موقع د. محمود صبيح

من أجل المحافظة على منظومة نفوذنا وقوتنا، فلا بد من أن تمثّل المؤسسات التعليمية الرسمية (حول العالم) عنصراً أساسياً يستحيل الاستغناء عنه.

أما بخصوص التعليم الخاص الفوضوي، فيمكنه أن يسبب في انتشار أفكار خطيرة لا يمكن احتمالها.

لهذا السبب جعلنا التعليم الخاص مستحيلاً من الناحية المادية على الجميع باستثناء أبناء النخبة المنتمية لأتباعنا وحاشيتنا من الماليين، ذلك من خلال فرض تكاليف مالية منهكة جداً وبالإضافة إلى شروط قانونية مستبدة وجب تجاوزها قبل الحظوة بمدرسة خاصة.

إن الهدف الرئيسي من التعليم الرسمي العام هو غرس فكرة أن مؤسساتنا الغاصبة واحتكاراتنا الظالمة قد خُلقت من أجل المصلحة العامة، وذلك على يد أبطال وطنيين وضعوا حداً لنفوذ المتمولين المجرمين.

يتمثّل الأمر الحاسم في خلق الانطباع بأنه، رغم أن الناس تعرضوا للاستغلال في الماضي، إلا أنهم اليوم تحت حماية حكومات قوية جداً وتديرها الإرادة الشعبية الممثلة بشخصيات حكومية وطنية.

لكن بالنسبة لهؤلاء الأكثر وعياً وإدراكاً والذين يرفضون هذه النظرة السطحية والمتفائلة جداً للواقع ....

نعمل على تسويق وتعزيز "العقلية الإصلاحية الليبرالية" التي تنادي دائماً بقدوم فترة إصلاحية كبيرة في المستقبل القريب وسوف تحطّم كافة معاقل وآثار أباطرة المال.

طبعاً، هذه الإصلاحات، التي تأتي على شكل نشوء عدد لا يُحصى من الوكالات الحكومية التشريعية والضرائب الجديدة، تظهر عدم جدواها إطلاقاً في تجريد المتمولين من النفوذ المالي وإخضاعهم للإرادة الشعبية .

فنعمل على تدبير موجة جديدة من الإصلاحات التي تنطلق في فترة محسوبة، لكن مع نفس النتيجة المحبطة. فندبّر موجة إصلاحية أخرى...

وهكذا إلى لا نهاية.

إن طيف اليمين/اليسار الذي ابتكرناه، والذي تساعد المناهج التعليمية الإجبارية على تكريسه عالمياً، يمثّل عنصر أساسي جداً في ضمان عدم خروج هذه المسرحية العالمية عن سيطرتنا.

أما المتفائلين (نسميهم المغفلين) الذين في الوسط، فهم ليسوا خطرين ولكنهم ليسوا مفيدين أيضاً في هذه اللعبة.

ما نحتاجه هو إيجاد جناح يميني محافظ ومتصلّب، لكنه طبعاً متخاذل، ذلك من أجل إضعاف الإصلاحات الليبرالية الجارية إذا تجاوزت حدها.

فالمحافظون يميلون دائماً إلى مقاومة التقدم الجاري لمركزة سلطة الحكومة، والتي ندفع الليبراليين إلى رؤيتها على أنها ضرورية لإنهاء النفوذ غير الديمقراطي للمال في المجتمع.

يفضّل التيار المحافظ الأخذ بفكرة التعددية في المصالح المتنافسة حيث يمثّل المال وسيط هذه المنافسة، بدلاً من المخاطرة في القبول بنفوذ حكومة مركزية كبيرة.

عندما تظهر إصلاحات التيار الليبرالي إشارات تدلّ على أنها تتجاوز حدود نوايانا بحيث أصبحت تمثّل تهديداً فعلياً في وضع مؤسساتنا الأساسية في أيدي الشعب، حينها نعتمد دائماً على المحافظين الذين يهبّون لحماية قوتنا (طبعاً دون إدراك منهم) حيث يظنون بأنهم يدافعون عن الحقوق الشرعية لرأسمالية "السوق والمنافسة الحرة".

ومن الناحية الأخرى، في مناسبات نادرة، عندما ينادي المحافظون لإخضاع السوق، بما فيه أعمالنا، لسياسة عدم التدخّل الحكومي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حينها نعتمد على المصلحون الليبراليون، الذين يمثلون الأغلبية بشكل عام، حيث يصرّون على المزيد من التدخّل الحكومي، مع جهلهم بأن هذه تمثّل رغبتنا أيضاً.

لدى اليمينيين خوفاً كامناً من حلم اليساريين المتمثّل الجماعية الديمقراطية، واليساريون يكرهون ما يبديه النخبة اليمينيون من فردانية جامدة، وبالتالي ليس هناك أي خطر في جمع قواهما وقلب احتكاراتنا المدعومة حكومياً رغم أننا ننتهك مثاليات كلا الجهتين باستمرار.

إن مركزية التحكّم على المستوى المحلي أو حتى الوطني يساعد في بناء أجواء الآراء التي نتطلبها في التعليم العام.

وإذا فشلت هذه الوسيلة في إلغاء الحكم المحلي، فهناك وسائل أخرى نلجأ إليها وتكون أكثر تأثيراً.

يستطيع نفوذنا المالي الكبير في مجال الطباعة والنشر أن يحدد مجموعة مُختارة من الكتب المدرسية الموحّدة.

يمكن زيادة هيمنتنا في مجال التعليم من خلال إيجاد معاهد وكليات تربية وتعليم تخرّج معلمين ومدرّسين مناسبين لآلتنا التعليمية.

كما أن اتحادات وجمعيات المعلمين تمثّل قواعد قوة ممتازة لتعزيز المنهج التعليمي المحدد الذي نغرسه في عقول الأجيال.

بواسطة نفوذنا الهائل في مجال الطباعة والنشر والإعلان، نستطيع أن نعمّم شعبياً أي شخصية نختارها من بين المنظّرين التعليميين، والذي تكون وجهة نظره مفيدة ومتوافقة مع أهدافنا، أو على الأقل ليست مناقضة لها.

بهذه الطريقة نحصل على ناشطين متحمسين وأوفياء، يساهمون في ترويج رغباتنا دون حاجة لكشف دوافعنا أو حتى وجودنا أصلاً.

نحن لا نريد نظام تعليمي ينتج أفراد نشطين وطموحين، مصممين على جمع ثروات هائلة ونفوذ كبير.

لذلك، نعمل على إحباط الأنظمة التعليمية التي تطوّر القوة الكامنة في التلاميذ لأقصى الحدود.

التعليم "الليبرالي" الذي يركّز على العلم فقط من أجل العلم، والمتبعة للمناهج السفسطائية العقيمة لا تمثّل أي خطر علينا.

وكذلك التعليم "المهني"، لا يمثّل أي خطر أيضاً لقوتنا.

التعليم الذي يحضّر التلاميذ لتقبّل فكرة كونهم قطع صغيرة لآلتنا العسكرية/الصناعية/الاجتماعية بشكلها الحالي هو الأنسب بالنسبة لنا، لهذا السبب ندعمه بكافة الوسائل الممكنة.

التعليم التدريجي (نظام الصفوف التراتبية) مع تشديده على "التكييف الاجتماعي" يولّد الانضباط والامتثال الذي نتطلبه منهم عندما يخدمونا بعد تخرّجهم.

التشديد على تشجيع الرياضة التنافسية ينتج حالة معيّنة من المنافسة المشوّشة بين المشاركين، لكن لها تأثير كبير في خلق جماهير من المشجّعين المتحمسين والذين يمضون ساعات طويلة أمام أجهزة التلفاز يتابعون خلالها المباريات الرياضية.

وهناك نوع جديد من المباريات، وهي الحوارات السياسية التي تمثّل مشاجرات سخيفة بين خصمين سياسيين، وقد أظهرت تأثيراً كبيراً في إلهاء الجماهير وتشويش تفكيرهم.

إن كل من يُنشِد التغيير الاجتماعي سوف ينجذب إلى مجال التعليم.

وإستراتيجيتنا هي بسيطة :

دع فقط الذين يكون تأثيرهم متوافق مع قوتنا ينجحون.

شجّع فقط الذين يطوّرون ميل حيادي أو متلقي لما يجري حولهم في الحياة.

أثبط من عزيمة الذين يعزّزون الكوامن الفاعلة أو العدوانية.

صمّم طقوس دراسية طويلة المدى بحيث تبدو غير منتهية، واجعلها تمثّل الدرب الديمقراطية الوحيدة نحو النجاح.

واسخر من الطريقة التي تقدم بها الأشخاص الناجحون في الحياة بغير طريقة التعليم، واعتبرهم شخصيات فردانية، وعرة، وقديمة الطراز.

قبل أن أترك المجال للبروفيسور X، والذي سيناقش دور المجتمعات السرّية والنوادي العالمية النافذة، أودّ التعليق على نهاية التعليم الديني كوسيلة فعالة للسيطرة الاجتماعية.

كان الدين في أيامه المزدهرة يُعتبر سلاحاً مدهشاً لترسيخ الانصياع الكامل والرضوخ المطلق بين الرعايا، وبالإضافة إلى التفاني (الغيرية) والتضحية بالذات لصالح السلطة.

وفي الحقيقة، نحن لم نستسلم لهذا السلاح بشكل طوعي،

حيث كان جدّك من بين الداعمين الأساسيين لبقاء واستمرارية السيطرة الدينية، لكن معظم الرأسماليين النافذين الآخرين أصرّوا على التحوّل إلى الأيديولوجيات الدنيوية بحجة زيادة انتشار الأفكار العلمانية التي تمهّد بدورها الطريق لانتشار الفكر الاستهلاكي حول العالم، والذي يتوافق مع الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها ثورتنا الصناعية الكبرى.

لكن مع ذلك، فإن الميل نحو العقلانية في الشؤون البشرية يمثّل عقبة عنيدة يصعب على قوتنا ونفوذنا التعامل معها بسهولة.

فقط في الدكتاتوريات التوتاليتارية التي أنشأناها يمكن سحق هذا الميل العقلاني بالكامل بين الجماهير.

بينما في المجتمعات شبه المنفتحة التي تتمركز فيها قواعدنا المالية الرئيسية (الدول الغربية)، لا يمكن التعامل مع القوى العقلانية سوى من خلال التحريف والموارية والمناورات.

ينظّر البعض بأنه، في النهاية، لابد للانتشار الواسع للأنانية العقلانية rational egoism أن يؤدي إلى قلب نظامنا الرأسمالي وإنهائه.

لكنني واثق كل الثقة بأن العقائد الدنيوية المخلوطة ببعض من البلبلة والإرباك يجسّدان حالة معيّنة كافية لأن تحافظ على استمرارية قوتنا ونفوذنا لقرون عديدة مقبلة.

يتبع إن شاء الله .

البروفيسور X

حول دور المحافل السرّية والنوادي النافذة :ON PRESTIGIOUS ASSOCIATIONS AND SECRET SOCIETIES

".. لقد استُخدمت كافة وسائل الإخضاع والإجبار والإكراه لجعل الأدباء والكُتاب يصبحون آمنين (غير خطرين)، مهذبين، ومطيعين، وعقيمين. واحتجاجاً على هذا الوضع، قمت بمقاطعة انتخابات المعهد الوطني للفنون والأدب منذ بضعة سنوات، لكنني الآن أصبحت مُجبراً بالإكراه على مقاطعة جائزة بوليتزر Pulitzer .."

أوبتون سينكلار Upton Sinclair

كاتب ومصلح اجتماعي أمريكي

".. ليس من المجدي إنكار، لأنه يستحيل إخفاء، حقيقة أن جزء كبير من أوروبا ـ كامل إيطاليا وفرنسا، وقسم كبير من ألمانيا، هذا ولم نتكلّم عن البلدان الأخرى ـ تغطيها شبكة من المجتمعات السرّية، كما شبكات السكك الحديدية التي تغطي وجه الأرض الآن.."

بينجامين ديزرائيلي Benjamin Disraeli

رئيس وزراء بريطاني سابق، 1856م .

من خلال الحماية والمحافظة على استمرارية الإمساك بالأمم والأوطان المختلفة، وجب علينا التشديد من وطأة السيطرة الخفية لكافة الجمعيات السرية المسؤولة عن صانعة القرارات .

وخاصةً النوادي النافذة التي تجذب إليها القادة والزعماء في كافة المجالات والذين لديهم نفوذ في توزيع المناصب العُليا في الحكومات ومجال الأعمال.

إن كافة الجمعيات والنوادي التي تنتمي إليها شخصيات بارزة مثل:

فقهاء، رجال أعمال، كتاب، دينيين، فنانين، بيروقراطيين، صحفيين، أيديولوجيين، ناشرين، مذيعين، وهناك رجال محترفون وبالإضافة إلى مجموعات مصالح خاصة تمثّل:

العمال، الفلاحين، المستهلكين، أقليات عرقية أو دينية، .. وهكذا..

جميعهم يخضعون، بطريقة خفية، تحت سيطرتنا المباشرة من خلال سيطرتنا على الجمعيات والنوادي التي ينتمون إليها.

طالما أن رسوم اشتراك المنتسبين لا تكفي لدعم النشاطات الطموحة لهذه المنظمات ذات الطابع الاجتماعي التطوعي، فهذا بالتالي يجعلها فريسة سهلة لمصادر الدعم المالي غير المحدود الذي يغدقه عليهم أتباعنا الماليين بسخاء.

لكن رغم ذلك، وجب أن لا تُكشف في هذه العملية دوافعنا الحقيقية الهادفة لتعزيز نفوذنا السياسي والاقتصادي.

وجب على سياساتنا أن تكون عقلانية بقدر الإمكان، حيث تتوافق مع الأيديولوجيات والأخلاقيات السائدة بين تلك المجموعات، وطبعاً لا ننسى مراعاة مصالحهم المادية أيضاً لكسب ولاءهم.

فزعماء تلك المجموعات يتقبلون حججنا العقلانية بسرعة عندما نغدق عليهم دعماً مادياً بحجة دعم مسعاهم النبيل.

نحن لا ننخرط في عملية رشوة مباشرة، إلا إذا كانت تمثّل ملاذاً أخيراً، أي في حالات نادراً جداً.

إن أفضل طريقة لخدمة مصالحنا بعيدة المدى تتمثّل بتأجيل مؤقّت لانتصار سياسي معيّن بدلاً من المخاطرة بكشف قوتنا الحقيقية عبر محاولات الرشوة الواضحة والصريحة.

وفي الحقيقة، فإن عمليات الرشوة الحمقاء وكذلك محاولات الترهيب الصريح هي من مظاهر بعض أخصامنا الأغبياء الذين ارتفعوا حديثاً إلى مناصب عالمية نافذة.

وكمثال على أسلوبنا غير المباشر:

إذا قررنا بأنه وجب منح التراخيص والامتيازات للشركات من قبل سلطة فدرالية بدلاً من سلطة ولاية محلية، لا نأمر السياسيين وصانعي القرار التابعين لنا بأن يدعموا رغبتنا بشكل مباشر.

فهذا سوف يزرع شكوكاً كبيرة لدى الشركات (غير المسيطرة) بأن شيئاً ما يحصل .

وبالتالي لا بد في النهاية من اكتشاف مخططنا.

بدلاً من ذلك، سوف تكون إستراتيجيتنا على الشكل التالي:

1ـ نضحّي بإحدى فرق إداراتنا الأقل كفؤاً من خلال خلق فضيحة مالية كبرى، تركّز عليها أجهزة الإعلام بشكل كثيف، مما يوحي للجميع بأن يصبوا اهتمامهم على مشاكل الفساد المستشري والخطير بين الشركات القائمة في البلاد، والذي المسؤول عن انتشارها هو القوانين والتشريعات الرخوة وغير المنضبطة.

2ـ من خلال عملائنا الممولين جيداً، نسلّط الأضواء الكثيفة على مفكرين أو مجموعات سياسية تدعم فكرة الترخيص الفدرالي كخطوة أولى نحو الاشتراكية. (من خلال التصميم والتوزيع العبقري للتوجهات الاجتماعية والسياسية المختلفة في البلاد، نستطيع إيجاد داعمين متحمسين لأي إجراء نرغب باتخاذه، مهما كانت طبيعته أو توجهه السياسي أو الإداري أو الاجتماعي) .

3ـ بعد أن طُرحت المسألة أمام الرأي العام، نقدّم عرضاً يتمثّل بدعم مالي سخي، عبر مؤسساتنا المعنية، لإجراء دراسات واسعة وشاملة حول الاقتراحات المتناولة لموضوع الترخيص الفدرالي مقابل التشريع المحلي، مع ميل واضح وصريح إلى استحسان فكرة الترخيص الفدرالي. وطبعاً، سوف تتبنى جمعيات كثيرة مهمة القيام بهذه الدراسات (طمعاً بالتمويل السخي الذي تقدمه مؤسساتنا). وبنفس الوقت، نقوم بدعم وتمويل دراسات معارضة لهذا التوجّه، لكن هذا الدعم لا يذهب إلى جهات محترفة وعقلانية ومنصفة، بل إلى جمعيات فوضوية غير متزنة (وحتى منحطّة)، وبذلك نكون قد منعنا تشكّل أي قاعدة صلبة للمعارضة العقلانية الفعلية، حيث ستصبح ضعيفة جداً أمام شركائها من المعارضين المنحطّين الذين قوي سلطانهم ونفوذهم بفعل أموالنا السخيّة التي أغدقناها عليهم.

4ـ عندما تتجسّد قاعدة متنامية من الدعم، بفعل الإجراءات المذكورة السابقاً، نزوّد المنظمات الضاغطة (اللوبيات) بأموال طائلة لرشوة السياسيين. فيصدر أخيراً تشريع حكومي يأخذ بالترخيص الفدرالي بحجة أنه يمثّل المصلحة العامة. هذا الإجراء يجعل المعارضين المحبطين الرافضين لهذا القانون الجديد، يظهرون بصورة انفعالية، معوّقة، هستيرية، وغيرها من صفات وتصرفات سيئة تخدم في ضرب مصداقيتهم وسمعتهم.

1ـ نضحّي بإحدى فرق إداراتنا الأقل كفؤاً من خلال خلق فضيحة مالية كبرى، تركّز عليها أجهزة الإعلام بشكل كثيف، مما يوحي للجميع بأن يصبوا اهتمامهم على مشاكل الفساد المستشري والخطير بين الشركات القائمة في البلاد، والذي المسؤول عن انتشارها هو القوانين والتشريعات الرخوة وغير المنضبطة.

2ـ من خلال عملائنا الممولين جيداً، نسلّط الأضواء الكثيفة على مفكرين أو مجموعات سياسية تدعم فكرة الترخيص الفدرالي كخطوة أولى نحو الاشتراكية. (من خلال التصميم والتوزيع العبقري للتوجهات الاجتماعية والسياسية المختلفة في البلاد، نستطيع إيجاد داعمين متحمسين لأي إجراء نرغب باتخاذه، مهما كانت طبيعته أو توجهه السياسي أو الإداري أو الاجتماعي) .

3ـ بعد أن طُرحت المسألة أمام الرأي العام، نقدّم عرضاً يتمثّل بدعم مالي سخي، عبر مؤسساتنا المعنية، لإجراء دراسات واسعة وشاملة حول الاقتراحات المتناولة لموضوع الترخيص الفدرالي مقابل التشريع المحلي، مع ميل واضح وصريح إلى استحسان فكرة الترخيص الفدرالي. وطبعاً، سوف تتبنى جمعيات كثيرة مهمة القيام بهذه الدراسات (طمعاً بالتمويل السخي الذي تقدمه مؤسساتنا). وبنفس الوقت، نقوم بدعم وتمويل دراسات معارضة لهذا التوجّه، لكن هذا الدعم لا يذهب إلى جهات محترفة وعقلانية ومنصفة، بل إلى جمعيات فوضوية غير متزنة (وحتى منحطّة)، وبذلك نكون قد منعنا تشكّل أي قاعدة صلبة للمعارضة العقلانية الفعلية، حيث ستصبح ضعيفة جداً أمام شركائها من المعارضين المنحطّين الذين قوي سلطانهم ونفوذهم بفعل أموالنا السخيّة التي أغدقناها عليهم.

4ـ عندما تتجسّد قاعدة متنامية من الدعم، بفعل الإجراءات المذكورة السابقاً، نزوّد المنظمات الضاغطة (اللوبيات) بأموال طائلة لرشوة السياسيين. فيصدر أخيراً تشريع حكومي يأخذ بالترخيص الفدرالي بحجة أنه يمثّل المصلحة العامة. هذا الإجراء يجعل المعارضين المحبطين الرافضين لهذا القانون الجديد، يظهرون بصورة انفعالية، معوّقة، هستيرية، وغيرها من صفات وتصرفات سيئة تخدم في ضرب مصداقيتهم وسمعتهم.

بعد أن يتخذ نظامنا الرأسمالي العالمي شكله النهائي، حيث التحكم المطلق بالعقول وكذلك السيطرة الكاملة على التوجّه العام للبشرية، سوف تُتوّج المنظومة الهرمية التراتبية للمجتمعات السرّية العالمية بمنظمة واحدة تتربع على القمة.

"مجلس الشؤون العالمية" The Council of World Affairs.

لكن هذه المنظّمة أيضاً هي عبارة عن واجهة للجمعية السرية التي يرأسها والدك.

هذه الجمعية السرية تتألف من الأشخاص الذين تكلموا للتو، وبالإضافة إلى ستة أعضاء آخرين غير حاضرين الآن.

أنت الآن ستأخذ مكان الروفيسور Q الذي سيتقاعد قريباً.

وفي النهاية سوف تحل مكان والدك.

نحن الأعضاء الـ13 نمثّل المستشارين المؤتمنين الوحيدين لوالدك.

أما باقي أفراد وعملاء المنظمة، فهم مُضللين بحيث يجهلون الأهداف والدوافع الحقيقية لها.

معرفتهم محدودة لتناسب التفاصيل المتعلقة بالمهمات الموكلة إليهم فقط. أما عقوبة الخيانة فهي الموت.

يمثّل هذا المجلس أداة أساسية لترويج قراراتنا السياسية عبر شبكتنا الكبرى من الأتباع والتوابع دون حاجة للكشف عن دوافعنا وإستراتيجيتنا الحقيقية.

السياسة التي نقرّها في أحد اجتماعات هذا المجلس، المؤلف من عدة أشخاص، تُسوّق لحاشيتنا وأتباعنا، ومن ثم تنتشر إلى الملايين على شكل أفكار عقلانية تخفي دوافعنا الحقيقية.

تكمن القوة الخفية الحقيقية لمجلسنا السرّي في الطريقة السلسة واللطيفة التي نسوّق عبرها سياسات التحكّم والسيطرة، دون حاجة لممارسة القوة والشدّة التي يبديها المهيمنون المباشرون المتعطشون للسلطة.

هذا المجلس يقبع في قلب شبكة المنظمات السرّية العالمية، ونحن نحتلّ قلب هذا المجلس.

في بدايات تشكيل هذا المجلس، عملنا جاهدين لجذب الشخصيات الأكثر الكفاءة ونجاحاً في كافة المجالات، مستخدمين كل النفوذ الذي يمكن لأموالنا شراءه.

لقد بذلنا جهود كبيرة في إقناع أعضاء المجالس المستقلة والمتشكلة ذاتياً، بأن يسيروا بتوافق وانسجام مع أهداف سياساتنا.

لقد واجهنا الكثير من الفشل.

لكن الآن، كل شيء تغيّر.

لم تعُد تُعتبر العضوية في منظمتنا مكافأة للنجاح أكثر من كونها شرط أساسي للنجاح العظيم.

من دون عضوية في منظمتنا، فقط الشخصيات المرموقة واللامعة تستطيع البروز على المستوى الوطني أو العالمي.

أما من خلال العضوية في منظمتنا، يمكن حتى لشخصيات ذوات جودة متوسطة، والميول المناسبة طبعاً، أن يلمعوا ويبرزوا.