موقع د. محمود صبيح

أثناء دراسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الكلية الحربية بأمريكا عام 2005 قام بإعداد رسالته البحثية لدرجة الماجيستير بعنوان "الديمقراطية في الشرق الأوسط".

بعد تأييد الفريق السيسي لثورة 30 يونيو 2013 والانحياز للشعب المصري أخذ الغرب يبحث في تاريخ الفريق السيسي وعثروا على تلك الدراسة البحثية التي أثارت اهتمامات الباحثين في الغرب لفحص ودراسة أيدلوجية الفريق عبد الفتاح السيسي .

فقام عدد من المراكز البحثية الأمريكية بإعداد الدراسات التحليلية لتلك الرسالة لمحاولة توصيف سياسة الفريق السيسي وعقليته.

نذكر ترجمة هذه الدراسات في هذا المقال ونحللها ونعرض فيما بعد الرسالة البحثية كاملة ثم نحاول تسليط الضوء على أهم ما جاء في الرسالة البحثية التي أعدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي أثناء دراسته في الكلية الحربية الأمريكية بين عامي 2005 – 2006 في جامعة بنسيلفانيا.

ملحوظة :

ما سنعرضه من معلومات بهذا المقال هو الدراسات التي نشرت على المواقع الأجنبية، ننقلها نقلاً مجرداً، وقد نتفق أو نختلف مع أجزاء من هذه التحليلات ولكن نقلناها نسبة لأصحابها حفظاً للأمانة في النقل .

بتاريخ 28 يوليو 2013 نشرت مجلة الشئون الخارجية الأمريكية (الفورين آفيرز – Foreign Affairs) مقال بعنوان "أجندة السيسي الإسلامية لمصر – رؤية الجنرال السياسية المتطرفة".

كاتب المقال يسمى روبرت سبرينجبورج Robert Springborg وهو محاضر في كلية الدراسات البحرية العليا بأمريكا.

تجد المقال بالانجليزية على الرابط التالي:

http://www.foreignaffairs.com/articles/ ... -for-egypt

الباحث روبرت سبرينجبورج حصل على أجزاء من دراسة الفريق عبد الفتاح السيسي من الإدارة الأمريكية (لم يحصل على الدراسة كاملة) وعلى أساس ما وصل إليه قام بعمل التحليل التالي.

قمنا بنقل ترجمة التحليل (عن جريدة القبس) جريدة كويتية :

http://www.alqabas.com.kw/node/786513

التالي هو نص التحليل الذي قام به روبرت .

سنضع تعليقاتنا بين قوسين لتسليط الضوء على طبيعة التحليل الذي أعدته الفورين آفيرز:

"إلقاء كبار القادة العسكريين الخطابات في حفلات التخرج في الأكاديميات العسكرية أمر مألوف في كل أنحاء العالم .

لكن خطاب وزير الدفاع المصري الذي أطاح مؤخراً بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر الأسبوع الماضي، أمام خريجي الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوية، خرج عن المألوف.

فقد كان السيسي يوجه خطابه في الواقع إلى الرأي العام المصري، وقدم نفسه كرجل شعبوي قوي أكثر من كونه جنرالاً في القوات المسلحة.

فقد حث المصريين على الخروج إلى الشوارع لإبداء تأييدهم للحكومة الانتقالية التي نصبّها بعد قيامه بالانقلاب العسكري، الذي أطاح الرئيس محمد مرسي.

(نلاحظ هنا عدم تأييد الكاتب لثورة 30 يونيو واقتناعه أنها انقلاب وتأييده لمرسي) .

وقال السيسي "لم يسبق لي أن طلبت منكم شيئاً، والآن أطالبكم بتفويضي" لمواجهة الإخوان المسلمين الذين نظم أنصارهم الاحتجاجات والاعتصامات ضد النظام الجديد .

(نلاحظ هنا تحوير وتزوير وتزييف في الألفاظ ، فالفريق السيسي طلب تفويض لمواجهة الإرهاب ولم يقل الإخوان في خطابه).

ويمثل خطاب السيسي أحدث الإشارات على أنه لن يقبل أن يكون مجرد قائد للقوات المسلحة المصرية وعلى الرغم من تعهده بقيادة التحول الديموقراطي، فإن هناك الكثير من المؤشرات على أنه ليس متحمساً للديموقراطية .

وأنه ينوي دخول المعترك السياسي.

وهذا لا يعني أنه يتصور العودة إلى الحكم العلماني السلطوي، الذي ساد في البلاد مؤخراً.

فبالنظر إلى تفاصيل السيرة الذاتية للسيسي ومحتوى الدراسة الوحيدة المنشورة له، وهي عبارة عن أطروحة كتبها عام 2006 أثناء دراسته في الكلية الحربية في بنسلفانيا، يبدو أن في رأسه شيئاً مختلفاً يكون عبارة عن نظام هجين يمزج بين «الإسلامية» و«العسكرية».

وإذا أردنا الحكم من مضمون أطروحته، فيمكن القول إن وزير الدفاع المصري لا يرى نفسه حامياً لمستقبل مصر الديموقراطي بقدر ما يتصور نفسه النسخة المصرية من الجنرال الباكستاني محمد ضياء الحق .

الذي استولى على السلطة عام 1977 وشرع في أسلمة الدولة والمجتمع .

فحين عزل الرئيس مرسي وزير الدفاع السابق محمد طنطاوي وعين السيسي بدلاً منه في الصيف الماضي، من الواضح أن الرئيس كان يعتقد أنه اختار شخصية تطيع الحكومة المنتخبة.

وفسر المراقبون الأجانب ترقية السيسي باعتبارها إشارة على أن الجيش سيحافظ على مهنيته أخيراً، ويقلص دوره في المسرح السياسي، وربما الاقتصادي أيضاً .

(لاحظ هنا تأييد الكاتب لتقليص دور الجيش سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية حيث أن الجيش في مصر مؤسسة عسكرية واقتصادية أيضاً) .

وقد عززت الخطوات الأولى التي اتخذها وزير الدفاع الجديد مثل هذا التفاؤل، فقد أحال إلى التقاعد عدداً من قدامى الضباط المرتبطين بالفساد أو بسلفه الذي لم يكن يحظى بشعبية.

وانتقد - ضمنياً - انخراط الجيش بالسياسة بعد إطاحة حسني مبارك عام 2011، وحذر من أن مثل هذه التداخلات "الخطرة" قد تحول مصر إلى أفغانستان أو الصومال، وقال إن ذلك لن يحدث ثانية.

وامتدحت حركة الإخوان المسلمين كثيراً السيسي .

ومن المؤكد أنها لم تفكر أبداً في أنه سيمثل تهديداً لها.

فقد أثنى قادة الجماعة على التزامه بتطوير القوات المسلحة وأشاروا أنه - على العكس من سلفه طنطاوي - الذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع واشنطن - وطني مصري متحمس .

ووصفه جمال حشمت الناطق باسم حزب الحرية والعدالة بأنه "وطني مائة في المائة".

وفي شهر مايو، حين انتقد الزعيم السلفي حازم أبو إسماعيل الرئيس مرسي لحشد التأييد الشعبي للقوات المسلحة، هب عدد من قادة الإخوان للدفاع عن السيسي .

(ملحوظة حازم أبو اسماعيل إخوان وكان مرشح عن حزب الإخوان في مجلس الشعب 2005 عن دائرتي الدقي والعجوزة ووالده كان إخوان وهو قال في لقاء تليفزيوني أنه إخوان –معلومات يجهلها الكاتب).

وظل الإخوان طوال الوقت يسارعون لنفي أي مطامع سياسية له .

ومن الواضح أنهم قللوا من أهمية هذه التوجهات، وهذا لا يعني القول أن وزير الدفاع كان يخطط للقيام بالانقلاب منذ اليوم الأول، فليس هناك دليل يدعم ذلك .

لكن هناك أدلة كافية على أنه ليس ذلك الرجل المعتدل، كما كان يقدّم نفسه للمصريين.

ومن المهم ملاحظة أنه لم يحتفظ فقط بمنصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة، بل أخذ أيضاً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وعقب تشكيل الحكومة، برز الناطق باسمه على التلفزيون ليقول أنه على الرغم من أن السيسي لن يترشح لمنصب الرئيس، فإنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك إذا تقاعد من الجيش.

وظهر الناطق باسمه في موقع يوتيوب، وهو يمجّد بالجنرال السيسي وبالجيش، مشيراً تحديداً، إلى خدماته في توفير السلع للمواطنين.

وفي التظاهرات، رفع بعضهم صوراً كبيرة للسيسي.

(امتعاص الكاتب من شعبية السيسي واحتمالية رئاسته للدولة واضح لا يحتاج تعليق).

ومع اتساع المخاوف من طموحات السيسي السياسية، زادت المخاوف كذلك من طبيعة توجهاته السياسية.

(هنا يبين الكاتب بشكل صريح مخاوف أمريكا من توجهات السيسي) .

فمنذ إطاحته الرئيس مرسي، ظل يحاول إعطاء الانطباع بأنه ملتزم بالديموقراطية، فقد حرص على إشراك شخصيات مدنية في خطواته.

وزعم رئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي في أول مقابلة تلفزيونية معه، أنه لم يلتق السيسي أبداً قبل أداء اليمين الدستورية، وأن الجنرال لم يتدخل في اختيار الوزراء.

ولكن أطروحات السيسي تتجاوز رفض فكرة الدولة العلمانية، فهي تتبنى رؤية أكثر راديكالية للموقع المناسب للدين في ديموقراطية إسلامية .

(التالي مقتطف من دراسة الفريق السيسي التي كتبها أثناء دراسته في أمريكا بعنوان الديمقراطية في الشرق الأوسط) .

فقد كتب أن :

"الديموقراطية لا يمكن فهمها في الشرق الأوسط بمعزل عن فهم مفهوم الخلافة"، والتي يوصفها السيسي بأنها فترة السبعين عاماً التي قادها النبي محمد والخلفاء الأوائل .

واستعادة هذا النوع من القيادة هو الهدف المعترف به على نطاق واسع على أنه هدف أي شكل من أشكال الحكومة في الشرق الأوسط .

ويعتقد أن الآليات السياسية المركزية في مثل هذا النظام هي البيعة والشورى.

ويشير المنحازون إلى الحكم الإسلامي أحياناً إلى أن هذه المفاهيم في صلبها، ديموقراطية، لكنها في الواقع، أبعد ما تكون عن الديموقراطية .

ولكن حتى مع أنه أطاح حكومة يسيطر عليها الإسلاميون، فإنه لا يوجد مبرر للشك في أن الهدف الرئيسي للسيسي هو عدم إقامة ديموقراطية علمانية جامعة، بل بعث وتجديد للمشروع الإسلامي الذي لم تحسن حركة الإخوان المسلمين إدارته ، ولكن بقيادة الجيش.

(اعتراف الكاتب أن السيسي لا يدعم العلمانية الغربية إنما له تصور لمشروع إسلامي) .

وفي الواقع، كان مرسي هو الذي اختار السيسي وزيراً للدفاع بسبب توافر الكثير من الأدلة لديه بأن هذا الجنرال يتعاطف مع الإسلاميين .

فمن المعروف أن السيسي متدين ويستشهد بالآيات القرءانية في حواراته الخاصة وزوجته محجبة.

أما الذين يخشون من توجهات مرسي حيال حقوق المرأة فيشيرون إلى استخدام الجيش لـ«اختبارات العذرية» للفتيات المشاركات في التظاهرات اللواتي احتجزن إبان الثورة على نظام حسني مبارك .

وقد جادل نشطاء حقوق الإنسان بأن تلك الاختبارات ترقى لدرجة الاعتداءات الجنسية، بينما دفع السيسي بأنها كانت من أجل حماية الفتيات من الاغتصاب .

ومن المحتمل أن يكون الرئيس مرسي قد وجد ما أثار إعجابه في أطروحة السيسي أثناء دراسته في الكلية الحربية في الولايات المتحدة .

التي على الرغم من عنوانها الخادع : "الديموقراطية في الشرق الأوسط"، إلا أن مضمونها يوحي بأن كاتبها عضو في جماعة الإخوان المسلمين .

فقد أكد في مستهل الأطروحة على مركزية الدين بالنسبة للسياسة في المنطقة، مشيراً إلى أنه "من أجل نجاح الديموقراطية في الشرق الأوسط، يجب أن تحترم الثقافة الإسلامية وأن تسعى لكسب تأييد القادة الإسلاميين الذين يمكنهم المساعدة في بناء دعم قوي لإنشاء النظام الديموقراطي".

وكتب يقول :

"إن المصريين والعرب لن ينظروا إلى الديموقراطية نظرة إيجابية إلا إذا حافظت على القاعدة الدينية".

ويعتقد السيسي أنه "ليس من المحتمل أن تحظى العلمانية بالقبول لدى الغالبية العظمي من سكان الشرق الأوسط الذين يعتبرون من الأتباع المخلصين للدين الإسلامي".

وندد في أطروحته بالحكومات التي تجنح نحو الحكم العلماني، لأنها تخالف توجهات قطاعات واسعة من الناس الذين يعتقدون بضرورة عدم فصل الدين عن الدولة، ولأنها كثيراً ما ترسل زعماء الدين الى السجون.

(يتحدث الكاتب فيما سبق عن الرسالة التي أعدها الفريق السيسي بأمريكا وواضح عدم تأييد الكاتب لها ومن سياسة السيسي بشكل عام التي لا تتبنى فكر الديمقراطية الغربي العلماني وتلتزم بالهوية الإسلامية للمنطقة).

ويخلص وزير الدفاع المصري في أطروحته الجامعية إلى القول أن أي حكومة لن تكون مقبولة ما لم تكن فروعها الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، منسجمة تماماً مع الدين الاسلامي .

وإلا، فيجب أن يكون هناك فرع «ديني» مستقل للحكومة.

ويعترف أن التحدي ليس سهلاً أن تشرك الدين في الحكومة، لكنه يصرّ أنه لا يوجد مناص من ذلك.

ويضيف أنه «يجب أخذ المعتقدات الأخرى غير الإسلام بعين الاعتبار».

وإذا كانت هذه الأطروحة تعكس معتقدات السيسي حقاً وليس هناك مبرر للاعتقاد بغير ذلك، فإنها تشير إلى أنه لا يرغب في البقاء على رأس السلطة في الدولة المصرية الجديدة فقط، بل إن رؤيته لكيفية قيادة مصر والمجتمع المصري تختلف بشكل واضح عن رؤية الحكام العسكريين الوطنيين العلمانيين الذين اعتلوا سدة الحكم في مصر لعقود طويلة من جمال عبد الناصر إلى السادات ومبارك.

فالأفكار الواردة في أطروحة السيسي تبدو قريبة من أفكار ضياء الحق الذي أطاح حكومة باكستان المنتخبة ديموقراطياً عام 1977 ثم بدأ حملته الخاصة لــ «أسلمة» الدولة .

مثل إدخال بعض عناصر الشريعة الإسلامية إلى القانون الباكستاني مع ازدهار التعليم الديني المموّل من الدولة.

ومن الجدير بالملاحظة، أن السيسي بادر الى خطب ودّ حزب النور السلفي من خلال طمأنته بأن الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من يوليو، قد أبقى على المادة المثيرة للجدل، والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة المستقاة من المراجع الأساسية للسنة" سوف تظل "المصدر الرئيسي للتشريع في مصر".

وكذلك، حاول تقليص الدعم الذي يحظى به زعماء الإخوان المسلمين من خلال التوجه مباشرة في الحديث إلى أنصارهم ووصفهم بــ «المصريين الطيبين» و«إخواننا».

هذه الخطوات ربما كان الهدف منها تبرئة نفسه من الاتهامات بأن الانقلاب هو ضد الإسلاميين.

وهذه نقطة بالغة الأهمية لأن الإسلام السياسي ما زال يتمتع بتأييد واسع في أجزاء واسعة من المجتمع المصري، ولكنها قد تعكس أيضاً، اعتقاداً حقيقيا والتزاماً بالإسلام.

وإذا استمر السيسي في البحث عن الشرعية لحكم العسكر من خلال مزجه بالإسلام، فإن ذلك قد تكون له آثار كارثية على مصر.

فمن شأن ذلك - على الأقل - أن يشكل نكسة كبيرة للديموقراطية.

وسيعزز قبضة المؤسسة العسكرية الأخطبوطية على الاقتصاد، وهو ما يمثل الآن بالفعل إحدى أبرز العقبات أمام تطوير الاقتصاد المصري.

كما أنه سيشكل مآزق جديدة للمؤسسة العسكرية ذاتها.

فسوف تجد هذه المؤسسة نفسها بحاجة إلى المواءمة بين تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسلام ومصالح الراعي الأكبر : الولايات المتحدة .

وليس واضحاً إن كان بالإمكان تحقيق هذا الهدف.

وبالتالي، فإن الشعب المصري هو الذي سيدفع الثمن.

(انتهت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الفورين أفيرز عن الفريق عبد الفتاح السيسي ويتضح في الجزء الأخير أن التزام السيسي بهوية مصر الإسلامية مع الاحتفاظ بقوة مؤسستها العسكرية وحفظها للاقتصاد ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بل ويشكل عقبة ومأزق بالنسبة للطموحات الأمريكية لإضعاف المنطقة ومحو هويتها ويتضح من الدراسة أن الديمقراطية التي يدعمها الغرب هي التي لا تعتمد الإسلام كمصدر رئيسي للتشريع في للدولة).

بعد نشر هذا التقرير على الفورين أفيرز أثار ضجة كبيرة جداً على مستوى الباحثين الغربيين وذهب أغلبهم يراسلون الكلية الحربية الأمريكية للحصول على الدراسة كاملة.

ومن المعلوم أن البحوث والدراسات الجامعية لا يتم نشرها إلا بعد إذن الباحث وأساتذته وعندما تكون الدراسة عسكرية تكون التحفظات مضاعفة.

وقد وقع الفريق السيسي على دراسته بأنها غير متاحة إلا لمؤسسات الحكومة الأمريكية، وبالتالي فليس من حق أحد نشرها إلا بتصريح من صاحب الدراسة.

ولذا لم يستطع الباحثين في ذلك الوقت الحصول على الدراسة كاملة .

وبتاريخ 3 أغسطس 2013 نشر أحد الباحثين يدعى أندرو بوستوم Andrew G. Bostom مقال يبين ذلك حيث يقول أن الدراسة متحفظ على نشرها حيث قام الفريق السيسي بإعداد الدراسة في 2005 وتم اعتمادها ومناقشتها في الجامعة في 2006 لكن الدراسة غير متاحة للعامة بعكس دراسة رئيس الأركان صدقي صبحي زميل الفريق السيسي بنفس مدة الدراسة في أمريكا حيث دراسة الفريق صدقي صبحي متاحة للعامة.

ويقول أندرو أنه قام بخطاب الجامعة للحصول على دراسة الفريق السيسي وتم الرد عليه بأن الدراسة متاحة للحكومة الأمريكية فقط.

“Authorized to U.S. Government agencies only.”

راسلهم أندرو من جديد ليوضح أنه كان يعمل لدى الحكومة الأمريكية في أحد فترات حياته وطلب تحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم للحصول على الدراسة لكن الجامعة لم ترد عليه.

هذه المعلومات مترجمة من مقال كتبه أندرو بوستوم تجده على موقعه الشخصي على الرابط التالي:

http://www.andrewbostom.org/blog/2013/0 ... ge-thesis/

بناء على الدراسة التي نشرتها الفورين أفيرز، نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بتاريخ 7 أغسطس 2013 تحليل آخر أعده الباحث إيريك تراجر Eric Trager لأيدلوجية الفريق السيسي ورسالته.

والدراسة التي أعدها معهد واشنطن متوفرة بالعربية والانجليزية على الموقع الرسمي لمعهد واشنطن تجدها كاملة بالعربية على الرابط التالي:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/p ... ad-student

وقال إيريك في دراسته أن الرسالة التي أعدها الفريق السيسي "نصاً قياسياً يعكس خطاباً بلاغياً قومياً لمسئولين مصريين في حقبة مبارك - وليس الخطاب الديني لجماعة «الإخوان».

وقال إيريك :

أن رسالة الفريق السيسي" ليست بياناً حاداً، لكنها تبدو كتلك الأبحاث التي يعدها طلاب الدراسات العليا بشكل روتيني عندما يحين موعد تقديم فرض من الفروض الدراسية.

وتأتي الورقة البحثية في 11 صفحة غير منتظمة المسافات - أقل من نصف الدراسة التي كتبها نائبه صدقي صبحي لنفس الفرض الدراسي - وهي غير منظمة إلى حد كبير" (بحسب تحليل إيريك).

ويقول إيريك :

إن ورقة السيسي تنحى باللائمة في الأساس فيما يتعلق باستمرار الاستبداد في الشرق الأوسط على القوى الخارجية.

وقد كتب السيسي يقول :

"في ضوء احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الهائلة فإن الشرق الأوسط يواجه ضغوطاً مستمرة لتلبية أجندات دول متعددة قد لا تتفق مع احتياجات أو متطلبات شعوب الشرق الأوسط".

ويستكمل إيريك :

يقول السيسي "إن الصراع العربي الإسرائيلي والحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان تقوض كذلك من احتمالية ظهور ديمقراطية في المنطقة".

ويضيف :

"يجب تسوية الصراع والتوترات الحالية قبل أن يمكن لشعوب المنطقة أن تقبل الديمقراطية"

ويمضي السيسي قائلاً :

إن السياسة الخارجية الأمريكية لم تعمل سوى على تعزيز تشكك سكان الشرق الأوسط من الديمقراطية وذلك بسبب مخاوف من أن "الحرب العالمية ضد الإرهاب ما هي إلا قناع فعلي لتأسيس ديمقراطية غربية في الشرق الأوسط".

كما يبرز الدعم الأمريكي للأنظمة غير الديمقراطية ويواصل سردها- وبالطبع، دون الإشارة إلى مصر تحت رئاسة مبارك.

(إيريك يعترض على كتابات السيسي بأن الطموحات الأجنبية في المنطقة هي السبب في عدم تطبيق الديمقراطية وعدم استيفاء احتياجات شعوب المنطقة ويعترض كذلك على ربط الصراع العربي الإسرائيلي والحروب الأمريكية في المنطقة بتطبيق الديمقراطية والانتخابات الحرة).

إستكمال تحليل إيريك :

ويقول السيسي :

"إن تغيير الثقافة السياسية أمر ينطوي على صعوبات بصورة دائمة.

فشيئ واحد أن تقول إن الديمقراطية هي الأسلوب المفضل للحكم، وشيء آخر تماماً أن تتكيف مع متطلباتها وأن تقبل بعض المخاطر المصاحبة لها".

ويذكر أن الديمقراطية سوف تؤثر على النظم الاقتصادية والدينية والإعلامية والقانونية للمنطقة - وأن التكيف مع تلك التغييرات "سوف يستغرق وقتاً".

ويحذر من محاولة التحرك أكثر من اللازم على أي من هذه الجبهات:

إن التغيير السريع "يمكن أن يؤثر على استقرار المنطقة حيث قد يُنظر إلى الدوافع الأمريكية على أنها ترتكز على الذات ولا تدعم أسلوب الحياة لسكان الشرق الأوسط"، كما حذر.

وفي سياق الإعلان بأن منطقة الشرق الأوسط غير جاهزة للديمقراطية يقول السيسي إن الإسلام يتعارض مع الديمقراطية الغربية.

ويضيف "الديمقراطية، ككيان علماني، يرجح ألا تلقى قبولاً بين الأغلبية الساحقة من سكان الشرق الأوسط الذين يتلزمون التزاماً قوياً بالدين الإسلامي".

ويقول إيريك :

وهنا يبدو السيسي كما لو كان إسلاموياً. يقول "لا يمكن فهم الديمقراطية في الشرق الأوسط بدون فهم مفهوم الخلافة"، في إشارة إلى الحقبة التاريخية التي غطت العقود الأربعة الأولى بعد ظهور الإسلام إلا أنه يكتب، وبشكل غير صحيح، "سبعون عاماً".

فتلك الفترة، بحسب قوله، تعكس قيم "الإنصاف والعدالة والمساواة والإحسان".

ثم يقول السيسي إن استعادة المثل العليا لتلك الفترة "تأتي دائماً في طليعة متطلبات مجتمعات الشرق الأوسط" ويقترح مفهومَيْن إسلامييْن يمكن، برأيه، أن يوجدا التوافق بين الإسلام والديمقراطية.

الأول هو البيعة، التي يعرّفها بشكل غير صحيح بأنها "عملية الانتخابات" لاختيار الخليفة - وفي الواقع، هي عملية يقسم فيها الشخص بالولاء للخليفة.

والمفهوم الثاني هو الشورى، ويعرِّف ذلك المصطلح بأنه "هيئة استشارية ورقابية" للخليفة.

ويستكمل إيريك :

وفي غضون ذلك، لم يُعثر على العبارات والأفكار القياسية التي ترد في الخطابات الإسلامية الحقيقية.

على سبيل المثال، لا يتحدث السيسي مطلقاً عن تطبيق الشريعة، أو مرجعية الشريعة.

كما لا يوجد أي صدى لشعار «الإخوان» "الإسلام هو الحل".

وبمعنى آخر، لا تعكس ورقة السيسي هوسه الإسلامي بإنشاء دولة إسلامية - وإنما تعكس هوس مبارك بمنع الضغوط الغربية لإضفاء الطابع الديمقراطي.

والأمر بالنسبة للسيسي لا يتعلق بإمكانية تعايش الإسلام والديمقراطية، وإنما فيما إذا كانت "دول العالم الأخرى ستكون قادرة على قبول ديمقراطية في الشرق الأوسط تقوم على المعتقدات الإسلامية".

(واضح من هذه الدراسة أن إيريك يهاجم فيها دراسة السيسي ويعتبرها مجرد ورقة روتينية غير منظمة على حد تعيبره انتقد فيها إلقاء السيسي اللوم على المطامع الغربية في وضع المجتمع العربي وانتقد فيها ربط الديمقراطية بالبيعة والشورى وانتقد فيها ربط تطبيق الديمقراطية في الشرق الاوسط بالصراع العربي الاسرائيلي وباقي الحروب في المنطقة واعتبر أن خطاب السيسي الإسلامي في الرسالة البحثية ليس راديكالي متطرف وقال أن الدراسة لا تبين رؤية السيسي الأيدلوجية وانتقد ثبات السيسي على سياسة مبارك بأن فرض تطبيق الديمقراطية سيؤدي لنتائج عكسية في مجتمعات غير مؤهلة للديمقراطية وتطبيقها يحتاج إلى وقت وانتقد وجهة نظر السيسي بأن الاسلام يتعارض مع الديمقراطية الغربية وفي نهاية الدراسة بين إيريك أن المجتمع الغربي كان متقبل لحكم تنظيم الاخوان بينما لم يستطع الجيش في مصر ومؤيديه من الشعب تقبل ذلك).

كل الدراسات السابقة نشرت على أساس معلومات محدودة صرحت بها الإدارة الأمريكية لمؤسسة الفورين أفيرز باعتبارها مركز دراسات تابع للإدارة الأمريكية، فيحق لها الاطلاع على البحث بحسب توقيع الفريق السيسي على الرسالة.

بتاريخ 8 أغسطس 2013 أيضاً قام مركز "واجهة برمجة التطبيقات"NPR: Application Programming Interface بعمل حوار مع الأستاذ المشرف على رسالة الفريق السيسي، البروفيسور ستيف جيراس Steve Gerras ومع أستاذة أخرى تعاملت معه تسمى شريفة زهور Sharifa Zuhur .

نشر الحوار على الموقع الرسمي للمركز npr.org تجده على الرابط التالي:

http://www.npr.org/blogs/parallels/2013 ... -democracy

يقول جيراس في حواره مع المركز أن الفريق السيسي ذو شخصية هادئة وجادة، وتعجب ضاحكاً من تحول السيسي لبطل شعبي.

ويقول أن طبيعة شخصية السيسي لا تحب الظهور والهالات حولها فهو ليس كــ صدام حسين أو القذافي أو هوجو تشافيز.

وفي حوار أجراه المركز مع الدكتورة شريفة التي تعاملت مع الفريق السيسي وأسرته من خلال المسجد (كما تقول)،قالت:

"السيسي يعتبر أن حرب أمريكا على الإرهاب هي في الحقيقة حرب على المجتمعات الإسلامية".

وتقول أن الفريق السيسي ناقش ذلك مع ضباط أمريكيين في المحاضرات بالجامعة وتقول أنه ناقش ذلك بطريقة هادئة مهذبة فهو ليس متكلف لا ينمق كلامه ولا شخصية عدوانية ولا متباهي على الإطلاق (حسب وصفها بالنص كالتالي) :

"He's the opposite of bombastic, aggressive, not a showoff at all," she says.

ويقول الجنرال جيراس أنه يستعيد بالذاكرة كلام الفريق السيسي عن صعوبة تطبيق الديمقراطية في المنطقة وأن ذلك سيأخذ وقت ولن تكون الديمقراطية في العالم العربي متطابقة مع الديمقراطية في الغرب بل سيكون لها طابع خاص يتناسب مع هوية المجتمعات العربية .

وقال البروفيسور أنه يتذكر جملة قالها الفريق عبد الفتاح السيسي له نصاً :

You guys have a secular view, and that will never work in the Middle East.

الترجمة :

"أنتم لديكم رؤية علمانية وهذه الرؤية لن تتناسب أبداً مع الشرق الأوسط".

وقال جيراس أنه لا يستطيع أن ينشر رسالة الفريق السيسي، فهو لم يحصل على إذن بذلك من الباحث وكان توقيع الفريق السيسي على الرسالة :

"Release only to government authorities."

(انتهى الحوار الذي أجراه توم بومان Tom Bowman من مركز npr).

من المعلوم أن البحوث والدراسات الجامعية لا يتم نشرها إلا بعد إذن وتصريح الباحث وأساتذته المشرفين على الرسالة .

وعندما تكون الدراسة عسكرية تكون التحفظات مضاعفة لكن الإدارة الأمريكية لم تحترم ذلك وتم نشر أجزاء من الرسالة وتحليلها على موقع الفورين أفيرز.

وبناء على نشر المعلومات بخصوص هذه الرسالة البحثية للفريق السيسي قامت منظمة تسمى Judicial Watch بالحصول على الرسالة كاملة من الكلية الحربية ببنسلفانيا رغم عدم إذن الفريق السيسي صاحب البحث بنشر الرسالة وعدم أخذ الإذن من أستاذه أيضاً الذي قال أنه لا يستطيع نشرها بناء على تصريح الفريق السيسي .

ومع ذلك منحت الجامعة البحث لمنظمة Judicial Watch عن طريق قائد الكلية الحربية الجنرال أنتوني كوكلو.

Major General Anthony Cucolo, the War College's commandant.

ونشرت المنظمة الدراسة كاملة على الانترنت للرأي العام والباحثين بتاريخ 8 أغسطس 2013 .

تجد تصريحات منظمة Judicial Watch عن الحصول على الدراسة على موقع المنظمة الرسمي بالرابط التالي:

http://www.judicialwatch.org/blog/2013/ ... r-college/

ووصفت منظمة Judicial Watch دراسة الفريق عبد الفتاح السيسي بأنها إسلامية راديكالية متطرفة على حد تعبيرهم !!

وأن ما حدث في مصر إنقلاب عسكري ويتضح تأييدهم لمرسي من المقال على الرابط السابق !

في مقال آخر قيل أن رئيس الكلية الحربية أنتوني كوكلو ندم على منحه تلك الدراسة والسماح بنشرها للـ Judicial Watch .

(غير مذكور سبب الندم على ذلك).

بعد نشر الدراسة بواسطة الـ Jucidial Watch انتشرت الدراسة الكاملة في غالب المواقع الإخبارية والمؤسسات الأجنبية والعربية.

الدراسة تتكون من 17 صفحة، أول 4 صفحات تشمل المقدمة وتبدأ الدراسة من الصفحة الخامسة حتى الصفحة 15 والصفحات 16 و17 تضمنت المراجع والمصادر .

المراجع التي إعتمدها الفريق السيسي في هذه الدراسة حوالي 31 مصدر .

واللافت للنظر أنها شملت مرجع لسعد الدين ابراهيم بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط" .

ومرجع لأحمد صبحي منصور بعنوان "شجرة الإخوان المسلمين زرعها السعوديون في مصر في عهد عبد العزيز آل سعود".

وفيما يلي الترجمة الكاملة للرسالة التي نالت إهتمام الغرب والشرق، سواء على مستوى الحكومات الرسمية أو الباحثين والخبراء أو الرأي العام .

نشرت جريدة الوطن المصرية ترجمة الدراسة كاملة على جزئين الأول بتاريخ 12 أغسطس 2013 والثاني بتاريخ 13 أغسطس 2013، تجدها على الروابط التالية :

http://www.elwatannews.com/news/details/253389

http://www.elwatannews.com/news/details/255742

ونشرت عدة صحف عربية أخرى ترجمة للدراسة وتحليلات لها .

وقد وجدنا أن ترجمة جريدة الوطن هي الأقرب للنص الأصلي، نعرض الدراسة كاملة فيما يلي وبعدها نعرض تلخيص في 25 نقطة لأهم النقاط التي اشتملتها الرسالة .

نقلنا ترجمة الدراسة كاملة عن جريدة الوطن (بعد مقارنتها بمصدر الدراسة الانجليزي الأصلي).

نبدأ سرد نص الترجمة كاملاً فيما يلي :

إعتبر السيسى أن منطقة الشرق الأوسط إحدى أهم المناطق فى العالم، ورصد العوامل المؤثرة على المنطقة بقوله :

«الشرق الأوسط مهد الديانات الكبرى، وتأثير الطبيعة الدينية للمكان واضح فى ثقافة شعوب الشرق الأوسط، فالدين هو أحد أهم العوامل التى تؤثر فى سياسات المنطقة.

وبسبب طبيعة ثقافة الشرق الأوسط، يجب على المرء أن يأخذ فى الاعتبار الطبيعة الدينية للشعب عند إجراء المفاوضات الدبلوماسية ووضع سياسة عامة.

ومن الناحية الاقتصادية، أنعم الله على الشرق الأوسط باحتياطيات الغاز الطبيعى والنفط التى توفر الكثير من احتياجات العالم من الطاقة الهائلة.

وبسبب ذلك فإن القوى العظمى فى العالم حريصة على المنطقة، وتحاول التأثير والهيمنة عليها.

ونتيجة لذلك، فإن الشرق الأوسط تحت ضغط مستمر لإرضاء أجندات متعددة لبلدان مختلفة قد لا تتوافق مع احتياجات أو رغبات شعوب الشرق الأوسط .

وعلاوة على ذلك، فإن الشرق الأوسط، من المنظور الجغرافى، هو منطقة استراتيجية بسبب قناة السويس، ومضيقى هرمز، وباب المندب، وهذه كلها ممرات تجارية مهمة، وحيوية إضافة إلى أهميتها العسكرية .

والطبيعة الاستراتيجية للمنطقة، إلى جانب أن الطابع الدينى للثقافة يخلق تحديات تواجه إقامة ديمقراطية فى جميع أنحاء المنطقة على المدى القريب».

وعن الصراع العربى الإسرائيلى، قال «السيسى» :

«هذا الصراع يُعقّد مواصلة تطوير الديمقراطية فى المنطقة، فهو لا يقتصر على الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، ولكنه يؤثر على جميع العرب فى الشرق الأوسط .

كما أن حقيقة أن إسرائيل تمثل مصالح الغرب تثير الشكوك بين العرب حول الطبيعة الحقيقية للديمقراطية، وهذا بدوره يبطئ من ظهور الديمقراطية فى الشرق الأوسط .

وربما يبرر ظهور أى نوع من الديمقراطية التى تعكس مصالح دول الشرق الأوسط، وربما لا تتشابه مع الديمقراطية الغربية.

وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط هو فى بدايته للانتقال نحو أشكال الحكم الديمقراطى، فإنه لا تزال هناك بقايا للأنظمة الديكتاتورية، والاستبدادية.

وإلى جانب التوتر الموجود بالفعل فى الشرق الأوسط بسبب الصراعات فى العراق، وأفغانستان، والمناطق المحيطة بإسرائيل، إلا أن شروط تطور الديمقراطية النامية ستكون صعبة، فهناك صراعات، وتوترات قائمة يجب حلها قبل أن تقبل شعوب المنطقة بتطبيق الديمقراطية».

وعن الأنظمة الحاكمة فى الشرق الأوسط قال «السيسى» :

«هناك العديد من القادة المستبدين يدّعون أنهم يؤيدون نظم الحكم الديموقراطية لكنهم لا يرغبون فى التخلي عن السلطة، وبعضهم لديه أسباب وجيهة لذلك.

فبعض البلاد غير معدة أو منظمة بطريقة تجعلها تدعم حكومة ديموقراطية، والأهم من ذلك، وجود بعض المخاوف المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للبلدان .

فالعديد من قوات الشرطة والجيش فى هذه البلاد موالية للحزب الحاكم، فإذا تطورت الديموقراطية مع مؤسسات ودوائر جديدة لن تكون هناك ضمانة بأن الشرطة والجيش سيدينان بالولاء للأحزاب الحاكمة الناشئة.

وبالتالى فإن قوات الأمن تحتاج لتطوير ثقافة الالتزام والولاء للبلاد وليس للحزب الحاكم.

وعلاوة على ذلك، فإن الشعب بحاجة إلى أن يكون مستعداً للمشاركة فى نظام حكم ديمقراطي، وهذا يتطلب وقتاً لتثقيف المواطنين.

وكذلك تطوير العملية الديمقراطية التى ستمكّن الديمقراطية من التقدم بالبلاد إلى الأمام».

وعن السياسات الأمريكية فى المنطقة قال «السيسى» :

«لقد كانت أمريكا قوة دافعة فى الشرق الأوسط فيما يتعلق بدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وفى إطار جهودها للقيام بذلك، دعمت الأنظمة غير الديموقراطية وبعض الأنظمة «غير المحترمة» فى الشرق الأوسط، ومن أمثلة ذلك دعمها لبعض الأنظمة الخليجية، ونظام صدام حسين وبعض أنظمة شمال أفريقيا.

ولهذا يتساءل الكثيرون عن دوافع الولايات المتحدة ورغبتها فى إقامة الديموقراطية فى الشرق الأوسط الآن، وهل الانتقال الديموقراطي فى مصلحة الولايات المتحدة، أم فى مصلحة دول الشرق الأوسط .

إن تطور الديموقراطية فى الشرق الأوسط لن يحدث بسهولة إذا ما اعتُبرت الديموقراطية خطوة من جانب الولايات المتحدة بهدف تحقيق مزيد من المصالح الاستراتيجية لها.

كما أن هناك قلقاً من أن الحرب على الإرهاب هى فى الحقيقة مجرد قناع لإقامة الديموقراطية الغربية فى الشرق الأوسط.

ولكى تنجح الديموقراطية فى الشرق الأوسط، يجب أن تعكس مصالح دول الشرق الأوسط وليس مصالح الولايات المتحدة فقط.

ويجب أن يُنظر إلى الديموقراطية على أنها مفيدة لشعوب الشرق الأوسط، وأن تظهر الاحترام لطبيعة الثقافة الدينية، فضلاً عن تحسين ظروف المواطن العادى».

وعن مقاييس نجاح الديموقراطية فى المنطقة قال :

«إن المعيار الرئيسي لاختبار الديموقراطية فى الشرق الأوسط هو تطور الديموقراطية فى العراق، وهل ستسمح الولايات المتحدة للعراق بأن يطور ديموقراطيته الخاصة أم أنها ستحاول تكوين ديموقراطية موالية للغرب؟

فعلى سبيل المثال، هناك طوائف مختلفة من المسلمين (الإخوان، والشيعة، إلخ)، ومن المرجح أن يظهروا فى مختلف دول الشرق الأوسط فى إطار الحكم الديموقراطى.

وإذا ما نظر العالم العربي للعراق باعتباره دُمية أمريكية، فلن تسعى دول المنطقة للمضيّ قدماً نحو الديموقراطية، وإذا فعلوا ذلك فهل ستكون أمريكا مستعدة لقبول ديموقراطيات الشرق الأوسط فى شكلها الخاص التى قد تكون أو لا تكون متعاطفة مع المصالح الغربية؟

خصوصاً أن رغبات شعوب المنطقة فى السنوات الأولى للديموقراطية، ستكون نفسها محل نظر، هل يريدون حقاً الديموقراطية؟

وهل هم على استعداد لتغيير سلوكهم لإنجاح التحول الديموقراطى؟

ذلك لأن تغيير الثقافة السياسية هو شيئ صعب، ومن السهل القول بأن الديموقراطية هى الشكل المفضل للحكم، ولكن القدرة على الوفاء بمتطلبات ذلك، والقبول ببعض المخاطر هو شىء آخر .

فمثلاً، أثبت التاريخ أنه فى السنوات العشر الأولى من أى ديموقراطية جديدة، من المرجح أن يحدث صراع خارجي أو داخلي باسم الديموقراطية الجديدة .

وبينما تتطور الديموقراطية يجب أن يكون الشعب ملتزماً بالديموقراطية وعلى استعداد للتغلب على التحديات المختلفة».

وعن تغيير الأنظمة الحاكمة فى المنطقة قال:

«إن تغيير الأنظمة السياسية المستبدة إلى حكم ديموقراطى لن يكون كافياً لبناء ديموقراطية جديدة، لأن ذلك سيتطلب تعديلاً، وتطويراً فى نظم التعليم، والاقتصاد، والدين، والإعلام والأمن والقضاء.

ونتيجة لذلك، سوف يستغرق الناس وقتاً للتكيف مع الشكل الجديد من أشكال الحكومة ونظام السوق الحر الذى سوف ينشأ.

وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الديموقراطية يجب أن تدعم الديموقراطيات الجديدة، وفى رأيي فإن الديموقراطية تحتاج إلى بيئة جيدة تتمتع بوضع إقتصادي معقول، ونظام تعليم جيد، وفهم معتدل للقضايا الدينية.

وفي النهاية رغبة من الأنظمة فى تقاسم السلطة مع الشعب».

وعن دور رجال الدين فى العملية الديموقراطية تابع :

«بالنظر إلى أن دول الشرق الأوسط لديها قاعدة دينية قوية، فإنه من المهم بالنسبة للزعماء الدينيين إقناع المواطنين فى الشرق الأوسط أن الديموقراطية أمر جيد للبلاد، وليست فى صراع مع القيم الإسلامية المعتدلة.

ويمكن لهذا النوع من الدعم الشعبي من الزعماء الدينيين الإسهام فى بناء أنظمة ديموقراطية ومباركة التغيير الذى سيصاحب عملية الانتقال الديموقراطي».

واستطرد السيسي:

«إن التغيير الديموقراطي سيتطلب بعض التغيرات المصاحبة له، ولا يمكن أن نتوقع من دول الشرق الأوسط التحول بسرعة إلى حكم ديموقراطى، وهناك قلق فى الشرق الأوسط أن أمريكا -بالنظر لعدوانها على العراق وأفغانستان- فى عجلة من أمرها لـ «دمقرطة» الشرق الأوسط .

إن التحرك نحو الديموقراطية بسرعة كبيرة يمكن أن يؤثر على الاستقرار فى المنطقة، كما قد ينظر إلى الدوافع الأمريكية على أنها أنانية ولا تدعم أسلوب حياة شعوب الشرق الوسط .

فمن المهم أن تتحرك دول الشرق الأوسط نحو الديموقراطية بطريقة ثابتة ومنطقية ومنضبطة طبقاً لأسلوب حياة شعوب المنطقة.

كما يجب أن تدعمها الديموقراطيات الغربية فى نواحى الاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا للمساهمة فى تعزيز التنمية والتغيير».

وقدم «السيسي» شرحاً لمفهوم الديموقراطية من منظور إسلامى قائلاً :

«من المهم أن نفهم كيف يُنظر إلى الديموقراطية من قبل الناس العاديين فى الشرق الأوسط، فالديموقراطية كالعلمانية، من غير المرجح أن تلقى ترحيباً من قبل الغالبية العظمى من شعوب الشرق الأوسط، الذين هم مسلمون متدينون.

وهناك اختلاف بين الدول الإسلامية فيما يتعلق بالشكل الديموقراطي للحكومة.

فمن ناحية، هناك أولئك الذين يعتقدون أن الحكم الديمقراطي يمكن أن يتماشى مع الطبيعة الدينية لمجتمعات الشرق الأوسط.

ولكن من ناحية أخرى هناك من يعتقد أن الثقافة القبلية لدول الشرق الأوسط قد لا تكون مناسبة للحكم الديموقراطي الذى سيؤدي إلى الكثير من الخلافات.

ولهذا فإن النتيجة ستكون مجتمعاً منقسماً لا يمكن توحيده بفعالية، علاوة على أن هناك أيضاً خطر أن يؤثر ذلك على وحدة الدين الإسلامي والإيمان به.

وعلى الرغم من أن المخاوف موجودة وظاهرة فإن النسبة الأكبر من المواطنين ينظرون لروح الديموقراطية، أو الحكم الذاتي، باعتباره شيئاً إيجابياً ما دام يبني البلد، ويحافظ على أسس الدين فى مواجهة عدم الاستقرار وعدم الاهتمام بالدين .

وسيخلق هذا التوازن تحدياً كما حاولت معظم الديموقراطيات الغربية الحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة.

وهذا يوضح أن الديموقراطية فى الشرق الأوسط ليس بالضرورة أن تكون مشابهة للديموقراطيات الغربية، فيمكن أن يكون لها شكلها الخاص إلى جانب وجود أسس دينية قوية».