موقع د. محمود صبيح

وكذلك، الدورات المتناوبة للمال السهل والمال المشدود التي نحددها من خلال سيطرتنا على المصرف المركزي يسبب تأرجحات متناغمة معها في الأسواق.

حلقتنا الداخلية تعلم مسبقاً بتوقيت هذه الدورات وبالتالي تستغلها أحسن استغلال من خلال المضاربة في البضاعة والسلع، الودائع، العملات، الذهب، سوق السندات، وغيرها.

إن هذا التبادل والتصريف الاحتكاري الدوري للودائع والسلع يُعتبر مرفداً حيوياً لقوتنا التي نستمدها من قوة المصرف المركزي.

نحن لا نسمح بوجود أسواق مزاد علني عادلة ومنصفة، لكننا نصنع بهرجة مسرحية كبيرة تظهر إجراءات حكومية قاسية لضبط وتنظيم هذه الأسواق من أجل خلق شعور بالثقة في نفوس المستثمرين والمضاربين الصغار.

بمساعدة المسرحيات التنظيمية، وبالإضافة إلى نفوذنا المالي، نستطيع المحافظة على عمليات المبادلة والتصريف المُصممة أساساً لتناسب حاجات أتباعنا المخلصين، فنتلاعب بأسعار الودائع على حساب المضاربين المستقلين.

أما اختصاصيينا الحظوة على أرض سوق التبادل، والمدعومين بالبروبوغاندا التي يصنعها إعلامنا المالي ووكالات السمسرة التابعة لنا، فيلعبون دائماً على براءة وطمع الغافلين بهدف استنزاف كافة مدخراتهم لتملأ خزينتنا.

إن الودائع والتأمينات والرهون والسلع الداخلة في حسابات المقايضة لوكالات المبادلة والسمسرة توفّر لنا هيمنة ملكية تتجاوز حدود ممتلكاتنا الفعلية، وبالتالي نستطيع التحكم والتلاعب بالأسعار ونكسب في منافسات التوكيل التي تسمح لنا بالاستيلاء على شركات بكاملها.

الخطر الوحيد، ولكنه صغير، على لعبتنا المربحة جداً، يأتي من إجراءات الضبط والتنظيم الحكومية النابعة من روح إصلاحية حقيقية.

لكن مع ذلك، فإن تعاملاتنا في هذا الأمر معقّدة جداً لدرجة أن ألمع المتخصصين يعجزون عن استيعابها وشمول كافة جوانبها.

وبالنسبة لمعظم الاختصاصيين الاقتصاديين، تُعتبر عملياتنا التبادلية مجرّد جهود بريئة تساعد على موازنة السوق واستقراره.

نحن المصرفيون المسيطرون، إذا استطعنا المحافظة على السلام فيما بيننا، سوف نصبح أغنى وأغنى مع مرور الوقت دون أن نزعج أنفسنا في بذل أي جهود إضافية لها فائدة للآخرين.

المتكلّم التالي، البروفيسور G، سيناقش أسرار السياسة والتشريع الاجتماعي، والتي تساهم كثيراً في التثبيت من وطأتنا ونفوذنا.

البروفيسور G

حول السياسة والتشريع الاجتماعي والتجاري :ON SOCIAL AND BUSINESS LEGISLATION AND POLICY

".. ليس هناك أي حركة بروليتارية، ولا حتى شيوعية، التي لم تعمل لمصلحة المال، واتخذت توجهات حددها المال، وقامت أساساً بدعم المال... وكل ذلك دون أن يدرك المثاليين بين صفوف قياداتها ولا حتى شعورهم بذلك.."

أسوالد سبنغلر Oswald Spengler

في كتابه: انحدار الغرب Decline of the West

"..وكذلك في اجتماع SDS (منظمة طلابية راديكالية تأسست عام 1960)، حاول رجال من نوادي تجارية عالمية أن يشتروا ضمائر بعض الراديكاليين. هؤلاء الرجال يمثّلون قادة الصناعيين العالميين الذين يقررون كيف وجب أن تكون حياتنا...وقد عرضوا علينا أيضاً أموال "إيسو" Esso (شركة روكفيللر النفطية). يريدون منا إحداث فوضى وبلبلة راديكالية لكي يظهرون أمام العامة بأنهم في الوسط ويميلون نحو اليسار.."

جيمز كونين James Kunen

في كتابه: "بيان الفراولة: ملاحظات ثوري جامعي"

الخطر الذي قد يواجهه نظامنا لا يأتي من الجماهير التي سوف تنتفض ضدنا وتجرّدنا من قوتنا.

فالجماهير لم ولن تبدأ أي شيء من تلقاء ذاتها مطلقاً عبر التاريخ.

فجميع الحركات الناجحة تم تدبيرها وقيادتها من الأعلى، من قبل رجال مثل والدك ذات الحيلة الواسعة والخطط اللامعة.

وعادة ما يأتي هذا الدعم من الأعلى دون أي علم من الحركة أصلاً.

الخطر الحقيقي يبرز من الشريحة العليا من الطبقات المتوسطة.

فأحياناً يجمع بعض من أفراد هذه الشريحة أموالاً طائلة جداً نتيجة ابتكارهم أو تطويرهم لتكنولوجيا لامعة فيسوقونها للعامة عبر مؤسساتهم الخاصة أو عبر دعم أحد السياسيين المحليين المتحررين من نطاق تأثيرنا.

لكن مع ذلك، وبسبب جهلهم عن المدى الحقيقي لنفوذنا، غالباً ما يقع هؤلاء الأغنياء الجدد (حديثي النعمة) في أيدينا بسهولة.

فمثلاً :

نادراً ما يكتشفون قبل فوات الأوان بأن العشرات من القروض التي يدينون بها للمصارف الخاصة المستقلّة ظاهرياً يمكن أن يُطلب استعادتها في أي وقت، فقط بإشارة صغيرة من والدك.

الخطر الأكثر جدية يتمثّل بهؤلاء الذين تكون مؤسساتهم ناجحة جداً لدرجة أنها ذاتية التمويل.

لكن منذ أن تم فرض ضريبة الدخل على الشركات، أصبحت هذه المؤسسات ذاتية التغذية نادرة جداً.

أما الأمر المزعج والأكثر إرباكاً، فهو عندما يذهب حديثي النعمة لطلب الدعم والاستشارة من الخصوم المنافسين لوالدك على المستوى العالمي.

وهذا يمثّل خطراً داهماً، خاصة في بلاد فيها تقاليد ديمقراطية عريقة، حيث من الصعب تطبيق أساليبنا الاستبدادية الخفية هناك.

الحل الأفضل لمنع حصول أي من هذه الحالات المزعجة هو تفعيل قوانين تفرض ضرائب وتعديلات تجارية شاملة باسم الحفاظ على المصلحة العامة.

هذه الإجراءات تساهم في تقليص حالات ظهور "حديثي نعمة منافسين" إلى مستوى قابل للضبط والسيطرة.

هذه السياسة طبعاً تعمل على خنق الابتكار والتطوير والإنتاجية.

إن تخفيض الناتج الوطني GNP في البلدان الخاضعة لسيطرة والدك قد يمثّل سياسة مقبولة لمصلحة ضمان النفوذ تحت قناع المحافظة على البيئة، أو على كائنات منقرضة، وغيرها.

لكن إذا ذهبت هذه السياسة بعيداً فسوف يضعف سلطان والدك في ذلك البلد مقابل دخول منافسيه العالميين.

إن أصعب مسألة يمكن أن يواجهها سيّد المال هو تحديد مستوى الحريات الاجتماعية والاقتصادية التي يتجرّأ بسماحها لاستمرارية نفوذه العالمي.

الطريقة الوحيدة هي خلق موطن مركزي يُسمح فيه بحريات معيّنة مُراقبة بحذر، بحيث يُستخدم كقاعدة مركزية للقوة العسكرية/الاقتصادية المطلوبة للمحافظة على إمبراطوريته العالمية المؤلفة من دكتاتوريات توتاليتارية مختلفة حول العالم .

(يُقصد بهذه القاعدة المركزية الولايات المتحدة الأمريكية).

ومن أجل ضمان عدم تجاوز الحريات الاجتماعية والاقتصادية الحدود الآمنة، وُجدت الإجراءات التالية ضرورية من قبل جميع أسياد المال تقريباً :

1ـ ضريبة الدخل المتراكمة Steeply Graduated Income Tax:

ضريبة الدخل لا تؤثّر علينا لأن أموالنا قد جُمعت قبل صدور قوانين فرض الضرائب، ومعظمها الآن أصبح محمياً بأمان في شبكة واسعة من المؤسسات المعفية من الضرائب.

يمكن استخدام مدخول هذه المؤسسات ورؤوس أموالها قانونياً لتمويل جهاز البروبوغاندا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري.

ويمكن بنفس الوقت تحويلها إلى استخدامات غير قانونية من خلال حركة بسيطة. الدراسات الباهظة الثمن التي تتطلبها عملياتنا الاقتصادية المربحة يمكن تمويلها عبر هذه المؤسسات أيضاً.

لكن في الجانب الآخر، وبالنسبة للطبقات الوسطى، فضريبة الدخل تجعل حياتهم عبارة عن طاحونة أبدية.

إنهم في سباق دائم مع الريح.

حتى أولئك الأكثر إنتاجية يجدون أنفسهم غير قادرين على تجميع رأس مال ذات قيمة.

إنهم مجبورون على الوقوع في قبضة أتباع وعملاء مصرفنا المركزي لتناول حُقن منشّطة والمتمثلة بالقروض التضخمّية inflationary credit التي لنا الحظوة في خلقها من العدم.

أما الثراء الهائل المتراكم ذاتياً الذي تمتع به بارونات اللصوصية robber barons في القرن التاسع عشر وملوك المال tycoons في القرن عشرين، فلم يعد ممكناً الآن إطلاقاً.

كان جدك من بين الذين استفادوا من تلك الفترة المفتوحة لجمع ثروته الخارقة، لكن كان أيضاً من بين المجموعة التي شيّدت جدار "الضرائب" المنيع الذي يقف عائقاً أمام حديثي النعمة للوصول إلى مستوى الثراء الخارق.

أرجو الانتباه إلى أنه في البلدان الديمقراطية الأمر يتطلّب حذراً كبيراً وحيطة دائمة لمنع جدار الضرائب من التعرّض للاختراق على يد أحد المشرّعين المتآمرين، والذي يكون أصلاً من الضحايا الذين عمل هذا القانون الضريبي على إعاقة مسيرة تقدمهم في الحياة، حيث غالباً ما ينتمي هؤلاء للشريحة العليا من الطبقة الوسطى.

2ـ قوانين ضبط وتنظيم التجارة والأعمال Business Regulation:

عندما يفلت حديث النعمة من شباكنا المالية ويتجاوز جدارنا الضريبي، ربما بدعم من جهات خارجية، أصبح من الحيوي جداً تشييد خط دفاع آخر، ويتمثّل بالتحكّم في عملية الترخيص في المجال المهم جداً والمتمثّل بالبثّ الإذاعي المرئي/المسموع .

والذي أثبت فاعليته وجدواه .

هذا يجعله من المستحيل ظهور منافسة سياسية وشعبية واسعة يمكن أن يقودها حديثي النعمة.

أما المضايقات التي يقوم بها عملائنا البيروقراطيين المسلّحين بعدد كبير من القوانين والتشريعات الاقتصادية التحكمية، فتمثّل وسيلة فتاكة أثبتت مفعولها الكبير.

أما المتطلبات التعطيلية التي تفرضها وثائق وشروط تأمينية "من أجل حماية المستثمرين الصغار"، فيمكنها أن تسبب عقبات كبيرة أمام محاولات حديث النعمة لجمع رأسمال مُعتبر في السوق.

أما الاعتبارات البيئية، فيمكن تحريفها بسهولة لإحباط مخططات كل من حاول تعكير استقرار منظومتنا المرسومة بعناية.

أما قانون منع الاحتكار والمحافظة على المنافسة الحرة في السوق Anti-trust law، فيُعتبر سلاحنا الأساسي.

لقد أوجدنا العقيدة القائلة بـ"المنافسة النقية والمثالية"، والتي تربت عليها العقول اليافعة في الجامعات، ليس لأي غاية سوى لتجريم أي منافس ناجح برز فجأة في السوق.

إذا قام هذا المنافس بطلب أسعار منخفضة تقلّ عن أسعارنا، فسوف يُتهم بـ"المنافسة غير العادلة" تهدف إلى إخراج الآخرين من الساحة وبالتالي تعطيل عملية المنافسة في السوق.

وإذا طلب نفس الأسعار التي نطلبها نحن، فسوف يواجه تهمة التواطؤ.

وإذا طلب أسعاراً أعلى من أسعارنا، فسيبدو واضحاً بأنه يستغلّ قوته الاحتكارية على حساب المستهلكين.

لحسن الحظ، فإن أحكام بيروقراطيينا هي معقّدة جداً لدرجة أنه لو نجح حديث النعمة في الاستئناف ضدها في المحاكم فسوف تمضي سنوات عديدة قبل إصدار الحكم.

وخلال هذه السنوات الطويلة، نكون قد قضينا عليه عبر المضايقات المختلفة والمتنوعة التي ستحطمه بالكامل.

أما القوانين المتعلقة بـ"جودة السلعة"، و"صلاحية المنتج"، ونظام فحص واختبار المنتوجات، فتمثّل وسائل ممتازة تمكنا من عزل الصناعات العريقة من المنافسة الجدّية المحتملة.

3ـ المساعدات المالية، ضرائب الحماية، والمعونة الأجنبية Subsidies, Tariffs, and Foreign Aid:

رغم أن المساعدات المالية المباشرة يمكن الحصول عليها أحياناً لأتباعنا من الشركات والمؤسسات عبر استجداءها من الجماهير "الراغبة في المحافظة على الوظائف"، لكن هذه الوسيلة الاستغلالية هي مفضوحة جداً.

أما قوانين ضرائب الحماية، فيمكن تمريرها بسهولة عبر المجلس التشريعي، لكنها تؤدي إلى ظهور نقمة ضدّ أملاكنا الخارجية.

أما المعونات الأجنبية والقروض الحكومية المُسهّلة والمضمونة (المُصممة بطريقة تبدو عفوية)، فهي الوسيلة المناسبة جداً للظروف العصرية.

المعونات الأجنبية تحافظ على إمبراطوريتنا المؤلفة من الدكتاتوريات المختلفة في الخارج، حيث تضمن مبيعات مضمونة ومربحة جداً لشركاتنا المتمركزة في القاعدة الأمّ (الولايات المتحدة).

وجب على المعونات الخارجية أن تكون مشروطة، أي تُمنح للدول الأجنبية بشرط أن تشتري السلع أو الخدمات، غالباً ما تكون قطع حربية، التي فقط شركاتنا ومنشآتنا تصنعها أو توفّرها.

وبشكل عام، القليلون جداً لديهم الجرأة الأخلاقية لمعارضة هذه المعونات "الإنسانية" للشعوب الجائعة في بلدان العالم الثالث .

4ـ مركزة السلطة Centralization of Power:

إن التقسيم الحقيقي للسلطات بين الحكومات المحلية، وحكومات الولايات، والحكومة الوطنية يُمثّل خطراً داهماً لمنظومتنا.

عندما يحوز السياسيين المحليين على حكم ذاتي حقيقي، حتى لو كان ذلك ضمن نطاق محدود، يمكنهم فعل الكثير في دعم حديثي النعمة ليبرزوا ويشكّلوا تهديداً لقوتنا.

هدف برنامجنا هو جلب كافة مستويات الحكومة إلى مجال نفوذنا المباشر، وذلك من خلال بِدع مُبتكرة مثل "المعونة الفدرالية" federal aid،

"تقاسم العوائد" revenue sharing،

"نظام ضريبي فدرالي مرتفع" high federal taxation،

وأخيراً إنشاء "حكومات إقليمية" regional government.

5ـ التحالف مع الطبقات الأدنى Alliance with the Lower Classes:

من أجل إبقاء آلياتنا القانونية الضابطة في مكانها وتحت سيطرتنا المباشرة، وجب علينا الحوزة على دعم الطبقان الدنيا المتنوعة ضد منافسينا الشرسين، لكنهم نادرين، التابعين للطبقة الوسطى.

الوسيلة الأفضل هي تأمين المعونات لهذه الطبقات الدنيا على حساب الطبقة الوسطى.

هذه الطريقة تخلق عداوة وحقد متبادل بينهما، وبالتالي يمنع الطبقة الوسطى من الاستنجاد بالطبقات الدنيا للحصول على دعمها.

فعلى حساب الضرائب المفروضة على الطبقات الوسطى، يمكن توفير:

التأمين الاجتماعي، عناية صحية مجانية، منافع بطالة، وبالإضافة إلى مساعدات مدفوعة مباشرة، وعيرها من نِعم تُغدق على الطبقات الدنيا، فيخلق نتيجة ذلك شريحة إتكالية عريضة تدعم هذه الإجراءات التي شرّعناها وغالباً ما تكون واضحة لهم بأن هذه العملية تمثّل اتفاقية مصالح مشتركة، أي أن ذهابنا يعني ذهاب هذه المعونات.

وجب العلم بأن الاتحادات العمالية الرئيسية انطلقت أصلاً من دعمنا المالي، ولازالوا حتى هذا اليوم يتبعون قيادات مختارون من قبلنا.

لا يمكن لأحد أن يصعد إلى قمة إتحاد عمالي ويبقى هناك طويلاً دون دعمنا المالي.

بالرغم من خطابهم الثوري، إلا أن قادة الاتحادات هم مصدر قوتنا في إدارة المنشآت العملاقة.

الإتحادات العمالية تمثّل السلاح الفتاك الذي نستخدمه لتدمير المنافسين المُحصّنين جيداً ضدنا من خلال التمويل الذاتي.

وبالإضافة إلى ذلك، فالإخفاض المرن للرواتب والأسعار دون حصول أي تمرّد بين الاتحادات سيزيد من قدرة الاقتصاد بالبقاء قائماً دون حاجة لمساعداتنا المالية خلال الأزمات الاقتصادية التي نخلقها.

لازال الخبز والسرك يعتبران أدوات مفيدة اليوم كما كانت في عصر الرومان لتحريك الحشود ضد الخصوم.

فيما يلي، سيشرح لك البروفيسور D سياساتنا المتعلقة بالتربية والتعليم.

البروفيسور D

حول دور التربية والتعليم :ON THE ROLE OF PUBLIC EDUCATION

".. في أحلامنا، لدينا موارد غير محدودة، والناس يسلمون أنفسهم بخضوع مذهل في أيدينا المُقولِبة. الأعراف التعليمية الحالية تتلاشى من عقولنا، لكن من دون الخروج عن التقاليد، سوف نعمل بنيّة حسنة تجاه هؤلاء البسطاء المتجاوبين والشاكرين... سوف لن نجعل من هؤلاء الناس أو أولادهم فلاسفة أو مثقفين، أو رجال علم. سوف لن ننشئ من بينهم كتّاب، محرّرين، شعراء، أو أدباء. سوف لن نبحث عن موهوبين يافعين من الفنانين، الرسامين، موسيقيين، محامين، أطباء، واعظين، سياسيين، رجال دولة، بحيث لدينا الكثير منهم... المهمّة التي وجب وضعها نصب أعيننا هي بسيطة كما أنها جميلة، وهي تدريب هؤلاء الناس لعيش حياتهم كما هي الآن لكن بجودة أكبر. لذلك سوف نقوم بتنظيم أطفالنا ونعلّمهم كيف يمارسون الأعمال بطريقة أكثر كمالاً واتقاناً مما يقوم به آبائهم وأمهاتهم في المنزل، الدكّان، والحقل..."

أوّل رسالة موجّهة من القسّ "فريدريك غيتس" إلى المجلس التعليمي العام في 1904م .

تعبيراً عن القصد من الدعم المالي الذي أغدقه روكفيللر على المؤسسات التعليمية .

".. المنهج التعليمي الحكومي هو عبارة عن بِدعة تهدف إلى قولبة الناس بحيث يتطابقون مع بعضهم البعض، وبما أن القالب الذي يشكّل طريقة تفكيرهم هو من تصميم القوى النافذة في الحكومة، إن كانت تمثّل سلطة دينية، ملكية، أرستقراطية، أو حتى المعتقد الشعبي العام، فبالتالي هو ابتكار ناجح جداً بحيث ينمي نوع من السيطرة الاستبدادية على العقل، فيؤدي إلى كبت الميول الحقيقي التي وجد من أجلها العقل.."

جون ستيوارد ميل John Stuart Mill