سيناء .. جرح ينزف علي الحدود
هنا سيناء بوابة الدفاع الأولي عن مصر وحامية مصر علي مر التاريخ، الذي سيذكر أنها إما مستقبل مصر وإما مقبرتها، فهى تحت منظار الأعداء، فهى أرض المعارك وأرض الانتصارات فمع حلول ذكرى العاشر من رمضان بدأت القوات الإسرائيلية بفرض ما يشبه حصار للحدود الشرقية لمصر،
خاصة في ظل توتر الأوضاع بين مصر وإسرائيل بسبب التغيرات السياسية التى تشهدها مصر وصعود تيارات الاسلام السياسي الي الحكم وهو ما يؤرق قيادات الكنيست.
في سيناء العديد من المشكلات التى يعانى منها أبناء مصر فهم ينتظرون قرار تاريخيا طال انتظاره من رؤساء مصر المتعاقبين من الزعيم جمال عبد الناصر، حتى وصل الدكتور محمد مرسي الي كرسي العرش ينتظرون قرار لتنمية سيناء ينتظرون أمنا لا يفرق بينهم وبين باقي المصريين فيجعلهم الخونة والعملاء ويجعل من باقي المصريين دولة الوادى كما يطلقون الآن، كما يحلمون بقرار ليتملكوا بموجبه أرضهم التي تربوا عليها وسيدفنون فيها.
ولأن سيناء ارض الفيروز فلها تاريخها ولها عاداتها وموروثها الثقافي فظهر ما يسمى بالقضاء الشرعى بعد ان استمر القضاء العرفي يحكم فيها طويلا فهل يكون القضاء الشرعى قضاء موازيا في سيناء يلغى دور القضاء العرفي والقوانين الوضعية المعمول بها في مصر.
هل يريد ابناء سيناء الانفصال عن مصر.. سؤال شائك تجد اجابته داخل هذا الملف.
كامب ديڤيد تتحطم علي الحدود الشرقية
إسرائيل تنشر دبابات علي الحدود وتخترق اتفاقية السلام .. ومصر تدفع بـ 20 دبابة
اشتباكات عنيفة بين قوات حرس الحدود المصرية ومهربين أفارقة.. تبادل إطلاق النار بين عصابات التهريب والقوات الإسرائيلية.. هنا شمال سيناء خط الدفاع الأول وحامية الحدود المصرية.. هنا آخر نقطة من قرية المهدية علي الحدود المصرية الإسرائيلية.
كانت الساعة تشير الي السادسة مساء الخميس، قبل دقائق معدودة من انطلاق مدفع الإفطار.. أفراد من القوات الإسرائيلية تتمركز بكثافة علي حدود المصرية.. سيارات مدرعة وجرافات، بالإضافة الي سيارت چيب صغيرة إسرائيلية قريبة من سلك الحدود الشائك.. كاميرات المراقبة تدور في الاتجاهات المصرية تكشف وتلتقط صورا او ڤيديوهات للقادم من بعيد فيما بدا من الوهلة الأولي أنه أشبه بحصار إسرائيلي للحدود الشرقية المصرية.. في المقابل تجد عددا من الجنود المصريين مستقرين في أماكنهم يحملون سلاحهم ويستعدون لتناول إفطارهم.
بعدها بساعات سمع دوى إطلاق نار كثيف بين عصابات تهريب أفارقة وبين القوات الإسرائيلية عقب تسلل أربعة مسلحين لداخل إسرائيل عبر سيناء، وأدت لمقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.. النيران تصوب باتجاه الجنود والمنشآت العسكرية المصرية وجنودنا يلتزمون بضبط النفس كما وصف الحالة مصدر أمنى مصري.
وأضاف المصدر الأمني أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانا كثيفة على نقاط الأمن المصري المنتشرة على الحدود المصرية المواجهة لإسرائيل في منطقة العجرة الحدودية عند العلامة الدولية رقم 15 جنوب رفح.
وباتجاه آخر ترفع القوات الإسرائيلية من حالة الطوارئ والتأهب وتم رصد دبابات إسرائيلية في وادي «بئر ملكا» بصحراء النقب بالمنطقة «د» الحدودية التي يمنع فيها تواجد أسلحة ثقيلة وفقاً لاتفاقية «كامب ديڤيد» للسلام الموقعة بين البلدين.
القلق والتوتر يبدو أنهما أصابا القيادات الإسرائيلية من جراء التغييرات السياسية التى تشهدها الساحة المصرية عقب ثورة 25 يناير وصعود التيار الإسلامى الي سدة الحكم في مصر.. فنشر دبابات وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية «د» بين مصر وإسرائيل يعنى خرقا لاتفاقية «كامب ديڤيد» للسلام الموقعة بين البلدين كما قال اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى ويضيف: ان البند رقم «1» المرفق بالاتفاقية التي وقعت بين الجانبين بمنتجع «كامب ديڤيد» عام 1979، ينص على أن يتمركز بالمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، والتي تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات بعرض 2.5 كيلو متر قوات من حرس الحدود الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية فقط، على ألا يزيد عدد عناصرها على 4000 جندي من دون دبابات أو مدفعية ولا صواريخ، عدا صواريخ فردية (أرض/ جو) محملة على الكتف.
وكانت الاتفاقية قد قسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هي المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن يتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطي أو قوات نظامية من الجيش الإسرائيلي.
«ضجيج بلا طحن فهم لن يستطيعوا تصويب طلقة واحدة باتجاه سيناء» هو ما قاله مصدر أمنى مصري رفض ذكر اسمه وأضاف ان التعزيزات الأمنية التى نشرتها إسرائيل علي حدودنا المصرية تأتى كنوع من اثبات التواجد بعد اتهامات إسرائيلية بإطلاق صاروخين من نوعية جراد علي منطقتي «متسبيه رامون» و«عوفدا» اللتين تضمان مطارين عسكريين إسرائيليين داعيا الاسرائيليين إلي ضرورة احترام المعاهدات الدولية واتفاق السلام المبرم بين الطرفين.
أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية فقد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي دفع بقوات مدرعة على المنطقة التي وقع فيها الحادث بالقرب من الجدار الأمني على الحدود المصرية، على الرغم من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تمنع تواجد دبابات في هذه المنطقة، ووصفت الصحيفة تلك الخطوة بأنها رد استثنائي من جانب الجيش الإسرائيلي واضافت الجريدة أن إسرائيل ربما تصرفت على هذا النحو، أسوة بما فعلته مصر حين أدخلت 20 دبابة إلى المنطقة الحدودية منذ عدة شهور لتعزيز قواتها التي تعرضت لهجمات متزايدة من جانب البدو.
وكانت قبل عدة أيام قد أعلنت متحدثة عسكرية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قد نشر بطارية لرصد الصواريخ ضمن منظومة «القبة الحديدية» على الحدود مع مصر بالقرب من منتجع إيلات السياحي الإسرائيلي، وقالت المتحدثة: «إن البطارية نشرت بالقرب من إيلات ضمن إطار برنامج يشمل تغييرا دوريا لمواقع بطاريات «القبة الحديدية»
ويأتي نشر البطارية في إطار التوتر على الحدود بين إسرائيل ومصر، ونظام «القبة الحديدية» نظام مضاد للصواريخ يرمي إلى القضاء على الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، وتضم كل بطارية رادارا للرصد والتعقب ونظاما معلوماتيا لمراقبة إطلاق الصواريخ وثلاث قاذفات، كل واحدة منها مجهزة بعشرين صاروخا اعتراضيا، ويسمح النظام بإسقاط صواريخ في الجو تطلق من بعد أربعة إلى سبعين كيلو مترا.
أحمد أبو حجر
بعد قرار «مرسي» بإعطاء الفلسطينيين حرية دخول مصر:
البدو يهددون: دولة غزة الكبري تعني مواجهات دموية
شيخ قبيلة الترابين: لن نسمح بتفتيت سيناء .. و«المنيعي»: سنواجه معارك مؤلمة
عتيق: فتح الحدود بلا حساب أكبر خطر علي استمرار المقاومة في الأراضي المحتلة
حالة من الترقب والخوف سيطرت علي أبناء سيناء في أعقاب صدور قرار جمهوري يقضي بالسماح للفلسطينيين بالدخول الي مصر فور وصولهم ،وإلغاء كافة الإجراءات التي كانت تطبق عليهم والتي تشمل ضرورة حصولهم على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
قلق السيناوية ينبع من عدة تخوفات أهمها شعورهم بأن القرار بداية لتوطين الفلسطينى في الأراضي المصرية خاصة أنها تعد الامتداد والاستيعاب الطبيعى لأبناء غزة، خاصة أن الجار الفلسطينى وقطاع غزة يعد أكثر مدن العالم كثافة سكانية فالمتر المربع يسع لأكثر من الخمسة أفراد فيعيش حوالي 2 مليون نسمة في مساحة 360 كيلو مترا هى المساحة الكلية للقطاع.
القرار يمكن إذن الإسرائيليين من فلسطين ويحرم الفلسطينيين الذين استقروا في جزء من سيناء من العودة إلي ديارهم بغزة، وبالتالي يحرم مصر من سيناء.
القرار أيضا يأتى بالتزامن مع هوجة فلسطينية لشراء أراضي البدو في سيناء ونظرا لأن تملك الأراضي للمصريين هناك ممنوع فان المشتري الأجنبي يلجأ إما إلي الزواج من مصرية ليشتري باسمها أو أن يكون الشراء عن طريق المشاركة مع المصري صاحب الأرض.
أما التخوف الثانى فهو أن يكون القرار مكافأة لحكومة «حماس» المقالة صاحبة السلطة في القطاع باعتبارها أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يعتبره أهل سيناء تهديدا للأمن القومى المصري لأن معبر رفح هو المعبر الوحيد لسكان القطاع الذي يتمكنون من خلاله من التنقل إلى أي مكان في العالم، والعودة من خلاله إلى غزة وهو ما قد يعنى دخول عناصر مقاومة الي الأراضي المصرية ومن ثم تنفيذ هجماتها ضد أهداف يهودية.
معبر رفح هو معبر لمرور الأفراد من الجانبين، ولكنه ليس معبرا تجاريا فلن يشهد حركة بضائع تمر من خلاله وهو ما يعنى استمرار تهريب السلع الغذائية والمواد البترولية ومواد البناء وغيرها الي رفح الفلسطينية عن طريق الأنفاق، ما يشير الي استمرار معاناة المصريين من ارتفاع اسعار تلك المواد نظرا لندرتها لان الجزء الأكبر منها يهرب باتجاه الآخر.
أهالي سيناء كانت لهم تجربتان مع الفلسطينيين احدهما كانت في عام 2005 حينما تم فتح المعبر مما أدي إلي وجود مشاكل أمنية كثيرة ثم في 2008 حينما تم تفجير عدة ثغرات في السياج الحدودي بين مصر وقطاع غزة واجتاز الفلسطينيون الحدود مقتحمين الأسلاك الشائكة حتى أصبح قطاع غزة وشمال سيناء فضاء ليس له أي إجراءات للسفر أو تأشيرات دخول.
«الوفد» تطرح السؤال الشائك علي أبناء سيناء عقب قرار الرئيس بمنع التأشيرة فهل يكون مقدمة للتوطين؟ أو يكون حلا للقضية الفلسطينية علي حساب اقتطاع جزء من أرض مصر؟
شيخ قبيلة الترابين الشيخ عايش ابن عويضة قال: «لا أحد يستطيع اقتطاع شبر من أرض سيناء لتخصيصها لأحد، فهى ليست ملكا لأحد ولكنها ستبقي تحت السيادة المصرية، مضيفا تلك أرض ارتوت بدماء اهلنا فكيف نفرط فيها حتى ولو كان بقرار جمهوري.
«ستكون حربا بالسلاح إذا فكر احد اقتطاع جزء من أرضنا أو تملك فلسطينى شبرا واحدا في سيناء» كلمات أطلقها موسي المنيعى من قبائل شمال سيناء تدرك معها مدى أهمية أن يتملك البدو أرضهم في سيناء، فهم يدافعون عنها وهى ليست ملكا فإذا ما حدث تدخل من إسرائيل أو أي جهة اخرى فلن يستطيع أحد المساس بتلك الأرض.
«المنيعى» يكمل كلامه سارداً قصة اقتحام عدد من الفلسطينيين للحدود المصرية في اعقاب ثورة 25 يناير قائلا «اتصلت بأحد قيادات المخابرات في شمال سيناء وعرضت عليه دعم البدو للجيش في حال محاولة أحد اقتحام الحدود مع القطاع، وشددت عليه ان البدو مستعدون للدفاع عن سيناء مجددا فالرجال موجودون والسلاح متوفر والسيارات علي أهبة الاستعداد فكان رده: «خليكم جاهزين واذا استدعت الضرورة ستكونوا معنا».
رفض فكرة تواجد الفلسطينيين في سيناء كسكان لها، لم يمنع «موسي» من تأييد فكرة إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة فحوالي 110 آلاف نسمة من سكان شمال سيناء سيتفيدون منها، بالإضافة الي أبناء غزة فسترفع عنهم الحصار وتعيد الحياة لهم مرة أخرى، بالإضافة الي الدولة المصرية هى الأخري ستستفيد لأن من حقها تحصيل ضرائب أو رسوم بما يعنى دخلا جديدا للدولة وسيقضي علي الأنفاق التى تهدد الأمن القومى المصري، «المنيعى» اشترط إقامة المنطقة الحرة بين مصر وغزة بمحازاة الحدود في مساحة كيلو متر مربع.
قرار منع التأشيرة يهم في المقام الأول أبناء الشمال فلا يفصل بينهم وبين الجار الفلسطينى سوى بضعة أمتار وكومة أسلاك شائكة، وهو ما دعا ابو أشرف المنيعى من قبائل الشمال للقول أي حد بيفكر أو بيمهد لأن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين ينسي، لأنه بمقدرونا أن نحاسب أى فرد يفكر الاقتراب من سيناء فلا يمكن أن نسمح بتنفيذ ما يدور في خيالهم.
«هل منع التأشيرة عن ابناء غزة ليتمكنوا من دخول مصر وقتما شاءوا فهل ذلك سيحل القضية الفلسطينية؟» تساؤل طرحه الناشط السيناوى سعيد عتيق موضحا نخشي من تحويل القضية الفلسطينية من قضية أرض محتلة لها حلول سياسية الي قضية انسانية بحتة، مضيفا لم تكن أبداً انسانية لكن قرارات مرسي ستموّع القضية وتظهرها أمام العالم علي انها قضية حصار ومعاناة ومنع دخول بضائع الي غزة .
وأضاف «عتيق» عندما أعطي قرارات للفلسطيني بالدخول والخروج من وإلي مصر فذلك معناه إتاحة حق شراء بيع الأراضي والمساكن والإقامة دون أي معوقات وهو ما يعني أن يتم إنشاء غزة الكبرى في الأرضي المصرية في سيناء وأيضا علي حساب الأمن القومي المصري.
صفحة «إخوان كاذبون» على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» طالبت أبناء سيناء بعدم السماح لأى أجنبى بتملك الأراضي فى سيناء، وحذرت من أن ذلك مخطط صهيونى، خاصة بعد صدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدخول الفلسطينيين بدون تأشيرات إلى مصر، وأنه فى حالة ضرب غزة سوف تزدحم سيناء بالفلسطينيين وهذا ما تريده اسرائيل من تهجير الفلسطينيين الى اى مكان بعيدا عن غزة والقدس حتى تخلو لهم الأراضي المحتلة وتصبح ملكهم وواقعا نعيش فيه.
أحمد أبو حجر
خالد الشريف
وسط غياب دولة القانون
معارك القضاء العرفي والشرعي للسيطرة على قوانين سيناء
مؤسس القضاء الشرعي: من يذهب للمحاكم مختاراً كافر.. ولا طعن ولا استئناف على حكم الله
قاضٍ عرفي: القضاة الشرعيون دجالون.. والدين أصبح سبوبة لأصحاب اللحى
القضاء العرفي الذي تعامل به البدو طويلاً.. يستمدون منه العدالة، فجأة دخل القضاء الشرعي، موكب أبناء سيناء يسير الآن بعيداً عن القضاء القانوني الذي تتعامل به الدولة، فلكل دولة قانونها ودستورها الذى ينظم عملية الضبط الاجتماعي بها ويحافظ على القيم والعادات والتقاليد المتوارثة فيها، لكن يبدو ان شبه جزيرة سيناء التى تعتبر جزءاً أصيلا من التراث المصري تأبي أن تنصاع لذلك القانون الوضعى.
القضاء العرفى يمثل لبدو سيناء الدستور الوضعى الذى احتكمت إليه القبائل وعرفته قديما وتداوله أبناؤها جيلاً بعد جيل كما أنه الحكم والفيصل فى كل القضايا المتنازع إليها، فلا يلجأ البدوى إلى القضاء المدنى، ولا يذهب لأقسام الشرطة والمحاكم فلهم قضاتهم وقضاؤهم الذين يحتكمون إلى الشرع والعرف والموروث، ويعد حكم هؤلاء بمثابة الإلزام، فهناك كفلاء يضمنون الوفاء بما حكم القضاء، وهناك الحسباء ونقالة العلوم، يطبقون العدالة بين الناس محتكمين إلى الصدق والدقة ورجاحة العقل النابعة من الحكمة المستمدة من التعامل مع الصحراء والجبال والقمر.
نظم البدو معيشتهم من خلال محكمة الصحراء فالقضاء العرفى بالنسبة لهم هو الدستور المتعارف عليه ومجلس القضاء هو المحكمة ، والكفلاء للحقوق بمثابة قضاة التنفيذ للأحكام كان ذلك مع قوة البدو ومع التزامهم وحفاظهم علي عاداتهم البدوية، قبل أن يتدخل الأمن في أحكامهم فهمش القضاء العرفي فبغضه الكثير من البدو وارتكنوا الي الدولة وقانونها، لكن في أعقاب الثورة ومع بدء الظهور الثانى للجماعات الاسلامية بدأ الترويج لما يعرف بالقضاء الشرعى.
القضاء الشرعى كان موجودا بالعريش قبل عشرين عاما بالتحديد منذ عام 1986م حينما أسس الشيخ أسعد البيك داراً للقضاء الشرعى تحكم بما أنزل الله فأصبح القضاء العرفي عدوا جديدا بعد الأمن، البيك الذي يعد رئيس جمعية أهل السنة والجماعة في شمال سيناء ومؤسس دار القضاء الشرعى بالعريش استغل فترة ما بعد ثورة يناير ليزيد من عدد مقراته بمحافظة شمال سيناء ليبدأ من العريش المقر الرئيسي له - والتى تعد المدينة الوحيدة مع الطور التى كانتا تحت ظلال القضاء المصرى منذ ما يقرب القرن حيث كان فيهما قضاة مدنيون إلى جانب القضاء العرفى بجانب فروع اخرى بالشيخ زويد وجاء في إعلانها «أول دار للقضاء الشرعي لحل المنازعات بين المواطنين بالاعتماد على الأحكام الشرعية في منهج الكتاب والسنة المحمدية».
البيك يوضح أن القضاء الشرعى هو الحكم بين الناس بما انزل الله وبشرعه انطلاقاً من عبوديتنا لله ويضيف انطلاقا من قول الله تعالي «إن الحكم إلا لله» وهو ما يعنى ان الحكم عبادة لله وحده كباقي العبادات، مشيرا الي وجود 3 أصناف من الناس في قضية الحاكمية اغتصبوا حق التشريع الإلهى الذي يعد أخص خصائص ألوهية الله، مشيراً الي أن أول هؤلاء الثلاثة المشرع وهو من يضع التشريعات وينظمها في قوانين سواء إن كان ذلك فردا أو مجالس نيابية مثل البرلمان أو النواب أو مجلس الأمة أو الكونجرس فهى مجالس خصصت للتشريع من دون الله فهى أحكام عرفية تأليف من غير شرع الله وبعيد عنه وضربت به عرض الحائط.
ويضيف البيك: إن المجالس النيابية أيا كان اسمها اغتصبت حقاً إلهيا بل أنه وصل لمرحلة «أنا ربكم الأعلي» فهم نصبوا أنفسهم آلهة كما جاء في قول الله» اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» مضيفا ان تلك المجالس تنبع من النظرية الديمقراطية التى تقول حكم الشعب للشعب فهى كفر لأنها لا تعتد بتشريعات الله، فالله هو المشرع فقط، مضيفا الفئة الثانية هى من أطاع وطبق القانون الذي وضعه المشرع، أما الفئة الثالثة فهى المتحاكم إلي غير ما شرع الله أي اللجوء الي القضاء المدنى أو الوضعى مختارا فهو يصبح كافراً.
ويضيف مؤسس القضاء الشرعي بسيناء ان لجنة الحكم تشكل من قاضٍ واحد فإذا حدث وتظلم احد من الحكم فإنه يتم تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة شرعيين مجتمعين إما لتأييد الحكم أو رفضه ،مشيرا الي انه لا يوجد درجات تقاضٍ في القضاء الشرعى قائلا: «انه لا طعن ولا استئناف علي حكم الله»، ويضيف: أحكام القضاء الشرعى هى كل الأحكام الشرعية ما عدا أحكام الحدود التى تحتاج إلي كيان الدولة الإسلامية من خلال حاكم مسلم ، كما ان الحدود الشرعية لا تمثل سوى 5 % من احكام الشريعة.
ويشير رئيس جمعية انصار السنة المحمدية بشمال سيناء إلي ان «القاضي الشرعى» لا يختار لانه ليس منصباً ولكن يجب ان يكون فيه ملكة القضاء والحد الادنى من المعلومات الشرعية التى توجب له الفصل في القضايا، كما انهم لا يتقاضون أجراً عن عملهم الشرعى ويوضح أن القضاة لا يقبلون شهادة شاهد لا يصلي وكذلك شهادة من عرف عنه الكذب أو تحيطه شبهة الفسوق والفجور.
ويعتبر البيك هو قاضي القضاة الشرعيين في العريش ويقول انه يفصل من أربع إلي خمس قضايا يومية ما عدا يومى الخميس والجمعة وهو ما يعنى أن القضاء الشرعى يفصل في حوالي 100 قضية شهريا، مضيفا انه محجوز حتى آخر ديسمبر من العام الحالي، ويضيف ان لديه قضايا تخص مسيحيين ضد مسلم، وصدر الحكم بانصاف المسيحى لانه صاحب حق، مضيفاً الإسلام ينصف الكل.
ويرفض البيك ما يسمى بالاستفتاء علي الدستور لأن من وجهة نظره دين الله لا يطرح للاستفتاء قائلا: الشعب الجعان الجاهل لا يستفتى ولكن يجب إلزام الأمة بشرع الله ،ويري أن قبولهم بانتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية ومن قبلها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ثم الاستفتاء المزمع إجراؤه علي الدستور الجديد هى مرحلة مجبرين عليها حتى تقام الخلافة الإسلامية التى نراها قريبة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك أهل الحل والعقد وهم أصحاب العقل والعلم والتجربة.
الشيخ عايش سليمان أحد القضاة العرفيين بسيناء فيري ان القضاء العرفي ليس كفراً ولا شركاً، كما يدعى اصحاب اللحى فهو يصدر احكاماً بالفطرة اعتادها البدو معتمداً على قواعد مشددة لإنصاف المظلوم، موضحا أننا في القضاء العرفي نحكم بما لا يخالف الشرع الله وبسنة رسوله، مشيرا الي البدو لم يلجأوا الي العرف إلا بسبب طول الفترة التى يتخذها القضاء المدنى. فحكم القضاء العرفي قد يصدر في 24 ساعة.
ويري الشيخ عايش ان قضاة القضاء الشرعى دجالون لا يحملون أي شهادات تقول انهم علماء بالشريعة والسنة والفقه، فهم يحكمون لأصحاب اللحى، مضيفا ان القضاء الشرعى سبوبة لأصحابه فهو لا يستند إلي صحيح الشرع وانما يستند الي شرع مصطنع وغير مسند، فمصيره إلي الزوال، قائلا : الشرع بقي غنيمة لاصحاب اللحى، مطالباً الرئيس محمد مرسي بالتدخل فورا لإنهاء تلك السبوبة علي حد وصفه.
أحمد أبو حجر
ممارسات النظام السابق لم تتم معالجتها
شبح الانفصال يطل برأسه في سيناء
المتحدث باسم القبائل: إعلام النظام شوَّه صورتنا.. وعتيق: حلم الانفصال يراود الشباب
سنوات من الظلم والقهر.. أياماً الهوان والعذاب.. ليالي الاعتقال والسجن لن تزول آثارها قريباً.. ففي سيناء التى تجرع أهلها كأس الظلم من تجبر الداخلية وفجورها هكذا يصفون رجال حبيب العادلي... أهل سيناء -الذين حرقهم ناصر ووصفهم السادات بالأعراب الأشد كفرا ونفاقا من اليهود وهمشهم مبارك وجعل أهلها يفكرون ملياً إما في الانفصال وإما مغادرة البلاد- لن ينسوا 60 عاما عجافا في سنة أو سنتين فهل كفر أبناء سيناء بالدولة المصرية؟
تنزعج كثيرا حينما تدب في أعماق الدولة النعرات الطائفية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد علي أساس العرق أو الأصل او الدين تلاحظ في حديثهم نعرة التقسيم بين دولة وادى النيل ودولة سيناء، صحيح انهم قاسوا وتعرضوا للظلم، لكن الظلم وقع علي الجميع فكما ان أمن الدولة اعتقل السيناويين فهو أيضا نكل بأبناء 25 محافظة أخرى لم يفرق النظام في تعامله الأمنى القاسي بين المصريين.
«افتخر بكونى عربياً فقط فمصر التى تربينا علي ارضها قسمها النظام علي مدار 60 عاما الي دولتين احداهما لابناء الوادى والثانية للبدو» هذاما قاله الشيخ سالم عنيزان من قبائل جنوب سيناء, مضيفا ان الدولة استطاعت ان تصنع بين اهل سيناء - التى وصفها إعلامهم بالبدو أو بدو سيناء دون الاشارة الي مصريتهم – وبين أبناء الوادى باعتبارهم اصل المصريين جرحاً لن يندمل ببساطة.
وأضاف المتحدث باسم قبائل سيناء ان اعلام الحكومات المتعاقبة شوَّه صورة البدو لمائة عام قادمة فأظهرهم علي انهم تجار مخدرات ومهربو سلاح بالإضافة إلي وصمهم الدائم بأنهم عملاء للجانب اليهودى علي الرغم من انه لم يدفع أحد الثمن كما دفعه أهل سيناء.. كما ان الحقيقة كذلك فليس كل أهل سيناء مهربي مخدرات وتجار سلاح وخونة.
ويضيف عنيزان: المعادلة صعبة فمن أوصل بدو سيناء الي المخدرات والسلاح هو المسئول عن امية وجهل اهلها وبالإضافة إلي التهميش الذي نال من كل بقعة من بقاع شبة الجزيرة السيناوية علي مدار اكثر من نصف قرن ...
«ناصر هو من احرق وضرب بالطيران قبائل بدوية كانت تعيش بالصحراء الشرقية.. بينما السادات وصفهم بأنهم الاعراب أشد كفرا ونفاقا من اليهود.. أما مبارك فلا تكفي مجلدات ليروى من خلالها لابنائهم ما فعله بهم الرئيس المخلوع «حكايات يرويها الأب ليحفظها الابن حتى أصبحت تراثا متدولا بين أطفال سيناء تراثا يكرس ويزيد من كرهه للدولة الام لنظر لكل من دون سيناء علي انهم عدو.. فهم معذورن لم ينصفهم أحد ولم يراعهم أحد ممن حكموا البلاد في ستين عاما كانت كلها وبالا علي سيناء.
«اما ان نكون مصريين وإما لا نكون مصريين» هو ما قاله ابو اشرف المنيعى من قبائل شمال سيناء ونائب المتحدث الرسمى باسم قبائل سيناء مضيفا: مشكلتنا مع الدولة عميقة فقوانين حكوماتها المتعاقبة زادت من سخطنا عليهم فأرضي التى تربيت وعشت ومات فيها أبائي لا استطيع تملكها بسبب قوانين التمليك التى تمنع أهل سيناء من تملك ارضهم فقط ينتفعون فدولة مبارك عمقت الفجوة بيننا كمصريين ويجب النظر إلينا علي اننا مواطنون مصريون من الدرجة الأولي لنا حقوق وعلينا واجبات لافتا إلي ضرورة ان تتغير النظرة إلي أبناء سيناء بعد الثورة فلن نسمح بأن يحدث معنا ما كان يقترف في حقنا قبل الثورة، موضحا أن النظام اعتمد خطة منظمة لتهميشنا وخلخلتنا من الداخل وتشويه صورتنا خارجيا حتى يستطيع أن يحكمنا، سواء باختيار شيوخ القبائل الذين اصبحوا كالمخبرين فولاؤهم الأول له قبل أن يكون للقبيلة.
أما الناشط السيناوى سعيد عتيق فقال: إن بداخل كل بيت بدوى مرارة تجاه الأمن الذى لم يكن يحترم عاداتنا ولا خصوصيتنا، فكان ينتهك البيوت فى أنصاف الليل، ويعتدى على نسائنا اللائي يمثلن الخط الاحمر بالنسبة لنا، وهو أمر ولد احتقانا شديدا لنا خاصة اننا نهب حياتنا مقابل العِرض، واضاف علي مدار 30 عاما تعامل النظام مع سيناء على أنها منطقة يستمد منها قوته الأمنية لم يكن النظام يترك أحدًا يتكلم إلا وكان يودعه السجون والمعتقلات ويلاحقه بالأحكام.
واشار الي ان حلم الانفصال يراود شباب البدو موضحا ان أى إيد خفية تدخل إلى سيناء ستستطيع أن تكسب شعبية هائلة فى ظل عدم تغير الخطاب القديم الذى ينظر إلى سيناء كملف أمنى قبل أن يكون اقتصاديا.
واضاف عتيق: ان ما كرس التعصب والطائفية ضد الدولة هو ان الدولة لا تحترم عادات تربي عليها البدوى ولا تحترم ثقافته ويكفي أن أقول لهم ان إسرائيل تبث علي سبيل المثال إذاعة تهتم بالفلكور البدوى وهو مالم يحدث من مصر صاحبة السيادة علي سيناء، مشيرا إلي ان مصر تستمد عروبتها من سيناء لانها تعتبر الجزء الوحيد العربي في مصر .
أحمد أبوحجر
مكاسبها مرتفعة .. والإقبال عليها ملحوظ
إسرائيل تنشر منتجاتها في أسواق سيناء
الزبادي والألبان والصابون والعصير ضربة البداية والأسمدة الإسرائيلية في الطريق
ربما لكونها بعيدة عن قلب العاصمة السبب، لكن قربها من الحدود الإسرائيلية وغياب الرقابة سبباً أوجه لتداولها والاقبال عليها، في رفح المصرية وفي شوارع مدينة العريش أيضا وكذلك لم تسلم منها شوارع الشيخ زويد بشمال سيناء.. المنتجات الإسرائيلية تنتشر بكل بقعة فيها في المحلات الكبيرة سوبر ماركت أو مع بائع متجول أو آخر علي الرصيف يقف لينادى «الشيمنت الشيمنت اتسحر الشيمنت»، تقترب اكثر لتفاجأ به وفي يده علبة زبادى اسرائيلية الصنع كبيرة الحجم مدون عليها أحرف عبرية ضخمة تاريخ إنتاجها لم يتجاوز اليوم او اليومين ليست رخيصة السعر لكن الإقبال عليها فاق المتوقع بدلا من المقاطعة الواجبة مع مثل تلك المنتجات.
البائع أو المحل الذي يبيع المنتجات اليهودية لم يكن متخفيا او خائفا من «كبسة حكومية من مسئولي وزارة التضامن أو وزارة التجارة الخارجية لتحرير محضر بالمخالفات بالسماح لتداول منتجات يهودية بشكل غير شرعى لتنافس المنتجات المصرية» لكن غياب اي مظهر من مظاهر الامن بالشارع شجعه علي ان يقف في شارع 23 يوليو الشارع الاشهر في مدينة العريش وعلي بعد خطوات من مقر حزب النور السلفي لم يكتف بذلك بل قام بالمناداة علي بضائعه.
الشيمنت او الزبادى ليست وحدها التى تغزو الأسواق السيناوية لكن هناك الجبن بأنواع مختلفة واللانشون بجميع أنواعه بالإضافة الي جراكن العصير الطبيعى التى تباع بسعر 45 جنيها للجركن 2 لتر وكذلك اللبن البودرة أو اللبن المجفف، الذي وصل سعر الكيس 2 كيلو منه لحوالي 33 جنيها وكذلك الصابونة الهاواي الصغيرة الحجم 5 جنيهات لتميزها بأنها تتفاعل مع جميع أنواع المياه المالحة والعذبة وكذلك جميع أنواع التوابل والزعتر والدقة الحلاوة الطحينية والشيكولاتة والحمص الشامي، ووصولا إلى بسكويت الشمعدان والشامبو، بالإضافة إلى المخصبات والأسمدة الزراعية.
المنتجات اليهودية في الاسواق المصرية ليست مصنعة للتصدير الي المصريين لكنها مصنعة للاستهلاك المحلي لمواطنى إسرائيل لذلك تجد كل المنتجات غالية الثمن أو يبالغ البائع في سعرها «جودة المنتج الإسرائيلي تجعله في مقدمة المبيعات فهى من المنتجات التى يسأل المواطن السيناوى عنها» علي حسب تعبير البائع الذي قال: «المنتجات اليهودية دى انضف وأحسن من مثيلاتها المصرية علبة الزبادى انا أبيعها بحوالي 5 جنيهات متقدرش تخلصها لأنها عالية الدسم وكبيرة الحجم».
الأنفاق بين مصر وغزة هى السبب في وجود البضائع والمنتجات اليهودية في الاسواق المصرية فمع تهريب البضائع الي قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه يقوم الفلسطينيون بالترويج لتلك المنتجات بين المصريين هو ما قاله احد التجار، وقال: إن المورد المصري يقوم بشراء تلك البضائع بثمن أقل مما تباع به داخل سيناء وهو ما يجعلها سريعة الكسب موضحا ان تكلفة شراء علبة الزبادى من القطاع لا تتجاوز جنيه ونصف الجنيه المصري في حين ان سعرها هنا خمسة جنيهات.
وكشف التاجر عن نوايا لشراء مخصبات وأسمدة زراعية، موضحا ان تلك الأسمدة جيدة الإنتاج وليس كما تستوردها الحكومة أسمدة مسرطنة.
أحمد أبو حجر
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
