق الأمر بمصر، يتعين على الولايات المتحدة وأوربا تنسيق السياسات والنظر بجدية فى تعليق المساعدات العسكرية مؤقتا. كما يجب أن تعتمد أى مساعدات مالية مستقبلية على إظهار تقدم على صعيد المؤشرات السياسية الرئيسية بما فى ذلك نقل السلطة للحكم المدنى واحترام المجتمع المدنى. وأن هذه المعايير يجب أن تكون محددة بوضوح وأن تعلن كجزء من استراتيجية دبلوماسية عامة أوسع نطاقا.

ويختم مؤكدا أن كلمة مشروطية، خاصة المشروطية السلبية، طالما كانت كلمة حساسة بين مجتمع المانحين الدوليين، وذلك بسبب دلالتها العقابية. ورغم أن المشروطية تحمل مخاطر، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية، كما هو الحال فى مصر، ورغم أنها صعبة التصميم. فإن هذا ليس مبررا للتقاعس، خاصة حينما تواجه بلدا بقدر وأهمية مصر تهديدات بالانهيار.
انتهى
اذن اوروبا وامريكا يشترطون شروطا لتقديم المعونه الاقتصاديه بعد تيقنهم ان مصر باتت مهدده بالانهيار السياسى والاجتماعى والاقتصادى بالطبع ونلمح كلمات عن اجراءات عقابيه تحمل مخاطر تتعلق بمصالح الغرب الاستراتيجيه
فماذا ينتظر العقلاء فى مصر بعد ذلك[/b]

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه