موقع د. محمود صبيح

‘معاريف’: بعد إقامة مقهى وحديقة للكلاب على أجزاء من المقبرة الإسلامية مأمن الله بالقدس

http://www.alquds.co.uk/?p=64052

الناصرة ـ رام الله ـ ‘القدس العربي’ فيما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهويد كل انحاء القدس في محاولة لطمس معالمهم العربية والاسلامية وصل التهويد حتى لقبور الاموات من المسلمين والفلسطينيين المدفونة في مقبرة ‘مأمن الله’ التاريخية بالمدينة المقدسة.
وفي ذلك الاتجاه قالت صحيفة ‘معاريف’ العبرية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، إن بلدية الاحتلال في القدس بدأت بوضع الخطط ورسم المخططات لبناء فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية على أجزاء من مقبرة مأمن الله، في الجهة الجنوبية والوسطى منها، في الجهة المقابلة للموقع الذي يُبنى فيها الآن ما يسمى بمتحف التسامح، الذي يقام على أنقاض مقبرة مأمن الله، وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة المالية في البلدية رصدت مبلغ 200 ألف شيقل (نحو 75 ألف دولار أمريكي) من أجل تخطيط المشاريع المذكورة، بالتعاون مع شركة (عيدن) الإسرائيلية.

وقال نائب رئيس البلدية للصحيفة العبرية إننا قمنا بارتكاب جميع الأخطاء، وإقرار هذا المخطط والمباشرة بالعمل فيه سيُقيم العالم على إسرائيل، وستُهاجم ليس فقط من الدول العربية والإسلامية، إنما من أكثرية دول العالم، على حد قوله.
وأصدرت أمس، عقب النشر في الصحيفة العبرية، مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، بيانًا، حصلت القدس العربي على نسخة منه، حذرت فيه من المخطط الجديد لإقامة فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية على أجزاء من أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية في القدس، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لحرمة الأموات ومسا خطيرا بمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، واستمرارا لجرائم واعتداءات المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التنفيذية بحق أكبر وأعرق مقبرة إسلامية في فلسطين

وأكدت المؤسسة أنها لن تألو جهدا للتصدي لهذا المخطط. وبينت المؤسسة أن الموقع المُزمع إقامة الفنادق والمنشآت الأخرى عليه هو جزء من أرض مقبرة مأمن الله، التي استولت عليها المؤسسة الإسرائيلية وجرفت مئات القبور فيها، ثم أقامت عليه مدارس وملاعب للإسرائيليين، وهو نفس الموقع الذي أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية مؤخرًا أن مخطط إقامة مجمع المحاكم الإسرائيلية عليه قد ألغي، إذ كانت (مؤسسة الأقصى) قد بادرت قبل أشهر إلى حملة دولية ومحلية لتصدي لجميع المخططات الإسرائيلية ضد مقبرة مأمن الله، كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية وعن طريق رئيستها السابقة، دوريت بينيش، أصدرت قرارا يمنع المس بالمقبرة الإسلامية. وقالت مؤسسة الأقصى في بيانها أيضا إنه إن صح الخبر المنشور في ‘معاريف’ فإن هذا المخطط يدل على أن أذرع الاحتلال الإسرائيلي ومنها بلدية الاحتلال في القدس تستهدف بشكل خاص مقبرة مأمن الله، وتسعى إلى تدميرها بالكامل، وتحويلها إلى مناطق سياحية، بهدف تهويد كامل مساحة المقبرة، وطمس المعالم الإسلامية والعربية في مدينة القدس، وأضاف البيان إن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى جرف مئات إن لم يكن آلاف رفات الأموات، وتدمير أجزاء كبيرة من المقبرة، على حد تعبيرها.

وذكرت المؤسسة أن مقبرة مأمن الإسلامية التاريخية بالقدس، هي أكبر وأعرق مقبرة إسلامية في فلسطين والقدس، بلغت مساحتها نحو 200 دونم، دفن فيها عدد من صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم – والتابعين والفقهاء والأعيان وخطباء المسجد الأقصى، وتوالى الدفن فيها حتى عام 1948، إذ سيطرت عليها المؤسسة الإسرائيلية وحولت أجزاء كبيرة منها إلى حديقة عامة تحت اسم (حديقة الاستقلال)، وقامت بمد شبكة المياه وشبكة التصريف الصحي، وبناء (متحف التسامح)، ومؤخرا أقيم مقهى وحديقة للكلاب على أجزاء منها ، وكشفت (مؤسسة الأقصى) قبل نحو نصف سنة، بالوثائق والخرائط عن نية بلدية الاحتلال تنفيذ ثمانية مشاريع جديدة على أجزاء واسعة من مقبرة مأمن الله، كما أكد على ذلك البيان.
وفي سياق متصل طالب أحفاد الموتى المدفونين في مقبرة (مأمن الله) في غربي القدس الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية بوقف بناء ما يسمى بـمتحف التسامح على المقبرة الإسلامية التي تعود إلى قبل نحو 1400 سنة.
وقال المهندس مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة المقابر الإسلامية في القدس، إنه تم اقتطاع 70 بالمئة في الجزء الغربي من المقبرة وتحويلها إلى حديقة الاستقلال، مؤكداً أن مقام الشيخ أحمد الدجاني في أقصى غرب المقبرة يثبت أنها مقبرة إسلامية. وأشار المهندس أبو زهرة إلى انتهاكات الاحتلال تجاه المقبرة، وقال إنها بدأت في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وشملت تمديد أنابيب المجاري والكهرباء والمياه، ونبش القبور وتدمير شواهدها وإزالة عظام الموتى منها. وأوضحت المحامية ديانا بوتو أنه تم إطلاق الحملة الأهلية من أجل الحفاظ على المقبرة، وتقديم عريضة للأمم المتحدة في محاولة لوقف إقامة المتحف على المقبرة، وذلك بعد خسارة القضية أمام محكمة العليا الإسرائيلية. وقد تم توزيع بيانًا من قبل لجنة المقابر الإسلامية في القدس جاء فيه أن مركز الحقوق الدستورية وغيره من الأطر يلتمسون من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والخبيرة المستقلة المعنية بالثقافة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمدير العام لليونسكو، والحكومة السويسرية بصفتها حاضنة الاتفاقيات الدولية الإنسانية أن يتصرفوا نيابة عن الأسر الفلسطينية دفن أجدادها في المقبرة.